حقوق خبر
حقوق کامن لا و اسلام

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام (قسمت 3)

در قرون اولیه اسلامی ابتدا در میان فقهای عامه مسئله مقاصد شریعت از قرن پنجم هجری در آثار امام الحرمین جوینی و امام محمد غزالی در فقه عامه شکل گرفت. در میان فقهای امامیه نیز شیخ طوسی و شهید اول به بررسی مقاصد شریعت پرداختند

پایگاه خبری حقوق نیوز

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام

2- ساختار مسئوليت مدنی در فقه اماميه

2-1- مبدا آغازین مسئوليت مدنی در ساختار نظام فقهی

شناسایی مبدا شکل گیری ساختار مسئولیت مدنی در نظام فقهی با مقوله مقاصد شریعت گره خورده است.به عبارت دیگر هر یک از احکام اسلامی دارای مقصد یا غایتی

است که علت یا هدف وضع احکام حفظ آنها است.در نظام فقهی به این غایات اصطلاحاً مقاصد شریعت اطلاق می شود.

در قرون اولیه اسلامی ابتدا در میان فقهای عامه مسئله مقاصد شریعت از قرن پنجم هجری در آثار امام الحرمین جوینی و امام محمد غزالی در فقه عامه شکل گرفت. در میان فقهای امامیه نیز شیخ طوسی و شهید اول به بررسی مقاصد شریعت پرداختند. غزالی در کتاب المستصفی فی علم الاصول مقاصد شریعت را در سه دسته ضروریات، حاجات و تحسینیات طبقه بندی می کند. در بخش ضروریات وی مقاصد پنجگانه را ذکر می کند که به عقیده او هدف از تشریع در هر مکان و زمانی از این پنج صورت خارج نیست: 1 حفظ دین - 2 حفظ نسل - 3 - حفظ عقل 4 حفظ نفس - 5 حفظ مال.

در میان فقهای امامیه شهید اول نیز در کتاب القواعد و الفوائد خود مقاصد یا ضروریات خمسه را چنین برشمرده است: حفظ نفس، حفظ دین، حفظ عقل، حفظ نسب و حفظ مال .برای مثال، احکام راجع به

قصاص و دیات برای حفظ نفس هستند واحکام راجع به غصب و سرقت و اتلاف برای حفظ مال. بطور کلی مبنای تکثر در مقاصد به اعتبار آثار و نتایجی است که از عمل انسان بروز می یابد و شارع از برای جلب مصلحت و دفع مفسده برای آن اعمال حکمی تعیین می کند. برخی از این مقاصد ناظر بر حقوق اشخاص در برابر اشخاص هستند. نظیر نفس و مال و عرض. در نظام فقهی این دسته از حق ها را حق الناس می نامند. در مقابل برخی دیگر از حق ها دربردارنده حقوق شارع در برابر افراد بوده و افراد مکلف به انجام آن در برابر خداوند هستند. نظیر حفظ دین، نسل و عقل . این دسته از مقاصد را حق الله می نامند .آنچه حق الناس را از حق الله به عنوان مصادیق متکثر حق متمایز می کند علاوه بر صاحب حق در دو مسئله قابل اسقاط و گذشت بودن حق الناس و غیر قابل اسقاط و گذشت بودن حق الله است. بر همین اساس می توان مبدا آغازین طبقه بندی موضوعی در فقه اسلامی را حول محور حق استوار دانست و سپس براساس متعلق حقها به دو طبقه حقهای عمومی)حق الله( حق های خصوصی)حق الناس( تقسیم نمود.

مصادیق حق الله و حق الناس متعدد و متکثر هستند .بطور کلی حق الله را می توان در دو قالب کلی تقسیم نمود :

اول :عبادات

دوم: عقوبات

عبادات خود شامل دو دسته بندی میشود:

یک: واجبات مالی

دوم: واجبات غیر مالی

در دسته دوم حق الله عقوبات قرار می گیرند که خود به دو دسته دیگر متمایز می شوند

: اول: حدود

دوم : تعزیرات

هر دو بخش عمدتا ذیل باب احکام مورد بررسی قرار گرفته اند. در حوزه حق الناس نیز همین رویکرد طبقه بندی دوگانه گرا حکم فرماست. بدین نحو که در ابتدا حق الناس به دو بخش معاملات و احکام منقسم می شود. باب معاملات نیز به نوبه خود در دو دسته توزیع می شود :

اول: عقود

دوم: ایقاعات

در دسته دوم احکام قرار می گیرند که بخش عمده موجبات ضمان نظیر غصب، اتلاف مال، جنایات)قصاص و دیات ( در این حوزه قرار می گیرند.

با این تفاصیل مبدا آغازین ساختار مسئولیت مدنی در نظام فقهی حول نقض حق می باشد. ساختار مسئولیت مدنی در نظام فقهی بر مبنای ثنویت حق الله/حق الناس و نظام سلسله مراتبی حق ها)حق بر نفس یا مال/حق الناس ضمان در اثر نقض حق ( استوار است.

در نظام فقهی، چنانچه پیامد عملی نقض حق الله باشد، ضمانت اجرای آن عقوبت خواهد بود واگر نتیجه رفتاری نقض حق الناس باشد، موجب ضمان خواهد شد. بطور خلاصه در نظام فقهی طبقه بندی حاکم طبقه بندی موجبات ضمان است و طبقه بندی خطاها یا تقصیرات به چشم نمی خورد. موجبات ضمان نیز متشکل از مصادیق رفتارهای ناقض حق الناس)نفس،مال ( هستند. برخی از این مصادیق نقض حق ،همراه با خطا)تقصیر( هستند مثل تعدی و تفریط. اما برخی دیگر لزوما خطا محسوب نمی شوند نظیر اتلاف غیر عمدی یا استیفاء.

2-2- وحدت یا کثرت در مبنا و نظریه کلی مسئوليت

نظام فقهی ما با تاکید بر لزوم احترام به اموال و تمامیت جسمانی و حیثیتی افراد به عنوان مقاصد مورد حفاظت شارع، نظامی نتیجه گرا و مبتنی بر آثار و پیامدهای عینی و خارجی رفتار است بر همین اساس هرنوع رفتاری که منتج به صدمه به حقوق و منافع مورد حمایت انسان دیگری شود و خود وی در بروز این صدمه اقدام و نقشی نداشته باشد، ضامن جبران خسارت وارده خواهد بود وکافی است بتوان آن ضرر وارده را به نحو علی و معلولی به فعل مرتکب منتسب دانست.

لذا نظریه کلی مسئولیت در نظام فقهی نظریه مبتنی بر مسئولیت سببی یا بدون تقصیر است. ضمان در نظام فقهی از احکام وضعی است نه تکلیفی که بر اساس صدق اتلاف و اضرار در عمل وقابلیت اسناد عرفی زیان به فعل زیانبار محقق می گردد. بنابراین وجود عنصر روانی در کیفیت رفتار زیان زننده تحت عناوین تقصیر)عمد و بی احتیاطی ( به دلیل تکلیفی نبودن حکم ضمان، اصولا در تحقق ضمان قهری جبران خسارت نقشی ندارد .این مبنا در تمامی مصادیق و موجبات ضمان قهری به چشم می خورد . در اتلاف اعم از اتلاف نفس اتلاف مال ، عنصر روانی تقصیر)اعم از عمد و بی احتیاطی ( نقشی در تحقق اصل ضمان ندارد و صرف عناصر سه گانه عینی)ضرر،فعل زیانبار و رابطه سببی (بویژه قابلیت انتساب یا اسناد ضرر به فعل مرتکب برای تحقق ضمان کافیست .در تحقق ضمان ناشی از اتلاف تفاوتی اصولا بین اتلاف مستقیم)بالمباشره ( و غیر مستقیم)بالتسبیب ( وجود ندارد بلکه معیار به گفته فقها همان صدق انتساب اتلاف به فعل متلف است. در غصب نیز،غاصب ضمان رد عین و منافع مال مغصوبه اعم از مستوفات و غیر مستوفات است.

بیشتر بخوانید:

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام (قسمت 1)

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام (قسمت 2)

 

منبع: بررسی تطبیقی ساختار مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام - ایرج بابایی - اسماعیل کشاورز - فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب- شماره اول

پایگاه خبری حقوق نیوز - دانشگاهی



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: