حقوق خبر

مبانی فقهی و قانونی عدم قصاص پدر در قانون مجازات اسلامی (قسمت 1)

در حقوق کیفری اسلام و ایران، یکی از شرایط ثبوت قصاص بر جانی، فقدان رابـطه ابوت میان جانی و مـجنی‌علیه مـي‌باشد. به موجب این شرط‌، چنانچه پدری مرتکب جنایت عمدی بر فرزند خود شود، محکوم به قصاص نخواهد شد

مبانی فقهی عدم قصاص پدر در قانون مجازات اسلامی (قسمت 1)
 

عدم تسری حکم قصاص به پدر از نظر فقهی و قانونی

پایگاه خبری حقوق نیوز

در حقوق کیفری اسلام و ایران، یکی از شرایط ثبوت قصاص بر جانی، فقدان رابـطه ابوت میان جانی و مـجنی‌علیه مـي‌باشد. به موجب این شرط‌، چنانچه پدری مرتکب جنایت عمدی بر فرزند خود شود، محکوم به قصاص نخواهد شد.

در این میان، امکان یا عدم امکان تسری این حکم به سایر افراد نظیر جـد پدری و مادر‌ مقتول‌ و همچنین امکان یا عدم امکان تقاضای قصاص پدر از جانب فرزندش، به عنوان ولي‌دم مقتول از جمله مسائل و ابهامات مطروحه است.

به عبارت دیگر آیا ادله مربوط به عدم قصاص‌ پدر‌ در قبال فرزند شامل جـد پدری یـا مادر مقتول نیز مي‌گردد یا خیر؟ و آیا این ادله، مواردی را که فرزند به عنوان ولي‌دم مقتول تقاضای قصاص پدر خود را مي‌نماید‌ در‌ بر مي‌گیرد یا خیر؟

بـه موجب ماد 301 و 309 قانون مجازات‌ اسـلامی‌ (1392‌) چـنانچه مـرتکب قتل عمدی، پدر یا جد پدری مجنی‌علیه باشد‌، قصاص ثابت نمی‌شود و مرتکب به موجب ماده 448 قانون مزبور به پرداخت دیه محکوم شده و در صـورت تـحقق‌ شـرایط‌ ماده‌ 612 به مجازات تعزیری نیز محکوم خواهد شـد. ایـن استثناء بر‌ قاعده‌ کلی امکان قصاص در قتل‌های عمدی به موجب نظر مشهور فقهای شیعه در قانون مجازات اسلامی‌ منعکس‌ شـده‌ اسـت.

ماده 301 قانون مجازات اسلامی: قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه نباشد و مجنیٌ‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
تبصره- چنانچه مجنیٌ‌علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

ماده 309 قانون مجازات اسلامی: این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ‌علیه یا ولی او ثابت می‌شود.

ماده 448 قانون مجازات اسلامی: دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده 612- قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یکسوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن، موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است.
تبصره- لال اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضهای به‌طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب می‌شود.

مـطابق قواعد موجود در فقه امامیه وجود رابطه ابوت میان جانی‌ و مـجنی‌علیه‌ از‌ موانع ثبوت قصاص محسوب می‌گردد. از جمله مسائلی که همواره در حواشی این قاعده‌ فقهی‌ وجود‌ داشته، امکان یا عـدم امـکان تـسری آن به مادر، اجداد پدری و همچنین اجداد و جدات‌ مادری‌ مجنی علیه بوده اسـت.

عـلاوه بر این، سوالی که در منابع فقاهتی مورد‌ توجه‌ قرار‌ گرفته این است که چنانچه به هـردلیل –نـظیر وراثـت – حق قصاص به فرزند جانی‌ منتقل‌ شود، آیا فرزند امکان اجرای حـق قـصاص را خـواهد داشت. همچنین در صورت‌ تردید‌ در‌ وجود رابطه ابوت میان جانی و ولی‌دم، چه راه حلی پیش روی حـاکم قـرار داده شـده‌ است‌. از آنجا که قانون مجازات اسلامی در خصوص این موارد احکام خاصی‌ را‌ بیان‌ کرده اسـت، فـلذا ضروری است مبانی فقهی اتخاذ احکام مزبور مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد‌.

عدم قصاص پدر، هم در قانون مجازات‌ اسلامی‌ مصوب 1370 و هم در قانون مصوب 1392 پذیرفته شـده اسـت.

به موجب ماده 220 ق.م.ا مصوب 1370‌، مقرر‌ مي‌داشت: پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي‌ شـود‌ و بـه پرداخـت ديه قتل به ورثه مقتول‌ و تعزير‌ محكوم‌ خواهد شد.

ماده 301 ق.م.ا مصوب 1392 نیز‌ مقرر‌ می‌دارد: «قصاص در صـورتی ثـابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری‌ مجنی‌علیه‌ نباشد ...» هر دو ماده با‌ انـدک‌ تـفاوتی بـه‌ تبعیت‌ از‌ فتاوی فقهای امامیه، امکان قصاص پدر‌ به‌ سبب قتل فرزند را منتفی دانسته اند.

مطابق قـول مـشهور فـقهای امامیه‌ و اغلب‌ فقهای عامه، قاعده کلی آن است‌ که پدر به واسطه‌ جنایت‌ عـمدی بـر فرزند خود محکوم‌ به‌ قصاص نخواهد شد. فقهای امامیه در مبحث شرایط قصاص نفس، انتفاء ابوت بـین‌ قـاتل‌ و مقتول را به عنوان یکی‌ از‌ شرایط‌ ثبوت قصاص بر‌ قاتل‌ بر شمرده‌اند تـا جـایی‌ کـه‌ مرحوم صاحب جواهر بر عدم قصاص‌ پدر‌ بـه واسـطه‌ فرزند‌، ادعای‌ اجماع بین فقهای امامیه‌ کرده و در این زمینه تفاوتی بـین فـرزند پسر و دختر قائل‌ نشده‌ اسـت.

شـهید ثانی در مـسالک عـلاوه‌ بـر‌ استناد‌ به‌ روایاتی‌ در این زمینه‌، دو‌ دلیـل دیـگر را نیز برای عدم قصاص پدر به خاطر فرزند بیان کرده است:

یکی ایـن‌که‌ پدر‌، سـبب‌ به وجود آمدن فرزند شده اسـت پس‌ سزاوار‌ نیست‌ کـه‌ فـرزند‌، سبب‌ از بین رفتن پدر بشود و دیـگر ایـن‌ که برای رعایت حرمت پدر، قصاص او به دلیل قتل فرزند، جایز نیست.

بـنابراین به‌ نظر مي‌رسد که سـببیت پدر در وجـود فـرزند، یکی از دلایلی بـاشد کـه برخی فقها در خصوص قـصاص نـشدن پدر به واسطه کشتن فرزند بدان اشاره و استناد کرده‌اند و گفته‌اند به‌ این‌ علت، اگر پدری اقـدام بـه قتل فرزند کند نباید کشته شـود، چـرا که شـایسته نـیست مـعلول سبب معدوم شدن و از بـین رفتن علت خود بشود.

فقهای امامیه در رابطه با حکم عدم قصاص پدر بـه سـبب قتل فرزند، به چند روایت اسـتناد کـرده‌اند کـه در ذیـل بـه‌ آن‌ها‌ اشاره مـي‌شود:

1- روایـت از امام‌ صادق‌ علیه‌السلام که فرمودند: پدر به سبب قتل فرزند قصاص نمی‌شود، و فرزند به سبب قتل پدر قـصاص مـی‌شود. روایات مشابه‌ دیگری‌ با همین عـبارات نـیز‌ از‌ ایـشان نـقل شـده اسـت.

2- در صحيحه ظريف از أمير المؤمنين (عليه السلام) نقل شده که ایشان در یک پرونده قتل چنین‌ قضاوت‌ کردند که برای مـردی که پدرش او را مورد جرح قرار داده بود، قصاص را منتفی دانسته و حکم به دیه دادند.

3- در روايت‌ جابر از امام باقر (عليه السلام) در خصوص کسی که فرزند خویش را بـه قـتل رسانده نقل‌ شده است که فرمودند پدر قصاص نمی‌شود، بلکه شدیدا مورد ضرب قرار‌ گرفته‌ و تبعید‌ می‌شود.

که البته به نظر می‌رسد ضرب شدید‌ و ‌‌تـبعید‌ نـاظر به حق تعزیر حاکم نسبت به جانی است که می‌توان با استناد‌ به‌ ماده‌ 612 قانون مجازات پدر یا اجداد پدری را در صورت ارتکاب قتل فرزند یـا نـوه‌ نیز در قتل سه تا ده سـال حـبس و در جنایات مادون نفس بر‌ اساس ماده 614، خواهد‌ بود‌.

ماده 614 قانون مجازات اسلامی: قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لکن اگر بعداً معلوم شود که لال بوده است، مازاد بر یکسوم دیه مسترد می‌شود.

باید توجه داشت که سقوط قصاص نفس از پدر به معنای رفع مسئولیت از او به طور مطلق نمي‌باشد.

اداره حـقوقی قـوه قضائیه در قالب یک نـظریه مـشورتی اعلام داشته است‌: عدم اجرای حکم قصاص در مورد پدر به معنای ممنوعیت تعقیب کیفری وی نیست بلکه مراحل تعقیب وی انجام پذیرفته و النهایه به جای قصاص (در صورت محکومیت) از وی دیه اخذ‌ می‌گردد‌. (نظریه مـشورتی شـماره 9067/7/1/68 اداره حقوقی قوه قضائیه).

فقهای امامیه علی‌رغم این‌که قائل به سقوط قصاص نفس در این مورد شده‌اند ولی مجازات تعزیری را برای پدر به دلیل‌ ارتکاب‌ فعل حرام، لازم دانسته‌اند. به علاوه، پدر باید دیه نفس را بـه سـایر ورثه مـقتول بدهد و خودش از دیه سهمی نخواهد داشت. همچنین کفاره قتل نیز از او ساقط‌ نخواهد‌ شد. البته مرحوم امام در تحریرالوسیله، تنها از ثبوت کـفاره قـتل بـر قاتل‌ و پرداخت‌ دیه‌ نفس توسط او سخن گفته‌اند‌.

همچنین مطابق قول فقها، دیه پرداخت شـده ‌ ‌از سـوی پدر به سایر ورثه فرزند مقتول به جز خود او‌ تعلق‌ مي‌گیرد‌ به دلیل ایـنکه، قـتل عـمدی از موانع ارث‌ محسوب‌ مي‌شود و چنانچه وارث، قاتل مورث خود باشد از ارث محروم خواهد شد. بنابراین دیه‌ای کـه از جانب پدر در‌ این‌ فرض‌ پرداخت مي‌شود هرچند جزء ماترک مقتول محسوب شده و به ورثـه‌ او خواهد رسید لکن خـود پدر بـه سبب ارتکاب قتل، از ماترک متوفا ارث نخواهد برد.

این نظر‌ در‌ نظام‌ حقوقی ایران نیز پذیرفته شده و در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی‌ مورد‌ توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. مطابق ماده 880 قانون مدنی قـتل عمدی چه بالمباشره و چه بالتسبیب‌ از‌ موانع‌ ارث است. این ماده شامل پدری که قاتل عمدی فرزند خود باشد‌ نیز‌ مي‌شود‌.

در ماده 880 قانون مدنی آمده است: قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مورث خود را عمدا" بكشد از ارث او ممنوع مي شود اعم از اينكه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب و منفردا" باشد يا بشركت ديگري.

این قاعده در ماده 451 قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس یافته و حکم قتل‌های غیرعمدی‌ نـیز‌ بـیان‌ گردیده است. به موجب ماده 451 قانون مجازات اسلامی در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه‌عمدی باشد از دیه وی ارث نمی برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.

لازم بـه ذکـر است که ثبوت‌ دیه‌ بر ذمه قاتل در این فرض منوط به رضایت او نیست زیرا این‌که‌ اخذ‌ رضایت‌ قاتل عمدی برای تبدیل قصاص به دیه مشروط به ثبوت قصاص و امـکان اجـرای آن است‌ درحالي‌ که‌ در این مورد، به جهت عدم ثبوت قصاص در مورد قاتل، اخذ‌ دیه‌ از‌ وی با درخواست ولي‌دم و بدون نیاز به اخذ رضایت مرتکب، صورت خواهد گرفت. این حکم‌ از‌ عبارت‌ «در جنايت شـبه عـمدي، خـطاي محض و جنايت عمدي كه قصاص در آن جـايز‌ يا مـمكن نيست...» ماده 450 قانون مجازات اسلامی قابل استنباط است.

در ماده 450 قانون مجازات اسلامی آمده است: در جنایت شبه‌عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیٌ‌علیه یا ولی دم دیه پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

همچنین هرگاه پدری به اتفاق‌ اشخاص‌ دیگر مرتکب قتل فرزندش شود، اولیاء‌دم مقتول تـنها حـق دارنـد نسبت به‌ شرکاء‌ دیگر غیر از پدر، تقاضای قصاص نـمایند‌. در‌ مـقتول‌ نیز در این موارد باید سهم دیه‌ خود‌ را در خصوص شرکت در قتل به اولیاء‌دم کسی که قصاص می‌شود بپردازد.‌

مـساله‌ دیـگر‌، ارث برده‌ شدن‌ قصاص‌ از سوی قاتل است. هر گاه‌ کسی‌ کـه به طور بالقوه وارث منحصر به فرد دیگری مي‌باشد مورث بالقوه‌ خود‌ را بکشد چون با توجه به‌ ماده 880 قـانون مـدنی‌ و مـاده‌ 451 قانون مجازات اسلامی، از‌ وی‌ ارث نخواهد برد، از زمره اولیاء‌‌دم هم محسوب نـخواهد شـد. دلیل این امر‌ آن‌ است که ماده 351 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌، اولیاء‌‌دم را همان‌ ورثه‌ مقتول دانسته اسـت.

در ماده 351 قانون مجازات اسلامی ذکر شده: ولی دم، همان ورثه مقتول است به‌جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

بـنابراین‌ اگـر‌ تنها فرزند کسی، او را بکشد، درحالي‌که مقتول، پدر و مادر هم ندارد، قاتل ولي‌دم‌ مـقتول‌ مـحسوب نـخواهد شد و در نتیجه مشمول‌ ماده‌ 356 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ شده و ولی امر مسلمین‌، ولي‌دم مقتول خواهد بود.

در ماده 356 قانون مجازات اسلامی آمده است: اگر مقتول یا مجنیٌ‌علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستانهای مربوط تفویض می کند.

امـا چـنانچه شـخصی که پدرش زنده است، پدربزرگ خود را بکشد‌، سپس‌ پدرش که در واقع صاحب حق‌ قصاص‌ است‌، نـیز‌ بـمیرد‌ در این حالت‌ قاتل‌ به عنوان تنها فرزند، کلیه اموال و حقوق را از پدرش به ارث مي‌برد کـه از جـمله‌ آنـ‌ها‌ طبق‌ ماده 348 قانون مجازات اسلامی 1392، حق‌ قصاص‌ مي‌باشد‌. بنابراین‌ در‌ آن‌ واحد، حق قصاص، له و عـلیه وی جـریان مي‌یابد و این طبق نظر فقهای اهل سنت موجب سقوط حق قصاص خواهد بـود.

ماده 348 قانون مجازات اسلامی: حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می رسد.

لیـکن اداره حـقوقی قوه قضائیه در نظریه‌ شماره 40122 مورخ 16/11/1386 در این رابطه اظهار داشته است: پسری که پدر خود را کشته اسـت، مـجازاتش قصاص نفس است و برادرش که ولي‌دم منحصر مي‌شود حق قصاص‌ قاتل‌ را دارد و اگر ایـن ولي‌دم مـنحصر هـم قبل از درخواست قصاص فوت کند و هیچ وارثی غیر از قاتل باقی نماند، حق قصاص که حـق درخـواست مـجازات است به قاتل‌ تعلق‌ نمي‌گیرد و مقتول، در حکم مجني‌علیه فاقد ولی خواهد بود و لذا بـاید طـبق ماده 266 (356 فعلی) قانون مجازات اسلامی رفتار شود. همین نظر‌ در‌ ماده 357 قانون مجازات اسلامی‌ صراحتا‌ پذیرفته شـده اسـت.

عدم تسری حکم قصاص به اجداد پدری

مساله مهم دیگر که در رابطه با شرط انتفاء ابوت برای ثـبوت قـصاص، قابل طرح است امکان یا‌ عدم‌ امـکان تـسری ایـن حکم‌ به‌ اجداد پدری مجنی‌علیه مي‌باشد. در این خـصوص، نـظر مشهور فقهای امامیه بر عدم قصاص اجداد پدری به سبب قتل احفاد است و بـه عـبارت دیگر حکم راجع به پدر را بـه‌ اجـداد‌ پدری نیز تـسری داده ‌اند. صـاحب شرایع، پس از این‌که حکم عدم قصاص پدر را بـیان مـي‌کند صراحتا بر تسری حکم به جد و اجداد پدری تاکید می‌کند.

مـرحوم صاحب‌ جواهر نیز پس از آنکه مي‌فرماید مـخالفی در بین فقهای امامیه در رابـطه بـا عدم قصاص جد‌ پدری وجود نـدارد، دلیـل این امر را اولویت جد پدری نسبت‌ به‌ پدر‌ یا حداقل مساوات این دو با یکدیگر و اطـلاق « اب» هـم از نظر لغوی و هم از نظر عـرفی ‌‌بـر‌ جـد پدری دانسته و قصاص اجـداد بـه سبب قتل نوادگان را مـنتفی قـلمداد کرده‌ است‌.

مرحوم امام خمینی نیز در تحریرالوسیله، ظاهر را بر شمول حکم‌ پدر بـر جـد پدری دانسته‌اند. البته برخی فـقهای امـامیه در‌ شمول حـکم عـدم قـصاص‌ پدر‌ بر اجداد پدری تردید کـرده و سپس شمول این حکم را بر جد پدری بعید ندانسته‌اند.

به نظر مي‌رسد مـنشا تـردید در شمول یا عدم شمول‌ حکم راجـع بـه پدر، بـر جـد پدری، در ایـن است که آیـا واژه «أب» بـه کار رفته در روایات، حمل بر اجداد پدری نیز مي‌شود یا منحصر در پدر است؟

فقهایی که‌ قائل‌ بر اطلاق ایـن واژه بـر جـد پدری هستند حکم مذکور در روایات را به جد پدری نـیز تـسری داده اند. بـر هـمین اسـاس شهید ثانی در کتاب مسالک، احتمال اختصاص این‌ حکم‌ به پدر مقتول و عدم تسری آن به اجداد پدری را مطرح مي‌کنند به دلیل این‌که جد، پدر حقیقی فرد محسوب نمي‌شود و به عبارت دیـگر اطلاق واژه «أب» بر جد‌ پدری‌، یک اطلاق مجازی است و از سوی دیگر در تخصیص ادله مربوط به قصاص نفس باید به قدر متیقن که همان قتل فرزند توسط پدر است اکتفاء شود.

صـاحب جامع المدارک‌ نیز‌ ضمن‌ بیان این نکته که در قصاص نشدن جد پدری به واسطه کشتن نوه، شک و تردید وجود دارد، با به کار بردن‌ واژه‌ «قیل‌» عدم قصاص را به مشهوری کـه شـهرت آن‌ عظیم‌ است نسبت مي‌دهد. ایشان در ادامه اشکالی را به دلالت واژه «اب» بر جد پدری وارد مي‌کند با این‌ تعبیر‌ که‌ جا دارد سوال کننده ای این اشکال را مطرح نـماید‌ کـه اگر فردی وصیت کند بـعد از وفـات من فلان مال را به فرزندم (ابنی) بدهید مطابق این‌ استدلال‌ باید‌ موصی‌له هم فرزند او باشد و هم نوه وی درحالي‌که عرف چنین‌ قضاوتی‌ نمي‌کند و موصی‌له را در ایـن فـرض، فقط فرزند بلاواسطه وی مـي‌داند. بـنابراین موضوع درباره اب و پدر‌ نیز‌ از‌ همین قرار است.

قانون مجازات اسلامی با پذیرش‌ همین‌ نظر‌ در ماده 301 بر شمول انتفاء ابوت به اجداد پدری تاکیده کرده است. ماده‌ مزبور‌ از‌ واژه « اجداد » به جـای واژه «جـد» استفاده کرده که با تعبیر فقها (عبارت «و إن‌ علا‌»)سازگاری بیشتری دارد. در نتیجه فاصله میان اجداد پدری و فرزند فاقد اثر حقوقی‌ می‌باشد‌. بنابرابن‌ اگر جد پدری، نبیره (فرزند نوه) خود را بکشد، باز قـصاص نـخواهد شد.

باید توجه داشت که وجود رابطه ابوت، عامل مستقلی برای‌ عدم‌ قصاص‌ پدر مي‌باشد و در این مـورد، تساوی در دین بین پدر و پسر ضروری نیست. بنابراین پدر یا جد پدری هـرچند کـافر بـوده و فرزند او مسلمان باشد‌ به‌ سبب‌ کشتن فرزند قصاص نمي‌گردد و در این‌که فرزند مقتول، مشروع باشد یا نامشروع، تـفاوتی ‌ ‌وجـود ندارد‌.

به عبارت دیگر، یکی از مواردی که در کلام فقها‌ به‌ عـنوان فـلسفه تـشریع این حکم ملاحظه مي‌شود شرافت ابوت و پدر بودن است به این معنی که‌ چون‌ شارع بـرای نفس ابوت، شرافتی قائل است حکم به انتفاء قصاص در‌ صورت‌ کشتن فرزند داده شـده است. بنابراین حتی‌ اگـر‌ پدر‌ کـافری فرزند مسلمانش را بکشد باز هم‌ به‌ اعتبار ابوت قصاص نمي‌شود بلکه تنها به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم مي‌شود‌.

البته چنانچه‌ پدری‌ در حـالت محاربه فرزند خود را بکشد برخی اعتقاد دارند که پدر‌ کشته‌ مي‌شود که در این صورت کشتن‌ پدر به خاطر قصاص‌ نیست‌. برخی نیز حکم عدم قصاص پدر و اجداد پدری را علاوه بر فرزند نامشروع‌، شـامل‌ فـرزند ناشی از لقاح مصنوعی‌ و یا‌ طفل‌ ناشی از وطی‌ شبهه‌ نیز دانسته‌اند.

البته به عقیده برخی حقوق‌دانان‌، با توجه به استثنایی بودن این حکم‌، شمول‌ آن به پدر نامشروع، بعید بـه‌ نـظر‌ مي‌رسد، همان‌ طور‌ که‌ در چنین مواردی مقررات‌ ارث نیز جاری نخواهد بود. همچنین باید‌ توجه‌ داشت که وجود رابطه ابوت بین‌ قاتل‌ و مقتول‌، تنها‌ در‌ صورتی مانع ثـبوت‌ قـصاص‌ است که قاتل، پدر و مقتول، فرزند او باشد. بر همین اساس، چنانچه فرزندی، پدر خود را‌ به‌ قتل‌ برساند با تقاضای ولي‌دم، محکوم به قصاص‌ خواهد‌ شد‌.

بیشتر بخوانید:

مبانی فقهی عدم قصاص پدر در قانون مجازات اسلامی (قسمتهای دیگر)

 

منابع:

مبانی فقهی عدم قصاص پدر در قانون مجازات اسلامی - سلمان عمرانی - حسین حاجی قربانی - آموزه های حقوقی گواه - شماره 6 -1397

قانون مجازات اسلامی

قانون مدنی

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
سرخط خبرها: