حقوق خبر
جرایم شدید از اشد

جرایم شدید از اشد؛ مفهوم وتفاوت های آن (قسمت پایانی)

در برخی از این موارد نوع جرایم ارتکابی با یکدیگر متفاوت است. به نظر می رسد در این صورت می توان با توجه به نوع جرم ارتکابی به تعيين جرم اشد از جرم اخف پرداخت

پایگاه خبری حقوق نیوز

جرایم شدید از اشد مفهوم و تفاوت های آن

توجه به ارزش مورد حمایت قانونگذار

در برخي از این موارد نوع جرایم ارتکابي با یکدیگر متفاوت است. به نظر مي رسد در این صورت مي توان با توجه به نوع جرم ارتکابي به تعيين جرم اشد از جرم اخف پرداخت. اینکه رفتار مجرمانه صورت گرفته کدام یک از ارزش هاي مورد حمایت را نفي و یا زیر پا مي گذارد مي تواند در تعيين ملاک و معيار تشخيص جرایم شدید از اشد کمک نماید. جرایم در یک تقسيم بندي کلي از حيث اینکه عليه کدام یک از ارزش هاي مورد حمایت بشري ارتکاب مي یابند به سه دسته جرایم عليه اشخاص، جرایم عليه اموال و مالکيت و جرایم عليه امنيت و آسایش عمومي تقسيم مي گردند. لذا ميزان اهميت و ارزشي که جامعه براي محافظت از ارزش هاي مورد حمایت خود در نظر مي گيرد در تعيين اهميت و شدت جرم ارتکابي موثر است. هر چند در بسياري از موارد ملاک نوعي و ملاک شخصي با یکدیگر قابل انطباق است وليکن مشخص است که تعيين ميزان اهميت ارزش هاي مورد حمایت با ملاک نوعي قابل ارزیابي است. در این ملاک نوعي، جرایم عليه امنيت در صدر اهميت و جرایم عليه اموال در پایين ترین درجه از اهميت قرار دارد، پر واضح است که حمایت جامعه از ارزش هاي مهمي مانند امنيت و جان و عرض و ناموس از ارزش مالي بيشتر است. لذا درصورتي که جرم عليه امنيت با جرم عليه اموال و ماليکت داراي مجازات یکساني باشد، قطعأ از دید جامعه جرم عليه امنيت از اهميت بالاتري برخوردار است. بنابراین با این معيار جرایم عليه امنيت از جرایم عليه اشخاص و جرایم عليه اشخاص از جرایم عليه اموال و مالکيت شدیدتر ارزیابي ميگردد. واضح است که این ملاک به صورت کلي بيان گردیده است و ممکن است در مصادیق مختلف استثنائاتي نيز داشته باشد.

3-مقایسه ملاک های تشدید جرم و ملاک های تشدید مجازات

همانگونه که در فوق، به آن اشاره شد؛ ملاک هاي تشدید جرم با ملاک هاي تشدید مجازات متفاوت است. مقصود از ملاک هاي تشدید جرم، مواردي است که با شدت بخشيدن به جنبه رفتاري جرم، عملاً عنصر مادي آن را مشدد مينماید. این تشدید ممکن است مبناي تشدید مجازات نيز قرار گيرد. به عبارت بهتر قانونگذار هميشه جنبههاي تشدیدي جرم را مبناي تشدید مجازات قرار نميدهد و ممکن است در مواردي تشدید جرم به تشدید مجازات منتهي نگردد. از سوي دیگر مبناي تشدید مجازات صرفاً عوامل تشدیدکننده عنصر مادي جرم نبوده و ممکن است عوامل مربوط به عنصر رواني مورد نظر قانونگذار باشد. در ادامه به ذکر و تحليل برخي مصادیق مربوط به رابطه چهارگانه عوامل تشدید جرم با تشدید مجازات خواهيم پرداخت.

عدم لحاظ عوامل واقعی تشدید کننده جرم در تشدید مجازات

در برخي موارد قانونگذار برخي از عواملي را که عملاً باعث تشدید جرم مي شوند در تعيين مجازات اشد لحاظ نمي کند. فهم اینکه کدام یک از عوامل تشدید کننده جرم مي توانست به عنوان عوامل تشدید مجازات نيز مورد نظر قانونگذار باشد و قانونگذار بنابر ملاحظاتي آن عوامل را در تعيين شدت جرم لحاظ نکرده است؛ از مطالعه تطبيقي با حقوق سایر کشورها به دست مي آید. به عنوان نمونه مطالعه جرم آدم ربایي در حقوق آمریکا و تطبيق آن با حقوق ایران، بسيار جالب توجه است. در قوانين کيفري آمریکا برخي عواملي که ميتواند موجب تشدید جرم از آدم ربایي ساده به آدم ربایي مشدد شود ذکر گردیده است. به عنوان مثال، در حقوق این کشور طول مدت ربایش، عاملي موثر در تعيين ميزان مجازات است. قطعاً آدم ربایي که بزه دیده خود را کمتر از 1 هفته آزاد مي کند، نسبت به دیگري که بزه دیده را بيش از 1 سال در گروگان خود نگه مي دارد، جرم خفيف تري مرتکب شده است. در قانون کيفري آمریکا مربوط به جرم آدم ربایي چنين آمده است: «اگر بزه دیده قبل از یک ماه از شروع ربایش آزاد نشود، مجازات 2 درجه و اگر قبل از یک هفته آزاد نشود، مجازات 1 درجه افزایش خواهد یافت.»

چنين عاملي هيچگاه از نظر قانونگذار ما مبناي افزایش مجازات جرم موضوع ماده621 قانون تعزیرات قرار نگرفته است؛ درحاليکه تأثير فاکتور فوق در تشدید جرم، امري بدیهي و مبرهن است . بنابراین عامل واقعي تشدید آدم ربایي، به صورت موضوعي قانوني درنيامده و بالطبع تشدید مجازات را در پي نخواهد داشت.

عدم لحاظ عوامل قانونی تشدیدکننده جرم در تشدید مجازات

در بسياري از موارد، نقش عوامل قانوني در تشدید مجازات مشخص یا برجسته نيست. شاید ابتداً جمله ، نامأنوس جلوه کند؛ زیرا مگر مي شود قانونگذار در حاليکه عامل تشدیدکننده اي را در متن ماده قانوني وارد کرده است از تأثير آن در تشدید مجازات غافل مانده باشد؟ تحليل دقيق ماده 651 قانون مجازات اسلامي، مطلب فوق را براي ما روشن مي سازد. در این ماده قانوني شرایط 5 گانه اي براي تحقق جرم لازم است. عدم وجود هر یک از این شرایط جرم ارتکابي را موضوع مواد دیگر قرار خواهد داد. اما با دقت در برخي بندهاي این ماده، متوجه خواهيم شد که قانونگذار نقش عوامل قانوني تشدیدکننده جرم در تشدید مجازات را نادیده گرفته یا مورد تصریح قرار نداده است. به عنوان مثال بند 2 ماده در خصوص تعداد سارقين و بند 3 در خصوص لزوم وجود اسلحه ظاهر یا مخفي سخن ميگوید. پرسش اساسي در اینجا این است آیا تفاوتي ميان 2 یا 10 سارق مسلح در تعيين مجازات وجود ندارد؟ و یا تفاوتي بين اسلحه ظاهر یا مخفي از حيث شدت بخشيدن به جرم نيست؟ همچنين اینکه آیا چه تعداد از سارقين داراي اسلحه ظاهر یا مخفي بوده اند، اهميتي ندارد؟ قطعاً خواننده محترم تفاوت شدت فروض مختلف ماده را درک ميکند. اما ظاهراً از نظر قانونگذار تفاوتهاي فوق تأثيري بر الزام قاضي بر انتخاب مجازات شدیدتر ندارد. گرچه دامنه مجازاتي ماده 651، پنج تا 20 سال حبس است و قاضي مي تواند براي فروض شدیدتر جرم، مجازات شدیدتر )متمایل به حداکثر( را در نظر بگيرد. ليکن اولاً این اعمال مجازات شدیدتر، الزامي بر قاضي نبوده و وي مي تواند عليرغم وجود عوامل تشدیدکننده در جرم ارتکابي، از لحاظ نمودن آن در تعيين ميزان مجازات

صرفنظر کند. ثانياً هيچگونه الگویي براي محاسبه وزن و ضریب عوامل فوق، پيش روي قاضي قرار ندارد. در نتيجه آنچه قانوناً فاکتور تشدیدکننده جرم محسوب ميشود، در تعيين مجازات اشد، لحاظ نمي شود.

لحاظ عوامل قانونی تشدیدکننده جرم در تعیین مجازات اشد

گفته شد که برخي عوامل موجب تشدید مجازات مي شوند، بدون آنکه عملاً موجب تشدید عنصر قانوني جرم گردند. روشن ترین مثال ها در این خصوص معطوف به مواردي است که قانونگذار صرف داشتن انگيزه اي خاص را عاملي براي تشدید مجازات مي داند. البته ممکن است در برخي حالات انگيزه در روش ارتکاب جرم نيز تأثير گذاشته و جرم ارتکابي به خاطر وجود یک انگيزه خاص، شدیدتر شده باشد. به عنوان مثال قتل با انگيزه نژادپرستي ممکن است فجيع تر از قتل هاي عادي صورت گيرد؛ ليکن این ملازمه هميشه برقرار نيست و در بسياري از حالات، انگيزه هيچگونه تأثيري در شکل ارتکابي جرم ندارد. به عنوان نمونه جرم موضوع ماده 504 قانون مجازات اسلامي)تعزیرات( که درخصوص «تحریک موثر به عصيان، فرار، تسليم یا عدم اجراي وظایف نظامي »است؛ اگر با قصد (انگیزه) «براندازي حکومت یا شکست نيروهاي خودي در مقابل دشمن» باشد، مجازات محاربه دارد و اگر چنين انگيزهاي وجود نداشته باشد،

مرتکب، محارب محسوب نمي شود. پر واضح است که موثر بودن تحریکي که به قصد عصيان، فرار یا تسليم صورت مي گيرد، چه با انگيزه براندازي حکومت باشد چه نباشد، شرط لازم براي تحقق جرم موضوع ماده 504 است. بنابراین انگيزه مرتکب هيچ تأثيري در موثر بودن تحریک ندارد. نتيجه اینکه برخي افراد به صرف داشتن انگيزه و بدون اینکه آن انگيزه نمودي در شکل ارتکابي جرم داشته باشد، مستوجب مجازات شدیدتر هستند. حتي در برخي موارد قانونگذار به جنبه تشدیدي عنصر مادي اصلاً توجهي نداشته و صرفاً عنصر رواني را مبناي تعيين مجازات قرار داده است. به عنوان مثال در ماده 511 قانون مجازات اسلامي)تعزیرات ( اغوا و تحریک مردم به قتل و کشتار، اگر با انگيزه بر هم زدن امنيت باشد، موجب مجازات 1 تا 5 سال حبس است. در خصوص جرم موضوع ماده511 ، نتيجه جرم که بخشي از رکن مادي جرم است، اساساً اهميتي ندارد و قتل و کشتار مذکور خواه به نتيجه برسد یا خير از نظر قانون گذار اهميتي ندارد.

عدم لحاظ عوامل قانونی تشدیدکننده مجازات در تعیین مجازات اشد

در برخي موارد نيز قانون گذار سهواً یا از روي آگاهي عوامل تشدیدکننده عنصر رواني جرم را در تعيين مجازات اشد لحاظ نکرده است . به عنوان مثال مطالعه تبصره مواد 675 و 621 ما را به این مطلب رهنمون ميسازد که درحاليکه مجازات «ربایي مشدد» و «احراق عمدي به قصد مقابله با نظام» بيش از آدم ربایي ساده و احراق عمدي بدون قصد مقاله با نظام است؛ ليکن در تبصره مواد فوق الذکر قانون گذار تفاوتي در شروع به جرایم ساده و مشدد قائل نشده است. این موضوع نشان مي دهد قانونگذار نقش عنصر رواني در شروع به برخي جرایم را نادیده گرفته و از نظر وي چنين فاکتوري مشدده محسوب نمي شود.

نتیجه گیری

مقایسه مجازات هاي مقرر قانوني با یکدیگر از حيث شدت و یا خفت ميزان مجازات ها ابتدایي ترین و ساده ترین روش در شناخت جرایم شدید از اشد و یا جرایم خفيف از اخف است.

این ملاک در مقایسه بسياري از جرایم با یکدیگر راهگشاست وليکن در مواردي نيز امکان این مقایسه منتفي است. ضمن اینکه توجه به سایر جنبه هاي جرایم ارتکابي مي تواند در شناسایي جرایم شدید از اشد موثر افتد. این مقاله با نگاهي تحليلي به بازشناختي جرایم شدید از اشد پرداخته و در یک تقسيم بندي ابداعي، اشکال تشدید جرم و ملاک هاي تشخيص جرایم شدید از اشد را بررسي نموده است. از سویي نگارندگان ضرورت پرداختن به عوامل تشدیدکننده مجازات و تفکيک آن از عوامل تشدیدکننده جرم را نادیده نگرفته و در بند جداگانه این دو دسته از فاکتورها را مورد مقایسه قرار داده اند. آنچه مي توان به عنوان نتيجه گيري از نوشتار حاضر مرقوم کرد معطوف به دو حوزه است. حوزه اول در مقام تبيين موضع قانونگذار و حوزه دوم ناظر بر انتقاداتي است که به قانونگذاري کيفري ایران وارد بوده و پيشنهاداتي که مي توان در این حوزه براي اصلاح قوانين ارائه داد. در خصوص حوزه اول لازم به ذکر است، آنچه ما شاهد آن بودیم تفکيک جرایم حدي و تعزیري از حيث عوامل تشدیدکننده جرم و سياست گذاري افتراقي قانونگذار نسبت به این دو دسته از جرایم است. آنچه مشخص است ثابت و غيرمتعين بودن حدود باعث ميشود دست قانونگذار در احصاء عوامل تشدیدکننده و تعيين جرایم اشد از شدید بسته باشد؛ در مقابل عوامل تشدیدکننده جرایم تعزیري، نوعاً از سوي خود قانونگذار احصاء و تعيين مي شود. در خصوص حوزه دوم نيز باید گفت قانونگذار برخي مواقع، در احصاء عوامل واقعي تشدیدکننده جرایم و تبدیل آن به عوامل قانوني دچار غفلت شده است؛ زیرا آنچه در عمل جنبه مادي برخي جرایم را تشدید ميکند، از نظر قانونگذار اهميتي ندارد؛ از این رو شایسته است قانونگذار با مطالعه تطبيقي در حقوق سایر کشورها؛ مخصوصاً کشورهاي با نظام حقوقي کامن لا که پویایي قوانين کيفري آن مبتني بر آزمون تجربي و بازخوردگيري از ميزان کارآمدي آن قوانين است؛ عوامل واقعي تشدیدکننده جرایم را مورد شناسایي قرار داده و نسبت به وارد کردن این فاکتورها در قوانين جزایي اهتمام داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

جرایم شدید از اشد مفهوم و تفاوت های آن 1

جرایم شدید از اشد مفهوم و تفاوت های آن 2

جرایم شدید از اشد مفهوم و تفاوت های آن 3

جرایم شدید از اشد مفهوم و تفاوت های آن 4

 

منبع: تحلیل مفهوم و تفاوتهای جرایم شدید از اشد - محمد جوانمردی و دیگران

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی

 



+ 0
مخالفم - 0

 

نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: