حقوق خبر
خرید و فروش خون

دیدگاه اخلاقی، فقهی و قانونی خرید و فروش خون (قسمت پایانی)

اكثر كشورها با الهام از توصیه نامه های بین المللی و قطعنامه های الزام آور یا غیر الزام آور، فروش خون و فرآورده های خونی را غیر مجاز دانسته اند. از طرفی این موضوع نباید به گونه ای باشد كه موجب مواجهه كشورها با كمبود شدید خون شده و حیات بیماران نیازمند را به خطر اندازد و یا با سوء استفاده از این ضرورت های درمانی و كالاانگاری خون، آن را دستاویز مقاصد شوم خود در جهت سودآوری قرار دهند، پس ضروری است بدون ممانعت از خرید و فروش خون و با نظارت دقیق بر روند آن از طریق قانونگذاری صحیح، حد تعادل را پیش گرفت تا ضمن تأمین خون كافی، سلامت و ایمنی آن را نیز تأمین نمود

پایگاه خبری حقوق نیوز

دیدگاه نظامهای حقوقی درباره خرید و فروش خون

كشورهای مختلف با توجه به تأثیر، جایگاه و اهمیت خون در نظام حقوقی آنها اقدام به تقنین نموده و این موضوع را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده اند. شأن و كرامت انسانی باعث شده است تا جایگاه اخلاقی نحوه تبادل و تأمین نیازهای خون و فرآورده های خونی بیماران در روند انتقال خون از نظر حقوقدانان پنهان نماند و به تبع در قوانین این كشورها نیز انعكاس یابد

از سال 1952 هنگامی كه سازمان خدمات خون، دارای مسؤولیت دولتی شد، فرانسه به طور رسمی، «سود» هزینه های غربالگری خون و فرآورده های خونی را ممنوع كرد.

در سال 1952 ،جهت استفاده درمانی از خون، در قانون، مقرراتی در مورد كنترل عمومی، طرح صدور مجوز و استانداردهایی برای خون و پلاسما در نظرگرفته شد. كمیته ملی اخلاق زیستی فرانسه، در سال 1991 بر مبنای یك نظریه اخلاقی در مورد محصولات خون و تجاری كردن بدن، رایگان بودن، احترام به اهداكننده و اصول غیر انتفاعی را به عنوان ارزشهای اساسی شناسایی كرده كه برای مدت طولانی سیستم خون فرانسه از آن الهام گرفته است.

در سال 1994-1993 ،فرانسه، قوانین انتقال خون و اخلاق زیستی را به تصویب رساند. این قانونگذاری طیف وسیعی از اصول را در قوانین سلامت عمومی فرانسه به صورت الزام درآورد كه یكی از موارد آن «مصونیت شخصیت انسان» است. فرانسه روند بازتاب اخلاقی بر سیاست خون اروپا را تحت تأثیر قرار داده است. نظریه اخلاقی 1991 در مورد محصولات خون در میان مجموعه اخلاق زیستی ملی جایگاه خاصی دارد. این نظریه الهام بخش نظریه 1993 گروه اخلاقی اتحادیه اروپا بود و روش های مذاكرات اخلاقی رسمی روی این موضوعات، یك نگرش جدید برای انعكاس و ایجاد سیاست خون ملی ارائه داده است.

در مقابل این جریان و ممنوعیت های اخلاقی خرید و فروش خون، برخی كشورها، مبانی قانونی و سیاست عمومی خود را بر مبنای نظریات كالایی (كالاانگاری) قرار داده اند. به طور معمول، استدلال آنها این است كه فروش و یا انگیزه های مالی برای جلوگیری از آسیب بیشتر و اجتناب از درد و رنج قابل اجتناب انسانی، بیماری یا مرگ كه از كمبود مداوم و حاد بافت به وجود می آیند، لازم است. از لحاظ اخلاقی بهتر است كه ابتدا همه نیازهای بیماران در نظر گرفته شوند، سپس در مورد جنبه اخلاقی پرداخت پول به اهداكنندگان نگران باشیم. این استدلال بیشتر متكی بر شواهد تجربی است به این معنی كه سیستم های عدم پرداخت به اهداكننده در دستیابی به عرضه كافی بافت انسانی، ممكن است ادعای ضرورت را رد نماید.

نظریه «ضرورت»، هم به لحاظ تاریخی و هم در استدلال های جدید بر فروش پلاسما و اعضا و بافت انسانی متكی بوده است كه یك استدلال پرتكرار و قوی می باشد.

در كنار ادعای «ضرورت» برای توجیه كالاانگاری خون، در تحلیل عده ای، توجیه این امر، توسعه «اصل بیطرفی مالی (Principle Neutrality Financial)است كه یكی از استدلال های پیشرو برای پرداخت برخی از هزینه ها در نظر گرفته شده و برای حذف موانع مالی اهدا، ناشی از هزینه های سفر و وعده غذایی یا حتی درآمد قطعی می باشد. چنین پرداخت هایی این اثر منطقی و عقلانی را در بر دارد كه اهداكننده نباید در اثر اهدا، متحمل ضرر مالی شود.

تفاصیل فوق در واقع مؤید خرید و فروش خون و كالاانگاری مطلق این بافت انسانی نیست، بلكه شاید بتوان گفت تحلیل های موجود در توجیه پرداخت در قبال دریافت خون به نوعی حمایت آنها از شأن و كرامت انسانی می باشد، زیرا:

اولا اقدام درصدد توجیه جواز خرید و فروش خون، دال بر اهمیت موضوع در نزد مقنین این كشورها است، زیرا در صورت مجوز بی چون و چرا برای این امر، دلیلی برای توجیه وجود نداشت؛

ثانیا «ضرورت» دانستن خرید و فروش خون خود استثنایی بر عدم جواز خرید و فروش این عنصر است؛

ثالثا استناد به «اصل بیطرفی مالی» در برخی از كشورها نیز مؤید جواز خرید و فروش نیست، بلكه در واقع صرفا جبران هزینه هایی است كه در جهت اهدای خون بر دهنده خون تحمیل می شود كه باید جبران شود .بدین جهت است كه در كشورهایی مانند آلمان كه به طور گسترده ای در قبال خون و پلاسما پول پرداخت می كنند، پرداخت پول به اهداكنندگان را مغایر سیاست خون اروپا ندانسته و اینگونه استدلال نموده اند كه یك «سیستم متمایز از بازپرداخت» برای سفر و هزینه فرصت اهداكننده، مطابق با تعریف شورای اروپا از «داوطلبانه، اهدای بدون پرداخت» است. ماده 10 قانون انتقال خون آلمان مصوب 1998 ،به عباراتی مانند «نیاز به رضایت آگاهانه اهداكنندگان»، «تشریح مفاد و مدارك پزشكی و محرمانه بودن»، «ایجاد گروه كاری مشورتی در مورد خون» پرداخته و مقرر می كند كه خون اهدا شده یا تركیبات خون «باید بدون دستمزد باشد»، هرچند «ممكن است به فرد دهنده بازپرداخت صورت گیرد».

در هلند، قانون حاكم بر انتقال خون، مصوب 1988 به طور مستقیم به تبادل مالی در جمع آوری خون اشاره دارد. این قانون مقرر نموده است كه اهداكنندگان «ممكن است تنها برای جبران هزینه های معقول و منطقی متحمل شده، پولی دریافت كنند»؛

رابعا كشورهایی كه پرداخت هزینه به اهداكنندگان را مجاز شمرده اند بر روی این موضوع نظارت و كنترل دارند. در فرانسه، مقدار پولی كه برای هزینه ها باید به اهداكنندگان پرداخت شود را تعیین می كنند. همچنین نظام های بیمه درمانی در كشورهایی مانند كانادا به كنترل قیمت ورودی های پزشكی تمایل دارند.

در برخی از كشورها نیز به دلیل وجود مشكلاتی كه در سیاست تهیه خون ملی خود با آنها رو به رو هستند، مواضع متفاوت دیگری نسبت به این موضوع در قوانین خود اتخاذ نموده اند، مثلا در كانادا علیرغم اینكه در تحولات سیاست عمومی و قانونی، در دهه های گذشته، تعهد رسمی به نوع دوستی مشهود بوده و پس از آن، توسعه اصول ملی خون و تصویب قوانین اهدای بافت، برای تثبیت نوع دوستی به عنوان یك سیاست عمومی مرجح در تهیه بافت برای استفاده درمانی ادغام شدند. نوع دوستی و اخلاق «اهدای زندگی»، نیز بخش رسمی از سیستم خون ملی این كشور در دهه 1970 شد. با این وجود پلاسما در این كشور با تكیه بر واردات از ایالات متحده صورت می گیرد كه به نظر می رسد تأمین منابع پلاسما از ایالات متحده منطبق بر اصول كفایت و به صرفه بودن باشد. خصوصا اینكه تولید محصولات پلاسما برای كانادا، از لحاظ اقتصادی یا فنی امكانپذیر نیست. از این نقطه نظر، تكیه بر پلاسمای اهدایی در قبال پرداخت، ممكن است به عنوان یك استثنای موجه بر اصل اراده و نوع دوستی در سیاست ملی خون در نظر گرفته شود.

در ماده 947 قانون مدنی یونان به طور كلی برخی از اعضای بدن انسان مانند خون و مو را، جدای از تمامیت جسمانی یك انسان زنده در نظر گرفته است. جسد مومیایی شده یا اسكلت را نیز غیر مرتبط با شخصیت انسان دانسته و بدین جهت مقرر داشته كه این موارد می توانند موضوع یك معامله قرار گیرند. در بند اول ماده 31 لایحه قانون مدنی چین «اشیا، افعال، حقوق شخصیت و مالكیت فكری» را مشمول موضوعات حقوق مدنی دانسته و در بند سوم همین ماده مقرر داشته « اندامهای داخلی یك انسان، خون، مغز، بافت، اسپرم، تخمك و دیگر اندام ها ممكن است موضوع حقوق مدنی قرار گیرند. این موارد مخالف نظم عمومی نبوده و در چارچوب محدودیتهای اخلاق حسنه می باشند».

خرید و فروش خون در نظام حقوقی ایران

قانونگذار ایران با الهام از فقه امامیه جنبه شخصیت و شأن و كرامت انسانی را در قانونگذاری مورد توجه ویژه قرار داده و احترام به این مهم را نه تنها در خصوص انسان دارای حیات، بلكه برای میّت نیز ضروری دانسته است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند 6 از اصل دوم، نظام جمهوری اسلامی ایران را نظامی بر پایه ایمان به اصل «كرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا»، در كنار اصول اعتقادی دین اسلام و مذهب شیعه قرار داده است. علاوه بر این در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با وضع اصول دیگری از جمله اصول منع شكنجه (اصل 38 ) اصل منع هتك حرمت و حیثیت دستگیرشدگان و زندانیان قانونی (اصل 39 ) حقوق برابر اقوام و قبایل (اصل 19) رفع تبعیض ناروا (بند 9اصل 3) منع هتك حیثیت (اصل 22) منع تبعید یا تغییر یا تغییر اقامت اجباری (اصل 33 ) منع دستگیری غیر قانونی (اصل 32 ) و تصویب قوانین عادی دیگر و وضع مجازات برای افرادی كه اصول مذكور را نقض نمایند، احترام به حیثیت انسانی را مورد توجه قرار داده است .

خروج عنوان مجرمانه فعل ربودن انسان از ذیل عنوان «سرقت» و قراردادن آن تحت عناوین «آدم ربایی» و «قاچاق انسان» در حقوق (18-17 ) فقه (19-20) و تعریف قانونی آن با این بیان «هر كس به قصد مطالبه وجه یا مال، یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عُنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد.» ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صدقی بر این مدعاست.

در ماده ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آمده است: هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا‌ ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد‌ و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
تبصره - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است

با این وجود مسؤولیت های مرتبط با طب انتقال خون در نظام قانونی ایران مورد اشاره مستقل قرار نگرفته است، ولی با وجود اندك بودن منابع قانونی در زمینه طب انتقال خون، اساسنامه سازمان انتقال خون ایران مصوب 63 در ماده 4 مقرر داشته تهیه، تأمین و توزیع خون براى مصرف كننده در سراسر كشور رایگان می باشد.

اولا این ماده به طور ضمنی دلالت بر دیدگاه اخلاقی قانونگذار و در نظرگرفتن كرامت انسانی دارد و تنها استثنای وارد بر این ماده تبصره آن است كه بیان داشته «در غیر موارد اورژانس سازمان می تواند اعطاى خون را به بیمار مشروط به جایگزینى تمام یا قسمتى از خون مصرف شده توسط بستگان سالم بیمار بنماید» كه در ادامه این تبصره این شرط را نیز به نوعی تضعیف كرده و اشعار داشته «چنانچه بیمار به هر نحوى احتیاج به خون داشته و فامیلى هم نداشته باشد، جایگزینى خون مطرح نخواهد بود»؛

ثانیا نه تنها خون، بلكه مشتقات و فرآورده های خونی نیز مشمول این ماده می شوند و قابل خرید و فروش نیست، زیرا به تصریح ماده 1 اساسنامه، سازمان انتقال خون ماهیت غیر انتفاعی دارد.

در ماده 1 اساسنامه سازمان انتقال خون ایران آورده شده: سازمان انتقال خون ایران که در این اساسنامه اختصاراً سازمان نامیده می‌شود، وابسته به وزارت بهداری و دارای شخصیت حقوقی مستقل‌است که امور آن طبق ضوابط این اساسنامه، مقررات عمومی دولت و سایر مقررات مربوطه به صورت غیر انتفاعی اداره می‌شود.

اما نكته مهم در این اساسنامه اشاره به منابع مالی سازمان انتقال خون در ماده 15 است كه در بند سوم آن «درآمدهاى حاصل از انجام خدمات و فروش فرآورده هاى سازمان» را یكی از منابع تأمین مالی سازمان دانسته است.

ماده 15 - منابع مالی سازمان انتقال خون ایران به شرح زیر است:
1 - اعتبارات مصوب در بودجه کل کشور.
2 - کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی.
3 - درآمدهای حاصل از انجام خدمات و فروش فرآورده‌های سازمان.
‌تبصره 1 - کمک ها و هدایای نقدی موضوع بند (2) که پس از وصول در حساب های خزانه‌داری کل متمرکز خواهد شد طبق ضوابطی که به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد، منحصراً برای همان مصارفی که مورد نظر اهداکنندگان بوده است و در صورت عدم اعلام نظر از طرف آنان برای موارد فوری و‌اضطراری مربوط به خون‌رسانی قابل استفاده می‌باشد. ‌سازمان مکلف است حساب وجوه دریافتی و پرداختی موضوع این تبصره را جداگانه از طریق ذیحسابی نگهداری نماید تا به موقع مورد حسابرسی‌دیوان محاسبات قرار گیرد.
‌کمکها و هدایای غیر نقدی جزء اموال سازمان محسوب خواهد شد و برای انجام وظایف سازمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
‌تبصره 2 - درآمدهای موضوع بند (3) پس از وصول به حساب درآمد عمومی منظور خواهد شد.

در ماده 15 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 نیز به سازمان انتقال خون اجازه داده است درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های خون و خدمات آزمایشگاهی را به حساب درآمد عمومی كشور واریز نماید.

ماده 15 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 به این شرح می باشد: به سازمان انتقال خون ايران اجازه داده مي شود درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده هاي خون و خدمات آزمايشگاهي را به حساب درآمد عمومي آشور واريز نمايد معادل صددرصد مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري که به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود در اختيار سازمان مزبور قرار مي گيرد تا جهت هزينه هاي تحقيقاتي، توليدی و خريد قسمتي از وسايل و تجهيزات مورد نياز آن سازمان به مصرف برسد.

این درآمدها نه در قبال خون و فرآورده های آن، بلكه به دلیل هزینه های هنگفت صورت گرفته برای اخذ، آزمایش و غربالگری خون و استخراج فراورده های آن است.

ممنوعیت خرید و فروش خون، به نحو دیگر نیز پیشبینی و مورد تأكید قرار گرفته است .

ماده 27 آیین نامه فعالیت بانك خون بیمارستان ها مصوب 1380 مقرر می دارد «مؤسسات درمانی به هیچ وجه حق دریافت وجهی بابت تأمین خون و فرآورده های آن از بیمارستان را ندارند».

در ماده 28 همین آیین نامه بیان شده است كه «مؤسسات درمانی و واحد بانك خون حق تحویل، ارسال و فروش خون و فرآورده های آن را به بیماران یا مطب ها یا آزمایشگاه ها یا بیمارستان های دیگر ندارند». هرچند این آیین نامه به موجب «آیین نامه فعالیت بانك خون و بخش های مصرف كننده خون و فرآورده های آن در مراكز درمانی» نسخ شد، ولی مواد 27 و 28 آیین نامه سابق در مواد 30 و 31 آیین نامه اخیر متبلور شده است.

بیشتر بخوانید:

دیدگاه اخلاقی خرید و فروش خون در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی(قسمتهای دیگر)

 

منابع:

دیدگاه اخلاقی خرید و فروش خون در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی - محمود عباسی و دیگران - حقوق پزشکی - شماره 38 - 1395

قانون مجازات اسلامی

اساسنامه سازمان انتقال خون ایران

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

آیین نامه فعالیت بانك خون بیمارستان ها

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی



+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: