حقوق خبر

حقوق بزه دیده و متهم در دیوان کیفری بین المللی (قسمت پایانی)

یکی از کارکردها و اهداف مجازات، تسلی و تشفی خاطر بزه دیده است، میزان مجازات جنایات بین المللی داخلی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی باید با شدت جرم و آثار ناشی از ارتکاب آن متناسب باشد

پایگاه خبری حقوق نیوز

حقوق بزه دیده و متهم در دیوان کیفری بین المللی

3- حقوق بزه دیدگان در دیوان کیفری بین المللی

یکی از کارکردها و اهداف مجازات، تسلی و تشفی خاطر بزه دیده است، میزان مجازات جنایات بین المللی داخلی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی باید با شدت جرم و آثار ناشی از ارتکاب آن متناسب باشد. به زعم آن و با وجود حقوق زیادی که برای متهم در محاکم کیفری بین المللی وجود دارد، حقوق بزه دیده در آیین دادرسی دیوان به چهار عنوان «حق امنیت«، »آگاهی از سیستم عدالت کیفری«، بهره مندی از معاضدت نماینده قانونی و بالاخره حق مشارکت در دادرسی به شروط گوناگونی از جمله احراز صلاحیت قربانی مشروط شده است، اصلی ترین حق بزه دیده و آنچه بعنوان تحول اساسی حقوق بزه دیده یاد می شود تضییع شده است. ترمیم خسارت تا آنجا که ممکن است باید تمامی آثار و نتایج فعل نامشروع و عمل جنایتکارانه را از بین برده و وضعیت را به حالت اولیه اعاده نماید و برای عدم تکرار جرم تضمین های کافی ارائه دهد. می توان مدعی این شد که در محاکم کیفری مثل یوگسلاوی سابق و روآندا، بزه دیدگان جنایات شدید بین المللی نمی توانند از یک روش مستقیم برای بدست آوردن غرامت خود در سطح حقوق کیفری بین المللی بهره ببرند. مطابق ماده 75 اساسنامه رم دیوان می تواند شرایطی را برای استرداد غرامت و اعاده وضع به حال سابق را مقرر نماید و تصمیماتی را اتخاذ نماید.

نباید فراموش کرد که هدف غایی محاکم کیفری کیفردادن جانی به تناسب جرم ارتکابی است. لذا صرف ترمیم خسارت و آن هم ترمیم خسارت صرفا مالی را نمی توان و نباید احقاق حق نامید. ملاحظه می شود که در ماده 75 اساسنامه دیوان رم که بعنوان شاهکار حقوق بین الملل برای تضمین و تأمین حقوق بزه دیده ناشی از جرایم بین المللی یاد می شود، کوچکترین اشاره ای به خسارت معنوی قربانیان جرائم بزرگ بین المللی نشده است .هرچند دیوان در مواد 86 و 88 آیین نامه مصوب مورخه 2004 خود سعی در تکمیل درخواست قربانیان جرم برای جبران خسارت داشته ولی در عمل آنچه مدنظر بوده جبران خسارتی بوده که به آن خسارت نقدی یا خاص گفته می شود. قربانیان بر خالف متهمان در تدوین مقررات دادگاه نقشی ندارند، قربانیان برخالف متهمان از حمایت های سیاسی وحاکمیتی بی بهره اند، جریان دادرسی به سود متهمان به ضرر دادخواهان به شدت کند و بی تحرک است. هیچ روش مستقیمی برای جبران خسارت تحدید شده و صرفا مالی آسیب دیدگان در خود دیوان وجود ندارد و اجرای آن در نهایت با قید و شرط های به محکمه احاله می گردد.و بر خلاف حقوق متهم که در همه حال دیوان ملزم به رعایت آن بوده و فارغ از قید وبندی است، حقوق یک بعدی زیان دیدگان عموماً دارای ابهام، اجمال و مقید به شرایطی است و مضیق بودن حقوق بزه دیدگان در دادرسی کیفری بین المللی اظهرمن الشمس است. در ذیل به برخی موارد اشاره می کنیم:

حق مشارکت در دادرسی

همه بزه دیدگان نمی توانند در هرگونه فرایندی بهره مند شوند، اما امکان چنین مشارکتی باید فراهم شود. شرکت بزه دیده در دادرسی، در نظام های حقوقی مختلف به شیوه های متفاوتی تامین می شود. در بسیاری از کشورها دادستان نماینده دیدگاه های بزه دیدگان انگاشته می شود و در برخی از کشورها فرم های اظهارات بزه دیده در مورد آثار جرم بر خود استفاده می شود. آیین دادرسی و ادله محاکم یوگسلاوی و رواندا، هیچ نوع امکان دخالت بزه دیدگان در نقشی غیر از شاهد را پیش بینی نمی کنند. این امر از سوی قربانیان و به ویژه سازمان های حامی بازماندگان وخویشاوندان قربانیان جنایت نسل زدایی رواندا، به عنوان یک خلأ قانونی جدی احساس شده است. در نهایت دیوان کیفری بین المللی با پشتیبانی سازمان های حمایت از حقوق بشر و حمایت از قربانیان و همچنین متأثر از دکترین مدعی خصوصی،گاهی جسورانه در مسیر شناسایی حقوق بزه دیدگان برداشت. یکی از مهمترین حقوق اعطا شده به بزه دیدگان حق مشارکت در دادرسی های مربوط به وضعیت پرونده های مطرح در نزد دیوان است.

حق بهره مندی از معاضدت نماینده قانونی

با توجه به اینکه فرآیند کیفری در دیوان کیفری بین المللی امری پیچیده و نیازمند تخصص حقوقی است، بزه دیدگان حق دارند از طرف یک نماینده قانونی یاری شوند. جمعیت زیاد قربانی و بازماندگان جنایت های بین المللی، خواستار حضور در دیوان و بیان دغدغه های خویش در دادگاه هستند. از این رو، آیین دادرسی و ادله دیوان می کوشد تا با ایجاد محدودیت هایی مانند دیدگاه های قربانیان، از سوی نمایندگان قانونی و محدود کردن تعداد نمایندگان، مشارکت قربانیان در دیوان را ممکن و عملی سازد. وکلا هم با اعمال این حق، فرصتی می یابند تا با ایفای نقشی فعال در دیوان از حقوق بزه دیدگان پشتیبانی نموده و آنان را در بازگشت به وضعیت پیش از بزه دیدگی یاری نمایند. نمایندگان قانونی باید دارای شرایطی باشند : 1 -وکیل باید دارای صلاحیت در حقوق بین الملل یا حقوق کیفری و آیین دادرسی بوده و بهره مند از دانشی برجسته باشد

. 2 -وکیل باید 10سال سابقه قضاوت، دادستانی، وکالت کیفری یا صلاحیت های مشابه به دادرسی کیفری باشد.

. 3 -وکیل باید به یکی از زبان های کاری دیوان- فرانسه یا انگلیسی مسلط باشد. نباید ناسازگار به دلیل ارتکاب جرم جزایی یا انضباط مهمی که با ماهیت شغل وکالت در دیوان ناسازگار به نظر برسد، محکوم شده باشد. دیوان از سویی مشارکت بزه دیدگان در دادرسی ها را راهبردی ضروری برای دسترسی آنان به عدالت می داند، واز سویی دیگر در پی تضمین حق متهم بر دادرسی عادلانه است. دادگاه می تواند با مساعدت رئیس دفتر ثبت از تمام قربانیان یا گروه خاصی از بزه دیدگان درخواست نماید که نماینده یا نمایندگان مشترکی را برگزینند. اگر بزه دیدگان نتوانند در مهلت تعیین شده از سوی شعبه، وکیل مشترکی انتخاب کنند، شعبه می تواند تعیین او را برعهده ی رئیس دفتر ثبت بگذارد. اگر بزه دیدگان از وکیل عمومی ناخشنود باشند، می توانند ظرف تا30روز پس از ابلاغ تصمیم رئیس دفتر ثبت و بایگانی، از شعبه مربوطه درخواست تجدیدنظر نمایند.

حق آگاهی از نظام عدالت کیفری

تنها به این دلیل ساده که قربانیان در صورتی می توانند از خدمات موجود بهره برند که از وجود آنها آگاه باشند، «اطلاع رسانی» مهم ترین نیاز معرفی شده بزه دیدگان در ادبیات جرم شناسی است. براساس مقررات آیین دادرسی و ادله دیوان، رئیس دفتر ثبت ملزم به اطلاع رسانی مناسب به بزه دیدگان است. وی باید قربانیان را از حقوق خود بر پایه اساسنامه و آیین دادرسی وادله و همچنین از ماهیت، وظایف و فواید (واحد بزه دیدگان و شاهدان)، مطلع نمایند وتعداد بی شماری از بزه دیدگان ساکن روستاهایی با کمترین امکانات هستند. بی سوادی نیز می تواند موجب آن شود که اطلاع رسانی به صورت کتابچه راهنما، بروشور، پوستر و ... بی ثمر باشد. برخی از قربانیان به دلیل شرایط خاص مثل کودکی، سالمندی، بیماری، ناتوانی جسمی وذهنی و ... نیازمند تدابیر ویژه ای هستند. صرف نظر از تمام موانع موجود، دیوان در راستای آگاه سازی قربانیان اقدامات ارزنده ای انجام داده است. برای نمونه، می توان به برگزاری جلسه اطلاع رسانی دو روزه ای 7 و 8 سپتامبر 2008 از سوی دیوان اشاره کرد. این گردهمایی برای مردمان روستاهای ایتوری ترتیب داده شد. در این جلسه بیش از 280 نفر از زنان قربانی جنگ، غیرنظامی و سالمندان بزه دیده، برای نخستین این امکان را یافتند که اطلاعاتی در خصوص جایگاه و فعالیت های دیوان، به طور کلی در کنگو و به طور خاص در ایتوری، دریافت نمایند. آگاه سازی قربانیان و یا نمایندگان آنان از رهگذر صدور اعلامیه یا ابلاغیه، به رئیس دفتر ثبت سپرده شده است او باید از آگاهی به موقع بزه دیدگان از تصمیماتی که تأثیر مهمی بر منافع آنان دارد، اطمینان یابد. اطلاع رسانی دیوان به قربانیان را می توان در سه سطح –آگاهی از زمان بندی رسیدگی ها، آگاهی از اسناد ومفاد آنها و آگاهی از تصمیم ها- بررسی نمود. قربانیان واجد شرایط مشارکت در دادرسی ها و نمایندگان قانونی آنها، از تمام مراحل رسیدگی دیوان، شامل تاریخ جلسات مقدماتی و هرگونه تعویق آن ها و تاریخ ابلاغ رأی، به موقع آگاه خواهند شد. کمک های مالی دیوان به بزه دیدگان، مختص قربانیان مشارکت کننده در دادرسی ها نیست. دفتر ثبت بزه دیدگان واجد شرایط حضور در دادرسی ها را از تمامی اسناد –شامل درخواست ها، تأیید ها، پیشنهادها وسایر بندهای مرتبط– مطلع خواهد کرد. بزه دیدگان زمانی مطلع فرض خواهند شد که اسناد عملاً برای آنها و یا نمایندگان قانونی آنان ارسال شده باشد. درصورتی که بزه دیده از معاضدت نماینده قانونی بهره مند باشد، ارسال سند به آدرس ارائه شده از سوی وکیل، به بزه دیدگانی که در دادرسی ها مشارکت کرده اند، از تمام تصمیمات دیوان –آراء– قرارها از طریق دفتر ثبت بایگانی آگاه خواهند شد.

حق امنیت

یکی از پیامد های مهم بزه دیدگی، پیدایش احساس ناامنی در وجود بزه دیدگان است. هنگامی که کشمکش های نظامی همچنان در جریان اند و مرتکبین جنایت های بین المللی به اشغال مواضع قدرت ادامه می دهند، خطر تهدید، انتقام نه تنها نسبت به بزه دیدگانی که به دفاع از خویش برخاسته اند، بلکه همچنین نسبت به اعضای خانواده احتمالی آنها، امری واقعی جلوه می کند. تحقیقات نشان می دهند تکرار بزه دیدگی در مناقشات مسلحانه متداول تر است. اقدامات و سیاست های تضمین کننده امنیت شاهدان باید به شکلی طراحی شده و توسعه یابند که شهود بتوانند در محیطی امن شهادت خود را ارائه کنند، به طوری که تجربه ارائه گواهی به آسیب های روحی، صدمه بیشتر و درد و رنج عاطفی منتهی نشود. رئیس دفتر ثبت می بایست اقدامات مربوط به بزه دیدگان، شاهدان و افراد در معرض خطر را، بدون هیچ تمایزی مبنی بر سن، نژاد و ... انجام دهد. تأمین امنیت بزه دیدگانی که در زمره ی حمایت های واکنشی با هدف جلوگیری از تکرار بزه دیدگی می گنجد، شیوه قدرتمندی برای کاهش بزه دیدگی کلی نیز به شمار می آید. تأمین امنیت بزه دیدگان بر عهده دادستانی، شعبه مقدماتی، شعبه محاکمه، واحد بزه دیدگان و شاهدان همچنین دولت های عضو نهاده شده است. بر پایه بند 1 ماده 68 اساسنامه رم، دادستان باید تمام تدابیر مناسب امنیتی را به ویژه در جریان تحقیق و تعقیب اتخاذ کند. شعبه مقدماتی می تواند در صورت ضرورت دستورهایی مبنی بر تأمین حفاظت قربانیان و شهود صادر نماید. شعبه محاکمه، امنیت قربانیان و شهود را پیش از محاکمه و همچنین هنگام محاکمه تضمین می نماید. شعبه به منظور تصمیم گیری در خصوص اتخاذ اقدامات امنیتی –مانند پیش گیری از انتشار هویت یا موقعیت بزه دیده یا شاهد در سطح جامعه، مطبوعات یا نهادهای اطلاع رسانی – جلسه غیرعلنی برگزار خواهد کرد. واحد بزه دیدگان وشاهدان برای نخستین بار از سوی دادگاه های اختصاصی شورای امنیت ملل متحد ایجاد شد.

دادرسی عادلانه

علی االصول در فرآیند دادرسی های کیفری، از مرحله کشف جرم تا اجرای احکام کیفری بر رعایت اصول دادرسی به ویژه اصول تأمین کننده حقوق اصحاب دعوی و تضمین کننده کرامت انسانی آن تائید می گردد. یکی از بارزترین جلوه های دادرسی عادلانه، رعایت اصل هم ترازی حقوق است که ریشه در اصل برابری در دادرسی دارد. همه اشخاص باید بدون تمایز و تبعیض حق دادرسی یکسان به دادگاه داشته باشند. این اصل به برابری اصحاب دعوی مرتبط می گردد و با هر دو طرف دعوی باید به گونه ای رفتار شود که تضمین گردد از نظر دادرسی دارای وضعیتی برابر در طول جریان رسیدگی است و در یک موقعیت مساوی می توانند دعوای خود را مطرح نموده یا به دفاع از آن بپردازند. این اصل به عنوان یکی از اصول بنیادین دادرسی کیفری این گونه تفسیر شده است که هر دو طرف دعوی باید در شرایطی که آن ها را در برابر طرف مقابل، به گونه ای قابل توجه در وضعیت نامساعد قرار ندهد امکان معقول بیان دفاعیات خود را در دادگاه داشته باشند. مبنای اصل هم ترازی حقوق، حق برابری و تضمین عدالت نهفته است. چرا که برابری میان دوطرف منجر به اجرای عدالت می گردد و این اصل مؤلفه ها و ویژگی هایی دارد.

حق بهره مندی از تسهیلات کافی در دعوی

هرگاه میان دادستان و متهم نابرابری زیاد ومحسوسی در مورد منابع و تسهیلات در دسترس، در فرایند دادرسی وجود داشته باشد، اصل هم ترازی حقوق مخدوش می گردد. دادستان که از منابع و امکانات کافی دولتی بهره می جوید، نسبت به متهم در وضعیت مناسب تری قرار دارد .بنابراین هر دلیلی در اختیار دادستان قرار می گیرد که می تواند به متهم کمک کند تا تدارک دفاع خود را تسهیل نماید، باید به متهم ارائه گردد.

حق داشتن فرصت کافی در دفاع

اصل تسریع در دادرسی، هرچند اقتضای محاکمه سریع و پرهیز از هرگونه اطاله دادرسی را دارد، اما رسیدگی سریع به طریق ناروا و با نادیده گرفتن حقوق متهم ، محکوم به رد خواهد بود، چرا که می تواند متهم را در وضعیتی قرار دهد که قادر نباشد وضعیت خود را به درستی ارزیابی و از خود دفاع نماید. پس متهم باید وقت وتسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد. متهم و حتی شاکی علی االصول باید زمان و فرصت ضروری برای پذیرش دفاع و تدارک آن نسبت به اتهام جدید را پیدا کنند و عدم رعایت این موضوع نقض ماده 6 کنوانسیون خواهد بود. دادرسی ترافعی و حضوری با اصل هم ترازی حقوق طرفین ارتباط تنگاتنگی داشته و اجرای مطلوب عدالت و دادگستری به آن بستگی دارد. بر مبنای حق شنیده شدن، به عنوان یکی از مهم ترین جنبه های دادرسی ترافعی، نباید هیچ تصمیمی یا رأیی گرفته شود مگر اینکه به شخص فرصت کافی داده شودتا دیدگاه و نظر خود را در مورد آن بیان نماید. بنابراین این حق ریشه در دادرسی حضوری و ترافعی دارد که اقتضا می کند فرصتی در اختیار اصحاب دعوی قرار گیرد تا از تمامی ادله آگاهی یافته و نسبت به آن اظهار نظر نمایند.اعمال دادرسی ترافعی، مستلزم تضمین حقوق و شرکت دو طرف دعوی در دادرسی و محاکمه است. تفسیر اصل هم ترازی با نگاه جانبدارانه و یک سویه به نفع متهم در محاکمات بین المللی ضرورتی نخواهد داشت.

نتیجه گیری

آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی فرع بودن حقوق متهم بر حقوق بزه دیده و فلسفه تشکیل دادگاه و طی روند دادرسی یعنی تحقق حقوق بزه دیده را فراموش و با کنار نهادن حقوق دادخواه به بهانه مراعات حقوق متهم از اصل انصاف خارج شده است. دادگاه های کیفری بین المللی که با هدف تعقیب مجرمین و مجازات آنها برای دستیابی به صلح و امنیت ایجاد شده اند نمی توانند صرفاً به حقوق قربانیان جنایتات توجه داشته باشند. بلکه برای حفظ شان و اعتبار خود ملزم به رعایت حقوق متهم نیز هستند. دیوان کیفری بین المللی نیز با پیش بینی گونه های متفاوتی از حمایت های حقوقی، در مسیر اجرای عدالت برای بزه دیدگان و متهمان گام برداشته است و یکی از اهداف عمده حقوق جزای بین الملل جلوگیری از بی کیفر ماندن مجرمان است که این امری است که دیباچه اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز به آن اشاره دارد.

بیشتر بخوانید:

حقوق بزه دیده و متهم در دیوان کیفری بین المللی (قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: