حقوق خبر
قوادی

قوادی اینترنتی و بررسی فقهی آن (قسمت 1)

یکی از مهمترین جرائم جنسی، قوادی است. امروزه این جرم از حد یک بزه ساده و جزئی فراتر رفتـه و به جرم سازمان یافته و بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که قاچاق زنان و دختران و تشـکیل بانـدهای فساد و مراکز فحشا را به همراه دارد

پایگاه خبری حقوق نیوز

مقدمه

یکی از مهمترین جرائم جنسی، قوادی است. امروزه این جرم از حد یک بزه ساده و جزئی فراتر رفتـه و به جرم سازمان یافته و بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که قاچاق زنان و دختران و تشـکیل بانـدهای فساد و مراکز فحشا را به همراه دارد. قوادی می تواند به صورت سنتی و یا اینترنتی باشد. آنچه در ایـن مقالـه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، قوادی اینترنتی است که در محیط مجازی به شـیوه های جدیـدی شـکل می گیرد. امروزه بسیاری از دلالان جنسی از طریق اینترنت برای اغفال دختران و زنان و حتی مردان اسـتفاده می کنند. اطاق گفتگو یکی از ایت راه هاست.

چت به معنای گپ زدن، اختلاط، گفتگوی خودمانی یا دوستانه و صحبت است؛ و یکـی از ابزارهـای بسیار قوی ارتباطی در اینترنت که استقبال بسیار گسـترده از آن در سراسـر دنیـا توجـه محققـان حوزه هـای جامعه شناسی، فرهنگ، ارتباطات و روانشناسی را به خود جلب کـرده و هنـوز یـک اجمـاع کلـی در مـورد اثرات روانی و اجتماعی و کارکردهای آن به وجود نیامده است و یکی از حوزه های بسیار مناقشـه بـر انگیـز دنیای مجازی می باشد. افراد به نیات مختلف وارد چت روم ها می شوند . دلالان جنسی از طریق چت و گفتگوی تایپی یا شنیداری و دادن تصویر خود، با دختران طرح دوسـتی ریخته و سپس با وعده ازدواج، شغل خوب، درآمد بالا و حتی با فرستادن بلیط و ویزای ورود به کشور مورد نظر، آنها را تحویل قاچاقچیان می دهند.

به نمونه زیر توجه کنیـد: »مریم ص، ١٨ ساله که گاهی وقت خود را به گفت وگو با دیگران در شـبکه اینترنت می گذارند، درباره خود چنین می گوید: چند وقت بود که هر روز با یک نفر که خودش می گفت در یکی از کشورهای اروپایی زنـدگی می کند، از راه اینترنت صـحبت میکردم. او عکس خـود را برایـم فرسـتاد و من هم همـین طــور. بعـد از آن از همـدیگر خوشـمان آمـد و اظهــار علاقـه کـردیم و او گفـت کـه در صـورت تمایـل امکـان فرسـتادن ویزا و بلیط برای من را دارد» خوشـبختانه در این مورد خاص تلاش قاچاقچیان ناکام ماند و مریم به سبب مخالفت پدر و مادرش نتوانست بـه ایـن مسـافرت شـوم بـرود، ولـی چـه بسـا در مـوارد مشـابه، قاچاقچیان در خارج کردن بی دردسـر دختـر بی گنـاهی از ایـران موفـق شـده باشـند. (روزنامـه همشـهری، 9/8/1381).

از مصادیق دیگر می توان به سـایت ها و وبلاگ هـای دوسـت‌یابی سکسـی و همچنـین وبسـایت ها و لینک های موجود در شبکه های اجتماعی همچون فیسبوک و توییتر اشـاره کـرد کـه علاقمنـدان بـه رابطـه جنسی می توانند در این سایت ها و شبکه ها البته پس از وارد نمودن نـام کـاربری و رمـز عبـور در بعـض از موارد، وارد شده و شخص مورد نظر خود را پیدا کنند به طـوری کـه در شـبکه هایی همچـون فـیس بـوک و توییتر شخص با دنیای مجازی پر از فیلم و عکس و پیام و نوشته و... مواجه است که توسـط جسـتجوهایی بسیار پیشرفته و حتی در بعض مواقع با تایپ بعضی از کلمات مورد نظرش به راحتی می توانـد بـه مقصـود خود برسد.

گاهی هم ایمیل و پسـت الکترونیکـی افـراد می توانـد دربرگیرنـده پیام هـا و عکس هـایی باشـد کـه بـا برنامه ریزی برای آنها ارسال شده و خواهان ارتباط جنسی است و توسط صاحبان آنها از طریق این ایمیـل به ایمیل افراد دیگری ارسال رایانه ای شود.

دیگر اینکه شخص به واسـطه ورود بـه سـامانه ارسـال پیامک هـای اینترنتـی و فرسـتادن پیامک هـای ٢ برنامه ریزی شده به افراد مختلف می تواند به غرض خود از دلالی جنسی و قوادی برسد. البته در هر یک از این فروض همان طوری که روشن خواهد شد، تنها در صورتی می توان عمـل دلالان را قوادی در نظر گرفت که قصد دلالان از آن عمل ایجاد رابطه نامشروع زنا و یا لواط باشد.

بیشتر بخوانید:

معنای قوادی و مجازات آن چیست؟

ماهیت قوادی مستوجب حد

قواد بر وزن فعال از ماده قود است که در لغت به معنای کسی است که حیوان را از پشت سـر میرانـد.

اما در اصطلاح، تعداد زیـادی از فقهـا در تبیین قوادی مستوجب حد، آن را عبارت از جمع میان زن و مرد جهت حصول زنا یا جمع میان مردان بـرای عمل لواط می دانند. در مقابل، تعداد دیگری از فقها نیز جمع میان زنان بـرای انجـام مسـاحقه را نیـز اضـافه نمودنـد.

باید دانست که غـرض اصلی از این تحقیق، امکان قوادی در فضای مجازی و اینترنت و مهمتر از آن اجـرای حـد بـر ایـن نـوع از قوادیهاست. لذا از بررسی اقوال و ادله فقها در قلمرو قوادی مستوجب حد بـه خـاطر طـولانی بـودن آن و حفظ رعایت کمیت مقاله پرهیز میکنیم. منتها در مقام نتیجه میتوان گفت قوادی عبارت از جمع میان زن و مرد برای زنا یا جمع میان مردان برای لواط است و جمع میان زنان برای مساحقه نمیتوانـد تحـت عنـوان قوادی مستوجب حد قرار گیرد بلکه در این صورت تعزیر ثابـت اسـت. چنانچـه قـانون مجـازات اسـلامی مصوب ١٣٩٢ نیز در ضمن ماده ٢٤٢ در این زمینه نگاشته است:

قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

نیز توجه به این نکته لازم است که بنا بر قول اصح صدق قوادی مستوجب حد مطابق بـا نظـر کسـانی همچون فاضل، تبریزی، مکارم و همچنین مطابق با تبصره ١ ماده ٢٤٢ ،منوط به تحقق زنا یا لواط است.

همچنین این نکته را نیز باید در نظر داشت که شکی در اجرای حد به خاطر مضمون روایت عبدالله بن سنان (همانطوری که خواهد آمد) بر قواد در صورت ثبوت قوادی بواسطه اقرار یا بینه نیست. به طوری کـه تعدادی از فقها بر آن ادعای اجماع نمودند و فقط اختلاف در کیفیت اجرای حد بر قواد است که بنابر قول اصح مطابق با مـاده ٢٤٣ قـانون مجازات اسلامی، علاوه بر اجرای هفتاد و پنج ضـربه تازیانـه- کـه اجـرای آن اجمـاعی اسـت (همـان) و هیچ یک از فقها در آن مخالفت نکرده است- به تبعید از محل زندگی البته در بار دوم محکوم می شود.

جرم بودن قوادی اینترنتی (عنصر قانونی در قوادي اینترنتی)

بعضی از حقوقدانان حتی جرم بودن جرائمی که برای آنها قانون خاصی تدوین نشده اسـت را منتفـی می دانند چنانچه در رابطه با جرم بودن جرائمی همچون سـرقت رایانـه ای، در نشسـت قضـایی دادگسـتری فیروز آباد توسط اکثریت قضات آن این گونه مطرح شد: با توجه به اینکه قانون خاصی در مورد سرقت اطلاعات کامپیوتری وجود ندارد و مـواد عمـومی قـانون مجازات اسلامی راجع به سرقت نیز حکمی در خصوص مجازات سرقت اطلاعات مزبور ندارد، همچنـین با التفات به تفسیر مضیق قانون جزا و تفسیر به نفع متهم، سرقت اطلاعات رایانه ای جرم نیست.

همانطوری که در نظریه فوق ملاحظه می شود، طرفداران این نظریه سرقت اینترنتـی را بـه دلیـل عـدم وجود نص صریح و قانون خاص، نه تنها قائل به عدم اجرای حد در قبال ایـن سـرقت هسـتند بلکـه حتـی جرمیت آن را نیز منکر شدند. با حفظ این مطلب قوادی اینترنتی نیز از جمله جرائمی است کـه قانونگـذار در این زمینه در خصوص این جرم سکوت را اختیار کرده و قانون خاصی را تدوین نکرده است لذا از منظـر این دسته از حقوقدانان قوادی اینترنتی نیز همانند سرقت اینترنتی جرم محسوب نمی شود .به نظر می رسد که از نظر فقهی در تبیین این نظریه می توان گفت که قوادی مزبور مجرای اصالت برائت نیز هست؛ زیرا موضوع اصل برائت عقلی، عدم بیان از جانب شارع می باشد و در فرض مزبور نیز بیـانی از جانب شارع به ما نرسیده است از جهت اینکه در زمان شارع که اصلاً اینترنت وجود نداشته است تا اینکـه حکم قوادی از طریق آن به دست ما رسیده باشد لذا با توجه به نو ظهور بودن قوادی اینترنتی، موضوع برائت عقلیه در اینجا محقق است در نتیجه به تبع آن برائت عقلیه جاری شده و مجـازات جـاری نمی شـود؛ زیـرا جرای مجازات و عقاب با بودن موضوع برائت عقلیه (فقدان بیان) قبح عقاب بدون بیان را به همراه دارد کـه جایز نیست. ولی باید در نظر داشت که اگرچه در نگاه ابتدایی ممکن است که صغرای قیاس فـوق صـحیح به نظر آید منتها با امعان نظر در آن، دلیل بر عدم صحت آن روشن می شود؛ زیرا هیچگونه تغیری در اصل و جنس و ماهیت این جرم حاصل نشده بلکه تنها در شیوه و شـکل ایـن جـرم تغییـر صـورت گرفتـه اسـت؛ بنابراین با توجه به این مطلب نمی توان قوادی سنتی و غیر اینترنتی را جرم تلقی کرد و لیکن نـوع اینترنتـی آن جرم در نظر گرفته نشود، از جهت اینکه بنای عقلا بما هم عقلاء و ارتکازات عرفی اینگونه از اعمال را جرم قوادی تلقی کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است و شارع مقدس هم که رئیس عقلاسـت آن را ردع و انکار نکرده است در نتیجه با صدور بیان به صورت کلی از ناحیه شارع و الغای خصوصیت از موارد موجود (قوادی سنتی و فیزیکی) در آن که مقتضای بنای عقلاست و عدم ردع شارع از آن، می توان گفت که موضوع برائت عقلیه (عدم بیان) در اینجا منتفی است. چنانچه آقای سبحانی در کلاس درس خود در جواب از این سوال که «آیا جرائمی همچون سرقت و قوادی که نوع سنتی از آن مستوجب حد اسـت، نـوع اینترنتـی از آن نیز می تواند مستوجب حد باشد یا نه؟» در پاسـخ هـر گونـه شـبهه ای را در ایـن الحـاق منتفـی دانسـتند و معتقدند که بین این دو نوع (سنتی و اینترنتی) از جرم هیچ فرقی وجود ندارد لذا در هر دو نوع از این جـرائم در صورت وجود شرائط مستوجب حد، حد بر عامل آن اجرا خواهد شد به طوری که وی در آخر کلام خود در این زمینه می گوید: «من فکر نمی کنم فقیهی در این الحاق شکی داشته باشد لذا ما نبایـد در ایـن مـورد هیچگونه شک و تردیدی داشته باشیم.» بنابراین نـه تنهـا ایـن نوع از جرائم همانند نوع سنتی از آن جرم تلقی می شود بلکه در صورت داشتن شرائط اجرای حد، بر فاعـل آن نیز حد جاری می شود.

ممکن است گفته شود از جمله شرائط حجیت بنای عقلا آن است که مورد تقریـر و تاییـد شـارع قـرار گرفته شده و از ناحیه او ردعی صورت نگرفته باشد؛ زیرا بنای عقلا ذاتاً و به خودی خود فاقد حجیت است از جهت اینکه تنها قطع و یقین فی نفسه و ذاتاً حجت بوده و به تبع آن اثبـات حجیـت آن نیازمنـد بـه دلیـل نیست اما ادله غیر قطع و یقین که از جمله آنها بنای عقلاست برای اینکه حجت محسوب شوند احتیاج به پشتیبانی دلیل قطعی بر اعتبارشان می باشد. حال با حفظ این مطلب در صورتی که دلیل لفظی معتبـری بـر تایید و امضای یک سیره عقلایی وجود داشته باشد، در این صورت در اعتبار این سیره مشکلی وجود نـدارد در حالی که در مقام بحث، موضوع (قوادی اینترنتی) در زمان شارع مقدس وجـود نداشـته اسـت تـا بتـوان اثبات نمود که سیره عقلاء مورد تائید و عدم ردع شارع قرار می گیرد؟ در پاسخ باید گفت: اگرچه از جمله شرائط حجیت سیره و بنای عقلا بنا بر مبنای مشهور آن اسـت کـه مورد تقریر و تایید شارع قرار گرفته شده و از ناحیه او ردع نشده باشد. منتها باید در نظر داشت که ماهیت بنای عقلا «بنای عقلا بما هم عقلاء» به عنوان یک قضیه طبیعیه و بر اساس فطرت اجتماعی عقلاست لذا حجیت آن نیز بـر پایه ارتکاز و طبع عقلایی میباشد نه همزمانی و معاصرت آن بـا عصـر شـارع مقـدس. لـذا شـارع کـه دو حیثیت دارد ١ -حیثیت شارعیت ٢-حیثیت عاقلیت، از لحاظ حیثیت دوم روش او با روش و سیره عقلائـی یکی است زیرا شارع به لحاظ این حیثیت از جمله عقلا و رئیس عقلاست لذا نمی تواند مصـالح و مفاسـد عقلایی را نادیده بگیرد و بر خـلاف آن حکـم کنـد؛ بنـابراین اسـاس شـارع مقـدس در سـیره های عقلایـی مشارکت دارد مگر اینکه احراز شود به عنوان شارع با آن سیره مخالفت کرده است.

در نتیجه نظر شارع مقدس که رئیس عقلا و قانونگذار اسلام است، بر حسب طبع و فطرت اولی موافق بـا نظر عقلا بوده لذا اصل بر موافقت شارع با این بناست مگر اینکه عدم موافقت احـراز شـود لـذا در تائیـد و عدم ردع سیره توسط شارع نیازی نیست که موضوع در زمان شارع وجود داشته باشد. بنابراین مطابق با نظر مشهور اگرچه همزمانی و معاصرت بنای عقلا با عصر شـارع بـه عنـوان یکـی از شروط حجیت بنای عقلا می باشد منتها در اثبات معاصرت مزبور باید گفت که اگر معصـوم بنـای عقـلا را ردع کرده باشند، باید چنین ردعی به دست ما رسیده باشد و حال آنکه چنین نیست وانگهی امضـایی کـه از سکوت معصوم به دست می آید، بر مبنای آن نکته ثابت عقلایی در بنای عقلا اسـت نـه بـر اسـاس سـلوک فعلی عقلا در آن عصر. از این رو ظاهر از حال معصوم (ع) این است که بنای عقلا را امضای کبروی نموده و اختصاص به زمان قرار نداده است لذا نفس وجود طبع عقلا به شرط عدم ردع از طرف شارع، برای اینکه کشف کنیم شارع مقتضای آن طبع عقلایی را امضا نمـوده، کفایـت می کنـد؛ بنـابراین اگـر طبـع و ارتکـاز عقلایی که پایه آن رفتار است بتواند مبنا و پایه رفتارهای دیگری نیـز کـه در زمـان شـارع بـه دلیـل نداشـتن موضوع یا هر دلیل دیگری وجود نداشته اند قرار گیرد، در این صورت آن رفتارهای دیگـر نیـز دارای حجـت گشته و معتبر می شوند چرا که پایه آنها که همان ارتکاز و طبع فراگیر عقلایی بوده، در زمان شـارع تائیـد و تقریر شده است. لذا مطابق با هر دو مبنا می توان گفت وجهی برای فقدان نص و قانون خاص و حاکمیت اصالت برائت وجود ندارد و ماهیت این دو نوع از قوادی (قوادی سنتی و اینترنتی) یکی است و منطقی به نظر نمی رسد که قوادی سنتی و غیر اینترنتی را جرم بدانیم و لکن نوع اینترنتی آن را جرم نشماریم؛ زیرا طبیعـی اسـت کـه در اعصار مختلف به دلیل مسائل مختلفـی همچـون پیشـرفت علـم، مصـادیق جرائمـی همچـون قـوادی بـه صورتهای مختلفی تغییر شکل می دهد. راه دیگری که می توان به واسطه آن جرم بودن قوادی اینترنتی را احراز نمـود، تنقـیح منـاط اسـت؛ زیـرا قوادی با توجه به روایات وارده در سنت به دلائل مختلفی حرام و مستوجب حد است. در روایاتی همچـون صحیحه سعد بن طریف و روایت عمار ساباطی و ابراهیم بن زیاد کرخی حرمت عمل قوادی و لعنت پیامبر بر قواد به خاطر جمعی است که قواد میـان افـراد برای اعمال نامشروع انجام می دهد. شکی نیست که چنـین جمعـی بواسـطه قـوادی در محـیط مجـازی و فضای سایبری نیز می تواند صورت بگیرد لذا ملاک لعن از ناحیه پیامبر و حرمت عمل در قـوادی اینترنتـی نیز محقق است در نتیجه از راه تنقیح مناط می توان جرم بودن قوادی را ثابت نمود.

بیشتر بخوانید:

عنن و بررسی فقهی و حقوقی آن

 

منبع: بررسی فقهی قوادي اینترنتی - دکتر علی اکبر ایزدی فرد  و دکتر سید مجتبی حسین نژاد - فقه و اصول - شماره 106 - 1395.

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: