حقوق خبر
ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم

ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم و تاثیر آن ﺑﺮ ﺳﻠﺎﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن (قسمت 2)

دخترانی که‌ زودتر از سن‌ قانونی ازدواج می کنند، بيشتر در معرض خشونت خانگی، سوء استفاده و روابط جنسی اجباری هستند، به گونه ای که‌ سن‌، عدم آموزش، عدم مـشارکت و تـصميم گيري در‌ امور‌، می تواند‌ آن‌ ها‌ را‌ بيشتر در معرض خشونت و سوء استفاده قرار دهد که اين خشونت تا بزرگسالی ادامه پيدا می کند


 

پایگاه خبری حقوق نیوز

ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم و تاثیر آن ﺑﺮ ﺳﻠﺎﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن

آثار‌ سوء ازدواج زودهنگام بر سلامت کودکان

ازدواج زودرس پيامدها و آثار منفي بـسياري بر سلامتي، رشد و حقوق کودکان از خود به جا ميگذارد. اين ازدواج، اغلب فرصت آموزش و تـحصيل را از‌ آن‌ ها ميگيرد و بـاعث مـيشود به لحاظ اجتماعي به نوعي منزوي شوند. همچنين آزارها و خشونت هاي جسمي، جنسي و رواني از سوي شوهران بر دختران در زمره بيشترين مخاطرات اين پديده‌ ناگوار‌ است. از اين رو به لحاظ اهميتِ بحث، به برخي از اين پيامـدها به صورت تفصيلي مي پردازيم .

١ـ محروميت از آموزش و تحصيل

آموزش‌ نقش‌ محوري در بالندگي و ارتقاي بينش‌ و آگاهي‌ کودکان دارد، اما متأسفانه پديده ازدواج زودرس عامل شايع و مؤثري در محروميت از تحصيل و آموزش به شمار مي رود. بي ترديد آموزش مطلوب ، بـه‌ رشـد‌ دانش و مهارت ها، توانايي‌ اعتماد‌ به نفس و قدرت تصميم گيري، لذت بردن از ارتباطات مثبت و سالم و در نهايت يک انتخاب آگاهانه در مورد بهداشت و رفاه در زندگي کمک ميکند. تحقيقات نشان ميدهند، مادراني که ازدواج‌ زودرسـ‌ داشـته اند، کم تر به آموزش فرزندان شان اهميت ميدهند، زيرا از فوايد تحصيل کم تر اطلاع دارند. همچنين کم تر قادرند کودکان شان را حمايت کنند، به دليل اين‌ که‌ سطح تحصيل‌ پايينـي دارنـد که به تبع کودکان شان نيز زودتر از حد معمول ازدواج مي کنند. آنچه‌ به خوبي مشهود است اين که ميان ازدواج زودرس و تحصيلات پايين‌ يک‌ ارتباط‌ بينابين وجود دارد، به گونه اي که پس از ازدواج ، دسترسي دخـتران بـه آمـوزش رسمي و غير رسمي ‌‌به‌ دليل مـسؤوليت خـانوادگي، زايمـان و نگهداري کودک و... محدود مي شود. از ديگرسو مطابق بيشتر فرهنگ‌ ها‌، والديني‌ که دختران شان با ازدواج خانه را ترک مي کنند، تمايلي به سرمايه گـذاري بـراي تـحصيل‌ فرزندشان نشان نمي دهند، زيرا منافع سرمايه گذاريشان از دسـت خـواهد رفت.

بر اين اساس شايان‌ ذکر‌ است که پيشرفت هر جامعه اي از جنبه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي، به تـربيت و آمـوزش افـراد آن جامعه از دوران کودکي به ويژه از سنين پايين ، بستگي دارد، ولي‌ ترک تحصيل کودکان نيز اگـر در پي ازدواج زودهنگام باشد، آنان را از ويژگيهاي شخصيتي اي که به رشدشان و در نتيجه به رشد جامعه کمک مي کند، باز مي دارد. هـمچنين اين کـاستيها‌ باعث تحميل هزينه هاي سنگين ، به دليل از دست دادن توان افزايش بهره وري درآمـد و بـهبود کيفيت زندگي مي شود.

٢ـ آسيب به سلامت جنسي و حقوق باروری

دختراني که در سنين‌ پايين‌ ازدواج ميکنند، به لحـاظ سـلامت جـنسي آسيب پذير و در معرض انواع بيماريهاي مقاربتي و جنسي قرار مي گيرند، اما آنچه بـيشتر نـگران کـننده است ، چون اغلب شوهران شان ، مرداني هستند‌ که‌ مسن بوده و قبلاً شريک جنسي داشـته انـد، پس درصـد ابتلا به بيماريهاي مقاربتي و جنسي در مورد اين قبيل کودکان بالاتر است. از ديگر سو در بسياري از نقاط جـهان، دخـتران‌ و پسران‌، اطلاعات‌ شان در مورد تنظيم خانواده‌ و پيشگيري‌ از‌ بارداري، پيشگيري از ايدز، سلامت جنسي و توليد مـثل، انـدک اسـت . به عنوان مثال، تنه 24% از زنان ١٥ تا ٢٤ سال‌ مي دانند‌ که‌ چگونه در برابر ويروس اچ .آي.وي (HIV‌) پيشگيري‌ کنند.

حـتي اغـلب دختران از رابطه جنسي سالم بي اطلاع هستند. برخي از قوانين کشورها نيز به کودک اجـازه‌ نـمي دهند‌ کـه‌ بدون اجازه والدين و همسر، قبل از ١٨ سالگي از خدمات‌ بهداشت باروري و جنسي استفاده کند. در واقع، سن و جنس بـه عـنوان مانعي در استفاده و اطلاع از خدمات بهداشت‌ باروري‌ و جنسي‌ است . بنابراين نه تنها کـودک نـمي تواند بـا سن کم از وسايل‌ پيشگيري‌ از بارداري استفاده کند، بلکه اجازه ندارد در مورد چنين وسايلي نيز صـحبت کـند، زيرا در‌ فـرهنگ‌ جامعه‌، اين کار زشت و به عنوان يک ننگ و عار محسوب مي شود. از اين‌ رو‌ کودکان‌ در خـصوص اسـتفاده از روش هاي پيشگيري از بارداري، فاقد اعتماد به نفس و آزادي‌ بيان‌ هستند‌، ليکن در عوضِ روش هاي مدرن، از روش هاي سنتي جـهت پيشـگيري استفاده مي‌ کنند‌؛ بنابراين سلامت جنسي و باروريشان در معرض خطر بيشتري قرار مـي گيرد. تـحقيقات نشان مي دهد‌ که‌ ميزان‌ ابتلا به ايدز در مـيان دخـترانِ کـنيا که در مناطق روستايي زندگي مي کنند، دو‌ برابر‌ بـيشتر از دخـتران ١٥ تا ١٩ ساله سراسرکشور است.

٣ـ مرگ و مير‌ مادران‌ و نوزادان‌

يکي از خطرناکترين عواقب ازدواج زودهنگام، بـارداري اسـت. در واقع عرف جامعه چنين اسـت کـه‌ به‌ دنـبال ازدواج، انـتظار دارنـد به سرعت کودک باردار شود. از ديگـرسو اين بارداریِ زودهنگام‌ ميتواند منجر به مرگ مادر باردار شود. هر سال ١٣/٧ مـيليون دخـتر ١٥ تا ١٩‌ سال‌ به‌ دنبال ازدواج، زايمان مـي کنند. اين در حالي است که دخـتران ١٠ تـا‌ ١٤‌ سال، پنج برابر بيشتر از کـساني کـه در سن ٢٠ تا ٢٤ سال هستند، در حين‌ بارداري‌ و زايمان فوت مي کنند.

