ساختار مسئولیت مدنی | ساختار مسئوليت مدنی در نظام حقوقی کامن لا

مسئولیت مدنی در کامن لا از قرن چهاردهم تا کنون به تدریج بر پایه توسعه قالب های متعدد و متکثر طرح دعوا توسط رویه قضایی شکل گرفته است و از این حیث ساختاری کثرت گرا محسوب می شود.

سه شاخص برای مطالعه ساختار مسئولیت مدنی

بطور کلی ساختار مسئولیت مدنی در هر نظام حقوقی ازسه نقطه نظر شاخص های ذیل قابل مطالعه وبررسی است :

1- وحدت یا کثرت در مفهوم خطا: مبدا آغازین ساختار مسئولیت مدنی در هر نظام حقوقی اصولاً با تعریفی شروع می شود که در آن نظام حقوقی از مفهوم خطا وجود دارد. خطا در ماهیت مفهومی خود مبین نوعی داوری ارزشی درباب رفتار انسان ازحیث درستی یا نادرستی آن است.

2- وحدت یا کثرت مبنای کلی مسئولیت مدنی: مطالعه نظامهای حقوقی مختلف نشان داده است که دو مبنای کلی مسئولیت وجود دارد که هر یک به تناوب و متاثر از تحولات فکری و تاریخی در دوره های مختلف به عنوان مبنای اصلی مسئولیت مدنی به شمار آمده اند: مسئولیت سببی یا بدون تقصیر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر . در این مقاله مبنای کلی مسئولیت مدنی در این دو نظام حقوقی از حیث واحد یا متکثر بودن آن مورد بررسی قرار می گیرد.

3- وحدت یا کثرت در مصادیق خطاهای مدنی: در این شاخص به این مسئله پرداخته می شود که آیا مصادیق رفتارهای مشمول خطای مدنی می بایست در یک قالب کلی و تحت تعریف کلی خطای مدنی قرار گیرند و نیازی به احصاء و کثرت خطاهای مدنی نیست یا اینکه خطاهای مدنی به مانند جرائم می بایست بصورت فهرستی متکثر و متعدد قالب بندی شوند .

ساختار مسئوليت مدنی در نظام حقوقی کامن لا

کثرت در ساختار مفهوم خطای مدنی به عنوان مبدا آغازین ساختار طبقه بندی موضوعی

مسئولیت مدنی در کامن لا از قرن چهاردهم تا کنون به تدریج بر پایه توسعه قالب های متعدد و متکثر طرح دعوا توسط رویه قضایی شکل گرفته است و از این حیث ساختاری کثرت گرا محسوب می شود. تا پیش از ظهور خطای بی احتیاطی در قرن 19 در دعوای مشهور Dongoghuer v Stevenson مسئولیت مدنی مبتنی بر الگوی نتیجه گرای تولید خطر و شناسایی سبب ایجاد خطر و تحمیل مسئولیت بر وی بود.

دادگاه های انگلیسی اصل کلی مسئولیت سببی را در دعوای مشهوری چون Scott v Sheberd ، Squib و Rynald v Clerk پیش از قرن 19 بکار بردند. بر همین اساس بود که دعوای تجاوز به عنوان قدیمی ترین خطای مدنی در 1250 میلادی در حقوق انگلیس مطرح گردید. این دعوا به تدریج بر اساس تنوع انواع حق ها توسعه یافت نظیر تجاوز به ملک، تجاوز به تمامیت جسمانی و تجاوز به اموال منقول با شکل گیری فرم جدید On the case و انشعاب آن از دعوای تجاوز با دعوای مشهور Humber V Feryman در سال 1348 تمرکز بر تجاوز یا نقض انواع حق ها و منافع زیان دیده مبنای خطا اعمال و مسئول مرتکب آن تلقی می شد.

در کتاب رهنمودهای بلکستون در قرن 18 نیز خطاهای مدنی در بردارنده دعاوی جبران خسارت برای نقض حق های فهرست شده شناسایی شده اند. به همین جهت مفهوم خطای مدنی تا پیش از ظهور خطای بی احتیاطی در قالب نقض یا تجاوز به انواع حق ها تعریف و شناسایی می شد. اما در قرن 19 با طرح اندازی خطای بی احتیاطی در دعوای Dongoghuer v Stevenson وبه قول پروفسور تنک با توسعه اختاپوسی آن، مدل اجتناب از ضرر جایگزین مدل ایجاد خطریا مسئولیت سببی گردید. الگوی اجتناب از ضرر در مواردی است که خوانده تکلیفی به مراقبت وجلوگیری از بروز ضرر ناشی از حادثه داشته باشد. نقض این تکلیف)مراقبت واجتناب از ضرر( منجر به مسئولیت می شود تحت تاثیر ظهور خطای بی احتیاطی خطای مدنی در مفهوم وظیفه گرایانه نقض تکلیف در تعریف پوالک و وینفیلد متبلور شد.

از نقطه نظرحقوقدانان معاصر کامن لا، خطای مدنی نقض یک تعهد بر اساس نظام هنجاری متنازع فیه است. اگر تعهدی نقض نشده باشد خطایی نیز محقق نخواهد شد . خطای قانونی نمی تواند خارج از تکلیف قانونی باشد با این حال ظهور مجدد مسئولیت بدون تقصیر در قالب مسئولیت محض در قرن 20 ، در مفهوم خطای مدنی نیز تحولاتی ایجاد نمود. در تعریف کنونی از مفهوم خطای مدنی نزد حقوق دانان معاصر کامن لا خطای مدنی را نقض تکلیفی است که اثر و پیامد آن تجاوز به یکی از حق های مورد احترام افراد باشد در واقع هم نقض تکلیف و هم نقض حق ، در تعریف نهایی از مفهوم خطای مدنی در کامن لا مشاهده می شود.

مفهوم خطا در حقوق کامن لا نیز به مانند حقوق رومی متاثر و برخاسته از بن مایه های فلسفی حاکم بر اندیشه فلسفی انگلیسی زبان است. مبانی فلسفی مفهوم خطا در حقوق کامن لا را میتوان متاثر از روح تجربه گرایی حاکم بر کالبد تفکر آنگلوساکسون و مکاتب فلسفی-اخلاقی رایج در سده های 16 الی20 در حوزه انگلیسی زبان نظیر لذت گرایی جان لاک، احساس گرایی دیوید هیوم، فایده گرایی بنتام و میل و عمل گرایی جیمز دانست که در آن محوریت نتیجه گرایی و تمرکز بر پیامدهای ناشی از رفتار انسان به عنوان مالک شناسایی درستی یا خطا بودن رفتار از طریق روش تجربی حاکم است.

تجلی پیوند تجربه گرایی با ساختار حقوقی کامن لا را می توان در فرانسیس بیکن مشاهده نمود. فردی که از یک طرف طرف بنیانگذار روش تجربی در علوم طبیعی بود و از طرف دیگر به عنوان حقوقدانی سرشناس، سالیان متمادی به مانند پدر خود سمت مهردار سلطنتی پادشاه را دراختیار داشت. وی پس از سالها تدریس در کالج حقوق لندن در سال 1599 کتاب مبانی حقوق را به رشته تحریر درآورد که به نظامندسازی فرم های طرح دعوا می پردازد. وی روش استقرایی در تمامی علوم بویژه علوم طبیعی برای حصول نتایج علمی صحیح و بدون خطا ابداع کرد. روشی که مبتنی بر آزمایش تجربی و عملی مصادیق جزئی تا رسیدن به نتیجه قطعی بود.

 کثرت در مبنای کلی مسئوليت

ظهور مسئولیت محض در قرن بیستم موجب افزایش کثرت در مبانی مسئولیت مدنی در کامن لا گردید. تا پیش از آن مسئولیت مدنی یا بر مبنای خطاهای عمدی بود یا بر مبنای بی احتیاطی. نظریه مسئولیت محض از دعوای مشهور Rynald V Fletcher در 1868 در قرن 19 بر پایه نفی عنصر روانی (عمد یا بی احتیاطی )پدیدار شد. با این وجود گسترش خطاهای مدنی بویژه - مصادیق مسئولیتهای محض - در قرن بیستم در کامن لای آمریکا رخ داد. این مسئولیت از دل مسئولیت مبتنی بر بی احتیاطی در اشیاء و فعالیتهای خطرناک ظهور یافت. در کامن لای آمریکا فعالیت فوق العاده خطرناک می بایست واجد این سه عنصر باشد:

1 - فعالیت مربوطه مستلزم خسارت بالقوه جدی باشد

2- فعالیت مربوطه مستلزم درجه بالایی از ریسک یا خطر باشد به نحوی که نتواند به نحو ایمن و با آسودگی خاطر آنرا انجام داد

3- فعالیت مربوطه به نحو عمومی و متداول در جامعه انجام نشود. بر مبنای این مسئولیت، کسی که مبادرت به انجام فعالیتهای بطور نامعمول خطرناک نظیر محتویات سمی، زباله های خطرناک و مضر می نماید، مسئول خسارات وارده به اشخاص یا املاک یا دیگر اموال آنها خواهد بود حتی اگر نهایت مراقبت را نیز نسبت به جلوگیری از خسارت نموده باشند.

بر اساس این مدل مسئولیت، مسئولیت خوانده بر اساس عواملی چون تقصیر، پیش بینی آثار رفتار، تعهد به مراقبت و از این قبیل معیارها تعیین نمی شود بلکه بر اساس نتایج و پیامدهای فعالیت های بالقوه خطرناک و زیانبار انسان تعیین می شود. از مصادیق رایج مسئولیتهای محض در کامن لا آمریکا به تمامی کشورهای کامن لا و حتی کشورهای حقوق رومی سرایت نمود، می توان به مسئولیت ناشی از تولیدات معیوب اشاره نمود.

تاریخچه مسئولیت محض نسبت به خسارات ناشی از عیوب تولید به دعوای مشهور s macperson v Buikmotor در 1916آمریکا باز می گردد. بر مبنای این مسئولیت تولید کننده بطور مطلق و بدون نیاز به اثبات تقصیر مسئول جبران خسارات ناشی از عیوب تولید در برابر آخرین مصرف کننده است.

مصادیق دیگر مسئولیتهای محض شامل مسئولیت ناشی از نگهداری حیوانات وحشی و خطرناک، مسئولیت نیابتی و مسئولیت ناشی از فعالیتهای فوق العاده خطرناک می باشد که عمدتاً در حقوق آمریکا مطرح و سپس با سایر کشورهای تابع کامن لا تسری یافته اند. مانند مسئولیت والدین نسبت به کودکان که در حقوق ایالت متحده آمریکا از مصادیق مسئولیتهای نیابتی محسوب می شود و بر اساس آن، والدین مسئول خسارت ناشی از فعل و ترک فعل بی احتیاطانه کودکان خود در برابر زیان دیده تلقی می شوند.

در حال حاضر ساختار مسئولیت مدنی کامن ال و طبقه خطاهای مدنی بر اساس تنوع عناصر روانی عمد و بی احتیاطی یا عدم وجود عنصر روانی به سه دسته تقسیم می شوند:

دسته اول: مسئولیت مبتنی بر خطای عمدی

دسته دوم: مسئولیت مبتنی بر بی احتیاطی

دسته سوم: مسئولیت محض وبدون تقصیر.

کثرت در مصادیق خطاهای مدنی

در پی لغو ساختار اشکال طرح دعوا در اواخر قرن 19 مناقشه ای جدی در خصوص وحدت یا کثرت خطاهای مدنی بطور جدی در محافل فکری حقوقدانان رخ نمود. در این میان سه تن از حقوق دانان سرشناس کامن لا به طرح دیدگاههای خود پرداختند. عقیده پولاک مبتنی بر لزوم لغو اشکال طرح دعوا و جایگزینی آن با اصل کلی عقلانی و اخلاقی است که مبتنی بر وظیفه کلی ملاحظه و مراعات شهروندان دیگر در هر اوضاع و احوال با یک معیار مقتضی و استاندارد اجتناب از ضرر زدن به دیگری است. در برابر نظریه وحدت گرای پولاک، از نظرسالموند اینکه فردی مرتکب جرم یا خطای مدنی شده است یا خیر اثبات آن بر عهد خواهان است که آنرا داخل در یکی از قالبهای تثبیت شده مخصوص مسئولیت قراردهد. وی خطاهای احصا شده را تشبیه به قفسه های لانه کبوتر نمود.

اگر خواهان بتواند دعوا را داخل در یکی ازقفسه های لانه کبوتر قراردهد که هر یک دربردارنده خطای مدنی معینی است ، موفقیت او قابل پیش بینی خواهد بود. منتها این فهرست صدمات معین فهرستی باز که امکان افزوده شدن به شمار خطاهای مدنی را ممکن سازد، نیست بلکه فهرستی بسته و تثبیت شده است. نظریه وینفیلد حاوی رویکردی است که ردپای هر دو تفکر وحدت گرای پولاک و کثرت گرای سالموند را می توان در آن مشاهده کرد. براساس نظریه وی مسئولیت مدنی متشکل از دسته معینی از خطاهای مدنی نامگذاری شده نیست بلکه مبتنی بر یک اصل کلی و وسیع است که عبارتست از نقض تعهد قانونی از پیش موجود به نحوی که همه خسارتها را در بر می گیرد. این جنبه از نظریه او انعکاس دیگری از رویکرد وحدت گرای پولاک می باشد. با این حال به عقیده وی ، مصادیق خطاهای مدنی با وجود این اصل کلی از بین نمی روند ثانیا تعداد خطاهای مدنی برخالف عقیده سالموند تثبیت شده و فهرست بسته نیست بلکه بر مبنای قابلیت و ظرفیت ارائه شده از دعوای on the case شمار خطاهای مدنی به نحو دائمی در حال افزایش خواهد بود.

در حال حاضر به دنبال گسترش مسئولیتهای محض در آمریکا و همچنین تلاشهای موسسه آمریکایی حقوق در توسعه قواعد ماهوی حقوق مسئولیت مدنی با تدوین و انتشار Restatement of Tort مسئولیت مدنی در نظام حقوقی کامن ال متشکل از فهرستی از مصادیق خطاهای مدنی است که در چهارچوب مبانی سه گانه مسئولیت مدنی در کامن لا طبقه بندی می شود : دسته اول خطاهای مدنی عمدی: این خطاها خود قابل تقسیم به دو دسته کلی می باشند:

الف: خطاهای عمدی وارده بر اشخاص: این دسته خود به دو قسمت خطاهای بدنی وخطاهای روانی تقسیم می شوند. قسمت اول شامل خطاهایی چون ضرب و جرح و تجاوز و قسمت دوم تحت عنوان خطاهای حیثیتی شامل خطاهایی چون تهدید به ضرب وجرح، بازداشت غیرقانونی ،ایجاد عمدی آشفتگی روانی، ارعاب و توهین می شود.

ب: خطاهای عمدی وارده بر اموال: این گروه شامل تجاوز به ملک ،تجاوز به اموال منقول،توطئه، فریب ،تقلب ،مداخله در رابطه قراردادی، ومزاحمت می باشد. که نمونه آخری خود به دو قسمت مزاحمت عمومی ومزاحمت خصوصی تقسیم می شود.

دسته دوم: خطاهای مبتنی بر بی احتیاطی: خطای بی احتیاطی بر مبنای نقض تعهد به مراقبت عمدتا بر اساس شخص مرتکب آن دسته بندی شده است که عبارت است از: 1- بی احتیاطی از سوی اشخاص عادی 2 - بی احتیاطی از سوی اشخاص حرفه ای و صاحب مهارت)که خود شامل مواردی نظیر وکیل در برابر موکل، پزشک در برابر بیمار، متصدی حمل ونقل در برابر مرسل الیه،پیمانکار و مهندس در برابر مالک می شود. 3- بی احتیاطی از سوی مقامات عمومی

دسته سوم : مسئولیتهای بدون تقصیر یا محض : امروزه مصادیق مسئولیتهای محض در کامن لا را می توان در چهار دسته طبقه بندی نمود:1- مسئولیت مدنی ناشی از تولیدات معیوب. 2- مسئولیت مدنی صاحبان یا متصرفان حیوانات نسبت به بروز 3- مسئولیت مدنی نسبت به فعالیتهای بسیار خطرناک 4- مسئولیت نیابتی. مصادیق مسئولیتهای نیابتی در کامن لا را می توان به شرح ذیل دانست: 1- مسئولیت کارفرما نسبت به مستخدم (کارگر)2- مسئولیت مالک (اصیل) اتومبیل نسبت به خسارات ناشی از آن 3- مسئولیت والدین نسبت به کودکان. 4- مسئولیت شرکت نسبت به اعمال متقلبانه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت.

منبع: بررسی تطبیقی ساختار مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام |  ایرج بابایی |  اسماعیل کشاورز | فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب