حقوق خبر
حقوق کامن لا و اسلام

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام (قسمت 4)

یکی از مباحثی که در فقه امامیه و عامه مطرح بوده احصاء عناوین یا موجبات متکثر ضمان است

پایگاه خبری حقوق نیوز

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام

3-2- وحدت یا کثرت در موجبات ضمان

در باب مسئولیت مدنی نظام فقهی با قائل شدن به وجود موجبات ضمان (نه موجب ضمان) به تکثر در مصادیق موجب ضمان پایبند است. یکی از مباحثی که در فقه امامیه و عامه مطرح بوده احصاء عناوین یا موجبات متکثر ضمان است. در فقه امامیه صاحب جواهر بعد از اشاره به غصب ، اتلاف به المباشره و تسبیب ، مقبوض به عقد معاوضی فاسد، قبض بالسوم،استیفاء منفعت و ضمان اجرت المثل ،ضمان یابنده مال لقطه، ضمان تعدی یاتفریط ذوالید امانی،ضمان تلف مبیع قبل از قبض،عقد ضمان و جنایت را از دیگر موجبات ضمان بر می شمارد.

اما جامع ترین طبقه بندی در احصاء موجبات ضمان توسط میرفتاح مراغه ای در کتاب العناوین صورت گرفته است. وی اسباب یا موجبات ضمان را شامل عناوین ذیل می داند: 1- غصب 2- اتلاف وتسبیب شامل اتلاف فی الاموال و الابدان، استیفاء منفعت از مال یا عمل دیگران. 3- غرور 4-ضمان تعدی و تفریط 5-ضمان تلف مبیع قبل از قبض 6-مقبوض به عقد فاسد 7-سایر اسباب ضمان که خود شامل : 1- ضمان تکالیف شرعی مالی مکلفین نظیر زکات و خمس نفقه،کفاره، عاقله به دیه و نذر 2-ضمان حاصل از یکی از اسباب معاوضه اگر واجد ذمه باشد نظیر بیع و اجاره ،صلح، قرض جعاله نکاح و مسابقه 3-ضمان حاصل به نفس عقد ضمان...

برخی دیگر از فقها، عناوین کلی تری برای موجبات ضمان لحاظ نموده و مصادیق فوق را داخل در یکی از این عناوین قرار می دهند. برای مثال صاحب مفتاح الکرامه موجبات ضمان را در سه عنوان عقد، ید و اتلاف دسته بندی می کند . یا ابن رجب موجبات ضمان را شامل عناوینی چون عقد، اتلاف، ید، ضرر و حیلوله می داند. به نظر می رسد با توجه به جامعیت عناوینی چون عقد، اتلاف و ید، می توان سایر موجبات را در ذیل یکی از این عناوین قرار داد. در عنوان عقد، موجباتی چون ضمان حاصل از اسباب معاوضه، تلف مبیع قبل از قبض، عقد ضمان قرار دارد. در ضمان ید مصادیقی چون غصب ،تبدیل ید

امانی به ضمانی با تعدی و تفریط،، لقطه،مقبوض به عقد فاسد و ماخوذ بالسوم قرار می گیرند. در اتلاف نیز موجباتی چون اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب (شامل اتلاف مال و نفس یا جنایات)، استیفاء منفعت از مال یا عمل دیگری ،غرور و حیلوله قرار می گیرد. با این تفاصیل در زمینه مسئولیت مدنی، می توان اتلاف و استیلا را دو موجب اصلی ضمان در فقه امامیه نامید و حتی برخی از فقهای عامه و امامیه نیز بر همین اساس موجبات ضمان را به این دو مورد محدود می کنند. با بررسی دقیق در عناوین موجب ضمان ، مبنای کثرت گرایی در موجبات ضمان در نظام فقهی را می توان بر پایه
چهار شاخص مرحله ای دانست که غالبا حول محور حق یا منافع زیان دیده استوار است.

شاخص مرحله اول: کثرت در نتیجه یا اثر مداخله بر روی حقهای زیاندیده: بر پایه این شاخص موجبات ضمان در ساختار درختی نظام فقهی را می توان دردو عنوان و دسته کلی استیلا، و اتلاف قرار داد. غرور و تقصیر)شامل تعدی وتفریط( را نیز حسب مورد می توان بنا بر نظر فقها ذیل باب تسبیب یا استیلاء قرار داد زیرا تعدی و تفریط یا منجر به سلطه بر مال غیر و ید ضمانی می شودکه ذیل مبحث استیلا قرار می گیرد نظیر تعدی و تفریط ذوالید امانی یا موجب تلف مال می شود که ذیل اتلاف یا تسبیب قرار می گیرد و غرور نیز مادامی که منجر به ضرر و تلف نشود، ایجاد مسئولیت نمی نماید و به دلیل غیر مستقیم بودن خسارت ناشی از غرور،فقها آنرا یکی از اسباب اتلاف بالتسبیب به شمار آورده اند. در استیلا اثر فعل، سلطه بر حقوق و منافع زیان دیده است اعم از اینکه منتهی به تلف یا استیفاء منفعت بشود یا خیر. در اتلاف نتیجه فعل مرتکب،از بین رفتن یا نقص یا عیب در حقهای زیان دیده اعم از عین یا منفعت است اعم از اینکه مسبوق به استیلاء باشد یا خیر. با این حال به دلیل اینکه در اغلب موارد استیلاء همراه با اتلاف بوده است، در اغلب کتب فقهی مقررات مربوطه به اتلاف و تسبیب در مال ذیل مبحث استیلاء (غصب) مطرح شده است.

شاخص مرحله دوم: کثرت درنوع حق یا منفعت مورد خسارت: در این مرحله هر یک از عناوین اتلاف، استیلا بسته به حق یا منفعت مورد مرتبط طبقه بندی می شوند.اتلاف را می توان در سه بخش اتلاف نفس، اتلاف مال، اتلاف عرض تقسیم بندی نمود..اتلاف نفس در کتب فقهی به طور مرسوم ذیل کتاب قصاص و دیات در دو باب قتل النفس و طرف (عضو یا منفعت عضو) مورد بررسی قرار می گیرد. اتلاف مال شامل تلف عین، تلف منفعت و استیفاء از مال غیر می شود.در نظام فقهی مقررات مربوط به ضمان استیفاء از مال غیر غالبا ذیل باب اتلاف آمده است. عنوان اتلاف عرض در منابع فقهی در موجبات ضمان مطرح نگریده بلکه مصادیق آن نظیر قذف توهین و فحاشی در باب عقوبات حدی وتعزیری آمده است. استیلاء نیز بسته به اینکه چه حق یا منفعتی مورد استیلاء یا غصب قرار گرفته اشد میتوان دسته بندی نظیر استیلاء بر مال یا نفس را در نظر گرفت. در خصوص شمول قاعده علی الید بر استیلا بر نفس و منافع او بین فقها محل اختلاف است. بویژه در مورد استیلا بر نفس یعنی غصب انسان حر. نظر مشهور بر عدم شمول مقررات غصب بر استیلا بر نفس است. هرچند برخی فقها به قابلیت شمول مقررات علی الید به استیلا بر نفس رای داده اند. بویژه در مورد استیلا بر صغیر همچنین در مورد ضمان نسبت به منافع شخص حر در اغلب متون فقهی رای به شمول مقررات غصب نسبت به ضمان غاصب بر منافع شخص حراز باب ضمان استیفاء از عمل مشروع غیر داده شده است. هرچند که برخی دیگر از فقها ضمان استیفاء از عمل غیر را نه بر مبنای استیلاء بلکه ذیل عنوان اتلاف و تسبیب مطرح نموده اند.

شاخص مرحله سوم: کثرت در نوع عنصر روانی :عمدی بودن (سوءنیت) یا نبودن فعل مرتکب: بر پایه این شاخص، اتلاف نفس بسته به عمدی بودن یا نبودن آن در دو قالب قصاص و دیات طبقه بندی شده است. قصاص حکم ایراد صدمه بدنی عمدی و دیه حکم ایراد صدمه بندی شبه عمدی (بی احتیاطی)، خطای محض و صدمات عمدی است که مجنی علیه یا اولیای دم حسب مورد به اخذ دیه رضایت دهند. اما در بخش اتلاف مال بر خلاف اتلاف نفس بین عمدی بودن یا نبودن تفکیکی مشاهده نمی شود بلکه اتلاف در هر صورت (اعم از عمدی یا غیر عمدی) موجب ضمان خواهد بود. استیلا بر مال در نظام فقهی به دو دسته منشعب می شود: 1- غصب عدوانی (غصب) 2- غصب غیر عدوانی (در حکم غصب) که در فقه تحت ذیل عنوان غصب یاد می شود.

شاخص مرحله چهارم:کثرت در نوع نوع رابطه سببی:بر پایه این شاخص در هر دو شاخه ازدسته اتلاف شاهد طبقه بندی انواع اتلاف از حیث رابطه سببی به اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب هستیم.در اتلاف نفس،بعد از تقسیم بندی اتلاف نفس به عمدی و غیر عمدی (شبه عمد و خطای محض) هر یک به دو دسته طبقه بندی می شوند: اول: الف:اتلاف نفس عمدی بالمباشره و ب: بالتسبیب که در بخش قصاص در دو بخش قصاص نفس قصاص طرف مطرح می شود. دوم: الف: اتلاف نفس غیر عمدی بالمباشره و ب: بالتسبیب که در بخش دیات می آید. در اتلاف مال نیز به مانند اتلاف نفس ،طبقه بندی انواع اتلاف ذیل باب غصب دون تفکیک عنصر روانی عمد و غیر عمد، بر حسب رابطه سببی به اتلاف بالمباشره و بالتسبیب مشاهده می شود. دسته بندی موجبات ضمان از حیث نوع رابطه سببیت در استیلاء مشاهده نمی شود. بطور خلاصه ساختار طبقه بندی موجبات ضمان در نظام فقهی را میتوان بر اساس این چهار شاخص مرحله ای مشاهده نمود. به نحوی که در اتلاف نفس هر چهار شاخص در طبقه بندی موجبات ضمان در آن به ترتیب طی شده است برای مثال در کتاب مسالک الافهام و جواهر الکلام ابتدا تقسیم بندی قصاص به قصاص نفس و طرف، سپس طبقه بندی هر یک به سه دسته عمد/شبه عمد/ خطای نفس ، در گام بعدی طبقه بندی هر یک به دو بخش مباشرت و تسبیب بطور ملموس مشاهده می شود. در اتلاف مال، شاخص مرحله سوم (عنصر روانی) وجود ندارد و اتلاف مال اعم از عمدی یا غیر عمدی به اتلاف المباشره و بالتسبیب تقسیم می شود. در استیلا نیز شاخص مرحله چهارم (انواع رابطه سببی) به چشم نمی خورد.

بیشتر بخوانید:

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام (قسمت 1)

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام (قسمت 2)

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام (قسمت 3)

 

منبع: بررسی تطبیقی ساختار مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام - ایرج بابایی - اسماعیل کشاورز - فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب- شماره اول

پایگاه خبری حقوق نیوز - دانشگاهی

 



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: