جرائم قانون کار و مشارکت و معاونت در آن
در تطبیق مشارکت در جرائم قانون کار باید گفت؛ در این دسته از جرائم با توجه به اینکه شامل جرائم غیرعمدی و عمدی می باشند مشارکت نیز در آنها مصداق دارد، از این رو است که مجازات شرکای جرم نیز مجازات فاعل مستقل جرم می باشد.
در ماده 172 ق.ک هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را بکار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات حبس از نود و یک روز تا یکسال و یا جریمه نقدی معادل 150 تا 200برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهد شد.
خصوصیت بعضی جرائم قانون کار در این است که به لحاظ اینکه قانونگذار از شخص یا اشخاصی خاص به عنوان مرتکبین این جرائم نام برده و برای آنها مجازات تعیین کرده با وجود اینکه سایر اشخاص در انجام اعمال مادی جرم، مداخله دارند لیکن شریک در جرم محسوب نگشته و تحت این عنوان مجازات نخواهند شد.
برای نمونه می توان به جرائم موضوع مواد 180 و 181 و 182 و 183 ق.ک اشاره کرد که در آنها تنها مجازات برای کارفرمایان پیش بینی شده در حالیکه ممکن است ارتکاب جرم با شرکت سایر اشخاص صورت پذیرفته باشد. مثلاً کارفرمایی به همراه مدیر امور اداری خود اقدام به استخدام بدون مجوز تعدادی از اتباع خارجی بنماید که در این صورت مدیر امور اداری هرچند در عملیات مادی جرم که عبارت از مشارکت در عقد قرارداد استخدامی آنهاست دخیل بوده است لیکن چون ماده 181 ق.ک مجازات را برای کارفرمایان پیش بینی کرده است، مدیر امور اداری مشمول ماده فوق نبوده و از مجازات مبری می باشد. البته در این مورد اگر چند نفر به اتفاق هم به عنوان کارفرما با هم شریک باشند هر کدام مجازات جداگانه ای را متحمل خواهند شد.
در خصوص تحقق جرم معاونت در جرایم قانون کار باید گفت: آن دسته از جرائم قانون کار که غیرعمد بوده، جرم معاونت در آنها مصداق ندارد ولی در جرائم عمدی تحقق جرم، معاونت امکان پذیر است. به عنوان مثال چنانچه مدیرعامل شرکتی بمنظور جلوگیری از انجام وظایف شورای اسلامی کار در شرکت خود با تطمیع و اجیر کردن بعضی اشخاص از انجام وظایف تشکل مذکور جلوگیری نماید، در این حال علاوه بر مباشرین جرم، مدیرعامل نیز به عنوان معاونت در ممانعت از انجام وظایف قانونی شورای اسلامی کار وفق ماده 178 قانون کار قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
منبع: بررسی جرائم و مجازات های قانون کار - فرزاد زنگنه
دیدگاه