حقوق خبر
انگ‌زنی و امنیت گرایی کیفری

امنیت گرایی کیفری و انگ‌زنی به متهم و محکوم کیفری(قسمت 2)

یکی از جلوه‌های شکلی سیاست جنایی امنیت‌محور سختگیرانه، اجرای‌ علنی‌ مجازات‌ها‌ و تجویز این امر در حوزۀ حقوق شکلی است

امنیت گرایی کیفری و انگ‌زنی به متهم و محکوم کیفری(قسمت 2)
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

جلوه های شکلی امنیت گرایی کیفری

حقوق شکلی نیز عاری از رویکرد امـنیت‌گرایی کـیفری نـیست و جلوه‌های‌ این‌ رویکرد‌ در قوانین و رویه‌های شکلی، ارتباط نزدیکی با مصادیق‌ انگ‌زنی‌ کیفری اشخاص دارد. در حقوق کـیفری ایـران نشان‌دار کردن متهمان (در مرحلۀ تعقیب و رسیدگی)، شناساندن مجرمان به جامعه (در‌ مرحلۀ‌ اجـرای‌ حـکم)، عـدول از موازین حقوق فردی و دادرسی عادلانه در برخی‌ موارد، از جلوه‌های امنیت‌گرایی کیفری است.

الف) نشان‌دار کردن متهمان

نـشان‌دار کـردن کـیفری متهمان به عنوان یکی از‌ جلوه‌های‌ سیاست‌ کیفری امنیت‌گرا در عرصۀ قوانین شکلی مـطرح مـی‌شود. به رغم اینکه‌ امروزه‌ در اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیۀ جهانی حقوقی بشر و نیز در نظام‌های حقوق داخلی کـشورها، فـرض‌ برائت‌ به‌ عنوان یکی از معیارهای اصلی دادرسی عادلانه پذیرفته شده است، در بـرخی‌ نـظامات‌ از‌ جمله نظام کیفری ایران در راستای پیاده‌سازی سـیاست کـیفری امـنیت‌گرا مبتنی بر سختگیری، نشان‌دار‌ کردن‌ متهمانی‌ کـه هـنوز هیچ اظهارنظری دربارۀ مجرمیت یا برائت آن‌ها صورت نپذیرفته، مجاز شمرده شده‌ اسـت‌.

در قـانون جدید آیین دادرسی کیفری، قـانون‌گذار در بـرخی موارد، مـقامات دادسـرا را‌ مـجاز‌ به‌ بدنام نمودن متهمان نموده اسـت. در مـادۀ 96 این قانون هـرچند انتشار تصویر و سایر مشخصاتِ مربوط به هویت متهم توسط رسانه‌ها‌ و مراجع‌ انتظامی و قضایی ممنوع گردیده است‌، استثنائاتی‌ نیز‌ در این خصوص‌ ذکر‌ شده که دایرۀ این‌ استثنائات‌ از گستردگی قابل توجهی بـرخوردار اسـت.

در ماده ۹۶ قـانون جدید آیین دادرسی کیفری آمده است:  انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:
الف- متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.
ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.

از نظر تطبیقی، در نظام کیفری کشور آمریکا‌ نیز‌ با ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و تارنماها، امکان‌ آگاه‌ شدن افراد‌ از‌ اتهامات‌ اشخاص وجود دارد؛ برای‌ نمونه در شهر ماریکوپا (از توابع ایالت آریزونا) اداره‌ای وجود دارد کـه امـکان دستیابی مردم‌ به‌ خصوصیات متهمان از جمله عکس، تاریخ‌ تولد‌، قد‌ و وزن‌ و اتهاماتی‌ را که تا‌ کنون‌ به خاطر آن‌ها تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، فـراهم مـی‌نماید.

با این‌ اوصاف‌ مشخص‌ مـی‌شود کـه مصادیق انگ‌زنی در زمینۀ شکلی‌ نیز‌ می‌تواند‌ واجد‌ یک‌ رویکرد‌ امنیت‌گرایی مبتنی بر سختگیری باشد؛ چرا که در جرائم زیادی به صرف وجود اتهام و با درخـواست بـازپرس و موافقت دادستان شهرستان، امـکان انـتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط‌ به هویت متهم امکان‌پذیر است که نه تنها بر خلاف مقتضای کرامت انسانی است، بلکه مخالف مفاد حقوق شهروندی نیز می‌باشد؛ زیرا انتشار تصویر کـسی کـه هنوز مجرمیت او ثابت‌ نگردیده‌ و در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی صرفاً به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته، اقدامی بر خلاف مقتضای فرض برائت و غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی محسوب می‌شود.

حقوق‌دانان کـیفری بـر این‌ بـاورند‌ که هدف از غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی، رعایت فرض برائت و جلوگیری از انتشار خبر متهم است که حـتی با صدور قرار منع‌ تعقیب‌ نیز قابل جبران نخواهد بود‌؛ امـری‌ کـه بـا غیر علنی بودن تحقیقات تا حدی تأمین و با این ویژگی تکمیل می‌گردد.

بنابراین، این نتیجه حـاصل ‌ ‌مـی‌شود که انگ‌زنی‌ موضوع‌ مادۀ 96 قانون جدید‌ آیین‌ دادرسی کیفری که مبتنی بر انـگ‌زنی بـه مـتهمان است، واجد رویکرد سختگیرانه محسوب می‌شود.

ب) نشان‌دار‌ کردن مجرمان

یکی از جلوه‌های شکلی سیاست جنایی امنیت‌محور سختگیرانه، اجرای‌ علنی‌ مجازات‌ها‌ و تجویز این امر در حوزۀ حقوق شکلی است.

در این گفتمان، برخی ضمانت اجراهای کیفری هرچند ماهیتاً ‌‌بـدنام‌کننده‌ نـیستند، در برخی موارد قانون‌گذار اختیار اجرای علنی آن را به قاضی اعطا‌ نموده‌ است‌. از جملۀ این اختیارات در قوانین فعلی ایران، مادۀ 499 قانون آیین دادرسی کیفری و مادۀ‌ 11 قانون مبارزه با مواد مخدر است. در ایـن مـواد که مصادیق گسترده‌ای‌ را شامل می‌شود، اختیار‌ اجرای‌ علنی مجازات و نشان‌دار کردن مجرمان، به قضات و تفسیر شخصی آن‌ها سپرده شده است .

در ماده 499 قانون آیین دادرسی کیفری قید شده: اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی‌که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.

در ماده 11 قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است: مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی‌مرتکب و در ملاء عام انجام خواهد یافت.

مادۀ 499 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان جدیدترین مـقررۀ کـیفری شکلی موجود در سیاست جنایی ایران، هرچند‌ در ابتدا اجرای علنی مجازات‌ها را ممنوع دانسته است، بعد از آن با آوردن استثنای مبتنی بر اختیار دادگاه یا پیشنهاد دادستان، مقولۀ گسترده‌ای را در خصوص اجرای علنی مـجازات‌ها گـشوده‌ و بـه‌ نوعی اختیار سلب حیثیت مـجرمان را در خـصوص تـمامی انواع کیفرها حتی کیفرهایی که ذاتاً و ماهیتاً فاقد خصیصۀ انگ‌زنی می‌باشند، مجاز شمرده است.

در مادۀ 11 قانون مبارزه با مواد‌ مخدر‌ نـیز بـا آوردن قـید ایجاب مصلحت، اختیار نشان‌دار کردن مجرم و به تـبع آن خـانواده و کسان مجرم را در جرم قاچاق مواد مخدر به طور مسلحانه، در اختیار مقامات دستگاه‌ کیفری‌ سپرده است که این امر چـندان بـا اصـول حاکم بر مجازات‌ها به ویژه اصل شخصی بودن مـجازات مـطابقت‌ ندارد‌. این‌ موضوع با نظام کیفری ایالات متحدۀ آمریکا نیز قابل تطبیق اسـت؛ زیـرا در ایـن‌ کشور‌، اجرای‌ علنی مجازات‌ها امری شایع و رایج است تا آنجا که نام مجرمان مواد مـخدر، فـرزندآزاری‌ و همچنین‌ رانندگی در حال مستی، در بیلبوردهای بسیاری از شهرها اعلام می‌شود.

با‌ این‌ اوصـاف مـلاحظه مـی‌شود که در نظام کیفری فعلی ایران، رویکرد انگ‌زنی اشخاص در حوزۀ‌ شکلی‌ وجود دارد.

ج) نادیده گرفتن حقوق و آزادی های فـردی و دادرسـی عادلانه

یکی از جلوه‌های سیاست‌ کیفری‌ امنیت‌گرا‌، عدول از موازین دادرسی عادلانه و همچنین حـذف نـهادهای فردی‌سازی در راستای افزایش خشونت ناشی از‌ مجازات‌ است.

اصولاً دولت‌ها برای تأمین امنیت و نظم عمومی، دارای قدرت مـجاز مـبنی‌ بر‌ تحدید‌ حقوق و آزادی افراد هستند. با این اوصاف می‌توان اذعان داشت کـه نـظام حاکم به بهای‌ تأمین‌ امنیت‌ در برخی مـوارد، خـود را مـجاز به از بین بردن حیثیت انسان‌ها‌ می‌داند‌.

گـرچه امـروزه با گسترش نظریه‌هایی چون جهان‌شمولی حقوق بشر و نظم حقوقیِ مبتنی بر عرفی یـا حـتی‌ آمره‌ بودن قواعد حقوق بـشر در سـطح بین المـللی مـی‌توان از مـقولۀ امنیت‌ ملی‌ به عنوان یکی از عـوامل حـمایت از‌ حقوق‌ بشر‌ (و حفظ حیثیت و سرمایۀ اجتماعی انسان‌ها) نام برد، اما در عملْ بیشتر دولت‌ها بر خلاف قوانین رفتار می‌کنند.

علاوه بر این، تأکید بیش از اندازۀ رسانه‌ها بر‌ خطر‌ ارتکاب جرم و مبالغه‌آمیز بودن عملکرد آنان در این مسیر به موازات طـرح ایـن مسئله که اقدام‌های انجام‌شده جهت مقابله با جرم و کاهش آن با اقدام‌هایی که باید برای کاهش‌ خطر‌ واقعی جرم انجام شود، تناسبی ندارد، همگی بسترساز افزایش حمایت‌های سیاسی از روش‌های اقـتدارگرایانه بـرای حل بحران افزایش بزهکاری و توسل به امنیت‌گرایی شده‌ است‌.

به عبارت دیگر، افراط‌گرایی و عوام‌فریبی‌ در‌ بیان نرخ رو به رشد خطر بزهکاری و ترس‌افکنی در میان شـهروندان نـسبت به آن جهت رسیدن به اهـداف و نـیات سیاسی و غیر سیاسی دولتمردان، امنیت‌گرایی‌ در‌ سیاست جنایی و تحدید با‌ تعلیق‌ حقوق و آزادی‌های شهروندان و نیز تحدید تضمینات یک دادرسی عادلانه را با خود به همراه داشـته اسـت. بنابراین بـا تـوجه به قدرت ویژه‌ای که رسانه‌های عمومی‌ دارند‌، فعالیت‌هایشان افزایش فشار عمومی را برای سیاست‌گذاری‌های مؤثرتر و پاسخ سختگیرانه‌تر نسبت به جرم به دنبال دارد.

در تحلیل انگ‌زنی اشخاص از منظر بحث عدول از موازین دادرسی مـنصفانه ـ بـه عنوان یکی‌ از‌ جلوه‌های سیاست‌ کیفری امنیت‌مدارـ می‌توان گفت که انگ‌زنی به خودی خود حاصل نادیده گرفتن موازین دادرسی منصفانه از جمله نادیده‌ گرفتن قاعدۀ برابری سلاح‌ها بین طرفین دعوای کیفری و همچنین کم‌رنگ شـدن‌ فـرض‌ بی‌گناهی‌ اسـت.

 نادیده گرفتن قاعدۀ برابری سلاح‌ها

یکی از جنبه‌های اصـلی دادرسی عادلانه که در حـال حـاضر به عنوان فهم متقن از یک رسیدگی کیفری منصفانه تلقی‌ می‌شود‌، برابری سلاح‌هاست. برای جامۀ عمل پوشاندن به این مقوله لازم است که طرفین دادرسی، فرصت معقولی را برای ارائه و (توضیح) شرایط پروندۀ خود (بـه گونه‌ای) که شخص را در مقابل‌ طرف‌ دیگر مصون از آسیب و زیان قرار دهد، داشته باشند. به عبارت دیگر، تساوی سلاح‌ها نیازمند وجود یک تعادل منطقی بین طرفین دعاوی حقوقی و کیفری است. بنابراین ایجاد دادرسـی عـادلانه بدون اجرای صحیح برابری سلاح‌ها امری غیر ممکن به نظر می‌رسد.

در خصوص فرایند انگ‌زنی اشخاص و اجرای تساوی سلاح‌ها می‌توان چنین اظهارنظر نمود که‌ ضمانت‌ اجراهای‌ واجد خصیصۀ انگ‌زنی شدید در‌ حقوق‌ کـیفری‌ ایـران از جمله انتشار حکم محکومیت، تشهیر مجرم، نصب پارچه و پلاکارد، دسترسی عموم به سوابق اتهام افراد و محکومیت‌های آن‌ها و... به ویژه‌ در‌ زمان‌ حاضر به دلیل پیشرفت فناوری و ایجاد شبکه‌های اجتماعی‌ مـتعدد‌، بـسیار سهل‌تر شده است و در صورتی که در آینده اتهامی متوجه شخص انگ‌خورده شود، می‌تواند در این اتهامات مؤثر‌ واقع‌ شود‌؛ زیرا زمانی که شخص در سطح وسیعی از جامعه یا‌ کل جامعه به عـنوان یـک مـجرم یا حتی متهم به مـردم شـناسانده مـی‌شود، در اتهامات احتمالی آینده ـ‌که‌ شاید‌ حتی‌ واهی و بی‌پایه باشندـ ، موجب ضعیف شدن موضع دفاعی، تأثیر بر ذهن‌ قاضی‌ و از همه مهم‌تر زیـر سـٶال بـردن اصل بی‌طرفی به عنوان یکی از مفاهیم مهم و کـلیدی در‌ یک دادرسی منصفانه می‌شود‌.

بنابراین‌ زمانی که حتی فراخواندن شاکی با نام کـوچک، نـوعی بی‌عدالتی تلقی و امری خلاف اخلاق شناخته می‌شود‌، چگونه‌ می‌توان تضمین نمود فردی کـه سـابقاً در سـطح وسیعی از جامعه رسوا‌ شده‌ و انگ کیفری به او منتسب شده، در‌ اتهامات‌ بعدی‌ کاملاً با تـساوی و عـدالت و به دور از‌ هر‌ گونه غرض مورد کنش‌های مجریان عدالت کیفری قرار گیرد. بنابراین فـرایند انـگ‌زنی از‌ حـیث‌ نادیده گرفتن قاعدۀ برابری سلاح‌ها نیز‌ دارای‌ رویکردی امنیت‌گراست‌.

کم‌رنگ‌ شدن‌ فرض بی‌گناهی

اگر قائل بـه جـهانی‌ و فراگیر‌ بودن فرض بی‌گناهی و برائت نشویم، دست‌کم می‌توان گفت که این اصـل بـه‌ طـور‌ گسترده به عنوان یکی از اصول‌ اصلی و مرکزیِ عدالت کیفری‌ و در‌ تمامی معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای به‌ عـنوان‌ یـک مـعیار دادرسی عادلانه شناخته می‌شود.

فرض برائت از دهۀ گذشته تحقیقات و موضوعات‌ دانشگاهی‌ مـتعددی را در سـطح ملی‌ و بین‌المللی‌ به‌ خود اختصاص داده‌ است.‌ در خصوص مبانی فرض بی‌گناهی، نظرات مختلفی بیان شده تـا آنـجا که‌ برخی‌ مبنای آن را اصول فقهی مانند‌ اصل‌ عدم، اصل‌ اباحه‌ و قاعدۀ‌ درء دانـسته‌اند و عده‌ای دیگر با‌ اسـتناد‌ بـه مـفهوم کرامت انسانی و تمسک به‌ تفکرات‌ اسلامی‌ بـر‌ ایـن‌ نظرند که فطرت‌ آدمی‌ بر خلاف طبیعتش دارای کرامت است و از جهت اصول و قواعد، مـبتنی بـر این فطرت است و باید‌ مـتناسب‌ بـا‌ آن باشد و در نـتیجه اصـل بـر برائت‌ است‌.

در خصوص فـرض بـی‌گناهی و مصادیق انگ‌زنی اشخاص در حقوق کیفری ایران، به همان شیوه‌ای که در مطلب پیـشین بـیان شد، می‌توان گفت که کارکرد انـگ‌زنی مجرمان‌ به ویژه در اتـهامات بـعدیِ اشخاص انگ‌خورده، واجد کارکرد مـنفی اسـت؛ به گونه‌ای که قادر است فرض بی‌گناهی را خدشه‌دار سازد.

در واقع هرچند فرایند انـگ‌زنی مـجرمان نمی‌تواند این فرض‌ قانونی‌ را در مـورد اتـهامات بـعدی اشخاص بدنام‌شده بـه طـور کامل نادیده بگیرد، قـادر اسـت آن را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ برای نمونه زمانی که شخص به دلیل ارتکاب یکی از‌ جرائم‌ اقـتصادی یـا سایر جرائم موضوع مادۀ 36 قانون مـجازات اسـلامی به جـامعه مـعرفی مـی‌شود، به نوعی ذهن قـاضی و یا نگرش دستگاه عدالت کیفری‌، وی‌ را دیگر یک شخص عاری‌ تلقی‌ نمی‌کند، بلکه با نـوعی پیـش‌داوری با او رفتار می‌نماید، هرچند که در اتـهام جـدید کـاملاً بـی‌گناه بـاشد.

نتیجه‌گیری

نظام کـیفری کـنونی ایران که به‌ موجب‌ قانون مجازات اسلامی و قانون‌ آیین‌ دادرسی کیفری با تغییر و تحولاتی روبه‌رو گـردیده، مـصادیق قـابل توجهی از تدابیر و ضمانت اجراهای واجد انگ‌زنی شـدید را ـ بـه صـورت انـتشار تـصویر مـتهمان، اجرای علنی کیفر و انتشار حکم محکومیت (به‌ عنوان‌ مجازات اصلی و تکمیلی)ـ شامل می‌شود.

این مصادیق که نسبت به موارد مشابه در قوانین سابق افزایش یافته، به بهانۀ افـزایش ارتکاب جرائم به ویژه جرائم علیه منافع عموم و جرائم اقتصادی‌ در‌ سال‌های اخیر‌ تصویب شده که در نتیجۀ آن، قانون‌گذار ایران با اتخاذ رویکردی امنیت‌گرا و در جهت سلب توان مجرمانۀ‌ افراد، اقدام به تـوسیع مـصادیق انگ‌زنی و بدنام کردن اشخاص، چه در‌ قوانین‌ ماهوی‌ و چه در قوانین شکلی نموده است.

با توجه به اینکه از یک‌سو اتخاذ سیاست تسامح صفر، توسل ‌‌به‌ رویکرد ریسک‌مدار به حقوق کیفری از طـرقی مـثل حذف کارکرد اصلاح و درمـان و تـمسک بـه عدالت کیفری زودآما‌ در‌ حقوق‌ کیفری، از جلوه‌های ماهوی سیاست کیفری امنیت‌گرا محسوب‌ می‌شوند‌ و از طرف دیگر نـیز انگ‌زنی به متهمان و مجرمان، نادیده گرفتن حقوق و آزادی‌های فردی و دادرسی عادلانه، بی‌توجهی بـه قاعدۀ برابری‌ سلاح‌ها‌ و کـم‌رنگ‌ شـدن فرض بی‌گناهی از جلوه‌های بارز امنیت‌گرایی در حوزۀ شکلی‌ تلقی می‌شوند، در نتیجه نشانه‌های امنیت‌گرایی کیفری در مصادیق انگ‌زنی و بدنام کردن اشخاص در نظام کیفری ایران قابل‌ مشاهده‌ است‌.

حسب عدم کارکرد مطلوب یافته‌ها و سیاست‌های مـورد قبول امنیت‌گرایی کیفری به‌ جهت‌ نادیده گرفتن مطالعات علمی و تجربی و تکیۀ افراط‌ آمیز بر مقولۀ امنیت، و با توجه به اینکه انگ‌زنی و بدنام‌ کردن‌ اشخاص‌ نیز مبتنی بر چنین سیاستی است، در وهلۀ نـخست کـاهش مصادیق کیفرهای‌ مبتنی‌ بر‌ انگ‌زنی شدید و شرمسارکننده در نظام حقوقی ایران پیشنهاد می‌گردد و به نظر مطلوب است که‌ در‌ بلندمدت‌، قانون‌گذار به سمت حذف چنین تدابیر و ضمانت اجراهایی گام بردارد.

بیشتر بخوانید:

انگ‌زنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری (رویکرد امنیت‌گرایی کیفری)(قسمتهای دیگر)

عنن و بررسی فقهی و حقوقی آن

مبنای فقهی اجرت المثل و نحله

قوادی اینترنتی و بررسی فقهی آن

 

منابع:

انگ‌زنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری رویکرد امنیت‌گرایی کیفری - عباس منصورآبادی- محمدکاظم زارع - آموزه های حقوق کیفری » پاییز و زمستان 1396 - شماره 14.

قانون آیین دادرسی کیفری

قانون مبارزه با مواد مخدر

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی

 



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
سرخط خبرها: