حقوق خبر

موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری (قسمت پایانی)

موافقت نامه داوري، اختيار مراجعه‌ مستقيم‌ بـه دادگـاه را پس از ايراد طـرف مقابل، نفي مي کنـد. اين موافقت نامه‌، نه‌ بعنوان تعهد به عدم اعمال‌ حـق‌ بـلکه معادل‌ سقوط‌ حـق‌ اسـت و بـه جهـت نفـع مستقيم طرف‌ مقابل‌ ، تنها با عدم مخالفت او اعم از سـکوت يا مـوافقـت صـريح و ضـمني‌، مـي تـوان‌ حق مذکور را مجددا بدست آورد‌

پایگاه خبری حقوق نیوز

موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری

حقوق ايران

قلمرو الزام ناشی از‌ موافقت‌ نامه داوری

موافقت نامه داوري، اختيار مراجعه‌ مستقيم‌ بـه دادگـاه را پس از ايراد طـرف مقابل، نفي مي کنـد. اين موافقت نامه‌، نه‌ بعنوان تعهد به عدم اعمال‌ حـق‌ بـلکه معادل‌ سقوط‌ حـق‌ اسـت و بـه جهـت نفـع مستقيم طرف‌ مقابل‌ ، تنها با عدم مخالفت او اعم از سـکوت يا مـوافقـت صـريح و ضـمني‌، مـي تـوان‌ حق مذکور را مجددا بدست آورد‌. التزام به عقود، داوري‌ را‌ نيـز در بـرمـي گـيـرد و از‌ ايـن‌ جهـت، تفاوت اصولي با ساير عـقود‌ نـدارد‌. بـا اين حال، اجراي قواعد‌ عمومي‌ قراردادهـا‌ در داوري تنهـا‌ در‌ پرتـو اهـداف آن، عملي‌ است‌ . براي مثال، به جهت احترام به حق دادخواهي، قائم مقـامي در داوري مـطــرح نـمــيشــود‌ و منتقــل‌ اليــه يــا ورثــه يــا موصــي لــه‌ ، بـــه‌ شـــرط داوري‌ پايبنــد‌ نـيســتند‌، بـه عـبارت‌ ديگر هر شخصي بايد رأسا در اين مــورد تـصـميم گيـري نمايد. همچنين با اينکه توافق‌ داوري‌، عقد لازمي است ؛ حجر يکي از‌ طـرفين‌ بـه‌ آن‌ خاتمه‌ مـيدهـد که بنظر‌ مـيرسد‌ ورشکستگي نيز همين اثــر را دارد. نــاتواني داور، عـدم قبـول مسـئوليت ، اسـتعفاي داور اعـم از مـوجه‌ يا‌ غيرآن‌، توافق طرفين ، مخالفت با قانون و عوامل قهري‌ نيز‌ از‌ جمله‌ اسباب‌ زوال‌ داوري هستند. از آنـجا کـه داوري بدون موافقت داور، به مرحله اجـرا درنـمي آيد، نــاتواني در تـأمين شرايط داور مـانند هـزينه داوري، منتهي به عدم قـبول داور‌ مـيشود و بنابراين منطقي است که داوري خاتمه يابد. با اين حال به منظور پرهيـز از سوءاسـتفاده يـک طـرف، صــرف عــدم پرداخـت هزينـه داوري، سبب زوال آن نيست و ناتواني بـايد در‌ حـکم‌ قوه قـاهره بـاشد. در قـواعد عمـومي قراردادهـا، ناتواني مـالي يک طرف، ميتواند فسخ قرارداد را به دنبال داشته باشـد امـا در داوري در حکـم قـوه قهري است زيرا تأمين‌ مـالي‌ مـذکور نه به طرف مقابل ، بلکه بــه قـاضـي خـصوصـي يعـنـي داور بـرمـي گردد. اگر او بـه داوري مـجاني يا با هزينه متأخر رضايت‌ دهد‌، مانعي نيست و در غير ايـن‌ صـورت‌، دسترسي به طرق حل اختلاف مـطلقا مـسدود شـده و تنها راهکار، پايان داوري خواهد بود. 

اعاده صلاحيت دادگـاه بـا اثـبات اعـسار

بـراستي چـه راهکاري براي‌ شخصي‌ که با اقامه دعواي‌ تقابـل‌ در مرجـع داوري، قـادر بـه تـأمين هزينه داوري نيست وجود دارد؟ همچنين شخصي که ابتدائا دعواي خود را با وجـود موافقـت نامـه داوري، در دادگاه اقـامه مي کند و در مقابل ايراد طرف‌ مقابل‌ ، ناتواني مالي خود و لـزوم اسـتفاده از مساعدتهاي قضايي را مستند خـود قـرار مـيدهـد، چـه وضـعي خواهـد داشـت ؟ تصـميم دادگـاه چيست ؟

پاسح روشني براي اين سؤالات در حقوق ايران وجود ندارند‌ و مانند‌ بـسياري از‌ مـسـائل داوري، بايد با استفاده از قواعد عمومي و تحليل مستندات قانوني، راه حل قابـل قبـولي را برگزيـد‌. بـه نظـر مي رسد با اثبات ناتواني (اعسار) از پرداخت هزينه داوري‌، داوري‌ منتفي‌ و مراجعه به مرجع قضـايي متعين ميگردد؛ زيرا اولا مـساعدتهاي قـضايي در مورد داوري وجود ندارد،١ ثانيا بايد ‌‌راهي‌ بـراي استماع دعوا وجود داشته باشد. اگـر طـرف ديگـر درصـدد بقـاي داوري اسـت‌ ، در‌ مقابـل‌ دعـواي اعسار، ميتواند مـتعهد بـه ايفاي هزينه هاي داوري گردد و بـا از بـين بردن نفع‌ در دعواي اعسار، مـانع از انتفاي داوري شود زيرا وقتي دادگاه حکم به‌ اعسار از هزينه داوري‌ صادر‌ کند، از يک سو داور برخلاف دادگستري تکليفي به پذيرش مسئوليت مجـاني نـدارد و از ســوي ديگــر، بـا محـرز شـدن نـاتواني مـالي، زمينه داوري و مقدمه واجب آن از بين ميرود و از آنجا‌ که بايد راهي بـراي اسـتماع دعاوي وجود داشته باشد و مسدود کردن آن خلاف نظـم عمـومي اسـت ، دادگسـتري تنهـا مرجـع خواهد بود. ثالثا در ماده ٨ قانون داوري تـجاري بـين المللـي (١٣٧٦) بـا‌ عنـوان‌ «موافقتنامـه داوري و دعواي مطروحه نزد دادگاه » آمده است : «دادگاهي که دعـواي موضـوع موافقتنامـه داوري نـزد آن اقامه شده است ، بايد در صورت درخواست يکي از طرفين تا پايـان اولـين جلسـه‌ دادگـاه‌، دعـواي طرفين را بـه داوري احـاله نمايد، مـگر اينکه احراز کند که موافقت نامه داوري باطل و ملغي الاثر يـا غير قابل اجرا ميباشد...». «بطلان»، «ملغي الاثر بـودن» و «غيرقابل اجرا‌ بودن‌» موافقـت نامـه داوري، منطقا نبايد در يک معنا تفسير شوند و قـسم اخـير (غـيرقابل اجرا بودن) قابليت تفسير و تطبيق با مسأله مورد نظر ما را دارد زيرا در صورت عـدم‌ تـأمين‌ هزينـه‌ ، داوري جريـان نمـي يابـد و عـمـلا ‌ ‌بـلااجـرا‌ مي ماند‌.

در‌ تأييد اين نتيجه ، ممکن است از قواعـد قراردادهـا نيـز کمـک گرفـت زيـرا ضـمانت اجـراي تعهدات مالي‌، اگر‌ به سود طرف مستقيم قرارداد باشد، بعد از نااميدي از الزام به آن‌، فسـخ‌ قـرارداد‌ خواهد بـود و در صـورتي که ذينفع ، شخص ثالث باشد (مانند تعهد بـه سـود ثالـث‌ ) نيـز‌ مشـروط لـه (طرف قرارداد)، حق فسخ قرارداد را دارد مگر اينکـه ذينفـع (شـخص‌ ثالـث‌ ) از‌ حـق خـود عـدول نمايد. داور نيز چنين نـقشي دارد. او مـيتواند داوري را انجام دهد‌ و حق‌ الزحمه را بعد از آن وصول نمايد يا براي توديع هزينه ، مهلت‌ دهد‌ و نيز‌ ميتواند تبرعا اقدام کنـد يـا اساسـا از داوري منصـرف گردد يا داوري را منوط به‌ توديع‌ هزينه‌ کند و در هر حال، طـرف قــرارداد (اخــتلاف) در مـوضـوع هزينه داوري نفعي‌ ندارد‌ تا بـتواند فـسخ قـرارداد را بخواهد بلکه همه چيـز در اختيـار داور اسـت ؛ بـه عبارت ديگر‌، با‌ پرداخت هزينه ، داوري آغاز ميشود و در فقدان آن، بلااجرا خوهد بود که‌ نتيجـه‌ آن، صـلاحيت مـراجع دولتـي است .

رابعا همان‌ طور‌ که‌ بيان شد، نـظم عـمومي ايجاب ميکند که‌ راهي‌ براي حل اختلاف باقي باشد و تمام راهها مسدود نگردد. اگر يکي از اصحاب‌ اختلاف‌، به واقـع مـعسـر بـاشـد، نـه‌ از‌ جهـت عـدم‌ ايفاي‌ تعهدات‌ قراردادي؛ که بدليل ناتواني در تـعهدات‌ قانوني‌، امکـان حضـور در مرجـع داوري را ندارد و تنها راه جايگزين ، مراجعه به‌ دادگستري‌ است . اصل سي و چهارم قانون اساسي‌ که از حــق مـراجعه‌ بـه‌ دادگستري ياد ميکند، درواقع به‌ لزوم‌ دادخواهي و مرجع آن اشاره دارد. امکان مراجعه بـه نـهادهاي حق اختلاف، امري مسلم‌ و بي‌ بديل است و هر توافقي که‌ مستقيما‌ يا‌ بـه جهـت فقـدان‌ تدارک‌ مـقدمات قـانوني، اخـتلاف را‌ باقي‌ نگهدارد، بي گمان باطل خواهـد بـود. توافـق بـه داوري، الزامي بيش از اين نـدارد‌ کـه‌ دادگـستري اصولا مرجع حل اختلاف نباشد‌؛ اين‌ اصل با‌ اسباب‌ و علـل‌ متعددي کنار ميرود و بـاعث‌ صـلاحيت مـجدد دادگاه ميگردد: توافق طرفين ، تصويب قانون مؤخر و انتفاي داوري، عدم تشکيل مرجع داوري‌، رد‌ مسئوليت توسط داور و نـيز اعـسار از‌ پرداخـت‌ حـق‌ الزحمه‌ داور‌ از اين موارد‌ است‌ . همچنين در صورتي که يکي از طرفين اخـتلاف ورشکسـته شــود، دعـواي او را مـيتوان بدون هزينه‌ دادرسـي‌، در‌ دادگـاه اسـتماع کـرد تـا ديگـر طلبکـاران از‌ امـوال‌ موجود‌ (از‌ جمله‌ وجهي‌ کـه مـيبايست به عنوان هزينه دادرسي توديع گردد)، بهره مند شوند و اگـر قرار باشد هـمين هـزينه بـه داور پرداخت گردد، بـرخلاف هـدف مقـنن مبنـي بـر اولويـت طلبکـاران‌ است . بدين سان بايد داوري را منتفي و به دادگـستري مـراجعه کرد تا اين هزينـه تحميـل نشـود. بـين ورشکستگي و اعسار از اين حيث ، تفـاوت ذاتـي وجــود نــدارد و اگــر ورشکسـتگي يـک طـرف‌، داوري‌ را منتفي کند، اعسار او نيز همين وضع را خواهد داشت .

مسئوليت داور

با قبول تحليل فـوق، بـايد گـفت که داور در مواجهـه بـا دعـواي تقابـل ١ (بـا شـرايط کامـل‌ يعنـي‌ ارتباط عميق بـا ادعـاي اوليه ) و طرح ادعاي ناتواني مالي، اولا صلاحيت خود را بـراي رسـيدگي بـه موضوع اعم از رد يا قبول دعوا‌، حفظ‌ خواهد کـرد و صـرف ادعاي ناتواني‌، اين‌ صلاحيت را از بين نميبرد، ثانيا در صورتي که بموجب اسناد مـتقن مـانند احکام قضايي، ناتواني مالي محرز باشد، داور يا بـايد بـه دعـواي‌ تقابل‌ رسيدگي نمايد بدون اينکه‌ آن‌ را مـنوط بـه تأديه هزينه کند و يـا در صـورت عدم قبول، به جهت اينکه تکليفـي بـه رسـيدگي تـبرعـي نــدارد، اعـلام عـدم صـلاحيت نمايـد و از رسـيدگي بـه هر دو دعـوا، اجـتناب‌ نـمايد‌، در غير اين صورت، رأي او در معرض ابطال خواهـد بــود، ثـالثا اگر دلايل محرز وجود نداشته باشد، داور خود حـق ارزيـابي چنـين امـري را دارد و مـيتوانـد مـستدلا ضـمن رد‌ ادعاي‌ ناتواني مالي‌، رسيدگي را ادامه دهـد. بديهي است در صـورتي کــه خــلاف ارزيابي او ثابت گردد و مدعي تـقابل ، در‌ دادگـاه نشان دهد که درواقع ، معسر بوده، رأي داور قابـل ابطال‌ خواهد‌ بود‌.

فقه اسلامی و هـزينه داوری

بـراي آگاهي از جايگاه هزينه داوري در فقه ، بـهتر اسـت ابـتدا فروعي را ‌‌که‌ در بــاب هـزينـه اقامـه دعوا، مطرح شـده اسـت از خاطر گذراند:

1- هزينه حضور‌ طرف‌ دعوا‌ در محضر قاضي بـا کسـي اسـت کـه دعـوا را اقـامـه نـمـوده اسـت.

2- اگـر بيت المال، اوراقي که حکم را در آن مکتوب کنند، نداشته باشـد، قاضـي از کسـي کـه‌ قرار‌ است براي او حقي را ثبت و ضبط کنند، ميخواهد کاغذي براي اين کار تهيه نمايد ولي او را اجبار نمي کند.

3- اگر محکوم له درخـواست کـند که حکم‌ را‌ مکتوب‌ کنند، قاضي ميتواند هزينه لازم‌ را‌ از‌ او اخذ کند.

4- در حين دادرسي نيز ميتـوان هزينـه مـواد مـورد اسـتفاده و اوراق را اخـذ کـرد.

5- بعيد نيست که کمک به‌ افراد‌ براي اقامه دعــوا، در زمـينـه تحصـيل معـاش، کاغـذ و جـوهر، کتاب و هر آنچه که سبب نزديک کردن قاضي به مطلوب‌ خـود‌ مـي شـود‌، واجـب باشـد.

6- شاهد نـمي تواند در‌ قـبال اداي شهادت يا تحمل شهادت، اجرتي دريافـت نـمايد و اگر نيازمند باشد بايد از بيت المال داده شود‌.

پاره اي از اين فروع، منطبق با قواعد «مساعدت قضـايي» و بـه‌ منطـور‌ کمـک بـه اقامـه دعـوا در دادگاه است و چندان مـناسب بـاب «تحکيم » يا داوري نيست زيرا در‌ فقه‌ ، مـاهيت‌ مـذکور، به صورت حرفه اي مورد استفاده نبوده است و با مراجعه به‌ قاضي‌ نيـز‌، ايـراد صـلاحيت مرجـع داوري! مطـرح نميشد. در عين حال، براساس نگرش مقدس اردبيلي که‌ وجوب‌ مساعدت‌ قضايي را بعيد نميداند و نيز بـا تـوجه به پارهاي از قواعد کلي مانند نفي‌ حرج‌، متقاضي داوري را بايـد مـورد حمايـت قـرار داد تا در صورت ناتواني، راه‌ جايگزين‌ داشـته‌ باشـد. ايـن راه، در درجـه اول، قبـول هزينـه توسـط ديگران يا توسط طرف مقابل‌ دعواست‌ و در صورت عــدم تـقبـل ، صـلاحيت مـراجـع قضـايي بـراي رسيدگي به دعوا خواهد بود‌. رويکردي‌ که‌ تمايل بـه آن در داوريهـاي داخلـي و بـين اللملـي در پرتو قـواعد عامي مانند حق دادخواهي‌، کاملا‌ مشهود است .

در تأييد اين رويکرد ميتوان بـه اهـميت دعــاوي طـاري ماننـد‌ دعـواي‌ تقابـل‌ در فقـه نيـز اشـاره داشت زيرا هرچند گفته شده است که اگر مدعيعليه ، با قـطع‌ ‌ ‌دعـواي‌ مدعي‌، در مقابل او اقامه دعوا کند، تا زماني که به دعواي مدعي‌ رسيدگي‌ نـشود، دعـواي مـدعيعليه استماع نخواهد شد و هرچند در روايت آمده است که‌ اگر‌ دو طرف عليه يکديگر اقامه دعوا کنند، دعـواي کسي که زودتر اقامه‌ شده‌ بايد استماع گردد» اما‌ اگـر قاضـي احتمال دهـد که بين دو‌ دعـوا‌ ارتـبـاط اســت و اسـتماع دعـواي دوم، سـبب روشـن شـدن برخـي از خصوصيات دعواي اول‌ مي شود‌، به دعاوي بايد به صورت‌ توأمان‌ رسيدگي کند‌.

حال با اين مقدمه و نيز‌ با‌ توجه به تأکيدات مربوط به لزوم رسيدگي به دعاوي و اينـکـه قضـا به‌ معناي‌ فصل خصومت ، يکي از وظايف مهم‌ امام (ع ) است و حکومت نيز‌ بايد‌ شـرايطي را بـراي استماع دعوا‌ فراهم‌ آورد، با تعذر پرداخت هزينه داوري، ميتوان قائل به لزوم رسيدگي به دعوا‌ در‌ مراجع عام بـود.

نـتيجه

داوري‌ به‌ عنوان‌ جايگزين دادگاهاي دولتي‌، علاوه‌ بر ماهيت قراردادي، خدمتي‌ عمومي‌ همـراه با ماهيت قضايي است . تأمين عدالت را در هيچ شرايطي نمي توان در اين‌ مرجع‌ نيز ناديـده گرفـت .

از آنجا که‌ برخلاف‌ مـراجع قـضايي‌، در‌ داوري‌ بايد هزينه هاي مربوط‌، اعم از اداري و حـق الزحمـه داوران تأديه گردد؛ طرفي که قادر به تدارک آن نيست‌ ، هم‌ در شروع دعـوا و هـم در دفـاع‌ از‌ آن‌ در‌ قالب‌ تقابل ، دچار عسرت‌ ميشود‌ و با مسدود شـدن دعـوا يا دفاع، عدالت بـه مخـاطره مـي افتـد.

بنطر ميرسد رويه قضايي و دکترين‌ خارجي‌، با‌ تحولاتي که حقوق بنيـادين و مفـاهيم حقـوق بشـر‌ داشته‌ است‌ ، به‌ اين‌ سمت‌ گرايش دارند که اولا مرجع داوري نـميتواند بــه دعــواي تقابـل ، تنهـا بـه جهت نـداشتن تـمکن مـالي، بي توجه باشد و لزوم بررسي آن را لازمه رفتار برابر با‌ طرفين ميداننـد، ثانيا کنترل قضايي خود را نسبت رأي داور که بدون توجه به اين امر صـادر مــيشـود، بــا اسـتناد بـه محدود کردن بدون توجيه حق دادخـواهي، اعـمال ميکنند و اجازه‌ نميدهند‌ تنها براسـاس قـرارداد عمل شود، ثالثا در بحث اجراي آراي داوري خارجي نيز، هم با استناد بـه کنوانسـيون نـيويـورک و هـم بـراساس کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و نيز مقـررات داخلـي خـود‌، سـخت‌ گيـري لازم را بــه عمل ميآورند و از اجراي رأي داور امتناع مينمايند، رابعا از صلاحيت مراجع دولتي براي اسـتماع دعواي شخص ناتوان، دفاع‌ کرده‌ و راهکار رســيدن بــه عــدالت را‌ در‌ ايـن مـيداننـد کـه بـا اعمـال مساعدتهايي قضايي و معافيت از هزينه هاي دولتي، دعـوا را خـود بررسي نمايند.

به باور ما، اين رويکرد در حقوق‌ ايران‌ نيز منطقـي اسـت و بـا‌ اصـول‌ حقـوق داوري سـازگاري دارد زيرا عـلاوه بـر دلايل مـذکور، همان طور که گذشت ، توافق به داوري در هيچ حالتي، به معناي مسدود کـردن راه حـل اخـتلاف نيست . اين راه، اصولا‌ به‌ مرجع داوري خـتم مـيگـردد امـا بـا تغييـر شرايط و ارکان داوري اعم از موضـوع، داور و نـيـز طــرفين ، بــه نحـوي کـه عمـلا مراجعـه بـه داور ناممکن شود، صلاحيت مرجع قضايي اعاده ميگردد‌. بنظر‌ مـيرسد مـدعي‌ ابتدا بايد همزمان با اقامه دعواي اصلي، دعواي اعسار از هزينه داوري و دادرسي را نيز مـطرح نـمايد‌، چـرا که در حالت اصلي نيز مکلف به اقامه دعواي اعسار‌ از‌ هزينه‌ دادرسي ميباشد. با اثـبات ايـن اعـسـار، دادگـاه صـلاحيت ورود در ماهيت موضوع را خواهد داشت مگـر اينکـه ‌‌طـرف‌ مقابـل ، بـا توديـع هـزينـه داوري، نـفـع مـدعي را منتفي نمايد. بنظر ميرسد طرح‌ دعوايي‌ با‌ عنوان «اعلام غيرقابل اجرا شدن توافـق داوري» ضروري نـباشد زيرا اگـر چنين تحليلي پذيرفته شـود‌، غيرقابـل اجـرا بـودن داوري، از تبعـات حکـم اعسار خواهد بـود بـا اين حـال‌، در صورت طرح نيز‌ استماع‌ آن منعي ندارد.

بیشتر بخوانید:

موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری (قسمت 1)

موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری (قسمت 2)

 

منبع: موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری - عبدالله بخشی

پایگاه خبری حقوق نیوز- مقالات حقوقی

 

 



+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: