حقوق خبر
قوادی

قوادی اینترنتی و بررسی فقهی آن (قسمت 2)

پس از احراز جرم بودن قوادی اینترنتی، به نظر می رسد که در شأنیت وجود شرائط قوادی مستوجب حد در قوادی اینترنتی جای شک و شبهه ای نیست و وسیله در تحقق این جرم تاثیری نخواهد داشت؛ زیرا دلال جنسی می تواند شخص بالغ و عاقل و مختار باشد که از راه اینترنت و در فضای مجازی همـان طـوری کـه تعدادی از مصادیق آن گذشت، با قصد جمع نمودن افراد برای اعمال نامشروع زنـا و یـا لـواط، آنهـا را بـه یکدیگر جمع نماید؛ بنابراین در احراز رکن مادی و روانی شکی نیست و می تـوان تحـت مـاده ٢٤٢ قـانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ که رکن قانونی جرم قوادی را تشکیل می دهد، مجازات این نوع از قوادی ها را اجرای هفتاد و پنج ضربه تازیانه و سپس تبعید از محل زندگی- البته در بار دوم- دانست

پایگاه خبری حقوق نیوز

اجرای حد بر قواد اینترنتی

پس از احراز جرم بودن قوادی اینترنتی، به نظر می رسد که در شأنیت وجود شرائط قوادی مستوجب حد در قوادی اینترنتی جای شک و شبهه ای نیست و وسیله در تحقق این جرم تاثیری نخواهد داشت؛ زیرا دلال جنسی می تواند شخص بالغ و عاقل و مختار باشد که از راه اینترنت و در فضای مجازی همـان طـوری کـه تعدادی از مصادیق آن گذشت، با قصد جمع نمودن افراد برای اعمال نامشروع زنـا و یـا لـواط، آنهـا را بـه یکدیگر جمع نماید؛ بنابراین در احراز رکن مادی و روانی شکی نیست و می تـوان تحـت مـاده ٢٤٢ قـانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ که رکن قانونی جرم قوادی را تشکیل می دهد، مجازات این نوع از قوادی ها را اجرای هفتاد و پنج ضربه تازیانه و سپس تبعید از محل زندگی- البته در بار دوم- دانست .آنچه که می تواند دلیل بر مطلب فوق در نظر گرفته شود اطلاق روایت عبدالله بـن سـنان اسـت کـه در مقام تعیین مجازات قواد وارد شده است. عبدالله بن سنان گوید: «به امام صادق علیه السلام گفتم: به من بگویید حدّ قـوّاد چیسـت؟ حضـرت فرمود: حدّی بر قوّاد نیست. مگر نه این است که به او پولی می دهند تا راهنمایی کنـد [تـا حیـوان کسـی را ببرد]. گفتم: فدایت گردم! او به حرام مرد و زنی را با هم جمع می کند. حضرت فرمود: این کسی اسـت کـه بین زن و مرد به حرام جمع می کند؟ گفتم: آری، فدایت شوم! منظورم این است. حضرت فرمود: سه چهارم حدّ زناکار؛ یعنی هفتاد و پنج تازیانه بر او زده می شود و از شـهری کـه در آن اسـت، تبعیـد می شـود. سند این روایت در هر سه طرق از نقل کافی (کلینی، ٧/٢٦١ )و کتاب من لایحضره الفقیه (ابن بابویه، ٤/٤٧ (و تهذیب (طوسی، تهذیب الاحکام،١٠/٦٤) از جهت وقوع محمد بن سلیمان ضعیف است. منتها بعضی از فقها از جهت مشترک بودن محمد بن سلیمان بین راوی ثقه و راوی غیر ثقه، سـند ایـن روایـت را ضعیف دانستند. ولی باید دانست محمد بن سلیمان بر حسب ظاهر منصرف به محمد بن سلیمان دیلمی بصری به خاطر معروفیت و شهرتش است. گذشـته از اینکـه روایـت ابراهیم بن هاشم قمی از وی نیز به عنوان قرینه بر تعیین وی در محمد بـن سـلیمان دیلمـی بصـری اسـت. همچنـین محمـد بن سلیمان مصری یاد شده در نقل کتاب من لا یحضره الفقیه ظاهراً همان محمد بن سلیمان دیلمی بصری است؛ زیرا اگرچه در موارد مختلفی از کتاب من لا یحضره الفقیه همچون روایت مـورد بحث به محمد بن سلیمان مصری یاد شده است ولی باید در نظر داشت که همین روایت با همین سـند در کافی و تهذیب ذکر شده است در حالی که محمد بن سلیمان به طور مطلق نگاشـته شـده اسـت. از طرفـی اطلاق نام محمد بن سلیمان منصرف به محمد بن سلیمان دیلمی بصری است- خصوصاً در ایـن روایـات که راوی از آن ابراهیم بن هاشم قمی است- که این می توانـد کاشـف از آن باشـد کـه محمـد بـن سـلیمان مصری مذکور در نقل من لایحضره الفقیه همان محمد بن سلیمان دیلمی بصری است. با حفظ این مطلب محمد بن سلیمان دیلمی بصری از راویانی است که علمای رجالی در تضعیف وی تاکیـد فراوانـی دارنـد. بنابراین سند این روایت فی نفسه ضعیف است. منتها ضعف سند این روایت از جهت عمـل مشهور بلکه اجماع فقها همانطور که قبلاً گذشت جبران می شود. عمل به مضـمون ایـن روایـت از ناحیـه فقها به قدری است که حتی فقهایی همچون ابن ادریس که بنابر ادعای صاحب جواهر به خبر واحد عمل نمی کند، به این روایت عمل کرده است. بنـابراین در نهایت می توان گفت که این روایت مشکلی از جهت ضعف سند ندارد؛ اما در مورد دلالت این روایت باید گفت: همان طوری که در مضمون این روایت -که تنها روایت وارده در زمینه تعیین مجـازات قـواد اسـت- ملاحظه می شود، امام (ع) مجازات اجرای تازیانه و تبعید را بر کسی مقرر فرموده است که بـه عنـوان دلال جنسی بین زن و مرد جمع حاصل کند و شکی نیست که این جمع کردن اختصاص به قواد سنتی ندارد بلکه همانطور که گذشت دلال جنسی از طریق اینترنت و در فضای مجازی نیز قادر به جمع بین زن و مرد است لذا اطلاق این روایت شامل قواد اینترنتی نیز می شود.

بیشتر بخوانید:

تبیین این مطلب از این قرار است که در روایتی مانند روایت عبدالله بن سنان، کسی که به عنـوان دلال جنسی جمع بین زن و مرد برای ارتکاب زنا حاصل کند حدش اجرای هفتاد و پنج ضربه تازیانه و تبعیـد از شهر زندگی است. اطلاق این روایت می تواند شامل قواد اینترنتی نیز بشود زیرا سـوال راوی در مـورد کسـی است که جمع بین زن و مرد کند و شکی نیست که قواد اینترنتی نیز همانطور که گذشت، از جمله کسـانی است که جمع بین زن و مرد حاصل می کند. بدیهی است که در جمع کردن آن دو از نظر عقلاء فرقـی بـین شیوه های سنتی و اینترنتی نیست. لذا اطلاق این روایت شامل قواد اینترنتی نیز می شود. البته تمسک به اطلاق چه بسا اینکه ممکن است در بدو نظر مناقشاتی به شرح ذیل را بـه همـراه داشـته باشد: مناقشه اول: یکی از مقدمات حکمت در مقام تمسک به اطـلاق، احـراز فقـدان قـدر متـیقن در مقـام تخاطب است بنابراین چه بسا اینکه ممکن است در روایت عبدالله بن سنان، قوادی سـنتی بـه عنـوان قـدر متیقن از قوادی در مقام تخاطب بین راوی و امام (ع) باشد.

در مقام جواب از مناقشه فوق باید گفت: بله این قدر متیقن اگر در مقام تخاطب بوده و مستفاد از کلام متکلم باشد، در این صورت مناقشه مزبور وارد است؛ زیرا قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از ظهور اطلاق است. منتها با توجه به آنچه آمد، قدر متیقن بودن قوادی فیزیکی بـه خـاطر وجـود نداشـتن اینترنـت در آن زمان، به عنوان یکی از افراد طولی و بدلی مطلق به ملاحظه خارج از مقام تخاطب است که از خود روایت و سخنان امام (ع) استفاده نشده است لذا این قدر متیقن از آنجایی که خارج از متن سخنان امام (ع) بوده و مستفاد از کلام او نیست. مانع از انعقاد اطلاق نیست و قرینه نمی شود که جلوی ظهور و انعقـاد مطلـق در اطلاق را بگیرد وگرنه چنانچه قدر متیقن خارجی، مانع اطلاق می شد، هیچگاه اطلاقی وجـود نمی داشـت، زیرا هر مطلقی که فرض شود، خواه نا خواه قدر متیقن خـارجی دارد.

مناقشه دوم: واژه قوادی در این روایت منصرف به قوادی سنتی و فیزیکی می باشد زیرا اکثر قوادی ها بـه صورت سنتی انجام می شود که در این صورت این انصراف مانع از تمسک به اطلاق می شود.

در جواب از این مناقشه باید گفت: بر فرض اینکه اگر چنین بوده باشد و خدشه ای بر صغرای این قیاس استدلالی نباشد- زیرا بر حسب ظاهر قوادی اینترنتی نسبت بـه نـوع سـنتی از آن از شـیوع بسـزا و بیشـتری برخوردار است- کبرای این قیاس نیز صحیح نیست؛ زیرا غلبه تنها در صـورتی می توانـد موجـب انصـراف شود که ناشی از کثرت انس باشد. تبیین این مطلب به صورت خیلی خلاصه از این قرار است: منشأ انصراف، ممکن است یکی از امور سه گانه ذیل باشد که عبارت اند از:

الف- غلبه وجودی: یعنی مطلق، منصرف به فرد یا جمعی شود کـه غلبـه وجـودی دارد: مـثلا اگـر در نجف اشرف گفته شود «جئنی بماء»، باتوجّه به اینکه بیشتر آب نجف از فرات تأمین می شود، «ماء» به آب فرات انصراف پیدا می کند.

ب- اکملیت: این غلبه برخلاف غلبه وجودی که مربوط به کمیت بـود، بـه کیفیـت اشـاره دارد؛ یعنـی مطلق که افراد زیادی دارد، هنگام استعمال، به فرد أکمل و أتمّ (افضل) منصرف است .

ج- کثرت انس: اگر لفظی در یکی از معانی اش، استعمال بیشتری داشته باشـد، ایـن کثـرت اسـتعمال سبب می شود که آن معنا با لفظش انس بیشتری پیدا کند و لذا هنگام استعمال، لفظ به همان معنا انصـراف پیدا می کند. در این صورت امکان دارد که آن معنا اولا نادر بوده و غلبه وجـودی نداشـته باشـد و ثانیـا فـرد أکمل نباشد بلکه فرد أدنی و اسفل شمرده شود.

در علم اصول ثابت شده است که غلبه وجودی و اکملیت، منشـأ انصـراف نمی شـوند و اگـر انصـرافی باشد، بدوی است که به زودی زایل می شود؛ زیرا ظهور از «انس لفظ با معنا» حاصل می شـود و ایـن انـس فقط از طریق استعمال قابل تحقق است، به گونه ای که اگر استعمال لفظ در یک معنا زیاد باشد، ایـن انـس زیاد می شود تا جایی که لفظ، وجه و مرآة (آینه) برای معنا خواهد شد و در نتیجه ظهور هم قـوی می شـود. اما اگر استعمال کمتر باشد، انس کمتر خواهد بود و در نتیجه ظهـور هـم ضـعیف می شـود. پـس قـوت و ضعف ظهور، بستگی به قوت و ضعف انس لفظ با معنا دارد و سبب آن، استعمال است نه اکمل بودن و یـا غلبه وجودی فرد، و لذا هرچه لفظ در یک معنایی بیشتر اسـتعمال شـود، انـس آن بیشـتر می شـود، چـه آن معنی، فرد اکمل باشد و چه نباشد و اعم از اینکه غلبه وجودی داشته باشد یا نداشته باشـد. در نتیجـه تنهـا کثرت استعمال، سبب ظهور انصرافی می شود و این انصراف بـه خـلاف دو صـورت قبـل، بـدوی نیسـت. بنابراین از راه انصرافی که ناشی از غلبه وجـودی اسـت نمی تـوان تمسـک بـه اطلاق را منتفی دانست .البته ممکن است گفته شود که استعمال قوادی در قوادی سنتی زیـاد اسـت لـذا واژه قـوادی در روایـت عبدالله بن سنان منصرف به قوادی سنتی (فیزیکی) است و به تبع آن با توجه بـه اینکـه منشـا ایـن انصـراف کثرت استعمال است در نهایت می توان گفت که انصراف نیز مانع از ظهور اطلاق می شود.
در جواب از مناقشه نیز باید گفت که اگرچه کبرای قضیه صحیح اسـت منتهـا احـراز صـغری و اثبـات کثرت استعمال قوادی در جامعه امروزی در قوادی سنتی به صورت قطعی و یا حتی ظنی معلوم نیسـت. در نتیجه انصراف در تحت هر صورتی نمی تواند در مقام تمسک به اطلاق، هیچ جایگاهی را در خدشه به این به تمسک دارا باشد.

 

بیشتر بخوانید:

عنن و بررسی فقهی و حقوقی آن

معنای قوادی و مجازات آن چیست؟

 

منبع: بررسی فقهی قوادي اینترنتی - دکتر علی اکبر ایزدی فرد  و دکتر سید مجتبی حسین نژاد - فقه و اصول - شماره 106 - 1395.

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: