حقوق خبر
سقط جنین (abortion)

سقط جنین و سیاستهای مرتبط با آن در جهان (قسمت 2)

زمانی که تهدیدی برای زندگی و سلامتی زن وجود دارد: تقریباً تمام کشورها، جهت حفظ و نجات جان مادر مجوز سقط جنین می دهند. در این خصوص برخی از کشورها فهرستی از عوامل تهدیدکننده زندگی از نظر پزشکی را تهیه نموده اند

سقط جنین و سیاستهای مرتبط با آن در جهان
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

سقط جنین و سیاستهای مرتبط با آن در جهان

زمینه های قانونی سقط جنین و موانع دسترسی به آن

زمینه های قانونی سقط جنین از نظر WHO

-زمانی که تهدیدی برای زندگی و سلامتی زن وجود دارد: تقریباً تمام کشورها، جهت حفظ و نجات جان مادر مجوز سقط جنین می دهند. در این خصوص برخی از کشورها فهرستی از عوامل تهدیدکننده زندگی از نظر پزشکی را تهیه نموده اند. همچنین برخی شرایط اجتماعی مانند مسائل ناموسی به عنوان تهدیدکننده زندگی در نظر گرفته می شوند، زیرا در برخی جوامع، حاملگی قبل از ازدواج ممکن است، منجر به خشونت و کشته شدن زن باردار شود. برای حفظ سلامتی جسمی مادر، مانند مواقعی که بارداری باعث تشدید بیماری مادر شود، نیز مجوز سقط داده می شود. در زمینه سلامت روانی، درد، رنج روحی و یا در موارد اجبار جنسی و اختلال شدید جنین نیز، بایستی ارزیابی خطر صورت گیرد. در بسیاری از کشورها، جنبه های سلامتی را قانون مشخص نمی کند، بلکه صرفاً بیان می کند که برای جلوگیری از خطر آسیب به سلامت زن باردار سقط جنین مجاز است. از آنجا که همه کشورهای عضو WHO سلامتی را به عنوان «حالت کامل جسمی، روانی و رفاه اجتماعی و تنها نبود بیماری یا ناتوانی» قبول دارند، این شرح از سلامت اجازه می دهد که به طور ضمنی سقط جنین برای حفظ از سلامت زنان صورت گیرد.

- زمانی که حاملگی در اثر تجاوز جنسی باشد: حفاظت زنان از اقدامات بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز مستلزم آن است، زنانی که در اثر نتیجه اجبار و یا تجاوز جنسی، باردار می شوند دسترسی قانونی به خدمات سقط جنین ایمن داشته باشند. حدود 50 % از کشورها در موارد تجاوز به عنف یا بارداری در موارد زنای با محارم، مجوز سقط جنین صادر می کنند. در برخی کشورها، پیگیری مراجع قانونی و گزارش پزشکی قانونی برای تجاوز جنسی و یا تحقیقات پلیس، به منظور بررسی اینکه مقاربت غیر ارادی یا استثماری بوده است، جهت انجام سقط اعمال می شود. به دلیل وجود چنین موانعی، تأخیر در دسترسی به خدمات به وجود می آید. در بسیاری از موارد، زنانی که قربانی تجاوز جنسی هستند، از ترس مواجهه با انگ پلیس و دیگران، از دسترسی به سقط جنین قانونی محروم شده و به خدمات غیر ایمن متوسل می شوند. برای جلوگیری از این موانع بایستی ملزومات اداری به حداقل برسد و پروتکل های شفاف، توسط قانون تدوین شود.

- زمانی که اختلال جنینی وجود دارد: در برخی کشورها فهرستی از انواع اختلالات و مواردی که با زندگی مستقل مغایرت دارند، تدوین شده است. البته در بعضی از مناطق، ایجاد چنین لیستی، منجر به محدودیت دسترسی به خدمات و مانعی برای دسترسی زنان به سقط ایمن می باشد. در صورتی که در برخی از کشورها، حفظ سلامت و دلایل اجتماعی مانند پریشانی زن باردار ناشی از تشخیص اختلال جنین کفایت می کند.

- دلایل اقتصادی و اجتماعی: در چنین مواردی در زمینه های قانونی چنین تفسیر می شود که آیا ادامه حاملگی، بر شرایط و دستیابی به سلامت مادر تأثیر دارد یا نه، مانند بارداری در مواقع عدم ازدواج و یا ناتوانی در مراقبت از کودک توسط مادر.

-درخواست مادر: در اکثر کشورها اجازه سقط جنین براساس درخواست زن باردار با محدودیت زمانی مواجه است. نزدیک به یک سوم از اعضای کشورهای عضو سازمان ملل در صورت درخواست زن حامله مجوز سقط صادر می کنند. از نظر قانونی این زنان دارای چندین شرایط از زمینه های بیان شده در بالا هستند که باعث مشروعیت قانونی سقط می شود.

موانع قانونی، حقوقی و اداری دسترسی به سقط ایمن در زمینه حقوق بشر:

وجود و یا عدم وجود زمینه های قانونی و دامنه تفسیر آنها، یک بعد از اثرات قانونی و سیاسی هستند که دسترسی زنان به سقط ایمن را تحت تأثیر قرار می دهند. در زیر نمونه هایی از این موانع مورد بحث قرار گرفته اند.

- موانع دسترسی به اطلاعات: دسترسی به اطلاعات نقطه کلیدی در سقط ایمن است. وجود قوانین کیفری و ننگ ناشی از سقط باعث ترس زنان از درخواست اطلاعات از ارائه دهندگان خدمت در مورد خدمات قانونی می شود، به طوری که زنان ترجیح می دهند تا خدمات را از منابع غیر معتبر جستجو کنند. از طرفی بعضی از ارائه دهندگان خدمات (مراقبتی، انتظامی و قضایی)، درباره موارد قانونی سقط چنین آگاهی کافی ندارند.

-مجوز شخص ثالث Third-Party Authorization :نیاز به مجوز شخص ثالث از یک متخصص پزشکی و یا کمیته بیمارستانی، دادگاه، پدر و مادر یا قیم یا شریک زندگی زن، نوعی نقض حق حریم خصوصی زنان و مانعی برای جستجوی زنان از خدمات سقط ایمن به شمار می آید. مجوز شخص ثالث، نبایستی مانعی برای دسترسی به خدمات سقط جنین باشد، اما در افراد زیر سن قانونی، با در نظرگرفتن ظرفیت تکامل باید سیاست مناسب اتخاذ شود و تعامل پدر و مادر از طریق آموزش و ارائه اطلاعات افزایش یابد.

- محدودیت ارائه داروهای اساسی و روشهای موجود برای سقط جنین: هنوز بسیاری از کشورها، داروهای مورد استفاده در سقط را در فهرست داروهای اساسی قرار نداده اند و به علت وجود محدودیت های قانونی پخش این داروها، مانع دسترسی به سقط ایمن می شود.

- محدودیت از نظر وجود ارائه دهندگان خدمات و تسهیلات که می توانند خدمات ایمن ارائه دهند: محدودیت ارائه دهندگان )شامل فقط ژنیکولوژیست ها( یا تسهیلات (فقط شامل سطح سوم خدمات) که به طور قانونی مجاز به ارائه خدمات هستند، دسترسی به خدمات را کاهش می دهد.

- نیاز به دوره انتظار اجباری: وجود دوره زمانی اجباری توسط قانون و مقررات می تواند باعث تأخیر در مراقبت و دسترسی به خدمات و تصمیم گیری شود، اما باید در نظر گرفت که زمان انتظار از نظر پزشکی مورد نیاز نیست و بایستی خدمات به طور سریع در اختیار زنان قرار بگیرد.

- سانسورکردن و خودداری از ارائه اطلاعات: سانسور و خودداری از دادن اطلاعات در مورد خدمات سقط جنین می تواند منجر به عدم دسترسی یا تأخیر در دریافت خدمات و افزایش خطرات بهداشتی برای زنان گردد. ارائه اطلاعات، بایستی کامل، صحیح و قابل فهم باشد. یک زن باید به صورت کامل اطلاعات را همراه با احترام و حفظ حریم خصوصی دریافت نموده و در صورت نیاز مورد مشاوره قرار گیرد.

- -حذف پوشش بیمه ای خدمات سقط جنین و عدم کاهش هزینه های خدمات برای زنان و نوجوانان فقیر.

- مسائل اعتقادی: برخی از ارائه دهندگان خدمات بر پایه وجدان، از ارائه خدمات و ارجاع زنان به سایر ارائه کنندگان خدمت سر باز می زنند که این عمل می تواند باعث تأخیر مراقبت در موارد مورد نیاز شود. قانون بین المللی حقوق بشر تصریح می کند که ابراز اعتقادات فردی ممکن است محدودیت هایی را برای حفاظت از حقوق اساسی دیگران ایجاد نماید.

تأثیر قوانین وسیاست های محدودیت سقط جنین:

-افزایش میزان سقط غیر ایمن: ارتباط مستقیمی بین محدودیت قانونی و سقط غیر ایمن وجود دارد. متوسط میزان سقط غیر ایمن در کشورهایی با سیاست محدودیت سقط 4 برابر بیش از سایر کشورها می باشد. این میزان به گزارش WHO در کشورهایی با محدویت و عدم محدودیت سقط به ترتیب 9/26 در 1000 در مقابل 8/7 در 100 زن می باشد.

- افزایش میزان مرگ و میر مادران: ارتباط مثبتی بین سیاست محدودیت سقط با میزان مرگ و میر مادران وجود دارد. متوسط مرگ مادر در کشورهای با محدودیت قوانین 3 برابر بیشتر از کشورهای بدون محدودیت است. (233 در برابر 77 مورد مرگ مادر.) مطالعات نشان داده اند که قوانین و مقررات دسترسی به سقط ایمن، شیوع سقط را افزایش نداده، ولی منجر به کاهش سقط غیر ایمن می شود. موضوع مهم دیگر این است که در کشورهایی با محدودیت های شدید سقط جنین، دسترسی نابرابر به سقط ایمن به وجود می آید، به طوری که سقط های ایمن توسط افراد ثروتمند به کار گرفته می شود و این در حالی است که فقرا محروم از دسترسی به امکانات بوده و متوسل به ارائه دهندگان غیر آموزش دیده می شوند.

-افزایش میزان باروری و حاملگی های ناخواسته: میزان باروری به طور معنی داری در کشورهایی که سیاستهای محدودیت سقط دارند، بالاتر است (22/3 در برابر 97/1 کودک به ازای هر زن.) همچنین متوسط میزان تولد در نوجوانان با سیاست های محدودیت سقط 3 برابر بیشتر از کشورهایی با سیاست های آزادی سقط بوده است (69 تولد در مقابل 24 تولد در 1000 زن 15-19 ساله.)

بیشتر بخوانید:

سقط جنین و سیاستهای مرتبط با آن در جهان (قسمت 1)

 

منبع: ابعاد مختلف سقط جنین و سیاستهای مرتبط با آن در جهان - آزیتا فتح نژادکاظمی و دیگران

پایگاه خبری حقوق نیوز - بهداشت زنان

 



+ 0
مخالفم - 0

 

نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: