حقوق خبر
تغییر جنسیت و نکاح

تغییر جنسیت و تاثیر آن بر ابقای نکاح (قسمت 1)

یکی از مباحث نوپیدای فقهی و حقوقی مساله تغییر جنسیت است که امروزه به مدد جراحی های مدرن و پیشرفته صورت می گیرد که در نتیجه آن، جنسیت فرد از مرد به زن و یا برعکس تغییر می یابد

پایگاه خبری حقوق نیوز

تغییر جنسیت و تاثیر آن بر ابقای نکاح

چکیده

یکی از مباحث نوپیدای فقهی و حقوقی مساله تغییر جنسیت است که امروزه به مدد جراحی های مدرن و پیشرفته صورت می گیرد که در نتیجه آن ، جنسیت فرد از مرد به زن و یا برعکس تغییر می یابد. این امر، زمینه ساز مسایل و پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است؛ از جمله این مسایل، سرنوشت ازدواج فرد، پس از تغییر جنسیت است. اگر شوهر به تنهایی تغییر جنسیت دهد و یا زن به تنهایی به این امر اقدام نماید و یا حتی هم زن و هم شوهر به صورت همزمان و یا غیرهمزمان ، اقدام به تغییر جنسیت نمایند، وضعیت ازدواج در هاله ای ازابهام قرار می گیرد. در این مقاله حالات مختلف تاثیر تغییر جنسیت بر ازدواج با امعان به نظر فقیهان شیعه مورد بررسی قرار گرفته است .

 

تأثير تغيير جنسيت بر ابقای نکاح

امروزه بررسی مسأله تغيير جنسيت نه تنها از ديد‌ پزشـکی کـه به لحاظ مباحث فقهی و حقوقی نيز حايز اهميت است . البته مباحث مربوط به افراد «خنثی » يا «دوجنسی » يک پديده نوظهور محسوب نمی شود؛ چه اينکه از گذشته تاکنون‌ همواره‌ افرادی به عنوان خـنثی يا بـيمار‌ جنسی در‌ جوامع بشری مي زيسته اند و در روايات ديني و نيز فقه اسلامي در مورد وضعيت فقهی اين گونه افراد سخن گفته اند‌.

آنچه‌ موضوع‌ تغيير جنسيت از اهميت برخوردار ساخته است ، پيشرفت‌ دانش‌ پزشـکی ، مـخصوصا دانـش جراحی است . همواره اخباري مـبني بـر تـغيير جنسيت افراد به گوش مي رسد. اين امر نه‌ تنها‌ در‌ مورد افراد بيمار جسمي ، مانند دو جنسي ها (هرمافروديسم ، Hermaferodit‌) صورت مي پذيرد، بلکه تـغيير جـنسيت در مـورد افراد سالم نيز صورت مي پذيرد. در گذشته تغيير جـنسيت‌ و تـبديل‌ پسر‌ به دختر و برعکس ، يک امر غيرممکن تلقي مي شد، اما در‌ دهه‌ هاي اخير، هزاران تغيير جنسيت در ايران و خارج ايران به وقـوع پيوسـته اسـت .

يکي از پرسش‌ هاي‌ مطرح‌ در اين باره ، حکم جواز يا عدم جواز از نـظر فقهي، و نيز‌ قانوني‌ بودن‌ يا غيرقانوني بودن اين مسأله است . پاسخ به اين پرسش ، مي تواند موضوع يک‌ مقاله‌ و يا‌ حتي يک رسـاله بـاشد. مـسأله جواز يا عدم جواز، به حکم تکليفي اين قضيه‌ برمي‌ گردد که فـعلا درصـدد بررسي و پاسخ آن نيستيم. آن چه در پي آن‌ هستيم‌ ، بررسي‌ يکي از احکام وضعي تغيير جنسيت مي باشد. به عـبارت ديگـر، اين پديده داراي‌ آثـار‌ و نتايجي است که يکي از آن آثار، مسأله تأثير تغيير جنسيت بر روي‌ ازدواج‌ زوجـين‌ اسـت ؛ حـتي اگر به حرمت تغيير جنسيت معتقد شويم ، باز مي توان از آثار وضعي‌ اين‌ پديده سـخن گـفت.

اين سـخن از اين جهت اهميت دارد که فقهاي‌ اهل‌ سنت‌ بالاتفاق ، به حرمت تغيير جنسيت فتوا داده اند، ولي از آثـار وضـعي اين مسأله ، مطلبي‌ بيان‌ نداشته‌ اند.

براي مثال : اين که تغيير جنسيت چه تأثيري روي ارث ، ولايت و حـضانت‌ کـودکان، ازدواج، عناوين خانوادگي، مهريه، نفقه، عده و مانند آن دارد؟ تمام اين مسايل و پرسش ها، از سوي‌ فقيهان‌ اهل سـنت بـي پاسخ مانده است و اين در حالي است که تنها‌ در‌ عربستان سعودي حدود ٣٧٥ تن تغيير جـنسيت‌ داده انـد‌! و حتي‌ در شهر رياض، بيمارستاني ويژه براي اين امر اختصاص داده شده است .

در‌ مواردي‌ مرد يا زن پس از‌ ازدواج‌، به دليل‌ بيماري‌ يا‌ هر دليل ديگـر، تـغيير جنسيت مي‌ دهد‌. تغيير جنسيت چه تأثيري بر ازدواج دارد؟ آيا ازدواج همچنان به حال خـود‌ بـاقي‌ بـوده و آن دو مي توانند به‌ عنوان زوجين با يکديگر‌ زندگي‌ کنند؟ تغيير جنسيت داراي حالات و انواع‌ گوناگون‌ است ؛ مـانند: تـبديل مـرد يا زن به جنس مخالف ، تبديل خنثاي مشکل (دوجنسي‌ کامل‌ ) به مرد يا زن ، تبديل‌ خـنثاي‌ غـير‌ مشکل (دوجنسي ناقص‌ ) به‌ مرد يا زن ، تبديل‌ مرد‌ به خنثاي مشکل يا خنثاي غيرمشکل ، تبديل زن به خنثاي مـشکل يا خـنثاي غيرمشکل‌ .

قبل‌ از توضيح حالات فوق ، به عنوان‌ يک‌ قاعدة کلي‌ در‌ ازدواج‌ ، بـه مـسأله لزوم اختلاف‌ جنس در ازدواج  اشاره کرده و آنگاه حالات فـوق را مـورد بـررسي و تحليل قرار مي دهيم‌ :

لزوم‌ اختلاف جـنس در ازدواج

زوجـيت از‌ نظر‌ فلسفي‌، همانند‌ اخوت‌ و بنوت مفهومي است‌ اضافي‌، که اعتبار يا ملاحظه اين مفهوم، مـمکن نـيست مگر اين که دو نفر به نـحو مـشخص‌، وجود‌ خـارجي‌ داشـته بـاشند، تا ميان آنان رابطة زوجيت‌ ، يا‌ رابـطة‌ بـرادري‌ و يا‌ رابطة‌ پدر و فرزندي ايجاد گردد و بدون وجود طرفين اضافه، چنين رابطه اي برقرار نـخواهد شـد.

بنابراين، همان گونه که مفهوم عـاشق و يا ضارب بدون آن که مـعشوقي و يا‌ مـضروبي وجود داشته باشد، تحقق نـمي يابـد، همان طور هم زوجيت نيز که مفهومي از همين قبيل است، نمي تواند بـدون وجـود واقعي دو طرف اضافه اعتبار شـود. بـعد از‌ آنـکه معلوم شـد مـفهوم زوجيت، رابطه اي است مـيان دو نـفر، بايد دانست که اين رابطه، تنها ميان مرد و زن واقع مي شود. يکي از مسائل بديهي و مـهم در‌ فـقه‌ و حقوق ، لزوم اختلاف جنس در ازدواج  است و ازدواج مرد بـا مـرد يا ازدواج زن با زن مـشروع نـيست.

يکي از گناهان کبيره که حد شرعي نـيز بـه دنبال دارد، لواط يا «همجنس بازي مرد با مـرد» و نـيز‌ مـساحقه‌ يا «هـمجنس بـازي زن‌ با‌ زن » اسـت . حـتي در مواردي که ازدواج شرعي و رسمي صورت گرفته و بعدا کشف خلاف شود، ازدواج سابق باطل بوده و مجوزي براي بـقاي آن وجـود نـدارد و آن دو خودبه خود از‌ يکديگر‌ جدا مي شوند. بـنابراين ، هـرگاه مـردي ازدواج کـرده و بـعدا مـعلوم شود که جنسيت واقعي وي مردانه نبوده ، ازدواج سابق باطل است و نيز هرگاه زني به عنوان زوجه ازدواج کند و بعدا‌ خلاف‌ آن ثابت‌ گردد، ازدواج سابق بلااثر و باطل است .

نکاح در لغت بـه معناي تقابل است و در زبان عربي هرگاه‌ دو کوه در مقابل يکديگر قرار گرفته باشند، گفته مي شود‌: تناکح‌ الجبلان‌، يعني دو کوه در مقابل هم واقع شده اند. معاني ديگري نيز بـراي ‌‌اينـ‌ واژه بيان شده است ؛ مانند: سلطه و غلبه، وصول و اختلاط، ضم، وطي، عقد. مشهور فقيهان اسلامي بر دو معناي اخير يعني وطي و عقد تأکيد دارند.

بـا توجه به آنچه گذشت ، از نظر لغت و نيز اصطلاح فقه‌ ، به صورت صريح يا‌ غيرصريح‌ به مفهوم «تقابل » اشاره شده است ، ولي به لزوم اختلاف دو جنس اشـاره نـشده است و در واقع، اين امر به بـداهت آن واگـذا شده است، ولي برخي حقوقدانان در تعريف نکاح‌ به لزوم اختلاف دو جنس  اشاره کرده اند که به بعضي از آنها اشاره مي شود:

ـ نکاح عقدي است که بـه مـوجب آن زن و مردي به منظور تـشکيل خـانواده و شرکت در‌ زندگي‌ با هم متحد مي شوند.

ـ نکاح رابطه اي است بين زن و مرد براي تشکيل خانواده.

ـ نکاح رابطه اي است حقوقي و عاطفي که به وسيلة‌ عقد‌ بين زن و مـرد حـاصل مي شود و به آن ها حق مي دهد که با يکديگر زندگي کنند و مظهر بارز اين رابطه ، حق تمتع جنسي است.

قانون‌ مدني ايران ، به لزوم اختلاف جنس در ازدواج اشاره دارد که بـراي نـمونه مي تـوان از مواد ١٠٣٥، ١٠٥٩، ١٠٦٧، ١١٢٢ و ١١٢٤ ياد نمود. در مادة ١٠٦٧ قانون مدني‌ آماده‌ است‌ : «تعيين زن و شوهر به نحوي‌ که‌ براي‌ هيچ يک از طرفين در شخص طـرف ديگر شبهه بناشد، شرط صحت نکاح است ».

در عمل، هنگامي که سـردفتر بـخواهد نـکاحي‌ را‌ واقع‌ و ثبت کند، براي احراز اختلاف جنس به شناسنامة‌ طرفين‌ رجوع مي کند و در صورتي که شناسنامه ، حـاکي ‌ ‌از اين اخـتلاف باشد، مي تواند عقد نکاح را جاري کند‌ و آن‌ را‌ در دفتر رسمي ازدواج به ثبت بـرساند. البـته مـمکن است‌ شناسنامه ، گوياي حقيقت نبوده و در واقع ، عقد نکاح بين دو هم جنس بسته شده باشد. اين نـکاح بي‌ شک‌ باطل‌ است،

ولي براي ابطال سند نکاح و شناسنامه ، بايد به دادگاه رجـوع‌ کرد‌ و دادگاه با ارجـاع امـر به کارشناس (پزشک )، اگر تشخيص دهد که طرفين همجنس هستند، حکم به‌ طلاق‌ نکاح‌ و ابطال سند آن و اصلاح شناسنامه مي نمايد. مي توان فرض کرد که‌ يک‌ نفر‌ خنثي (دوجنسي ) که جـنبة مردي يا زني او غالب است ، با شخص ديگري از‌ جنس‌ مخالف‌ ازدواج کند، ولي به مرور زمان در اثر تحولاتي که در وضع جسمي او‌ روي‌ داده آثار تغيير جنسيت ، در او آشکار شود و بالاخره با يک عمل جراحي‌ ، تغيير‌ جنسيت‌ تحقق يابـد و بـدين سان اختلاف جنس که هنگام عقد نکاح وجود داشته از ميان‌ برود‌. در اين صورت ، آيا ازدواجي که صحيحا بسته شده باطل مي شود يا‌ نه‌ ؟

چون‌ اختلاف جنس را هم هنگام عقد و هم در دوران زناشويي ، بـايد شـرط نکاح دانست و به‌ عبارت‌ ديگر، اختلاف جنس هم در ابتدا و هم در ادامه شرط است . از‌ اين‌ رو‌، نکاح با تغيير جنسيت ، باطل خواهد شد. البته اين دادگاه است که بايد تغيير جنسيت‌ را‌ بـراساس‌ نـظر کارشناس احراز و حکم به بطلان نکاح از تاريخ تحقق تغيير جنسيت‌ کند‌.

بقا يا عدم بقاي ازدواج ، در تغيير جنسيت مرد يا زن‌ به‌ جنس مخالف

يکي از انواع تغيير جـنسيت ، تـبديل مـرد به زن يا‌ برعکس‌ است . تأثير اين نـوع تـغيير جـنسيت بر‌ ازدواج‌ چيست‌ ؟ بيشتر مباحث فقيهان اسلامي در بحث اثر‌ تغيير‌ جنسيت بر ازدواج ، در ذيل تغيير جنسيت مرد به زن يا برعکس  مطرح‌ شده‌ است . بـه عـبارت ديگـر، تأثير‌ تغيير‌ جنسيت بر‌ ازدواج‌ ، در‌ انواع ديگر تـغيير جـنسيت ها، مانند‌ تغيير‌ جنسيت در خنثي ها (دوجنسي ها) مورد توجه واقع نشده است .

پس‌ از‌ ازدواج مرد و زن ، به هر دليلي‌ ممکن اسـت يکـي از‌ زوجـين‌ به تغيير جنسيت روي مي‌ آورد‌. مهم ترين پرسش بعد از عمل جـراحي ، بقا يا عدم بقاي ازدواج و نيز‌ جواز‌ يا عدم جواز روابط زناشويي‌ آن‌ دو‌ به عنوان «زوجين‌ » است‌ .

بررسي اين نوع تغيير‌ جـنسيت‌ نـيز، داراي انـواع و حالات گوناگوني است. به عبارت ديگر، گاه تنها مرد، يا تنها‌ زنـ‌ تـغيير جنسيت مي دهد و در مواردي‌ ممکن‌ است هر‌ دو‌ به‌ تغيير جنسيت روي آورند‌. البته اين که زن و شوهر هر دو تـن بـه تـغيير جنسيت دهند، خيلي نادرست است‌ و تا‌ به حال چنين تغيير جنسيتي گـزارش‌ نـشده‌ اسـت‌ ، اما‌ در‌ هر حال ، اين‌ مسأله‌ به عنوان يک «فرع فقهي » مورد توجه فقيهان اسلامي واقـع شـده اسـت .

علاوه بر اين ، در‌ تغيير‌ جنسيت‌ زوجين ، اين مسأله نيز مورد توجه فقيهان‌ شيعه‌ واقع‌ شده‌ اسـت‌ کـه‌ گاه زوجين همزمان به تغيير جنسيت روي مي آورند و در مواردي ممکن است اين عمل در يک فـاصله زمـاني و غـيرهمزمان صورت پذيرد. براي مثال ، ممکن است در‌ سال اول ، مرد تغيير جنسيت دهد و در سال بعد زن تغيير جـنسيت داده و بـه مرد تبديل مي شود. به طور خلاصه مي توان تغيير جنسيت زوجين  را بـه صـورت زير‌ تـرسيم‌ کرد:

١ـ تغيير جنسيت يکي از زوجين : که اين مورد داراي دو حالت است :

الف ) تغيير جنسيت شوهر به زن ؛ ب) تغيير جـنسيت زوجـه به مرد.

٢ـ تغيير جنسيت هر‌ دو‌ زوجين : اين مورد نيز داراي دو حالت است :

ج) تغيير جـنسيت زوجـين بـه صورت غيرهمزمان ؛ د) تغيير جنسيت زوجين به صورت همزمان .

در ادامه ، هر‌ يک‌ از موارد فوق را مورد‌ بـررسي‌ قـرار مـي دهيم :

الف ـ بقا يا عدم بقاي ازدواج در تغيير جنسيت مرد (شوهر) به زن

هرگاه پس از ازدواج مرد و زن ، مـرد تـغيير‌ جنسيت‌ دهد و به زن تبديل‌ شود‌، چنانچه اين عمل جراحي کامل باشد، در وضعيت جديد، زندگي زوجين سابق ، بـه زنـدگي دو زن  تبديل خواهد شد. طبيعي است که ازدواج دو زن از نظر اسلام مردود است‌ و بنابراين‌ ، ازدواج سـابق بـه طور کلي ، باطل و بلااثر مي شود. دليل اين امـر، واضـح اسـت ؛ چه اين که از ارکان مهم ازدواج  وجود دو فرد بـه عـنوان : زن و شوهر مي باشد‌. چنانچه‌ اين رکن‌ مهم از بين برود، موضوع ازدواج  منتفي شده و بنابراين ، حـکم مـسأله، يعني ازدواج  نيز از بين خواهد‌ رفـت . امام خمینی  در اين بـاره مـي گـويد: «و کذا لو تزوجت‌ امرأة‌ برجل‌ فغير جـنسه بـطل التزويج من حين التغيير»  يعني : همچنين اگر زنـي بـا ‌‌مردي‌ ازدواج کند و آن گاه مرد جنسيت خـويش را تغيير دهد، ازدواج از هنگام‌ تـغيير‌ جـنسيت‌ باطل مي شود.

ب ـ بقا يا عـدم بـقاي ازدواج در تغيير جنسيت زن (زوجه ) به مرد‌

اين مورد نيز مانند صورت قبل است . به عـبارت ديگـر، هرگاه پس از‌ ازدواج مرد و زن ، زن‌ به‌ مـرد تـبديل شـود، موضوع ازدواج ، يعني عـنوان «زن و شـوهر» از بين رفته و ازدواج سابق بـاطل و بـلااثر خواهد بود. امام خميني در اين باره مي گويد: «لو تزوج امرأة فتغير جنسها فصارت‌ رجلا بـطل التـزويج من حين التغيير»

يعني : هـرگاه زنـي ازدواج کند، آن گـاه زن جـنسيت خـويش را تغيير دهد و مرد گـردد، ازدواج از هنگام تغيير جنسيت باطل مي گردد.

با‌ توجه‌ به کلام فوق ، با عمل جراحي تـغيير جـنسيت ، موضوع ازدواج يعني مرد و زن  تغيير کرده و مـوضوع جـديد، يعـني مـرد و مـرد به وجود مـي آيد. از اين رو، بـطلان ازدواج، يک‌ امر‌ قهري خواهد بود.

ج ـ تغيير جنسيت زوجين به صورت غيرهمزمان (غيرمتقارنين )

گاه زوجين، هر دو بـه تـغيير جـنسيت روي مي آورند؛ البته با اين توضيح که تـغيير جـنسيت زن و شـوهر‌، بـا‌ يک فـاصله زمـاني نسبتا زياد، مثلا يک سال يا دو سال صورت مي پذيرد. در اين فرض ، فرقي نمي کند که در ابتدا مرد تغيير جنسيت دهد، يا زن‌ تغيير‌ جنسيت‌ دهد. در اين حالت ، همانند‌ حالت‌ سابق‌ ، ازدواج باطل است ؛ چـون مجوز شرعي براي ابقاي ازدواج سابق وجود ندارد. به محض اين که يکي از زوجين ، جنس خود‌ را‌ تغيير‌ دهد، مثلا جنس مرد، به زن تبديل گردد‌، در‌ حالت جديد، هر دو، همجنس خواهند شد و ازدواج سابق از بـين خـواهد رفت . حال اگر زن نيز بعد از‌ مدتي‌ تغيير‌ جنسيت دهد، علقه زوجيت حاصل نمي شود، بلکه نياز به‌ اجراي خطبه عقد جديد است . امام خميني در اين باره مي گويد: «لو تغير الزوجـان جـنسهما الي المخالف‌ فصار‌ الرجل‌ امرأة و بالعکس ، فان کان التغيير غيرمتقارن فالحکم کما مر [البطلان ]»  يعني‌ : اگر زن و شوهر، جنسيت خود را به جنس مخالف تـبديل کـنند، به گونه اي که شوهر‌ بـه‌ زن تبديل شود و زن به مرد تبديل گردد، چنانچه تغيير آن دو به‌ صورت‌ غير‌ مقارن (غيرهمزمان ) باشد، حکم آن مانند مورد قبل [بطلان ] است.

د ـ تغيير جنسيت زوجين بـه‌ صـورت‌ همزمان‌ (متقارن )

مي تـوان تـصور کرد که گاه زن و شوهر در زمان واحد تغيير جنسيت‌ مي‌ دهند. هرگاه زن و شوهر، همزمان جنسيت خويش را تغيير دهند، در اين که‌ آيا‌ ازدواج‌ سابق ، پا برجاست يا باطل شده است ، دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول : اينکه‌ ازدواج‌ سـابق ، هـمچنان داراي دوام و بقا مي باشد. توضيح اين که ، حقيقت ازدواج ، زوجيت‌ هر‌ يک‌ ، نسبت به ديگري است و نه بيشتر. در اين صورت ، تنها حالت و چگونگي آن ، در قبل‌ و پس‌ از عمل جراحي ، تغيير کرده است . بنابراين ، زوج فعلي ، قبلا زوجـه بـوده‌ ، و زوجة‌ فـعلي‌ ، قبلا زوج بوده ، که در اين وضعيت جديد، حقيقت ازدواج ، يعني «زوجيت هر يک نسبت‌ به‌ ديگري‌ »، همچنان به حال خودش بـاقي است . نهايت آنکه ، وظيفه هر يک ، با‌ وضعيت‌ سابق متفاوت است . مـرد فـعلي (بـعد از تغيير جنسيت )، قبلا وظايف يک زن (زوجه ) را به‌ عهده‌ داشت و زن فعلي (بعد از تغيير جنسيت ) قبلا وظايف يک مرد (زوج‌ ) را‌ عـهده ‌ ‌دار بـود.

برخي فقيهان شيعه ، در‌ توضيح‌ مطلب‌ فوق ، يعني دوام ازدواج سابق _ که هر‌ دو‌ زوجين به صـورت هـمزمان تـغيير جنسيت داده اند_ معتقدند: در اين حالت ، اين‌ احتمال‌ وجود دارد که بتوان اصل‌ ازدواج‌ سابق  را‌ استصحاب‌ کرد‌ و اگـر چه در وضعيت جديد، برخي‌ خصوصيات‌ و صفات تغيير کرده است ، ولي بين رفتن برخي خـصوصيات و اوصاف سابق ، به‌ بـقاي‌ مـوضوع و وحدت آن ضرري نمي رساند‌. پس اگر در بقا‌ يا‌ عدم بقاي ازدواج سابق شک‌ داشته‌ باشيم ، مي توانيم استصحاب ازدواج را جاري سازيم. منظور از‌ تغيير‌ اوصاف و خصوصيات، تغيير صفت مذکر‌ بودن‌  و صفت‌ مؤنث بودن اسـت‌ ؛ چه‌ اين که در تغيير‌ جنسيت‌ همزمان زوجين، مرد جديد، قبلا با صفت مؤنث شناخته مي شد. نيز زن جديد‌، قبلا‌ با صفت مذکر شناخته مي شده‌ است‌. پس از‌ تغيير‌ جنسيت‌ ، صفات مذکر و مؤنث زوجـين‌ تـغيير کرده است ، ولي اصل ازدواج و رابطه زوجيت ميان آن دو را مي توان استصحاب‌ کرد‌.

آيت الله محمد مومن در توضيح‌ و توجيه‌ احتمال‌ باقي‌ ماندن‌ ازدواج ـ در صورت‌ تغيير‌ جنسيت همزمان زوجين ـ معتقد است : «و تقريب القول بالبقاء أن يقال :ان حقيقة اعـتبار النـکاح ليست الامجرد‌ کون‌ کل‌ منهما زوجا للاخر، فهما زوجان ، و النکاح هو‌ زوجية‌ کل‌ منهما‌ للآخر‌ ليس‌ الا، ثم ان کلا من الزوجين لخصوصية التکوينية تترتب عليه أحکام خاصة به ، کمأان لکـل مـنهما ٓاثاره الطبيعة المرتبة عليه ، و هو لاينافي کون حقيقة النکاح الاعتباريه مجرد‌ الزواج و الزوجية ، و حينئذ فاذا تغيرت جنسية الزوجين في زمان واحدأ مکن بقاء زوجيتها، فاذا لم يکن دليل علي ارتفاعها کان مـقتضي الاسـتصحاب بـقاءها، هذا» يعني : «بر فـرض‌ اينکـه بر بقاي عقد نکاح اين زن و شوهر [در صورت همزمان بودن تغيير] قايل شويم ، مي توان آن را بدين ترتيب بيان کرد: حقيقت اعتبار نکاح ، صـرفا عـبارت از‌ اين است که هر کدام از آن دو، همسر ديگري است . پس اين دو، زن و شـوهرند و نـکاح به معناي همسري هر يک از اين‌ دو‌ براي ديگري است . و انگهي، هر‌ کدام‌ از زن و شوهر، خصوصيت تکويني خود را دارد که احکام خاصي بـر آن مـترتب اسـت؛ همان گونه که هر کدام از آنان آثار طبيعي‌ خود‌ را نـيز دارد و اين‌ امر‌، هيچ ناسازگاري با اين موضوع ندارد که حقيقت نکاح اعتباري، صرفا، عبارت باشد از زوجيت و همسري. بنابراين، اگـر جـنسيت زن و شـوهر، در يک زمان تغيير کند، باقي ماندن زوجيت اين‌ دو‌ امکان پذير خواهد بود و اگـر دليلي بـر رفع اين زوجيت وجود نداشته باشد، استصحاب جاري مي شود و اقتضاي استصحاب ، باقي ماندن زوجيت است ».

احـتمال دوم : اين کـه ازدواج سـابق ، دوام‌ نداشته‌ باشد و در‌ وضعيت جديد، باطل گشته است ؛ با اين بيان که در ازدواج عـلاوه بـر نـسبت زوجيت بين طرفين‌ ، چيز ديگري نيز لازم است و آن اين که اين مرد، زوج‌ باشد‌ براي‌ زني کـه هـمسر اوسـت که در اصطلاح منطق به آن «نسبت و اضافه غير متشابه الاطراف » مي گويند‌؛ ‌‌يعني‌ بين دو چـيز، فـقط از يک طرف ، يک نسبت خاص وجود دارد که‌ از‌ طرف‌ ديگر، آن نسبت وجود ندارد؛ براي مثال ، رابـطه پدري کـه بـين علي و جواد وجود دارد‌، يک جانبه است و آن اين که علي پدر جواد است ؛ هم چنين است‌ رابطه پسـری کـه منحصرا‌ يک‌ جانبه است. در حالي که رابطه خواهری که بين دو زن وجود دارد، يا رابطه بـرادری کـه بـين دو مرد وجود دارد، دو جانبه است که در منطق به آن «نسبت‌ يا رابطه متشابه الاطراف » مي گويند.

با تـوجه بـه آنچه گذشت ، رابطه بين زن و شوهر، از نوع «غير متشابه الاطراف » است که اين نـسبت و رابـطه ، پس از تـغيير جنسيت زوجين ، از‌ بين‌ رفته است. بنابراين ، عقد ازدواج سابق ، باطل گشته و طرفين براي ادامه زندگي بـا يکـديگر، نـياز به عقد ازدواج جديد دارند.

برخي فقيهان شيعه ، در توضيح مطلب فوق ، يعني بـطلان ازدواج سابق‌ _ که هر دو زوجين به صورت همزمان تغيير جنسيت داده اند_ معتقدند که ازدواج سابق را نمي توان بـدون مـلاحظه شرايط و ضوابط شرعي آن استصحاب کرد؛ چه اينکه ازدواج‌ سابق‌ به گونه ای واقـع شـده که مرد به دادن نفقه و مهريه و مانند آن مـوظف شـده اسـت . نيز زوجه براساس ازدواج سابق ، موظف به انـجام تـکاليف خاص است. چنانچه ، آن‌ دو‌ تغيير‌ جنسيت دهند، نمي توان از‌ نظر‌ عقلي‌ و شرعي ، ازدواج سـابق را بـا اوصاف و ويژگي هاي خاص خـودش (مـانند: نفقه ، مـهريه ، تـمکين و.....) اسـتصحاب نمود.

توضيح بيشتر‌ آنـکه‌ مـرد‌ جديد، در وضعيت سابق زن بود، و بنابر اين‌، الان‌ نمي توان او را به دادن نفقه، مـهريه و مـانند آن ملزم ساخت. نيز زن جديد، در وضعيت سـابق، مرد‌ بود‌ و بنابر‌ اين، نـمي تـوان او را به وظايف خاص زوجه، مـانند‌ تـمکين ملزم ساخت. خلاصه آنکه، در استصحاب ازدواج سابق، براساس ارتکاز عرفي، بايستي مرد بر صـفت رجـوليت (مرد‌ بودن‌ ) و زن‌ بر صـفت انـوثيت  (زن بـودن ) باقي باشد؛ حـال آن کـه پس‌ از‌ تغيير جنسيت، مـوضوع بـا اين خصوصيت، از بين رفته است. بنابراين، براي استصحاب ازدواج سابق، بقاي‌ موضوع‌  که‌ از ارکان استصحاب اسـت ، وجـود ندارد.

امام خميني در تحرير الوسيله، ابـتدا‌ احـتمال‌ دوم‌، (عـدم بـقاي ازدواج زوجـين ، پس از تغيير جنسيت همزمان زن و شـوهر) را به صورت‌ احتياط‌ واجب‌ مي پذيرند، ولي در نهايت، احتمال اول (بقاي ازدواج زوجين ) را ترجيح مي دهند‌. ايشان‌ مـي گـويند: «وان قارن التغاير فهل يبطل النکاح أو بـقيا عـلي نـکاحهما وانـ‌ اخـتلفت‌ الاحکام‌ ، فيجب عـلي الرجـل الفعلي النفقة و علي المرأة الاطاعة ؟ الاحوط تجديد النکاح و عدم زواج المرأة‌ الفعلية‌ بغير الرجل الذي کان زوجته الا بـالطلاق بـاذنهما و ان لا يبـعد بقاء نکاحهما‌» يعني : اگـر زن و شـوهر بـه صـورت هـمزمان تـغيير جنسيت دهند، آيا نکاح باطل‌ مي‌ شود يا نکاح آن دو باقي است ، و اگر چه احکام و وظايف تغيير‌ مي‌ کند‌: [يعني ] بر مرد فعلي (که قبلا زن بوده ) دادن نفقه و بر زن فعلي (کـه قبلا‌ مرد‌ بوده‌ ) اطاعت از شوهر واجب مي شود؟ احتياط ( مستحب ) اين است که مجددا ازدواج‌ کنند‌ و زن با ديگري ازدواج نکند، مگر اين که با اجازة هر دو طلاق بگيرد؛ هر چند‌ بعيد‌ نيست ازدواج آنها هـمچنان بـرقرار باشد.

دليل احتياط فوق اين است که‌ ازدواج‌ سابق براساس شرايط و ضوابط سابقش ، قابل بقا‌ و دوام‌ نيست‌ و متعهد ساختن زن فعلي به «وظايف زوجه‌ در‌ ازدواج » و نيز متعهد ساختن مرد فعلي به «وظايف شـوهر در ازدواج » يک امـر‌ جديدي‌ است که هنوز هيچ تعهد‌ وانشاي‌ جديدي براي‌ آن‌ صورت‌ نپذيرفته است .

از طرف ديگر، اين‌ احتمال‌ وجود دارد که هنوز ازدواج سابق داراي بقا و اسـتمرار اسـت . بنابراين ، پس‌ از‌ تغيير جنسيت هـمزمان زوجـين ، مرد جديد‌ و زن جديد، فقط با‌ همسر‌ سابق خويش ازدواج کند و يا‌ اينکه‌ با رضايت از يکديگر طلاق گيرند. در اين صورت ، قطع و يقين حاصل مي‌ شود‌ که زوجيت سـابق از بـين‌ رفته‌ است‌ ، آن گاه هـر‌ يک مي تواند بدون هيچ‌ مشکلي‌ با فرد ديگري ازدواج نمايد.

 

منبع: تأثیر تغییر جنسیت بر ابقای نکاح - محمد مهدی کریمی نیا - فقه پزشکی - شماره 5 و 6

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی



+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: