حقوق خبر
تخلفات انتظامی قضات

علل اشتباهات و عوامل تخلفات انتظامی قضات (قسمت 7)

هویت نقش عمده ای در پرونده ها دارد. این نقش از جنبه های مختلف قابل بررسی است، گاه قانونگذار، احراز هویت متهم را مقدمه واجب تفهیم اتهامی تلقی نموده است، به طوری که در صورت محرز نبودن هویت متهم، قاضی نمی تواند تفهیم اتهام کند و گاه هویت در فرایند توجه اتهام، نقش اساسی دارد

پایگاه خبری حقوق نیوز

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات

عدم احراز هویت افراد دخیل در پرونده

هویت نقش عمده ای در پرونده ها دارد. این نقش از جنبه های مختلف قابل بررسی است، گاه قانونگذار، احراز هویت متهم را مقدمه واجب تفهیم اتهامی تلقی نموده است، به طوری که در صورت محرز نبودن هویت متهم، قاضی نمی تواند تفهیم اتهام کند و گاه هویت در فرایند توجه اتهام، نقش اساسی دارد. محرز بودن هویت متهم به قاضی کمک می کند تا دقیقاً احراز کند که عمل مجرمانه توسط شخص تحت بازجویی یا شخص دیگر انجام یافته است، مقوله هویت در رد دادرس، مترجم، کارشناس، وکیل و غیره نقش عمده ای دارد. برای هویت معانی مختلفی ذکر شده است از قبیل: آنچه که شخص با آن شناخته می شود، مثل نام خانوادگی، نام پدر، ویژگی های شخصیتی و فرهنگی شخص که او را از دیگران متمایز می کند، واقعیت وجود هر چیز و چگونگی و چیستی ماهیت آن و آنچه به ذاته تشخص دارد. در تعریف اصطلاح هویت گفته اند: هویت مجموعه صفات و مشخصاتی است که موجب تشخیص یک فرد از افراد دیگر یا یک شیء از اشیاء دیگر می گردد.

در قوانین کیفری از هویت تعریف خاصی نشده است، قانونگذار فقط یک سری مشخصات جعلی و قرار دادی را مکون و تشکیل دهنده هویت شاکی یا متهم نموده است. به عنوان مثال در ماده 129 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اظهار داشته است (قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم از قبیل اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن و شغل، عیال و اولاد و تابعیت و همچنین آدرس او را دقیقاً سوال نموده و....) اساساً عوامل و اجزای هویت را باید به دو قسمت اصلی و فرعی تقسیم نمود، این تقسیم بندی در حوزه اجزا و عوامل اعتباری قابل دفاع است، زیرا نمی توان عوامل و ویژگی های جسمانی و روانی هویت را به شکل اعلام شده تقسیم نمود. عوامل و اجزای اصلی هویت عبارتند از: اسم، اسم پدر، شهرت، و سن. بنابراین سایر عوامل و اجزا جنبه فرعی دارند، عوامل و اجزای اصلی دارای این اثر اساسی است که نقص در آنها تقسیمات قضایی را مخدوش می کند. به عنوان مثال: اگر نام خانوادگی، نام، سن، و نام پدر برای مرجع قضائی محرز نباشد، نمی تواند حکم یا قرار صادر نماید و در صورت صدور رای، اجرای آن با مشکل مواجه می شود، صدر ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری دلیل نقلی این امر است که در آن احراز هویت مقدمه واجب فرایند تفهیم اتهام است. منظور از این مقدمه واجب جنبه اصلی هویت است نه جنبه فرعی آن. سایر عوامل و اجزای هویت هر چه باشد، جنبه فرعی خواهد داشت و عدم احراز آن، نقش اساسی بر تصمیمات مرجع قضایی وارد نمی کند. در پزشکی قانونی به ویژگی های فیزیکی و روانی اشخاص به عنوان عوامل متمایزکننده و هویت دهنده هم توجه شده است، به طوری که در کتب پزشکی قانونی، فصلی به هویت و نحوه تشخیص آن اختصاص یافته است. در این حوزه، به اثر انگشت، جمجمه، دندان ها و اسکلت اشخاص توجه زیادی شده است. در این قسمت اثر احراز هویت فعالان اصلی و فرعی پرونده های کیفری مشخص شده است و به مقوله احراز هویت و نقش هویت متصدیان پرونده توجه شده که مورد بررسی قرار می گیرد.

الف-احراز هویت فعالان اصلی پرونده

شاکی و متهم فعالان اصلی پرونده کیفری هستند، نقش شاکی را گاه مدعی خصوصی و گاه مدعی العموم بازی می کند. حال دلایل و اثرات شاکی و متهم را تبیین می نمائیم.

1-احراز هویت شاکی

در نظام کیفری جرایم به دو نوع قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم شده اند. برای طرح جرایم قابل گذشت در مراجع قضائی، شکایت شاکی خصوصی شرط است. شناخت شاکی خصوصی و مجنی علیه با احراز هویت صورت می گیرد.

به عنوان مثال: در جرایم توهین و تخریب که از زمره جرایم قابل گذشت اند، اگر شخص دیگری غیر از مجنی علیه، شکایت کند، چنین شکایتی قابل تعقیب نخواهد بود و این امر مستلزم بررسی هویت شاکی است. احراز هویت شاکی در موارد رد دادرس، وکیل، مترجم و کارشناس نیز موثر است. به عنوان مثال قرابت شاکی پرونده با قاضی رسیدگی کننده از موجبات رد دادرس است، قرابت مذکور صرفاً با احراز هویت مدلل می شود.

2-احراز هویت متهم

در پرونده های کیفری احراز هویت متهم از ابعاد مختلفی از جمله در اعمال معاذیر قانونی قابل توجه است. به عنوان مثال پدر و جد پدری قاتل قصاص نمی شوند و احراز این قرابت، مستلزم احراز هویت می باشد. گاه قرابت از معاذیر محففه است. مانند تبصره ماده 544 قانون مجازات اسلامی که می گوید (در موارد مذکور در ماده 533 و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود) همچنین احراز هویت متهم و شاکی در موارد رد دادرس، کارشناس، وکیل تسخیری و مترجم موثر است. از سوی دیگر تابعیت به عنوان جزئی از اجزای هویت در اعمال صلاحیت شخصی نقش دارد. احراز هویت متهم در تعیین صلاحیت مراجع قضایی ملی نیز موثر است. سن متهم به عنوان عنصری از عناصر هویت، مشخص می کند که کدام مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به اتهام می باشد. اگر متهم کمتر از هیجده سال سن داشته باشد، دادگاه اطفال صلاحیت دارد، هم چنین قاضی بودن، سرتیپ بودن، روحانی بودن یا نظامی بودن متهم در صلاحیت مراجع قضائی نقش اساسی دارند. هویت در پاره ای موارد در حوزه جرم انگاری نیز نقش محوری دارد. گاه قانونگذار با جرم انگاری در پی حمایت از هویت واقعی اشخاص جامعه است و هرگونه اظهار به خلاف واقع نسبت به هویت، جرم تلقی می شود. مثل بند (الف) ماده 2 قانون تخلف و جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر داشته است: (اشخاص که در اعلام ولادت و یا وفات یا هویت برخلاف واقع اظهاری نمایند...)برای اعمال صحیح این بند از ماده 2 و مجازات مرتکبین، ضروری است که هویت مشخص باشد، (واژه هویت) در این بند، هویت به معنای خاص است و شامل نام و نام خانوادگی، سن و نام پدر می شود. بنابراین اظهار خلاف واقع پیرامون تأهل و تابعیت شامل این بند نمی شود. این برداشت در راستای نظر مقنن و تفسیر به نفع متهم می باشد، زیرا در این قانون، اجزا و عناصر هویت احصاء نشده است، بنابراین باید معنای عرفی هویت را مورد توجه قرار داد.

بیشتر بخوانید:

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات(قسمت 1)

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات(قسمت 2)

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات(قسمت 3)

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات(قسمت 4)

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات(قسمت 5)

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات(قسمت 6)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت اول)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت دوم)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت سوم)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت چهارم)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت اول)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت دوم)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت سوم)

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: جرائم و تخلفات انتظامی قضات و دادرسان - علیرضا رضائی سیابیدی

پایگاه خبری حقوق نیوز - تخلفات انتظامی قضات

 



+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: