حقوق خبر
حقوق کامن لا و اسلام

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام (قسمت 1)

مسئولیت مدنی در کامن لا از قرن چهاردهم تا کنون به تدریج بر پایه توسعه قالب های متعدد و متکثر طرح دعوا توسط رویه قضایی شکل گرفته است و از این حیث ساختاری کثرت گرا محسوب می شود

پایگاه خبری حقوق نیوز

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام

چکیده

ساختار مسئولیت مدنی کامن لا از دیرباز تا کنون ساختاری مبتنی بر رفتارهای ممنوعه قالب بندی شده در چارچوب اشکال طرح دعوا، حق محور و متمرکز بر آثار و نتایج فعل انسان بر روی حق های دیگران بوده است. به گونه ای که فهرستی در حال افزایش از خطاهای مدنی در حقوق کامن لا وجود دارد که هریک دارای عنوان و ارکان و شرایط مخصوص به خود می باشند. هرچند با ظهور خطای بی احتیاطی و تمرکز بر روی تکلیف کلی به مراقبت، عناصری ازیک ساختار تکلیف محور و وظیفه گرا به آن آمیخته شد. این ساختار از حیث چهار شاخص وحدت یا کثرت خطای مدنی و قرارداد، خطای مدنی و جرم، مبنای کلی مسئولیت مدنی و مصادیق خطاهای مدنی، ساختاری کثرت گراست. ساختار نظام فقهی ما نیز ساختاری حق محور، نتیجه گرا و مبتنی بر تنوع در اشکال مداخله ی انسان بر روی انواع حق ها و منافع مورد حمایت بوده است. این ساختار از نقطه نظر وحدت یا کثرت در سه مقوله ی خطای مدنی و قرارداد، خطای مدنی و جرم و مصادیق خطاهای مدنی، ساختاری کثرت گراست. لیکن از حیث وحدت یا کثرت در زمینه ی مبنای کلی مسئولیت مدنی ساختاری وحدتگرا و متمرکز بر مسئولیت سببی به شمار می رود.

مقدمه

ساختار مسئولیت مدنی به عنوان بخشی از پیکره یک نظام حقوقی در هر کشوری دستخوش دگرگونی ها و چرخش هایی شگرف در ادوار مختلف گردیده است. در این میان، مسئله وحدت یا کثرت ساختار مسئولیت مدنی مهمترین شاخصه و هسته ی مرکزی و محوری ساختار طبقه بندی موضوعی مسئولیت مدنی به شمار می آید. این مقاله بر آن است که به بررسی و مقایسه این مقوله در نظام حقوقی کامن لا و نظام فقهی بپردازد. پاسخگویی به مسئله وحدت یا کثرت بیش از هرچیز مستلزم شناسایی تحولات تاریخی ساختار مسئولیت مدنی در هر دو نظام حقوقی است. بررسی این مقوله برای نظام حقوقی ما قطعاً مفید و مورد نیاز خواهد بود. از یک طرف وضعیت نظام حقوقی کامن لا از این حیث، گنجینه گرانبهایی است آکنده از این تجربه بی بدیل که یک نظام حقوقی چگونه در طول قرنهای متمادی با وجود گشودن دروازه های جغرافیایی و فکری و حقوقی خود به روی دست آوردهای فاتحین رومی، در عین پذیرش برخی نهادهای خارجی، مبادرت به ابتکار و طراحی ساختاری منحصر به فرد و متمایز از نظام اروپای قاره ای برای نظام حقوقی خود نمود. از طرف دیگر شناسایی دقیق ساختار کنونی مسئولیت مدنی در جامعه ما در گرو بررسی تبار شناسی تاریخی – فلسفی و حقوقی عناوین و طبقه بندیهای سنتی و فقهی است که در طول سده های متمادی استخوان بندی نظام حقوقی ما را شکل داده است. تجربه تاریخی کامن لا  از این حیث می تواند برای ما مثمر ثمر باشد که نظام حقوقی ما نیز در برهه ای از تحولات حقوقی خود به مانند نظام کامن لا، ساختار رومی مسئولیت مدنی را وارد نظام حقوقی خود نموده و آنرا با سنت ها و اندیشه های نظام فقهی خود ترکیب کرده است. ترکیبی که با وجود عمر کوتاه خود (در مقام مقایسه با کامن لا)، دگرگونی ها و در عین حال ابهامات و تضادهای بسیاری در سطوح مختلف آکادمیک و قضائی به ارمغان آورد. بررسی تجربه تاریخی مواجهه کامن لا با این مساله در این مقاله می تواند شاه کلید گشایش قفل و بستهای پدیدآمده در ساختار نظام مسئولیت مدنی ایران باشد.

بطور کلی ساختار مسئولیت مدنی در هر نظام حقوقی ازسه نقطه نظر شاخص های ذیل قابل مطالعه وبررسی است :

وحدت یا کثرت در مفهوم خطا: مبدا آغازین ساختار مسئولیت مدنی در هر نظام حقوقی اصولاً با تعریفی شروع می شود که در آن نظام حقوقی از مفهوم خطا وجود دارد. خطا در ماهیت مفهومی خود مبین نوعی داوری ارزشی درباب رفتار انسان ازحیث درستی یا نادرستی آن است.

وحدت یا کثرت مبنای کلی مسئولیت مدنی: مطالعه نظامهای حقوقی مختلف نشان داده است که دو مبنای کلی مسئولیت وجود دارد که هر یک به تناوب و متاثر از تحولات فکری و تاریخی در دوره های مختلف به عنوان مبنای اصلی مسئولیت مدنی به شمار آمده اند: مسئولیت سببی یا بدون تقصیر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر . در این مقاله مبنای کلی مسئولیت مدنی در این دو نظام حقوقی از حیث واحد یا متکثر بودن آن مورد بررسی قرار می گیرد.

وحدت یا کثرت در مصادیق خطاهای مدنی: در این شاخص به این مسئله پرداخته می شود که آیا مصادیق رفتارهای مشمول خطای مدنی می بایست در یک قالب کلی و تحت تعریف کلی خطای مدنی قرار گیرند و نیازی به احصاء و کثرت خطاهای مدنی نیست یا اینکه خطاهای مدنی به مانند جرائم می بایست بصورت فهرستی متکثر و متعدد قالب بندی شوند . در این مقاله ساختار مسئولیت مدنی هر یک از دو نظام حقوقی از حیث جهات سه گانه مورد بررسی قرار می گیرد. سپس در فصل پایانی به مقایسه و تحلیل شباهتها و تفاوتهای آنها از نقطه نظر شاخص های مذکور پرداخته خواهد شد.

1-ساختار مسئوليت مدنی در نظام حقوقی کامن لا

1-1-کثرت در ساختار مفهوم خطای مدنی به عنوان مبدا آغازین ساختار طبقه بندی موضوعی :

مسئولیت مدنی در کامن لا از قرن چهاردهم تا کنون به تدریج بر پایه توسعه قالب های متعدد و متکثر طرح دعوا توسط رویه قضایی شکل گرفته است و از این حیث ساختاری کثرت گرا محسوب می شود. تا پیش از ظهور خطای بی احتیاطی در قرن 19 در دعوای مشهور Dongoghuer v Stevenson مسئولیت مدنی مبتنی بر الگوی نتیجه گرای تولید خطر و شناسایی سبب ایجاد خطر و تحمیل مسئولیت بر وی بود. دادگاه های انگلیسی اصل کلی مسئولیت سببی را در دعوای مشهوری چون Scott v Sheberd ، Squib و Rynald v Clerk پیش از قرن 19 بکار بردند. بر همین اساس بود که دعوای تجاوز به عنوان قدیمی ترین خطای مدنی در 1250 میلادی در حقوق انگلیس مطرح گردید. این دعوا به تدریج بر اساس تنوع انواع حق ها توسعه یافت نظیر تجاوز به ملک، تجاوز به تمامیت جسمانی و تجاوز به اموال منقول با شکل گیری فرم جدید On the case و انشعاب آن از دعوای تجاوز با دعوای مشهور Humber V Feryman در سال 1348 تمرکز بر تجاوز یا نقض انواع حق ها و منافع زیان دیده مبنای خطا اعمال و مسئول مرتکب آن تلقی می شد. در کتاب رهنمودهای بلکستون در قرن 18 نیز خطاهای مدنی در بردارنده دعاوی جبران خسارت برای نقض حق های فهرست شده شناسایی شده اند. به همین جهت مفهوم خطای مدنی تا پیش از ظهور خطای بی احتیاطی در قالب نقض یا تجاوز به انواع حق ها تعریف و شناسایی می شد. اما در قرن 19 با طرح اندازی خطای بی احتیاطی در دعوای Dongoghuer v Stevenson وبه قول پروفسور تنک با توسعه اختاپوسی آن، مدل اجتناب از ضرر جایگزین مدل ایجاد خطریا مسئولیت سببی گردید. الگوی اجتناب از ضرر در مواردی است که خوانده تکلیفی به مراقبت وجلوگیری از بروز ضرر ناشی از حادثه داشته باشد. نقض این تکلیف)مراقبت واجتناب از ضرر( منجر به مسئولیت می شود تحت تاثیر ظهور خطای بی احتیاطی خطای مدنی در مفهوم وظیفه گرایانه نقض تکلیف در تعریف پوالک و وینفیلد متبلور شد.

از نقطه نظرحقوقدانان معاصر کامن لا، خطای مدنی نقض یک تعهد بر اساس نظام هنجاری متنازع فیه است. اگر تعهدی نقض نشده باشد خطایی نیز محقق نخواهد شد . خطای قانونی نمی تواند خارج از تکلیف قانونی باشد با این حال ظهور مجدد مسئولیت بدون تقصیر در قالب مسئولیت محض در قرن 20 ، در مفهوم خطای مدنی نیز تحولاتی ایجاد نمود. در تعریف کنونی از مفهوم خطای مدنی نزد حقوق دانان معاصر کامن لا خطای مدنی را نقض تکلیفی است که اثر و پیامد آن تجاوز به یکی از حق های مورد احترام افراد باشد در واقع هم نقض تکلیف و هم نقض حق ، در تعریف نهایی از مفهوم خطای مدنی در کامن لا مشاهده می شود.

مفهوم خطا در حقوق کامن لا نیز به مانند حقوق رومی متاثر و برخاسته از بن مایه های فلسفی حاکم بر اندیشه فلسفی انگلیسی زبان است. مبانی فلسفی مفهوم خطا در حقوق کامن لا را میتوان متاثر از روح تجربه گرایی حاکم بر کالبد تفکر آنگلوساکسون و مکاتب فلسفی-اخلاقی رایج در سده های 16 الی20 در حوزه انگلیسی زبان نظیر لذت گرایی جان لاک، احساس گرایی دیوید هیوم، فایده گرایی بنتام و میل و عمل گرایی جیمز دانست که در آن محوریت نتیجه گرایی و تمرکز بر پیامدهای ناشی از رفتار انسان به عنوان مالک شناسایی درستی یا خطا بودن رفتار از طریق روش تجربی حاکم است.

تجلی پیوند تجربه گرایی با ساختار حقوقی کامن لا را می توان در فرانسیس بیکن مشاهده نمود. فردی که از یک طرف طرف بنیانگذار روش تجربی در علوم طبیعی بود و از طرف دیگر به عنوان حقوقدانی سرشناس، سالیان متمادی به مانند پدر خود سمت مهردار سلطنتی پادشاه را دراختیار داشت. وی پس از سالها تدریس در کالج حقوق لندن در سال 1599 کتاب مبانی حقوق را به رشته تحریر درآورد که به نظامندسازی فرم های طرح دعوا می پردازد. وی روش استقرایی در تمامی علوم بویژه علوم طبیعی برای حصول نتایج علمی صحیح و بدون خطا ابداع کرد. روشی که مبتنی بر آزمایش تجربی و عملی مصادیق جزئی تا رسیدن به نتیجه قطعی بود.

منبع: بررسی تطبیقی ساختار مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام - ایرج بابایی - اسماعیل کشاورز - فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب- شماره اول

پایگاه خبری حقوق نیوز - دانشگاهی



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: