حقوق خبر
قوادی اینترنتی

قوادی اینترنتی و بررسی فقهی آن (قسمت پایانی)

قوادی در فضای اینترنتی با در نظر گرفتن مقتضـای بنـای عقـلاء و تنقـیح منـاط جـرم محسـوب می شود

قوادی اینترنتی و بررسی فقهی آن (قسمت پایانی)
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

قوادی اینترنتی

مناقشه سوم: تقریب این مناقشه که به نوعی مهم تر از دو مناقشه گذشته است، از این قرار است:

متبادر از تعریف قوادی، قوادی سنتی است؛ زیرا آنچه از واژه «جمع» و «تالیف» در تعریـف قـوادی از عبارت راوی «جُعِلْتُ فِدَاک إِ َّمَا یجْمَعُ بَینَ الذَّکرِ وَ الأْنْثَی حَرَاماً؛ او به حـرام مـرد و زنـی را بـا هـم جمـع می کند» و عبارت امام (ع)«ذَاک الْمُوَلِّفُ بَینَ الذَّکرِ وَ الأْنْثَی حَرَاماً؛ آن کسی اسـت کـه بـین زن و مـرد بـه حرام جمع می کند» در روایت عبدالله بن سنان به ذهن تبادر پیدا می کند، جمع سـنتی و فیزیکـی اسـت در حالی که در قوادی اینترنتی، جمع برای اعمال نامشروع به صورت فیزیکی نیست بلکه این جمع همانطور که در تبیین مصادیق این نوع از قوادی ها گذشت، در فضای مجازی و به واسطه الکترون ها صورت می گیرد.

در نتیجه در قوادی اینترنتی کاملاً معلوم است که فرد، فعل و انفعالات فیزیکی انجام نداده، بلکـه صـرفاً بـا ابزار اشاره گر رایانه ای این عمل را مرتکب شده است. با توجه به اینکه تبادر از جمله علائـم حقیقـت اسـت لذا می تواند به عنوان قرینه مانع از ظهور اطلاق شده و باعث تعیین واژه جمع در نوع سنتی از آن شـود و بـه تبع آن قوادی سنتی مستوجب حد نباشد. در جواب از مناقشه فوق می توان گفت:

اولاً : دلیل تبادر از امور وجدانی است و لذا هر کس برای اثبات مدعای خود می تواند به آن تمسک کند اما باید به وجدان مراجعه کرد و دید حق با کیست. به نظر می رسد که در فرض فوق با مراجعه بـه وجـدان، معنایی اعم از جمع سنتی (فیزیکی) و مجازی (غیر فیزیکی) از واژه «جمع» به ذهن تبادر می کند.

تبیین این مطلب از این قرار است:

قبل از هر چیزی باید دانست که با مراجعه به علم اصول روشن می شود جایگاه علائم حقیقت و مجـاز به صورت طولی و مرتبه ای نیست بلکه هر کدام از علائم حقیقت و مجاز از جملـه تبـادر و عـدم صـحت سلب در عرض یکدیگر تحت عنوان علائم حقیقت و مجاز قـرار می گیرنـد.

از ایـن رو در دنیـای امـروزی نمی توان عنوان جمع را به صورت مطلق و غیر مقید، از جمع های صورت گرفته در فضای مجـازی سـلب کرد لذا عدم صحت سلب می تواند نشانه حقیقت بودن جمع در این گونه از قوادی ها نیز بوده باشـد؛ و چـه بسا اینکه عدم صحت سلب می تواند- به خاطر علامت بودن تبادر و عدم صحت سلب در عرض یکـدیگر به عنوان علائم حقیقت نه اینکه این دو علامت به عنوان علائم حقیقت در طول یکدیگر باشند- کاشـف از آن باشد که متبادر از کلمه جمع، جمع فیزیکی نیست بلکه اعم از جمع فیزیکی و اینترنتی است.

ثانیاً: با اثبات جمع های فیزیکی- به علت تبادر آن از کلمه جمع در تعریف قـوادی– بـه عنـوان معنـای حقیقی واژه جمع در تعریف قوادی، نمی توان معنایی را که به ذهن تبادر پیدا نمی کند (جمع اینترنتـی) را در زمره معانی مجازی آن واژه شمرد؛ به عبارت دیگر در جایی که تبادر است، معنای حقیقی نیز است اما ایـن طور نیست که در جایی که معنای حقیقی است تبادر هم باشد و علامت بودن تبادر بـرای معنـای حقیقـی نمی تواند مستلزم چنین مقتضایی باشد.

لذا مرحوم آخوند در علائم حقیقـت و مجـاز سـه علامـت را ذکـر می کند: تبادر، عدم صحت سلب، اطراد.

منتها به دو قسـم آخـر کـه می رسـد، نفـی و اثبـاتش را متعـرض می شود از اینکه در باب عدم صحت سلب، عدم صحت سـلب را بـه عنـوان علامـت حقیقـت، و صـحت سلب را به عنوان علامت مجاز می دانند و در باب اطراد هم، اطراد را به عنوان علامت حقیقت و عدم اطراد به عنوان علامت مجاز ذکر کرده اند. در حالی که در باب تبادر فقط متذکر آن می شـوند کـه تبـادر علامـت حقیقت است و متذکر آن نمی شوند که عدم تبادر به عنوان علامت مجازی بودن معنای غیـر متبـادر از واژه است.

بنابراین اثبات مدعی متوقف بر مفروغیتِ عدم تبـادر بـه عنوان علامت برای مجازی بودن معنای غیر متبادر است که اگرچه مشهور بین اصولیان قائل به بـودن عـدم تبادر به عنوان علامت برای مجازیت معنای غیر متبادر هستند. منتها باید در نظـر داشـت کـه مطلـب فـوق خالی از مناقشه نیست.

لـذا در صـورتی کـه نتـوان مطلب فوق را اثبات کرد باید گفت که نه تنها جمع غیر فیزیکی تحت عنوان معنـای مجـازی جمـع اثبـات نمی شود بلکه می تواند از جمله معانی حقیقی جمع نیز محسوب شود؛ زیرا چه بسا همانطور که در مناقشه اول گذشت در دنیای امروزی که عصر تکنولوژی و فناوری است، نمی توان عنوان جمع را به صورت مطلق از جمع های مجاز و واقع در فضای سایبری سلب کرد در نتیجه عدم صحت سـلب نشـانه حقیقـت بـودن جمع در این گونه از جمع ها نیز هست فارغ از آنکه عدم صحت سلب به خاطر گرفتن در عـرض تبـادر بـه عنوان علامت مجاز، می تواند کاشف از تبادر معنایی اعم از جمع فیزیکی و مجازی از واژه جمع باشد.

نکته ای که در اینجا جهت هر گونه رفع شبهه ای باقی می ماند اینکه ممکن است گفته شود کـه تمسـک مزبور اگرچه به صورت کلی صحیح است منتها در باب حدود با توجه به حاکمیت قاعـده «الحـدود تـدرأ بالشبهات» در هنگام شک و شبهه این تمسک صحیح نیست بلکه در هنگام شک باید بـه مقتضـای قاعـده درء تمسک نمود و حد را از قواد ساقط نمود.

در جواب از مناقشه فـوق گفتـه می شـود اگرچـه قاعـده «الحـدود تـدرأ بالشـبهات» بـه عنـوان قاعـده اختصاصی در ابواب فقه جزایی خصوصاً باب حدود محسوب می شود منتها بایـد دانسـت کـه تمسـک بـه مقتضای این قاعده و منتفی دانستن اجرای حد در صورتی است که هیچ شمولیتی از ناحیـه اطـلاق وجـود نداشته باشد لذا با احراز اطلاق و شمولیت آن وجهی برای تمسک به مقتضـای قاعـده درء نیسـت.

در نتیجه در مقام بحث نیز وجهی برای تمسک به این قاعـده پـس از شـمولیت اطـلاق روایـت عبدالله بن سنان بر فرض مزبور نیست.بنابراین با تمسک به اطلاق روایت صحیحه عبدالله بن سنان می توان حـد را بـر قـواد اینترنتـی جـاری نمود.

البته در اجرای حد بر قواد همانطور که در بیان قلمرو قوادی گذشت، اجماع اقامـه شـده اسـت منتهـا باید دانست به واسطه تمسک به این اجماع نمی توان بر قواد اینترنتی حد جاری نمود؛

زیرا اولا ایـن اجمـاع بر فرض وجود آن از جهت مدرکی یا محتمل المدرکی بودنش نمی تواند فی نفسه به عنوان دلیـل بـر اجـرای حد موضوعیت داشته باشد؛ زیرا اجماع تنها در صورتی حجت است و می تواند دارای ارزش استنادی داشته باشد که کاشف از قول معصوم باشد از آنجایی که در فرض مزبور مدرک قطعی و یا به صورت احتمالی این اجماع، دلائل لفظی همچون روایت عبدالله بن سنان است، لذا آنچه که در واقع اگر بخواهد حجت باشد، منشأ این اجماع یعنی روایات است.

گذشته از اینکه بر فرض اینکه بـر صـغرای ایـن قیـاس خدشه ای وارد نشود و اجماع بتواند تحت عنوان دلیل مستقل موضوعیت داشته باشد، توجه به این نکته نیـز لازم است که اجماع به عنوان دلیل لبی در نظر گرفته می شود و در علم اصول ثابت شده اسـت کـه در ادلـه لبی باید بر قدر متیقن اکتفاء نمود. لذا نمی توان با اجماع در یک مسئله، حکم مسائل دیگر را استنتاج نمود بلکه باید بر قدر متیقن که همان مورد اجماع است اکتفـا نمـود. بنابراین اساس با ادعای اجماع بر اجرای حـد بـر قـواد، نمی تـوان اجرای حد بر قواد اینترنتی را اثبات نمود.

با توجه به مطلب گفته شده وجه عدم تمسک به بنای عقلا در اجرای حد بر قواد نیـز روشـن می شـود؛ زیرا بنای عقلا نیز همچون اجماع از ادله غیر لفظی و در شمار ادله لبی جای می گیرد لذا نمی توان به اطلاق این بنا تمسک کرد و حکم مورد مشـکوک یعنـی اجـرای حـد را بـر قـواد اینترنتی ثابت نمود بلکه در این موارد به قدر متیقن از این بنا که تنها همان جـرم بـودن قـوادی اعـم از نـوع سنتی و اینترنتی از آن است، اکتفا می شود.

دلیل دیگری که می توان به واسطه آن اجرای حد بر قواد اینترنتی را ثابت نمود، تنقیح مناط اسـت کـه از جمله اصول لفظیه به شمار می رود؛ زیرا با مراجعه به روایت عبدالله بـن سـنان دانسـته می شـود کـه منـاط جاری ساختن حد بر شخص قواد، جمع نمودن زن و مرد توسط وی برای زنا است و شکی نیست کـه ایـن جمع در قوادی از راه اینترنت نیز وجود دارد لذا از راه تنقیح مناط نه تنها می توان جرم بودن قـوادی را اثبـات نمود بلکه از این راه می توان قواد اینترنتی را مستوجب حد دانست.

لازم به ذکر است که با معتبر بودن قصد قوادی که به عنـوان رکـن روانـی ایـن جـرم تلقـی می شـود در صورتی که قواد اینترنتی قصد قوادی نداشته باشد اگرچه مقدمات قوادی را در فضای مجـازی فـراهم کـرده باشد، نمی توان به خاطر فقدان قصد قوادی و رکن روانی بر وی حد را اجرا نمود. مثل اینکه شخصی پس از تاسیس سایت برای قوادی، از این کار منصرف و پشیمان شود منتها بنا بر دلائلی همچون فراموشی، سـایت را تعطیل نکند بدون شک حد قوادی بر وی به خاطر وجود نداشتن قصد قوادی اجرا نمی شود.همانطور که در نوع سنتی از قوادی نیز فقدان قصد قوادی، اجرای حد را منتفی می سازد.

لذا در مجمـوع شـأنیت وجـود شرائط قوادی مستوجب حد در قوادی اینترنتی وجود دارد در نتیجه قـوادی اینترنتـی در صـورتی کـه واجـد شرائط اجرای حد باشد، مستوجب حد خواهد بود.

نکته ای که در آخر این تحقیق لازم به ذکر است اینکه قوادی از طریق اینترنـت دارای زحمـت کمتـری برای حصول غرض جمع و در عین حال دارای بازدهی بیشتری است؛ زیرا شخص در هر یـک از مصـادیق قوادی اینترنتی از طریق وصل بودنش به شبکه جهانی اینترنت می تواند سوژه های زیادی را به همـراه داشـته باشد. لذا شخصی که سایتی را به غرض قوادی تاسیس می کند به خـاطر وصـل بـودنش بـه شـبکه جهـانی اینترنتی به مراتب می تواند افرادی بیشتری را برای ارتکاب اعمال نامشروع جمـع کنـد.

گذشـته از اینکـه بـه خاطر مخفی بودن هویتش در بسیاری از مواقع با خیال راحت تری می تواند اغـراض خـود را عملـی سـازد. بنابراین اساس در صورتی که به عناوین مختلفی همچون کثرت قربانیانی که مورد دلالی جنسـی وی قـرار می گیرند، موجب اختلال در آسایش عمومی مردم و نظم در جامعـه شـود و باعـث سـلب اعتمـاد مـردم و جامعه نسبت به دولت آن کشور گردد و صدمه آن نیز قبل از آنکه متوجه افراد به خصوصی شود، عائد نظـام اداری مملکت شود، در یک چنین صورتی چه بسا اینکه جرم مذکور با توجه اینکه مجرم در فضای سایبری در صدد از بین بردن حالت تعادل جامعه می باشد، به قرار گرفتنش تحت عنوان افساد فی الارض، مطابق با ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ موجب اعدام خواهد بود.

نتیجه گیری

اولاً : قوادی در فضای اینترنتی با در نظر گرفتن مقتضـای بنـای عقـلاء و تنقـیح منـاط جـرم محسـوب می شود.

ثانیاً: در شأنیت وجود شرائط قوادی مستوجب حد در قوادی اینترنتی جای شبهه نیست و وسیله و شیوه و شکل جرم نمی تواند در تحقق این جرم تاثیری داشته باشد بلکه ملاک تحقق جرم قیادت است حال به هر شکلی که می خواهد واقع شود اعم از اینکه در عالم فیزیکی صورت گیرد و یـا اینکـه در محـیط مجـازی و اینترنتی رخ دهد. دلیل بر این مطلب آن است که اطلاق روایت عبدالله بن سنان که در مقام بیـان مجـازات قواد است، شامل این نوع از قوادی نیز می شود گذشته از اینکه از راه تنقیح مناط نیز می توان اجرای حـد بـر قواد اینترنتی را نتیجه گرفت؛ زیرا مناط جاری ساختن حد بر شخص قواد با مراجعه به روایـت عبداللـه بـن سنان، جمع نمودن وی زن و مرد را برای زنا است که بدون شک این مناط در قوادی اینترنتی نیز وجـود دارد لذا از راه تنقیح مناط علاوه بر اثبات جرم بودن قوادی اینترنتی، می توان اجرای حد را نیـز بـر قـواد اینترنتـی ثابت نمود.

بیشتر بخوانید:

قوادی اینترنتی و بررسی فقهی آن (قسمتهای دیگر)

معنای قوادی و مجازات آن چیست؟  

 

منبع: بررسی فقهی قوادي اینترنتی - دکتر علی اکبر ایزدی فرد  و دکتر سید مجتبی حسین نژاد - فقه و اصول - شماره 106 - 1395.

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
سرخط خبرها: