حقوق خبر
روزنامه مردم سالاری

بزرگترين مشكل صنعت داروسازی عدم حمايت شفاف و مشخص دولت از بخش خصوصی است

مديرعامل شركت داروسازي كيش مديفارم: بزرگترين مشكلي كه صنعت داروسازي در حال حاضر با آن درگير است، عدم حمايت شفاف و مشخص دولت از بخش خصوصي است. بخش دولتي از چابكي و چالاكي لازم برخوردار نيست و در نتيجه تنها راهكار رها شدن از مشكلات اقتصادي موجود در صنايع مختلف به ويژه صنعت داروسازي، بها دادن به بخش خصوصي و حمايت از آن در جهت توسعه و ايجاد اشتغال و كارآفريني است

پایگاه خبری حقوق نیوز

مديرعامل شركت داروسازي كيش مديفارم گفت: بخش‌هاي دولتي بايد به سمت حمايت از بخش خصوصي و واسپاري امور توليدي به اين بخش حركت كنند. بيشترين علت ايجاد رقابت منفي در بازار دارو، حضور شركت‌هاي دولتي و خصولتي در صنعت داروسازي است. مجيد محمد حسيني درباره مشكلات صنعت دارو افزود: بزرگترين مشكلي كه صنعت داروسازي در حال حاضر با آن درگير است، عدم حمايت شفاف و مشخص دولت از بخش خصوصي است. بخش دولتي از چابكي و چالاكي لازم برخوردار نيست و در نتيجه تنها راهكار رها شدن از مشكلات اقتصادي موجود در صنايع مختلف به ويژه صنعت داروسازي، بها دادن به بخش خصوصي و حمايت از آن در جهت توسعه و ايجاد اشتغال و كارآفريني است. 

حمايت واقعي از صنعت داروسازي

اين داروساز بيان كرد: حمايت واقعي از صنعت داروسازي اين است كه توجه كنيم توليد به هر شكلي منجر به تامين منافع مردم نمي‌شود. همه به موضوع حمايت از توليد داخل مي‌پردازند، اما وقتي به عمق موضوع و مشكل وارد مي‌شويم اتفاق ديگري مي‌افتد. سال‌ها اتلاف سرمايه‌ها اتفاق افتاده و اكنون به منظور حمايت از شركت‌هاي دولتي و خصولتي همه را مجبور مي‌كنند كه هزينه‌هاي اين سوء مديريت را پرداخت كنند. اين موضوع به ويژه درخصوص توليدكنندگان مواد اوليه دارويي و بسته‌بندي به طور كامل صدق مي‌كند و اين رويداد تكرار اتفاقي است كه درباره صنايع خودروسازي در كشور افتاده است. محمدحسيني افزود: توليدكنندگان داروهاي نهايي در كشور متوجه تفاوت كيفيت و قيمت مواد اوليه دارو هستند. وقتي توليدكننده دارو مجبور مي‌شود مواد اوليه خود را تنها به هر قيمتي از شركت‌هاي داخلي خريداري كند، بار مالي اين مشكل بر دوش توليدكننده محصول نهايي دارو افتاده و توليدكننده مجبور است دارو را با قيمت تمام شده بيشتري عرضه كند كه در اين صورت سود توليدكننده كاهش يافته و در نتيجه شاهد كاهش سرمايه‌گذاري در توسعه و صنعت داروسازي و كاهش اشتغال خواهيم بود. اين روش حمايت صحيحي نيست و ما به عنوان توليدكننده دارو به‌دنبال حمايت واقعي و ملموس از همه حلقه‌هاي زنجيره تامين و فعاليت اين صنعت استراتژيك هستيم. 

مشكلات قيمت‌گذاري دارو 

مديرعامل شركت داروسازي كيش مديفارم درباره مشكل قيمت‌گذاري دارو توسط سازمان غذا و دارو نيز اظهار داشت: مشكل ديگر صنعت داروسازي، بحث قيمت‌گذاري دارو است. مواد اوليه وارداتي ارز دولتي مي‌گيرند، اما سهم ماده اوليه از محصول نهايي عموما درصد خيلي بالايي نيست و سهم عمده قيمت تمام شده دارو مربوط به مواد جانبي، اقلام بسته‌بندي، انرژي و دستمزد است كه متاسفانه خيلي مدنظر مديران در كميسيون قيمت‌گذاري قرار نمي‌گيرد. وي ادامه داد: قيمت مواد اوليه داخلي و نهاده‌هاي توليد هم بدون هيچ حساب و كتابي بالا رفته. اين در حالي است كه قيمت دارو بايد به شدت كنترل شده و در كميسيون‌هاي بسيار سختگيرانه تعيين شود. 

سياست‌ها در حوزه دارو كوتاه مدت است 

محمدحسيني گفت: اگر قصد حمايت از محصول و توليد داخلي را داريم، نبايد ناآگاهانه به بخش ديگري خسارت وارد كنيم يا صنايع ديگر را تنبل بار بياوريم. متاسفانه سياست‌ها در حوزه دارو كوتاه مدت است و نگاه بلندمدت اندكي وجود دارد. 
منطقي نيست اگر بهاي همه نهاده‌هاي توليد بالاجبار با قيمت روز محاسبه و پرداخت مي‌شود، محصول نهايي به همان نسبت افزايش قيمت پيدا نكند. دارو ارزان است.
مديرعامل شركت داروسازي كيش مديفارم بيان كرد: هيچ كدام از صنايع و به‌خصوص صنعت داروسازي با ارز دولتي موافق نيستند. تخصيص ارز دولتي به معني حمايت از صنعت داروسازي نيست. 
همواره مي‌گوييم متاسفانه فرهنگ مصرف دارو در ايران صحيح و مترقي نبوده و زماني كه قيمت دارو ارزان باشد، يقينا كنترل مصرف نيز بسيار دشوار مي‌شود. محمدحسيني گفت: صنعت داروسازي به عنوان يكي از حلقه‌هاي مهم زنجيره سلامت همواره تحت فشار بوده است. 
مشكل بزرگتر اينجاست كه در اين بين شركت‌هاي خصوصي فعال در اين حوزه بيشتر از ساير بخش‌ها متحمل اين سختي و دشواري بوده و نهايتا مجبور و محكوم به تحمل خسارت‌ها و پرداخت هزينه‌هاي ناشي از اين فشار غيرمتعارف اقتصادي و مديريتي هستند. 
مديرعامل شركت داروسازي كيش مديفارم افزود: دولتمردان ما مي‌بايست خود را خدمتگزار بخش خصوصي بدانند و دست از رقابت ناسالم با اين بخش برداشته و در مسير حمايت صحيح و واقعي از اين بخش قدم بردارند چنانچه كه توسعه همه‌جانبه جامعه در گرو تقويت مطلق بخش خصوصي در همه صنايع بوده و از اين‌رو دولت بايد تنها نقش حاكميتي و نظارتي خود را تقويت كند و بدون شك وجود الگوهاي موفق توسعه و پيشرفت در كشورهاي مترقي دليلي بر اين ادعاست.

انتهای پیام



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: