نحوه احضار متهمان بی‌حجاب با آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید نحوه احضار و برخورد با افرادی که به گفته پلیس بی‌حجاب هستند با مقررات آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد و اگر قرار است با کسی که قوانین را رعایت نمی‌کند برخورد شود، باید از مجرای صحیح قانون باشد.
عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با پانا با اشاره به ارسال پیامک‌های پلیس مبنی بر ارتکاب بی‌حجاب از سوی برخی از شهروندان در خودرو اظهار کرد: اصل بر این است که محاکم و قوه قضاییه تشخیص می‌دهد که چه کسی مرتکب جرم شده و چه کسی مجرم است. نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه است و در این بخش هم استثنایی در بخش تخلفات رانندگی وارد شده است که برای سهولت امر، جریمه خودروهایی که تخلف می‌کنند بر عهده پلیس راهنمایی و رانندگی است.
این وکیل دادگستری با اشاره به تبصره ماده 638 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: طبق این تبصره، اصل بر این است که اگر دلایلی مبنی بر توجه اتهام به فرد باشد ابتدا احضار شود و مراتب آیین دادرسی کیفری رعایت شود و در نهایت اگر آن فرد به دادگاه مراجعه نکرد، جلب شود. بنابراین باید مقررات آیین دادرسی کیفری رعایت شود.
وی تصریح کرد: اگر قرار است نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه انجام وظیفه کند باید موارد را به دادگاه یا دادسرا اعلام کند. به این معنی که اگر در جایی جرم مشهودی رخ داد و کسی کشف حجاب کرد، مطابق مقررات باید با جرم مشهود برخورد کند. از طرفی این دادسرا یا دادگاه است که باید درباره آن فرد تصمیم بگیرد که عمل جرم بوده یا جرم نبوده است.
خرمشاهی تأکید کرد: به نظر می‌رسد نحوه احضار و برخورد با افرادی که بی‌حجاب هستند با مقررات آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد چون تبصره ذیل ماده 638 می‌گوید زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه یا 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و تشخیص و مجازات این موضوع بر عهده دادگاه است.
وی افزود: اگر نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی جرم مشهودی را مشاهده می‌کند، مکلف است با آن برخورد کند و مراتب را به دادگاه و دادسرا گزارش دهد و باید ادله کافی وجود داشته باشد. بنابراین به این شکلی که اکنون یک دفعه چندین نفر را احضار کنند و به آنها بگویند که متهم به کشف حجاب شدند با موازین قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا در قانون عنوان بدحجابی وجود دارد؟ بیان کرد: بی‌حجابی و بدحجابی تعاریف گنگی است. ما بدحجابی نداریم و حجاب شرعی نیز مشخص است. در واقع یا حجاب شرعی داریم یا اصلا حجابی نداریم. حجاب هم مشخص است و نحوه پوشیدن به هر شکل باشد درست است و الزاما نباید پوشش چادر یا البسه دیگری باشد. صرف اینکه بدن پوشیده باشد و برجستگی‌های بدن معلوم نباشد حجاب شرعی است.
خرمشاهی ادامه داد: درست است که بر سر تعریف حجاب شرعی هم اختلافاتی وجود دارد اما منظور از حجاب مشخص است. در اعتراض‌هایی هم که به موضوع پیامک‌های بی‌حجابی در خودرو صورت گرفته است، دیدیم که یک عده گفتند در آن تاریخ در ماشین خود حضور نداشته‌اند، بنابراین اگر قرار است با کسی که قوانین را رعایت نمی‌کند برخورد شود باید از مجرای صحیح قانون باشد چون همه اجرای صحیح قانون را می‌پذیرند اما اینکه ناجا که خود ضابط قوه قضاییه است در مقام تعیین تکلیف ورود کند با مقررات و قوانین جاریه انطباق ندارد.
این حقوقدان در پایان تأکید کرد: وقتی اتهامی را متوجه فردی می‌کنیم باید ادله اثبات هم به اندازه کافی وجود داشته باشد. همینطوری نمی‌شود به فردی بگوییم تو مرتکب جرمی شده‌ای بدون اینکه تاریخ، ساعت، مکان و ادله اثبات جرم او مشخص باشد. این موارد حقوق متهم را تضییع می‌کند.
انتهای پیام
دیدگاه