29- نامه رئیس کانون وکلای مرکز به سرپرست اداره نظارت و پیگیری مالیات بر شرکت ها در مورد نحوه پذیرش و دخالت وکلای دادگستری
شماره : 10160
تاریخ :ک 27/10/1379
سرپرست محترم اداره نظارت و پیگیری مالیات بر شرکت ها
با سلام
عطف به نامه شماره 20385 – 11/7/1379 و سوالات مطرح شده در نامه مذکور توجه آن جناب را به نکات زیر جلب می کند :
1- در مورد بند 1 نامه ارسالی به اطلاع می رساند :
1-1- با توجه به ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 فروردین 1379 که مقرر می دارد : " وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد وکالتنامه وکلای دادگستری می تواند به صورت سند رسمی یا روی فرم های مخصوص کانون وکلای دادگستری باشد.
2-1- ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 مقرر می دارد : "وکلای دادگستری وکسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر و الصاق و ابطال نمایند و تبصره از ماده 103 سابق الذکر مقرر می دارد : «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود ...»
نتیجه ای هم که ازموارد مذکور در فوق استحصال می شود این است که :
3-1- اعم از اینکه وکالت دادگستری در دادگاه ها و محاکم اختصاصی با وکالتنامه رسمی یا در وکالتنامه فرم کانون وکلای دادگستری باشد در هر دو صورت باید بر اساس قانون معادل پنج درصد رقم حق الوکاله را بابت علی الحساب روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. بدیهی است در هر صورت مرجع ابطال و الصاق تمبر باید مراتب را در دفترچه تمبر وکیل دادگستری درج نماید.
4-1- چنانچه روی وکالتنامه وکیل دادگستری (اعم از وکالتنامه رسمی یا وکالتنامه عادی فرم کانون وکلای دادگستری) که توسط وکیل به دادگاه دادگستری یا محاکم اختصاصی ارائه می شود معادل پنج درصد رقم حق الوکاله بابت علی الحساب مالیات تمبر الصاق و ابطال نشده باشد دادگاه ها و محاکم اخصاصی با توجه به تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم از قبول وکالت وکیل ممنوع هستند.
قابل ذکر است با توجه به قسمت اخیر ماده 103 سابق الذکر مبلغ تمبر مالیاتی که بر روی وکالتنامه وکیل دادگستری الصاق می شود نباید کمتر از میزان مقرر در بندهای الف و ب و ج و د ماده 103 قانون مالیات های مستقیم ناظر بر آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1378 باشد.
5-1- چنانچه اشخاصی غیر از وکلای دادگستری قانوناً مجاز به انجام وکالت در برخی از مراجع اختصاصی باشند قبول وکالت آنان توسط مراجع مذکور منوط به الصاق و ابطال پنج درصد رقم حق الوکاله بابت علی الحساب مالیات بر روی وکالتنامه ابرازی خواهد بود.
2- در مورد سوال 2 به اطلاع می رساند :
1-2- به موجب ماه 33 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین وکالت در دادگاه ها برای آنان مقرر گردیده است و به موجب قوانین راجع به وکالت اشخاصی می توانند در دادگاه های دادگستری وکالت کنند که از یکی از کانون های وکلای دادگستری کشور پروانه اشتغال به وکالت دادگستری اخذ نموده باشند و به موجب ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است و متخلف از یک الی شش ماه حبس مجازات دارد. بدین ترتیب به استثنای وکلای دادگستری سایر افراد از مداخله در امر وکالت و پذیرش وکالت اشخاص در دادگاه های دادگستری ممنوع هستند و دادگاه های دادگستری نیز نمی توانند وکالت اشخاص فاقد پروانه رسمی وکالت را در دادگاه ها بپذیرند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز – سید محمد جندقی کرمانی پور
مطالب مرتبط
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها
منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله
پایگاه خبری حقوق نیوز - مکاتبات
دیدگاه