حقوق خبر

جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران (قسمت پایانی)

در نـتیجۀ‌ گذشت‌ شاکی، آنچه باعث توقف روند فرایند کیفری‌ می‌گردد‌، قرار‌ موقوفی است. قرار موقوفی بـه عـنوان یکی‌ از‌ قرارهای نهایی، یک قرار شـکلی اسـت و دادرس بـی‌آنکه وارد مـاهیت امـر کیفری شود‌، بـه‌ جـهتی از جهات قانونی، فرایند‌ کیفری‌ را موقوف‌ می‌سازد‌

پایگاه خبری حقوق نیوز

جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران

2. لزوم گـذشت شاکی

فرایند کیفری برای رسیدن به اهداف خود از مراحل مختلفی که هـر کـدام از اهـمیت خاصی برخوردار است، عبور می‌کند. همان طور‌ که‌ از نام این عنوان برمی‌آید، فرایند مستلزم آغـاز، انـجام و پایـان است و طبیعی است که فرایند کیفری نیز از این نظم طبقه‌بندی‌شده مـستثنا نـباشد. مادۀ 1 ق.آ.د.ک. به روشنی گویای‌ چند‌ مرحله‌ای بودن فرایند کیفری است و به طور کلی این فرایند تـشکیل شـده است از:1. مرحلۀ کشف جرم، 2. مرحلۀ تعقیب متهم، 3. مرحلۀ تحقیقات مقدماتی، 4. مرحلۀ مـحاکمه، 5. مـرحلۀ اجرای حکم که‌ تحت‌ عنوان «مراحل پنـج‌گانه»یـاد مـی‌شوند و تمامی این مراحل تحت عنوان «تـعقیب جـرم» به طور عام از سوی دادسرا و به طور خاص از جانب دادگاه انجام می‌پذیرد‌.

بـر‌ اسـاس‌ این رکن، شاکی به مـوجب‌ حـق‌ اولیۀ‌ خـود، ایـن اخـتیار را خواهد داشت که در هر یک از ایـن مـراحل، اقدام به اجرای حقِ گذشتِ خود نماید و فرایند‌ کیفری‌ را‌ متوقف سازد. مـرتکب نـیز می‌تواند اعم از متهم‌ و محکوم‌ باشد و زیـان‌دیده از جرم، حق بخشیدن هـر دو را دارد. مادۀ 255 ق.م.ا. صراحتاً بیان می‌دارد:

حـد‌ قـذفْ‌ حق‌الناس‌ است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبۀ مقذوف است. در‌ صورت گذشت مـقذوف در هـر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسـیدگی و اجـرای مـجازات موقوف می‌شود.

هـمچنین مـادۀ 347 ق.م.ا. اشعار‌ می‌دارد‌:

صاحب‌ حـق قـصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای‌ حکم‌ می‌تواند به طور مجانی یا بـا مـصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کـند.

نـیز مادۀ‌ 53‌ قـانون‌ حـمایت خـانواده مصوب 1391 بیان می‌دارد:

1- تـا مدت‌ها هدف از وضع قوانین‌ شکلی‌ ابتدا‌ تأمین منافع اجتماع و در وهلۀ دوم تأمین حقوق دفاعی متهم بـوده اسـت. با ظهور‌ دانش‌ نوین‌ در علوم جـنایی کـه بـزه‌دیده‌شناسیِ حـمایتی نـام گرفته است، تـأمین مـنافع زیان‌دیده از جرم‌ نیز‌ در قوانین اغلب کشورها مورد توجه سیاست‌گذاران جرم قرار گرفته است.

2- مواد 24‌، 304‌، 306‌ و 340 ق.آ.د.ک.

3- مادۀ 178 ق.آ.د.م. کـه اشـعار مـی‌دارد: «در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند‌ دعـوای‌ خـود را بـه طـریق سـازش خـاتمه دهند»، به نوعی بیانگر چنین دیدگاهی است‌.

... تعقیب‌ کیفری‌ منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان‌ تعقیب‌ کیفری یا اجرای مجازات موقوف مـی‌شود.

درست است که منطوق این مواد‌ صرفاً‌ یک‌ بیان مصداقی دارد، اما از مفهوم آن به عنوان یک قاعده در جرائم قابل گذشت می‌توان‌ بهره‌ جست‌. در نتیجه، محدود ساختن تأثیرگذاری گذشت به هر یک از مـراحل فـرایند‌ کیفری‌، جرم مورد نظر را از قلمرو جرائم قابل گذشت در مفهوم خاص خود خارج می‌سازد. به‌ عبارت‌ دیگر، بر اساس این رکن، زیان‌دیده از زمان طرح شکایت تا یک‌ روز‌ مانده به اتـمام اجـرای مجازات، حق گذشت‌ خواهد‌ داشت‌ و هیچ گونه محدودیت مرحله‌ای یا زمانی، این‌ حق‌ را از بین نخواهد برد و لذا گذشت ممکن است در دادسرا یا در‌ حین‌ رسـیدگی در دادگـاه و یا بعد‌ از‌ صدور حکم‌ و در‌ حـین‌ اجـرای آن باشد. باید‌ توجه داشت که چنانچه قانون‌گذار در قبال جرمی بدون تصریح به لزوم‌ شکایت‌، صرفاً اثرگذاری گذشت را بیان نموده‌ باشد، این جرائم، قـابل‌ گـذشت‌ در معنای مضیق محسوب نـمی‌شوند‌.

از‌ سـوی دیگر، چنانچه شاکی در صدد اجرای حق گذشت خود باشد، اما مقام‌ قضایی‌ به هر دلیلی از جمله‌ به‌ هدر‌ نرفتن اقدامات قضاییِ‌ صورت‌گرفته‌، از تأثیر دادن گذشت‌ در‌ هر یک از مراحل مورد نظر شـاکی امـتناع نماید، به استناد بند 5 مادۀ 16‌ ق.ن.ب.ر.ق. مسئولیت‌ انتظامی داشته و هر گونه تصمیم توأم‌ با‌ مجازات که‌ متعاقب‌ این‌ امتناع در ارتباط با‌ متهم یا محکوم‌علیه اتخاذ نموده باشد، فاقد اعتبار بوده و بـه اسـتناد مواد 570 و 575 ق.م.ا. بـا‌ مسئولیت‌ کیفری مواجه خواهد شد. در واقع‌ با‌ توجه‌ به‌ اینکه‌ گذشت نوعی ایقاع‌ محسوب‌ می‌شود، قبول در آن شـرط نبوده و مقام قضایی با احراز گذشت شاکی، مکلف به ترتیب اثـر‌ دادن بـه‌ آن در هر زمان و هر مرحله از‌ فـرایند کـیفری است. اعلام گذشت هیچ گونه محدودیت زمانی نداشته و شاکی حق دارد که در هر زمانی‌ از‌ حق گذشت مستقر و مستمر خود استفاده نماید. لذا مقام قضایی نمی‌تواند اثر تام زمانی گذشت را نادیده گرفته و آن را از نظر زمـانی‌ تجزیه‌ کند و مثلاً بدون پیش‌بینی قانون‌ عنوان‌ نماید که چون شاکی تا 1 سال از شروع فرایند کیفری گذشت نکرده، دیگر حق گذشت ندارد و به این ترتیب حق گذشتهمانند حق شکایت مشمول‌ تـجزیۀ‌ زمـانی گردد. در نتیجه‌ گذشتْ‌ فاقد مرور زمان است و چنین حالتی نیز در قانون‌گذاری کیفری ایران تا کنون به رسمیت شناخته نشده است.

در ارتباط با جایگاه شاکی در اعلام گذشت باید توجه نمود کـه‌ بـر‌ خلاف تصریح قانون‌گذار نسبت به شکایت، که آن را قابل توکیل اعلام کرده، در ارتباط با توکیل‌پذیری گذشت که چنین صراحتی در قانون آیین دادرسی کیفری به چشم نمی‌خورد، ولی‌ این‌ امر بـه‌ مـعنای منع گذشت توسط وکیل شاکی نیست؛ چرا که به موجب بند 2 مادۀ 35 ق.آ.د.م. که در موارد‌ سکوت در آیین دادرسی کیفری در راستای اصل 167 قانون اساسی‌ می‌توان‌ از‌ آن بهره جست، وکالت در مصالحه و سازش تـصریح گـردیده و لذا گـذشت به عنوان یکی از مصادیق صـلح‌ و ‌‌سـازش‌ قـابل توکیل بوده و قائم به شخص نمی‌باشد.

با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392‌ و به‌ موجب‌ مادۀ 101، قانون‌گذار با تغییر رویکرد نسبت به گـذشت مـشروط و مـعلق که در مادۀ 23‌ ق.م.ا. 1370 آن را فاقد اعتبار می‌دانست، صراحتاً گذشت مـشروط و مـعلق را در صورت‌ تحقق شرط یا معلق‌علیه‌ به‌ رسمیت شناخته و در تبصرۀ 1 مادۀ 101 ضمن اعلام اینکه چنین گذشتی مانع تعقیب، رسیدگی و صـدور حـکم نـیست، اجرای مجازات در قبال جرائم قابل گذشت را منوط به عدم تـحقق شرط یا‌ معلق‌علیه دانسته است. در واقع، قانون‌گذار با این شیوۀ تقنین، نه قصد کنار زدن گذشتِ مشروط و معلق را بـه طـور کـامل داشته و نه خواسته که آن را به بی‌هیچ قیدوشرطی بپذیرد‌ و در‌ نتیجه با رویـکردی مـیانه در مسیر قانونمندسازی قدم بـرداشته اسـت. البـته باید توجه داشت که با‌ تحقق‌ شرط یا معلق‌علیه در هر مرحله، فـرایند کـیفری مـتوقف گردیده و مقام قضایی مکلف به صدور قرار موقوفی است.

در هر حال با در نظر گـرفتن تـوضیحات فـوق، پیرامون این‌ رکن‌ دو فرض مشتبه وجود دارد که به دلیل شباهت با جرائم قابل گـذشت، بـاید مورد توجه قرار گیرند:

فرض اول، ناظر بر حالتی است که به جریان افـتادن فـرایند‌ کـیفری‌، نیازمند‌ شکایت زیان‌دیده بوده و گذشت او‌ هم‌ باعث‌ موقوفی این فرایند می‌گردد، ولی تأثیر گذشت تـنها تـا مرحله‌ای خاص و مثلاً تا قبل از صدور حکم قطعی می‌تواند مٶثر باشد‌ و گذشت‌ بـعد‌ از ایـن مـرحله مٶثر واقع نشده، مجازات اجرا‌ خواهد‌ شد. حال آنکه در مفهوم خاص جرائم قابل گذشت، گـذشت شـاکی در تک‌تک مراحل فرایند کیفری منجر به موقوف‌ شدن‌ آن‌ می‌گردد. لذا چنین جـرائمی، از قـلمرو جـرم قابل گذشت خارج‌ است.

فرض دوم، شامل جرائمی است که تعقیب و شروع فرایند کیفری صرفاً بـا شـکایت زیـان‌دیده از جرم میسر‌ بوده‌ و تأثیر‌ گذشت او منوط به صلاحدید قاضی خواهد بود کـه فـرایند کیفری‌ را‌ موقوف نماید یا اینکه این فرایند را تا صدور حکم و اجرای آن ادامه دهد. نمونۀ بارز‌ چـنین‌ جـرائمی‌ را می‌توان در مادۀ 727 قانون مجازات اسلامی سابق (که به موجب‌ مادۀ‌ 728‌ ق.م.ا. جدید مـنسوخ گـردیده) مشاهده نمود که در این مورد، کیفیت تـأثیرگذاری گـذشت در مـراحل‌ فرایند‌ کیفری‌، منوط به حکم و تصمیم قـاضی بـوده است. تفاوت این قسم از جرائم با موارد‌ تحلیل‌شده‌، در منبعی است که کیفیت تـأثیرپذیری گـذشت را تعیین می‌نماید. در قسم اخیر‌، تـأثیرگذاری‌ گـذشت‌ بر اسـاس حـکم قـضایی است، اما در موارد دیگر، سرنوشت تـأثیر گـذشت را قانون‌ تعیین‌ می‌کند و قاضی نمی‌تواند بر اساس صلاحدید خود، مانع چگونگی ایـن اثـرگذاری گردد. در‌ نتیجه‌، مفهوم‌ مضیق جرائم قـابل گذشت، چنین فرضی را در بـر نـمی‌گیرد.

با توجه به مراتب فـوق‌ مـی‌توان‌ گفت که این رکن مهم‌ترین رکن جرائم قابل گذشت است و نتیجۀ تصمیم‌گیری‌ در‌ هـر‌ یـک از مراحل فرایند کیفری بر اسـاس ایـن رکـن، تداوم حضور مـرتکب جـرم در این‌ چرخه‌ و یا‌ خـروج وی از آن خـواهد بود.

مـبحث دوم: موقوفی فرایند کیفری

در نـتیجۀ‌ گذشت‌ شاکی، آنچه باعث توقف روند فرایند کیفری‌ می‌گردد‌، قرار‌ موقوفی است. قرار موقوفی بـه عـنوان یکی‌ از‌ قرارهای نهایی، یک قرار شـکلی اسـت و دادرس بـی‌آنکه وارد مـاهیت امـر کیفری شود‌، بـه‌ جـهتی از جهات قانونی، فرایند‌ کیفری‌ را موقوف‌ می‌سازد‌. هرچند مادۀ 13 ق.آ.د.ک. صرفاً‌ به‌ موقوف شدن فرایند کیفری اشـاره کـرده و مـتعرض تام بودن آن نشده است‌، در‌ بطن مفهوم مـوقوفی، تـام بـودن و تـوقف‌ کـامل مـفروض می‌باشد. ماهیت‌ این‌ قرار از این حیث که‌ گذشت‌ در کدام مرحله از فرایند کیفری صورت گیرد نیز متفاوت خواهد بود. اگر‌ گذشت‌ در مرحلۀ قبل از صدور‌ حکم‌ صورت‌ گیرد، قـرار موقوفی‌ تعقیب‌ صادر می‌شود و چنانچه این‌ اقدام‌ پس از صدور حکم3 انجام پذیرد، حسب موردْ قرار موقوفی مجازات4 یا قرار موقوفی‌ اجرای‌ حکم (این دو قرار هیچ تفاوتی‌ با‌ یکدیگر به‌ جز‌ نـام‌گذاری‌ نـدارند) صادر خواهد شد‌. بنابراین قرارهایی مانند قرار موقوفی تحقیقات مقدماتی و قرار موقوفی محاکمه، در حقوق شکلی ایران جایگاهی‌ نداشته‌ و هر دو مورد در زیرمجموعۀ یکی‌ از‌ قرارهای‌ مذکور‌ جای‌ می‌گیرند.

با صدور‌ قـرار‌ مـوقوفی، زیان‌دیده از جرمْ حق شکایت مجدد را از دست می‌دهد و نمی‌تواند دعوای مختومه‌شده را مجدداً‌ به‌ جریان‌ اندازد. بنابراین اثر قرار موقوفی، مطلق است‌ و در‌ صورت‌ صدور‌، تـمامی‌ مـراحل‌ فرایند کیفری به طور کـلی مـتوقف می‌گردد و هر گونه عدم موقوفی تام این فرایند در صورت گذشت شاکی، جرم مورد نظر را از قلمرو قابل گذشت بودن‌ خارج می‌سازد. به عبارت دیگر، خـروج کـامل مرتکب از چرخۀ فرایند‌ کیفری‌ در صورت گذشت شاکی، نـتیجۀ‌ قـهری‌ صدور قـرار موقوفی است و آنچه به عنوان پیامد گذشت شاکی به موجب قانون مشخص گردیده، قرار موقوفی با ویـژگی اعتبار امر مختوم می‌باشد. بدین‌ترتیب‌ با‌ تحقق این شرایط، شکایت‌ مـجدد‌ قـابل طـرح و رسیدگی نبوده و به اصطلاح عدول از گذشت مسموع نخواهد بود.1 البته این امر، مانع از طرح شکایت مجدد در صـورت ‌ ‌بـروز عوارضِ بعد از گذشت که متصل به‌ جرم‌ ارتکابی باشد، نمی‌گردد.

در قانون آیین دادرسـی کـیفری، قـراری تحت عنوان قرار ترک تعقیب پیش‌بینی شده است که ظاهراً با آنچه در این رکن بـدان اشاره کردیم، تناقض دارد. قرار‌ ترک‌ تعقیب نخستین‌بار‌ در مادۀ 89 قانون اصول محاکمات جزایی مـصوب 1290 مورد توجه قانون‌گذار قـرار گـرفت که صدور تقاضانامۀ‌ ترک تعقیب را صرفاً نسبت به متهمان مجنون یا دارای اختلال‌ مشاعر‌ پیش‌بینی‌ کرده بود. با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری و به موجب مادۀ 79 این قانون:

در جرائم ‌‌قابل‌ گـذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در‌ این‌ صورت‌ دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک‌ سال از تاریخ صدور قرار تـرک تـعقیب درخواست کند.

قرار ترک تعقیب را‌ نباید با قرار موقوفی‌ تعقیب‌ یکسان دانست. از جهت تکلیف مقام قضایی برای صدور قرار و مرحله‌ای که این قرارها صادر می‌شوند، بین این دو شباهت وجود دارد و هـر دو در مـراحل پیش‌محاکمه صادر می‌شوند، اما از‌ حیث آثار تفاوتی آشکار با یکدیگر دارند. بدین‌توضیح که قرار ترک تعقیب فاقد قاطعیتی است که قرار موقوفی تعقیب از آن برخوردار است و شاکی به این دلیـل کـه قانون‌گذار ترک تعقیب را گذشت تـلقی نـکرده، مجدداً می‌تواند نسبت به تعقیب متهم اقدام‌ نماید‌؛ هرچند‌ که با محدودیت زمانی مواجه‌ است‌. به‌ عبارتی، ترک تـعقیب ابـراء مـحسوب می‌شود و اساساً به همین دلیل است که حق شکایت مـجدد پابرجا می‌ماند؛ چه آنکه با ابراء‌، مدعی‌ حق‌ خود را به حال خود رها می‌کند، بی‌آنکه این رهـایی مـفهوم گـذشت یا اعراض داشته باشد. لذا اعتبار امر مختوم که یکی از امتیازات مـهم‌ قـرار‌ موقوفی‌ است در قرار ترک تعقیب جاری نخواهد شد. البته به‌ صراحت مادۀ 79 بعد از سپری شدن مـدت 1 سـال از صـدور قرار ترک تعقیب، حق شکایت مجدد شاکی‌ منتفی‌ گردیده‌ و در این حال اسـت کـه قـرار ترک تعقیب، آن قاطعیت و حتمیت‌ قرار‌ موقوفی را به دست می‌آورد. در واقع، قرار موقوفی به مـحض صـدور، اعـتبار لازم را برای‌ متوقف‌ نمودن‌ همیشگی فرایند کیفری کسب می‌کند، ولی قرار ترک تعقیب با تأخیری یـک‌ساله‌ و در‌ صـورت‌ عدم شکایت مجدد از سوی شاکی در این مدت، از اعتبار امر مختوم برخوردار‌ می‌شود‌. لذا‌ در صـورتی کـه شـاکی بعد از سپری شدن مدت پیش‌بینی‌شده اقدام به شکایت مجدد‌ نماید‌، در این صورت مقام قـضایی بـه استناد اعتبار امر مختوم، مکلف به صدور‌ قرار‌ موقوفی‌ خواهد بود. نکتۀ دیـگری کـه در ارتـباط با قرار ترک تعقیب باید مورد توجه‌ قرار‌ گیرد، محدودیت تأثیرگذاری مرحله‌ای این قرار اسـت؛ بـدین‌معنا که به صراحت مادۀ 79‌ ق.آ.د.ک. قرار‌ ترک‌ تعقیب صرفاً در مراحل پیش از محاکمه و صـدور کـیفرخواست صـادر خواهد شد، لذا بعد از‌ صدور‌ کیفرخواست تصمیم شاکی مبنی بر ترک محاکمه و صدور قرار ترک مـحاکمه مـسموع‌ نـخواهد‌ بود‌. همچنین قرار ترک تعقیب که به ابتکار شاکی و در جرائم گذشت‌پذیر صـادر مـی‌شود، با قرار‌ خودداری‌ از‌ تعقیب موضوع مادۀ 80 که به ابتکار مقام قضایی و در جرائم گذشت‌ناپذیر‌ صادر‌ می‌گردد، مـتفاوت اسـت. لازم به ذکر است که تصمیم اتخاذی دربارۀ صدور قرار ترک تعقیب در‌ جـرائمی‌ کـه فرایند کیفری آن‌ها به صورت مستقیم در دادگـاه آغـاز مـی‌گردد، از‌ جمله‌ جرائم تعزیری درجۀ 7 و 8 ، جرائم منافی عـفت و جـرائم‌ افراد‌ زیر‌ 15 سال، بسته به ماهیت جرم ارتکابی‌ و شخصیت‌ مرتکب متفاوت خواهد بـود. در خـصوص جرائم منافی عفت با تـوجه بـه غیر‌ قـابل‌ گـذشت بـودن آن‌ها، صدور قرار‌ ترک‌ تعقیب مـوضوعیت‌ پیـدا‌ نمی‌کند‌ و در رابطه با جرائم تعزیری مذکور‌ نیز‌ چنانچه جرم ارتکابی مانند جـرائم مـندرج در مواد 632، 648، 679، 685‌ و 700‌ ق.م.ا. در زمرۀ جرائم قابل گذشت بـوده‌ و توسط افراد بالای 15‌ سـال‌ ارتـکاب یابد، از آنجا که‌ ضمانت‌ اجـرای پیـش‌بینی‌شده در مادۀ 89 ق.م.ا. صراحتاً مجازات دانسته شده، با گذشت شاکی صدور‌ قرار‌ ترک تعقیب از سـوی دادگـاه‌ اجتناب‌ناپذیر‌ می‌باشد‌. اما چنانچه جـرم‌ قـابل‌ گـذشت توسط افراد زیـر‌ 15‌ سـال ارتکاب یابد، بر حـسب ایـنکه مرتکب دختر یا پسر باشد، قرار صادره از‌ سوی‌ دادگاه در همۀ موارد لزوماً ترک‌ تـعقیب‌ نـخواهد بود‌؛ بدین‌شرح‌ که‌ از آنجا که بـه‌ اسـتناد مادۀ 147 ق.م.ا. سـن بـلوغ در پسـران 15 سال قمری است و بـا توجه به وحدت‌ ملاک‌ مواد 202 و 307 ق.آ.د.ک.،1 در صورت ارتکاب‌ جرم‌ از‌ سوی‌ طفل‌ پسر، دادگاه مکلف‌ به‌ صـدور قـرار موقوفی تعقیب است و اساساً صدور قـرار تـرک تـعقیب پیـرو گـذشت شاکی در چنین مـوردی‌ مـتصور‌ نمی‌باشد‌، ولی در صورتی که مرتکب جرم دختر‌ بالغ‌ زیر‌ 15‌ سال‌ باشد‌، با اعلام گذشت شاکی، دادگاه اقـدام بـه صـدور قرار ترک تعقیب می‌نماید، بی‌آنکه این تـصمیمات مـانعی بـرای اتـخاذ تـصمیمات مـندرج در مادۀ 88 ق.م.ا. محسوب شود.

در قوانین‌ کیفری، برخی جرائم وجود دارند که از آن‌ها تحت عنوان جرائم ذوالجنبتین یاد شده است (باهری، 1384: 485). در این موارد، جنبۀ غیر عمومی جرم تابع قـواعد حاکم بر جرائم‌ قابل‌ گذشت بوده و تعقیب جرم منوط به شکایت شاکی خواهد بود و با گذشت او در هر مرحله، فرایند کیفری موقوف می‌گردد و جنبۀ عمومی آن نیز تابع قواعد حاکم بر جـرائم‌ غـیر‌ قابل گذشت بوده و مقام قضایی بدون شکایت شاکی ملزم به تعقیب جرم ارتکابی خواهد بود و گذشت شاکی نیز به استناد بند الف مادۀ‌ 38‌ ق.م.ا. می‌تواند تخفیف مجازات را به‌ دنبال‌ داشته بـاشد؛ مـانند جرم قتل عمدی که به دلیل دارا بودن ویژگی حق‌الناسی قصاص، قابل گذشت بوده و به دلیل دارا بودن جنبۀ عمومی، غیر‌ قابل‌ گذشت است‌ که به موجب مادۀ 612 ق.م.ا. مرتکب تحت شـرایطی بـه صلاحدید مقام قضایی به مجازات حبس با اعمال‌ کیفیات مخففه محکوم خواهد شد. به طور کلی، این جرائم را‌ باید‌ غیر‌ قابل گذشت نامید؛ چه، در نهایت گذشتِ شاکی تنها نسبت بـه جـنبۀ گذشت‌پذیری آن مـٶثر بوده و باعث ‌‌موقوفی‌ این جنبه می‌گردد، اما فرایند کیفری در ارتباط با جنبۀ گذشت‌ناپذیری ادامه خواهد‌ داشت‌ و در‌ نـهایت به جای قرار موقوفی، قرار جلب به دادرسی و به تبع آن کـیفرخواست صـادر مـی‌شود‌. در واقع تغییر نوع مجازات به واسطۀ گذشت شاکی در نتیجۀ چنین تلفیقی‌، مانع خروج کامل مرتکب‌ از‌ چرخۀ کـیفری ‌ ‌خـواهد بود و چنین پیامدی، جرم ارتکابی را از دایرۀ جرائم قابل گذشت در مفهوم مضیق خارج مـی‌سازد. در بـرخی جـرائم نیز که مصادیق آن بسیار ناچیز است، با اینکه‌ جرم ارتکابی تنها با شکایت زیان‌دیده قـابل تعقیب است و شاکی نیز در هر مرحله از فرایند کیفری حق گذشت دارد و گذشت او نیز مـنجر به صدور قرار مـوقوفی مـی‌گردد، بخشی از‌ مجازات‌ همچنان قابلیت اجرایی خود را حفظ می‌کند؛ مانند آنچه قانون‌گذار در قسمت دوم مادۀ 12 ق.ص.چ. پیش‌بینی کرده است. به موجب این ماده:

... هر گاه شاکی پس از صدور حکم قطعی‌ گذشت‌ کند... اجرای حکم مـوقوف می‌شود و محکوم‌علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک‌سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود... .

بنابراین گذشت در چنین حالتی صرفاً باعث انقطاع رابطۀ‌ شاکی‌ و متهم شده و باعث انفکاک متهم با دعـوای عـمومی (صدور حکم جزای نقدی) نمی‌گردد. بنابراین جرم صدور چک بلامحل به دلیل عدم موقوفی تام فرایند کیفری با گذشت شاکی پس‌ از صـدور حکم‌ قطعی‌ به‌ واسطۀ صدور حکم جزای نقدی، هرچند که سایر ارکان را به‌ طور‌ کامل داراست، در دستۀ جرائم قابل گذشت بـه آن مـفهوم خـاصی که مدنظر است، قرار نمی‌گیرد‌.

همچنین‌ ذکر‌ ایـن نـکته ضروری است که در صورت گذشت شاکی، موقوفی تام فرایند‌ کیفری‌ حسب‌ مورد، حق متهم یا محکوم‌علیه بوده و مقامات قـضایی نـمی‌توانند وی را از ایـن حق‌ محروم‌ کنند‌.1 به عبارت دیگر، مقامات قضایی مکلف‌اند بـه استناد بند ب مادۀ 13 ق.آ.د.ک. و مادۀ 100 ق.م.ا. و به‌ دلیل‌ اصل آمره بودنِ قوانین کیفری، پس از ابراز گذشت و تعیین صحت آن، قرار‌ موقوفی‌ صـادر‌ نـمایند و فـرایند کیفری را در هر مرحله که باشد، مختومه اعلام کنند و در صورت‌ عدم‌ صـدور قـرار موقوفیِ متعاقب گذشت شاکی، ضمن بطلان اقدامات انجام‌شده، مقام قضایی به‌ استناد‌ مواد‌ 570 و 575 ق.م.ا. مرتکب جرم گـردیده و بـا تـوجه به بند 5 مادۀ 16 ق.ن.ب.ر.ق. باید پاسخ‌گوی تخلف انتظامی‌ خود‌ نیز باشد. حتی قـلمرو خـروج کـامل مرتکب از فرایند کیفری در صورتی‌ که‌ گذشت‌ پس از صدور حکم قطعی نیز صورت گرفته باشد، بـه انـدازه‌ای گـسترده است که زوال‌ آثار‌ تبعی‌ محکومیت کیفری را که در تبصرۀ 2 مادۀ 25 ق.م.ا. نیز مورد تأکید قرار‌ گـرفته‌، مـوجب خواهد شد. بنابراین ارتکاب مجدد جرم مشمول قواعد تکرار و تعدد جرم نخواهد بـود و مـحکومیت قـبلی‌ مانعی‌ برای تعلیق اجرای مجازات در آینده نمی‌باشد. از سوی دیـگر، چـنانچه قرار‌ موقوفی‌ در‌ مرحلۀ پیش‌محاکمه یا محاکمه صادر گردد، به‌ دلیل‌ آمره بودن قـواعد حـقوق کـیفری، مرتکب نمی‌تواند اصرار به ادامۀ فرایند کیفری و صدور‌ حکم‌ مجازات به استناد حق سزادیدگی‌ جـهت‌ آرامـش وجدانی‌ داشته‌ باشد‌.

نکتۀ پایانی که باید بدان اشاره‌ کرد‌، قلمرو مـوقوفی در ارتـباط بـا ضمانت اجراها یا واکنش‌های اجتماعی در مقابل‌ جرم‌ می‌باشد. چهرۀ واکنش اجتماعی در قلمرو‌ حقوق کیفری، در مـجازات‌ها‌ و اقـدامات‌ تـأمینی متبلور می‌شود.

مجازات‌ عبارت‌ است‌ از عکس‌العمل اجتماعی کـه‌ بـه صـورت رنج و تعب بر بزهکار اعمال می‌شود (گـلدوزیان، 1396: 494). اقـدامات تأمینی و تربیتی نیز‌ عبارت‌ است از یک سلسله تدابیر پیشگیرانۀ‌ ناشی‌ از‌ واکنش‌ جامعه‌ بـرای جـلوگیری از‌ تکرار‌ جرم از سوی مجرمان خـطرناک کـه به حـکم قـانون از جـانب دادگاه اتخاذ و دربارۀ آن‌ها اعمال‌ مـی‌گردد‌ (قـاسمی‌، 1374: 13). با توجه به این تعریف‌، اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ به‌ دلیل‌ ماهیت خـاص پیـشگیرانه‌ای (پیشگیری فردی) که دارند، علی‌الاصول مـجازات محسوب نمی‌شوند و در نتیجه از شـمول عـمومی این رکن خارج بوده و مـوقوفی تـام به واسطۀ گذشت شاکی، صرفاً‌ در محدودۀ مجازات‌ها که مشخصۀ اصلی حقوق کیفری هـستند، مـصداق و معنا پیدا می‌کند.

بنا بـر آنـچه گـفته شد، نتیجۀ قـهری مـوقوفی تام فرایند کیفری، بـرخورداری مـتهم یا محکوم‌علیه از حق‌ خروج‌ کامل از این فرایند می‌باشد.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

قانون‌گذار کیفری ایران هـمانند بـسیاری از نظام‌های حقوقی با پذیرش اصل عـمومی بـودن و به تـبع آن غـیر قـابل گذشت بودن جرم، تـأمین‌ منافع‌ جامعه را بر منافع فردی برتری داده و در موارد استثنایی مصلحت را بر آن دیده که خلاف این قـاعده رفـتار نماید؛ اقدامی که‌ مفهوم‌ و مصادیق جـرائم قـابل گـذشت را‌ وارد‌ عـرصۀ تـقنین نموده است. بـر اسـاس قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که فرایند کیفری آنـ‌ها تـنها‌ بـا‌ شکایت زیان‌دیده از جرم‌ به‌ جریان افتاده و بـا گـذشت او در هـر مـرحله، ایـن فـرایند با صدور قرار موقوفی متوقف می‌گردد. هرچند این رویکرد به عنوان یکی از مٶلفه‌های تکریم زیان‌دیدگان در راستای اهداف عدالت‌ ترمیمی‌ می‌تواند قابل دفاع باشد، اما با در نظر گـرفتن تأثیر منفی چنین اختیارات گسترده‌ای بر روند فرایند کیفری و به ویژه مشروعیت دادن به شرط و تعلیق در گذشت، نقایص آن بیش‌ از‌ پیش مشخص‌ می‌گردد. به انحصار درآوردن حق شکایت برای زیان‌دیده از جرم، می‌تواند تـطمیع و خـطرِ تهدید کردن او از‌ سوی مرتکب جرم در صورت طرح شکایت را به دنبال داشته‌ باشد‌ و بدین‌ترتیب‌ زیان‌دیده از جرم یا با تطمیع مالی و غیر مالی و یا به منظور حفظ جان و مال خود و اطـرافیانش ‌‌هـرگز‌ اقدام به شکایت ننماید و بدین‌ترتیب مرتکب جرم به سهولت و بدون دغدغۀ تعقیب مستقل‌ از‌ سوی‌ دولت از مجازات جرم ارتکابیِ قابل گذشت رهایی می‌یابد؛ هر چـند در چـنین حالتی امکان‌ تعقیب او در قلمرو مـادۀ 669 کـتاب پنجم ق.م.ا. وجود خواهد داشت. از سوی‌ دیگر قانون‌گذار مجازات اسلامی‌ با‌ به رسمیت شناختن گذشت مشروط و معلق در تبصرۀ 1 مادۀ 101 باب سوءاستفاده از حق را برای شاکی گـشوده اسـت. با توجه به ایـنکه شـرط یا مورد تعلیق در گذشت می‌تواند جنبۀ‌ مالی یا غیر مالی داشته باشد، شناسایی این عمل حقوقی در مواردی می‌تواند منجر به تحقق انگیزه‌های مالی در اعلام گذشت از سوی شاکی شود و در نتیجه گـذشت از جـرم به‌ جای‌ آنکه رهیافتی حقوقی در راستای تحقق اهداف سیاست جنایی باشد، تبدیل به یک فرصت مال‌اندوزی برای شاکیان گردد که در نتیجۀ آن مرتکبانِ برخوردار از وضعیت مالی مناسب با تطمیع‌ شاکی‌، اسـباب خـروج خود را از فـرایند کیفری فراهم می‌آورند. به دنبال این «بی‌کیفرمانی»، مرتکبان جرائم قابل گذشت با این اندیشه که با تـهدید یا تطمیع زیان‌دیده از جرم یا‌ شاکی‌، او را از طرح شکایت کیفری منصرف و یـا گـذشت او را جـلب خواهند کرد، متجری شده و از منظر جرم‌شناسی و حقوقی به تکرار و تعدد جرم روی می‌آورند. در نتیجه پیشنهاد‌ می‌شود‌:

اولاً‌ قانون‌گذار در مـفهوم ‌ ‌و ارکـان جرائم‌ قابل‌ گذشت‌ تجدیدنظر نموده و با از بین بردن اطلاق آن، بازتعریفی منطبق با واقـعیت‌های عـملیِ حـقوق کیفری ارائه دهد.

ثانیاً برای استفادۀ شاکی‌ از‌ حق‌ گذشت خود، مرور زمان پیش‌بینی نماید تا سـرانجامِ‌ فرایند‌ کیفری به طور مطلق در گرو تصمیم شاکی نباشد و در صورت عدم پذیرش مـرور زمان، گذشت شاکی را پسـ‌ از‌ سـپری‌ شدن مدت زمان مشخصی از شروع فرایند کیفری منوط به‌ تأیید دادستان یا دادگاه نماید و یا در اقدامی مطلوب‌تر، گذشت شاکی صرفاً تا قبل از شروع اجرای حکم‌ مٶثر‌ در‌ مقام تشخیص داده شده و با شـروع اجرای حکم، حق گذشت شاکی‌ زائل‌ گردد تا بدین‌ترتیب احترام به ماهیت حق بودن گذشت نیز رعایت گردد.

ثالثاً گذشت مشروط یا‌ معلق‌ را‌ صرفاً در مواردی که شرط یا مورد تعلیق، واجد جـنبۀ غـیر مالی‌ باشد‌، مٶثر‌ در مقام تشخیص دهد تا بدین طریق فرایند کیفری، قربانی انگیزه‌های مالی اصحاب دعوی‌ نگردد‌.

رابعاً‌ در راستای اصل وابستگی بین معاون و مباشر جرم، معاونت در جرائم قابل گذشت را‌ نـیز‌ بـه تبع جرم اصلی، قابل گذشت اعلام نماید و در نهایت با حذف نهاد‌ غیر‌ موجهِ‌ ترک تعقیب که در تناقض با اصول حاکم بر گذشت قرار دارد و ناقض حقوق‌ روانی‌ متهم نیز بـه شـمار می‌رود، جریان فرایند کیفری را از قلمرو تصمیمات نسنجیدۀ‌ شاکی‌ خارج‌ سازد.

اعمال این اصلاحات در راستای قانونمندسازی حق زیان‌دیده یا شاکی در فرایند کیفریِ حاکم‌ بر‌ جرائم قابل گذشت و تضمین حقوق مـتهم در فـرایند حـاکم بر این جرائم‌، گامی‌ مـثبت‌ در جـهت تـقویت اصل بازدارندگی مجازات‌ها، احترام به اصل عمومی بودن جرائم، انسجام درون‌سیستمی حقوق‌ کیفری‌ و تحقق‌ دادرسی ضابطه‌مند به شمار خواهد رفت.

بیشتر بخوانید:

جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران (قسمت 1)

 

منبع: ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران - محمدعلی بابایی و دیگران

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی

 

 

 



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: