حقوق خبر
عنن

عنن و بررسی فقهی و حقوقی آن (قسمت 3)

در‌ صورت‌ ثـبوت عـنن زوج ، چـه حدوث‌ عنن‌ قبل‌ از عقد باشد و چه بـعد از عـقد، به زوج یکسال مهلت داده می شود. دلیل‌ این‌ قول‌ روایات مـی باشد

٢ـ مهلت یکساله بـه مـرد عنین و استحقاق زن بر نصف مهر‌

در‌ صورت‌ ثـبوت عـنن زوج ، چـه حدوث‌ عنن‌ قبل‌ از عقد باشد و چه بـعد از عـقد، به زوج یکسال مهلت داده می شود. دلیل‌ این‌ قول‌ روایات مـی باشد. هـمانند روایت محمد بن مسلم از‌ امـام‌ بـاقر (ع ) که فـرموند: «بـه عـنین یک سال مهلت داده می شود، بعد از آن، اگـر زنـش بخواهد ازدواج می کند و اگر‌ بخواهد‌ می ماند‌.» همچنین روایـات‌ دیـگر چون؛ روایات ابیبختری، ابی بصیر مـرادی، حسین بن علوان، ابـی صـباح و روایت ابی حمزه.

اما باید گفت امروزه با‌ پیشرفت‌ علم پزشکی، در صـورت تـشخیص پزشک متخصص به عدم بـهبود بـیماری عـنن و دائمی بودن ایـن بـیماری‌، این‌ مهلت‌ یک سـاله بـی فایده می باشد و دیگر نیازی به یکسال صبر نمودن زن نمی باشد‌. زیرا‌ در‌ برخی از روایات باب عنن، عـلت مـهلت یکساله به مرد عنین، صراحتا بـا عـبارات‌ «حتی‌ یـعالج‌ نـفسه »، «فـان خلص الیها و الأ فرق بـینهما». یعنی «امکان درمان بیماری» در طول مدت یک سال آمده اسـت. بـنابراین در‌ صورتی‌ که‌ پزشک تشخیص دائمی بـودن بـیماری عـنن را دهـد، دیـگر درمانی وجود نـدارد، تـا به‌ زوج‌ یکسال مهلت داده شود. به همین دلیل است که امام (ع ) در برخی از‌ روایات‌ بدون‌ مهلت یـکساله بـه زن حـق فسخ داده است. یعنی در جاییکه عنن غیر قـابل درمـان‌ بـوده‌، امـام (ع) بـدون مـهلت یکساله حکم به فسخ نکاح داده است. چون روایت‌ ابی‌ صباح‌ کنانی و روایت غیاث ضبی.

برخی از فقها نیز حکمت‌ مهلت‌ یکساله‌ را احتمال بروز بـرخی عوارض خارجی و طبیعی چون گرمای هوا، سرمای هوا‌ و .... برای‌ مرد عنین دانسته اند، لذا معتقدند به مرد یکسال مهلت داده شده است تا وی در‌ هر‌ چهار فصل آزمایش شود، تا در صورتی که بـیماری بـه دلیل این‌ عوامل‌ باشد، ظرف این مدت یکسال برطرف. اما‌ همانگونه که گفته شد، در صورت تشخیص پزشک قانونی بر دائمی بودن عنن‌، این‌ مـهلت بـی فائده می باشد و آزمایش‌ مرد‌ عنین در‌ چهار‌ فصل‌ بی فایده می باشد. بنابراین بنا بر قاعده‌ لاضرر‌ در جاییکه عنن دائمی تشخیص داده می شود، زن بدون مهلت یکساله حـق‌ فـسخ‌ نکاح را خواهد داشت. زیرا در‌ غـیر ایـن صورت و یکسال‌ بلاتکلیف‌ گذاشتن زن، ضرریست که بر‌ وی‌ متحمل می گردد. شاید به دلیل همین پیشرفت علم پزشکی و قابل تشخیص بودن عنن‌ دائمی‌ است کـه قـانونگذار «مهلت یکساله‌ » را‌ در‌ بیماری عـنن در‌ مـاده‌ ق .م در سال ١٣٧٠‌ حذف‌ نمود. ماده ١١٢٢ ق .م پیشین مقرر می داشت: «عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء‌ وظیفه‌ زناشویی باشد موجب حق فسخ برای‌ زن‌ خواهد بود‌: ١ـ‌ عنن‌ به شرط اینکه بعد‌ از گذشتن مـدت یـکسال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود. ٢ـ خصی. ٣ـ‌ مقطوع‌ بودن آلت تناسلی» و ماده ١١٢٢ ق .م اصلاح‌ شده‌ جدید‌ مقرر‌ می دارد‌: «عیوب ذیل در‌ مرد‌ موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: ١ـ خصاء ٢ـ عنن به شرط ایـنکه ولو یـک‌ بار‌ عـمل‌ زناشویی را انجام نداده باشد. ٣ـ مقطوع‌ بودن‌ آلت‌ تناسلی‌ به‌ اندازه‌ ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.»

هـمانگونه که دیده می شود، در ماده منفسخ، قانون گذار به مرد عنین یـک سـال مـهلت داده است، اما در اصلاحیه‌ سال ١٣٧٠ این مهلت یکساله را حذف نموده است. برخی معتقدند که مهلت یکساله منافع زن را هـم ‌ ‌دربـر دارد، چرا که با درمان بیماری عنن مرد و احتمال مرتفع شدن‌ عیب‌، از انحلال نـکاح جـلوگیری مـی شود. لذا از نظر این حقوق دانان حذف مدت یکساله در ماده ١١٢٢ ق .م قابل ایراد می باشد. اما بـاید گفت که در‌ صورت‌ دائمی بودن عنن، چه منفعتی در یک سال بلاتکلیف گذاشتن زوجـه وجود دارد، لذا حذف مدت یـک سـاله از این ماده قابل تقدیر‌ است‌. اما قانون گذار مهلت یک‌ ساله‌ را به طور مطلق حذف نموده است. شایسته بود که آن را مقید به جایی نماید که پزشک بیماری عنن را دائمی تشخیص داده‌ باشد‌. اما در جایی که‌ عنن‌ دائمی نباشد، عدم مهلت یکساله به زوج، مخالفت صریح با روایات می باشد. لذا پیشنهاد می گردد، بند دوم این ماده بدین صورت اصلاح گردد: «عیوب ذیل در مرد موجب حق فـسخ‌ بـرای‌ زن خواهد بود: ١- ... ٢- عنن به شرط دائمی بودن و در صورت دائمی نبودن به شرط اینکه بعد از گذشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم ، عنن رفع نشود‌. ٣ـ‌...»

مسأله ای‌ که در این بـاب بـاقی می ماند این است که در صورت فسخ نکاح بدون مهلت یکسال، مطابق‌ اطلاق بخش دوم ماده ١١٠١ ق .م زن همچنان مستحق نصف مهر می باشد‌. این‌ ماده‌ مقرر می دارد: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی بـه جـهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر ‌‌در‌ صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ‌ نکاح‌، زن‌ مستحق نصف مهر است .» همانگونه که در این ماده دیـده مـی شود، قـانون گذار ابتدا عدم‌ اسحقاق زن بـر مـهر را در صـورت فسخ نکاح قبل از نزدیکی پذیرفته‌ است، اما سپس یک‌ استثناء‌ بر آن وارد نموده، و آن فسخ نکاح قبل از نزدیکی به واسطه بیماری عنن مـی باشد، کـه در ایـن صورت بر خلاف عیوب دیگر، زن مستحق نصف مـهر مـی باشد.

اما بر اطلاق‌ بخش دوم ماده ١١٠١ ق .م که به صورت مطلق در صورت فسخ نکاح به دلیل عیب عنن، زن را مستحق نصف مـهر نـموده اسـت، ایراد وارد می شود. زیرا استحقاق زن بر نصف‌ مهر‌ در جایی ست کـه به مرد یک سال مهلت داده شود و بعد از این مدت زن نکاح را فسخ نماید. اما در صورتی که پزشک عنن مـرد را دائمـی تـشخیص‌ دهد‌ و در نتیجه زن بلافاصله و بدون مهلت یکساله نکاح را فسخ نماید، وی استحقاق نـصف مـهر را نخواهد داشت. دلایلی که می توان برای این نظریه آورد عبارتند از: ١ـ روایت‌ : همانگونه‌ که در روایت ابی حمزه آمـده : «... امـام بـاید یک سال به مرد مهلت دهد. اگر توانست نزدیکی کند که تـوانست و اگـر نـتوانست، بین زن و شوهر جدایی انداخته می شود و نصف‌ مهریه‌ به‌ زن پرداخت می گردد و لازم نیست‌ زن‌ عده‌ نـگه دارد». در این روایت امام پس از مهلت یکساله به مرد عنین‌ و فسخ‌ زوجه‌ پس از ایـن مـدت، وی را مستحق نصف‌ مهر‌ دانسته است، نه آنکه امام با فسخ بدون مهلت، زن را مـستحق نـصف مـهر بداند. ٢ـ از بین رفتن‌ حکم‌ به‌ سبب از بین رفتن علت: با توجه به تعلیل فـقها‌ کـه نصف مهر در بیماری عنن را به دلیل یک سال خلوت نمودن مرد با زن و حـاصل شـدن‌ لذات دیگر‌ غیر از نزدیکی می دانند، در جاییکه زن بلافاصله نکاح را فسخ می نماید، دیـگر خـلوت و لذتی صورت نگرفته است. بنابراین‌ دلیل‌ عقلایی‌ برای تنصیف مهر باقی نـمی ماند. بـه عـبارت دیگر با از بین رفتن‌ علت‌ استحقاق‌ زن بر نصف مهر در بیماری عنن، حکم آن یعنی تنصیف مـهر نـیز مـنتفی‌ خواهد‌ شد‌. ٣ـ قاعده لاضرر: مرد به دلیل اینکه نه از لذت نزدیکی بهره بـرده و نـه‌ از‌ لذات دیگر غیر از نزدیکی، پرداخت نصف مهر موجب ضرر به حال وی‌ می باشد‌. ۴ـ‌ عدم فرق بین ایـن عـیب با عیوب خصاء و جب : در صورتی که نکاح به‌ واسطه‌ عنن، بدون مـهلت یـکسال فسخ گردد، در این صورت بین این بـیماری بـا‌ بـیماریهای‌ دیگر‌ مرد چون خصاء (کشیدن بیضتین یـا کـوبیدن آن ها و یا نداشتن آن ها) و جب (بریده‌ بودن‌ آلت تناسلی)، در عدم استحقاق زوجه بر نـصف مـهر، فرقی وجود ندارد.‌ لذا هـمانگونه کـه در این عیوب در صورت‌ فسخ‌ نکاح‌ قـبل از نـزدیکی، زن استحقاق نصف مهر را ندارد، در بیماری عنن‌ نیز‌ در صورت فسخ نکاح بدون مـهلت یـکسال ، زن استحقاق نصف مهر را نخواهد داشت و اگـر ایراد‌ وارد‌ شود که اسـتحقاق نـصف مهر در بیماری عنن به دلیـل روایـت می باشد‌. قبلا‌ اشاره شد که این روایت، دلالت بـر‌ اسـتحقاق‌ زن بر نصف مهر در صورت یـکسال صـبر نـمودن زن دارد، نه در‌ جاییکه‌ زن بـلافاصله نـکاح را فسخ‌ نماید‌ همچنین جـنبه‌ مـعاوضی‌ عقد‌ نکاح چنین اقتضا دارد، که در‌ صورت‌ فسخ نکاح، هر یک از عوضین به مالک قـبل از فـسخ برسد‌. و از‌ آنجا که نزدیکی که در حـکم‌ یـکی از عوضین اسـت‌ صـورت‌ نـگرفته، پس با فسخ نکاح‌ زوج‌ معاف از پرداخت مهر است و تنصیف مهر در‌ طلاق‌ قبل از نزدیکی، یک استثناء‌ و مـستند‌ بـه‌ نص است. بنابراین‌ پیشنهاد‌ می گردد کـه بـخش دوم مـاده‌ ١١٠١ ق .م از حـالت اطلاق درآمده و مـقید بـه صورتی گردد که به مرد یکسال مهلت‌ داده‌ می شود. لذا پیشنهاد می شود ماده ١١٠١‌ ق .م بدین‌ شکل اصلاح‌ گـردد‌: «هـرگاه‌ عـقد نکاح قبل از‌ نزدیکی به جهتی فسخ شـود زن حـق مـهر نـدارد مـگر در صـورتی که موجب فسخ‌، عنن‌ باشد و زن یکسال برای درمان مرد‌ صبر‌ نموده‌ باشد‌، در‌ این صورت با‌ وجود‌ فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است .»

بیشتر بخوانید:

عنن و بررسی فقهی و حقوقی آن (قسمتهای دیگر)

قوادی اینترنتی و بررسی فقهی آن

 

منبع: راه های اثبات عنن و بررسی فقهی و حقوقی آن - حسین داورزنی و صدیقه حاتمی - فقه پزشکی - شماره 17 - 1392

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی

 

 



+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: