حقوق خبر
اجرت المثل و نحله

مبنای فقهی اجرت المثل و نحله

در فقه اماميه، بـراي اسـتحقاق‌ عامل‌ نسبت به اجرت المثل عمل خـويش‌ عمـدتا‌ بـه دو‌ دليل‌ استناد‌ مي شود. قاعده فقهي‌ احترام بـه مـال و عـمل مسلم و قاعده ی اسـتيفا از عمـل غيـر

مبنای فقهی اجرت المثل و نحله
 

تعریف اجرت المثل و انواع آن

در بسیاری از معاملات چون اجاره، مضاربه، مساقات، جعاله، وکالت در نکاح و… پرداخت اجرت‌المثل به شخصی که بر انجام کاری مأمور شده، امری معمول می‌باشد. از این تعریف معلوم می‌شود که اجرت‌المثل دارای تعریف عام است و این قابلیت را دارد که در انواع معاملات نقش داشته باشد.

اجرت به اجرت المسمی و اجرت المثل تقسیم می‌شود. اجرت المسمی مقدار اجرتی است که در عقد بر آن توافق شده یا اینکه پرداخت آن مبلغ در نزد طرفین عقد معین باشد. اما اجرت المثل اجرت متعارفی است که بدون تعیین از جانب طرفین عقد نسبت به عمل، بعد از انجام کار پرداخت می‌شود. پس اگر شخصی شخص دیگری را برای ساختن ساختمانی اجیر کند و مقدار اجرت را مشخص نکند، بعد از انجام کار اجرت به وی تعلق خواهد گرفت به این معنی که عرف می‌تواند به نسبت عمل، اجرت وی را معین کند.

 

مبنای فقهی اجرت المثل

در فقه اماميه، بـراي اسـتحقاق‌ عامل‌، نسبت به اجرت المثل عمل خـويش‌ عمـدتا‌ بـه دو‌ دليل‌ استناد‌ مي شود.

1- احترام بـه مـال و عـمل مسلم

2- اسـتيفا از عمـل غيـر

قاعده احترام به مال و عمل مسلم

يکي از عمده تـرين دلايلي کـه در مـعـاملات عامل را مستحق دريافت اجرت المثل مي داند قاعده احترام به مال‌ و عمل مسلم  اســت کـه به صورت اختصاري به قاعده احترام  شهرت دارد. احترام بـه مـال و عمـل مسـلم بـدين مـعناست کـه نمي توان در مال مسلم به طور مجاني تصـرف کـرده‌ و بـه‌ حقـوق او تعدي نمود، به جـهت آنـکه تجاوز به حقوق وي جايز نيست ، همين طور هم اگـر عملـي از جانب وي انـجام شـود مـحترم بوده و بايد اجرت آن پرداخت‌ شود‌.

اين قاعده نه تنها در صورت توافق طرفين بر انجام مـعامله، بـلکه حـتي در صـورت فساد معامله هم با اعتقاد‌ به‌ احياي حقوق مستحق، پرداخت اجـرت‌ المـثل‌ را لازم مي دانـد.

اجـرت المثل ايام زوجيت نيز از مفاد اين قـاعده مـسـتثني نيسـت. اگـر زوج ‌‌دسـتور‌ انجام دادن خدماتي را به زوجه صادر نمايد که زن شرعا مکلف بـه‌ آن نشـده‌ اسـت و از اين طريق از عمل وي در طـول زنـدگي مـشترک منتفع گردد، قـاعده احـترام‌ به عمل مسلم اقـتضا دارد کـه عمل زن محترم شمرده شده و اجرت متناسب‌ آن به وي پرداخت‌ گردد.‌

قاعده احترام به مال و عـمل مـسلم از قواعد مسلم فقهي محسوب شـده و در بــاب دلايل مـعتبر بودن آن عـمدتا بـه مـدارک ذيل استناد مي شود:

الف. روايات

تنها روایتی که دلالت صریحی بر این قاعده دارد، روایت ابی بصیر می‌باشد: قال رسول الله (ص): «سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمة ماله کحرمة دمه». در این روایت حرمت مال به حرمت خون و جان تشبیه شده که حاکی از توجه و احترام به مال مسلم می‌باشد. زیرا فقه برای خون و جان اهمیت زیادی قائل شده است. لذا اثری که برای ریختن خون مسلم است، برای تعرض به مال وی هم وجود دارد.

ب. بناء عقلا

برخی از علما احترام به مال را یک قاعده عقلایی دانسته که شامل مسلم و غیر مسلم می‌شود و آن را یک حکم تأسیسی نمی‌دانند و معتقدند: «اصل در اموال، منافع و اعمال متعلق به انسان این است که چیزی از تحت اختیار وی بدون اجازه‌اش خارج نشده و تصرف در آن هم بدون رضایت وی نباشد و این را جمیع عقلا در همه ملت‌ها و مذهب‌ها می‌پذیرند و آنچه که در شرع مثل روایت «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» و … وارد شده صرفاً بناء عقلا است و نظر ایشان نسبت به احترام اموال، منافع و اعمال تثبیت می‌کند که از احکام تأسیسی در اسلام نمی‌باشد و این معنای احترام به اموال از حقیقت ملکیت و تسلط انسان بر اموال بلکه بر منافعش ناشی می‌شود و این نوع از سلطنت برای مالک سبب می‌شود، کسی بدون اجازه او مزاحمش نگردد و هر مزاحمتی هم که به تلف مال یا عمل منجر شود، باید خسارت آن جبران گردد. 

همچنین «فرقی بین مال، اعمال و منافع نمی‌باشد؛ زیرا منافع هم مربوط به عین و مالی است که متعلق به مالک باشد و احترام به منافع، مانند احترام به مال است و اتلاف آن جایز نیست؛ جز اینکه مالک به آن رضایت بدهد و به همین جهت جبران خسارت هم لازم می‌باشد». همچنین فرقی بین مال و اعمال شخص آزاد نمی‌باشد، چون عمل فرد آزاد هم محترم است. بنابراین اگر شخصی فردی را به انجام عملی امر کند و قرینه‌ای بر انجام مجانی عمل وجود نداشته باشد، شکی نیست که مطابق آنچه که در میان بسیاری از صاحبان حرفه‌ها و شغل‌ها معمول است؛ باید اجرت‌المثل به وی پرداخته شود».

ج. تسالم‌ فقها‌

تسالم‌ فقها‌ به اين معناست‌ که‌ بين فقها نسبت به مـدلول قاعـده احترام به مال و عـمل مـسلم اختلاف نظري مشاهده نمي شود‌ و اين اتفاق نظر بين فقها خود‌ دليل‌ بر‌ حجيت‌ و اعتبار‌ اين‌ قاعده به حساب مـي آيـد. لـذا تمسک به قاعده احترام به مال و عمل مسلم در جهت اثـبات اسـتحقاق عـامل به دريافـت اجرت المثل امـکان پذير بـوده؛ لذا‌ احـترام به عمل مسلم ايجاب مي کند که هرگـاه از عمـل وي به نحوي انتفاع حاصل شد ولي في مابين آن ها اجرت مقرر نشـده بــود، در صــورت عـدم قصد‌ تبرع‌، عامل مستحق اجرت المثل عمل خـويش خـواهد بود.

استيفا از عمل غير

به موجب يکي از قواعد رايج در فقه اسلامي، چنانکـه بيـان شد، استيفا از عمل ديگران موجب‌ ضمان‌ بـه پرداخـت اجـرت المثـل آن اسـت. از طرفـي استحقاق عامل به دريافت اجرت المثل عـمل خويش منوط به شرايطي مـن جملـه لـزوم امر‌ آمر‌ به انجام کار توسط عامل‌، عدم‌ قصد تبـرع عامـل از انـجـام کــار و ارزش عـرفـي داشتن کار انجام شده است.

مسئله اجرت المثل ايام زوجيت غالبا از مـصاديق اسـتيفا از عمل‌ غير‌ در نظـر گرفتـه مي‌ شود‌ و در صورت اجتماع شرايط مربوط به استيفا از عمل ديگري، پرداخـت اجــرت بـه زوجـه از اين باب توجيه حقوقي و شرعي مي يابد.

لذا در صورتي که جواز پرداخـت اجرت المـثل‌ عـمل‌ انـجام شده به عامل آن به طور عام، از باب استيفا از عمـل غيـر اثبـات گردد، همين نـهاد حـقوقي نـيز به طـور خـاص در اثبـات جـواز پرداخـت اجـرت المثـل خدماتي‌ که‌ زوجه در‌ ايام زناشويي بدون قـصد تـبرع نسـبت بـه زوج انجـام داده اسـت، مؤثر واقع خواهد شد.

براي اين‌ منظور به بـررسي آراء تـني چـند از فقها در باب ضمان‌ به‌ پرداخت‌ اجرت المثل ناشي از استيفا مي پردازيم.

آراء فقها در باب ضمان‌ به‌ پرداخت‌ اجرت المثل ناشی از استيفا

صاحب عروه الوثقي در اين زمـينه مـي گويد: «اگر شخص‌، ‌‌ديگري‌ را امـر بـه انجـام عملي نمايد و عامل آن عمل را به قـصد تـبرع‌ انـجام‌ دهد‌، اجرت بـه او تعلـق نمـي گيـرد حتي اگر آمر به قصد اجرت دادن امر کرده‌ بـاشد؛... و چـنانچه عامل عمل را بدون قصـد تبرع انجام داده باشد، در هر‌ صورت مستحق اجرت خـواهد‌ بـود‌ و چـنانچه اختلافي بـين عامل و آمر درباره اتيان به قصد تبرع يا عدم قصد تبرع ، پيش آيـد، بنـا بـر احـتـرام مــال مـسلم، حمل بر قصد عدم تبرع است.»

چنانچه ملاحظه مي شود در نـظر فـوق استيفا از عمل غير تحـت شـرايطي، موجـب استحقاق عامل به اجرت المثل دانسته شده است.

امام خـميني بـيان مي دارند: «اگر کسي از‌ کس‌ ديگر عملي را طلب کند و آن شخص هم امـتثال کـند آن عمل را بـه جـاي آورد، بر آمر اجرت المـثل عـمل انـجام شده واجب است در صـورتي کـه آن عمـل‌ عـرفـا‌ داراي ارزش بـاشد و نيز عامل قصد تبرع نداشته باشد و اگر قصد تبرع داشـته اسـت ، مسـتحق اجـرت المـثـل نيسـت اگرچـه آمـر قصـد پرداخــت داشــته باشـد.»

بـا‌ ملاحظه فتاوي از اين قبيـل روشـن مـي گــردد کــه بـا اجتمـاع شـرايط اسـتيفا، اجرت المثل بر آمر ثابت مي گردد؛ از اين رو انـجام خـدمات منزل توسط زن نيز‌ به‌ عنـوان‌ يکـي از مصاديق استيفا از‌ عمل‌ ديگـري‌، در صـورت اجتماع شرايط مذکور در ايـن بـاب ، مـثبت اجـرت المثل بر عهده آمر (زوج ) خواهد بود.

در تأييد سخن فوق‌ در‌ ذيل‌ دو استفتاء از يکي از مراجع تـقليد عـصر‌ حاضـر(فاضل لنکرانی)‌ آورده مي شود که مـستفاد از پاسـخ ايشـان به استفتائيه مـطرح شـده آن است کـه مبنـاي اســتحقاق زوجـه به‌ مطالبه‌ اجرت‌ المثل ايام زوجيت را استيفا از عمل غير دانسته اند‌:

خانمي مدعي است کـه در مـنزل شوهر خدمت و کـار زيـادي انجـام داده اسـت و اکـنون شـوهرش فوت شـده اسـت‌ و بـناست‌ کـه‌ امـوال او را تقسـيم کـننـد، آيـا حـق دارد اجرت کارهاي خود‌ را‌ مطالبه کند؟

جواب : مسئله چند صورت دارد:

١ -اگر تبرا کارکرده و قصد گرفتن اجـرت نـداشته است فعـلا حـق‌ مطالبـه‌ اجـرت‌ نـدارد .

2- اگـر شـوهر بـا او شـرط کرده که کـارها را مـجاني انجـام‌ دهـد‌ و او‌ هـم طبـق ايـن شرط کار کرده است، در اين فرض هم حق ندارد.

3- اگر‌ تبرعي‌ انجام‌ نـداده و بـه امـر شوهر خدمت و کـار کـرده اسـت حـق مـطالبـه اجـرت المـثل دارد.

٤-اگـر‌ تـبرعي‌ و مـجاني بودن مشکوک است و ظاهر اين باشد کـه تبرعـي نبـوده و به امر زوج‌ انجام‌ داده‌ است، در اين فرض نيز استحقاق اجرت المثل دارد.

5- اگر مجاني بودن و امر شوهر‌ هردو‌ مشکوک بـاشد، در اين فرض احتيـاط ايـن است که با ورثه مصالحه کنند.‌

٦ - اگر‌ احراز‌ شود که کارهاي او به امر زوج نبوده است، حق مطالبه ندارد هرچند بهتر است‌ در‌ اين صورت او را راضي کنند.

سؤال: در فرض قبل اگـر‌ شـوهر‌ زنـده‌ اسـت و زن مطلقـه شـد چه حکمـي دارد؟

جواب: صور فوق نيز در اين فرض جاري است با‌ اين‌ تفاوت‌ کـه اگـر زن مـدعي مجاني نبودن است يا زوج مدعي باشد که‌ امر‌ نکـرده اسـت، در ايـن صـورت چـنانچـه ظـاهري باشد که بتوان به آن اعتماد کرد مثلا ظاهر‌ مجانيت‌ باشد يا ظاهر امر کردن باشد طبق آن عمل مي شود و الا‌ مسئله‌ از مصاديق مدعي و منکر مـي شـود و احکام‌ آن‌ جـاري‌ است.

مبنای فقهی اجرت المثل و نحله
 

تعریف نحله‌

نحله، در اصل عربي بوده و از نظر لغوي، در شش معناي بخشش با طيب نفس و بلاعوض، دين و قرض، مهريه، دين و اعتقاد، نسبت دروغ دادن لاغر و باريك شدن به کار می رود.

نحله عطیه‌ای است که در مقابل آن ثمن و عوض نمی‌باشد. 

راغب معنای اصلی نحله را زنبور عسل گرفته و معتقد است: مهریه را از آن جهت نحله می‌گویند که عطیه مرد مثل عطیه زنبور عسل عوض مالی ندارد.

فراهیدی در معنای نحله می‌نویسد: نحله آن است که تو به انسانی چیزی بدهی بدون اینکه عوض طلب کنی.

در لسان العرب هم به همین مضمون آمده است: نحله از جانب پروردگار برای زنان قرار داده شده به این صورت که مردان چیزی به عنوان صداق به ایشان بپردازند و برای زنان چیزی از انواع غرامت را قرار نداده است.

مبنای فقهی نحله

در بحث از مبناي فقهي نحله عموما به آياتي از قرآن کـريم در‌ اين‌ رابطه استناد مي شود.

کلمه‌ نحله‌ در قرآن‌ کريم‌ در‌ سوره نساء آيه 4 آمـده اسـت آنجا‌ که‌ مي فـرمايد: «و آتـوا النساء صدقاتهن نحلۀ و ان طـبن لکـم ...» مهـر زنـان را‌ (بـه‌ طـور کامل ) به عنوان يک بدهي‌ (يک عطيه ) به آن‌ ها‌ بپردازيد.

برخی در تفسیر این آیه نحله را به معنای بدهی گرفته‌اند و برخی به معنای عطیه دانسته و معتقدند نحله عبارت از عطائی است که در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد. بنابراین نحله در لغت به معنای بدهی، بخشش و عطیه آمده است اما وجه غالب استعمال آن به معنی عطیه است. 

برخی از فقها با استناد به این آیه‌ی شریف، نحله را مهریه و مهریه را بخششی از سوی مرد به زن می‌دانند. برخي به صراحت عنوان داشته اند كه قرآن كـريم بـا كلمـه نحلـه كـاملاً تـصريح مي كند كه مهر هيچ عنواني جز عنوان تقديمي، پیشکشی، عطیه و هدیه ندارد.

صرف‌نظر از معنای نحله در این آیه، فقها تعبیرات مختلفی از آن دارند که قدر متیقن تمام آنها این است که نحله چیزی است که عوض در آن نمی‌باشد.

بنابر مطالبی که گذشت معلوم می‌شود هیچ گاه نحله به عنوان اجرت‌المثل استفاده نشده است؛ زیرا نحله عطیه‌ای است که عوض ندارد در حالی که اجرت‌المثل عوض از عمل انجام شده می‌باشد.

خداوند در سوره بقره آيه 241 مي فرمايد: «للمطلقات متاع بالمعروف حقا علـي المتقـين »: بـراي زنـان مـطلقـه بهـره اي شايسته است‌ چنان‌ که درخور مردان پرهيزگار باشد‌.

از‌ نحله در اين آيه تعبير بـه متـاع يا کالا شده است و لغت شناسان هر چيزي که به نوعي از آن نفع برده شود را‌ متاع‌ يـا متعه ناميده اند‌.

برخي مفسرين در تفسير اين آيه بيان داشته اند که: اگرچه ظـاهر آيـه همـه زنـان مطلقه را شامل مي شود ولي به قرينه آيه 236 همين سوره‌، اين‌ حکم در مـورد زنـاني است که مهري براي آن ها در هنگام عـقد يا بـعد از آن قرار داده نشده و قبـل از آميـزش طلاق داده مي شوند و در حقيقت تأکيدي‌ است‌ بر حکم‌ مزبـور تـا مـورد غفلـت واقـع نشود. اين احتمال نيز وجود دارد که حکم مزبور همه زنان مطلقه‌ را شامل بـشود، لـيکـن در مورد نخست جنبه واجب دارد و در‌ موارد‌ ديگر‌ جنبه مستحب. علامه طباطبایی (ره) پرداخت متاع در آیه را شـامل تمامی زنـان مطلقه می‌دانند و می‌فرمایند: هدیـه دادن بـه تمام زنـانی که طلاق می‌گیرنـد مستحب اسـت.

برخی مفسرین عنوان کرده‌اند متاع چیزی جز پول و وجه نقد نمی‌باشد، زیرا به طور مستقیم از پول نمی‌توان استفاده کرد، بلکه باید تبدیل به کالا شود و به همین جهت قرآن کریم از هدیه تعبیر به متاع کرده است، زیرا دادن کالا اثر روانی خاصی دارد، در بسیاری از مواقع، هدیه‌ای که مورد نیاز طرف باشد مانند خوراک و پوشاک که به اشخاص داده می‌شود، اگر کم‌قیمت هم باشد، در روح آنها اثر مطلوبی می‌گذارد. به همین جهت در روایاتی که از ائمه اطهار(ع) رسیده، ‌هدیه دادن مرد به زن را مثل لباس، غذا و زمین زراعی شمرده‌اند کـه در جهت تـأمین ضروریات زندگی زن صرف می‌شود.

آیـه در ادامه، بـه بـرخورد انسـانی بـا زنـان مطلقه از جانـب شوهرانشان اشاره دارد و با وجودی که رابطه زوجیت قطع شده، برای اینکه هر چه بیشتر از انتقام‌جویی و ابراز کینه جلوگیری شود به همه مردان پرهیزگار توصیه می‌کند که چه در زمان عده و چه بعد از آن به همسر مطلقه خویش هدیه‌ای بپردازد.

به هر حال، طبق تعریف اهل لغت چه متاع به معنای کالا باشد و شامل درهم و دینار نشود و چه به معنای اموال منقول باشد و عقار (زمین)، نقود، اموال مالی و تجاریه را شامل نشود و چه کل چیزهایی باشد که در دنیا مورد بهره‌برداری قرار گیرد؛ می‌توان متاع را شامل هر چیزی دانست که مدتی برای تمتع و بهره‌برداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این آیه، کلمه متاع به معروف اضافه شده که به معنای جمع شرط و مشروط است؛ یعنی در زمان طلاق وقتی مرد می‌خواهد به زن کالایی بدهد، باید شئونات اجتماعی وی را رعایت کند و این هدیه بهره‌ای درخور توجه برای زن باشد. مثلاً متناسب با نیاز اقتصادی زن در هنگام طلاق بوده و وی بتواند از آن بهره ببرد و به محض طلاق از جانب شوهر به مضیقه و سختی دچار نشود.

البته لازم است وسع مالی مرد هم توجه قرار گیرد. امام صادق(ع) در رابطه با این آیه می‌فرماید: زمان پرداخت کالا به زن بعد از گذشتن عده و مطابق با تمکن مالی مرد می‌باشد.

بیشتر بخوانید:

مهرالمسـمی در حالـت انحلال عقـد نکاح

پنهان‌کاری و اظهار خلاف در ازدواج

تعریف اجرت المثل و نحله چیست؟

 

منابع:

chetor.com

حق اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی - مریم احمدیه - مطالعات راهبردی زنان - شماره 25 - 1383

مبانی فقهی و حقوقی تدوین حق مالی نحله - محمدرسول آهنگران - زهره نقاش زاده - خانواده پژوهی - شماره 40 - 1393

اجرت المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391- مطالعات حقوقی - علی اصغر حاتمی - سیده فاطمه زبرجد - شماره 1 - 1394

پایگاه خبری حقوق نیوز - طلاق

 



+ 1
مخالفم - 0
سرخط خبرها: