حقوق خبر

گفتمان سیاسی شیعه از آغاز عصر غیبت تا صفویه (قسمت 4)

سید مرتضی آنگاه ضمن اشاره به افعال قبیح و نکری که فرد ضمن ولایت و حکومت خود، ناگزیر از انجام آن می شود، بر این باور بود که اگر گریزی از این افعال نباشد و پذیرش ولایت سبب این افعال شده و اگر ولایت را نپذیرد، ملزم به انجام این افعال قبیح نمی شود، در اینجا ولایت قبیح است و هرگز جایز نیست که با اختیار خود آن را بپذیرد


 

پایگاه خبری حقوق نیوز

گفتمان سیاسی شیعه

سید مرتضی آنگاه ضمن اشاره به افعال قبیح و نکری که فرد ضمن ولایت و حکومت خود، ناگزیر از انجام آن می شود، بر این باور بود که اگر گریزی از این افعال نباشد و پذیرش ولایت سبب این افعال شده و اگر ولایت را نپذیرد، ملزم به انجام این افعال قبیح نمی شود، در اینجا ولایت قبیح است و هرگز جایز نیست که با اختیار خود آن را بپذیرد. او با رد قتل نفس و خونریزی در ادامه می گوید:

پس اگر گفته شود آیا اگر همچنان که بر ولایت مجبور شد، برای قتل نفس های حرام هم مجبور شود، آیا قتل نفس های حرام برای او جایز است، پاسخ می دهیم جایز نیست، زیرا اجبار، خونریزی را جایز نمی کند و جایز نیست که مکروهی را با رساندن ضرری به غیر خود دفع کرد، به وجهی که نه حسن است و نه حلال و ظاهر روایات نیز این است که در خونریزی تقیه نیست، اگرچه هنگام خوف بر نفس مباح است.

پس اگر گفته شود چه دلیلی دارید برای این متولی از جانب ظالم – که نیتش این است که برای اقامه ی حدود داخل در ولایت شود- اگر از این ولایت یا از آنچه باید در آن تصرف کند، منع شود، یعنی کسی از مردم مانع او شود و بین او و اهدافش فاصله اندازد، قول شما در دفع چنین شخصی و جنگ با او چیست؟

پاسخ می دهیم این ولایت زمانی که حسنه باشد یا با ثبوت شرط وجوبش واجب باشد، در حالی که بیان کردیم که از جانب امام حق و صاحب امر است، اگرچه ظاهراً معتبر نیست و از جانب غیرصاحب امر است، حکم کسی که مانع آن شود و به آن تعرض کند، همان حکم کسی است که مانع ولایت کسی شده که از جانب امام منصوب بوده است، یعنی دفع او با قتل یا جنگ و اسباب دیگر.

بیشتر بخوانید:

اندیشه ی سیاسی در ایران در دوران صفویه

شیخ طوسی نیز در کتاب نهایه، در باب «عمل السلطان و اخذ جوائزهم» می نویسد:

کار کردن برای سلطان عادلی که آمر به معروف و ناهی از منکر است، چیزها را در جایگاه خویش قرار می دهد، نه تنها جایز است، بلکه بدان ترغیب و تشویق شده است. و بعضاً به حد وجوب از نظر حکمی رسیده است و این بدان سبب است که در صورت تمکین ازامر به معروف و نهی از منکر و قرار دادن اشیا در جایگاه خود، تأمین مصالح می شود. اما در مورد متولی کاری از جانب سلطان جور شدن، پس اگر انسان یقین یا ظن و گمان غالب دارد که اگر مسئوولیتی را از جانب سلطان جور بپذیرد، زمینه را برای اقامه ی حدود الهی و امر به معروف و نهی از منکر و تقسیم عادلانه ی انواع خمس و ارجاع صدقات به صاحبانش تدارک می کند و موجب وصل برادران مسلمان می گردد و در تمامی این امور موجب وارد آمدن هیچ خللی به امر واجب یا ارتکاب قبیحی نمی گردد، پس در این صورت هم مستحب است که مسئوولیت را از سوی سلاطین جور بپذیرد. و اگر بداند یا ظن غالب دارد که با پذیرش تولی امری از امور قادر به تحقق تمام این موارد نمی گردد و یا اینکه با پذیرش آن، در قیام به واجبات موجب تفریط می شود و یا با پذیرش این مسئوولیت فعلی از افعال قبیح و مورد نهی شارع مرتکب می شود، در این صورت جایز نیست که متعرض این ولایت از سوی سلطان جور شود بلکه مطلقاً بر او در هیچ حالی از احوال جایز نیست. با این وجود اگر بر انجام آن مجبور گردد، در عین حالی که این الزام موجب ترس بر جان و سلب اموال نیست، ولی مشکلات و مضاری متوجه او شود، پس سزاوار است برای او که تحمل این مضرات را بکند اما متعرض پذیرش دستور سلطان جور نشود. اما اگر با امتناع قبول این امر، بر جان، مال، خانواده یا بر بعضی از مومنین می ترسد، در این صورت جایز است که متولی آن امر شود، ولی سعی کند که عادلانه عمل کند و اگر قادر به برقراری قسط و عدل در تمامی امور نیست.، در آن اموری که می تواند باید تلاش در قیام به آن کند و اگر در صورت ظاهر متمکن از تحقق عدل و قراردادن اشیا در جایگاه خود نیست، ولی در خفا ممکن است، باید در خفا به تحقق احکام الله و ایفای مسئوولیت خود بپردازد. پس اگر نتواند هیچ حقی به جای آورد و حال آن گونه باشد که شرایط تقیه موجود باشد، تقیه کردن روا بود در احکام و همه ی امور، مادامی که منجر به خونریزی نشود که در هیچ حالی در خونریزی تقیه نیست.

قطب راوندی نیز در کتاب المکاسب در فقه القرآن، پذیرش امر و مسئوولیت از جانب سلطان جور را اگر قادر به ایصال حق به ذیحق و مستحق باشد، جایز می شمرد و در تایید این گفته ی خود اضافه بر سنن و روایات صحیحه، قول خدای تعالی م داند، زمانی که یوسف به پادشاه مصر فرمود: اجعلنی علی خزاین الارض انی حفیظ علیم. و در تفسیر آن می گوید، این کلام یوسف مبین آن است که او اگر این مسئوولیت را طلب نمود، برای حفظ اموال عمومی از تعرض افرادی است که استحقاق آن را ندارند و تلاش برای مصروف کردن آن در جایگاه شایسته اش است.

سید مرتضی آنگاه ضمن اشاره به افعال قبیح و نکری که فرد ضمن ولایت و حکومت خود، ناگزیر از انجام آن می شود، بر این باور بود که اگر گریزی از این افعال نباشد و پذیرش ولایت سبب این افعال شده و اگر ولایت را نپذیرد، ملزم به انجام این افعال قبیح نمی شود، در اینجا ولایت قبیح است و هرگز جایز نیست که با اختیار خود آن را بپذیرد. او با رد قتل نفس و خونریزی در ادامه می گوید:

پس اگر گفته شود آیا اگر همچنان که بر ولایت مجبور شد، برای قتل نفس های حرام هم مجبور شود، آیا قتل نفس های حرام برای او جایز است، پاسخ می دهیم جایز نیست، زیرا اجبار، خونریزی را جایز نمی کند و جایز نیست که مکروهی را با رساندن ضرری به غیر خود دفع کرد، به وجهی که نه حسن است و نه حلال و ظاهر روایات نیز این است که در خونریزی تقیه نیست، اگرچه هنگام خوف بر نفس مباح است.

پس اگر گفته شود چه دلیلی دارید برای این متولی از جانب ظالم – که نیتش این است که برای اقامه ی حدود داخل در ولایت شود- اگر از این ولایت یا از آنچه باید در آن تصرف کند، منع شود، یعنی کسی از مردم مانع او شود و بین او و اهدافش فاصله اندازد، قول شما در دفع چنین شخصی و جنگ با او چیست؟

پاسخ می دهیم این ولایت زمانی که حسنه باشد یا با ثبوت شرط وجوبش واجب باشد، در حالی که بیان کردیم که از جانب امام حق و صاحب امر است، اگرچه ظاهراً معتبر نیست و از جانب غیرصاحب امر است، حکم کسی که مانع آن شود و به آن تعرض کند، همان حکم کسی است که مانع ولایت کسی شده که از جانب امام منصوب بوده است، یعنی دفع او با قتل یا جنگ و اسباب دیگر.

شیخ طوسی نیز در کتاب نهایه، در باب «عمل السلطان و اخذ جوائزهم» می نویسد:

کار کردن برای سلطان عادلی که آمر به معروف و ناهی از منکر است، چیزها را در جایگاه خویش قرار می دهد، نه تنها جایز است، بلکه بدان ترغیب و تشویق شده است. و بعضاً به حد وجوب از نظر حکمی رسیده است و این بدان سبب است که در صورت تمکین ازامر به معروف و نهی از منکر و قرار دادن اشیا در جایگاه خود، تأمین مصالح می شود. اما در مورد متولی کاری از جانب سلطان جور شدن، پس اگر انسان یقین یا ظن و گمان غالب دارد که اگر مسئوولیتی را از جانب سلطان جور بپذیرد، زمینه را برای اقامه ی حدود الهی و امر به معروف و نهی از منکر و تقسیم عادلانه ی انواع خمس و ارجاع صدقات به صاحبانش تدارک می کند و موجب وصل برادران مسلمان می گردد و در تمامی این امور موجب وارد آمدن هیچ خللی به امر واجب یا ارتکاب قبیحی نمی گردد، پس در این صورت هم مستحب است که مسئوولیت را از سوی سلاطین جور بپذیرد. و اگر بداند یا ظن غالب دارد که با پذیرش تولی امری از امور قادر به تحقق تمام این موارد نمی گردد و یا اینکه با پذیرش آن، در قیام به واجبات موجب تفریط می شود و یا با پذیرش این مسئوولیت فعلی از افعال قبیح و مورد نهی شارع مرتکب می شود، در این صورت جایز نیست که متعرض این ولایت از سوی سلطان جور شود بلکه مطلقاً بر او در هیچ حالی از احوال جایز نیست. با این وجود اگر بر انجام آن مجبور گردد، در عین حالی که این الزام موجب ترس بر جان و سلب اموال نیست، ولی مشکلات و مضاری متوجه او شود، پس سزاوار است برای او که تحمل این مضرات را بکند اما متعرض پذیرش دستور سلطان جور نشود. اما اگر با امتناع قبول این امر، بر جان، مال، خانواده یا بر بعضی از مومنین می ترسد، در این صورت جایز است که متولی آن امر شود، ولی سعی کند که عادلانه عمل کند و اگر قادر به برقراری قسط و عدل در تمامی امور نیست.، در آن اموری که می تواند باید تلاش در قیام به آن کند و اگر در صورت ظاهر متمکن از تحقق عدل و قراردادن اشیا در جایگاه خود نیست، ولی در خفا ممکن است، باید در خفا به تحقق احکام الله و ایفای مسئوولیت خود بپردازد. پس اگر نتواند هیچ حقی به جای آورد و حال آن گونه باشد که شرایط تقیه موجود باشد، تقیه کردن روا بود در احکام و همه ی امور، مادامی که منجر به خونریزی نشود که در هیچ حالی در خونریزی تقیه نیست.

قطب راوندی نیز در کتاب المکاسب در فقه القرآن، پذیرش امر و مسئوولیت از جانب سلطان جور را اگر قادر به ایصال حق به ذیحق و مستحق باشد، جایز می شمرد و در تایید این گفته ی خود اضافه بر سنن و روایات صحیحه، قول خدای تعالی م داند، زمانی که یوسف به پادشاه مصذ فرمود: اجعلنی علی خزاین الارض انی حفیظ علیم. و در تفسیر آن می گوید، این کلام یوسف مبین آن است که او اگر این مسئوولیت را طلب نمود، برای حفظ اموال عمومی از تعرض افرادی است که استحقاق آن را ندارند و تلاش برای مصروف کردن آن در جایگاه شایسته اش است.

 

بیشتر بخوانید:

گفتمان سیاسی شیعه از آغاز عصر غیبت تا صفویه (قسمت 1)

گفتمان سیاسی شیعه از آغاز عصر غیبت تا صفویه (قسمت 2)

گفتمان سیاسی شیعه از آغاز عصر غیبت تا صفویه (قسمت 3)

 

منبع: تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران - جمیله کدیور

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات سیاسی

 

 



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: