حقوق خبر
قانون کار

جهات تشدید، تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات ها در قانون کار (1)

از جمله جهات تشدید جرم می توان تعدد و تکرار جرم را نام برد که در خصوص تعدد مادی ق.ک علاوه بر ماده 47 ق.م.ا در پاره ای از موارد ویژگی های خاصی وجود دارد که نشانه عدم اجرای مقررات تعدد جرم می باشد

پایگاه خبری حقوق نیوز

تشدید، تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات ها در قانون کار

از جمله جهات تشدید جرم می توان تعدد و تکرار جرم را نام برد که در خصوص تعدد مادی 47 ق.ک علاوه بر ماده 47 ق.م.ا در پاره ای از موارد ویژگی های خاصی وجود دارد که نشانه عدم اجرای مقررات تعدد جرم می باشد. زیرا اگر جرائم ارتکابی در قانون کار مختلف باشند، برای هر یک باید مجازات جداگانه ای تعیین نمود، یعنی قاعده جمع مجازات ها را بکار گرفت. که در این مورد قانون کار با قانون مجازات اسلامی مطابقت دارد. اما اگر جرایم ارتکابی مختلف نباشد طبق قانون مجازات اسلامی باید یک مجازات تعیین نمود و تعدد جرم می تواند از علل مشدده باشد. اما در قانون کار از این حیث در بعضی موارد اختلاف هایی با قانون مجازات اسلامی وجود دارد، به عنوان نمونه در ماده 176 قانون کار آمده است: «...برای هر مورد تخلف حسب مورد...» ملاحظه می گردد مقنن برای هر مورد تخلف ولو از یک درجه، مجازات جداگانه ای تعیین کرده است یعنی از قاعده جمع مجازات ها پیروی نموده است. مثلاً هنگامی که جرائم مذکور عدم رعایت موادی از آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت عمومی در کارگاه باشد به عنوان مثال عدم هموار و تسطیح کردن کف کارگاه و عدم نصب سیم اتصال زمین مؤثر برای دستگاه ها و وسایل برقی و عدم تحویل لباس کار و کفش ایمنی به کارگران (موضوع مواد 6 و 31 و 61 و 66 آیین نامه مارالذکر)، در این حالت مجازات مرتکب، جمع جریمه های نقدی هر مورد تخلف خواهد بود.

در خصوص تعدد معنوی در جرائم ق.ک موارد بسیاری وجود دارد؛ بطور مثال اگر شخصی کارگر افغانی بدون روادید را که کمتر از پانزده سال تمام سن دارد بدون مجوز قانونی بکار گمارد، مرتکب دو جرم «بکارگماری اطفال زیر 15 سال تمام»، موضوع مواد 79 و 176 ق.ک و «بکارگماری غیرمجاز تبعه خارجی» موضوع ماده 181 ق.ک گردیده است یعنی یک عمل که همان بکارگماری است دارای دو عنوان مجرمانه می باشد که طبق ماده 36 ق.م ا مجازات جرم اشد که همانا مجازات منظور در ماده 181 قانون کار است اعمال خواهد شد. مثال دیگر اینکه کارفرمایی زنی را با اجبار به انجام کارهای خطرناک و سخت و زیان آور وادار می کند در این حالت، عمل شخص مرتکب واجد دو عنوان مجرمانه «اجبار اشخاص به کار اجباری» خلاف ماده 172 و ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک به زنان، خلاف مواد 75 و 176 ق.ک می باشد که مجازات نامبرده طبق 172 که اشد است تعیین خواهد شد.

همچنین در بعضی از جرائم قانون کار 1369 (مواد 176، 177، 179) بحث تکرار جرم مطابق اصول عمومی حقوق جزا رعایت نشده است و تشدید مجازات با تغییر نوع مجازات صورت گرفته است، به عنوان مثال مجازات جرائم فوق الذکر در مرحله اول جزای نقدی و در مرحله بعد حبس می باشد که این نوع جرم انگاری در قوانین قبل از انقلاب وجود نداشته است، لذا پیشنهاد می گردد مقنن در بحث قانونگذاری اصول اولیه حقوق جزا را رعایت نماید.

در خصوص تخفیف و معافیت از مجازات های مصرح در قانون کار، مطابق قوانین عمومی حقوق جزا عمل می گردد. لذا علل و جهات معافیت و تخفیفی که در متن ماده قانونی بطور اختصاصی ذکر شده و دادگاه مکلف به اجرای آن ها می باشد، کیفیات مخففه قانونی و در صورتیکه بر اساس قواعد عمومی حقوق جزا قاضی مختار به حذف یا تخفیف مجازات باشد( اعمال ماده 22 ق.م.ا) جهات مذکور را کیفیات مخففه قضایی می گویند.

کیفیات مخففه قضایی (عذرهای قضایی) بر اساس ماده 22 ق.م.ا عبارتند از: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اظهارات و راهنمایی های متهم در جهت شناختن شرکا و معاونین جرم، حالت برانگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متهم، اعلام و اقرار متهم قبل از تعقیب، وضع خاص متهم یا سابقه او، کوشش یا اقدام متهم پس از جرم در جهت کاهش اثرات جرم.

اعمال ماده 22 ق.م.ا با توجه به نص ماده در جرائم تعزیری و بازدارنده قابل اجرا است و در مجازات های شرعی (حدود، دیات، قصاص) قابل اجرا نمی باشد. بنابراین با توجه به اینکه جرائم قانون کار جزء جرائم بازدارنده می باشند، اعمال ماده مذکور یعنی کیفیات مخففه قضایی امکانپذیر است. یعنی مرجع قضایی به استناد این ماده می تواند مجازات کارفرمای متخلف را به کمتر از حداقل قانونی تخفیف دهد.

بیشتر بخوانید:

عناصر تشکیل دهنده جرائم قانون کار

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران

 

منبع: بررسی جرائم و مجازات های قانون کار - فرزاد زنگنه

پایگاه خبری حقوق نیوز - قانون کار



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: