حقوق خبر

شيوه های كيفری حمايت از محيط زيست (قسمت 1)

سؤال اين است كه آيا ضرورت دارد براي حمايت از محيط زيست از ابزار حقوق جزا و مجازات استفاده نماييم يا خير؟ و آيا براي حمايت از محيط زيست می توان تنها از ساير حوزه ها و رشته های حقوق همانند حقوق اداری يا مدنی استفاده نمود، بدون اين كه نيازی به به كارگيری حقوق جزا باشد؟

پایگاه خبری حقوق نیوز

شيوه های كيفری حمايت از محيط زيست

1-نقش حقوق جزا در جامعه

تمامي شاخه های حقوقی از جمله حقوق جزا به عنوان فرايندی برای نيل به كنترل اجتماعی ابداع شده اند. هدف آن ها كنترل و تنظيم رفتار و فعاليت های افراد در جامعه است. اما حقوق جزا با ساير رشته های حقوقی تفاوت دارد. اين تفاوت بدين ترتيب است كه حقوق جزا عليه كسانی كه (دستورات) آن را نقض می نمايد از «مجازات های خفت بار» استفاده می کند.

با توجه به اين كه مجازات های ترذيلی و ترهيبی فقط در حقوق جزا به كار رفته و در ساير رشته های حقوقی از مجازات ها و مكانیزم های ديگر استفاده مي شود، ايجاب می نمايد كه استفاده از حقوق جزا محدود به مواردی شود كه اهميت زيادی برای جامعه دارد و يا اين كه استفاده از ساير حوزه های حقوقی و اداری در آن مورد، مفيد و مؤثر نباشد.

بنابراين در جهت حمايت و حفاظت از محيط زيست اگر بتوان برای كنترل رفتار افراد جامعه از حقوق اداری و يا ساير رشته های ملايم حقوقی استفاده كرده و آن ها را تنظيم نمود، در اين صورت نه تنها استفاده از حقوق جزا صحيح نمی باشد، بلكه چه بسا در موارد زيادي مضر و خطرناك نيز می باشد. در واقع حقوق جزا به عنوان آخرين حد به خشن ترين ابزار كنترلی می تواند به كار گرفته شود.

2-بررسی ضرورت حمايت جزايي از محيط زيست

سؤال اين است كه آيا ضرورت دارد براي حمايت از محيط زيست از ابزار حقوق جزا و مجازات استفاده نماييم يا خير؟ و آيا براي حمايت از محيط زيست می توان تنها از ساير حوزه ها و رشته های حقوق همانند حقوق اداری يا مدنی استفاده نمود، بدون اين كه نيازی به به كارگيری حقوق جزا باشد؟

دولت ها هر وقت با يك پديده خطرناك مواجه می شوند، نگران می گردند و معمولاً برای مقابله با آن به وضع قوانين كيفری متوسل می شوند و غالباً تصور می كنند كه با وضع قوانين جديد كيفری، مشكل حل خواهد شد. وضع قوانين كيفری در طی دو يا سه دهه گذشته به منظور حفاظت محيط زيست نمونه بارزی از اين طرز تفكر به شمار می رود. ولی از آن موقع تاكنون اين فرصت وجود داشته كه بتوان مناسب ترين و مؤثرترين طريق براي حفاظت محيط زيست را تشخيص داد.

برخي معتقدند هرچند قوانين كيفری در حفاظت محيط زيست نقشی را ايفا می كند ولی از آ نجايی كه در اين زمينه مشكل اساسی عبارت است از تنظيم قانونی فعاليت های مؤسسات توليدی نسبتاً بزرگ، لذا مؤثرترين وسيله براي نيل به اين منظور تعيين معيارهای دقيق مربوط به پخش و نشر مواد آلوده كننده و نيز معيارهای مشخصات و به كار بردن اين معيارها از طريق مقررات اداری می باشد. قوانين كيفری نقش محدودی را در اين زمينه ايفا می كنند و همين نقش محدود را هم تواماً با اجراي مقررات اداری ايفا می نمايند.

به هرحال اين سؤال اساسی وجود دارد كه چه نوع حقوقی برای حمايت از محيط زيست مناسب است؟ برخی معتقدند حقوق جزا، زيرا اين حقوق عمده ترين وسيله حمايت مؤثر از ارزش های اساسی، اجتماعی است و اثر ترذيلی دارد. جامعه برای ايجاد محيط سالم به منظور زندگی پاكيزه، ارزش های زيادی قائل است و برای نشان دادن همين اهميت حقوق جزا عليه كسانی كه بر ضد محيط زيست فعاليت می كنند، استفاده می كند و در مقابل برخی ديگر از حقوقدانان نظر مثبتی نسبت به اين كه تنها وسيله حمايت از محيط زيست، حقوق جزا باشد، ندارند و معتقدند كه حقوق جزا در موارد ذيل مطرح است: اعمال ارادی و با سبق تصميم، رفتار عمدی و از روی بی احتياطی، رفتار خصوصی و خسارت واقعی و عملی به قربانی. در حالی كه در خسارت وارد كردن به محيط زيست اعمال جمعی و بی احتياطی و مسامحه بعضاً مطرح است. علاوه بر اين در خسارت زدن به محيط زيست، صدمه به كل جامعه می خورد به جای اين كه به فرد مخصوصی وارد شود. به اين دلايل اينان معتقد هستند كه بهتر است از حقوق اداری در جهت حمايت از محيط زيست استفاده شود با اين حال در مورد حالتی كه حملات و تهاجمات عمدی نسبت به تماميت محيط زيست وجود دارد، شايسته است كه از حقوق جزا استفاده شود.

راه های پاسخ به جرايم زيست محيطی

هر كشوری در زمينه حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست خود مسؤول است. اما حفاظت از محيط زيست به طور حتم نمی تواند محدود به دورن سرزمين ها و مرزها باشد و جلوگيری از آلودگي محيط زيست و حل مشكلات مربوط به آن نيازمند همكاری مشترك ملت ها و دولت های مختلف است.

آنگاه كه نتايج زيان بار اقدامات يك دولت بر محيط زيست از مرزهاي ملی و حتی منطقه نيز فراتر مي رود و به جايی می رسد كه تمامی دولت های جهان و جامعه بين المللی را به دليل تأثيرگذاری بر محيط زيست جهاني دربر می گيرد، در اين مرحله نگرانی از آسيب های زيست محيطی با منافع يك يا چند دولت ارتباط ندارد. در اين جاست كه مشخص می شود حفاظت از محيط زيست فراتر از صلاحيت يك دولت است و نيازمند همكاری گسترده جهاني است.

بنابراين، برای پاسخ دادن به آلودگی های زيست محيطی (از جمله منابع آبزی)، بايد همكاری و مشاركت همگانی وجود داشته باشد تا بتوان به بحران كنونی كه در عرصه محيط زيست پديد آمده است، چيره شد. مهم ترين راه هايی كه برای چنين حمايت گسترده ای وجود دارد عبارتند از: اقدامات مردمی، اقدامات بخش ها و مراكز صنعتی خصوصی و اقدامات دولتی.

1-اقدامات مردمی: يكی از بهترين و آسان ترين راه های حمايت از محيط زيست منابع آبزی آن است كه مردم در اين راه وارد شوند. تحريك انگيزه های مردمی برای رسيدن به اين مقصود بسيار مفيد و سودمند است. زيرا وقتی مردم آگاه شوند كه استمرار حيات آنها بستگی به وجود محيط زيست سالم دارد. آنگاه انگيزه ای قوی در آ نها ايجاد خواهد شد، تا با همه امكانات و توان خويش در اين راه قدم بردارند. اين موضوع سود دولت ها را نيز دربر دارد. زيرا بدون ترديد اجرای برنامه های حمايتی هزينه های مالی فراوانی نياز دارد، كه ممكن است به دليل وجود مشكلات اقتصادی آنها را از اين مسأله باز دارد.

در ماده 33 قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا آمده است: «سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران موظف است با همكاری سازمان حفاظت محيط زيست، برنامه های مناسب جهت تنوير افكار عمومی، آموزش و قوانين و مقررات و مسايل حفاظت محيط زيست را تنظيم و به مورد اجرا گذارد.» بنابراين، ايران تحت تأثير مقررات بين المللی به امر آموزش همگانی در زمينه محيط زيست مبادرت كرده است.

2-اقدامات صنايع خصوصی: مراكز توليدی و صنعتی در بسياري از كشورهای جهان، به ويژه كشورهای توسعه يافته، قدم های مؤثری را در راستای بهسازی محيط زيست و كاهش آلودگی برداشته اند. اگر اين اقدامات گسترش يابد، با توجه به اين كه شرايط زيست محيطی داراي ويژگی بين المللی است و فراتر از محدوده جغرافيايی يك كشور است، پاسخ مفيد و مؤثری می تواند برای جرايم زيست محيطی باشد.

3-اقدامات دولت ها: در كنار اقدامات مؤثر مردمي و صنايع خصوصي كه مي توانند نقش چشمگيري براي حفاظت از محيط زيست ملي (و بين المللی) داشته باشند، نبايد از تأثير گسترده دولت ها در دستيابي به اين هدف غافل شد. دولت ها و مسؤولان حكومتي مي توانند از راه آموزش دادن مردم، تصويب قوانين و مقررات و اجراي آنها، به رويارويي جدي با آلودگي هاي محيط زيست بپردازند، و نيز از راه همكاري با ساير دولت ها، ارائه اين پاسخ ها را در عرصه بين المللی و جهانی گسترش دهند و خود نيز مرتكب انهدام و ويرانی محيط زيست نشوند. دولت ايران برای آن كه طبق مقررات بين المللی همكاری خود را برای حمايت جهانی از محيط زيست (به ويژه منابع آبزی) اعلام كند، به كنوانسيون هاي مهم بين المللی در اين زمينه ملحق شده است و به عضويت سازمان ها و مراكز در اين سطح نيز، درآمده است. پاره ای از اين موارد عبارتند از:

1-عضويت در دفتر بين المللی تحقيقات پرندگان آبزی در سال 1347

2-عضويت در برنامه محيط زيست ملل متحد (يونپ) در سال 1351

3-عضويت در اتحاديه بين المللی حفاظت از طبيعت و منابع طبيعی در سال 1352

4-الحاق به كنوانسيون مربوط به تالاب های مهم بين المللی به ويژه از نظر؛ زيستگاه پرندگان آبزی ( رامسر) در سال 1354

5- الحاق به كنوانسيون تجارت بين المللی گونه های جانوران و گياهان وحشی ؛ در معرض نابودی (سايتيس) در سال 1355

6-عضويت در شورای بين المللی حفاظت از پرندگان در سال 1355

بیشتر بخوانید:

شيوه های غيركيفری حمايت از محيط زيست

 

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی



+ 0
مخالفم - 0

 

نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: