یکی از مباحث نوپیدای فقهی و حقوقی مساله تغییر جنسیت است که امروزه به مدد جراحی های مدرن و پیشرفته صورت می گیرد که در نتیجه آن ، جنسیت فرد از مرد به زن و یا برعکس تغییر می یابد. این امر، زمینه ساز مسایل و پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است؛ از جمله این مسایل، سرنوشت ازدواج فرد، پس از تغییر جنسیت است.
اگر شوهر به تنهایی تغییر جنسیت دهد و یا زن به تنهایی به این امر اقدام نماید و یا حتی هم زن و هم شوهر به صورت همزمان و یا غیرهمزمان، اقدام به تغییر جنسیت نمایند، وضعیت ازدواج در هاله ای از ابهام قرار می گیرد. در این مقاله حالات مختلف تاثیر تغییر جنسیت بر ازدواج با امعان به نظر فقیهان شیعه مورد بررسی قرار گرفته است.
تأثير تغيير جنسيت بر ابقای نکاح
امروزه بررسی مسأله تغيير جنسيت نه تنها از ديد پزشـکی کـه به لحاظ مباحث فقهی و حقوقی نيز حايز اهميت است . البته مباحث مربوط به افراد «خنثی » يا «دوجنسی » يک پديده نوظهور محسوب نمی شود؛ چه اينکه از گذشته تاکنون همواره افرادی به عنوان خـنثی يا بـيمار جنسی در جوامع بشری مي زيسته اند و در روايات ديني و نيز فقه اسلامي در مورد وضعيت فقهی اين گونه افراد سخن گفته اند.
آنچه موضوع تغيير جنسيت از اهميت برخوردار ساخته است ، پيشرفت دانش پزشـکی ، مـخصوصا دانـش جراحی است . همواره اخباري مـبني بـر تـغيير جنسيت افراد به گوش مي رسد. اين امر نه تنها در مورد افراد بيمار جسمي ، مانند دو جنسي ها (هرمافروديسم ، Hermaferodit) صورت مي پذيرد، بلکه تـغيير جـنسيت در مـورد افراد سالم نيز صورت مي پذيرد. در گذشته تغيير جـنسيت و تـبديل پسر به دختر و برعکس ، يک امر غيرممکن تلقي مي شد، اما در دهه هاي اخير، هزاران تغيير جنسيت در ايران و خارج ايران به وقـوع پيوسـته اسـت .
يکي از پرسش هاي مطرح در اين باره ، حکم جواز يا عدم جواز از نـظر فقهي، و نيز قانوني بودن يا غيرقانوني بودن اين مسأله است . پاسخ به اين پرسش ، مي تواند موضوع يک مقاله و يا حتي يک رسـاله بـاشد. مـسأله جواز يا عدم جواز، به حکم تکليفي اين قضيه برمي گردد که فـعلا درصـدد بررسي و پاسخ آن نيستيم. آن چه در پي آن هستيم ، بررسي يکي از احکام وضعي تغيير جنسيت مي باشد. به عـبارت ديگـر، اين پديده داراي آثـار و نتايجي است که يکي از آن آثار، مسأله تأثير تغيير جنسيت بر روي ازدواج زوجـين اسـت ؛ حـتي اگر به حرمت تغيير جنسيت معتقد شويم ، باز مي توان از آثار وضعي اين پديده سـخن گـفت.
اين سـخن از اين جهت اهميت دارد که فقهاي اهل سنت بالاتفاق ، به حرمت تغيير جنسيت فتوا داده اند، ولي از آثـار وضـعي اين مسأله ، مطلبي بيان نداشته اند.
براي مثال : اين که تغيير جنسيت چه تأثيري روي ارث ، ولايت و حـضانت کـودکان، ازدواج، عناوين خانوادگي، مهريه، نفقه، عده و مانند آن دارد؟ تمام اين مسايل و پرسش ها، از سوي فقيهان اهل سـنت بـي پاسخ مانده است و اين در حالي است که تنها در عربستان سعودي حدود ٣٧٥ تن تغيير جـنسيت داده انـد! و حتي در شهر رياض، بيمارستاني ويژه براي اين امر اختصاص داده شده است .
در مواردي مرد يا زن پس از ازدواج، به دليل بيماري يا هر دليل ديگـر، تـغيير جنسيت مي دهد. تغيير جنسيت چه تأثيري بر ازدواج دارد؟ آيا ازدواج همچنان به حال خـود بـاقي بـوده و آن دو مي توانند به عنوان زوجين با يکديگر زندگي کنند؟ تغيير جنسيت داراي حالات و انواع گوناگون است ؛ مـانند: تـبديل مـرد يا زن به جنس مخالف ، تبديل خنثاي مشکل (دوجنسي کامل ) به مرد يا زن ، تبديل خـنثاي غـير مشکل (دوجنسي ناقص ) به مرد يا زن ، تبديل مرد به خنثاي مشکل يا خنثاي غيرمشکل ، تبديل زن به خنثاي مـشکل يا خـنثاي غيرمشکل .
قبل از توضيح حالات فوق ، به عنوان يک قاعدة کلي در ازدواج ، بـه مـسأله لزوم اختلاف جنس در ازدواج اشاره کرده و آنگاه حالات فـوق را مـورد بـررسي و تحليل قرار مي دهيم :
لزوم اختلاف جـنس در ازدواج
زوجـيت از نظر فلسفي، همانند اخوت و بنوت مفهومي است اضافي، که اعتبار يا ملاحظه اين مفهوم، مـمکن نـيست مگر اين که دو نفر به نـحو مـشخص، وجود خـارجي داشـته بـاشند، تا ميان آنان رابطة زوجيت ، يا رابـطة بـرادري و يا رابطة پدر و فرزندي ايجاد گردد و بدون وجود طرفين اضافه، چنين رابطه اي برقرار نـخواهد شـد.
بنابراين، همان گونه که مفهوم عـاشق و يا ضارب بدون آن که مـعشوقي و يا مـضروبي وجود داشته باشد، تحقق نـمي يابـد، همان طور هم زوجيت نيز که مفهومي از همين قبيل است، نمي تواند بـدون وجـود واقعي دو طرف اضافه اعتبار شـود. بـعد از آنـکه معلوم شـد مـفهوم زوجيت، رابطه اي است مـيان دو نـفر، بايد دانست که اين رابطه، تنها ميان مرد و زن واقع مي شود. يکي از مسائل بديهي و مـهم در فـقه و حقوق ، لزوم اختلاف جنس در ازدواج است و ازدواج مرد بـا مـرد يا ازدواج زن با زن مـشروع نـيست.
يکي از گناهان کبيره که حد شرعي نـيز بـه دنبال دارد، لواط يا «همجنس بازي مرد با مـرد» و نـيز مـساحقه يا «هـمجنس بـازي زن با زن » اسـت . حـتي در مواردي که ازدواج شرعي و رسمي صورت گرفته و بعدا کشف خلاف شود، ازدواج سابق باطل بوده و مجوزي براي بـقاي آن وجـود نـدارد و آن دو خودبه خود از يکديگر جدا مي شوند. بـنابراين ، هـرگاه مـردي ازدواج کـرده و بـعدا مـعلوم شود که جنسيت واقعي وي مردانه نبوده ، ازدواج سابق باطل است و نيز هرگاه زني به عنوان زوجه ازدواج کند و بعدا خلاف آن ثابت گردد، ازدواج سابق بلااثر و باطل است .
نکاح در لغت بـه معناي تقابل است و در زبان عربي هرگاه دو کوه در مقابل يکديگر قرار گرفته باشند، گفته مي شود: تناکح الجبلان، يعني دو کوه در مقابل هم واقع شده اند. معاني ديگري نيز بـراي اينـ واژه بيان شده است ؛ مانند: سلطه و غلبه، وصول و اختلاط، ضم، وطي، عقد. مشهور فقيهان اسلامي بر دو معناي اخير يعني وطي و عقد تأکيد دارند.
بـا توجه به آنچه گذشت ، از نظر لغت و نيز اصطلاح فقه ، به صورت صريح يا غيرصريح به مفهوم «تقابل » اشاره شده است ، ولي به لزوم اختلاف دو جنس اشـاره نـشده است و در واقع، اين امر به بـداهت آن واگـذا شده است، ولي برخي حقوقدانان در تعريف نکاح به لزوم اختلاف دو جنس اشاره کرده اند که به بعضي از آنها اشاره مي شود:
ـ نکاح عقدي است که بـه مـوجب آن زن و مردي به منظور تـشکيل خـانواده و شرکت در زندگي با هم متحد مي شوند.
ـ نکاح رابطه اي است بين زن و مرد براي تشکيل خانواده.
ـ نکاح رابطه اي است حقوقي و عاطفي که به وسيلة عقد بين زن و مـرد حـاصل مي شود و به آن ها حق مي دهد که با يکديگر زندگي کنند و مظهر بارز اين رابطه ، حق تمتع جنسي است.
قانون مدني ايران ، به لزوم اختلاف جنس در ازدواج اشاره دارد که بـراي نـمونه مي تـوان از مواد ١٠٣٥، ١٠٥٩، ١٠٦٧، ١١٢٢ و ١١٢٤ ياد نمود. در مادة ١٠٦٧ قانون مدني آماده است : «تعيين زن و شوهر به نحوي که براي هيچ يک از طرفين در شخص طـرف ديگر شبهه بناشد، شرط صحت نکاح است ».
در عمل، هنگامي که سـردفتر بـخواهد نـکاحي را واقع و ثبت کند، براي احراز اختلاف جنس به شناسنامة طرفين رجوع مي کند و در صورتي که شناسنامه ، حـاکي از اين اخـتلاف باشد، مي تواند عقد نکاح را جاري کند و آن را در دفتر رسمي ازدواج به ثبت بـرساند. البـته مـمکن است شناسنامه ، گوياي حقيقت نبوده و در واقع ، عقد نکاح بين دو هم جنس بسته شده باشد. اين نـکاح بي شک باطل است،
ولي براي ابطال سند نکاح و شناسنامه ، بايد به دادگاه رجـوع کرد و دادگاه با ارجـاع امـر به کارشناس (پزشک )، اگر تشخيص دهد که طرفين همجنس هستند، حکم به طلاق نکاح و ابطال سند آن و اصلاح شناسنامه مي نمايد. مي توان فرض کرد که يک نفر خنثي (دوجنسي ) که جـنبة مردي يا زني او غالب است ، با شخص ديگري از جنس مخالف ازدواج کند، ولي به مرور زمان در اثر تحولاتي که در وضع جسمي او روي داده آثار تغيير جنسيت ، در او آشکار شود و بالاخره با يک عمل جراحي ، تغيير جنسيت تحقق يابـد و بـدين سان اختلاف جنس که هنگام عقد نکاح وجود داشته از ميان برود. در اين صورت ، آيا ازدواجي که صحيحا بسته شده باطل مي شود يا نه ؟
چون اختلاف جنس را هم هنگام عقد و هم در دوران زناشويي ، بـايد شـرط نکاح دانست و به عبارت ديگر، اختلاف جنس هم در ابتدا و هم در ادامه شرط است . از اين رو، نکاح با تغيير جنسيت ، باطل خواهد شد. البته اين دادگاه است که بايد تغيير جنسيت را بـراساس نـظر کارشناس احراز و حکم به بطلان نکاح از تاريخ تحقق تغيير جنسيت کند.
بقا يا عدم بقای ازدواج، در تغيير جنسيت مرد يا زن به جنس مخالف
يکي از انواع تغيير جـنسيت ، تـبديل مـرد به زن يا برعکس است . تأثير اين نـوع تـغيير جـنسيت بر ازدواج چيست ؟ بيشتر مباحث فقيهان اسلامي در بحث اثر تغيير جنسيت بر ازدواج ، در ذيل تغيير جنسيت مرد به زن يا برعکس مطرح شده است . بـه عـبارت ديگـر، تأثير تغيير جنسيت بر ازدواج ، در انواع ديگر تـغيير جـنسيت ها، مانند تغيير جنسيت در خنثي ها (دوجنسي ها) مورد توجه واقع نشده است .
پس از ازدواج مرد و زن ، به هر دليلي ممکن اسـت يکـي از زوجـين به تغيير جنسيت روي مي آورد. مهم ترين پرسش بعد از عمل جـراحي ، بقا يا عدم بقاي ازدواج و نيز جواز يا عدم جواز روابط زناشويي آن دو به عنوان «زوجين » است .
بررسي اين نوع تغيير جـنسيت نـيز، داراي انـواع و حالات گوناگوني است. به عبارت ديگر، گاه تنها مرد، يا تنها زنـ تـغيير جنسيت مي دهد و در مواردي ممکن است هر دو به تغيير جنسيت روي آورند. البته اين که زن و شوهر هر دو تـن بـه تـغيير جنسيت دهند، خيلي نادرست است و تا به حال چنين تغيير جنسيتي گـزارش نـشده اسـت ، اما در هر حال ، اين مسأله به عنوان يک «فرع فقهي » مورد توجه فقيهان اسلامي واقـع شـده اسـت .
علاوه بر اين ، در تغيير جنسيت زوجين ، اين مسأله نيز مورد توجه فقيهان شيعه واقع شده اسـت کـه گاه زوجين همزمان به تغيير جنسيت روي مي آورند و در مواردي ممکن است اين عمل در يک فـاصله زمـاني و غـيرهمزمان صورت پذيرد. براي مثال ، ممکن است در سال اول ، مرد تغيير جنسيت دهد و در سال بعد زن تغيير جـنسيت داده و بـه مرد تبديل مي شود. به طور خلاصه مي توان تغيير جنسيت زوجين را بـه صـورت زير تـرسيم کرد:
١ـ تغيير جنسيت يکي از زوجين : که اين مورد داراي دو حالت است :
الف ) تغيير جنسيت شوهر به زن ؛ ب) تغيير جـنسيت زوجـه به مرد.
٢ـ تغيير جنسيت هر دو زوجين : اين مورد نيز داراي دو حالت است :
ج) تغيير جـنسيت زوجـين بـه صورت غيرهمزمان ؛ د) تغيير جنسيت زوجين به صورت همزمان .
در ادامه ، هر يک از موارد فوق را مورد بـررسي قـرار مـي دهيم :
الف ـ بقا يا عدم بقای ازدواج در تغيير جنسيت مرد (شوهر) به زن
هرگاه پس از ازدواج مرد و زن ، مـرد تـغيير جنسيت دهد و به زن تبديل شود، چنانچه اين عمل جراحي کامل باشد، در وضعيت جديد، زندگي زوجين سابق ، بـه زنـدگي دو زن تبديل خواهد شد. طبيعي است که ازدواج دو زن از نظر اسلام مردود است و بنابراين ، ازدواج سـابق بـه طور کلي ، باطل و بلااثر مي شود. دليل اين امـر، واضـح اسـت ؛ چه اين که از ارکان مهم ازدواج وجود دو فرد بـه عـنوان : زن و شوهر مي باشد. چنانچه اين رکن مهم از بين برود، موضوع ازدواج منتفي شده و بنابراين ، حـکم مـسأله، يعني ازدواج نيز از بين خواهد رفـت . امام خمینی در اين بـاره مـي گـويد: «و کذا لو تزوجت امرأة برجل فغير جـنسه بـطل التزويج من حين التغيير» يعني : همچنين اگر زنـي بـا مردي ازدواج کند و آن گاه مرد جنسيت خـويش را تغيير دهد، ازدواج از هنگام تـغيير جـنسيت باطل مي شود.
ب ـ بقا يا عـدم بـقای ازدواج در تغيير جنسيت زن (زوجه ) به مرد
اين مورد نيز مانند صورت قبل است . به عـبارت ديگـر، هرگاه پس از ازدواج مرد و زن ، زن به مـرد تـبديل شـود، موضوع ازدواج ، يعني عـنوان «زن و شـوهر» از بين رفته و ازدواج سابق بـاطل و بـلااثر خواهد بود. امام خميني در اين باره مي گويد: «لو تزوج امرأة فتغير جنسها فصارت رجلا بـطل التـزويج من حين التغيير»
يعني : هـرگاه زنـي ازدواج کند، آن گـاه زن جـنسيت خـويش را تغيير دهد و مرد گـردد، ازدواج از هنگام تغيير جنسيت باطل مي گردد.
با توجه به کلام فوق ، با عمل جراحي تـغيير جـنسيت ، موضوع ازدواج يعني مرد و زن تغيير کرده و مـوضوع جـديد، يعـني مـرد و مـرد به وجود مـي آيد. از اين رو، بـطلان ازدواج، يک امر قهري خواهد بود.
ج ـ تغيير جنسيت زوجين به صورت غيرهمزمان (غيرمتقارنين )
گاه زوجين، هر دو بـه تـغيير جـنسيت روي مي آورند؛ البته با اين توضيح که تـغيير جـنسيت زن و شـوهر، بـا يک فـاصله زمـاني نسبتا زياد، مثلا يک سال يا دو سال صورت مي پذيرد. در اين فرض ، فرقي نمي کند که در ابتدا مرد تغيير جنسيت دهد، يا زن تغيير جنسيت دهد. در اين حالت ، همانند حالت سابق ، ازدواج باطل است ؛ چـون مجوز شرعي براي ابقاي ازدواج سابق وجود ندارد. به محض اين که يکي از زوجين ، جنس خود را تغيير دهد، مثلا جنس مرد، به زن تبديل گردد، در حالت جديد، هر دو، همجنس خواهند شد و ازدواج سابق از بـين خـواهد رفت . حال اگر زن نيز بعد از مدتي تغيير جنسيت دهد، علقه زوجيت حاصل نمي شود، بلکه نياز به اجراي خطبه عقد جديد است . امام خميني در اين باره مي گويد: «لو تغير الزوجـان جـنسهما الي المخالف فصار الرجل امرأة و بالعکس ، فان کان التغيير غيرمتقارن فالحکم کما مر [البطلان ]» يعني : اگر زن و شوهر، جنسيت خود را به جنس مخالف تـبديل کـنند، به گونه اي که شوهر بـه زن تبديل شود و زن به مرد تبديل گردد، چنانچه تغيير آن دو به صورت غير مقارن (غيرهمزمان ) باشد، حکم آن مانند مورد قبل [بطلان ] است.
د ـ تغيير جنسيت زوجين بـه صـورت همزمان (متقارن )
مي تـوان تـصور کرد که گاه زن و شوهر در زمان واحد تغيير جنسيت مي دهند. هرگاه زن و شوهر، همزمان جنسيت خويش را تغيير دهند، در اين که آيا ازدواج سابق ، پا برجاست يا باطل شده است ، دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول : اينکه ازدواج سـابق ، هـمچنان داراي دوام و بقا مي باشد. توضيح اين که ، حقيقت ازدواج ، زوجيت هر يک ، نسبت به ديگري است و نه بيشتر. در اين صورت ، تنها حالت و چگونگي آن ، در قبل و پس از عمل جراحي ، تغيير کرده است . بنابراين ، زوج فعلي ، قبلا زوجـه بـوده ، و زوجة فـعلي ، قبلا زوج بوده ، که در اين وضعيت جديد، حقيقت ازدواج ، يعني «زوجيت هر يک نسبت به ديگري »، همچنان به حال خودش بـاقي است . نهايت آنکه ، وظيفه هر يک ، با وضعيت سابق متفاوت است . مـرد فـعلي (بـعد از تغيير جنسيت )، قبلا وظايف يک زن (زوجه ) را به عهده داشت و زن فعلي (بعد از تغيير جنسيت ) قبلا وظايف يک مرد (زوج ) را عـهده دار بـود.
برخي فقيهان شيعه ، در توضيح مطلب فوق ، يعني دوام ازدواج سابق _ که هر دو زوجين به صـورت هـمزمان تـغيير جنسيت داده اند_ معتقدند: در اين حالت ، اين احتمال وجود دارد که بتوان اصل ازدواج سابق را استصحاب کرد و اگـر چه در وضعيت جديد، برخي خصوصيات و صفات تغيير کرده است ، ولي بين رفتن برخي خـصوصيات و اوصاف سابق ، به بـقاي مـوضوع و وحدت آن ضرري نمي رساند. پس اگر در بقا يا عدم بقاي ازدواج سابق شک داشته باشيم ، مي توانيم استصحاب ازدواج را جاري سازيم. منظور از تغيير اوصاف و خصوصيات، تغيير صفت مذکر بودن و صفت مؤنث بودن اسـت ؛ چه اين که در تغيير جنسيت همزمان زوجين، مرد جديد، قبلا با صفت مؤنث شناخته مي شد. نيز زن جديد، قبلا با صفت مذکر شناخته مي شده است. پس از تغيير جنسيت ، صفات مذکر و مؤنث زوجـين تـغيير کرده است ، ولي اصل ازدواج و رابطه زوجيت ميان آن دو را مي توان استصحاب کرد.
آيت الله محمد مومن در توضيح و توجيه احتمال باقي ماندن ازدواج ـ در صورت تغيير جنسيت همزمان زوجين ـ معتقد است : «و تقريب القول بالبقاء أن يقال :ان حقيقة اعـتبار النـکاح ليست الامجرد کون کل منهما زوجا للاخر، فهما زوجان ، و النکاح هو زوجية کل منهما للآخر ليس الا، ثم ان کلا من الزوجين لخصوصية التکوينية تترتب عليه أحکام خاصة به ، کمأان لکـل مـنهما ٓاثاره الطبيعة المرتبة عليه ، و هو لاينافي کون حقيقة النکاح الاعتباريه مجرد الزواج و الزوجية ، و حينئذ فاذا تغيرت جنسية الزوجين في زمان واحدأ مکن بقاء زوجيتها، فاذا لم يکن دليل علي ارتفاعها کان مـقتضي الاسـتصحاب بـقاءها، هذا» يعني : «بر فـرض اينکـه بر بقاي عقد نکاح اين زن و شوهر [در صورت همزمان بودن تغيير] قايل شويم ، مي توان آن را بدين ترتيب بيان کرد: حقيقت اعتبار نکاح ، صـرفا عـبارت از اين است که هر کدام از آن دو، همسر ديگري است . پس اين دو، زن و شـوهرند و نـکاح به معناي همسري هر يک از اين دو براي ديگري است .
وانگهي، هر کدام از زن و شوهر، خصوصيت تکويني خود را دارد که احکام خاصي بـر آن مـترتب اسـت؛ همان گونه که هر کدام از آنان آثار طبيعي خود را نـيز دارد و اين امر، هيچ ناسازگاري با اين موضوع ندارد که حقيقت نکاح اعتباري، صرفا، عبارت باشد از زوجيت و همسري. بنابراين، اگـر جـنسيت زن و شـوهر، در يک زمان تغيير کند، باقي ماندن زوجيت اين دو امکان پذير خواهد بود و اگـر دليلي بـر رفع اين زوجيت وجود نداشته باشد، استصحاب جاري مي شود و اقتضاي استصحاب ، باقي ماندن زوجيت است ».
احـتمال دوم : اين کـه ازدواج سـابق ، دوام نداشته باشد و در وضعيت جديد، باطل گشته است ؛ با اين بيان که در ازدواج عـلاوه بـر نـسبت زوجيت بين طرفين ، چيز ديگري نيز لازم است و آن اين که اين مرد، زوج باشد براي زني کـه هـمسر اوسـت که در اصطلاح منطق به آن «نسبت و اضافه غير متشابه الاطراف » مي گويند؛ يعني بين دو چـيز، فـقط از يک طرف ، يک نسبت خاص وجود دارد که از طرف ديگر، آن نسبت وجود ندارد؛ براي مثال ، رابـطه پدري کـه بـين علي و جواد وجود دارد، يک جانبه است و آن اين که علي پدر جواد است ؛ هم چنين است رابطه پسـری کـه منحصرا يک جانبه است. در حالي که رابطه خواهری که بين دو زن وجود دارد، يا رابطه بـرادری کـه بـين دو مرد وجود دارد، دو جانبه است که در منطق به آن «نسبت يا رابطه متشابه الاطراف » مي گويند.
با تـوجه بـه آنچه گذشت ، رابطه بين زن و شوهر، از نوع «غير متشابه الاطراف » است که اين نـسبت و رابـطه ، پس از تـغيير جنسيت زوجين ، از بين رفته است. بنابراين ، عقد ازدواج سابق ، باطل گشته و طرفين براي ادامه زندگي بـا يکـديگر، نـياز به عقد ازدواج جديد دارند.
برخي فقيهان شيعه ، در توضيح مطلب فوق ، يعني بـطلان ازدواج سابق _ که هر دو زوجين به صورت همزمان تغيير جنسيت داده اند_ معتقدند که ازدواج سابق را نمي توان بـدون مـلاحظه شرايط و ضوابط شرعي آن استصحاب کرد؛ چه اينکه ازدواج سابق به گونه ای واقـع شـده که مرد به دادن نفقه و مهريه و مانند آن مـوظف شـده اسـت . نيز زوجه براساس ازدواج سابق ، موظف به انـجام تـکاليف خاص است. چنانچه ، آن دو تغيير جنسيت دهند، نمي توان از نظر عقلي و شرعي ، ازدواج سـابق را بـا اوصاف و ويژگي هاي خاص خـودش (مـانند: نفقه ، مـهريه ، تـمکين و.....) اسـتصحاب نمود.
توضيح بيشتر آنـکه مـرد جديد، در وضعيت سابق زن بود، و بنابر اين، الان نمي توان او را به دادن نفقه، مـهريه و مـانند آن ملزم ساخت. نيز زن جديد، در وضعيت سـابق، مرد بود و بنابر اين، نـمي تـوان او را به وظايف خاص زوجه، مـانند تـمکين ملزم ساخت. خلاصه آنکه، در استصحاب ازدواج سابق، براساس ارتکاز عرفي، بايستي مرد بر صـفت رجـوليت (مرد بودن ) و زن بر صـفت انـوثيت (زن بـودن ) باقي باشد؛ حـال آن کـه پس از تغيير جنسيت، مـوضوع بـا اين خصوصيت، از بين رفته است. بنابراين، براي استصحاب ازدواج سابق، بقاي موضوع که از ارکان استصحاب اسـت ، وجـود ندارد.
امام خميني در تحرير الوسيله، ابـتدا احـتمال دوم، (عـدم بـقاي ازدواج زوجـين ، پس از تغيير جنسيت همزمان زن و شـوهر) را به صورت احتياط واجب مي پذيرند، ولي در نهايت، احتمال اول (بقاي ازدواج زوجين ) را ترجيح مي دهند. ايشان مـي گـويند: «وان قارن التغاير فهل يبطل النکاح أو بـقيا عـلي نـکاحهما وانـ اخـتلفت الاحکام ، فيجب عـلي الرجـل الفعلي النفقة و علي المرأة الاطاعة ؟ الاحوط تجديد النکاح و عدم زواج المرأة الفعلية بغير الرجل الذي کان زوجته الا بـالطلاق بـاذنهما و ان لا يبـعد بقاء نکاحهما» يعني : اگـر زن و شـوهر بـه صـورت هـمزمان تـغيير جنسيت دهند، آيا نکاح باطل مي شود يا نکاح آن دو باقي است ، و اگر چه احکام و وظايف تغيير مي کند: [يعني ] بر مرد فعلي (که قبلا زن بوده ) دادن نفقه و بر زن فعلي (کـه قبلا مرد بوده ) اطاعت از شوهر واجب مي شود؟ احتياط ( مستحب ) اين است که مجددا ازدواج کنند و زن با ديگري ازدواج نکند، مگر اين که با اجازة هر دو طلاق بگيرد؛ هر چند بعيد نيست ازدواج آنها هـمچنان بـرقرار باشد.
دليل احتياط فوق اين است که ازدواج سابق براساس شرايط و ضوابط سابقش ، قابل بقا و دوام نيست و متعهد ساختن زن فعلي به «وظايف زوجه در ازدواج » و نيز متعهد ساختن مرد فعلي به «وظايف شـوهر در ازدواج » يک امـر جديدي است که هنوز هيچ تعهد وانشاي جديدي براي آن صورت نپذيرفته است .
از طرف ديگر، اين احتمال وجود دارد که هنوز ازدواج سابق داراي بقا و اسـتمرار اسـت . بنابراين ، پس از تغيير جنسيت هـمزمان زوجـين ، مرد جديد و زن جديد، فقط با همسر سابق خويش ازدواج کند و يا اينکه با رضايت از يکديگر طلاق گيرند. در اين صورت ، قطع و يقين حاصل مي شود که زوجيت سـابق از بـين رفته است ، آن گاه هـر يک مي تواند بدون هيچ مشکلي با فرد ديگري ازدواج نمايد.
بقا يا عدم بقای ازدواج، پس از تغيير جنسيت خنثای مشکل
فرض اين است که خنثايی مشکل با فرد ديگری ازدواج کرده است. آن گـاه خـنثای مشکل، تغيير جنسيت داده و به يکی از دوجنس مذکر يا مؤنث تبديل می شود. اين مسأله دارای دو فرض است:
فرض اول ـ ازدواج خنثاي مشکل با يک مرد؛ فرض دوم ـ ازدواج خنثاي مشکل با يک زن.
اکنون بايد بررسي کنيم که تغيير جـنسيت خـنثاي مشکل، چـه تأثيري برازدواج وي دارد. به طور کلي ، در مورد «جواز يا عدم جواز ازدواج خنثاي مشکل» دو نظر وجود دارد: نظر مشهور در خنثاي مـشکل : مشهور فقيهان اسلامي معتقدند: از آن جايي که جنسيت واقعي خنثاي مشکل مـعلوم نـيست ، پس وي شـرعا مجاز به ازدواج نمي باشد، چه اين که اگر با مرد ازدواج کند، شايد که وي در واقع مرد باشد و در نتيجه ازدواج وي ، مـصداق « ازدواجـ مرد با مرد» باشد و اگر با زن ازدواج کند، شايد که خنثاي مشکل در واقع زن بـاشد و در نـتيجه ، ازدواج وي مـصداق «ازدواج زن با زن » باشد که در حرمت آن شکي وجود ندارد.
نظر غيرمشهور در خنثاي غيرمشکل: در مقابل نظر مشهور، يک نـظر نادر وجود دارد که معتقد است که خنثاي مشکل مي تواند يک جنسيت را براي خـويش انتخاب کند و همين جـنسيت تـا آخر عمر براي وي حاکم خواهد بود.
اکنون با توجه به نظرات مشهور و غير مشهور، تأثير تغيير جنسيت خنثاي مشکل بر ازدواج وي را مورد بررسي قرار مي دهيم : براساس نظر مـشهورفقيهان شيعه ، ازدواج خنثاي مشکل ،چه در فرض اول و چه در فرض دوم باطل بوده است ؛ چون وي به دليل ابهام کامل جنسي حق نداشته با مرد يا زن ازدواج کند. بنابراين ، تغيير جنسيت ، تأثيري در مسأله، يعني بطلان ازدواج سابق ندارد. از اين رو، در فرض اول ، حـتي اگـر خنثاي مشکل تغيير جنسيت داده و به زن تبديل شود، ازدواج سابق را تصحيح نخواهد کرد، بلکه آن دو در وضعيت جديد، براي ادامه زندگي زناشويي ، بايد عقد نکاح جديدي را منعقد سازند.
براساس نظر غير مشهور، اگر خـنثاي مـشکل ، جنسيت زنانه را انتخاب کرده ، پس ازدواج وي از اول صحيح بوده است ؛ حال چنانچه ، خنثاي مشکل تغيير جنسيت داده و به زن تبديل شود، ازدواج سابق ابقا مي شود، ولي اگر به مرد تبديل شود، ازدواج سابق باطل مـي شـود. نيز در فرض دوم ، اگر خنثاي مشکل ، جنسيت مردانه را انتخاب کرده است ، پس ازدواج وي صحيح بوده است ؛ حال چنانچه ، تغيير جنسيت داده و به مرد تبديل شود، ازدواج سابق ابقا مي شود؛ ولي اگر به زن تـبديل شـود، ازدواج سـابق باطل مي شود.
بقا يا عـدم بـقای ازدواج پس از تـغيير جنسيت خنثای غير مشکل
«خنثای غير مشکل » خنثايي است که با توجه به امارات و قرائن شرعي، به يکي از دو جنس مذکر يا مـؤنث مـلحق مـي شود. بنابراين، لازم است جنسيت غالب خنثاي غير مـشکل مـشخص شود. بر اين اساس ، گاه خنثاي غير مشکل ، به مرد ملحق مي شود و گاه به زن ملحق مي شود.
در حالت اول، وي حـق دارد بـا زن ازدواج کـند و در حالت دوم وي بايستي با مرد ازدواج کند. از اين رو، اگر خنثاي غير مشکل کـه داراي جنسيت غالب مردانه است ، با مرد ازدواج کند، اين ازدواج باطل و بلا اثر است و چنانچه خنثاي غير مشکل که داراي جـنسيت غـالب زنـانه است ، با يک زن ازدواج کند، اين ازدواج نيز باطل و بلا اثر است . تنها مي تـوان دو فـرض براي «ازدواج صحيح خنثاي غيرمشکل » در نظر گرفت :
فرض اول : ازدواج خنثاي غير مشکل (با جنسيت غالب مردانه ) بـا يک زن ؛ فـرض دوم : ازدواج خـنثاي غير مشکل (با جنسيت غالب زنانه ) با يک مرد.
اکنون لازم است بـررسي کـنيم کـه تغيير جنسيت خنثاي غير مشکل ، چه تأثيري در ازدواج وي دارد:
در فرض اول ، چنانچه خنثاي غير مشکل ، تغيير جـنسيت داده و بـه مـرد کامل تبديل گردد، تأثيري در ازدواج وي ندارد؛ به عبارت ديگر: ازدواج وي ، همچنان برقرار است . دليل آن واضح است ؛ چـون وي قـبل از تغيير جنسيت ، با توجه به علائم و امارات شرعي به عنوان مرد شناخته شـده اسـت و بـا عمل جراحي تغيير جنسيت نيز به مرد کامل تبديل شده است . پس ازدواج وي ، چه قبل از تـغييرجنسيت و چـه بعد از آن ، با موضوع «مرد وزن » بوده است .
در همين فرض دوم ، چنان چه خنثاي غير مـشکل تـغيير جـنسيت داده و به مرد تبديل شود، ازدواج سابق وي باطل مي شود؛ چون : در وضعيت جديد، ازدواج «مرد با مـرد» خـواهد بود که باطل و غيرشرعي است .
بقا يا عدم بقای ازدواج ، پس از تغيير جنسيت مرد يا زن بـه خـنثی
مي توان اين فرض را در نظر گرفت که مرد يا زن پس از تغيير جنسيت به خنثي تبديل شـود. اگـر چـه به لحاظ مصداق خارجي ، هيچ کس طالب تغيير جنسيت و تبديل به خـنثي نـيست ؛ ولي گاه عمل تغيير جنسيت ، کامل واقع نمي شود و در حقيقت شخص ، با عمل جراحي به جنس مـقابل تـبديل نمي شود، بلکه به موجود خنثي تبديل مي گردد. در هر حال ، مـي تـوان به عنوان يک فرع فقهي ، از تبديل مرد يا زن بـه خـنثي ، بـحث و گفت و گو کرد. به طور کلي ، مـي تـوان فرض هاي زير را در نظر گرفت :
فرض اول : تغيير جنسيت مرد به خنثاي مشکل ؛ فرض دوم : تـغيير جـنسيت زن به خنثاي مشکل ؛
فرض سـوم : تـغيير جنسيت مـرد بـه خـنثاي غير مشکل ؛ اين فرض داراي دو حالت زير است :
حـالت اول . تـغيير جنسيت مرد به خنثاي غير مشکل (با جنسيت غالب مردانه )
حالت دوم . تـغيير جـنسيت مرد به خنثاي غير مشکل (بـا جنسيت غالب زنانه)
فـرض چـهارم : تغيير جنسيت زن به خـنثاي غـيرمشکل : اين فرض داراي دو حالت زير است:
حالت اول . تغيير جنسيت زن به خنثاي غيرمشکل (با جنسيت غالب زنـانه ) حـالت دوم . تغيير جنسيت زن به خنثاي غـيرمشکل (بـا جـنسيت غالب مردانه .)
در فـرض اول و دوم کـه مرد يا زن به خنثاي مـشکل تـبديل مي شود، از نظر مشهور فقيهان اسلامي ، ازدواج سابق باطل خواهد بود؛ چه اينکه ، خنثاي مـشکل ، داراي ابـهام کامل جنسي است و مرد بودن ، يا زن بـودن وي مـعلوم نيست .
در فـرض سـوم کـه مرد به خنثاي غـير مشکل ، تبديل مي شود، خود داراي دو حالت است :
حالت اول ـ مرد در تغيير جنسيت به خنثاي غير مـشکل تـبديل شده است که از نظر امارات و قـراين شـرعي ، داراي جـنسيت غـالب مـردانه است . در نتيجة تـغيير جـنسيت ، و در وضعيت جديد، «ازدواج زن با مرد» به وجود مي آيد. بنابراين ، پس از تغيير جنسيت ، ازدواج سابق هم چنان برقرار خواهد بـود. البـته بـا اين توضيح که مرد قبل از تغيير، داراي جنسيت کـامل مـردانه بـود و پس از آن ، بـراساس امـارات و قـرائن شرعي داراي جنسيت غالب مردانه شده است.
حالت دوم ـ مرد در تغيير جنسيت به خنثاي غير مشکل تبديل شده است که از نظر امارات شرعي داراي جنسيت غالب زنانه است . پس از تغيير، و در وضـعيت جديد، شاهد «ازدواج زن با زن » خواهيم بود. بنابراين ، تغيير جنسيت ، موجب بطلان ازدواج سابق خواهد شد.
در فرض چهارم که زن در تغيير جنسيت به خنثاي غير مشکل تبديل شده است ، داراي دو حالت زير است:
حالت اول ـ زن در تغيير جـنسيت بـه خنثاي غير مشکل تبديل شده است که از نظر امارات و قرائن شرعي ، وي به زن ملحق شده است . تغيير جنسيت ، تأثيري در ازدواج سابق ندارد. به عبارت ديگر، ازدواج آن دو، همچنان برقرار است. نهايت آنکه، قـبل از تـغيير جنسيت، زن داراي جنسيت کامل زنانه بود، ولي پس از آن ، داراي جنسيت غالب زنانه است.
حالت دوم ـ زن در تغيير جنسيت، به خنثاي غير مشکل تبديل شده است ، که از نـظر امـارات شرعي ، داراي جنسيت غالب مردانه اسـت . پس از تـغيير جنسيت و در وضعيت جديد، ما شاهد «ازدواج مرد با مرد» خواهيم بود که غير شرعي است. بنابراين ، تغيير جنسيت موجب بطلان ازدواج سابق خواهد شد.
ديدگاه مـراجع تـقليد و فقيهان اسلامی درباره تـأثير تـغيير جنسيت زن و شوهر بر ازدواج
ديدگاه مـراجع تـقليد و فقيهان اسلامی درباره تـأثير تـغيير جنسيت زن و شوهر بر ازدواج در ادامه ديدگاه عده اي از فقيهان و مراجع تقليد دربارة تأثير تغيير جنسيت يکي از زوجين يا هر دو زوجين بر ازدواج را بيان مي کنيم :
الف ـ ديدگاه آيت الله احمد مطهری
ديدگاه ايشان را در ضمن سه بند مـي آوريم:
١. تـغيير جنسيت زوجه و تبديل وي به مرد: آيت الله احمد مطهري در مورد تغيير جنسيت زوجه و تبديل وي به مرد، معتقد است که ازدواج وي از زمان تغيير جنسيت باطل مي شود. دليل ايشان آن است که بعد از تغيير جنسيت زوجـه بـه مرد، ازدواجـ قابليت بقا و استمرار را از دست مي دهد. بنابراين ، زوجيت و ازدواج آن دو با يکديگر، به دليل از بين رفتن موضوع ازدواج ، يعني «وجود مـرد و زن» از بين مي رود.
٢. تغيير جنسيت شوهر و تبديل وي به زن: ايشان در مورد تـغيير جـنسيت شـوهر و تبديل وي به زن ، معتقد است که اين ازدواج نيز از زمان تغيير جنسيت باطل خواهد بود؛ چون اعتبار شرعي ازدواج به وجـود مـرد و زن است ؛نه دو مرد
٣. تغيير جنسيت غير همزمان زوجين: ايشان در مورد تغيير جـنسيت غـير هـمزمان (غير متقارن ) زوجين معتقد است که اين ازدواج باطل است و امکان بقا براي آن وجود ندارد؛ چون اسـاسا اين نکاح از نظر عقلي ، شرعي و عرفي فاقد متعلق است.
توضيح بيشتر آنکه، ازدواج يک رابـطة طرفيني ميان زوج و زوجه اسـت . هـرگاه يکي از طرفين به تغيير جنسيت روي آورد، اين ازدواج فاقد طرف مقابل يا فاقد متعلق است . از اين رو، ريسمان ازدواج ميان آن دو گسسته مي شود. اگر چه طبق فرض ، طرف مقابل نيز تغيير جنسيت مي دهد، ولي از آن جايي کـه تغيير جنسيت دوم ، در يک فاصلة زماني صورت پذيرفته است ، ازدواجي که در گذشته باطل شده ، دگر بار برقراري نمي شود و قابل استصحاب نيست، مگر آن که مجددا ميان آن دو عقد نکاح جديدي مـنعقد شـود.
ب ـ ديدگاه آيت الله محمد مؤمن
ديدگاه ايشان را درضمن سه بند زير مي آوريم:
١. تغيير جنسيت يکي از زوجين: وي مي گويد: «لو تغيرت جنسية احد الزوجين بطل نکاحهما من حين حدوث التغير، لعدم امکان بقائه، فانه لا مـشروعية لزواج رجـل برجل او امرأة بامراة اخري » يعني : اگر جنسيت يکي از زن و شوهر تغيير کند، از هنگام پديد آمدن تغيير، عقد نکاح آن دو باطل مي شود؛ زيرا باقي ماندن آن ديگر امکان پذير نيست ؛ چرا که : ازدواج مـرد بـا مرد و يا زن با زن مشروع نيست.
٢. تغيير جنسيت غير همزمان زوجين: از نظر ايشان ، اگر جنسيت زن و شوهر تغيير کند و اين تغيير، همزمان نباشد، باز هم عقد نکاح اين دو باطل مي شود.
٣. تغيير جـنسيت هـمزمان زوجـين: وي در باره تغيير جنسيت همزمان زوجـين مـي گـويد: «و أما اذا تقارنا ففي بقاء نکاحهما ـ و ان انعکس حکم کل منهما فيترتب علي الزوجة السابقة أحکام الزوج و علي الزوج السابق أحکام الزوجة - اشکال ..... الاقرب عـدم بـقاء النـکاح و ان استقرب سيدنا الاستاذ الامام الراحل قدس سره فـي تـحرير الوسيلة بقائه و الله العالم» ؛ يعني: اما هرگاه تغيير جنسيت همزمان باشد، در باقي ماندن نکاح آنان اشکال اسـت . نـزديک بـه صواب، اين نظريه است که در صورت تغيير جنسيت زن و شوهر بـه طور همزمان، نکاح باطل مي شود، هر چند استاد ما، امام خميني (قدس سره)، ديدگاه باقي ماندن نـکاح را در تـحرير الوسـيله برگزيده اند.
ج ـ ديدگاه آيت الله سيد محسن خرازی
ديدگاه ايشان را در ضمن سه بـند مـي آوريم:
١. تغيير جنسيت يکي از زوجين: در مورد بقا يا عدم بقاي ازدواج پس از تغيير جنسيت يکي از زوجين آيت الله خرازي مي گـويد: «لو تـزوجت امـرأة فغيرت جنسها فصارت رجلا بطل التزويج من حين التغيير؛ لعدم امکان بـقاء الزواج بـعد صـيرورة المرأة رجلا؛ فانه لا مشروعية لزواج رجل مع رجل او امرأة مع مماثلتها فبطل التزويج بعدم بـقاء مـوضوعه »؛ يعني : اگر زني تغيير جنسيت بدهد و مرد شود، ازدواج از زمان تغيير بـاطل مـي شود (و نيز اگر شوهر تغيير جنسيت بدهد، ازدواج باطل مي شود)؛ چون بـعد از آنـکه زن بـه مرد تبديل گردد، امکان ندارد که ازدواج سابق باقي باشد. همانا ازدواج مرد با مـرد و نـيز ازدواج زن با زن مشروعيت ندارد. بعد از آنکه موضوع ازدواج (يعني وجود يک مرد بـا يک زن ) از بـين رفـت، ازدواج از زمان تغيير جنسيت نيز از بين خواهد رفت.
٢. تغيير جنسيت غير همزمان هر دو زوجين: هرگاه زن و شـوهر بـه صورت غير همزمان تغيير جنسيت دهند، از نظر آيت الله خرازي در بطلان ازدواج آنان شکي وجـود نـدارد. وي مـي گويد: «بل لا کلام فيما اذا غير الرجل جنسه بعد تغيير المرأة جنسها؛ فان الزوجية بينهما صـارت بـاطلة بـمجرد تغيير المراة جنسها، وعودها بعد صيرورة الرجل مرأة محتاج الي دليل أو عقد جديد و هـو مـفقود»؛ يعني: نيز اگر مرد، پس از تغيير جنسيت زن، جنس خود را تغيير دهد، در بطلان ازدواج بحثي وجود ندارد؛ زيرا بـه مـجرد اين که زن تغيير جنسيت داد، زوجيت بين آن ها باطل مي شود و اگر بعد از تـبديل شـدن مرد به زن ، بخواهد زوجيت برگرد محتاج دليل يا عـقد جـديد هـستيم ، در حالي که وجود ندارد.
٣. تغيير جنسيت هـمزمان زوجـين: هرگاه زن و شوهر به طور همزمان اقدام به تغيير جنسيت کنند اين امر چه تـأثيري بـر بقاي يا عدم بقاي ازدواج آنان خـواهد گـذاشت ؟ آيت الله خرازي مـي گـويد: «و انـما الکلام فيما اذا تقارن التغيير فيهما فـهل يبـطل النکاح أو يبقيان علي نکاحهما و ان اختلفت الاحکام، فيجب علي الرجل الفعلي النفقة و عـلي المـرأة الاطاعة ؟ ذهب سيدنا الامام المجاهد قـدس سره الي أنه لا يبعد بـقاء نـکاحهما، و ان کان الاحوط تجديد النکاح .... (و لکـن) حـقيقة الزوجية المذکورة مقطوعة الارتفاع بتغيير الجنسية »؛ يعني : اگر تغيير جنسيت در زن و مـرد هـمزمان باشد، استاد بزرگوار، امام خـميني بـعيد نـمي دانم که ازدواج آن دو بـاقي بـاشد، ولي مطلب فوق با اشـکال روبـه رو است؛ چه اينکه حقيقت زوجيت مذکور با تغيير جنسيت قطعا از بين مي رود.
د ـ ديدگاه آيت الله سـيد مـحمد صدر
ايشان تنها به تغيير زن يا شـوهر بـه تنهايي اشـاره کـرده انـد و در مورد تغيير جنسيت هـمزمان يا غير همزمان زن و شوهر سخني بيان نکرده اند. کلام ايشان را در ضمن دو بند مي آوريم:
١. تغيير جـنسيت شـوهر: وي مي گويد: «اما عن علاقته بـزوجته ، فـتنقطع العـلاقة الزوجـية و يبـطل عقدها بدون حـاجة الي طـلاق . و لا يستحق علي زوجته التمکين الجنسي کما کان سابقا، بل يحرم تماما ماقل منه أو کثر، لانه عـمل جـنسي بـين امراتين »؛ يعني: بـا تـغيير جـنسيت شـوهر و تـبديل وي بـه زن، ارتباط او با زوجه اش قطع مي شود و عقد نکاح آن دو باطل مي شود، بدون اين که نيازمند به طلاق باشد و سزاوار نيست که زوجه اش نسبت به وي تمکين داشته باشد، بـلکه عمل جنسي ميان آن دو، چه کم يا زياد، حرام است؛ چون اين عمل جنسي، عمل جنسي ميان دو زن است.
٢. تغيير جنسيت زن (زوجه ): وي در باره تغيير جنسيت زوجه مي گويد: «و أما زوجها فتبطل الزوجية معه بدون طـلاق، و لا يجـوز له التمکين الجنسي لهذا الزوج بطبيعة الحال »؛ نيز اگر زن (زوجه) تغيير جنسيت دهد و تبديل به مرد شود، زوجيت و ارتباط وي با شوهرش قطع مي شود، بدون اين که نيازمند طلاق بـاشد و طـبيعي است که جايز نيست براي وي که نسبت به شوهر سابقش تمکين جنسي داشته باشد.
هـ ـ ديدگاه آيت الله سيدعلی خامنه ای
در پرسش و پاسخ از ايشان چنين آمـده اسـت: پرسش: اگر زن يا مرد پس از ازدواج ، تغيير جـنسيت دهـد، حکم ازدواج قبلي چگونه است ؟ پاسخ : ازدواج از حال تغيير (جنسيت ) باطل مي شود.
و ـ ديدگاه آيت الله محمد ابراهيم جناتی
ايشـان در مـورد تغيير جنسيت زن يا شوهر چـنين مـي گويد: «اگر زني پس از ازدواج تغيير جنسيت دهد و مرد شود ازدواج او از هنگامي که تغيير جنسيت براي او حاصل شد باطل مي شود.... هم چنين است حکم مردي که پس از ازدواج با زني تغيير جنسيت دهـد، ازدواجـش از هنگامي که تغيير پديد آمد، باطل مي شود.»
ز ـ ديدگاه آيت الله لطف الله صافی
وي در اين باره مي گويد: «... اگر با عمل جراحي ، زني که شوهر دارد مرد شود از همان لحظه ، نکاح آن ها بـاطل مـي شود.»
ح ـ ديدگاه آيت الله يوسف صانعی
وي در اين باره مي گويد: «تغيير جنسيت واقعي بعد از ازدواج کـه باعث ضرر و اذيت ديگري مي شود حرام است، لکن با فـرض تـحقق و تـغيير جنسيت، ازدواج از هنگام تغيير باطل مي شود.» همچنين ايشان در مورد «تغيير جنسيت همزمان » يا «تغيير جـنسيت غـيرهمزمان » زوجين چنين مي گويد: «اگر زن و شوهر هر دو تغيير جنسيت دهند؛ به اين ترتيب کـه زن ، مـرد و مـرد، زن شود، اگر تغيير جنسيت آن دو با هم در يک زمان نباشد، حکم آن مانند سابق است؛ اما اگر هـر دو با هم تغيير جنسيت دهند، احوط آن است که مجددا ازدواج کنند و زن با ديگري ازدواج نکند، مگر اين که بـا اجـازة طرفين طلاق بگيرد، هر چند که بعيد نيست ازدواج آنها همچنان برقرار باشد.»
ط ـ ديدگاه آيت الله محمد فاضل لنکرانی
ايشان در مورد تغيير جنسيت پس از ازدواج چنين مـي گويند: تغيير جنسيت در دو همسر (زوجين )به چند صورت ممکن است : ١. اگر تنها يکي از آن ها تغيير جنسيت دهد، عقد زوجيت آن دو باطل مي گردد؛ ٢. اگر هر دو همسر تغيير جنسيت دهند، ولي يکي جلوتر و ديگـري در زمـان بعد، در اين صورت نيز عقد نکاح باطل مي شود؛ ٣. اگر تغيير جنسيت در دو همسر همزمان صورت گيرد، زوجيت آن دو بلافاصله فسخ مي گردد، ولي مي توانند مجددا در شکل جديد ـ بعد از تغيير جنسيت ـ عـقد ازدواج بخوانند و احتياط مستحب آن است که صبر کنند تا زمان عده بگذرد.
ي ـ ديدگاه آيت الله ناصر مکارم شيرازی
در پرسش و پاسخ از ايشان چنين آمده است : «پرسش: اگر زن و شوهر با هـم در يک زمـان تغيير جنسيت دهند، حکم ازدواج قبلي آن ها چيست ؟ پاسخ : اگر تغيير حقيقي باشد، زوجيت بلافاصله فسخ مي شود و مي توانند مجددا عقد ازدواج را در شکل جديد بخوانند، ولي احتياط آن است زمان عـده بـگذرد.»
ک ـ ديدگاه آيت الله مـنتظری
وی مـي گويد: «اگر زن و شوهر تغيير جنسيت دهند، عقد باطل مي شود.»
منبع: تأثیر تغییر جنسیت بر ابقای نکاح - محمد مهدی کریمی نیا - فقه پزشکی - شماره 5 و 6
دیدگاه