حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها
از طرح جامع رفع اطاله دادرسی (مصوب 30/7/1384 )
امور وکالت اتفاقی و معاضدتی
الف ـ وکالت اتفاقی
1ـ با توجه به ماده 2 قانون وکالت مصوب 1317 (3) و آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب 3/3/1378، اشخاص واجد شرایط مقرر در این دستورالعمل، می‌توانند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم با رعایت مقررات مربوط، وکالت نمایند.
2ـ درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی، توسط شخص متقاضی به عمل می‌آید و به امضای طرفین (متقاضی و وکیل معاضدتی) رسیده و به کارشناسان مسؤول واحد در حوزه‌های قضائی سراسر کشور تسلیم می‌گردد.
تبصره ـ فرم درخواست یاد شده، توسط دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی تهیه و در اختیار واحدهای استانی قرار می‌گیرد.
3ـ درخواست باید متضمن معرفی کامل متقاضی و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات مؤثر در قضیه و نیز متضمن مشخصات کامل موکل یا موکلان موردنظر و درجه قرابت آنان و مشخصات موضوع دعوایی باشد که متقاضی قرار است عهده‌دار طرح یا دفاع از آن شود.
4ـ متقاضی مکلف است مدارک مثبته قرابت و دیگر موارد استناد یا فتوکپی مصدق آنها را پیوست تقاضای خود بنماید.
5 ـ برای هر مورد وکالت اتفاقی، باید جداگانه، درخواست با ضمایم کامل تهیه و تسلیم شود.
6 ـ پس از احراز شرایط توسط کارشناس مسؤول واحد یا دفاتر ارشاد و معاضدت قضائی، درخواست به همراه سایر مستندات به کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و کارشناسان مستقر در استانها یا نمایندگان آنها در شهرستانها و حوزه‌های تابعه که به همین منظور تعیین می‌شوند، تسلیم خواهدشد.
7ـ کانون وکلا و مرکز امور مشاوران یا نمایندگان آنها در حوزه‌های قضائی، پس از بررسی اسناد و مدارک پیشنهادی واحد ارشاد و معاضدت، مجوز لازم را صادر می‌نماید.
ب ـ وکالت معاضدتی
1ـ اشخاص بی‌بضاعت می‌توانند از واحد ارشاد و معاضدت، تقاضای تعیین وکیل معاضدتی نمایند.
2ـ تقاضای مذکور همراه کلیه مستندات دعوا و تصدیق معتمدان یا شورای اسلامی محل مبنی بر بی‌بضاعت بودن متقاضی، به واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضائی محل اقامت متقاضی تسلیم می‌شود.
تبصره ـ تقاضای یاد شده باید حاوی مشخصات طرفین، نوع دعوا، شغل و درامد ماهانه متقاضی و استشهادیه محلی باشد.
3ـ در صورتی که کارشناس واحد ارشاد، توضیحاتی را از متقاضی لازم بداند از مشارالیه به هر وسیله ممکن دعوت خواهد کرد.
4ـ واحد ارشاد و معاضدت، پس از دریافت درخواست، هرگاه آن را ناقص ببیند، مکلف است مراتب را به متقاضی اعلام تا ظرف مدت ده روز نسبت به رفع نقص آن اقدام نماید، در صورت عدم رفع نقص پس از انقضای مدت مذکور، تقاضا بایگانی می‌شود و در صورت مراجعه ذی نفع، طبق مقررات اقدام خواهدشد.
5 ـ واحد ارشاد و معاضدت با توجه به مستندات و مدارک ارائه شده و عندالاقتضاء، اخذ توضیح حضوری از متقاضی، چنانچه تشخیص دهد که هدف متقاضی، سوء استفاده و اذیت و آزار طرف مقابل است یا دعوا اصولاً بی‌اساس است یا موضوع قبلاً مسبوق به سابقه بوده و مردود اعلام شده است، درخواست متقاضی را رد می‌نماید. بدیهی است رد تقاضا نافی صلاحیت دادگاه در اجرای مقررات مواد 505 و 506 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات جاری نخواهدبود.
6 ـ قاضی ارشاد و معاضدت قضایی، در صورتی که درخواست متقاضی را موجه بداند، با رعایت مواد قبل و با عنایت به آیین‌نامه اجرایی مواد 31و32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 5/3/1384 و پس از هماهنگی با کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، وکیلی را برای متقاضی تعیین می‌نماید.
تبصره ـ هرگاه در حوزه قضائی استان به تعداد موردنیاز وکیل وجود نداشته‌باشد، انتخاب وکیل خارج از استان با هماهنگی و معرفی کانون وکلاء و مرکز امور وکلاء و مشاوران قوه قضائیه صورت خواهد گرفت.
7ـ هر وکیل یا مشاوره قوه قضاییه مکلف است در صورت ارجاع، هر ماه حداقل یک پرونده معاضدتی قبول نماید.
8 ـ از تصمیم قاضی ارشاد و معاضدت در مورد تعیین وکیل چهار نسخه تهیه، نسخه اول به تقاضا کننده، نسخه دوم به وکیل منتخب، نسخه سوم در پرونده مربوط بایگانی و نسخه چهارم به کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران جهت درج در پرونده وکیل، ارسال خواهدشد.
9ـ وکیل منتخب، ملزم است نسبت به تنظیم قرارداد حق‌الوکاله اقدام و نسخه دوم آن را به واحد ارشاد و معاضدت ارسال واحد مذکور را از جریان کار ارجاع داده شده مطلع سازد.
تبصره ـ وکیل انتخابی می‌تواند در صورت لزوم با کارشناس واحد ارشاد و معاضدت قضائی مشورت نماید.
10ـ در مواردی که رعایت تشریفات ذکر شده موجب انقضای مواعد قانونی شود، رئیس حوزه قضائی یا دادستان محل اقامه دعوا، می‌توانند به شرط کامل بودن تقاضا نامه، مستقیماً وکیل معاضدتی انتخاب نمایند و نتیجه آن را جهت تشکیل پرونده به واحد ارشاد و معاضدت ارسال نمایند.
11ـ کلیه اوراق مورد لزوم جهت انتخاب وکیل و مشاور معاضدتی، توسط کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه تهیه و در اختیار واحدهای مشاوره و معاضدت استانها قرار می‌گیرد.
12ـ اگر متقاضی در دعوا، محکوم له واقع شود، حق‌الوکاله جزء خسارات دادرسی از محکوم علیه، به حکم دادگاه دریافت خواهدشد.
13ـ در صورتی که در هر مرحله از دادرسی، واهی بودن ادعای عدم بضاعت متقاضی ثابت شود به درخواست وکیل، حق‌الوکاله از وی گرفته می‌شود.
ج ـ ارشاد و معاضدت توسط کارشناسان رسمی
نظر به اینکه برخی از مراجعات به دادگستری صرفاً جنبه فنی داشته و فاقد جنبه حقوقی می‌باشد، و این گونه موارد عمدتاً در مبحث «کارشناسی» (اعم از کارشناس خط، ساختمان، تصادفات، ثبت علایم و اختراعات، بیمه و سایر رشته‌های مورد نیاز) عینیت می‌یابد و با توجه به تأثیر بسزای نقش کارشناسان رسمی در رفع اختلافات و حل دعاوی و همچنین قانون کارشناسان رسمی دادگستری که تصریح نموده‌است: «کارشناس نمی‌تواند از قبول کاری که به او رجوع شده، خودداری نماید»، «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» و «مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی» قوه قضائیه موظفند، حسب مورد نسبت به موارد ذیل اقدام نمایند:
1ـ اجرای قرارهای کارشناسی معاضدتی و رایگان
با عنایت به اینکه اجرای قرارهای کارشناسی، حسب تصریح قوانین بر عهده کارشناس مربوطه (به موجب تعیین دادگاه) خواهد بود و با توجه به قانون کارشناسان رسمی دادگستری بویژه تبصره 2و3 ماده 3 تعرفه حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1384 رئیس قوه قضائیه، که همه کارشناسان را موظف به انجام کارشناسی رایگان برای حداکثر 3 مورد پرونده در سال (ویژه افراد بی‌بضاعت) نموده‌است، مقتضی است کانون و مرکز امور کارشناسان رسمی دادگستری با تعیین این گونه افراد، به موجب قرعه یا اولویت یا نوبت و یا هر روش منطقی دیگر و برنامه‌ریزی دقیق، برای حضور ایشان در واحد کارشناسی مجتمع قضایی یا دادگستری موردنظر، این امر را به نحوی ساماندهی نمایند که همواره به تعداد مورد نیاز از کارشناسان رسمی ـ خاصه در اموری که بیشتر مبتلی‌به می‌باشد اعم از ساختمان، تصادفات بیمه، خط و ..... ـ در این واحد مستقر گردیده و حسب ضرورت تحت نظر واحد ارشاد و معاضدت، انجام وظیفه نمایند.
2ـ راهنمایی و ارشاد
حسب وظایف مشخص شده برای واحد ارشاد، در صورت لزوم، مراجعه کنندگان از سوی این واحد به کارشناس دلالت خواهند شد. لذا مقتضی است کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری با استقرار دائمی نماینده بصیر خود در مجتمع قضایی یا دادگستری مربوطه به همراه کارشنـاسان ذی صلاحیـت، در خصـوص این گونه موارد ارشـاد لازم را به عمل آورند و چه بسا با اتخاذ تدابیر مناسب توسط کارشناس مستقر، موضوع پیش از اقامه رسمی دعوا توسط مراجعه کننده، حل و فصل شده و منتهی به انصراف وی از تقدیم دادخواست گردد.
3ـ حل اختلاف از طریق کارشناسان
در بسیاری از اختلافات که موضوع اختلاف، در بردارنده جنبه تخصّصی است و مستلزم کارشناسی می‌باشد و آن موضوع، علت اصلی اختلاف و مانع از حصول توافق میان طرفین می‌باشـد، طرفین ممـکن است توافـق کنند که یک کارشـناس بی طرف راجـع به موضوع اتخاذ تصمیم نماید. این امر که در ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب سال 1379) با این عبارت تصریح شده است که: «... در این صورت، کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود، ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد» می‌تواند با توافق طرفین، الزام آور نیز باشد. نکته قابل توجه در این بخش آن است که واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی، موظفند حسب تشخیص خود، افراد را نسبت به این روش حل اختلاف، آگاه نموده و مزایای آن را از قبیل رایگان بودن و عدم ضرورت رعایت تشریفات بیان و نسبـت به ترغیـب و دلالـت ایشـان به استفاده از این روش و نیز تهیه صورت جلسات، جهت مراجعه به کارشناس مرضی‌الطرفین اقدام نمایند. کارشنـاسان مستقر نیز فارغ از اینکه طرفین مراجعه کننـده به ایشان دارای دستور قضایی مبنی بر قرار کارشناسی باشند یا خیر، در صورت توافق طرفین، نسبت به ورود به موضوع اقدام و نهایت تلاش را در جهت رفع اختلاف مبذول خواهند داشت.
آن قسمت از دستورالعمل ها و بخشنامه ها و آیین نامه هایی که مغایر این دستور العمل می باشند کان لم یکن تلقی می گردند و اعتبار لازم برای اجرای صحیح این دستورالعمل سالانه توسط معاونت اداری و مالی پیشنهاد و در بودجه قوه قضاییه ملحوظ می گردد.
رئیس قوه قضاییه
سید محمود هاشمی شاهرودی
منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکتر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله
دیدگاه