شواهد نشان مي دهد کـه بـارداري در طول چند سال‌ اول‌ بعد از بـلوغ، در مـعرض افـزايش خطر‌ سقط‌ جـنين‌، زايمـان غير طبيعي، خونريزي بـعد از زايمـان‌، فشارخون‌ بالا و يا ابتلا به بيماريهايي مانند فيستول زايماني ـ که دو ميليون زن را‌ در‌ کشورهاي در حال توسعه تـحت‌ تـأثير‌ قرار مي دهد‌ ـ است‌، البته‌ علت مـرگ، بـيشتر ناشي از بـارداري‌ نـاخواسته‌، زايمـان هاي مکرر و رعايت نـکردن اصول بهداشتي در حين عمل زايمان گزارش‌ شده‌ است. افزون بر اين، بارداري و زايمان‌ زودرس با مرگ نـوزاد‌ هـمراه‌ است. طبق گزارش سازمان جهاني‌ بـهداشت‌، نـوزاداني کـه مـادران آن هـا زير بيست سال هـستند، ٥٠% بـيشتر از آن‌ هايي‌ که سن مادران شان ٢٠‌ تا‌ ٢٩‌ است، مي ميرند. نوزادان‌ اين‌ مادران در معرض کمي‌ وزن‌ هـنگام تـولد و مـرده زايي نيز قرار مي گيرند که مي تواند به عـلت هـاي مـختلفي مـانند‌ کـمي‌ سـن مادر، عدم دسترسي و يا ضعف‌ دسترسي‌ به خدمات‌ و مراقبت‌ هاي‌ بهداشتي اتفاق افتد، به‌ ويژه مادراني که در مناطق دورافتاده و روستايي زندگي مي کنند، بيشتر با چنين خطراتي مواجه مي‌ شـوند‌.

٤ـ خشونت، سوء استفاده و بهره‌ کشي‌ جنسي‌

دختراني‌ که‌ زودتر از سن‌ قانوني‌ ازدواج مي کنند، بيشتر در معرض خشونت خانگي، سوء استفاده و روابط جنسي اجباري هستند، به گونه اي‌ که‌ سن‌، عدم آموزش، عدم مـشارکت و تـصميم گيري در‌ امور‌، مي تواند‌ آن‌ ها‌ را‌ بيشتر در معرض خشونت و سوء استفاده قرار دهد که اين خشونت تا بزرگسالي ادامه پيدا مي کند. چنين کودکاني اصولاً همسر مردان متأهلي مي شوند که با عنايت بـه‌ اخـتلاف سني که با يکديگر دارند، کم تر قادر هستند با شوهران شان صحبت کنند و در مورد مسائل خانواده تصميم بگيرند و از سلامت و تندرستي خودشان مـحافظت کـنند، به ويژه در‌ اولين‌ رابطه جنسي، اين خـشونت بـيشتر نمايان است. در اين ميان، مي توان به خشونت هاي جسمي که دامن گير دختران مي شود، مانند هل دادن، تکان دادن، سيلي زدن‌، مشت‌ زدن، سوزاندن و حمله کردن بـا يک سـلاح اشاره نمود. به هـر روي، پايان چـنين ازدواج هايي به دليل اختلاف سن با شوهر خويش‌ و يا‌ درگيري با همسر اول شوهرشان‌ يا‌ طلاق است و يا اين که شوهرشان به دليل کهولت سن، فوت مي کند و بيوه مي شوند.

٥ـ آثار سوء رواني و عاطفي

يکي از تأثيرات‌ مـخرب‌ ازدواج کـودک و در عين‌ حال‌ کم توجه، اثرات منفي است که بر روح و روان کودک از خود به جا مي گذارد، به گونه اي که حتي در پسران کم تر از دختران تأثيرش لحاظ مي شود‌. در‌ واقع با چنين ازدواجـي، کـودک به نـوعي از دوران کودکي خود فاصله گرفته و ارتباطش با خانواده و دوستانش قطع شده و از ديگرسو مسؤوليت زندگي نيز مزيد بر عـلت مي شود و فعاليتش محدود‌ به‌ امور خانه‌ و بچه داري خواهد شد، ليکن مـنجر بـه پيدايش افـسردگي و اضطراب مي شود. از اين رو کودکان‌ به دليل عدم تحمل شرايط نابرابر و ناتواني در قدرت حل مشکلات‌، معمولاً‌ فرار‌ از خانه، خـودکشي ‌ ‌و يا کـشتن همسر را انتخاب مي کنند که بيشتر چنين اعمالي در زناني مشهود است ‌‌که‌ با فـقر مـالي، آمـوزشي و مهارتي و عدم توازن قدرت، حمايت قانون و ديگر افراد را‌ براي‌ خود‌ نمي يابند، ليکن دست به چـنين اقداماتي مي زنند، حتي در مواردي که دختر از‌ ازدواجِ همراه با خشونت فرار مـي کند و به خانه باز مـي گردد، مـمکن است توسط‌ والدين طرد و رانده شود‌ و به‌ عنوان يک همسر ناشايست، مورد ضرب و شتم نيز قرار گيرد.

سازوکارهاي ممانعت از ازدواج زودهنگام کودکان

ازدواج زودرس کودک، يکي از خطرناکترين مظاهر نابرابري و در واقع نقض حقوق بشر و نيز نقض‌ حـقوق کودکان است و به عنوان يک رفتار غير انساني، تحقيرآميز و برده داري محسوب مي شود، اما مسأله آزار و خشونت در چنين ازدواج هايي ناديده گرفته شده است، به گونه اي که‌ هم‌ چنان نام ازدواج بر آن جاري است، نـه خـشونت؛ خشونتي که تأثير مخربي بر سلامت و تماميت جسمي، روحي و رواني پسران و دختران از خود به جا مي گذارد، ليکن ضروري است‌ که‌ با جديت و جامعيت در مورد آن اقدام گردد. از اين رو در ادامه به بـرخي از سـازوکارهاي ممانعت از اين پديده نابهنجار و مخرب از منظر فقه اماميه و نظام بين‌ المللي‌ حقوق بشر مي پردازيم.

١ـ سازوکارهاي ممانعت از ازدواج زودهنگام کودکان در فقه اماميه

از ديدگاه شريعت اسلام، انسان در هر سني از کرامت برخوردار است. خداوند، کـودک را بـه‌ والدين‌ امانت‌ داده است و آنان بايد حق‌ احترام‌ و تکريم‌ اين امانت را پاس دارند. کرامت انسان در قرآن کريم به طور مستقيم و غير مستقيم مورد تأکيد قرار گرفته است‌ و صريح‌ ترين‌ آيه در اين خصوص، آيه ٧٠ سوره اسـراء‌ اسـت‌، آنـجا که خداوند ميفرمايد: «به يقـين فـرزندان آدم را کـرامت داديم » و نيز پيامبر اکرم (ص ) در اهميت تکريم کودکان مي‌ فرمايند‌: «فرزندان‌ تان را گرامي بداريد و احترام نماييد و نيکو تربيت شان کنيد‌». از ديگرسو کودک بـه عـنوان يک انـسان کامل، بنا بر اصل سلطنت که يک اصل عـقلايي اسـت‌، بر‌ نفس‌ خويش حاکم است، يعني از حق مشارکت و تصميم گيري برخوردار‌ است‌، بدين مفهوم که حق دارد در مورد خويش و آنـچه مـي خواهد، تـدبر کرده و انديشه اش را بيان‌ نمايد‌. همچنين‌ زماني که به سن بـلوغ برسد و از رشد فکري برخوردار شود، حق‌ ابراز‌ آزادانه‌ عقايد و ديدگاه هاي خود را دارد. از اين رو خداوند در آيه ٦ سوره نساء‌ مي‌ فرمايد‌: «و يتـيمان را [نـسبت بـه امور زندگي ] بيازماييد تا زماني که به حد ازدواج برسند‌، پس‌ اگـر در آنـان رشد لازم را يافتيد، اموالشان را به خودشان بدهيد».

همان‌ گونه‌ که‌ به خوبي مشهود است، به موجب آيه شـريفه مـزبور، مـسأله بلوغ نکاح و رشد قابل‌ تأمل‌ مي باشد. از آنجا که ازدواج يکي از حساس ترين وقـايع زنـدگي انـسان محسوب‌ مي شود‌ و نيز‌ از مهم ترين نهادهاي حقوقي است، بي ترديد مستلزم قدرت و شايستگي براي ازدواج مـي باشد، يعـني نـه‌ تنها‌ در کنار رسيدن به بلوغ جنسي و توانايي براي رابطه زناشويي و آميزش، قدرت‌ اجتماعي‌ بـراي‌ تـشکيل خانواده نيز ضرورت دارد، بلکه چون آغاز زندگي زناشويي با آغاز زندگي اقتصادي مـستقل‌ هـمراه‌ اسـت‌ ، شخص بايد از قدرت اقتصادي لازم نيز برخوردار شود، يعني رشد‌ که‌ از آن به عقل و قدرت تـدبر در امـور مالي ياد مي شود و يکي از راه هاي حصول‌ آن‌ آزمايش (اختبار) کودک است، به گونه اي کـه در مـردان از طـريق‌ امتحان‌ آن ها با معاملاتي که در شأن‌ آن‌ هاست‌ و در زنان با آزمايش کردن آن ها‌ در‌ اموري هـمچون عـدم اسراف و تبذير، خياطي و... که مرتبط با خانه داري است، ضمن‌ اين‌ که مـتناسب بـا شـأن آن‌ هاست‌، صورت مي‌ پذيرد‌.

بر اين اساس، از تلفيق‌ بلوغ‌ نکاح و رشد، مي توان بلوغ أشُد را به اثـبات رسـاند، يعـني زماني که‌ کمال‌ قواي عقلي، فکري و استحکام قواي جسمي‌ کودک به مـرحله ظـهور‌ مي‌ پيوندد. بنابراين بايد ظرفيت‌ جسماني‌ و درک و فهم رواني ايده آلي به دست آيد که شخص را آماده پذيراي‌ زندگي‌ مشترک و حـقوق و تـکاليف مهم آن‌ نمايد‌. البته‌ ناگفته نماند، با‌ عنايت‌ به اوضاع و احوال اجـتماعي‌ و اقـتصادي‌ و حتي تعليم و تربيت و وضع جسمي و روحي و روانـي کـودک، زمـان رشد متفاوت خواهد بود، ليکن‌ مي توان‌ گـفت کـه چون حق مشارکت کودکان‌ در‌ اموري که‌ به‌ آنان‌ مرتبط است و نيز احترام‌ بـه ديدگـاه ها و نظرات کودکان از اصول اسـاسي حـقوق کودک اسـت، تـصميم گـيري در مورد‌ ازدواج‌ نيز مصداق مهمي از هـمين حـقوق‌ است‌ و آينده‌ و سلامت‌ کودک‌ را تحت تأثير‌ قرار‌ مي دهد. از اين رو مي طلبدکه نظرات کـودک بـا توجه به سن، رشد و بلوغ فـکري او‌ شنيده‌ شود‌.

دليل ديگري کـه در اين مـيان قابل‌ تأمل‌ است‌، اصل‌ رعـايت‌ عـدالت‌، مساوات و عدم تبعيض، به عنوان يکي ديگر از وظايف اخلاقي والدين شناخته شده است کـه هـيچ گاه پسر بر دختري يا فـرزندي بـر فـرزندان ديگري مقدم نـيست‌. خـداوند در سوره نحل، آيه ٩٠ مي فـرمايد: «بـه راستي خدا به عدالت و احسان و بخشش به خويشاوندان فرمان مي دهد». از اين رو عدل به مـعني واقـعي کلمه آن است‌، يعني‌ هر چيزي در جـاي خـود باشد و هـر گـونه انـحراف، افراط، تفريط، تجاوز از حـد، تجاوز به حقوق ديگران برخلاف اصل عدل است، اما از آنجا که عدالت، با همه‌ قـدرت‌ و شـکوه و تأثير عميقش در مواقع بحراني و استثنايي بـه تـنهايي کـارساز نـيست، بـلافاصله به دنبال آن دسـتور بـه احسان مي دهد.

افزون بر‌ آن‌، رعايت مصالح عاليه کودک به‌ عنوان‌ شاخص ترين مسائلي اسـت کـه در امـر ازدواج، بايد به آن توجه شود، به گونه اي کـه در حـديثي پيامـبر (ص ) بـه حـضرت امـير (ع ) سفارش‌ مي‌ کند: «اي علي حق‌ کودک‌ بر والد خويش اين است که اسمي نيکو براي او انتخاب کند و تربيتش کند و او را در وضعيتي شايسته قراردهد»  اما در اينجا پرسش مطرح مي شود که بـا عنايت‌ به‌ ادله فقهي، از يکسو حق برخورداري از مشارکت و تصميم گيري به کودک داده شده و از ديگرسو مسأله ولايت ولي مطرح شده است که مي توانند با هم تزاحم کنند، پس محدوده‌ هريک‌ در امر‌ ازدواج چه اندازه است ؟

در پاسـخ آمـده است که فقيهان در مسأله تزويج (جاري شدن صيغه عقد) بر‌ اين باورند که پدر و جد پدري بر تزويج صغار ولايت دارند‌، به‌ گونه اي که برخي مي گويند: «براي پدر جايز است دختر خود را که به حـد بـلوغ نرسيده‌، ‌‌تزويج‌ نمايد»؛ از ديگرسو در کنار اجازه به جاري کردن صيغه عقد، براي رعايت‌ نکردن‌ برخي‌ از شرايط ، مجازاتي را مشخص نموده است، يعني بر زوج حرام اسـت، قـبل از رسيدن‌ صغيره به سن بـلوغ ـ در دخـتران ٩ سال و در پسران 15 سال است و تبصره‌ «يک » ماده ١٢١٠ قانون‌ مدني‌ نيز از آن تبعيت نموده است ـ با او نزديکي نمايد، خواه صيغه عقد دائم يا صيغه عقد موقت جاري شده بـاشد و اين حـکم، مورد اتفاق فقيهان اسـت. در واقـع در‌ صورت مجامعت با زوجه صغيره دو حالت براي وي متصور است که به سلامتي او آسيب وارد مي کند، يعني يا با افضا ـ يکي شدن مخرج بول و غايط در زن ـ همراه مي باشد که‌ نه‌ تنها بر زوج پرداخت ديه يک انسان کـامل، افـزون بر نفقه او تا پايان عمر زوجه واجب مي شود، بلکه بر وي حرام مؤبد خواهد بود و يا بدون افضا‌ همراه‌ است؛ حال چنانچه بدون رخ دادن افضا باشد، عقد نکاح باقي است، ولي به ممنوعيت مجامعت بـا او حـکم مي شـود، اما مي تواند او را طلاق دهد يا بدون‌ مجامعت‌ با وي، زندگي کند؛ البته به موجب قواعد و ادله عام ضمان، هر آسـيب و زياني که از اين رفتار ضررآميز حاصل شود، مستلزم جبران خسارت خواهد بـود.

از اينرو‌ بـر‌ پايه ديدگاه فقيهان هر چند‌ عقد‌ کودک‌ مجاز است، اما مجامعت با او مورد نهي واقع شده است، ليکـن ‌ ‌سـرآغاز هر فعاليت، رعايت مصالح عاليه کودک در اولويت‌ قرار‌ دارد‌، به گونه اي که برخي از فـقيهان در‌ ارتـباط‌ بـا معتبر بودن رعايت چنين مصالحي، ادعاي اجماع نموده و معتقدند: «تصرف ولي در امور کودک طبق ادله و اجماع فـقها‌ مشروط‌ به‌ مصلحت کودک است، زيرا قدر متيقن از ادله، ولايت است‌ »؛ البته با استنادِ قاعده فـقهي «الناس مسلطون علي امـوالهم » بـه طريق اولي هيچ فردي بر نفس ديگري‌ نبايد‌ سلطه‌ داشته باشد و اقتداري که شرع براي سلطه بر کودک منظور نموده‌ است‌، تنها جلب حمايت و حفاظت از مصالح کودک بوده و هست، در غير اين صورت ، بـايد اصل را‌ بر‌ عدم‌ سلطه و ولايت دانست.

بر اين اساس مستفاد مي شود که والدين بر‌ پايه‌ اصل‌ مصلحت محوري، نبايد اقداماتي را انجام دهند که کودک از بابت آن ها متحمل‌ ضرر‌ و زيان‌ شده و سلامت جسمي، روحي و روانـي او دچـار خدشه شود، اين مهم را مي توان از‌ ظاهر‌ ماده ١٠٤١ قانون مدني استنباط نمود، آنجا که به پيروي از ديدگاه برخي‌ از‌ فقيهان‌ معاصر، اشعار مي دارد: «عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن ١٣ سال‌ تمام‌ شمسي و پسـر قـبل از رسيدن به سن ١٥ سال تمام شمسي منوط است‌ به‌ اذن‌ ولي، به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح (اصلاحي ١٣٨١/٤/١)»، چراکه عقد صغار نه‌ تنها‌ بايد مبني بر خالي بودن از مـفسده و وارد نـشدن ضرر بر صغير يا‌ صغيره‌ باشد‌، بلکه لازم است، مصلحتي نيز عايد وي شود و يا چنانچه مفسده اي سلامت و تماميت کودک‌ يا‌ منافع‌ مادي و معنوي او را تهديد مي کند، از وي دفع شود. به عنوان‌ نمونه‌ زماني که ازدواج، رهـايي از فـقر را بـه دنبال دارد، همان گونه که در ادله فـقهي‌ نـيز‌ بـه کرات رفع عسر و حرج مورد تأکيد واقع شده است ؛ البته اين‌ نکته‌ قابل تأمل است که در ماده مزبور‌ اشاره‌ اي‌ به رشـد کـودک نـشده است .

شايان توجه‌ است‌ که اسلام راه خلاصي از فـقر را ازدواج کـودک قرار نداده، بلکه يکي‌ از‌ جنبه هاي سرپرستي کودک، تأمين‌ مخارج‌ زندگي اوست‌ که‌ در‌ ادله فقهي ، فراهم نمودن آنچه که‌ شـخص‌ بـه طـور متعارف براي ادامه زندگي به آن ها محتاج است ؛ از‌ قبيلِ‌ تـغذيه، مسکن، پوشاک، هزينه معالجه و تحصيل‌ و...، يعني «نفقه » مورد تأکيد‌ واقع‌ شده است و تأمين آن بر‌ عهده‌ پدر و جد پدري مي باشد کـه در صـورت عـدم حضور ايشان يا مقدور نبودن‌ بر‌ تأمين، بر عهده مادر است‌، ضـمن‌ آنـکه‌ حکم وجوب بر‌ آن‌ حمل مي شود. اهميت‌ موضوع نيز تا حدي است که در مقابل سـفارش اسـلام بـه تأمين ضرورت هاي‌ اوليه‌ کودک، اهمال در تأمين نيازهاي زندگي‌ کودکان‌، به ويژه يتـيمان‌ و بـي سرپرستان‌ مورد نکوهش واقع شده‌ است.

 بنابراين مطابق ادله فقهي، يکي از راه هاي نجات از‌ فـقر‌، سـوق دادن کـودک به سمت آموزش‌ و تحصيل‌ مهارت‌ ها‌ معرفي‌ شده است، زيرا‌ کودک‌ به صورت بالقوه ، مـهارت هـايي در وجود خود دارد که نياز است به فعليت مبدل شوند‌، ليکن‌ ضروري‌ است کـه تـحت آمـوزش مناسب قرار گيرد‌، پس‌ به‌ عنوان‌ اولين‌ مرحله‌ در چنين آموزشي، لازم است قدرت عقل و تـفکر در کـودک تقويت شود. همان گونه که به موجب روايات وارده ، اهميت آموزش خواندن و نوشتن، شناگري و تـيراندازي بـه اثـبات‌ مي رسد.

ضمن آنکه با مطالعه ماده ١٠٤١ قانون مدني مي توان بر آن چند اشکال وارد نمود: اولاً از جـهت شـرعي، ازدواج افراد، اگرچه در زير سن بلوغ باشند‌، چندان‌ محدوديتي ندارد، حتي اگر محدوديت قـانوني داشـته بـاشد، به لحاظ شرعي عمل نادرستي صورت نگرفته است؛ ثانياً از جهت قانوني هم، الزامات و ضمانت اجـرايي لازم وجـود نـدارد. از ديگرسو‌ با‌ عنايت به اين که در شرايط کنوني يک دختر ١٣ ساله به لحاظ جـسمي و روانـي چنان رشد نيافته است که بتواند شرايط بارداري‌ را‌ تحمل کند و يا در صورت‌ باردارشدن‌ جزء دسته مادران پرخـطر مـحسوب مي شود که نه تنها احتمال خطر براي او هست، بلکه احتمال مـرگ و مـير جنيني و يا کاهش رشد داخل‌ رحمي‌ و سقط جـنين را بـه‌ هـمراه‌ دارد، بنابراين مناسب است، سن معين شده در کـنوانسيون حـقوق کودک، يعني بعد از سپري شدن دوران کودکي (١٨ سال ) به عنوان ملاک ازدواج قرار گيرد. افزون بـر آن، شـايسته بود‌ واژه‌ «تزويج » در عوض «عـقد نـکاح » در ماده مـزبور ( 1041قـانون مـدني) استفاده مي شد که با ديدگاه فـقيهان در يک راسـتا قرار مي گرفت، زيرا در مقايسه با کلام ايشان، عقد‌ بدون‌ رابطه زناشويي‌ مـنع شـرعي ندارد. همچنين مي توان گفت که از ديدگـاه اسلام سن ازدواج، طريقيت دارد نـه مـوضوعيت ، ليکن‌ سن ازدواج را ١٨ سال ندانسته اسـت.

بـه هر روي، در‌ کنار‌ استنباط‌ ممانعت ازدواج زودرس با استناد ادله فقهي و ديدگاه فقيهان، اين مهم نيز به عـنوان بـخشي از وظايف ‌‌دولت‌ قابل اثبات اسـت؛ مـطابق اصـل بيست و يکم قـانون اسـاسي، دولت موظف است حقوق‌ زن را‌ در تـمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت‌ زن و احـياي حـقوق مادي و معنوي او ايجاد کند. افزون بـر آن، بـه عنوان‌ يک اقـدام مـلي، بـه‌ توسعه‌ و اجراي قوانين مـؤثر، به ويژه حصول اطمينان از تضمين سن ١٨ سالگي به عنوان حداقل سن قانوني ازدواج براي دختران و پسران ، بـهبود دسـترسي دختران به آموزش و پرورش ، تعامل و همکاري والدين، مـعلمان‌، رهـبران مـذهبي و جـامعه بـا يکديگر، ارائه جامع اطـلاعات و خـدمات حقوق و سلامت جنسي و باروري، حمايت هاي اقتصادي و معيشتي، حمايت از دختران و پسراني که ازدواج کرده اند، شناخت و تـرويج مـشارکت کـودکان در امور‌ مربوط‌ به آن ها، نياز است.

بیشتر بخوانید:

ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم و تاثیر آن ﺑﺮ ﺳﻠﺎﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن (قسمت 1)

 

منبع: ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮ ﺳﻠﺎﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن - محمد مهدی مقدادی و مریم جوادپور - حقوق پزشکی شماره 40

پایگاه خبری حقوق نیوز - حقوق کودکان در جهان

 



+ 0
مخالفم - 0

 

نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: