حقوق خبر
تخلفات انتظامی قضات

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات (قسمت 6)

انجام وظیفه و عمل توأم با دقت و سرعت یکی از خصائص مأمورین تعقیب و دادرسان دادسراهاست. در مقابل، کثرت کار و تراکم امور قضائی هم از آفات بزرگ و موانع چشمگیر اقدامات دقیق و سریع در این سازمان ها به حساب می آید. مضافاً به اینکه سبب ایجاد خستگی و فرسایش و نتیجتاً عدم به کارگیری سرعت و دقت و خاصه بروز اشتباهات نیز می گردد

پایگاه خبری حقوق نیوز

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات

- عدم دقت و سرعت در کار

به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کمبود شعب و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم، نوعی سیستم آماری در دادگاه های ما رایج گشته است. بدین صورت که هر دادگاهی سعی در افزایش میزان پرونده های رسیدگی شده خویش را دارد، که صد البته این افزایش سرعت، کاهش دقت را در بر دارد. رسیدگی با دقت و سرعت این امکان را به قاضی می دهد که از وقت کافی برای اعمال دقت ضروری استفاده نماید و آن چه که لازمه قضاوت در این امور است را به کار گیرد تا اشتباهات قضایی به حداقل برسد. در غالب امور زندگی، سرعت، منافی و زائل کننده دقت و دقت نیز موجب کاهش و از میان بردن سرعت است، ولی طبع کار قضا بیشتر اوقات این دو ضد را با هم می طلبد. از آنجا که اشتباه در امور در بسیاری موارد جبران ناپذیر و قابل ترمیم است و باصطلاح اشتباه بر می گردد، اما در قضاوت امری مهلک و گه گاه غیرقابل برگشت و بازسازی است، زیرا قضاوت از آن جهت که با جان و مال و ناموس مردم یعنی ارزنده ترین مواهب زندگی آنان سروکار دارد، طبعاً احکام و اعتبار قضیه محکوم بها یعنی امر قضاوت شده نیز این نظر را تائید می کند که احکام خالی از خدشه و ایراد بوده و تغییر ناپذیر باشند، تا بدین کیفیت هر دو جنبه امنیت قضائی و اقتصادی اجتماعی مردم تامین گردد و دادرسی دستخوش دگرگونی و تغییرات لحظه به لحظه نشود. لذا این ملاحظات ایجاب می کند که نهایت دقت و انتباه در کار قضا به عمل آید و دقت به عنوان یکی از ارکان و لوازم اساسی قضاوت تعریف و تشخیص داده شود.

انجام وظیفه و عمل توأم با دقت و سرعت یکی از خصائص مأمورین تعقیب و دادرسان دادسراهاست. در مقابل، کثرت کار و تراکم امور قضائی هم از آفات بزرگ و موانع چشمگیر اقدامات دقیق و سریع در این سازمان ها به حساب می آید. مضافاً به اینکه سبب ایجاد خستگی و فرسایش و نتیجتاً عدم به کارگیری سرعت و دقت و خاصه بروز اشتباهات نیز می گردد. دقت و سرعت در کار قاضی و دستگاه قضائی به نوعی ابراز وجود و تجلی زنده بودن و بیداری آنهاست. البته این نکته ضروری است که دقت و سرعت نباید با عجله و شتابزدگی همراه باشد. زیرا عجله و شتاب کاری همیشه با لغزش همراه است و عشق و علاقه بیش از حد به یک موضوع از جمله آمارگرایی در محاکم، سطحی نگری و بسته اندیشیدن و نیز سیطره هوی و هوس بر قاضی هر کدام به نوبه خود می توانند از عوامل عجله و شتابزدگی در کارها به ویژه صدور رای به شمار آیند. بسیاری از قضات در پرونده کاری خود، از این شتاب کاری از کیفیت و مطلوبیت نتیجه آن می کاهد. از همین رو سرعت عمل در کارها در صورتی سودمند است که کاهش دقت و ضعف نتیجه را به دنبال نداشته باشد. فرایند دادرسی کیفری نیز به دلیل ارتباط آن با جان، مال، آبرو و آزادی افراد، باید با کمال جدیت و دقت تحقق پذیرد. با توجه به همین امر، در احکام جزایی اسلام، با وجود تاکید فراوان بر عدم جواز تاخیر در اجرای مجازات(بعد از اثبات جرم و صدور حکم) به ندرت سفارشی در خصوص تسریع و فوریت دادرسی مشاهده گردیده است. با این همه، کندی و سستی فرایند دادرسی یا به تعبیر رایج، اطاله دادرسی، همیشه مقارن دقت و برتری کیفیت عمل نیست، بلکه بر عکس ممکن است همین کندی، امر دادرسی را دچار اخلال نماید و نتیجه زیانباری را به دنبال داشته باشد. در همین ارتباط مخالفین اطاله ای دادرسی به دلایلی استناد می نمایند از جمله:

1-طولانی شدن دادرسی سبب از بین رفتن آثار و دلایل جرم می شود، شهود واقعه را فراموش می نمایند و ارزش اثباتی دلایل باقی مانده نیز تنزل می یابد؛

2-متهم در تمام مدت دادرسی به دلیل ناآگاهی از نتیجه دادرسی، به شدت در معرض فشارها و آسیب های روحی و عصبی قرار می گیرد و اطاله دادرسی عمیقاً سبب فرسایش روح و ورود زیان به سلامتی وی می گردد. این امر در خصوص شاکی و بزه دیده نیز تا حدودی صادق است.

3-طولانی شدن دادرسی کیفری، طولانی شدن مدت تامین های کیفری را به دنبال دارد. در مدت برقراری این تأمینات، تضییقات و تحدیداتی نسبت به متهم اعمال می گردد و اطاله غیرضروری آنها برخلاف عدالت و مخالف احترام به حقوق و آزادی های افراد است. این امر به ویژه در بازداشت موقت بسیار ناپسند است؛

4- اطاله دادرسی سبب تراکم پرونده ها در مراجع قضایی و رخوت و تنبلی در عملکرد دستگاه قضایی می گردد و سبب نارضایتی دادخواهان و ستمدیدگی می گردد؛

5- اطاله دادرسی به معنای کاهش کمی بازدهی دستگاه قضایی و نیز کاهش میزان کار مفید نیروی انسانی آن است و با توجه به هزینه های کلان استقرار و نگهداری تشکیلات قضایی، این امر (اطاله دادرسی) خسارت و زیان های مالی فراوانی را بر خزانه عمومی و کارآیی آن وارد می نماید.

به هر روی، امروزه با استفاده از فن آوری های نوین در تهیه و تدارک فرایند اداری دادرسی و نیز ابلاغ اوراق، کوشش های فراوانی صورت می گیرد تا ضمن دقت بیشتر، دادرسی در کوتاه ترین زمان مقدور به نتیجه برسد، زیرا اعتماد دادخواهان به مسئولیت مداری دستگاه قضایی و نیز ارعاب بزهکاران از قاطعیت و جدیت عدالت کیفری، در گرو سرعت بیشتر دادرسی همراه با دقت آن است. متصدیان دستگاه عدالت قضایی کشورمان با وقوف بر ضرورت تسریع در دادرسی، به صورت رویه ای تصمیماتی را در راستای تعیین ضرب الاجل صدور حکم برای پرونده های وارده به مراجع قضایی در ماه ها یا سال های گذشته، اتخاذ نمودند که از رسانه های جمعی نیز اعلام گردیدند. اقدام دیگر در این خصوص دستورالعمل جلوگیری و کاهش اطاله دادرسی است که به صورتی دقیق تر راهکارهای حل این معضل را برای طی کردن فرایند قانونی شدن مطرح نموده است. آن چه در این جا از اطاله دادرسی مورد نظر ماست، این است که اطاله دادرسی، به شدت نتیجه دادرسی را از حیث انطباق با واقعیات پرونده و نیز از حیث انطباق دادرسی و مجازات تالی آن با متون قوانین، منحرف می سازد. تسریع در دادرسی (اگر با دقت کافی همراه باشد) درصد تطابق دادرسی و نتیجه آن را با واقعیت ها و نیز تطابق مجازات قضایی را با مجازات قانونی بسیار افزایش می دهد، زیرا التهاب و تأثر و تألمات ناشی از جرم به نسبت میزان نزدیکی به زمان وقوع جرم بسیار بیشتر مشهود و قابل ارزیابی ذهنی هستند. از همین رو صدور دادنامه کیفری، هر اندازه به زمان وقوع جرم نزدیک تر باشد، مجازات مندرج در آن در نیل به اهداف مجازات ها و نیز کیفیت و کمیت مجازات قانونی، مطابقت و همخوانی بیشتری دارد. بنابراین تسریع دادرسی در یک نظام جزایی یکی از عوامل جلوگیری از بروز اختلاف و شکاف میان مجازات قضایی با مجازات قانونی است. اشتباهات مکرر و مستمر یک قاضی در شرایط عادی کاری که حاکی و نمودار عدم آمادگی و یا از دست دادن آمادگی لازم برای امر خطیر قضا است، قاضی را موظف به کناره گیری داوطلبانه و مسئولین امور را با حفظ حیثیات قضایی موظف به ایجاد امکان تغییر شغل برای قاضی می نماید. اشتباه در حدی مجاز و قابل قبول برای یک انسان، آن هم در کسوت قضا، قابل تأمل و غمض عین است که به حد رویه و عادت نرسد، ولی چنانچه به کرات و بیش از حد معمول رسید، قاضی باید به حرفه دیگری بپردازد. زیرا، قضاوت از اشتباه گریزان است.

بیشتر بخوانید:

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات(قسمت 1)

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات(قسمت 2)

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات(قسمت 3)

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات(قسمت 4)

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات(قسمت 5)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت اول)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت دوم)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت سوم)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت چهارم)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت اول)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت دوم)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت سوم)

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: جرائم و تخلفات انتظامی قضات و دادرسان - علیرضا رضائی سیابیدی

پایگاه خبری حقوق نیوز - تخلفات انتظامی قضات

 



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: