حقوق خبر

گفتمان سیاسی شیعه از آغاز عصر غیبت تا صفویه (قسمت 3)

متفکرین و فقهای این عصر در پاسخ به جواز یا عدم جواز قبول مسؤولیت از قِبَل حکام و سلاطین، با تفکیک میان سلاطین و حکام، حکم هر یک را متفاوت دانسته اند. به عبارتی حکم قبول فعالیت در دوره ی یک سلطان عادل با یک سلطان جائر را متفاوت و طبعاً گرفتن عطایا و جوایز از آن ها نیز مختلف عنوان نموده اند


 

پایگاه خبری حقوق نیوز

گفتمان سیاسی شیعه از آغاز عصر غیبت تا صفویه

چگونگی تعامل با حکام و حکومت

متفکرین و فقهای این عصر در پاسخ به جواز یا عدم جواز قبول مسؤولیت از قِبَل حکام و سلاطین، با تفکیک میان سلاطین و حکام، حکم هر یک را متفاوت دانسته اند. به عبارتی حکم قبول فعالیت در دوره ی یک سلطان عادل با یک سلطان جائر را متفاوت و طبعاً گرفتن عطایا و جوایز از آن ها نیز مختلف عنوان نموده اند.

نگاهی به نگاشته های این دوران مؤید این مسأله است:

شیخ صدوق به عنوان اولین فقیه و محدثی که در دوران موردنظر ما در باب عمل با سلطان بحث کرده است، در کتاب المقنع می نویسد:

«پدرم در وصیت به من گفت:...بر حذر باش از کارهای مربوط به سلطان و در آن وارد نشو. اگر ورود پیدا کردی، با همه به نیکی رفتار کن و حاجت هیچ کس را رد نکن. از امام رضا (ع) نقل شده است که خداوند در کنار سلطان اولیایی را قرار داده است که از اولیای خداوند دفاع می کنند و از ابی عبدالله در مورد مردی مسلمان که خاندان پیامبر را دوست دارد و در دیوان سلاطین کار می کند و تحت پرچم آن ها قتال می کند، پرسیده شد امام پاسخ داد: خداوند او را بر اساس نیتش مبعوث می کند...»

از نوشته ی شیخ بر می آید که از نظر او، اولی، عدم ورود به کار با سلاطین است، ولی در صورت ورود، اگر نوع تعامل با مراجعین به نیکی باشد، به گونه ای که به رفع حاجات مردم بپردازد، همکاری امر مذمومی نیست.

شیخ مفید از دیگر فقهای این عصر در این باب، سخن به تفصیل گفته است. او در کتاب اوایل المقالات در زمینه ی همکاری با فاسقان و ظالمان در شرایطی که مردم در حال صلح و آرامش تحت فرمان حکومتی غیر عادل زندگی می کنند، چنین می نویسد:

من می گویم که یاری کردن به ستمگران در راه حق و به انجام رسانیدن آنچه بر ایشان واجب است، جایز و گاه واجب می شود، اما کمک کردن به ایشان در ستمگری و دشمنی ممنوع است و پرداختن به این امر، با اختیار روا نیست اما همکاری با ایشان تنها برای کسی جایز است که از امام زمان اجازه داشته باشد و بنا بر شرایطی که او معین کرده است، عمل کند اما متابعت و پیروی از ایشان ایرادی ندارد، به شرط آنکه ظاهر آن باعث ضرر اهل ایمان و سبب معصیت نشود. اما اکتساب و سود بردن از ایشان، به شرایطی که ذکر شد، جایز است و بهره مند شدن از اموال ایشان هرچند آلوده باشد، مخصوصاً بر افرادی از مومنان که یاد شد، جز دیگران حلال است. اما اموالی که در دست آن هاست، اگر معین باشد که فلان مال از فلان کس است، بر هیچ کس روا نیست که به اختیار در چیزی از این گونه اموال تصرف کند و اگر ناگزیر شد، همچون فردی که از روی اضطرار گوشت مرده یا خون می خورد، نباید در آن زیاده روی کند...

آن گونه که از نوشته های شیخ مفید بر می آید، آنچه همکاری با حکام جائر و ستمگر را توجیه می کند، توجه به پیامدهای همکاری است. اگر این همکاری منجر به معصیت و اضرار به مومنین نشود و در عین حال به عملی ساختن حق کمک نماید، تجویز شده است.

در تایید و تکمیل آنچه شیخ مفید در این رابطه نوشته است، سید مرتضی به تفصیل در این باب سخن گفته است. حُسن کار سید مرتضی در طرح برخی اشکالات و پاسخگویی به این اشکالات است. به جهت اهمیت این مبحث و از آنجا که در نوشته های دیگر در این دوران به تفصیلی که سید مرتضی سخن گفته است، نوشته ای نمی یابیم، برخی از اشکالات و پاسخ هایی را که سید مرتضی به آن ها داده است می آوریم. از خلال این نوشته مطالب زیادی در ابواب دیگر فقه سیاسی می توان یافت.

سید مرتضی در زمینه ی چگونگی رابطه و یا عمل در دستگاه سلاطین مفصلاً، در بابی مستقل، چنین می نویسد:

در مورد ولایت از جانب سلطان بر حق عادل که مسأله ای نیست، زیرا جایز است، بلکه زمانی که سلطان به آن حکم کرده باشد و قبول آن را بر او واجب کرده باشد، واجب است. اما کلام در مورد ولایت از جانب سلطان متغلب است که چند حالت دارد: واجب که گاهی از وجوب به اجبار می رسد، مباح، قبیح، و ممنوع. اما واجب: زمانی است که کسی که ولایت را می پذیرد بداند یا به خاطر نشانه های موجود گمان کند که به سبب این ولایت توانایی اقامه ی حق، دفع باطل، امر به معروف و نهی از منکر را دارا خواهد شد و اگر این ولایت نباشد چیزی از این امور را نمی تواند انجام دهد؛ پس ولایت بر او واجب می شود به خاطر آنچه سبب آن و همچنین وسیله ی دست یافتن به آن است. و اما آنچه او را به اجبار وا می دارد، این است که ولایت به وسیله ی شمشیر بر او تحمیل می شود و گمانش بیشتر بر این باشد که اگر آن را قبول نکند، خونش ریخته خواهد شد و به این دلیل مجبور به ولایت شود. و اما مباح: این است که بر مالی که دارد، بترسد یا ضرر دیگری بر او برسد که مثل ضرر مالی متحمل آن شود. به این ترتیب ولایت مباح می شود و قبح دخول در آن از او ساقط می شود...زمانی که امیرالمومنین داخل در شورایی شد که درصدد انجام رسیدگی به امر امامت بودند، با اینکه هیچ کس دیگری مستحق امامت نبود، پس نظری را که آن ها اختیار کرده بودند در واگذاری امر به او، پذیرفت و اظهار داشت که به اختیار و عقیده ی آن ها امام شده است و این معنای پذیرش ولایت از جانب ظالم است؛ به خاطر شرکت در رسیدگی به امری که آنان مستحق آن نبودند و بر کس دیگری نیز واجب نمی شد و لیکن ما می گوییم تصرف در امامت برای علی (ع) به حکم صریح رسول خدا بر امتش بوده پس زمانی که از مقام خود رانده شد و گمان برد که به وسیله ی آن ها به امامتی که شایسته ی اوست، می رسد، جایز است، بلکه واجب است که داخل در آن شود و به آن برسد تا اینکه به امامت دست یابد و تصرف او به امامت به حکم نص بوده است، نه به وسیله ی این اسباب عارضی...و بر همین اساس پیوسته صالحین و علما در زمان های گوناگون ولایت را از جانب ظالمین اگر آنچه آن را حسن می کند، در آن باشد، ظاهراً از جانب ظالمین است و در باطن از جانب ائمه ی حق اس، زیرا آن ها وقتی که اذن این ولایت را با شرایطی که ذکر کردیم می دهند، پس ولایت در حقیقت به امر آن هاست و او والی از جانب آن ها و متصرف به امر آن هاست. و به همین علت روایت صحیحی آمده است که کسی که این حالت را داشته باشد، جایز است برایش که اقامه ی حدود کند و دست سارق را قطع کند و هرچه را از این امور که شریعت اقتضا می کند، انجام دهد.

بیشتر بخوانید:

گفتمان سیاسی شیعه از آغاز عصر غیبت تا صفویه (قسمت 1)

گفتمان سیاسی شیعه از آغاز عصر غیبت تا صفویه (قسمت 2)

اندیشه ی سیاسی در ایران در دوران صفویه

 

منبع: تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران - جمیله کدیور

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات سیاسی

 

 



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: