حقوق خبر
عنن

عنن و بررسی فقهی و حقوقی آن (قسمت پایانی)

با توجه به پیشرفتی که عـلم پزشـکی نـموده است، برای اثبات‌ عنن علاوه بر راه های مذکور در فقه، می توان راه های دیگری را نیز اضافه نـمود. راه های چـون گواهی پزشکی، شهادت شهود بر گواهی پزشکی و شهادت زنان سابق یا حـاضر مـرد بر‌ ناتوانی‌ مرد از نزدیکی

پایگاه خبری حقوق نیوز

٣ ـ تقدم گفتار زوج بر گفتار زوجـه در صورت‌ ادعای‌ زوج‌ بر نزدیکی بعد از ثبوت عنن

اختلاف‌ در‌ جایی است‌ که‌ اصل‌ عنن‌ ثابت شده باشد، سپس مرد مدعی نزدیکی و زن منکر نزدیکی باشد. با وجود اینکه نزدیکی پس از ثبوت عنن ، مـشکوک مـی باشد- در نتیجه باید گفت مرد مدعی‌ نزدیکی و زن منکر نزدیکی میباشد- اما با این حال مطابق قول مشهور فقها، زن مدعی عنن و مرد منکر عنن می باشد. لذا گفتار زوج با قسم مقدم بر گـفتار زوجـه می شود‌.

اما بر این گفته ایراد وارد می شود که این دعوا بعد از ثبوت عنن می باشد، بنابراین دعوای عنن تمام شده و اکـنون دعـوای دیگری‌ بر‌ سر نزدیکی مـی باشد و جـای تعجب است که فقهای کرام این دعوا را همچنان دعوای عنن میدانند و اصرار بر منکر بودن مرد دارند. چگونه‌ گفتار‌ مرد پذیرفته می شود، در حالیکه‌ وی مـدعی تزدیکی و زن منکر نزدیکی مـی باشد. بـنابراین مطابق قاعده «البینه للمدعی و الیمین علی من أنکر» باید گفتار زن با قسم پذیرفته شود و یا مطابق‌ اصل‌ استصحاب، در صورت شک‌ در‌ نزدیکی، بقاء عنن مرد و عدم نزدیکی، استصحاب می شود. خواه زوجـه بـاکره (دوشیزه ) باشد و خواه غیر باکره (ثیبه ). به دلیل اینکه غیر باکره بودن زن دلیل بر نزدیکی زوج با وی‌ نمی باشد‌، زیرا چه بسا وی قبلا ازدواج نموده، یا خدای ناکرده مرتکب زنا شده بـاشد و یـا بر اثـر حادثه ای بکارت خود را از دست داده باشد.

فقها برای نظریه خود‌ (منکر‌ بودن مرد‌ و مدعی بودن زن ) دلایلی را آورده اند، امـا این دلایل قابل انتقاد می باشند. این دلایل عبارتند از‌:

١ـ نزدیکی از مواردی ست کـه جـز خـود زوجین از آن آگاه‌ نیستد‌، لذا‌ بر پاداشتن شهادت بر آن مشکل می باشد. بنابراین قسم زوج قائم مقام شاهد می شود در رد این دلیل گفته می شود: در این دعوی مطابق‌ قول‌ فقها‌، زن به دلیل مـدعی بـودن بـاید بر ادعای خود یعنی «عدم نزدیکی» شاهد بیاورد، در‌ حالیکه این مورد نیز از اموری است کـه فقط زوجین از آن اطلاع‌ دارند، لذا قابل برپاداشتن‌ شاهد‌ نمی باشد. حال که در هر دو مورد «نـزدیکی و عدم نزدیکی» امکان اطـلاع بـرای دیگران نیست و فقط خود زوجین می توانند از آن آگاه شوند. لذا با توجه به همان قاعده کلی «البینه‌ للمدعی و الیمین علی من انکر» عمل شود و گفتار زن مقدم بر گفتار مرد شود و یا در صورتی کـه زوجه باکره باشد، بکارت وی اماره ایست بر عدم نزدیکی مرد، لذا دیگر‌ قسم‌ زوج بر اماره ی بکارت مقدم نمی گردد.

٢ـ مراد از عنن، عننیست که موجب خیار فسخ باشد، یعنی عننی که بعد از یکسال مـهلت دادن بـه مرد حاصل می شود. به عبارت‌ دیگر‌ قید «مهلت یک سال به زوج » داخل در مفهوم عنن می باشد. لذا در اینجا که مرد ادعای نزدیکی و زن انکار می کند، در واقع دعوا در همان ثبوت عنن موجب‌ خیار‌ اسـت کـه زن ادعای عنن مرد می کند و مرد انکار آن و استصحاب ناتوانی سابق صحیح نمی باشد، زیرا عنن با گذشت یک سال ثابت میشود، بنابراین استصحاب چیزی که استمرار در‌ آینده‌ دارد‌، صحیح نمی باشد.

در رد این دلیل نیز گفته می شود: عنن به معنای ناتوانی از نزدیکی می باشد و با ثبوت آن زن حق فسخ‌ پیدا‌ می کند‌، منتها در شرع قیدی به این حق اضافه‌ شده‌ است و آن مهلت یـک سـاله مـی باشد که زن باید یکسال صبر نـماید و در صـورت نـزدیکی مرد در این مدت‌، این‌ حق‌ از بین می رود. اما این مدت یکسال را نباید در‌ مفهوم عنن داخل نمود، بلکه قیدی است که بـه حـکم عـنن اضافه شده است نه به معنای عنن‌ . از‌ طـرف‌ دیـگر قبلا اشاره شد که در صورت دائمی بودن عنن نیازی‌ به‌ مهلت یک ساله نمی باشد. لذا استصحاب موضوع عنن یعنی نـاتوانی مـرد از نـزدیکی، صحیح می باشد و قید‌ یکسال‌ داخل‌ در مفهوم عنن نمی باشد، تا گـفته شود استصحاب موضوعی که استمرار در‌ آینده‌ دارد‌، صحیح نمی باشد.

٣ـ زوج منکر و زوجه مدعی می باشد. زیرا منکر کسی است که گـفتار‌ او‌ مـوافق‌ و مـطابق اصل باشد، پس چون گفتار مرد (عدم عنن ) موافق اصل لزوم و یا اصـل‌ سـلامت‌ می باشد، پس وی منکر محسوب می شود و چون گفتار زن (ادعای عنن ) مخالف این‌ اصل‌ است‌، زیرا زن قائل به بـروز عـیب اسـت و این مخالف اصل سلامت می باشد، پس وی‌ مدعی‌ به شمار می رود. همچنین مـدعی کـسی اسـت که

«یترک لو ترک الخصومه » یعنی‌: «اگر‌ دعوا‌ را رها کند، رها می شود» در این مورد نـیز اگـر زن از ادعـای خود برگردد‌، دعوی‌ خاتمه می یابد.

٤ـ به دلیل‌ اطـلاق‌ صـحیحه ابـی حمزه. ابو حمزه می گوید: «از امام‌ باقر‌ (ع ) شنیدم که فرمود: وقـتی مـردی بـا زن بیوه ای که قبلا شوهر‌ دیگری‌ داشته ازدواج کند و آن زن ادعا‌ کند که از هنگام‌ ازدواج، شـوهرش با او نزدیکی نکرده‌، در‌ اینجا گفتار مرد مقدم است و چون زن مدعی است مرد باید به خدا‌ قـسم‌ یـاد کند که با زن‌ نزدیکی‌ نکرده‌ است و نیز فرمود‌: اگر‌ زن باکره بـاشد و پس‌ از‌ ازدواج ادعا کند که مرد با او نزدیکی نـکرده اسـت، از آنـجا که چنین‌ مواردی‌ را زنان، بهتر تشخیص مـی دهند، زن مورد‌ اعتمادی او‌ را‌ بررسی‌ می کند، اگر بگوید: زن‌ باکره است ، امام باید یکسال بـه مـرد مهلت دهد. اگر توانست نـزدیکی کـند که تـوانست‌ و اگـر‌ نـتوانست، بین زن و شوهر جدایی انداخته‌ می شود‌ و نـصف‌ مـهریه‌ به‌ زن پرداخت می گردد‌ و لازم‌ نیست زن عده نگه دارد. امـا همان گونه‌ که‌ شهید‌ ثانی نـیز اشاره نموده اند، در دلالت ایـن‌ روایت‌ اشکال‌ وجود‌ دارد‌. زیرا مـحل دعـوی جاییست که عنن ثابت شده باشد، در حالی که مورد روایت در جاییست که عـنن ثـابت نشده باشد و اختلاف در اصل عـنن مـی باشد.

بنابراین دلایـل تـقدیم گفتار مرد تمام نـمی باشد، لذا بـه دلیل شرعی استصحاب بقاء عنن و دلیل عقلی قاعده «البینه للمدعی و الیمین علی من انـکر» در ایـن فرض، مرد‌ مدعی‌ نزدیکی و زن منکر نـزدیکی اسـت . لذا باید گـفتار مـنکر یـعنی زوجه با قسم پذیـرفته شود.

بیشتر بخوانید:

عنن و بررسی فقهی و حقوقی آن(قسمتهای دیگر)

٤ـ اطلاق ناتوانی زوج از نزدیکی (هم بر حق زوجه و هم بر غیر زوجه)

مطابق‌ قول مـشهور فـقها، نکاح به واسطه ی بروز عنن ، در صـورتی بـرای زوجـه قـابل فـسخ است که زوج مـطلقا از نـزدیکی ناتوان باشد، یعنی‌ هم‌ بر زوجه خویش ناتوان باشد‌ و هم‌ بر غیر زوجه . بنابراین اگر نـتواند بـا زوجـه نزدیکی کند، ولی بر نزدیکی بر غیر او تـوانمند بـاشد، عـنین مـحسوب نـمی شود و زوجـه حق فسخ‌ نکاح‌ را نخواهد داشت زیرا‌ در‌ این صورت معلوم می شود که بیماری به اصل خلقت مرد بازگشت ندارد و مسأله امری روحی و روانی است.

اما به نظر می رسد‌، نظریه‌ منصفانه در این مسأله ، استحقاق زن بر حق فسخ باشد. زیرا عدم حق فسخ برای زن در این صورت با مبنای فسخ نکاح که جلوگیری از ضرر همسر است، مـغایرت‌ دارد‌. چـراکه زوجه‌ به واسطه «عدم امکان رابطه زناشویی » زوج با وی، متحمل ضرر می گردد. اینکه زوج بر زوجه ناتوان‌ و بر زن دیگر توانمند باشد، عوامل مختلفی می تواند داشته باشد. چون‌: سحر‌ و جادو‌، تخیلات روحـی، زشـتی و یا بد اخلاقی زوجه، داشتن رابطه حرام و عدم علاقه به رابطه حلال زناشویی و ... اما ‌‌هیچ‌ کدام از این عوامل باعث نمی شود، زوجه حق فـسخ نـکاح را نداشته باشد‌. از‌ طرف‌ دیگر تـمامی دلایـلی که مشهور فقها در این مورد بیان نموده اند، قابل ایراد می باشد‌. این دلایل عبارتند از:

الف - اجماع: اجماع شده در بیماری عنن شرط است‌، مرد مطلقا هـم در‌ حـق‌ زوجه و هم بر غـیر زوجـه ناتوان باشد. بر این استدلال ایراد وارد می شود که این اجماع مدرکی و معتبر نمی باشد و حتی بر فرض اعتبار اجماع مدرکی، این‌ اجماع چگونه اجماعی است، در حالیکه از ظاهر کـلام بـرخی از فقهای بزرگ چون شیخ مفید و ابن زهره، تعلق حق فسخ به زوجه با نفس ناتوانی زوج بر نزدیکی فهمیده می شود‌، نه‌ ناتوانی از نزدیکی به طور مطلق.

ب ـ اصاله الزوم به این‌ دلیل‌ جواب داده می شود؛ در صورت ناتوانی زوج از نزدیکی با زوجه، وی متحمل ضرر «عدم امـکان رابطه زناشویی » که هدف اصلی نکاح می باشد، می شود و قدرت مرد بـر نـزدیکی بـا‌ غیر‌ زوجه، ضرر متحمل شده بر وی را جبران نخواهد کرد. بنابراین «قاعده لاضرر» که یک دلیل لفظی مـی باشد، ‌ ‌بـر اصل لزوم عقد، مقدم می گردد.

ج ـ اطلاق روایات: در بسیاری‌ از‌ روایات‌ بـاب عـنن عـبارات «لأ یقدر علی النساء" و "لأ یاتی النسء» آمده که‌ عام‌ می باشند‌، بـدین معنا که زوج بر هیچ زنی قادر‌ بر‌ نزدیکی نباشد، نه صرفا عدم تـوانایی بر زوجه خویش. عـلاوه بـر اطلاق این روایات ، روایت عمار بن موسی آشکارا‌ بر‌ این‌ مطلب (ناتوانی کلی) دلالت دارد. متن روایت چنین است : «از‌ امام صادق (ع ) در موردی مردی که نمی تواند با همسرخود نزدیکی کند، سؤال شد، امام فـرمود: در صورتی که‌ با‌ دیگر‌ زنان هم نمی تواند نزدیکی کند، نباید آن زن را نزد خود‌ نگه‌ دارد مگر با رضایت او. لکن اگر می تواند با زنان دیگر غیر همسر خود، نزدیکی کند‌، می تواند‌ زن‌ را نگه دارد».

به‌ این‌ دلیل‌ نیز جواب داده می شود، اولا: روایت عباد الضبی از حیث سند و متن غیر قابل استناد و ضعیف می باشد. ثانیا‌: روایاتی‌ زیـادی نـیز وجود دارد که معارض با این روایاتند و ناتوانی از زن معین‌ را‌ معتبر‌ دانسته اند. همانند روایت ابی صباح کنانی: «از امام صادق (ع ) در مورد زنی که‌ شوهرش‌ دچار حادثه ای شده و بر اثر آن توان مـند بـر نزدیکی نیست، پرسیدم‌ آیا‌ زن‌ از او جدا می شود؟ حضرت فرمود: بله، اگر بخواهد». روایت ابی حمزه : «... امام باید یکسال به مرد مهلت دهد. اگر توانست‌ نـزدیکی‌ کـند‌ کـه توانست و اگر نتوانست، بین زن و شـوهر جـدایی انـداخته می شود. و برخی روایات دیگر چون؛ روایت سکونی و روایت ابی البختری. ایـن روایـات ناظر بر ناتوانی زوج نسبت به زوجه است و نـمی توان‌ از‌ آن نـاتوانی کلی را استفاده نمود.

د ـ عدم صدق عنین بر چنین مردی‌: چنین‌ شخصی چون بر غیر زوجه توانمند می باشد‌، عنین‌ حـقیقی‌ نـیست، زیـرا عنن نقصی است در جسم‌ مرد‌ که موجب ناتوانی او از تمام زنـان می شود. بنابراین چون عنوان عنن بر‌ چنین‌ شخصی صدق نمی کند، حکم عنن‌ نیز‌ بر وی‌ جاری‌ نمی شود‌. صـاحب جـواهر نـیز اشاره می نماید؛ چون‌ عنن‌ حقیقی نیست، لذا امکان درمان چنین شخصی وجـود دارد.

بر این دلیل ایراد وارد‌ می شود؛ اگرچه ممکن است‌ بر‌ چنین شخصی عنوان عنین حـقیقی‌ صـدق‌ نـکند، اما به هر حال زوجه به دلیل عدم توانایی زوج بر رابطه‌ زنـاشوئی‌ بـا وی مـتضرر می شود و درواقع‌ زوج‌ نسبت‌ به وی عنین‌ محسوب‌ می شود، هرچند که نسبت‌ به‌ غیر وی عـنین نـباشد. و چـه نفعی به حال زوجه دارد که زوج بر دیگر‌ زنان‌ توانمند باشد. از طرف دیگر پس‌ چـرا‌ فـقها در‌ صورت‌ حدوث‌ عنن بعد از عقد‌ و قبل از نزدیکی به چنین شخصی همچنان عنین مـی گویند و بـرای زن حـق فسخ قرار داده‌ اند‌، در‌ حالیکه وی قبل‌ از‌ عقد عنین نـبوده و مـطابق نظر این گروه می توان گفت چون شخص قبل از عقد عنین نبوده‌ ، پس‌ عـنین‌ حـقیقی نـیست و امکان درمان وی وجود دارد‌، لذا‌ بر‌ چنین‌ شخصی‌ نیز‌ عنوان عنین حقیقی صدق نمی کند.

نتیجه گیری

بـا بـررسی های انجام گرفته به نظر می رسد که :

١ـ با توجه به پیشرفتی که عـلم پزشـکی نـموده است، برای اثبات‌ عنن علاوه بر راه های مذکور در فقه، می توان راه های دیگری را نیز اضافه نـمود. راه های چـون گواهی پزشکی، شهادت شهود بر گواهی پزشکی و شهادت زنان سابق یا حـاضر مـرد بر‌ ناتوانی‌ مرد از نزدیکی.

٢ـ بیماری عنن حتی در صورت بروز بعد از نزدیکی، موجب فسخ نکاح برای زن بـاشد.

٣ـ در صـورتی که پزشکی قانونی، بیماری عنن را دائمی‌ تشخیص‌ دهد، زن بدون مهلت یکساله بـتواند نـکاح را فسخ نماید، اما در این صورت دیگر مـهری بـه وی تـعلق نگیرد.

٤- در این بیماری‌ شرط‌ ناتوانی مرد از تـمامی زنـان‌ ، خلاف‌ حکم عقل و قاعده لاضرر می باشد.

٥- در جایی که عنن در دادگاه ثابت شده و اخـتلاف زوجـین در نزدیکی می باشد، مطابق قواعد فـقهی، مـرد مدعی و زن مـنکر‌ مـحسوب شده ، لذا گفتار‌ زن‌ با قسم مـقدم بـر گفتار مرد شود.

بیشتر بخوانید:

معنای قوادی و مجازات آن چیست؟

تعریف، مراحل، مزایا و مشکلات طلاق توافقی

 



+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: