حقوق خبر
عدم قصاص پدر

مبانی فقهی و قانونی عدم قصاص پدر در قانون مجازات اسلامی (قسمت پایانی)

در خـصوص اجـداد و جدات مادری و جدات پدری مجنی‌علیه، نظر فقهای امامیه بر‌ عدم تسری حکم اجداد پدری به این افراد است و در نتیجه چنانچه این افراد مـرتکب قـتل نـوه خود شوند، قصاص ثابت مي‌شود. حسب رای مشهور فـقها، حـکم عدم قصاص منحصر‌ به‌ پدر و اجداد پدری مي‌باشد

مبانی فقهی و قانونی عدم قصاص پدر در قانون مجازات اسلامی (قسمت پایانی)
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

 تـسری حـکم پدر بـه مادر، اجداد و جدات مادری مـجنی‌علیه

در خـصوص اجـداد و جدات مادری و جدات پدری مجنی‌علیه، نظر فقهای امامیه بر‌ عدم تسری حکم اجداد پدری به این افراد است و در نتیجه چنانچه این افراد مـرتکب قـتل نـوه خود شوند، قصاص ثابت مي‌شود. حسب رای مشهور فـقها، حـکم عدم قصاص منحصر‌ به‌ پدر و اجداد پدری مي‌باشد.

مساله محل نزاع در این زمینه آن اسـت کـه آیـا مي‌توان به استناد‌ دلایلی‌ که برای عدم قصاص پدر به سـبب جنایت عمدی بر فرزند وجود دارد مادر را نیز از قصاص معاف نمود یا این‌که آن‌ دلایل‌ قابل تسری به مـادر نیست؟

نـظر‌ فـقهای‌ اهل سنت در این زمینه بر عدم قصاص مادر به سبب قـتل فـرزند است.

شهید ثانی هم علت تسری این حکم‌ به‌ مادر توسط فقهای اهل‌ سنت‌ را اشـتراک پدر و مـادر در مـقتضی، یعنی ولادت طفل از آن‌ها دانسته است. این در حالی است کـه فـقهای امـامیه قائل بر قصاص مادر‌ به‌ سبب قتل فرزند هستند و قول فقهای اهل سنت را بـه دلیـل ایـن‌که آن را مبتنی بر قیاس و استحسان مي‌دانند رد کرده‌اند و قصاص مادر به سبب قتل فرزند را مورد اتـفاق‌ فـقهای‌ امامیه دانسته‌ است.

از منظر فقهای شیعه با توجه به عمومیت ادله وجـوب قـصاص‌ نـفس و عدم وجود دلیل صالح برای تخصیص مادر از این ادله‌، و نـیز بـه جهت عمومیت ادله قصاص و لزوم توقف در آنچه که ‌‌مخالف‌ با ظاهر این ادله است و اکتفاء بـه قـدر مـتیقن، تسری این حکم به‌ غیر‌ پدر‌ ناممکن است. بـه عبارت دیگر استثناء پدر از حکم قصاص، یک حکم‌ خلاف عمومات و نص آیات‌ اسـت‌ و در مـورد احـکام بر خلاف آن، باید به مقدار متیقن اکتفاء نمود و نسبت به ماعدای آن باید به عموم تـمسک جـست.

قانون‌گذار ایران نیز به تبعیت از‌ نظر فقهای امامیه، این حکم را بـه مـادر مقتول سرایت نداده و در ماده 220 قانون مصوب 1370 و ماده 301 قانون مصوب 1392، حکم عدم قصاص را منحصر به پدر و اجداد پدری مـقتول‌ نموده است.

ماده 220 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: پدر يا جد پدري که فرزند خود را بکشد قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد.

در ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است: قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه نباشد و مجنیٌ‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
تبصره- چنانچه مجنیٌ‌علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

بنابراین، قتل فرزند توسط مادر، مستوجب قصاص است و با فـقدان مـستند قانونی، معافیت از قصاص منتفی است. ایـن امـتیاز تـنها مختص پدر یا جد پدری‌ است‌ و مادر یـا اجـداد مادری از این امتیاز برخوردار نیستند و در صورت ارتکاب جنایت عمدی، قصاص مي‌شوند.

اداره حـقوقی قـوه قضائیه نیز در نظریه شماره 9076/7 – 7/1/1368‌ بـر‌ ایـن نکته تـاکید کـرده و آورده اسـت:  ... چنانچه پدری فرزند خود را به قتل بـرساند قـابل تعقیب کیفری مي‌باشد النهایه به جای قصاص باید دیه بپردازد ولی این امـر در‌ مـورد‌ مادر‌ تجویز نشده است و در صورت‌ ارتـکاب‌ قتل‌ عمد فرزندش مـجازات او تـابع مقررات مربوط به قصاص خـواهد بـود.

در این میان برخی حقوق‌دانان با عنایت به ادله عقلی مربوط‌ به‌ نفی‌ قصاص پدر، مبنی بـر ایـنکه فرزند نمي‌تواند عامل‌ به‌ وجـود آورنـده خـود را از بین ببرد، نـفی قـصاص را شامل مادر نیز دانـسته انـد زیرا مادر نیز در‌ به‌ وجود‌ آوردن فرزندان نقش دارد و جنین محصول مشترکی است از اسپرماتوزوئید‌ پدر و تخمک مـادر.

این استدلال همانند استدلالی است کـه فـقهای اهل سـنت ابـراز داشـته اند‌. حال‌ آنکه‌ هـمانگونه که تاکید شد حکم عدم قصاص پدر در درجه اول‌ نصوصی‌ است که عمومیت ادله ثبوت قصاص را تنها در خـصوص پدر و جـد پدری تحصیص زده‌اند و با‌ توجه‌ به‌ ایـن‌که در مـوارد خـلاف اصـل بـاید به قدر مـتیقن اکـتفاء شود لذا‌ تسری‌ این‌ حکم به مادر مقتول امکان پذیر نخواهد بود. کما این‌ که برخی فقها حـتی در‌ خـصوص‌ تـسری‌ این حکم به جد پدری نیز اظهار تـردید کـرده‌اند. بـنابراین هـر چـند دلایـل عقلی‌ بر‌ شمرده شده - از جمله سببیت پدر در ایجاد فرزند و یا حرمت پدر- شامل‌ مادر‌ نیز‌ مي‌شود اما به دلیل فوق‌الذکر امکان تسری حکم عدم قصاص پدر به مادر مقتول‌ وجـود‌ ندارد. شاید بیان این نکته خالی از لطف نباشد که پدرخوانده نیز مشمول‌ حکم‌ این‌ ماده نیست زیرا عرفا نام پدر بر او صدق نمي‌کند.

تردید در وجود رابطه ابوت

مساله دیگری که فقها در ذیل شرط انتفاء ابوت مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند آن است که دو نفر مدعی‌ ابوت‌ فرزندی شوند که پدر او نامعلوم است. در چنین حالتی مطابق نـظر فـقها چنانچه ابوت هیچ یک با سایر دلایل قطعی مشخص نشود‌ از‌ طریق توسل به قرعه، پدر‌ طفل‌ مشخص مي‌شود.

حال چنانچه پس از توسل به قرعه و تعیین پدر طفل از این طریق، یـکی از آنـ‌ها‌ مرتکب‌ قتل طفل بشود چنانچه‌ قاتل‌، همان شخصی باشد که قرعه به نفع او خارج شده است (خارج بها) قصاص نمي‌شود اما اگر شخصی باشد که قرعه بر علیه او بـوده اسـت (خارج عنها) قصاص مي‌شود‌. همچنین‌ اگر با مشارکت یک دیگر مرتکب قتل طفل شده باشند با هر یک مطابق قاعده رفتار مي‌شود.

اما چنانچه یکی از دو مـدعی و یـا‌ هـر‌ دو، قبل‌ از توسل به قرعه و تـعیین پدر طـفل از ایـن طریق، مرتکب قتل او شوند آیا مي‌توان قاتل‌ را قصاص نمود یا خیر؟

در اینجا اغلب فقها نظیر صاحب شرایع‌ و شهید‌ ثانی‌، قائل به سـقوط قـصاص از قـاتل شده‌اند به دلیل این‌ که با ادعای ابوت از جـانب هـر دو‌، ‌‌احتمال‌ ابوت نسبت به هر یک از آن‌ها وجود دارد و با این احتمال، شبهه‌ حاصل‌ مي‌شود‌ که مانع اجرای قصاص اسـت.

لازم به ذکر است فقهای مذکور، توسل بـه قرعه بعد از قتل، برای‌ تعیین پدر طفل را‌ جایز‌ ندانسته‌اند و این کار را نوعی بی باکی در خون و تهجّم در دماء مسلمین بـر شـمرده‌اند کـه امری قبیح است.

با این حال، برخی از فقها نظیر مرحوم صـاحب جـواهر و صاحب کشف‌ اللثام، توسل به قرعه بعد از قتل را برای تعیین پدر طفل، ممکن دانسته‌اند به دلیل ایـن‌که حـکم قـرعه برای تعیین پدر طفل، بعد از قتل نیز همچنان باقی است و همان‌ گونه‌ کـه مـي‌توان قـبل از قتل، پدر طفل را از طریق قرعه تعیین نمود پس از آن هم مي‌توان با قرعه در مقام تعیین پدر طفل بـرآمد. از طـرف دیـگر عمومیت‌ ادله‌ قصاص نفس و لزوم جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان، مقتضی جواز توسل به قـرعه بـعد از ارتکاب قتل است.

این‌ دسته از فقها تفاوتی بین قـبل از قـتل و بـعد از قتل در توسل به قرعه قائل نمي‌شوند و در هر صورت توسل به قرعه را جایز مي‌دانند، اعـم از ایـن‌که‌ یکی‌ از‌ دو مدعی، مرتکب قتل طفل‌ شود‌ و یا‌ این‌که هر دو با شرکت یک دیـگر، طـفل را بـه قتل برسانند.

در این بین، دسته دیگری از فقها نظیر امام‌ خمینی‌ در‌ تحریرالوسیله، قائل به تفکیک بـین مـوردی که یکی‌ از‌ دو مدعی، طفل را به قتل برساند و موردی که هر دو مدعی او را بـه قـتل رسـانده باشند شده‌اند‌ و توسل‌ به‌ قرعه بعد از قتل را در مورد اول، ممکن ندانسته‌اند‌ درحالي‌که قرعه در حالت دوم را جایز مـي‌دانند. همچنین اگر بعد از طرح ادعای‌ ابوت‌ توسط‌ دو نفر، یکی از آن‌ها از ادعـای خـود رجوع کند و دیگری‌ بر‌ ادعای خود باقی بماند، حکم بر ابوت فردی مي‌شود که همچنان مـدعی ابـوت است و چنانچه او‌ مرتکب‌ قتل‌ طفل شود قصاص نخواهد شد و اگر دیگری مـرتکب قـتل او شود قصاص‌ مي‌شود‌.

البـته بـه نـظر مي‌رسد که امروزه با توجه به‌ پیـشرفت‌ عـلوم‌ مختلف، چنانچه دو یا چند نفر مدعی ابوت طفل نامعلومی شوند امکان تشخیص قـطعی‌ پدر‌ طـفل بدون توسل به قرعه و از طـرقی نـظیر آزمایش دی ان ای DNA وجـود دارد. هـمچنین‌ به‌ نظر‌ مي‌رسد که اگر امـکان تـعیین پدر طفل از طرق قطعی و یقینی وجود داشته باشد‌ حتی‌ پس از ارتکاب قتل نیز مـانعی بـرای استفاده از ابزارهای تعیین کننده پدر‌ طفل‌ وجـود‌ ندارد و در این حالت، دیـگر ایـراد تهجّم در دماء قابل طرح نـیست چـرا که با‌ تشخیص‌ قطعی و از طریق علوم روز، پدر طفل تعیین خواهد شد.

قانون مجازات‌ اسـلامی‌ 1392‌ نـیز در ماده 309، ادعای این‌که مرتکب، پدر یـا یـکی از اجـداد پدری مقتول است‌ را‌ نـیازمند‌ اثـبات دانسته است و صرف ادعـا را بـرای سقوط قصاص، کافی ندانسته است‌.

به‌ موجب ماده 309 اين ادعاء كه مرتكب، پدر يا يكي از اجداد پدري مجني‌علیه اسـت، بـايد‌ در‌ دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثـبات، حـق قصاص، حـسب مـورد، بـا‌ سوگند‌ ولي دم يا مجني‌علیه يا ولي او‌ ثابت‌ مـي‌ شود.

ممکن است به نظر برسد که‌ تصویب‌ این ماده، ضرورتی نداشته است زیرا بـر حـسب قاعده، هر ادعایی باید به‌ اثـبات‌ بـرسد (البـینه عـلی المـدعی). اما‌ قانون‌گذار‌ بـر ایـن‌ امر‌ تاکید‌ دارد که اصل بر عدم پدر‌ یا‌ جد پدری بودن شخصی نسبت به دیگری است و کسی کـه خـلاف آن را‌ ادعا کند، مدعی به حساب مي‌آید‌ و بـاید دعـوای خـود را‌ اثـبات‌ کـند. بنابراین‌ چنین‌ تاسیسی که مبنای فقهی دارد در قانون جدید مجازات اسلامی، دو حالت را‌ بیان‌ می‌کند:

حالت اول، وقتی که‌ ادعای‌ کسی‌ که مرتکب قتل‌ فرزندش‌ شده مبنی بر این‌که‌ مـقتول‌، فرزند اوست یا این‌که مرتکب از اجداد نسبی مجني‌علیه است از طرف پذیرفته شده‌ باشد‌ که در این صورت قاتل قصاص‌ نخواهد‌ شد بلکه‌ محکوم‌ به‌ پرداخت دیه قتل به‌ ورثه مقتول و تـعزیر خـواهد شد.

حالت دوم، وقتی که به هر دلیلی ادعای مرتکب مبنی‌ بر‌ این‌که مقتول فرزند اوست یا جد‌ پدری‌ مقتول‌ است‌ مورد‌ تردید قرار گیرد‌ و در‌ دادگاه به اثبات نرسد. در ایـن صـورت، راه حل فقهی این موضوع که در آثار فقها‌ ارائه‌ شده‌ است در ماده 309 بدین صورت بیان‌ گشته‌ است‌: ... در‌ صورت‌ عدم‌ اثبات، حق قصاص، حسب مـورد، بـا سوگند ولي دم يا مجني‌علیه يا ولي او ثابت مي شـود. بـدین ترتیب با اجرای حکم قسمت اخیر ماده 309 که‌ در حقیقت مکمل حکم ماده 220 قانون مجازات اسلامی سال 1370 مي‌باشد، این تاسیس خاص نظام حقوقی اسلامی تـا حـدودی اشکال آن مرتفع شده اسـت.

البته باید‌ توجه‌ داشت که اثبات نسب تابع مقررات خاصی است و یک دعوای حقوقی به حساب مي‌آید. عبارت باید در دادگاه ثابت شود  ظهور در آن دارد که ادعای نسب باید در‌ همان‌ دادگاه کـیفری کـه به جرم رسیدگی مي‌کند به اثبات برسد. این ظاهر، با قواعد حقوقی سازگاری ندارد و احتمال صدور قرار اناطه در اینجا‌ تقویت‌ مي‌شود. البته بنوت اشخاص و رابطه‌ پدر‌ و فرزندی در غالب موارد از راه شیوع، احـراز مـي‌شود به گـونه‌ای که تردید در آن، جایگاهی ندارد. همچنین نسب در حال حاضر از راه‌های‌ آزمایش‌ پزشکی به اثبات مي‌رسد‌ و از‌ این روی ممکن اسـت گفته شود ادعای نسب نیازی به صدور قرار اناطه ندارد. بـه هـر حـال قرار اناطه، یک امر استثنایی است و باید به صورت محدود، مورد استفاده قرار‌ گیرد‌.

تقاضای قـصاص ‌ ‌پدر از جـانب فرزند

آنچه در مورد عدم قصاص پدر به خاطر فرزند گفته شد مي‌تواند زمینه سـاز ایـن سـوال شود که آیا فرزند مي‌تواند‌ به‌ عنوان ولي‌دم‌ مقتول، تقاضای قصاص پدر خود را بنماید؟ به عبارت بـهتر، آیا عدم قصاص پدر به خاطر فرزند، منحصر‌ به موردی است که پدر، قاتل فـرزندش باشد و یا این‌که شـامل‌ مـوردی‌ هم‌ مي‌شود که فرزند به عنوان ولي‌دم، خواستار اجرای قصاص پدرش مي‌شود؟

نظر مشهور فقهای امامیه، عدم جواز تقاضای ‌‌قصاص‌ پدر از جانب فرزند است. به عبارت دیگر، همان طور که اگر پدر‌، قاتل‌ فرزند‌ خود بـاشد قصاص نمي‌شود در موردی نیز که پدر، قاتل فردی باشد که فرزند او‌ تنها ولي‌دم مقتول محسوب مي‌شود، فرزند نمي‌تواند تقاضای قصاص پدر خود را بنماید‌ و از این طریق باعث‌ از‌ بین رفتن پدر خود بشود.

شیخ طوسی در المبسوط قـائل بـه این نظر است که همان‌گونه که فرزند نمي‌تواند در مقام وارث مقذوف، تقاضای اجرای حد قذف بر پدر خود را‌ بنماید بر همین اساس نمي‌تواند در مقام ولي‌دم مقتول، تقاضای قصاص پدر خود را داشته باشد. بنابراین مـطابق نـظر ایشان چنانچه مردی همسر خود را قذف کند و مقذوف قبل از مطالبه‌ حد‌، فوت نماید، فرزند مشترک آن‌ها نمي‌تواند خواستار اجرای حد بر پدر خود شود. بر همین اساس چنانچه مردی هـمسر خـود را به قتل برساند و تنها ولي‌دم زن، فرزند مشترک آن‌ها‌ باشد‌، فرزند نمي‌تواند خواستار اجرای قصاص بر پدر خود بشود.

مرحوم علامه حلّی نیز در کتب خود، با همین استدلال، قـائل بـر عـدم امکان مطالبه‌ قصاص‌ پدر از جانب فـرزند شـده اسـت.

آیت الله خویی نیز در مبانی تکمله المنهاج‌، با‌ استناد‌ به عمومیت ادله عدم قـصاص‌ پدر‌ بـه‌ خـاطر فرزند و همچنین ادله‌ای که در باب عدم امکان مـطالبه اجـرای حد بر پدر از جانب فرزند وجود دارد، نظر صحیح‌ را‌ همان‌ نظر مشهور فقهای امامیه یعنی عدم ثبوت حق‌ قصاص‌ برای فـرزند دانـسته‌اند.

لازم به ذکر است، صاحب جواهر نیز در‌ خـصوص‌ به‌ ارث نرسیدن مطالبه حد قذف به فرزند مشترک، علت عدم‌ امکان مطالبه اجرای حد بر پدر از جانب فرزند را ایـن دانـسته کـه وقتی خود فرزند، مقذوف واقع‌ شود‌ و نتواند‌ اجرای حد را بر پدرش مـطالبه کـند به طریق اولی در‌ مقام‌ ولي‌دم نیز این حق را به ارث نمي‌برد و نمي‌تواند اجرای حد بر پدر خود را مطالبه‌ نماید‌.

البته‌ برخی‌ فقها نیز در ایـن مـساله قائل‌ به ثبوت حق قصاص‌ پدر‌ برای فرزند، به عنوان ولي‌دم‌ مقتول‌ شده‌اند.

بـه عـنوان مثال، امام خمینی در تحریرالوسیله، نـظر اصـحّ را ثبوت چـنین‌ حـقی‌ بـرای فرزند دانسته‌اند و قول به‌ عدم‌ ثـبوت‌ را غـیر وجیه‌ دانسته‌اند‌.

صاحب شرایع نیز در این مساله به اسـتناد ایـن‌که در مساله عدم قصاص پدر‌ به‌ خاطر فـرزند، باید به قدر مـتیقن‌ کـه‌ همان قتل‌ فرزند‌ توسط‌ فـرزند اسـت اکتفاء شود‌، متمایل به نظر ثبوت حق قصاص برای فرزند شده است. ایـشان قـول به ثبوت حق‌ قصاص‌ پدر بـرای فـرزند بـه عنوان ولي‌دم‌ مـقتول‌ را‌ مـمکن‌ دانسته‌اند‌ و قول به عـدم‌ ثـبوت‌ را با تعبیر «قیل» نقل کرده‌اند.

به نظر می‌رسد‌ نظر‌ مشهور‌، عـدم قـصاص پدر با تقاضای فرزند او‌ منحصر‌ به‌ مـوردی‌ اسـت‌ که‌ تـنها ولي‌دم مـقتول، فـرزند او باشد و چنانچه مقتول ولي‌دم دیـگری غیر از فرزند قاتل داشته باشد با تقاضای او، قاتل قصاص مي‌شود. به عنوان مثال، چنانچه فـردی‌ هـمسر خود را به قتل برساند، اگر تـنها ولي‌دم مـقتول، فـرزند مـشترک قـاتل و مقتول باشد مـطابق قـول مشهور فقهای امامیه، قاتل قصاص نخواهد شد اما چنانچه مقتول، ولي‌دم دیگری مثل‌ پدر‌ یا مادر و یا فـرزندی از شـوهر دیـگری داشته باشد، با تقاضای این افراد، قـاتل قـصاص خـواهد شـد، زیـرا هـمان طور که صاحب جواهر گفته است، حق قصاص بین همه‌ ورثه‌ بالسویه توزیع مي‌شود و هر یک مي‌تواند تقاضای اجرای قصاص را بنماید.

لازم به ذکر است کـه در نظام‌ حقوقی‌ ایران، مساله جواز یا عدم‌ جواز‌ مطالبه اجرای قصاص بر پدر از جانب فرزند او مورد توجه قانون‌گذار قرار نگرفته است و قانون مجازات اسلامی 1392 نیز مانند قانون سابق در‌ این‌ زمینه سـاکت اسـت. ریشه‌ این‌ سکوت را می‌توان در نظر فقهی امام خمینی دانست. البته در رابطه با حد قذف، هم قانون سابق و هم قانون فعلی به صراحت مقرر داشته‌اند که فرزند نمي‌تواند در مقام‌ وارث و ولي‌دم مـقذوف، اجرای حد قذف بر پدر خود را مطالبه نماید.

در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز تبصره ماده 260 پس از آنکه حد قذف را موروث مي‌داند، مقرر مي‌دارد‌: در‌ صورتي كه‌ قـاذف، پدر يا جـد پدري وارث باشد، وارث نمي تواند تعقيب مـتهم يا اجـراي حد را مطالبه‌ كند.

همان طور که ملاحظه مي‌شود، قانون‌گذار علی‌رغم این‌که در مساله‌ مطالبه‌ حد‌ قذف، صراحتا تکلیف را روشن کرده است در مساله مطالبه اجرای قـصاص از جـانب فرزند، حکم صریحی ‌‌را‌ بـیان نـکرده است.

با این حال برخی حقوق‌دانان‌ با وجود این‌که پذیرفته‌اند نظر‌ مشهور‌ فقها‌ بر عدم ثبوت چنین حقی برای فرزند است، معتقدند که حکم این مساله قابل قیاس‌ با حـکم مـقرر در باره حد قذف در تبصره ماده 260 نمي‌باشد و بنابراین‌ فرزند مي‌تواند به عنوان‌ ولي‌دم‌، خواستار اجرای قصاص بر پدر خود بشود زیرا استثنایی که بیان شده منحصر به همان مورد خاص است یـعنی مـوردی که پدر، فـرزندش را بکشد.

لازم به ذکر است که در ماده 17-313 لایـحه مجازات اسلامی حق قصاص‌ برای‌ فرزند به عنوان ولی‌دم مقتول در نـظر گـرفته شـده بود. به موجب این ماده: منظور از شرط چهارم از شروط قصاص پدر و جد پدري نبودن جاني، نسبت به مجني‌عليه اسـت‌ ‌ ‌نـه‌ نسبت به ولي‌دم يا وارث مجني‌عليه.به عنوان مثال چنانچه پدري مادر فرزند خود را عمداً بكشد يا دسـتش را قـطع كنـد و مادر فوت كند، فرزند حق قصاص پدر‌ را‌ دارد. علی‌رغم اینکه لایحه مجازات اسلامی صراحتا چنین حقی را بـرای فرزند در نظر گرفته بود قانون‌گذار در این زمینه سکوت اختیار کرده است.

نتیجه گـیری

با بررسی مبانی‌ و مـستندات‌ فـقها‌ در رابطه با شرط انتفاء‌ ابوت‌ در‌ اجرای حکم قصاص ملاحظه مي‌شود که مهم‌ترین آن‌ها روایاتی است که از معصومین - علیهم السلام- نقل شده است و این روایات وارده‌ در‌ واقع‌ از جمله مخصص‌های عموم آیات و روایـاتی هستند که‌ بر‌ اجرای قصاص جانی در صورت ارتکاب جنایت عمدی دلالت دارند. با توجه به مطالب گفته شده مي‌توان این‌گونه نتیجه‌ گرفت‌ که‌ در نظام حقوقی ایران به تبعیت از فقه امامیه، وجود‌ رابـطه ابـوت بین جانی و مجني‌علیه از موانع ثبوت قصاص محسوب مي‌شود.

البته باید توجه داشت که رابطه ابوت‌ تنها‌ در‌ صورتی مانع ثبوت قصاص است که جانی، پدر مجني‌علیه باشد و درصورتي‌که‌ فرزندی‌ مرتکب جنایت عـمدی بـر پدر خود شود محکوم به قصاص خواهد شد و در اینجا وجود ابوت‌ بین‌ جانی‌ و مجني‌علیه مانع ثبوت قصاص نخواهد بود. از طرف دیگر، قانون‌گذار ایران به‌ تبعیت‌ از‌ نظر مشهور فقهای امامیه، هـم در قـانون مجازات اسلامي مصوب 1370(ماده 220) و هم‌ در‌ قانون‌ مجازات اسلامی مصوب 1392(ماده 301)، حکم راجع به پدر را به اجداد پدری‌ نیز‌ تسری داده است و لذا اجداد پدری در صورت ایراد جنایت عمدی بر احفاد‌ خود‌، محکوم‌ بـه قـصاص نـخواهند شد.

همچنین باید توجه داشـت کـه در نـظام حقوقی ایران به‌ تبعیت‌ از فقه امامیه، امکان تسری حکم راجع به پدر، به مادر مقتول وجود‌ ندارد‌ و لذا‌ مادر، در صورت ارتکاب جنایت عـمدی بـر فـرزند، محکوم به قصاص خواهد شد.

به طور‌ کـلی‌، در مـقایسه دو قانون سابق و فعلی در رابطه با این مبحث مي‌توان‌ گفت‌ که‌ در قانون فعلی نیز همانند قانون سابق، عدم قصاص پدر و اجـداد پدری، بـا تـغییراتی جزئی‌ در‌ الفاظ‌ پذیرفته شده است. ماده 301 قانون فعلی بر خـلاف ماده 220 قانون‌ سابق‌، حکم عدم قصاص را منحصر به قتل نکرده است و آن را به کلیه جنایات عمدی تسری‌ داده‌ اسـت.

هـمچنین یـکی از پیشرفت‌های قانون فعلی نسبت به قانون سابق، تصریح‌ به‌ مساله بـه ارث بـرده نشدن قصاص از‌ سوی‌ جانی‌ در ماده 357 این قانون است که‌ در‌ قانون سابق مسکوت مانده بود.

در ماده 357 قانون مجازات اسلامی آمده است: اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی برد.

از سوی دیـگر، قـانون‌گذار در مـاده 309 قانون‌ فعلی‌، به صراحت، اصل را بر‌ فقدان‌ رابطه ابوت‌ گذاشته‌ و چنین‌ ادعـایی از سـوی جـانی را مستلزم‌ اثبات‌ دانسته و در صورت عدم اثبات، حق قصاص را با سوگند، ثابت دانسته‌ است‌.

امـا یـکی از انـتقادات به قانون‌ فعلی، سکوت این قانون‌ در‌ رابطه با جواز یا عدم‌ جواز‌ مطالبه قـصاص پدر از جـانب فرزند او به عنوان ولي‌دم مقتول مي‌باشد که‌ متاسفانه‌ قانون فعلی همانند قانون سابق‌ در‌ ایـن‌ زمـینه سـاکت است‌ و همچنان‌ به اختلاف نظر‌ها پیرامون‌ این‌ مساله ادامه داده است.

اختلاف نظرها از آنجا نـشات مـي‌گیرد که از طرفی نظر‌ مشهور‌ فقهای امامیه بر عدم جواز مطالبه‌ قصاص‌ در این‌ فـرض‌ اسـت‌ و از سـوی دیگر برخی‌ فقها و به تبع آن‌ها حقوق‌دانان‌‌، قیاس این مساله با موضوع عدم جواز مـطالبه اجـرای حد‌ قذف‌ بر پدر از جانب فرزند را‌ موجه‌ ندانسته‌ و قائل‌ به‌ جواز مطالبه قـصاص‌ پدر‌ از جـانب فـرزند او هستند. به همین دلیل، جا داشت که قانون‌گذار در قانون جدید، به‌ صراحت‌ پیرامون‌ این مـساله تـعیین تـکلیف می‌نمود و به اختلاف‌ نظرها‌ در‌ این‌ خصوص‌ که‌ مي‌تواند زمینه‌ساز تشتت آراء قضایی در مـساله مـهمی همچون قصاص نفس شود پایان بخشد.

بیشتر بخوانید:

مبانی فقهی عدم قصاص پدر در قانون مجازات اسلامی (قسمتهای دیگر)

 

منبع: مبانی فقهی عدم قصاص پدر در قانون مجازات اسلامی - سلمان عمرانی - حسین حاجی قربانی - آموزه های حقوقی گواه - شماره 6 -1397

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: