حقوق خبر

موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری (قسمت 1)

داوری، به عنوان جايگزين مراجع قضايی، زماني موفق‌ به حل و فصل عادلانه اختلاف مـي شـود کــه موانـع استماع دعـوا را برطـرف و رفتـار‌ برابـر بـا طـرفين را‌ تضـمين‌ نمايـد

پایگاه خبری حقوق نیوز

موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری

داوری، به عنوان جايگزين مراجع قضايی، زمانی موفق‌ به حل و فصل عادلانه اختلاف مـی شـود کــه موانـع استماع دعـوا را برطـرف و رفتـار‌ برابـر بـا طـرفين را‌ تضـمين‌ نمايـد. در هنگـام اسـتماع دعــوا در دادگـاه، مساعدت های قضايی در قـالب هـايی نظير پذيرش دعوای اعسار، بـه کمـک افـراد نـاتوان مـی آيـد تـا موانـع اقتصادی، سبب نقض حقوق اوليه و بنيادينی مانند حق‌ دادخواهی و دفاع از دعوا نشود. چنين مساعدتی، در داوری خالی از اشکال نيست؛ زيرا داوران با دريافت هزينه که گـاه قابل توجه می باشد، حاضر به رسـيدگی می شوند و نهادهای داوری نيز مقررات‌ سخت‌ گيرانه ای در اين خصوص دارنـد. وضـعيت يکـی از طـرفين اختلاف که برای دفاع، ناگزير به اقامه دعوای تقابل است، در صورتی که توانايی پرداخـت هـزينه داوری را نداشته باشد‌، روشن‌ نيست . داور بدون هزينه اقدام نمی کند و اگـر بـه دعـوای او نيـز رسـيدگی نشـود، رأی داوری ممکن است به دليل نقض حقوق بنيادينی مانند حـق دادخـواهی، باطـل گـردد.

ايـن مسـأله‌ کـه‌ در داوری داخلی و بين المـللی قـابل طرح است، موجد آرايی در مراجع داوری و دادگاه های ملی شده است. در برخی از کشورها با استناد به اصل رعايت حق دفاع و رفتار‌ برابر‌ با‌ طرفين، تلاش می شـود کـه راهـی بـرای خوانده‌ دعوا و اسـتماع دعـوای تقابل فراهم آيد. از اين رو، وقتی خوانده دعوا ورشکسته است يا حکمـی از دادگاه در مورد ناتوانی مالی خود‌ دارد، مرجع داوری را ملزم به قبول دعوای تقابل‌ خوانده می دانند، بـدون اينکه او را به دادن هزينه داوری ملزم کنند. در صـورتی کــه مـرجـع داوری بـراسـاس قواعـد‌ خـود‌ و بـدون‌ دريافت هـزينه قـادر بـه داوری نباشد يا از قبول دعوای تقابل امتناع نمايد، رأی داوری توسط مراجـع قضـايی در اين کشورها، باطل اعلام خواهد شد. اين اقدام که‌ مبتنی بر‌ پاره ای از اصول اروپـايی حـقـوق بـشـر و نـيـز قواعد داخلی برخی کشورهاست‌ ، رفته‌ رفته رو به تـوسعه اسـت. براين اساس، حق دادخواهي و تحقق عدالت ايجاب مي کند که ناتواني مالي‌، سبب‌ از‌ بين رفتن حق دفاع نشود زيرا همان طـور کـه دادگـاه هـا بـراي افـراد‌ ناتوان‌ مساعت‌ هاي قضايي را مقرر کرده اند در مراجع داوري نـيز داوران بايد با توزيع هزينه‌ ها‌، دعواي‌ افراد ناتوان را استماع يا از صدور رأی خودداری کنند و خواهان را به اقامه‌ دعـوا‌ در دادگـاه، بــه جــای داوری، ارشـاد نمايند.

عده ای از نويسندگان نيز پيش بينی بيمه‌ هزينه‌ های داوری را مطـرح کـرده انـد کــه در حـاضـر حاضر، چندان زمينه ای برای اجرا‌ ندارد‌. در تحليلی ديگر از اين بحث، برخی معتقدند کـه مفهـوم غيرقابـل اجرا بـودن‌ قـرارداد‌ داوری مـی تواند شامل ناتوانی مالی يکی از طرفين نيز باشد که قادر به طرح دعـوای خــود‌ در‌ مـرجع داوری نيست. اين مفهوم که در بسياری از مقررات و قـوانين داوری اعـم‌ از‌ ملـی يـا بـين المللـی مذکور است، به اين مـعناست کـه هـرجـا امکـان مراجعـه بـه داوری وجـود‌ نداشـته‌ باشـد، قـرارداد غيرقابـل اجراست. در فرضی که خوانده با اقـامه دعـوای تقابل‌، قادر‌ به تأمين هزينه داوری نيست، عملا قرارداد داوری قابل اجرا نيست و بنابراين دادگـاه مـی تواند رأی داور‌ را‌ کـه بدون توجه به دفاع شـخص نـاتوان صـادر شـده است، باطل اعلام‌ کند‌. در حقوق ايران نـيز اين مـسأله می تواند‌ از‌ رويکردهای مشابه برخـوردار شـود؛ زيـرا اصل جانشينی داوری به‌ جای مراجع قضايی، از جمله بـه اين مـعناست کـه در صورت طـرح دعـوا‌ در‌ مرجـع داوری، حقوق دفاعی و رفتار‌ برابر‌ با طرفين‌ کاملا‌ رعايت‌ شود؛ بنابراين اگـر خـوانده دعوا دفاعی مبتنـی بـر تهاتر يا سقوط دين مطرح نمايد که رسيدگی به آن بـراساس‌ مـقـررات‌ داوری (در داوري نـهـادی) يـا اظهـار‌ داور مستلزم هزينه است‌، بايد‌ قرارداد داوری را غيرقابل اجـرا‌ دانسـت‌ يـا داور را ملـزم بـه رسـيدگی بـدون دريافت هـزينه کـرد و يا رأيی را‌ کـه‌ بدون دفاع صادر می شود، در‌ دادگاه‌ باطل‌ اعلام کرد که‌ به‌ نظر مـی رسد غـيرقابل اجرا‌ بودن‌، منطقی است. از منظر فقهی نيز هزينه دادرسـی نبايـد منتهـی بـه غيرقابـل اسـتماع بـودن‌ دعـاوی و نـقض قسط و عدل شود و روشن است‌ رأيی که بدون‌ توجه‌ به‌ دعوای تقابل خـوانده صـادر‌ می شود، قادر به تأمين عدالت نخواهد بـود. در فـرض نـاتوانی خوانده از پرداخت هزينه داوری دعوای تقابل، خواهان مـی تواند تـعهد پرداخت را‌ عهده‌ دار‌ شود‌ و در‌ غير اين صورت‌ می تـوان‌ بـا ارائـه رأی قطعـی از دادگـاه در خصوص اعسار يا ورشکستگی خـوانده يا اقـامه دعوای اعلام‌ اعسار‌، قرارداد‌ داوری را غـير قـابـل اجـرا تـلقـی کـرد‌. در‌ اين‌ مورد‌، داور‌ بايد‌ ختم فرايند داوری را اعلام دارد و بـه مـنظور تأمين اصـولی ماننـد رفتـار برابـر، لزوم دسترسی به عدالت و رعايت حق دفاع، خـواهان را بـه مراجعه به دادگـاه ارشـاد‌ نمايـد. در ايـن مـقالـه ، مسأله مذکور با تـوجه بـه رويه قضـايی اروپـايی و راهکـار آن در حقـوق ايـران، بررسـی و از تـحليلـی دفــاع می شود که به موجب آن، دادگاه صلاحيت رسيدگي به‌ دعوا‌ را خواهد داشت . اين تحليل مـبتنی بـر مقدماتی است که هرچند مـقررات داوری بـه آن تـصريح ندارند اما لازمـه رعـايت اصول کلی حقوقی مـانند حــق دفـاع می باشد.

مقدمه

حل اختلاف از مجاري قـانونی اعـم‌ از قضايی يا داوری، امـري‌ ضـروری و از مـوارد نظـم عمـومی است. تـوافق به عدم امکان اقامه دعوا در مراجع مذکور، حتی در نظام هـايی کـه مـرور زمـان را بـه رسميت شـناخته‌ انـد‌ و بعد از انقضای مهلت‌ معين‌ ، دعوا را اسـتماع نـمی کننـد، صــحيح نـيسـت و نـبايـد گفت که اين تـوافق ، بـه مثابه مرور زمان، استماع دعوا را ممنوع می کند، ولي حق را باقی می گذارد!

درحقيقت بايد راهی براي حل‌ اخـتلاف‌ افـراد وجــود داشـته باشـد تـا از جملـه، مـانع از دادگسـتري خـصوصي و تـقاص شـد. بـه هـمين تـرتيب بايد موانع عملي را مرتفـع و مراجعـه بـه مراجـع قـانوني را ممکن نمود. برحسب قواعد‌ عمومي‌ قراردادها، تعهد‌ بايد در توان فرد باشد و الا باطل خواهد بـود.

در مورد هزينه هاي لازم براي مـراجعه به‌ مراجع قضايي، شـخص نـاتوان بـا طـرح دعـواي اعسـار يـا ورشکستگي، از‌ امکان‌ مراجعه‌ رايگان (با تعليق تعهد پرداخت هزينه ) برخوردار مـي شـود؛ امـا ايـن وضع در مورد داوري قابل تصور نيست ‌‌زيرا‌ فردي که قادر بـه پرداخـت هزينه هـاي مقـرر نباشـد، از مراجعه به مراجع‌ قضايي‌ نيز‌، به جهت توافق نامه داوري محروم است. اثبات ورشکستگي يا اعسار، راه کاري است که‌ برخي پيشنهاد داده اند تا برآن اساس، انتفاي داوري اعــلام و صــلاحيت دادگـاه مستقر شود‌. بدين سان، اين سؤال‌ اصلي‌ مطرح است که براي افراد نـاتوان چـه بايـد کـرد؟ دعـواي تقابل که بي گمان نوعي دفاع مـحسوب مـي شود و در عـين حـال، نيازمند هزينه لازم اسـت ، چـگونه اقامه شود؟ از‌ يک سو، راه داوري بدليل لزوم پرداخـت يـا تعيـين تکليف هزينه لازم، مسدود است و از سوي ديگر، دادگستري نيز دعـوا را بـه جهـت موافقـت نـامـه داوري، استماع‌ نمي کند‌! بنابراين‌ براي خروج از اين بن بست که برخلاف نظم عمومي اسـت‌ ، چــه‌ بايد کرد؟

از آنجا که ادبـيات داوري و اسـتقبال از آن، به واقع ، تنها در سالهاي اخير در‌ ايران‌ توسعه‌ يافتـه و همه مشکلات عملي آن نيز در مراجع قضايي مطرح نگرديده، بهتـر‌ اسـت‌ ابتـدا‌ ايـن مسـأله را در حقوق تطبيقي بويژه حقوق اروپايي که هم دکترين و هم رويـه‌ قضـايي‌ بــه‌ آن پرداختـه انـد، مـورد بررسي قرار دهيم و در ادامه به تعيين راهکاري مطلوب در‌ حقوق‌ خود، بپردازيم .

اين مسأله، با يک رويکرد و همسان، در هر دو حوزه داوري‌ داخلي‌ و بين‌ المللي، مطرح شده و به دليل فقدان مقرره قانوني در اين حوزه هـ ا، بــه طــور عمـده‌، نظـرات‌ نويسـندگان و برخـي آرايـي داوري و قضايي به تحليل مسأله کمک مي کند. حقوق ايران نيـز‌ همـين‌ وضـع‌ را دارد؛ از ايـن رو، بايد با اعمال قواعد عمومي، وضعيت داوري هاي مذکور را در‌ اين‌ خصوص مورد بررسي قرار داد.

فقدان چارچوب مـنطقي بـراي اين مسأله، آثار‌ و توالي‌ نامطلوبي‌ به دنبال دارد که محروميت از حـق دادخواهي، يکي از آن موارد است. همچنين داور‌ در‌ موقعيت‌ مبهمي بـه سـر خواهـد بـرد، زيـرا از يک سو نگران صلاحيت خود‌ است‌ و از سوي ديگر، نقض اصـول دادرسـي مانند حق دفاع، رأي او را در معرض بطلان قرار‌ مي دهد‌. اين وضع در مورد دادگاه هاي داخلي، موقـع کنتـرل قضـايي رأي داور نيز‌ متصور‌ است و بدرستي معلوم نيست عـدم پرداخـت هزينـه‌ داوري‌ و عـدم‌ اسـتماع دعـوا، مصداق بي تـوجهي بـه اصـول‌ دادرسي‌ است يا به تشريفات آن مـربوط مـي شود. بـا توجه به ايـن آثـار، اهميت‌ مسأله‌ به خوبي معلوم است و از‌ اين‌ رو، نوشته‌ حاضر‌ به‌ تبيين آن می پردازد.

 

منبع: موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری - عبدالله بخشی

پایگاه خبری حقوق نیوز- مقالات حقوقی



+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: