حقوق خبر
انگ زنی و امنیت گرایی کیفری

امنیت گرایی کیفری و انگ‌زنی به متهم و محکوم کیفری(قسمت 1)

فرایند انگ‌زنی از طریق تدابیر‌ شـرمسارکننده‌، از حـیث تاریخی تـقریباً در تـمامی جـوامع قدیم اعم از ایران بـاستان، بین‌النهرین و اروپا، کم‌وبیش اجرا می‌شد که البته با نگاهی به سوابق‌ آن‌ در‌ گذر تاریخ، صرفاً شاهد مدرن شدن شیوۀ آن هستیم

انگ‌زنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری (رویکرد امنیت‌گرایی کیفری) 1
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

فرایند انگ زنی به محکوم کیفری چیست؟

فرایند انگ‌زنی، انتساب برچسب کیفری از گـذر‌ فـرایند‌ عدالت کیفری به اشخاص است.

هرچند جرم‌انگاری و کیفرگذاری به خودی خود دارای خصیصۀ‌ انگ‌زنی‌ می‌باشند‌، برخی تـدابیر و ضـمانت اجـراها از جمله تدابیر شرمسارکننده، خاصیت انگ‌زنی شدیدتری دارند و به عبارتی‌ هدف‌ غایی در آنـ‌ها هـمان انـگ‌زنی مجرمانه است؛ به گونه‌ای که تلاش بر این‌ است‌ که‌ با انگ‌زنی شدید مـجرمانه، شـخص را در قـالب مجرم به کل جامعه‌ معرفی‌ کنند که‌ البته‌ چنین‌ اقداماتی نه تنها نگرش جامعه را‌ در‌ مـورد شـخص تـغییر می‌دهد، بلکه بر تصور فرد دربارۀ خود نیز مٶثر‌ است‌.

بنابراین زمـانی کـه شخص دستگیر، محاکمه‌ و در نهایت محکوم می‌شود‌، در‌ واقع جامعه طی این فرایند‌ او‌ را به طور رسمی و گسترده بـه عـنوان مجرم معرفی می‌کند. در این صورت چه‌بسا‌ شخص‌، تصویر‌ داده‌شده بـه خـود‌ از‌ سوی جامعه را بپذیرد‌ و بر‌ اساس آن، تصویر شـخصی خـویش را تـغییر داده و خودانگارۀ مجرمانه در وی شکل گیرد‌.

به عبارت دیگر به محض اینکه به شخصی برچسب مجرمانه زده می شود، سعی در انطباق و هماهنگ کردن اعمال خود با آن برچسب می کند و با علاقه بیشتری برای ارتکاب جرایم دیگر وسوسه می شود.

در تـغییر خـودانگارۀ‌ نامجرمانه‌ و پذیرش خودانگارۀ‌ مجرمانه‌، عواملی‌ چند مٶثرند:

1ـ شمار کسانی‌ که شخص را مجرم مـعرفی مـی‌کنند یا پس از اطلاع‌رسانی عمومی (به عـنوان فـن کنترل‌ اجـتماعی‌) بـا بـرچسب‌زنندگان همنوایی می‌کنند.

2ـ دفعات برچسب‌، که‌ هـر‌ چـه‌ فرد‌ بیشتر برچسب بخورد‌، احتمال‌ اینکه خودانگارۀ مجرمانه بگیرد، افزایش می‌یابد.

3ـ دفـاع فـرد برچسب‌خورده در مقابل حمله‌های واکنش اجتماعی، کـه موجب‌ می‌شود‌ وی‌ بـرای کـاستن از فشارهای ناشی از حمله‌، برچسب‌ مـجرمانه‌ را‌ بـپذیرد‌؛ زیرا‌ کسانی که خود را کاملاً مجرم تصور می‌کنند، هنگامی که دیگران آن‌ها را بـا ایـن عناوین معرفی می‌کنند کمتر تـهدید مـی‌شوند.

در خصوص‌ جلوه‌های انـگ‌زنی، در ایـن مقاله بر مصادیق شـدید انـگ‌زنی که شامل تدابیر و ضمانت اجراهای شرمسارکننده مانند انتشار حکم محکومیت و یا اجرای علنی کـیفرهاست، تـأکید می‌شود.

پیشینه حقوقی فرایند انگ زنی در ایران

فرایند انگ‌زنی از طریق تدابیر‌ شـرمسارکننده‌، از حـیث تاریخی تـقریباً در تـمامی جـوامع قدیم اعم از ایران بـاستان، بین‌النهرین و اروپا، کم‌وبیش اجرا می‌شد که البته با نگاهی به سوابق‌ آن‌ در‌ گذر تاریخ، صرفاً شاهد مدرن شدن شیوۀ آن هستیم. حقوق کـیفری فـعلی ایران که با تصویب قانون ‌‌مجازات‌ اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 دگرگون شده، چنین رویکردی را‌ به‌ نحوی‌ چشمگیر در پیش گرفته است.

در خـصوص مـصادیق انگ‌زنی از طریق تدابیر شرمسارکننده در نـظام‌ کـیفری ایران، لازم به ذکر است که تا پیش از تصویب مقررات کیفری‌ کنونی، برخی قوانین و مقررات‌ به‌ طور پراکنده انگ‌زنی و شرمسار نمودن اشخاص را که بیشتر واجـد جـنبۀ موضوعی و خاص بود، تـجویز نـموده بود که البته بخشی از این مصادیق نیز همچنان دارای اعتبار قانونی است.

در قوانین‌ کیفری جدید ایران که نشانگر سیاست جنایی نوین است، شاهد مصادیق انگ‌زنی در مراحل تحقیق و تعقیب، کیفرگذاری و حتی اجـرای مـجازات هستیم؛ چه اینکه در قانون مجازات اسلامی، مجازات انتشار حکم محکومیت‌ طی‌ مواد 23 و 36، در دو بعد کیفر اصلی و کیفر تکمیلی مورد تجویز یا الزام قرار گرفته و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز طی مواد 96 و 499، نـهاد انـگ‌زنی متهمان و مـحکومان‌ به‌ نحو چشمگیری پیش‌بینی شده است.

از این رو، این شیوۀ قانون‌گذاری نمایانگر نگرش قانون‌گذار ایران به انگ‌زنی شدید از طریق شرمسار نمودن اشخاص است؛ زیرا در‌ مواد‌ قانونی‌ پیش‌گفته، انتشار حکم محکومیت یا اعلام نام متهمان و اجرای علنی مجازات‌ها بـه نـحو گـسترده‌ای تجویز‌ شده‌ که منجر بـه انـگ‌زنی افـراد در سطح وسیعی از جامعه می‌شود. از‌ منظر‌ رویۀ‌ عملی نیز اعلام حکم برخی متهمان یا مجرمان اقتصادی به خوبی این رویکرد اخیر را‌ تـقویت‌ مـی‌نماید‌.

با بررسی سیاست تقنینی ایران ملاحظه می شود فرایند برچسب زنی در حقوق کیفری ایران از این جهت تشدید می گردد که در قوانین کیفری آن، عناوین مجرمانه موسع و نامعین و کلی زیادی وجود دارد. رفتارهای شهروندان در ایران به راحتی می تواند با برچسب و انگ مجرمانه رو به رو گردد و به دلیل قابلیت تفسیرهای مختلف از عناوین مجرمانه موجود، امکان این که افراد به صورت گزینشی در معرض برچسب های مجرمانه قرار گیرند نیز بسیار زیاد اس

گفتمان امنیت گرایی کیفری چیست؟

نظام عدالت کیفری همسو و همزمان با شکل گیری مکاتب مختلف جرم شناسی که هرکدام از آنها اهداف و رسالت های خاصی را دنبال می کردند، از سیستم جبرگرایانه مبتنی بر درمان پوزیتویستی تا نظام اصلاح وتربیت بازپرورانه دفاع اجتماعی و نیز در سایه ی شکل گیری جنبش های انتقادی و رویکردهای رادیکالیستی، تحولات زیادی را به خود دیده است؛ بنابراین پس از عبور از این تحولات، مسیر حرکت به سمت امنیت گرایی را آغاز کرده و به نوعی می توان خاستگاه آن را تغییرات ساختارزدایانه ای دانست که از ابتدای سالهای 1970 میلادی شکل گرفته اند. با این وجود می توان زمینه های امنیتی شدن دستگاه عدالت کیفری را در سه محور قابل جست وجو دانست:

1-شکست جرم شناسی های اصلاح و تربیت با رویکرد بازپروری بزهکاران؛

دفاع اجتماعی نوین رسالت خود را در بازپروری و باز اجتماعی کردن فرد بزهکار از طریق به کارگیری فنون و تکنیک های اصلاحی و تربیتی قرار داده بود، به گونه ای که مجازات وی نباید به اهرمی برای طرد وی از جامعه بدل می گردید.

به دنبال چنین تفکری ابزارهای سرکوب گر که طرد بزهکار از جامعه و سلب توان بزه کاری او را در پی دارد و وی را از جامعه اخراج می کند، دیگر کارساز نیست بلکه باید مجازات به اهرم هایی برای اصلاح بزهکار بدل شوند و او را به آغوش جامعه برگردانند.

اما این سیاست که بزهکاران را قابل اصلاح و بازپروری می دانست پس از چندی با اعتراض و انتقاد جدی روبرو شد. زیرا از یک طرف نظام عدالت کیفری متهم به ملایمت و تساهل با بزهکاران گردید و از طرفی دیگر برنامه های اصلاحی و تربیتی که از ناحیه ی کنشگران نظام عدالت کیفری در راستای بازپروری بزهکاران صورت می گرفت، در عمل دارای نتیجه و بازخورد منطقی نبود و آمارها حکایت از عدم اصلاح بزه کاران داشت؛ زیرا بزه کار به جای بازگشت به آغوش جامعه، دستگاه عدالت کیفری را به سخره می گرفت و چون از قبل در خصوص اعمال مجازات همواره با نوعی هراس از مجازات شدن، در ارتکاب جرم تردید داشت، اینک با اعمال مجازات خفیف و نرم، اندک ترسی که از ارتکاب جرم داشت نیزدر وی زدوده شد.

در ربع آخر قرن بیستم سیاست های بازپرورانه با چالش جدی رو به رو گردید و ازآنجا که اصالح بزه کار و سیاست های بازپرورانه به ضعف گرایید، زمینه برای ظهور سیاست های سرکوبگرانه ی امنیت گرا فراهم گردید و بدین ترتیب در راستای پاسخ به عدم کارآمدی سیاست های اصلاحی، با اعلام آمارهای مربوط به افزایش جمعیت کیفری زندان ها، تکرار جرم، ترس از جرم میان شهروندان و صرف هزینه های گزاف برای اعمال سیاست های بازپرورانه و عدم موفقیت آن، رسماً شکست سیاست های بازپرورانه اعلام شد.

2- افزایش آمار جرائم و ترس از جرم

به دنبال سیاست های بازپرورانه و اعمال برنامه های اصلاح و تربیت، آمارهای رسمی حکایت از آن داشت که میزان جرائم به شدت در حال افزایش است. نظام زندان ها که از طریق برنامه های اصلی و جایگزین سعی در ریشه کن کردن جرم داشت، علاوه بر اینکه به این مهم دست نیافت با پدیده ی افزایش جمعیت کیفری زندان ها نیز مواجه شد و عملاً از اجرا و اعمال برنامه های بازپرورانه ی خود که امید داشت در بستر زندان ها اجرایی گردند، به شدت غافل ماند؛ چرا که مجرمینی که به زندان منتقل می شدند اکثراً از افرادی بودند که قبلاً مرتکب جرم شده بودند؛ یعنی آمار بالای جمعیت زندان ها مربوط به تکرارکنندگان جرائم و مجرمین مزمن بود.

علاوه بر این در سطح جامعه هم افزایش میزان بزه کاری به شدت احساس می شد و جرائم خفیف و کوچک همچون جیب بری و سرقت های ساده تا جرائم بزرگتر همچون سرقت های مسلحانه و قتل عمدی، از طریق روزنامه ها به جامعه اعلام می گردید. همین موضوع باعث شکل دهی به نوعی ترس از جرم و هراس اخلاقی از بزه دیده واقع شدن در میان افراد انسانی گردیده و از اینکه موضوع جرم واقع شوند به شدت احساس ناامنی می کردند. لذا عدم وجود سایه های آرامش روانی در سطح جامعه و نبود امنیت، باعث گردید تا اندیشه های امنیت مدار در سطح سیاست جنایی، با ظهور ترس از جرم به وجود آیند.

3-ظهور جرائم سازمان یافته فراملی و نقض گسترده امنیت

جهانی شدن در مفهوم امروزین آن، به معنای زدودن مرزهای میان افراد انسانی است که منجر به تشکیل همبستگی و وحدت جامعه ی جهانی در عرصه های مختلف از قبیل مرزهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... شده است.

به موازات جهانی شدن، تشکیل جامعه ی بین المللی و نظم عمومی جهانی نیز حادث گردیده و اینک شهروندان از اتفاقات و حوادث جهانی بی تأثیر نخواهند ماند. درهم تنیدگی روابط اجتماعی و تأثیرپذیری نظام های سیاسی و اقتصادی از تحولات جهانی، همواره ناشی از جهانی شدن بوده و آثار آن در تلاقی روابط انسانی محسوس تر گردیده است. در این میان ارتکاب جرم که قبلاً تنها در محدوده ی مرزهای جغرافیایی یک کشور و علیه منافع یک شخص یا گروهی خاص با به کارگیری آلات و ابزارهای شخصی صورت می گرفت، اینک تبدیل به جرم جهانی شده و به موازات آن تشکیل بزه کار و بزه کاری بین المللی را به همراه داشته است به نحوی که می توان گفت امنیت ملی در سایه ی جهانی شدن به امنیت بین المللی بدل گردیده است.

از رهگذر جهانی شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین المللی، سیاست جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است و اهرم های اجرایی خود را در راستای عملی ساختن سیاست های خود به کار خواهد گرفت حتی اگر در این میان چرخ های نظام عدالت کیفری از روی نظام حقوق بشری بگذرد و منجر به سوءاستفاده های فاحش گردد.

در یک مطالعۀ کلی می‌توان گفت که گفتمان امنیت‌گرایی‌ کیفری‌ اصولاً در عرصۀ ماهوی و شکلی ظهور و بروز پیدا می‌کند و فرایند انگ‌زنی از منظر این جـلوه‌ها قـابل‌ بررسی‌ و تـحلیل‌ به نظر می‌رسد. بنابراین با توجه به اینکه در این مقاله در‌ صدد‌ تحلیل‌ بدنام کردن و انگ‌زنی افراد در پرتـو جلوه‌های امنیت‌گرایی کیفری هستیم، ابتدا به بررسی انگ‌زنی‌ از‌ منظر‌ جلوه‌های مـاهوی و سـپس جـلوه‌های شکلی امنیت‌گرایی انگ‌زنانه خواهیم پرداخت.

جلوه‌های ماهوی امنیت گرایی کیفری

منظور از‌ جلوه‌های‌ ماهوی، نمودهای امنیت‌گرایی کیفری در عرصۀ قوانین و مـقررات ‌ ‌مـاهوی است. این جلوه‌ها عبارت‌اند‌ از‌: توسل‌ به سیاست کیفری تسامح و تساهل صفر، رویکرد ریـسک‌مدار بـه حـقوق کیفری (از طریق دوری‌ از‌ اندیشۀ اصلاح و درمان و تمسک به عدالت کیفری زودآما). بنابراین در این بخش فـرایند‌ انگ‌زنی‌ و بدنام‌ کردن اشخاص از منظر این جلوه‌ها مطالعه می‌شود.

توسل به سیاست کـیفری تسامح و تساهل‌ صفر‌

تـوسل بـه سیاست کیفری تسامح و تساهل صفر، یکی از جلوه‌های امنیت‌گرایی کیفری‌ و نگرش‌ سختگیرانه‌ نسبت به مجرمان در بعد ماهوی است. از منظر لغوی، تسامح به معنای «مدارا کردن، سهل‌ گرفتن‌ بر‌ یکدیگر یا آسان گرفتن اسـت».

در اصطلاح نیز تسامح‌ و تساهل‌ صفر به معنای اجرای قانون کیفری بدون هیچ گونه اغماضی است.

در‌ این‌ سیاست، عمدۀ توجه بر این است که برای پیشگیری از جرائم بزرگ‌تر‌ بـاید‌ نـگاه و نگرش مسامحه‌ای را نسبت به جرائم کوچک‌تر حذف نمود.

اصولاً امـروزه نـه تـنها جرائم کلان بلکه جرائم خرد نیز به جهت دارا بودن پتانسیل‌ ایـجاد حـس بی‌تکلفی و عدم پایبندی به ارزش‌ها و در نهایت ارتکاب جرائم شدیدتر، مورد توجه قانون‌گذاران کیفری و مجریان دستگاه عـدالت کـیفری اسـت.

این شیوۀ نگرش سبب شده که از دهۀ 90‌ میلادی‌، جرم‌شناسان آمریکایی به بـررسی جـرائم خـرد و تأثیر آن بر سطح کیفی زندگی شهری بپردازند. حاصل این مطالعات نظریه‌ای بود که بـه نـظریۀ «پنـجره‌های شکسته» در آمریکا معروف شد و با‌ اندکی‌ تأخیر، الگوی اروپایی آن در قالب راهبرد تسامح (تحمل صـفر) بـا جدیت در اروپا دنبال گردید.

تسامح و تساهل صفر به‌ عنوان‌ یکی از مصادیق جنبش‌های بـازگشت‌ بـه‌ کـیفر به ویژه در سیاست کیفری کشورهای غربی، تمهیدی است که توسط نومحافظه‌کاران آمریکا ابداع و تـرویج شـد.

طراحان‌ این‌ سیاست، ویلسون و کلینگ هستند‌ که‌ در سال 1982 مقاله‌ای با هـمین عـنوان در مـاهنامۀ آتلانتیک مانثلی منتشر نمودند. به دنبال آن در کشورهای مختلف (نه صرفاً کشورهای غربی) قوانین متعددی تـصویب شـد و آن‌ها با اتخاذ‌ یک‌ رویکرد امنیت‌گرا در جهت تشدید نظام کیفری خود بـرآمدند.

از آنجا که ایالات متحدۀ آمریکا بستر اصلی ‌‌طرح‌ و اجـرای سـیاست مزبور به شمار می‌آید، توسل به ایـن سـیاست بـه ویژه از‌ طریق‌ تشهیر‌ اشخاص پیشتر در این کـشور جـریان پیدا کرد.

در این کشور، قوانین و احکامی برای مجازات‌های‌ برچسب‌زننده در خصوص جرائم خرد وجـود دارد. از جـمله جرائمی که در نظام‌ کیفری آمـریکا بـه شدت‌ مـورد‌ بـرخورد بدنام‌کننده قرار می‌گیرد، جـرائم جـنسی است؛ برای نمونه‌ در این کشور یـکی از قوانینی که به سـختگیری کـیفری و محدود نمودن حقوق متهمان انـجامید، قـوانین مربوط به انگ‌زنی نسبت به مجرمان جنسی بود که به موجب آن مجرمان جـنسی حـتی‌ پس‌ از تحمل دوران حبس مجبور بـودند بـدنامی نـاشی از محکومیتشان را در جامعه بـه دوش بـکشند.

از جملۀ معروف‌ترین این قـوانین، قـانون فدرال مگان (1996) است که به موجب آن هر‌ ایالت‌ ملزم به ایجاد سازوکارهایی برای آگاه‌سازی مـردم از مـجرمان جنسی از طریق شرمساری آن‌هاست.

در کشور مـزبور، تـعداد قابل تـوجهی از ایـن نـوع قوانین ملاحظه می‌شود؛ بـه ویژه آنکه‌ از‌ طرقی مثل الزام مجرمان به پوشیدن لباس‌هایی که نمایانگر جرمشان باشد و یا از طریق نـصب عـلاماتی بر خانه‌هایشان، در پی شرمساری مجرمان بوده اسـت.

سیاست کـیفری تسامح و تساهل‌ صفر‌ در ایران

در‌ نـظام‌ کـیفری ایـران نیز بخشی از‌ جـرائم‌ مـوجود‌ در قوانین کیفری که مطابق درجه‌بندی مجازات‌ها در مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی جرائم تعزیری درجۀ 6 و پایین‌تر محسوب مـی‌شوند، مـی‌توانند جـرائم‌ خرد‌ تلقی‌ شده که به موجب قـوانین مـوجود از جـمله‌ مـادۀ‌ 23 قـانون مـجازات اسلامی از باب مجازات تکمیلی، فرایند انگ‌زنی در آن‌ها از طریق انتشار حکم در اختیار دادگاه‌ قرار‌ گرفته‌ است.

در مواد 19 و 23 قانون مجازات اسلامی به ترتیب چنین آمده است:

ماده 19- مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:
درجه 1
- حبس بیش از بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال
- مصادره کل اموال
- انحلال شخص حقوقی

درجه 2
- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000)ریال تا یک‌میلیارد (1.000.000.000)ریال
درجه 3
- حبس بیش از ده تا پانزده سال
- جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (550.000.000)ریال 
درجه 4
- حبس بیش از پنج تا ده سال 
- جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌(180.000.000)ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال
- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه 5
- حبس بیش از دو تا پنج سال 
- جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
- ممنوعیت دائم از دعوت‌عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی 
درجه 6
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال 
- جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000)ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000)ریال
- شلاق ازسی‌و‌یک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی‌عفت
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش‌ماه تا پنج‌سال 
- انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه 7
- حبس از نود و یک روز تا شش ماه
- جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال 
- شلاق از یازده تا سی ضربه 
- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه 
درجه ٨
- حبس تا سه ماه
- جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000)ریال 
- شلاق تا ده ضربه
تبصره١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.
تبصره2- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.
تبصره3- درصورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.
تبصره4- مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره5- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به‌کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(20) خارج و در مورد آنها برابر ماده(215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

ماده 23- دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از  درجه‌ شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید:
الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی 
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی
تبصره 1ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون بهنحو دیگری مقرر نماید.
تبصره 2ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد.
تبصره 3 - آییننامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

به عبارت دیگر، مجازات‌های تکمیلی که بیشتر جنبۀ بازدارندگی مجرمان از جرائم‌ شدیدتر‌ را دارنـد در جـرائم خرد مـی‌توانند تبلور سیاست تساهل و تسامح صفر باشند‌ که‌ قانون‌گذار با اعطای اختیار انتشار حکم محکومیت‌ قطعی‌ در‌ بند س مـادۀ مزبور به دادگاه در طیف‌ گسترده‌ای‌ از جرائم به ویژه جرائم خرد، بـر آن بـوده کـه با انگ‌زنی مرتکبان‌، خواستۀ‌ دیگر خویش مبنی بر پیشگیری‌ از‌ جرائم سنگین‌تر‌ را‌ جامۀ‌ عمل بپوشاند.

چنین نگاهی در خـصوص‌ ‌ ‌مـصادیق‌ انگ‌زنی در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 نیز به‌ شدت‌ یافت مـی‌شود؛ زیـرا در ایـن قانون‌ نیز ضمانت اجرای نصب‌ پارچه‌ یا پلاکارد در محل برای‌ مرتکبان‌ گران‌فروشی طی مواد 22 و 35 پیـش‌بینی شده است که این امر نیز مبتنی‌ بر‌ نشان‌دار کردن مرتکبان جرائم خـرد‌ است‌ و با‌ توجه بـه ایـنکه‌ در‌ نظریۀ تسامح صفر، عمدۀ‌ نگاه‌ بر مبارزۀ کیفری مطلق با جرائم خرد و پیشگیری از آن است ملاحظه می‌شود که‌ با‌ توجه به توسعه دادن مصادیق انگ‌زنی‌ در‌ سیاست فعلی‌ کیفری‌ ایران‌، چنین نگاهی به ویـژه‌ در مورد مادۀ 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و موادی از قانون تعزیرات حکومتی ـ‌که‌ پیش‌ از این مورد اشاره قرار گرفت‌ـ‌ مشاهده‌ می‌گردد‌.

‌ماده 22: چنانچه داروخانه لوازم بهداشتی و آرایشی، شیرخشک، غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز را بیش از قیمت‌های تعیین شده عرضه‌نماید گرانفروشی محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
‌الف - گرانفروشی تا مبلغ دو هزار ریال:
‌مرتبه اول - جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال.
‌مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
‌مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.
ب - گرانفروشی از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال:
‌مرتبه اول - جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی.
‌مرتبه دوم - جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
‌مرتبه سوم - جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان‌گرانفروش.
ج - گرانفروشی از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال:
‌مرتبه اول - جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی.
‌مرتبه دوم - جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
‌مرتبه سوم - جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.
‌د - گرانفروشی بیش از پنج میلیون ریال:
‌مرتبه اول - جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی.
‌مرتبه دوم - جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
‌مرتبه سوم - جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.

‌ماده 35: تولیدکنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تأیید شده در پروانه ساخت می‌باشند. ‌تخلف از مفاد این ماده در صورتی که عدم رعایت فرمول ساخت بر اساس کاهش مصرف مواد متشکله آن باشد، از مصادیق کم‌فروشی و یا گرانفروشی‌محسوب گردیده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
‌الف - گرانفروشی تا مبلغ دو هزار ریال:
‌مرتبه اول - جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال.
‌مرتبه دوم - جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
‌مرتبه سوم - جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.
ب - گرانفروشی از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال:
‌مرتبه اول - جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی.
‌مرتبه دوم - جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
‌مرتبه سوم - جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان‌گرانفروش.
ج - گرانفروشی از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال:
‌مرتبه اول - جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی.
‌مرتبه دوم - جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
‌مرتبه سوم - جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.
‌د - گرانفروشی بیش از پنج میلیون ریال:
‌مرتبه اول - جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی.
‌مرتبه دوم - جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
‌مرتبه سوم - جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.
‌در صورتی که مواد اولیه به کار رفته در فرمول ساخت، از مواد غیر مجاز و یا سمی باشد، متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
‌مرتبه اول - ضبط کالای تولیدی و در صورت سمی و یا زیان‌آور بودن، معدوم نمودن کالا.
‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا پنج میلیون ریال.
‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، تعطیل واحد تولیدی تا یک سال.

ب) رویکرد ریسک‌مدار به حقوق کیفری

سیاست جنایی ریسک‌مدار‌ با‌ تأکید بر‌ سنجش ریسک جـرم، بـا تـضعیف سیاست اصلاح و درمان و شکل‌گیری جنبش حرکت به سوی کیفرهای مشدد ایجاد گـردید‌.

از نـظر تـاریخی نیز «این رویکرد بعد از جنگ جهانی دوم‌ و به‌ طور‌ ویژه از دهۀ 1980 توسط کشور آمـریکا و سـپس سـایر کشورها در پیش گرفته شد.

این رویکرد بر خلاف سایر دیدگاه‌های مطرح‌شده در عرصۀ کنترل جـرم، بـه جای‌ پرداختن‌ به‌ جرم و علل ارتکاب آن، ریسک ارتکاب آن را ـ مانند سایر ریسک‌هایی که در حـوزه‌های اقـتصادی‌، بـیمه و... وجود دارندـ ارزیابی و آن را مدیریت می‌کند.

با این‌ وصف، محور اصلی این‌ نوع‌ سـیاست، تـشدید کیفرها در راستای ناتوان سازی مجرمان است.

امروزه دولت‌ها به بهانۀ کنترل جرم و مـدیریت خـطر، سـیاست کیفری خود را تشدید کرده و در میان اجرای عدالت و یا تأمین امنیت، سیاست‌ خود را بر مدار امـنیت‌گرایی و مـدیریت خطر پایه‌گذاری می‌نمایند؛ به گونه‌ای که تصمیم‌سازی‌های مربوط به کنترل جرم و مـدیریت خـطر، قـطعاً بر حقوق کیفری سایه انداخته و در تعیین جرائم و مجازات‌ها و نحوۀ برخورد‌ با‌ بزهکاران و مسئلۀ بزهکاری تـأثیر ویـژه‌ای داشـته است.

چنین رویکردی کـه از آن بـه عنوان عدالت محاسبه‌گر نیز یاد می‌شود‌، متضمن‌ جلوه‌هایی‌ از جمله دوری از اندیشۀ اصلاح و درمـان و تـوسل‌ به‌ عدالت کیفری زودآما در حقوق کـیفری است که با بـررسی انـگ‌زنی مجرمانه در پرتو آن‌ها می‌توان بـه ایـن نتیجه‌ دست‌ یافت‌ که مقولۀ بدنام کردن اشخاص واجد رویکرد ریسک‌مدار به عـنوان‌ جـلوه‌ای از امنیت‌گرایی کیفری است:

 دوری از اندیشۀ اصـلاح و درمـان

یـکی از جلوه‌های سیاست جنایی ریـسک‌مدار دوری از اندیشۀ اصلاح و درمان‌ است‌. همان‌ گونه که بیان شد، سیاست جنایی ریسک‌مدار به دنبال افـول سـیاست اصلاح و درمان آن‌ پا‌ به‌ عرصۀ حـقوق کـیفری گـذاشت.

از جـمله اصـول مهم سیاست اصـلاح و درمـان، فردی کردن تدابیر‌ کیفری‌ است. در رویکرد ریسک‌مدار به عنوان جلوه‌ای از امنیت‌گرایی کیفری، اصل فردی‌سازی کیفرها‌ کـنار‌ گـذاشته‌ مـی‌شود. بنابراین در چنین رویکردی، با کاهش اختیارات قـاضی در راسـتای تـطبیق کـیفرها بـا‌ خـصوصیات‌ شخص مجرم، و قرار گرفتن اصل فردی‌سازی قانونی به جای اصل فردی‌سازی قضایی مواجه‌ خواهیم‌ بود‌. در نتیجه سیاست کیفری امنیت‌گرا با نگرش سختگیرانه، در راستای تضعیف سیاست اصلاح و درمـان و پیشگیری‌ از‌ بزهکاری مبتنی بر آن گام برداشته است.

دربارۀ‌ انگ‌زنی‌ افراد از منظر سیاست اصلاح و درمان می‌توان گفت که اصولاً ضمانت اجراهای واجد خصیصۀ شدید‌ انگ‌زنی‌، فاقد‌ کارکرد اصلاح و درمـان هـستند؛ زیرا هرچند سیاست اصلاح و درمان، بیمار جلوه دادن‌ شخص‌ مجرم و درمان پزشکی وی می‌باشد، در فرایند انگ‌زنی هنگامی که فرد، برچسب منحرف (مانند معتاد) دریافت‌ می‌کند، دیگران او را منحرف مـی‌شناسند.

بـرچسب‌زنی به شرایط ویژه‌ای می‌انجامد کـه مـجرم‌ لقب‌ منحرف خود را می‌پذیرد و این‌ لقب‌ را بیشتر‌ از‌ دیگر‌ ویژگی‌هایش باور می‌کند. سپس مجرم جذب‌ حاشیۀ‌ جامعه می‌شود و خرده‌فرهنگ‌هایی را می‌پذیرد که از انحراف حمایت می‌کنند و در نـتیجه‌ خـرده‌فرهنگ‌های‌ مجرمانه راه حل‌های مجرمانۀ بـسیاری را در‌ اخـتیار کسانی قرار می‌دهند‌ که‌ به عبارتی قربانی توهین و انگ‌زنی‌ شده‌اند.‌

چنین فردی دیگر نمی‌تواند فرایند اصلاح و درمان را تجربه‌ نماید‌. چنین موضوعی در خصوص مصادیق‌ انگ‌زنی‌ در‌ حقوق ایران به‌ ویژه‌ انـتشار حـکم محکومیت در‌ مواد‌ 23 و 36 قانون مجازات اسلامی صادق است؛ زیرا هنگامی که شخص به عنوان مجرم‌ در‌ رسانه‌ها معرفی می‌شود، نه تنها بر اثر‌ این‌ برچسب مجرمانه‌ قابلیت‌ اصلاح‌ و درمان ندارد، بلکه ادامۀ‌ زنـدگی خـود را در گروه‌های مـجرمانه می‌جوید.

 توسل به عدالت کیفری زودآما

عدالت کیفری زودآما‌، رویکردی‌ است که نخستین‌بار جرج ریتزر جامعه‌شناس‌ آمـریکایی‌، به‌ منظور‌ توصیف‌ پدیده‌های جامعه‌شناختی که‌ در‌ جامعه اتفاق می‌افتند، به کـار گـرفته اسـت.

جرج ریـتزر از تـجزیه و تـحلیل اصول حاکم بر رستوران‌های زودآما (فست‌فود) برای تبیین خصایص اجتماعی و فرهنگی جوامع مدرن خصوصاً‌ جـامعۀ آمریکایی استفاده کرده است.

در نتیجه مدل سیاست جنایی ریسک‌مدار به تبع تفکر ریتزر، به دنبال حاکم نمودن تفکر تمسک به‌ عدالت‌ کیفری زودآما بر حقوق کیفری‌ و استفاده‌ از اصول حاکم بر رستوران‌های زودآما در نظام تدوین و تـعیین کـیفرهاست که اهم این ویژگی‌ها کارایی است. در این راستا کارایی به معنای دستیابی‌ به‌ حداکثر ناتوان‌سازی ممکن برای‌ مرتکبان‌ خطرناک است که در این میان، جرائم خشونت‌آمیز اهمیت خاصی را دارا می‌باشند.

بـنابراین مـی‌توان انگ‌زنی مجرمانه در جامعۀ کنونی را یکی از مصادیق بارز این رویکرد دانست‌؛ زیرا‌ در حقوق کیفری ایران، ضمانت اجراها و تدابیر واجد خصیصۀ انگ‌زنی هرچند به طور فیزیکی شخص مجرم را از صحنۀ جامعه حـذف نـمی‌کنند، به طور معنوی او را حذف می‌نمایند که‌ اثرات‌ منفی آن‌ به مراتب از حذف فیزیکی بیشتر است؛ چرا که با از بین رفتن حیثیت و سلب هویت محله‌ای‌ و سرمایۀ اجتماعی مجرم، دیگر جـایگاه چـندانی بـرای وی در جامعه باقی‌ نمی‌ماند‌ و جامعه‌ نـیز چـندان پذیـرای او در امور اجتماعی و گروه‌های جمعی نمی‌باشد؛ برای نمونه، وقتی در راستای مواد 23‌ و ‌‌36‌ قانون مجازات اسلامی به اشخاص انگ مجرمانه وارد می‌شود، در این حالت بـه نوعی‌ خـودِ‌ مـجرم‌ با تغییر خودانگارۀ شخصی و پذیرفتن هویت مجرمانه، از زنـدگی اجـتماعی خود جدا شده و بقیۀ زندگی‌ را در انزوا و یا در گروه‌های مجرمانه می‌گذراند؛ به ویژه اینکه در حال‌ حاضر با گسترش شبکه‌های‌ مـجازی‌ و اجـتماعی، فـرایند انگ‌زنی به سرعت در بین افراد جامعه منتشر می‌شود. با ایـن اوصاف ملاحظه می‌شود که ضمانت اجراهای بدنام‌کننده در حقوق کیفری ایران، دارای رویکردی ریسک‌مدار به عنوان جلوه‌ای از‌ رویکرد کیفری امـنیت‌گرا و سـختگیرانه اسـت.

ماده 36- حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.
تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک‌میلیارد(1.000.000.000)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت 
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

بیشتر بخوانید:

انگ‌زنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری (رویکرد امنیت‌گرایی کیفری)(قسمتهای دیگر)

عنن و بررسی فقهی و حقوقی آن

مبنای فقهی اجرت المثل و نحله

قوادی اینترنتی و بررسی فقهی آن

 

منابع:

رویکرد جرم شناسی فرهنگی به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان - محمد فرجیها - فرهاد الله وردی - آموزه های حقوق کیفری - شماره 7 - 1393

درآمدی بر برخی محدودیت های عملی جرم انگاری - محمدجعفر حبیب زاده - امیرحمزه زینالی - نامه حقوقی - شماره 1 - 1384

انگ‌زنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری رویکرد امنیت‌گرایی کیفری - عباس منصورآبادی- محمدکاظم زارع - آموزه های حقوق کیفری  شماره 14 - 1396

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
سرخط خبرها: