حقوق خبر
جرایم شدید از اشد

جرایم شدید از اشد؛ مفهوم وتفاوت های آن 4

اولين ملاک در تعيين جرایم شدید از اشد، توجه به ميزان مجازات قانونی جرم ارتکابي است. هرچه ميزان مجازات شدیدتر باشد، جرم ارتکابی نيز شدیدتر است

پایگاه خبری حقوق نیوز

جرایم شدید از اشد مفهوم و تفاوت های آن

2- ملاک های تشخیص جرایم شدید از اشد

پس از ذکر اشکال تشدید جرم، سوال اساسي اینجاست که چگونه مي توان در مقایسه دو جرم با یکدیگر به شدید یا اشد بودن آن پي برد؟ ذیلاً به ملاک هاي تشخيص جرایم شدید از اشد پرداخته مي شود:

توجه به میزان مجازات قانونی جرم ارتکابی

اولين ملاک در تعيين جرایم شدید از اشد، توجه به ميزان مجازات قانوني جرم ارتکابي است. هرچه ميزان مجازات شدیدتر باشد، جرم ارتکابي نيز شدیدتر است . بر همين اساس نيز ماده 19 قانون مجازات اسلامي به درجه بندي مجازات ها پرداخته است . این موضوع آسان ترین و پرکاربردترین ملاک در تشخيص جرایم شدید از اشد است و در بسياري از موارد مي تواند گره گشا باش. اما در مواردي که دو یا چند جرم مختلف با تفاوت در حدأقل و حدأکثر ميزان مجازات وجود دارد، تشخيص سخت تر است. به عنوان نمونه مجازات جرم موضوع ماده501 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي از یک تا ده سال حبس است وليکن براي ارتکاب جرم موضوع ماده 502 همان قانون مجازات یک تا پنج سال حبس در نظر گرفته شده است )دو جرم داراي حداقل مجازات یکسان و حداکثر مجازات متفاوت(. همچنين مجازات جرم موضوع ماده 498 قانون یادشده 2 سال تا ده سال است که در مقایسه با جرم موضوع ماده 501 همان قانون، مجازات حدأقلي متفاوت و حداکثري یکسان دارد. در این دسته از جرایم که مجازات آن در یک طرف )حدأقل یا حدأکثر( یکسان و در طرف دیگر متفاوت است، مجازات طرف متغير مبناي تعيين شدت و خفت ميزان مجازات است. لازم به ذکر است تبصره 2 ماده 19 نيز در این خصوص نمي تواند راهگشا باشد؛

زیرا حداقل مجازات در دو جرم فوق، منطبق با درجه 7 ولي حداکثر مجازات در ماده501 منطبق با درجه 4 و در ماده 502 منطبق با درجه 5 است. این یکي از اشکالات اصلي درجه بندي مجازات ها در قانون مجازات اسلامي است که در برخي جرایم فاصله بين حداقل و حداکثر مجازات چند درجه مجازاتي است و نه یک درجه. بنابراین مجازات جرم موضوع ماده 501 قانون اخيرالذکر نسبت به جرم موضوع ماده 502 و نيز مجازات جرم ماده 498 از جرم موضوع ماده 501 شدیدتر است. در دادنامه شماره 9109970909000541 مورخ 13/10/1391 صادره از شعبه دوم دیوان عالي کشور، که در مقام حل اختلاف قضایي راجع به صلاحيت رسيدگي دو حوزه قضایي صادر گردیده است، جرم جعل امضاي مقام قضایي )موضوع ماده 525 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ( شدیدتر و مهمتر از جرم کلاهبرداري )موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبين ارتشا و اختلاس و کلاهبرداري( دانسته شده است . به نظر مي رسد مبناي صدور این رأي، شدیدتر بودن حدأکثر مجازات مقرر براي ارتکاب جرم جعل امضاي مقام قضایي نسبت به حدأکثر مجازات مقرر براي ارتکاب جرم کلاهبرداري است.

مواردي نيز وجود دارد که نه حدأقل و نه حدأکثر ميزان مجازات جرم ارتکابي یکسان نيست. این اشکال مجازات را مي توان شامل موارد زیر دانست:

در یک شکل هم حدأکثر و هم حدأقل مجازات قانوني یک جرم شدیدتر از جرم دیگر است. در این حالت مبرهن و واضح است که از نظر قانونگذار ارتکاب جرم اولي سنگينتر بوده و از نظر قانوني نيز مجازات بيشتري دارد.

در شکل دیگر، هرگاه حدأقل مجازات مقرر قانوني براي ارتکاب جرم کمتر از مجازات مقرر قانوني براي ارتکاب جرم دیگر باشد وليکن حدأکثر ميزان مجازات قانوني، بيشتر از مجازات مقرر قانوني براي جرم دیگر باشد، تشخيص اخف یا اشد بودن آنها نسبت به یکدیگر سخت تر است . مثلاً در مقایسه دو ماده 652 و 656 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي چنين حالتي وجود دارد. بر اساس ماده 656 قانون مزبور، حبس از 6 ماه تا سه سال براي ارتکاب سرقت با شرایط خاص مطرح در آن ماده در نظر گرفته شده است وليکن بر اساس ماده 652 همان قانون، مجازات سرقت مسلحانه از سه ماه تا ده سال مي باشد. همانگونه که ملاحظه مي گردد ماده 652 نسبت به ماده 656 داراي مجازات حدأقلي کمتر و مجازات حدأکثري بيشتري است به نظر نگارنده در این موارد در نظر گرفتن حدأکثر ميزان مجازات قانوني ميتواند به عنوان معياري جهت تعيين شدت یا خفت مجازات در نظر گرفته شود. چرا که قانونگذار با فرض آگاهي نسبت به سایر قوانين و مقررات، اقدام به افزایش حدأکثر مجازات یک جرم نموده است و همين اقدام قانونگذار نشان از سختگيري شدیدتر وي در ارتکاب این جرم دارد؛ ملاکي که البته توسط قانونگذار در ماده 19 قانون مجازات اسلامي و تبصره هاي آن پذیرفته شده است؛ اما چون تصویب کتاب تعزیرات مقدم بر مواد عمومي بوده است؛ قانونگذار در هنگام تصویب به چنين ملاکي توجه نداشته است. البته این استدلال ممکن است با این اشکال روبرو شود که قانونگذار حکيم با همين آگاهي نسبت به سایر قوانين، اقدام به کاهش حدأقل مجازات یک جرم نموده است و دقيقاً برعکس استدلال فوق را تقویت نمود. از نظر نگارنده اقدام قانونگذار در این خصوص را باید در چارچوب سایر مواد قانوني بررسي و تحليل نمود. توجه به عناصر مادي تشکيل دهنده و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر این جرایم و مقایسه آنها با یکدیگر، حاکي از سختگيري و شدت برخورد قانونگذار با جرایم داراي مجازات حدأکثري بالاتر است. گویي افزایش حدأکثر ميزان مجازات قانوني یک جرم، بيشتر از حدأقل ميزان مجازات مورد توجه مقنن است. تبصره 2ماده 19 قانون مجازات اسلامي نيز این برداشت را تقویت مي نماید.

بر اساس این تبصره «مجازاتي که حدأقل آن منطبق بر یکي از درجات فوق و حدأکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي شود.» به نظر مي رسد علت تصویب این مقرره قانوني، توجه به حدأکثر ميزان مجازات قانوني است. ضمن اینکه تبصره 3 همان ماده نيز موید این نظر است. زیرا بر اساس این تبصره نيز «در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر...ملاک است»و مجازات شدیدتر به عنوان مبناي تعيين درجه مجازات درنظر گرفته شده است.

نکته قابل توجه در این خصوص این که حکم نهایي صادره از جانب دادگاه، ملاکي براي تعيين شدت و ضعف ميزان مجازات نيست . به عبارت دیگر، ملاک تعيين شدت و ضعف، ميزان مجازات مقرر در قانون است . لذا حتي در صورتي که در حکم قضایي، مجازات یک جرم به ميزان حدأقل آن جرم صادر گردد، تأثيري در تحليل ما در شدت و ضعف مجازات قانوني آن ندارد. چرا که حکم صادره توسط مقام قضایي با در نظر گرفتن ملاحظات و جهات بسياري است که با توجه به اوضاع و احوال ارتکاب جرم، شرایط متهم و سایر ملاحظات قضایي صورت مي پذیرد. لذا در تحليل شدت و ضعف مجازات تأثيري ندارد. در صورتي که مجازاتهاي قانوني درنظر گرفته شده از یک سنخ نبوده و نوعاً با یکدیگر متفاوت باشد، تشخيص شدید یا خفيف بودن آنها با مشکلاتي روبروست. چرا که برخي مجازاتها ذاتاً با یکدیگر هم سنخي نداشته و نميتوان معيار مشخص و معيني در خصوص تعيين جرم شدید از خفيف در این موارد ارائه نمود. در منظر قانون، مجازات هاي تعزیري به نسبت شدت و ضعف آنها به هشت درجه تقسيم مي شوند. قانونگذار با درجه بندي مجازاتها، سه دسته مجازات سنگين (درجه های 1 تا 4 )، متوسط (درجه های 5 و 6) و سبک (درجه های 7 و 8 ) پيش بيني نموده است. این تقسيم بندي نشان دهنده شدت و ضعف مجازاتها نسبت به یکدیگر است. لذا در این تقسيم بندي قطعا مجازات درجه 1 از 2 و درجه 2 از 3 و به همين ترتيب شدیدتر محسوب مي شود.

اما نکته قابل توجه اینجاست که این نوع تقسيم بندي در شدت و ضعف مجازات ها با دید عرف و عموم اجتماع فاصله دارد. به عنوان مثال ميزان جزاي نقدي مقرر در این مواد با ميزان حبس درنظر گرفته شده هيچگونه همخواني ندارد و از دید عرفي حبس در این مواد شدیدتر از جزاي نقدي و سایر مجازات هاي مقرر در این بندهاي قانوني است. به صورت کلي و با یک معيار نوعي، مجازاتهاي بدني و جسمي شدیدتر از مجازات هاي سلب آزادي، و مجازات هاي اخير شدیدتر از مجازاتهاي نقدي مي باشد. لذا در دید عموم جامعه، اعدام شدیدترین مجازات و جزاي نقدي خفيف ترین مجازات درنظر گرفته مي شود. در این بين نيز به ترتيب پيش گفته، سایر مجازات ها وجود دارند. این عدم تجانس در هر درجه از مجازات هاي تعزیري در مواد رأي وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/1394 صادره از هيأت عمومي دیوان عالي کشور نيز منعکس گردیده است . بر اساس این رأي «مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامي، قانونگذار هریک از مجازات ها را در درجه اي خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه اي معين در عين حال مبين شدت و ضعف آن کيفر نيز مي باشد، لکن در هر یک از این درجات نيز کيفرهاي غيرمتجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخيص کيفر اشد در بين آنها بعضاً با اشکال مواجه مي گردد؛...بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریت اعضاي هيأت عمومي دیوان عالي کشور در مواردي که مجازات بزه حبس توأم با جزاي نقدي تعيين گردیده، کيفر حبس ملاک تشخيص درجه مجازات و بالنتيجه صلاحيت دادگاه است.»

همانگونه که در نظر نماینده دادستان در صدور رأي وحدت رویه فوق الذکر نيز آمده است، با توجه به اینکه حبس مجازات سلب آزادي است و سختگيري قانونگذار در مواد 237 و241 قانون آیين دادرسي کيفري مفيد این معناست که مجازات حبس شدیدتر از بقيه مجازات هاست و به همين علت به سخت گيري در صدور قرار بازداشت موقت اقدام نموده است، لذا مجازات حبس شدیدتر از سایر مجازات هاي تعزیري است . بنابراین به نظر نگارنده، عدم تجانس مجازاتهاي مقرر در در هر بند مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامي را باید با ملاک تعيين شده در رأي وحدت رویه اخير الذکر توجيه نمود. لازم به ذکر است که ملاک پيش گفته درخصوص سنگين تر بودن مجازات حبس نسبت به سایر مجازات ها یک معيار نوعي و کلي است و در مصادیق احتمال اختلاف وجود دارد. چه بسا تحمل حبس براي یک شخص فقير آسانتر از پرداخت مبلغ بالاي جزاي نقدي باشد و برعکس. لذا آنچه قانونگذار به عنوان معيار شدت و ضعف مجازاتها برگزیده است، نوعي ملاک نوعي است و قابل تطبيق بر کليه مصادیق بيروني نيست. از چالش هاي پيش روي نظام قضایي در تعيين مجازات اشد در مواردي است که تعدد جرم رخ مي دهد و قاضي مخير به انتخاب مجازات از درجات متفاوت است. به عنوان مثال در صورتي که مجرم مرتکب سه یا بيشتر از سه فقره جرم شده و قاضي براي هر یک از جرایم ارتکابي مجازات هاي متنوع (حبس، شلاق، جزاي نقدي و ...) تعيين نماید؛ آیا انتخاب مجازات اشد بر اساس نوع مجازات صورت ميگيرد یا درجه آن؟ به عنوان مثال اگر یکي از مجازات ها حبس درجه 4 ، دیگري شلاق درجه 6 و مجازات دیگر جزاي نقدي درجه 1 باشد، چگونه مي توان مجازات اشد را انتخاب نمود؟ در پاسخ به این پرسش ميتوان دو فرصيه را مطرح کرد:

طبق فرضيه اول، اساساٌ تعيين مجازات هاي متنوع در تعدد جرم توسط قاضي با مبناي قانونگذاري در ماده 134 مطابقت ندارد. توضيح آنکه قاضي اصولاً نباید اختيار تعيين مجازات هاي تعزیري متفاوت در حالت تعدد جرم داشته باشد و مکلف است مجازات هاي جرایم مختلف را از نوع واحد انتخاب کرده تا امکان تعيين مجازات اشد وجود داشته باشد؛ به عبارت بهتر تکليف قانون گذار به تعيين مجازات اشد در ماده 134 ؛ تلویحاً تکليف به انتخاب مجازات ها از نوع واحد نيز هست؛ زیرا آنچه ذي المقدمه اقتضاء کند، مقدمه نيز باید از آن متابعت کند. بنابراین طبق این فرضيه، تمام مجازات ها در تعدد جرم باید از یک نوع تعيين گردد و اختيار تعيين مجازات هاي دیگر صرفاً در حالت ارتکاب جرم واحد خواهد بود. در غير این صورت امکان تشدید مجازات از انواع متعدد و در درجات مختلف وجود ندارد. لازم به ذکر است در انواع مجازات هاي تعزیري نوعاً حبس شدیدتر از سایر مجازات هاي تعزیري است. رأي وحدت رویه اشاره شده نيز شدیدتر بودن حبس از سایر مجازات هاي تعزیري را تأکيد مي نماید. لذا بر اساس این فرضيه در موارد تعدد جرم، حکم به مجازات واحد )از نوع حبس( صحيح و اصولي است. در تأکيد بر این فرضيه لازم به ذکر است اساساً تعدد جرایم مبنایي براي تشدید جرایم است و نميتوان مجازات هایي را انتخاب کرد که ميل به تخفيف به متهم و ارفاق به وي را دارد. لذا به نظر مي رسد انتخاب مجازات حبس به عنوان مجازات شدید در تعدد جرم، مدنظر قانونگذار مي باشد.

فرضيه دوم، آن است که در تعدد مجازات ها اصل بر تجميع است و نه تشدید. تشدید مجازات در خصوص مواردي جاري است که تجميع مجازات ها موجب طولاني شدن مجازات و تضييع حقوق مجرم مي شود. توضيح آنکه قانونگذار در انتخاب رویکرد تشدید )به جاي تجميع( سعي در کاهش هزینه هاي نظام عدالت کيفري و اتخاذ رویکرد نرم تر نسبت به مجرمين داشته است. این رویکرد زماني کاربرد دارد که مجازات انتخابي حبس باشد؛ زیرا تجميع حبس موجب طولاني شدن مجازات و افزایش هزینه هاي آن خواهد شد؛ ليکن در خصوص سایر مجازات ها؛ چون تجميع موجب تبعات فوق نميشود، تجميع بر تشدید مقدم است. چرا که هر مجازات باید سبب جداگانه داشته باشد و هر سبب مجازات مجزا و هيچ جرمي نباید موجب تشدید مجازات جرم دیگر شود. چنانچه مطابق ماده 133 قانون مجازات اسلامي در حدود و قصاص نيز اصل بر تجميع مجازاتهاست. بنابراین تشدید مجازات استثناء محسوب مي شود که لازم است در غير از مورد حبس)که تکليف آن طبق ماده 134 معلوم شد(، به اصل رجوع نمود.

به نظر نگارنده با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامي در ماده 134 ، در مورد جرایم تعزیري اصل تجميع را به دلایل مختلف نپذیرفته و به صورت مطلق صحبت از تشدید مجازات در خصوص ارتکاب این دسته از جرایم نموده است، ناگزیر از پذیرش فرضيه اول در تصميمات قضایي هستيم. بدین معنا که اصولاً در تعدد جرایم تعزیري لازم است قاضي اقدام به انتخاب یک نوع مجازات مشترک (حبس) در ميان مجازاتهاي قانوني نماید تا امکان تشدید آن وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

جرایم شدید از اشد مفهوم و تفاوت های آن 1

جرایم شدید از اشد مفهوم و تفاوت های آن 2

جرایم شدید از اشد مفهوم و تفاوت های آن 3

 

منبع: تحلیل مفهوم و تفاوتهای جرایم شدید از اشد - محمد جوانمردی و دیگران

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی

 



+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: