حقوق خبر

قانون حمایت از خانواده (فصل 1 - دادگاه خانواده)

به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در كليه حوزه هاي قضائي شهرستان به تعداد كافي شعبه دادگاه خانواده تشكيل دهد. تشكيل اين دادگاه در حوزه هاي قضائي بخش به تناسب امكانات به تشخيص رئيس قوه قضائيه موكول است

پایگاه خبری حقوق نیوز

فصل اول - دادگاه خانواده

ماده -1 به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در كليه حوزه هاي قضائي شهرستان به تعداد كافي شعبه دادگاه خانواده تشكيل دهد. تشكيل اين دادگاه در حوزه هاي قضائي بخش به تناسب امكانات به تشخيص رئيس قوه قضائيه موكول است.

تبصره -1 از زمان اجراي اين قانون در حوزه قضائي شهرستان هايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است تا زمان تشكيل آن، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي ميكند.

تبصره -2 در حوزه قضائي بخش هايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به كليه امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي كند، مگر دعاوي راجع به اصل نكاح و انحلال آن كه در دادگاه خانواده نزديكترين حوزه قضائي رسيدگي مي شود.

ماده -2 دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و قاضي مشاور زن تشكيل مي گردد. قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسي به طور مكتوب و مستدل در مورد موضوع دعوي اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج كند. قاضي انشاء كننده رأي بايد در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره و چنانچه با نظر وي مخالف باشد با ذكر دليل نظريه وي را رد كند. تبصره قوه قضائيه موظف است حداكثر ظرف پنج سال به تأمين قاضي مشاور زن براي كليه دادگاه هاي خانواده اقدام كند و در اين مدت مي تواند از قاضي مشاور مرد كه واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده كند.

ماده -3 قضات دادگاه خانواده بايد متأهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائي باشند.

ماده -4 رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه خانواده است:

1-نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن

2- نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح

3-شروط ضمن عقد نكاح

4- ازدواج مجدد

5- جهيزيه

6- مهريه

7- نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت

8-تمكين و نشوز

9- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن

10-حضانت و ملاقات طفل

11-نسب

12- رشد، حجر و ع رفآن

13- ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان 14- نفقه اقارب

15- امور راجع به غايب مفقود الاثر

16- سرپرستي كودكان بي سرپرست

17- اهداي جنين

18- تغيير جنسيت

تبصره - به دعاوي اشخاص موضوع اصول دوازدهم و( 12 )سيزدهم ( 13 )قانون اساسي حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب 31 / 4/1312 و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مصوب / 4 /3 1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي مي شود.

تصميمات مراجع عالي اقليت هاي ديني مذكور درامور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نكاح و طلاق، معتبر و توسط محاكم قضائي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجراء مي گردد.

ماده -5 درصورت عدم تمكن مالي هريك از اصحاب دعوي دادگاه ميتواند پس از احراز مراتب و با توج ه به اوضاع و احوال، وي را از پرداخت هزينه دادرسي، حق الزحمه كارشناسي، حق الزحمه داوري و ساير هزينه ها معاف يا پرداخت آنها را به زمان اجراي حكم موكول كند . همچنين در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وكيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمكن مالي وكيل معاضدتي تعيين مي كند.

تبصره - افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره و) مددجويان سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند.

ماده6 -مادر يا هر شخصي كه حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل يا محجور را نيز دارد. در اين صورت، دادگاه بايد در ابتداء ادعاي ضرورت را بررسي كند.

ماده7 -دادگاه مي تواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوي به درخواست يكي از طرفين در اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور كه تعيين تكليف آنها فوريت دارد بدون اخذ تأمين، دستور موقت صادر كند. اين دستور بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضائي قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوي اتخاذ تصميم نكند، دستور صادرشده ملغي محسوب و از آن رفع اثر مي شود، مگر ه آنكدادگاه مطابق اين ماده دوباره دستور موقت صادر كند.

ماده8 -رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي شود.

تبصره- هرگاه خواهان خوانده را مجهول المكان معرفي كند، بايد آخرين اقامتگاه او را به دادگاه اعلام كند. دادگاه به طرق مقتضي در اين باره تحقيق و تصميم گيري ميكند.

ماده9 -تشريفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است، لكن چنانچه طرفين دعوي طرق ديگري از قبيل پست، نمابر، پيام تلفني و پست الكترونيك را براي اين منظور به دادگاه اعلام كنند، دادگاه مي تواند ابلاغ را به آن طريق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده10 -دادگاه مي تواند براي فراهم كردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسي را به درخواست زوجين يا يكي از آنان حداكثر براي دو بار به تأخير اندازد.

ماده11 -در دعاوي مالي موضوع اين قانون، محكوم له پس از صدور حكم قطعي و تا پيش از شروع اجراي آن نيز مي تواند از دادگاهي كه حكم نخستين را صادر كرده است، تأمين محكومٌ به را درخواست كند.

ماده 12 -در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه مي تواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سكونت خود اقامه دعوي كند مگر در موردي كه خواسته، مطالبه مهريه غيرمنقول باشد.

ماده13 -هرگاه زوجين دعاوي موضوع صلاحيت دادگاه خانواده را عليه يكديگر در حوزه هاي قضائي متعدد مطرح كرده باشند، دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحيت رسيدگي را دارد. چنانچه دو يا چند دادخواست در يك روز تسليم شده باشد، دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به دعواي زوجه را دارد به كليه دعاوي رسيدگي مي كند.

ماده14 -هرگاه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران اقامت دارد براي رسيدگي صالح است. اگر زوجين مقيم خارج از كشور باشند ولي يكي از آنان در ايران سكونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سكونت فرد ساكن در ايران و اگر هر دو در ايران سكونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سكونت موقت زوجه براي رسيدگي صالح است. هرگاه هيچ يك از زوجين در ايران سكونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي را دارد، مگر آنكه زوجين براي اقامه دعوي در محل ديگر توافق كنند.

ماده15 -هرگاه ايرانيان مقيم خارج از كشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاكم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خويش مطرح كنند، احكام اين محاكم يا مراجع در ايران اجراء نمي شود مگر آنكه دادگاه صلاحيت دار ايراني اين احكام را بررسي و حكم تنفيذي صادر كند.

تبصره- ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از كشور در كنسولگري هاي جمهوري اسلامي ايران به درخواست كتبي زوجين يا زوج با ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار كه با پيشنهاد وزارت امور خارجه و تصويب رئيس قوه قضائيه به كنسولگري ها معرفي مي شوند امكانپذير است. ثبت طلاق رجعي منوط به انقضاي عده است. در طلاق بائن نيز زوجه مي تواند طلاق خود را با درخواست كتبي و ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار فوق در كنسولگري ثبت نمايد. در مواردي كه طلاق به درخواست زوج ثبت مي گردد، زوجه مي تواند با رعايت اين قانون براي مطالبه حقوق قانوني خود به دادگاه هاي ايران مراجعه نمايد.

بیشتر بخوانید:

بیشتر بخوانید:

قانون حمایت از خانواده (فصل 2 - مراکز مشاوره خانوادگی)

قانون حمایت از خانواده (فصل 3 - ازدواج)

قانون حمایت از خانواده (فصل 4 - طلاق)

قانون حمایت از خانواده (فصل 5 - حضانت و نگهداری اطفال و نفقه)

 

پایگاه خبری حقوق نیوز - مجموعه قوانین



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: