حقوق خبر

گفتمان سیاسی شیعه از آغاز عصر غیبت تا صفویه (قسمت 2)

با بررسی کتب و دستنوشته های فقها، متکلمان و اندیشمندان شیعه در این دوره و درک احکام و گزاره هایی که در این دوره جدی گرفته می شود، هم می توان دلمشغولی عمده ی شیعه در این دوران، خصوصاً و متفکران آن را متوجه شد و هم پاسخ آن ها را برای این دغدغه های فکری دریافت. در این بخش بر آنیم تا ببینیم پاسخ اندیشمندان و فقهای شیعه به این مسائل چه بوده است

گفتمان سیاسی شیعه از آغاز عصر غیبت تا صفویه (قسمت 2)
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

گفتمان سیاسی شیعه

پاسخ اندیشمندان شیعه

با بررسی کتب و دستنوشته های فقها، متکلمان و اندیشمندان شیعه در این دوره و درک احکام و گزاره هایی که در این دوره جدی گرفته می شود، هم می توان دلمشغولی عمده ی شیعه در این دوران، خصوصاً و متفکران آن را متوجه شد و هم پاسخ آن ها را برای این دغدغه های فکری دریافت. در این بخش بر آنیم تا ببینیم پاسخ اندیشمندان و فقهای شیعه به این مسائل چه بوده است.

هرچند در بین نوشته های این دوره (از عصر غیبت تا آغاز دوره ی صفویه) بحث مستقلی در باب سیاست و حکومت وجود ندارد، با این وجود می توان مباحث سیاسی مورد توجه این دوران را در خلال تفسیر برخی آیات، احادیث و ابواب مختلف فقهی از جمله باب قضا، اقامه ی حدود، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، نماز جمعه، و ابواب کلامی از جمله مباحث امامت و غیبت دریافت. نقش پر رنگ فقها در زمان غیبت امام در اقامه ی برخی مسائل پیشگفته، نمایانگر جایگاه بارز آنان در مسائل اجتماعی – سیاسی عصر خود بوده است. با وجود این به دلیل وضعیت خاص ناشی از حاکمیت تقیه، از آنچه در قرون بعدی حول ولایت سیاسی فقیه مطرح می شود، در دوران مورد نظر کمتر اثری به چشم می خورد و معمولاً ولایت در چندین باب فرعی تر مورد بحث قرار می گیرد.

نظر به اینکه شیعه یکی از شروط امام و حاکم مسلمین را عصمت و دوری از گناه می دانست، بالطبع لازمه ی این شرط آن بود که هر کس جای ایشان بنشیند، غاصب و ظالم است و هر کس که با این افراد مشارکت کند، در غصب این منصب و در این ظلم، با این حاکم ظالم غاصب شریک است.

از طرف دیگر شیعه در عصر غیبت، نایب امام و حاکم شرع را فقیه جامع الشرایط می دانست و دیگر حکومت ها را حکام جور، غاصب و غیرمشروع تلقی می کرد، تا آنجا که دولت ها مالک اموال دولتی نبوده اند، زیرا از طرف امام عصر یا نایب او جواز نداشتند. به همین خاطر در مواقع ضروری حکام وقت در حل مشکلات دست خود را به طرف فقها دراز می کردند.

با توجه به این مبحث و مباحث دیگر متاثر از غیبت امام، وظیفه ی حکام، فقها و مردم در عصر غیبت امام معصوم چگونه خواهد بود؟ پاسخ به این مسائل و موارد پیشگفته ی دیگر محور اصلی مباحث این فصل خواهد بود.

در ادامه ی این بحث، به بررسی پاسخ هایی که فقها و اندیشمندان شیعه به سوال ها و دغدغه های ذهنی خود و شیعیان داشته اند، می پردازیم:

منشأ مشروعیت حکومت

بر اساس رأی شیعه، امامت به حکم نص است، نه اسباب عارضی دیگر. بنابراین کلاً این رأی که امام و رهبر به اختیار مردم انتخاب شود، یا به دعوت آن ها باشد، یا از طریق وراثت منتقل شود، منسوخ است. از نظر علمای شیعه ضروری بود امام و رهبر جامعه معصوم باشد. به عبارتی عصمت یکی از خصوصیات – و بلکه مهمترین ویژگی – امام و رئیس جامعه ی اسلامی محسوب می شد.

با توجه به اینکه بر مبنای گفته ها و نوشته های فقها در این دوره ضرورت حکومت امری اجتناب ناپذیر است، و جامعه به دلایل متعدد نیازمند حکومت است، با وجود این، مکتوبات این دوره مبین آن است که در غیاب امام، هر فردی نمی تواند عهده دار امر حکومت گردد. به این ترتیب شناسایی حاکم نیز امری ساده از دید اهل علم در این دوران تلقی نمی شود، بلکه ضرورتی است که مبنای الهی دارد و براحتی توسط مردم قابل شناخت نیست.

شیخ مفید (336-413 ه.ق) در بحثی که پیرامون اقامه ی حدود دارد و آن را بر عهده ی سلطان اسلام که منصوب از قبل خداوند متعال باشد، می نهد، می گوید:

سلطان اسلام، ائمه ی هدی از آل محمد (ص) و کسانی را که ائمه هدی در مقامی نصب کرده اند، می باشد، از امرا و حکام.

به عنوان نمونه ی دیگر ابولصلاح حلبی از فقهای مطرح این دوره با لطف دانستن حضور رئیس برای مردم، بر ضرورت عصمت رئیس یا کسی که ریاست به او منتهی شود، تاکید می کند، چرا که اگر ریاست به امام معصوم منتهی نشود، منافی با عدالت پروردگار است که مردم را به حال خود واگذار کرده است.

هدف از آنچه به طور خلاصه بر شمرده شد، نشان دادن مبنای مشروعیت الهی رهبری و حکومت در زمان غیبت امام از زبان دو نفر از فقهای مطرح این دوران بود.

ضرورت وجود حکومت در عصر غیبت و انواع آن

آنچه در نوشته های این دوران قابل اهمیت است، آن است که ریاست و رهبری جامعه لطفی در حق مردم شناخته می شد، زیرا داشتن تکلیف و مکلف بودن به وظایف، بدون وجود رئیس قبیح دانسته می شد.

بر این اساس علت نیاز جامعه به وجود روسا و رهبران بر اساس ضرورت عقلی بود، به عبارتی «وجود رؤسا و رهبران دارای هیبت که امرشان برای مردم نافذ است و به خاطر سطوت و خوفی که مردم نسبت به ایشان دارند، وجود آن ها باعث کم شدن قبایح و نیز زیاد شدن کارهای نیکو و خوب می شود. در مقابل، نبود یا ضعف رؤسا اثر معکوس و نامطلوبی دارد که عکس موارد مذکوره را نتیجه می دهد.» سید مرتضی (355-436) در رساله ی مساله فی العمل مع السلطان در بحثی تحت عنوان علت نیاز به امام در هر عصر و زمانی بر وجوب آن تاکید می کند و می گوید:

چیزی که دلالت بر این مدعا می کند آن است که بالضروره می دانیم که اگر در میان مردم رئیسی و فرمانروایی که از نظر نفسانی مهذب نباشد و فرمانش نافذ و در عملکرد خود از برای مجازات جانی و تأدیب گنهگار مبسوط‌الید نباشد، ستمگری و حق یکدیگر را خوردن و ارتکاب اعمال زشت رواج می یابد. در نتیجه به سبب آنکه در میان مردم نیاز به کسی است که آنان را به انجام کاری تشویق (کند) و یا بر حذر دارد و آنان را تکلیف به واجب نماید و چنین آموزش دهد که از انجام فعل قبیح کراهت داشته باشد، از این رو در هر زمانی واجب می آید که جامعه از وجود امام خالی نباشد.

شیخ طوسی (385 - 460 ه.ق) ضمن تاکید بر وجوب عقلی حکومت، به منافع و مصالحی که از وجود حکومت برای جامعه حاصل می شود، اشاره کرده، می گوید:

آنچه دلالت بر وجوب حکومت دارد، اینکه حکومت از واجبات عقلیه است. حکومت لطفی است که عقل آن را واجب دانسته و جامعه ای که از معصوم خالی است و همچنین رئیس مقتدری که ستیزه جویان را بترساند و جنایتکاران را ادب کند و دست گردنکشان را کوتاه گرداند و ضعفا را در برابر اقویا کمک کند نیز وجود نداشته باشد. آنگاه فساد و مکر زیاد خواهد شد و صلاح و نیکی از بین خواهد رفت. ولی هنگامی که در جامعه رئیسی با آن صفاتی که گفته شد، وجود نداشته باشد، امر برعکس خواهد بود. فساد کم و صلاح و نیکی زیاد خواهد شد.

طبعاً در طی سال های مورد اشاره، همانند دوره های دیگر شاهد افرادی هستیم که با وجوب و وجود اصل ریاست و امامت در جامعه مخالفت می کنند. ابوالصلاح حلبی از فقهای این دوران، دلایل مخالفین با ضرورت اصل ریاست و حکومت را چنین تبیین می کند:

1-ممکن است در این امر که ریاست در جامعه دارای اثر اصلاحی است – در ایجاد صلاح برای مردم و حصول فساد در صورت نبود حکومت – ایراد کنند.

2-ممکن است ایراد به سبب آن چیزی باشد که با وجود رؤسا و رهبران مفاسدی در جامعه محقق شود و سوء استفاده و تباهکاری صورت گیرد.

3- ممکن است بعضی از عقلا رئیس و رهبری را نسبت به رئیس دیگر اولویت و ترجیح دهند (و این امر موجب اختلاف در جامعه شود.)

4- ممکن است منکرین ضرورت ریاست معتقد باشند که حصول صلاح با نبود ریاست محقق می شود.

وی در پاسخ به این اشکال کنندگان در هریک از موارد فوق چنین می گوید:

اما در مورد دلیل اول، آنچه مشهود و ملموس است و همه ی عقلا به آن صحه می گذارند آن است که وجود رئیس در جامعه چه اندازه موجب اصلاح امور و نابودی اهل فساد در زمین و ایجاد ترس و وحشت از جانب ایشان می گردد.

به گونه ای که عقلا معتقدند که اگر یک سرزمین خالی از رئیس و رهبر باشد، برای مردم آن سرزمین تصور صلاح و فلاح نمی رود. و در چنین شرایطی انتظار جواز فعل قبیح از مکلفین می رود و حال ایشان حال کسی است که از او انجام فعل ناشایست جایز است. دلیل دوم هم ضروری به وجوب ریاست نمی زند و نمی تواند برای اشکال کننده دستاویز و بهانه ی درستی باشد، برای اینکه ریاست در انجام واجبات و پرهیز از زشتی ها، لطف و ضرری است و تکلیف همواره ثابت است.(به سبب صحت تکلیف با وجوب و وجود ریاست و فساد تکلیف در صورت قبول این ایراد و نفی وجوب رهبری) بنابراین واقع شدن بعضی از قبایح با وجود ریاست و رهبری، منعی نسبت به اینکه این امر لطف است در حق بندگان و موجب اجتناب قبیح است، ایجاد نمی کند...مضافاً اینکه آنچه از قبیح با وجود ریاست واقعی می شود، قطعاً اگر ریاستی نباشد، همانا این قبایح مضاعف و چندین برابر می شود. بنابراین هر چیزی که برطرف شدن یک امر قبیح را نتیجه دهد، لطف واجب است. اما دلیل سوم منکرین ریاست هم وارد نیست، زیرا مصلحت بعضی مکلفین نسبت به ریاست رئیسی موجب ضرر به اصل ریاست نمی شود و در حقیقت بعضی برتری ها در افراد، اصل وجوب ریاست را زیر سوال نمی برد و صلاح بعضی از مکلفین نسبت به ریاست بعضی، امری است که به مکلف بر می گردد نه به اصل ریاست و این امر روشن است که فرد مکلف امورش اصلاح نمی شود مگر در سایه ی ریاست. اما دلیل چهارم که عده ای ممکن است صلاح خود را در عدم وجود رئیس بدانند نیز باطل است. زیرا این اشکال مختص به خود این افراد که معتقد به این امرند بر می گردد، نه به عموم مردم و همه ی عقلا...خلاصه آنکه این اعتقاد – وجود مصلحت در نبود رئیس – اختصاص به مفسدین فی الارض دارد، زیرا اهل فساد از هرگونه قانونمندی و مدیریت و ریاست بیزارند، تا در سایه ی عدم وجود رئیس آن ها به مقاصد سوء و مفاسدی که میل دارند، دست بزنند و در قباحت و زشتی این اعتقاد هیچ تردیدی نیست.

بنابراین همان گونه که روشن است ضرورت وجود حاکم (رئیس) و امر حکومت از دید فقها و اندیشمندان این عصر به جهت منافعی است که حضور حاکم در جامعه ایجاد می کند و دفع مضراتی است که در صورت نبود وی حاصل می گردد. مقابله با پلیدی ها و زشتی ها، ترویج امور پسندیده در جامعه، مجازات و تأدیب گناهکاران، مقابله با ستمگران و قانون شکنان (کسانی که از حدود خود خارج می شوند)، آموزش اعمال نیکو به مردم، اصلاح امور جامعه و افراد از جمله منافعی است که نویسندگان این عصر در ضرورت امر حکومت و ریاست موردنظر قرار داده اند.

از طرف دیگر، ازنوشته های این دوران بر می آید که مهمترین تقسیم بندی که در مورد حاکم (سلطان) وجود دارد، تقسیم بندی بر اساس عادل بودن یا نبودن حاکم است، سید مرتضی در رساله ی مساله فی العمل مع السلطان می نویسد «بدان که سلطان بر دو قسم است: بر حق عادل و باطل ظالمی که غلبه یافته است». هر چند این نگرش و تقسیم بندی در نوشته های فقها و علمای بعدی (از جمله در نوشته های شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس حلی، علامه حلی و...) نیز به کرات به چشم می خورد، با این وجود، توضیح چندانی در مورد ویژگی های سلطان بر حق عادل و یا سلطان باطل ظالم داده نشده است.

از نوشته های این دوران چنین بر می آید که اندیشه ی سیاسی شیعه در این دوره، سلطان عادل را به امام معصوم (ع) تفسیر و مجتهد را نایب امام در عصر غیبت عنوان می کند.

آنچه مورد اشاره ی اکثر نویسندگان قرار گرفته نحوه ی عکس العمل و یا عمل در قبال این سلاطین است. از عمومیت طرح این مساله در میان نوشته های این دوران بر می اید که این امر مهمترین امر سیاسی است که ذهن فقها و علما را در این باره به خود مشغول داشته است.

بیشتر بخوانید:

گفتمان سیاسی شیعه از آغاز عصر غیبت تا صفویه (قسمت 1)

گفتمان سیاسی شیعه از آغاز عصر غیبت تا صفویه (قسمت 3)

گفتمان سیاسی شیعه از آغاز عصر غیبت تا صفویه (قسمت 4)

 

منبع: تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران - جمیله کدیور

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات سیاسی

 

 



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: