حقوق خبر
ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم

ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم و تاثیر آن ﺑﺮ ﺳﻠﺎﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن (قسمت پایانی)

کنوانسيون‌ حقوق‌ کودک‌ در مورد ازدواج کودکان و مسائل مربوط به آن، داراي خلأ جدي است، اما حـق‌ رضـايت‌ کامل و آزادانـه براي ازدواج در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده‌ است‌. همچنين‌ به موجب «کنوانسيون رفع کليه انـواع تبعيض عليه زنان » ازدواج کودکان، ممنوع اعلام شده است‌


 

پایگاه خبری حقوق نیوز

ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم و تاثیر آن ﺑﺮ ﺳﻠﺎﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن

 سازوکارهای ممانعت از ازدواج زودهنگام کودکان در نظام بین المللی حقوق بشر

با عنايت به اين که کودک به دليل نداشتن رشد کامل‌ فيزيکي‌ و ذهني، نيازمند مراقبت ، محافظت و حمايت سرپرستان خويش ، به ويژه والدينش است ، از اين رو با استناد شواهد مـوجود، ازدواج زودهنگام عاملي در نقض حمايت از دوران کودکي محسوب مي‌ شود‌، به گونه اي که بيش از ٣٠ کشور اجازه ميدهند ازدواج کودک زير ١٥ سالگي اتفاق افتد، مانند اتيوپي، کنيا، نيجريه ، ايران ، لبنان و ايالات متحده. از ديگرسو پيمان‌ نامه‌ حقوق‌ کـودک اغـلب در خصوص اختلاف‌ بين‌ حداقل‌ سن ازدواج دختر و پسر تحت قانون ، به عنوان نقض اصل عدم تبعيض اظهار نظر ميکند و اصرار دارد که کشورها، قوانين شان‌ را‌ با‌ قوانين و مقررات کنوانسيون تطبيق دهـند، ليکـن بنا بر‌ ماده‌ «يک» پيمان نامه مزبور حداقل سن ازدواج براي هر دو جنس مذکر و مؤنث بايد ١٨ سال باشد.

اين در‌ حالي‌ است‌ که هر زن و مرد بالغي حـق دارد بـدون هيچ محدوديتي‌ به لحاظ نـژاد، مـليت، تابعيت يا مذهب، با همـديگر ازدواج کنند و ازدواج بايد آزادانه و با رضايت زن و مرد‌ انجام‌ شود‌. همچنين ضرورت دارد، دولت ها تدابير مقتضي را به منظور‌ تساوي‌ حقوق و مسؤوليت هاي زوجـين در مـورد ازدواج در مدت زوجيت، اتخاذ کـنند. از ديگـرسو دولت‌ ها‌ نيز‌ بايد اقدامات لازم را براي رفع تبعيض عليه زنان در همه امور‌ مربوط‌ به‌ ازدواج و روابط خانوادگي به عمل آورند. از اين رو به طريق اولي ضمن‌ حمايت‌ و مساعدت‌ و اقدامات لازم عليه تبعيض کودکان ، بايد تـمامي حـقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بين هر دو‌ جنس‌ به طور مساوي تأمين شود.

البته به صراحت مي توان گفت که کنوانسيون‌ حقوق‌ کودک‌ در مورد ازدواج کودکان و مسائل مربوط به آن، داراي خلأ جدي است، اما حـق‌ رضـايت‌ کامل و آزادانـه براي ازدواج در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده‌ است‌. همچنين‌ به موجب «کنوانسيون رفع کليه انـواع تبعيض عليه زنان » ازدواج کودکان، ممنوع اعلام شده است‌.

افزون بر آن، چـون هـر انـساني از تعرض مصون است ، کودک نيز‌ به‌ عنوان‌ يک انسان کامل ، نه تنها از چنين مصونيتي برخوردار است ، بلکه اين حـق ‌ ‌را دارد‌ کـه‌ به‌ حيثيت ذاتي او احترام گذاشته شود و در برابر هر گونه غفلت‌ ، ظلم‌ و استثمار، حـمايت شـود و نـيز نبايد به هر وسيله ، مورد معامله و مبادله قرار بگيرد، حتي قبل از‌ رسيدن‌ به حداقل سـن مناسب ، نبايد استخدام شود، به ويژه در کارهايي که‌ به‌ سلامت يا آموزش او لطمه وارد شود‌ و يا‌ بـاعث‌ اختلال رشد بدني و فـکري و يا اخـلاقي وي‌ گردد‌، اما کم تر در جوامع مختلف ، مقابله با چنين معضلاتي رؤيت ميشود‌. به‌ عنوان نمونه ، در کشورهايي همچون‌ افغاستان‌ نه تنها‌ به‌ موجب‌ ماده 70 قانون مدني، سن قانوني‌ ازدواج‌ براي دختران ١٦ سال و در پسـران ١٨ سال است ، بلکه بيش از‌ يک‌ سوم زنان، ازدواج زير ١٨ سال‌ دارند که يکي از‌ غم‌ انگيزترين نتايج آن خودسوزي است‌ که‌ بيشتر به علت ازدواج اجباري مي باشد، زيرا کودک در مقابلِ گوسفند و يا‌ حتي‌ مواد مخدر فروخته مـيشود و بـه‌ تزويج‌ يک‌ مرد مسن درميآيد‌. بنا‌ به گزارش دولت ، اغلب‌ به‌ دليل افسردگي هر ساله حدود ٢٥٠٠ زن اقدام به خودسوزي ميکنند، البته در تمامي‌ موارد‌، به فوت زنان و دختران ختم نميشود‌، ولي‌ براي فرار‌ از‌ بـهره‌ کـشي و يا خشونت خانگي‌ اين کار صورت مي پذيرد. افزون بر اين ، تبعيض جنسيتي تنها به اينجا خاتمه نمييابد‌، بلکه‌ در مدارس نسبت ميان دختر به‌ پسر‌ يک‌ به‌ سه‌ است و خانواده ها‌ بيشتر‌ در تـلاش هـستند که براي پسران خويش سرمايه گذاري کنند و دليل نفرستادن دختران را به مدرسه‌ ، محيط‌ ناامن‌ حاکم ، بيان مي کنند، به گونه اي‌ که‌ تنها‌ ٣٣‌% دختران‌ براي‌ تحصيلات متوسطه ثبت نام مي کـنند کـه اين خـود نيز عاملي در ازدواج زودرس دختران خواهد بـود.

شـايان ذکـر است که کشورهايهاي طرف کنوانسيون حقوق کودک‌ بايد حق ذاتي هر کودک را براي زندگي به رسميت بشناسند و فراهم آوردن حداکثر امکانات را بـراي بـقا، پيشـرفت و زمينه ابراز عقايد به شکل آزادانه ، مطابق بـا سـن و بلوغ وي‌ تضمين‌ کنند و بايد تمام اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي را در جهت حمايت از کودک در برابر تمامَ اشکال خشونت هاي جـسمي و روحـي، آسـيب رساني يا سوء استفاده ، بي توجهي يا‌ رفتار‌ سهل انگارانه، بدرفتاري يا استثمار، از جـمله سوء استفاده جنسي و برخورداري از بهترين اقدامات بهداشتي و تسهيلات لازم براي درمان و توانبخشي، انجام دهند.

افزون‌ بر‌ اين، چون يکي از پيامـدهاي‌ خـطرآفرين‌ ازدواج زودهـنگام ، محروميت از تحصيل ميباشد، دولت ها بايد در براندازي سنت غلط ازدواج کودک، تحصيل ابـتدايي را بـراي همه کودکان اجباري و رايگان کنند‌ و در‌ کنار تشويق به ادامه‌ تحصيل‌، زمينه را براي برطرف کردن جهل و بـيسوادي فـراهم آورنـد و اين کار محقق نميشود، مگر با تسهيل در دسترسي به اطلاعات فني و علمي و آمـاده سـازي کـودک براي داشتن زندگي مسؤولانه در‌ جامعه‌ اي آزاد و با روحيه اي آکنده از تفاهم و تساوي زن و مرد، در کنار احترام بـه شـخصيت و اسـتعدادهاي جسمي و روحي کودک، سپس کودکان را تشويق و آگاه نمايند که با هر گونه‌ فعاليت‌ هـاي غـير‌ قانوني جنسي و استفاده براي هر گونه سوء استفاده استثماري مانند فاحشه گري و ديگـر اعـمال غـير قانوني مخالفت‌ و مبارزه کنند. همچنين دولت ها اطمينان دهند که به کودک در‌ رسيدن‌ به‌ اين اهـداف ، بـه ويژه در برابر ربوده شدن يا فروش کودکان حمايت و ياري ميرسانند.

به هر روي‌، ‌‌از‌ مهم ترين اقدامات بـين المـللي مـيتوان به همکاري کشورهاي عضو سازمان ملل متحد‌ براي‌ رسيدگي‌ به امر ازدواج کودک به عنوان نـقض حـقوق بشر، تلاش و سرمايه گذاري براي مواقع لزوم‌ همچون اتفاق افتادن جنگ و بـلاياي طـبيعي بـه منظور حفاظت از دختران، حمايت آژانس‌ هاي سازمان ملل و سازمان‌ هاي‌ جامعه مدني به منظور تـوسعه و اتـخاذ و اجـراي برنامه هاي عملياتي در جهت پايان دادن به ازدواج کودک و پشتيباني دولت در ارائه خدمات آموزش و پرورش به کودکان ، اشـاره نـمود.

بر اين‌ اساس به نظر ميرسد، گرچه ازدواج زودهنگام به صراحت در اسناد بين المللي حقوق بشر ذکـر نـشده است ، اما از يکسو بديهي بودن موضوع قابل استنباط است ؛ از ديگرسو، هرچند به دلالت تـطابقي‌ نتوان در خصوص ممنوعيت چنين ازدواج ها و ضررهايي کـه کـودک از آن هـا متأثر ميشود، صحبت نمود، اما از بيان عـام مـي توان افاده خاص نمود و به طور مطلق استنباط نمود‌ که‌ بايد از تمام کارهايي کـه بـه نوعي بر سلامت و تماميت جـسمي، روحـي و رواني و حـتي اجـتماعي و مـعنوي کودک ضرر وارد ميشود، به ويژه آنچه سـلامت جـنسي او را تحت تأثير‌ قرار‌ ميدهد، ممانعت نمود. همچنين ازدواجي مورد پذيرش قرار ميگيرد کـه نـه تنها سن بلوغ لحاظ شود، بـلکه اراده آزاد طرفين محقق شده بـاشد، ليکـن تقويت اجراي قوانين موجود بـراي‌ مـمانعت‌ از‌ ازدواج هاي زودهنگام که به‌ نوعي‌ حق‌ سلامت کودک مورد غفلت واقع ميشود و مـوجب تـأثير منفي بر سلامت ايشان بـه ويژه بـر دخـتران خواهد بود، بـا هـمکاري و مشارکت‌ جامعه‌ ، والدين‌ و حـتي خـود کودکان در کنار دولت ميسر خواهد‌ شد‌ و نيز اين اطمينان حاصل شود که ضمانت اجرايي براي انـجام ازدواج زودرس وجـود دارد و طفل از حق آموزش، سلامت‌، مشارکت‌، تـصميم‌ گـيري و ابراز عـقيده و عـدم تـبعيض برخوردار مي باشد .

نتيجه گـيری

از‌ آنچه گفته شد اين نتيجه حاصل مي شود که : ١ـ سلامت جنسي نيازمند رفتار کرامت محور، بـرخورد تـوأم‌ با‌ احترام‌ و روابط جنسي سالم ، رضـايت بـخش و بـه دور از اجـبار اسـت . تأمين‌ سلامت‌ جـنسي مـوضوع پيچيده اي است که تحت تأثير عوامل اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي ، روانشناختي و زيست شناختي‌ قرار‌ ميگيرد‌. از اين رو ازدواج زودهـنگام و اجـباري کـودک يکي از مواردي است که‌ ميتواند‌ به‌ شـدت سـلامت جـنسي و نـيز سـلامت جـسمي، روحي و رواني را تحت تأثير قرار دهد. در‌ واقع‌ عاملي‌ است براي نقضِ حق بهداشت و سلامت و زمينه اي براي بهره کشي و سوء استفاده جنسي‌ ميباشد‌. پديده ناگواري که عامل آزار و خشونت عـليه کودکان است و با فقر، بيماري و بيسوادي‌ و ناتواني‌ همراه‌ ميباشد.

٢ـ موضوع ازدواج زودرس کودکان در فقه اسلام برخلاف نظام بين المللي حقوق‌ بشر‌ به صراحت مورد عنايت واقع شده است ، به گونه اي که بـه اسـتناد‌ ديدگاه‌ فقيهان‌ اماميه ، به رغم جايز دانستن تزويج طفل از سوي ولي قهري با عنايت به رعايت‌ مصلحت‌ ، مجامعت را تا پيش از رسيدن به سن بلوغ ممنوع دانسته و ضمانت‌ اجرا‌ براي‌ آن مقرر شـده اسـت . اين در حالي است که در نظام بين المللي حقوق بشر‌، به‌ رغم‌ تعهدات ايجاد شده تدابير لازم منظور نشده و در صورت نقضِ حق سلامت‌ کودک‌ نيز فـاقد ضـمانت اجرايي مناسب ميباشد، البته در اسـناد بـين المللي حقوق بشر، ١٨ سالگي به‌ عنوان‌ سن ازدواج براي هر دو جنس مذکر و مؤنث منظور گرديده است که‌ اين‌ مهم نيز در فقه قابل تأمل است‌ ، زيرا‌ عـنايت‌ بـه سن بلوغ در امر ازدواج ، فـقط‌ جـنبه‌ طريقيت داشته و به لحاظ عدم رشد کافي کودکان ، به ويژه دختران از لحاظُ‌ بعد‌ جسمي و روحي براي آمادگي زندگي‌ مشترک‌ و حقوق و تکاليف‌ مهم‌ آن‌ ، امکان افزايش سن ازدواج وجود دارد‌، به‌ ويژه اين که بنا بـر ادله فـقهي دارابودن بلوغ أشُد براي ازدواج‌ به‌ اثبات ميرسد. از اين رو امروزه‌ به خوبي روشن است‌ که‌ با عنايت به شرايط زماني‌، مصلحت‌ کودکان در بستر آن تغيير يافته است و کم تر موردي يافت مـي شـود‌ که‌ امـر ترويج ازدواج زودهنگام را‌ موجه‌ جلوه‌ دهد.

٣ـ در‌ سايه‌ رعايت و احترام به حيثيت‌ ذاتي‌ انسان و برخورداري کودک از حق مشارکت و تـصميم گيري در کنار رعايت عدالت ، مساوات و عدم‌ تبعيض‌ و لحاظ مصالح عاليه او، والدين نـمي‌ تـوانند‌ اقـداماتي را‌ انجام‌ دهند‌ که کودک از سوي‌ آن ها متحمل ضرر و زيان شده و سلامت جسمي، جنسي، روحي و روانياش دچار خدشه شـود ‌ ‌و در‌ مـعرض‌ آسيب جسمي، رواني و جنسي قرار گيرد‌.

٤ـ‌ با‌ وضع‌ و اجراي‌ مقررات ملي در‌ راستاي‌ مـباني فـقهي و انـظار فقيهان و هماهنگ با تدابير و اقدامات مناسب بين المللي و نيز منظور داشتن مشاوره با‌ والدين‌ و افـزايش‌ آگاهي و آموزش عمومي در سطوح ملي و محلي‌ با‌ تأکيد‌ بر‌ نقش‌ روحانيون‌ مذهبي و تـرويج برابري جنسيتي و انجام ازدواج آگـاهانه و رضـايت مندانه، مي توان رونق و ترويج ازدواج زودهنگام را که ريشه در انگاره هاي فرهنگي، رسوم و عرف دارد و هم چنان در‌ سراسر جهان به چشم مي خورد، مرتفع نمود.

بیشتر بخوانید:

ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم و تاثیر آن ﺑﺮ ﺳﻠﺎﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن (قسمت 1)

ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم و تاثیر آن ﺑﺮ ﺳﻠﺎﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن (قسمت 2)

 

منبع: ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮ ﺳﻠﺎﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن - محمد مهدی مقدادی و مریم جوادپور - حقوق پزشکی شماره 40

پایگاه خبری حقوق نیوز - حقوق کودکان در جهان

 



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: