حقوق خبر
اجرت المثل و نحله

مبنای فقهی اجرت المثل و نحله

در فقه اماميه، بـراي اسـتحقاق‌ عامل‌ نسبت به اجرت المثل عمل خـويش‌ عمـدتا‌ بـه دو‌ دليل‌ استناد‌ مي شود. قاعده فقهي‌ «احترام بـه مـال و عـمل مسلم » لزوم احترام به مـال و نيروي کار مسلمان را موجد حق‌ مطالبه‌ اجرتي هــم ارزش مــال تـصـرف شـده‌ و عمـل‌ انجام‌ شده‌ براي‌ مالک يـا عامـل‌ دانسـته‌ و عنـوان حقـوقی «اسـتيفا از عمـل غيـر» نـيـز بـهره گـيري از عمل ديگري را در صورت حصول‌ شرايط‌ استيفا‌ (که متعاقبا بيـان خواهـد شد) موجب ضمان‌ بـه‌ پرداخـت‌ اجرت‌ المثل‌ مي‌ داند

مبنای فقهی اجرت المثل

در فقه اماميه، بـراي اسـتحقاق‌ عامل‌ نسبت به اجرت المثل عمل خـويش‌ عمـدتا‌ بـه دو‌ دليل‌ استناد‌ مي شود. قاعده فقهي‌ «احترام بـه مـال و عـمل مسلم » لزوم احترام به مـال و نيروي کار مسلمان را موجد حق‌ مطالبه‌ اجرتي هــم ارزش مــال تـصـرف شـده‌ و عمـل‌ انجام‌ شده‌ براي‌ مالک يـا عامـل‌ دانسـته‌ و عنـوان حقـوقی «اسـتيفا از عمـل غيـر» نـيـز بـهره گـيري از عمل ديگري را در صورت حصول‌ شرايط‌ استيفا‌ (که متعاقبا بيـان خواهـد شد) موجب ضمان‌ بـه‌ پرداخـت‌ اجرت‌ المثل‌ مي‌ داند.

قاعده احترام به مال و عمل مسلم

يکي از عمده تـرين دلايلي کـه در مـعـاملات عامل را مستحق دريافت اجرت المثل مي داند «قاعده احترام به مال‌ و عمل مسلم » اســت کـه به صورت اختصاري به قاعده «احترام » شهرت دارد. احترام بـه مـال و عمـل مسـلم بـدين مـعناست کـه نمي توان در مال مسلم به طور مجاني تصـرف کـرده‌ و بـه‌ حقـوق او تعدي نمود، به جـهت آنـکه تجاوز به حقوق وي جايز نيست ، همين طور هم اگـر عملـي از جانب وي انـجام شـود مـحترم بوده و بايد اجرت آن پرداخت‌ شود‌.

اين قاعده نه تنها در صورت توافق طرفين بر انجام مـعامله، بـلکه حـتي در صـورت فساد معامله هم با اعتقاد‌ به‌ احياي حقوق مستحق، پرداخت اجـرت‌ المـثل‌ را لازم مي دانـد.

برخي نويسندگان قواعد فقه، يکي از مجاري ايـن قاعـده را «ضـمان کـار انسـان » دانسته و بيان مـي دارنـد‌ که‌ هرگاه شخصي به دستور‌ ديگري‌ کاري را انجام دهد که عرفـا داراي ارزش اقـتصادي بـوده و بدون قصد تبرع انجام گرفته باشد، عـامل مـستحق دريافــت اجرت المثل عمل خويش است. مستند اين ضـمان قـاعده احترام است‌؛ بدين‌ توضيح کـه هرچند انسان آزاده خودش مال نيست ولي کار او مال مـحسوب اسـت و مقتضاي احترام مال، مسئوليت و ضـمان اسـت. البته بـرخي از فـقها در مـورد عمل مسلمان قاعـده مسـتقلي‌ تحت‌ عـنوان «عـمل‌ المسلم محترم ما لم يقصد التبرع» را مورد توجه قرار داده اند. ولي‌ نـاگفته پيداســت کـه ارزش دار بـودن عمـل مسلمان از فروع قـاعده‌ احترام‌ است.‌

اجـرت المثل ايام زوجيت نيز از مفاد اين قـاعده مـسـتثني نيسـت. اگـر زوج ‌‌دسـتور‌ انجام دادن خدماتي را به زوجه صادر نمايد که زن شرعا مکلف بـه‌ آن نشـده‌ اسـت و از اين طريق از عمل وي در طـول زنـدگي مـشترک منتفع گردد، قـاعده احـترام‌ به عمل مسلم اقـتضا دارد کـه عمل زن محترم شمرده شده و اجرت متناسب‌ آن به وي پرداخت‌ گردد.‌

قاعده احترام به مال و عـمل مـسلم از قواعد مسلم فقهي محسوب شـده و در بــاب دلايل مـعتبر بودن آن عـمدتا بـه مـدارک ذيل استناد مي شود:

الف. روايات

در روايتـي از امام‌ باقر (ع ) نقل شده است که رسـول خـدا (ص) فرمودند: «ناسزا گفتن به مؤمن فسق و جـنگ بـا او کفـر و خـوردن گوشـت او معصـيت است و احـترام مـال او هـمانند احـترام خـون (جان ) اوسـت.»

استناد به روايت فوق براي اثبات قاعده احترام به عنوان يکـي از ادلـه ضـمانات قهريـه، متوقف بر آن اسـت کـه از روايت حـکم وضعي استنباط گردد نه صـرفا‌ حکـم‌ تـکليفـي و بـي تـرديد ظـاهر روايت نـيز هـمين است و مـي تـوان از آن نـه فقـط حکـم وضـعي بلکـه مفهومي اعم از وضعي و تکليفي استنباط کرد. هر‌ چند‌ بـه عقيده برخي ديگر استناد به حديث ياد شده بـراي حکم به ضمان دشوار است ، زيـرا در حديثي که «حرمه ماله ...» آمده، از «حرمه سب مؤمن...» و «حرمـه غيبـت مـؤمن‌ ...» نيـز‌ سخن‌ به ميان آمده است. از‌ آنجا‌ که‌ حرمت در اين جملات ظهـور در حرمـت تکليفـي دارد، وحـدت سـياق ايجاب مي کند که حرمت در جمله مورد بحـث نيـز‌ تکليفـي‌ باشـد.‌ به علاوه واژه‌ «حرمۀ‌» در مقابل «حليۀ» است. از آنجا که حليت يک حکم تکليفي است به قـرينه تـقابل، «حرمۀ» نيز يک حکم‌ تکليفي‌ خواهد‌ بود.

اگر هم در ظهور اين واژه در حرمت تکليفي‌ خدشه به عمل آيد، حداکثر آن اسـت کـه احاديث ياد شده مجمل خواهد بود و ظـهور در حـرمت تکليفي يا‌ وضعي‌ نخواهد‌ داشـت.

«مـفاد قاعده احترام اين است که‌ مال‌ در حريم مالک واقع شده به گونه اي که کسـي بدون اجازه نمي تواند در مال‌ وي‌ تصرف‌ نمايد و اگر تصرف کرد و آن را اتـلاف نـمـود، ضامن عوض آن است‌، بنـابراين احتـرام بـه مـال مسـلم مانند احترام به خون اوست و همان طور‌ که‌ خونش‌ نبايد ريخته شود و اگر ريختـه شـد نبايد هدر برود، مالش هم به همين صورت‌ است‌ . چـون اين تـشبيه ، تشبيه عامي اسـت و اين نکته موافق قاعده عقلاييه است و چنانچه‌ به‌ نفي‌ ضـمان رأي داده شـود، پسـنديده نيست.» با عنايت به نظر فوق‌ الذکر‌ مفاد اين قاعـده مثبـت ضمان استفاده کننده بر اسـتفاده از مـال يا نيروي‌ بـدني‌ فرد‌ مسـلم اسـت از ايـن رو ادلـه اثبات کننده اش هم بايد در طريق اثبات حکم‌ وضعي‌ به کار آيد و الا از اثبات اين مـدعا ناتوان اسـت . به هر‌ صورت‌ اگر‌ در ظرفيت مفاد حديث مذکور در اثبـات قاعـده احـتـرام تـرديد شـود، ساير ادله من جمله‌ بناي‌ عقلا‌، تسالم فقها و سيره متشـرعه بـراي اثبـات آن لازم و کافي به نظر مي‌ رسند.‌

دومـين ‌‌روايت در اثـبات قاعده احترام حديث شريف «لا يحل مـال امـرء مسـلم الا بطيب نفسه‌ » يعـني مــال مـردم حـلال نيسـت مگـر بـا رضايت‌ خاطر‌ آنان، است. اين روايت اگرچه بيشتر ظهـور‌ در‌ حرمـت‌ تکليفـي دارد تــا وضعي؛ اما برخي از‌ مفاد‌ آن برداشت کرده اند که تا زمـاني کـه انتفـاع از مــال يـا عمـل‌ ديگري‌ توسط مـتصرف تـدارک نشود، ارتکاب‌ عمل‌ حـرام مسـتمر‌ اسـت‌ لـذا‌ لازمـه آن ضمان مدني خواهد بود.‌

ب. بناي عقلا

بي ترديد مفاد اين قاعده از احکام‌ امضايي‌ اسلام اسـت ؛ چراکـه زندگي عقلا و خردمندان‌ بر اين امر بنياد‌ گـرديده‌ و براي هيچ کس جاي انکـار‌ نيسـت‌ و به طور کلي بنيان مالکيت بر اين امر مبتني ست ؛ بنابراين روايات و مستندات‌ نيـز‌ مؤيـد همين بناي عقلايي اند. لذا‌ قاعده احترام به‌ مال‌ و عمـل مسـلم بـر مـبنـاي‌ احـترام‌ به حق عقلايي مالکيت تصرف در اموال و استفاده از اعمال ديگران را مستوجب ضمان‌ مي‌ داند. پس همان گونه که تسلط‌ انسان‌ بر اموال‌ و حاصل‌ اعمـال‌ خـويش مـورد اتفاق جميع‌ عقلا در همه ملت هـا و مـذاهب بوده، لزوم جبران خسـارت ناشـي از تلـف مال يا‌ استفاده‌ از عمل ديگري نيز عقلايي است.‌

ج. تسالم‌ فقها‌

تسالم‌ فقها‌ به اين معناست‌ که‌ بين فقها نسبت به مـدلول قاعـده احترام به مال و عـمل مـسلم اختلاف نظري مشاهده نمي شود‌ و اين اتفاق نظر بين فقها خود‌ دليل‌ بر‌ حجيت‌ و اعتبار‌ اين‌ قاعده به حساب مـي آيـد. لـذا تمسک به قاعده احترام به مال و عمل مسلم در جهت اثـبات اسـتحقاق عـامل به دريافـت اجرت المثل امـکان پذير بـوده؛ لذا‌ احـترام به عمل مسلم ايجاب مي کند که هرگـاه از عمـل وي به نحوي انتفاع حاصل شد ولي في مابين آن ها اجرت مقرر نشـده بــود، در صــورت عـدم قصد‌ تبرع‌، عامل مستحق اجرت المثل عمل خـويش خـواهد بود.

استيفا از عمل غير

به موجب يکي از قواعد رايج در فقه اسلامي، چنانکـه بيـان شد، استيفا از عمل ديگران موجب‌ ضمان‌ بـه پرداخـت اجـرت المثـل آن اسـت. از طرفـي استحقاق عامل به دريافت اجرت المثل عـمل خويش منوط به شرايطي مـن جملـه لـزوم امر‌ آمر‌ به انجام کار توسط عامل‌، عدم‌ قصد تبـرع عامـل از انـجـام کــار و ارزش عـرفـي داشتن کار انجام شده است.

مسئله اجرت المثل ايام زوجيت غالبا از مـصاديق اسـتيفا از عمل‌ غير‌ در نظـر گرفتـه مي‌ شود‌ و در صورت اجتماع شرايط مربوط به استيفا از عمل ديگري، پرداخـت اجــرت بـه زوجـه از اين باب توجيه حقوقي و شرعي مي يابد. لذا در صورتي که جواز پرداخـت اجرت المـثل‌ عـمل‌ انـجام شده به عامل آن به طور عام، از باب استيفا از عمـل غيـر اثبـات گردد، همين نـهاد حـقوقي نـيز به طـور خـاص در اثبـات جـواز پرداخـت اجـرت المثـل خدماتي‌ که‌ زوجه در‌ ايام زناشويي بدون قـصد تـبرع نسـبت بـه زوج انجـام داده اسـت، مؤثر واقع خواهد شد. براي اين‌ منظور به بـررسي آراء تـني چـند از فقها در باب ضمان‌ به‌ پرداخت‌ اجرت المثل ناشي از استيفا مي پردازيم:

صاحب عروه الوثقي در اين زمـينه مـي گويد: «اگر شخص‌، ‌‌ديگري‌ را امـر بـه انجـام عملي نمايد و عامل آن عمل را به قـصد تـبرع‌ انـجام‌ دهد‌، اجرت بـه او تعلـق نمـي گيـرد حتي اگر آمر به قصد اجرت دادن امر کرده‌ بـاشد؛... و چـنانچه عامل عمل را بدون قصـد تبرع انجام داده باشد، در هر‌ صورت مستحق اجرت خـواهد‌ بـود‌ و چـنانچه اختلافي بـين عامل و آمر درباره اتيان به قصد تبرع يا عدم قصد تبرع ، پيش آيـد، بنـا بـر احـتـرام مــال مـسلم، حمل بر قصد عدم تبرع است.»

چنانچه ملاحظه مي شود در نـظر فـوق استيفا از عمل غير تحـت شـرايطي، موجـب استحقاق عامل به اجرت المثل دانسته شده است. يا امام خـميني بـيان مي دارند: «اگر کسي از‌ کس‌ ديگر عملي را طلب کند و آن شخص هم امـتثال کـند آن عمل را بـه جـاي آورد، بر آمر اجرت المـثل عـمل انـجام شده واجب است در صـورتي کـه آن عمـل‌ عـرفـا‌ داراي ارزش بـاشد و نيز عامل قصد تبرع نداشته باشد و اگر قصد تبرع داشـته اسـت ، مسـتحق اجـرت المـثـل نيسـت اگرچـه آمـر قصـد پرداخــت داشــته باشـد.»

بـا‌ ملاحظه فتاوي از اين قبيـل روشـن مـي گــردد کــه بـا اجتمـاع شـرايط اسـتيفا، اجرت المثل بر آمر ثابت مي گردد؛ از اين رو انـجام خـدمات منزل توسط زن نيز‌ به‌ عنـوان‌ يکـي از مصاديق استيفا از‌ عمل‌ ديگـري‌، در صـورت اجتماع شرايط مذکور در ايـن بـاب ، مـثبت اجـرت المثل بر عهده آمر (زوج ) خواهد بود.

در تأييد سخن فوق‌ در‌ ذيل‌ دو استفتاء از يکي از مراجع تـقليد عـصر‌ حاضـر(فاضل لنکرانی)‌ آورده مي شود که مـستفاد از پاسـخ ايشـان به استفتائيه مـطرح شـده آن است کـه مبنـاي اســتحقاق زوجـه به‌ مطالبه‌ اجرت‌ المثل ايام زوجيت را استيفا از عمل غير دانسته اند‌:

خانمي مدعي است کـه در مـنزل شوهر خدمت و کـار زيـادي انجـام داده اسـت و اکـنون شـوهرش فوت شـده اسـت‌ و بـناست‌ کـه‌ امـوال او را تقسـيم کـننـد، آيـا حـق دارد اجرت کارهاي خود‌ را‌ مطالبه کند؟

جواب : مسئله چند صورت دارد:

١ -اگر تبرا کارکرده و قصد گرفتن اجـرت نـداشته است فعـلا حـق‌ مطالبـه‌ اجـرت‌ نـدارد .

2- اگـر شـوهر بـا او شـرط کرده که کـارها را مـجاني انجـام‌ دهـد‌ و او‌ هـم طبـق ايـن شرط کار کرده است، در اين فرض هم حق ندارد.

3- اگر‌ تبرعي‌ انجام‌ نـداده و بـه امـر شوهر خدمت و کـار کـرده اسـت حـق مـطالبـه اجـرت المـثل دارد.

٤-اگـر‌ تـبرعي‌ و مـجاني بودن مشکوک است و ظاهر اين باشد کـه تبرعـي نبـوده و به امر زوج‌ انجام‌ داده‌ است، در اين فرض نيز استحقاق اجرت المثل دارد.

5- اگر مجاني بودن و امر شوهر‌ هردو‌ مشکوک بـاشد، در اين فرض احتيـاط ايـن است که با ورثه مصالحه کنند.‌

٦ - اگر‌ احراز‌ شود که کارهاي او به امر زوج نبوده است، حق مطالبه ندارد هرچند بهتر است‌ در‌ اين صورت او را راضي کنند.

سؤال: در فرض قبل اگـر‌ شـوهر‌ زنـده‌ اسـت و زن مطلقـه شـد چه حکمـي دارد؟

جواب: صور فوق نيز در اين فرض جاري است با‌ اين‌ تفاوت‌ کـه اگـر زن مـدعي مجاني نبودن است يا زوج مدعي باشد که‌ امر‌ نکـرده اسـت، در ايـن صـورت چـنانچـه ظـاهري باشد که بتوان به آن اعتماد کرد مثلا ظاهر‌ مجانيت‌ باشد يا ظاهر امر کردن باشد طبق آن عمل مي شود و الا‌ مسئله‌ از مصاديق مدعي و منکر مـي شـود و احکام‌ آن‌ جـاري‌ است.

بیشتر بخوانید:

تعریف اجرت المثل و نحله چیست؟

مبنای فقهی نحله‌

در بحث از مبناي فقهي نحله عموما به آياتي از قرآن کـريم در‌ اين‌ رابطه استناد مي شود. کلمه‌ نحله‌ در قرآن‌ کريم‌ در‌ سوره نساء آيه ٤ آمـده اسـت آنجا‌ که‌ مي فـرمايد: «و آتـوا النساء صدقاتهن نحلۀ و ان طـبن لکـم ...» مهـر زنـان را‌ (بـه‌ طـور کامل ) به عنوان يک بدهي‌ (يک عطيه ) به آن‌ ها‌ بپردازيد. در عصر جاهليت نظر‌ به‌ اينکـه براي زنان ارزشي قائل نبودند، غالبا مـهر را کـه حق مسلم زن‌ بود‌، در اختيار اولياي آنـان قرار‌ مي‌ دادند‌ و اولياء آن را‌ ملک‌ مسلم خود مـي دانسـتند. ‌گـاهي‌ نيـز مهـر يـک زن را ازدواج زن ديگر قرار مي دادند. بدين گونه که‌ مثلا‌ بـرادري خـواهر خـود را بـه ازدواج ديگـري‌ در مي‌ آورد‌ کـه‌ او در مقابل خواهر‌ خود را به ازدواج وي در آورد با اين قيد کـه هر يک از دو‌ زوجه‌ مهريه ديگري محسوب گردد. اسلام بـر‌ ايـن‌ رســم‌ جاهلانـه‌ خـط‌ بطلان کشيد و مهر‌ را‌ به عنوان يک حـق مسـلم بـراي زن شــناخته و در آيات فــراوان مـردان را به رعايت‌ کامل‌ اين‌ حق توصيه نمود.

در‌ اين‌ آيه‌ «صدقات‌ » جمع‌ صداق به معناي مـهريه ‌ ‌اسـت. لذا اين آيه بيان مي دارد کـه مهريـه زنان را به خودشان به عنوان عطيه يا بدهي پرداخت نـماييد. لذا نـحله در‌ اين آيه شــريفه به معناي پرداخت مبلغي بدون عوض به زن ها حين طلاق (حقي که در بند ب تبصره ٦ قـانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 آمده است ) نبوده‌ لذا‌ مورد نظر ما در بـحث نحله نيست.

البته پرداخـت نـحله يا عطيه به زن بر اساس قانون فوق الـذکر نيـز مبنـاي قرآنـي و شرعي دارد و از آيات قرآن نشأت گرفته‌ است‌، آنجا که خداوند در سوره بقره آيه 2٤١ مي فرمايد: «للمطلقات متاع بالمعروف حقا علـي المتقـين »: بـراي زنـان مـطلقـه بهـره اي شايسته است‌ چنان‌ که درخور مردان پرهيزگار باشد‌. از‌ نحله در اين آيه تعبير بـه «متـاع » يا «کالا» شده است و لغت شناسان هر چيزي که به نوعي از آن نفع برده شود را‌ متاع‌ يـا متعه ناميده اند‌.

برخي مفسرين در تفسير اين آيه بيان داشته اند که: «اگرچه ظـاهر آيـه همـه زنـان مطلقه را شامل مي شود ولي به قرينه آيه 236 همين سوره‌، اين‌ حکم در مـورد زنـاني است که مهري براي آن ها در هنگام عـقد يا بـعد از آن قرار داده نشده و قبـل از آميـزش طلاق داده مي شوند و در حقيقت تأکيدي‌ است‌ بر حکم‌ مزبـور تـا مـورد غفلـت واقـع نشود. اين احتمال نيز وجود دارد که حکم مزبور همه زنان مطلقه‌ را شامل بـشود، لـيکـن در مورد نخست جنبه واجب دارد و در‌ موارد‌ ديگر‌ جنبه مستحب . به هر حال اين يکي از دســتورات کــاملا انســاني اســت کــه در اســلام وارد شــده‌ و ‌‌بــراي‌ پيشــگيري از انتقام جويي ها و کينه توزي هاي ناشي از طلاق اثـر مـثبتـي دارد‌.»

در اين آيه کلمه متاع به مـعروف اضـافه شـده که به معناي جملـه‌ شـرط و مشـروط است ، يعني در زمان طلاق وقتي مرد مي خواهد به زن‌ کالايي بدهد، بايد شئون‌ اجـتماعي‌ وي را رعـايت کـند و اين هديه بهره اي در خور توجه براي زن باشد. مثلا مـتناسب بـا نياز اقتصادي زن در هنگام طلاق بوده و وي بتواند از آن بهره ببـرد و بـه‌ محـض طـلاق از جانب شوهر به مضيقه و سختي دچار نشود. البـته لازم اسـت وسـع مالي مـرد هـم مـورد

توجه قرار گيرد. و امام صـادق (ع ) در ايـن رابطـه فرمـوده انـد‌:

«زمان‌ پرداخت کالا به زن پس از گذشتن عـده و مطـابق بـا تمکـن مـالي مـرد اسـت .»

معيار وسـع مـالي زوج در پرداخـت کالا به زن در تنظيم بنـد «ب » تبصـره‌ ٦ قـانون‌ اصلاح مقررات مربوط به طـلاق مـصوب 1371 لحاظ شده است .

لذا نحله به مفهومي که در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصـوب 1371 جنبه قـانوني پيدا کـرده اسـت‌ (به‌ معناي بخششي که مرد به زن حين طلاق انجام مي دهد) بـرگرفته از آيه 2٤١ سـوره بـقره است.

بیشتر بخوانید:

مهرالمسـمی در حالـت انحلال عقـد نکاح

پنهان‌کاری و اظهار خلاف در ازدواج

 

منبع: اجرت المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391- مطالعات حقوقی - علی اصغر حاتمی - سیده فاطمه زبرجد - شماره 1 - 1394

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی

 



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: