حقوق خبر

گفتمان سیاسی شیعه از آغاز عصر غیبت تا صفویه (قسمت 5)

غالب فقهای شیعه ضمن تمکین به اصول بنیادین شیعه در باب امامت و رهبری جامعه، در شرایط مورد بحث که شیعیان در اقلیت جامعه قرار دارند و به جهت غیبت امام حکام غیرعادل بر امور مسلطند، همکاری و پذیرش مسئوولیت از طرف سلاطین را مجاز اعلام می کنند و به جهت حفظ اقلیت شیعه در جهت تطبیق با شرایط موجود، گام بر می دارند. البته پذیرش مسئوولیت به معنی مشروع دانستن حکام وقت نیست، بلکه به جهت جلوگیری از ظلم و رساندن نفع به مظلومان و شیعیان است

 


پایگاه خبری حقوق نیوز

گفتمان سیاسی شیعه

در تایید آنچه گفته شد، می توان مباحثی را در نوشته های سایر فقها که در مورد بررسی ما در این دوران قرار می گیرند، یافت. به عنوان یک نمونه ی دیگر ابن ادریس حلی که در برخی موارد فقهی، نظرات شیخ طوسی را به چالش طلبیده است، در این مورد در کتاب المکاسب (باب عمل حاکم و گرفتن جوایز از آن ها) می نویسد:

دو نوع حاکم داریم: حاکم بحق و عادل و حاکم ظالم و ستمگر. در رابطه با اولی مختار هستیم که به وی خدمت کنیم و وی را یاری نماییم. حتی شاید این کار بر شخص مکلف واجب است که به دستورات وی عمل نماید. اگر این حاکم به فرد، دستوری بدهد یا اینکه به وی در هر جا، مقامی پیشنهاد دهد، بر این فرد واجب است که اطاعت کند و اگر خلافی در این دستور وجود داشت، آن را به حاکم واگذار کند، همچنین می تواند جوایز و هدایا و حقوق این حاکم را بپذیرد و در آن دخل و تصرف کند. اما در رابطه با حاکم ظالم بر هیچ کس جایز نیست، اگر مجبور نباشد، مقام و منصبی از وی بپذیرد، مگر آنکه بداند و یا شک به یقین کند که اگر این مقام را از طرف حاکم ظالم پذیرفت، می تواند به فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر عمل کند و همچنین بتواند خمس و صدقات را به مستحقین برساند و با برادران ایمانی خود رابطه داشته باشد و در این کار هیچ واجبی را ترک نکند و مانع انجام واجبات دینی نشود و عامل به منکر نیز نباشد. در این صورت بر وی مستحب است که مقام و پست این حاکم را بپذیرد. اما اگر بداند و یا گمان کند که این کار از عهده ی وی بر نمی آید و مجبور خواهد شد مانع ادای واجبات گردد یا دچار عمل خلاف شرع شود، مجاز نیست آن مقام را بپذیرد و اگر حاکم ظالم وی را مجبور به پذیرفتن این مقام کرد، منتهی این اجبار به حدی نیست که متعرض جان و مال وی شود، هرچند ممکن است اذیت و آزاری ببیند یا متحمل مشکلات و مشقاتی شود، در این صورت بهتر است که این مشقت ها و آزارها را متحمل گردد و مقام و پست حاکم را نپذیرد، ولی اگر بر جان و مال و خانواده ی خود و یا مؤمنین بیمناک شد، می تواند به خاطر این بیم و ترس، پست و منصب حاکم را بپذیرد، ولی باید سعی کند که طبق موازین شرعی و انچه، حق است قضاوت کند و اگر از عهده ی این کار برنیامد تا آنجایی که می تواند برحسب اجتهاد خود عمل کند.

اما در باب پذیرش صله و بخشش از جانب سلاطین نیز متفکرین این دوره قائل به تفکیک میان سلاطین جور و سلاطین عادلند. شیخ مفید در این زمینه می نویسد:

کمک به ظالمین در آنچه خداوند از آن نهی کرده است، حرام است و اجرت گرفتن برای این کار، مال حرام است.

شیخ طوسی نیز می نویسد:

هرگاه کسی متولی امری از امور سلاطین شود، اعم از امارت و فرمانروایی، داد و ستد مال، قضا و داوری و جز آن از انواع ولایات، قبول روزی و بخشش و جوایز و صله در قبال آن ها ایرادی ندارد. پس اگر از جانب سلطان عادل بود، این اموال حلال مطلق است و اگر از جانب سلطان جور بود او را در قبول آن از جهت اینکبرای او سهم و حظی در بین المال هست، مجاز دانسته اند و باید تلاش کند آنچه از قِبَل ایشان حاصل می آید، خمس آن را خارج کند و با ارباب خمس برساند و باقی آن را با برادران مؤمن مواسات کند و آن ها را از آن منتفع سازد. با این حال قبول صله ی ایشان با علم به اینکه بداند ظلم و غصب است، روا نیست ولی اگر متعین نباشد، اگر چه بداند که بخشنده ی آن مال ظالم است، پذیرش آن مال و بخشش ایرادی ندارد و این امر برای او مباح است و گناه برای ظالمان است.

از آنچه به تفصیل برشمرده شد، چنین برمی آید که غالب فقهای شیعه ضمن تمکین به اصول بنیادین شیعه در باب امامت و رهبری جامعه، در شرایط مورد بحث که شیعیان در اقلیت جامعه قرار دارند و به جهت غیبت امام حکام غیرعادل بر امور مسلطند، همکاری و پذیرش مسئوولیت از طرف سلاطین را مجاز اعلام می کنند و به جهت حفظ اقلیت شیعه در جهت تطبیق با شرایط موجود، گام بر می دارند. البته پذیرش مسئوولیت به معنی مشروع دانستن حکام وقت نیست، بلکه به جهت جلوگیری از ظلم و رساندن نفع به مظلومان و شیعیان است.

ویژگی های حاکم

در نوشته های این دوران اشاراتی به ویژگی های فردی که باید در رأس حکومت قرار گیرد، شده است. بر این اساس حاکم باید معصوم یا منصوب از طرف معصوم باشد، نسبت به امر سیاست عالمترین مردم باشد، شجاعترین و زاهدترین مردم باشد و طبیعی است که این ویژگی ها در هر کسی ظاهر نمی شود. ابوالصلاح حلبی در توضیح ویژگی های رئیس حکومت چنین می گوید:

1-رئیس و رهبر جامعه باید معصوم باشد، زیرا علت وجوب ریاست آن است که ریاست لطف است در مورد بندگان...پس واجب است عصمت رئیس یا کسی که ریاست به او منتهی می شود. اگر این رؤسا به رئیس معصوم مشخص رجوع کنند، اشکالی ندارد و اگر ریاسات منتهی به امام معصوم نشود با عدالت پروردگار مناقات دارد که مردم را به حال خود واگذارد.

2- رئیس و رهبر باید نسبت به رعیت افضل باشد.

3-رئیس باید اعلم و آشناترین مردم نسبت به سیاست باشد، زیرا تقلید از جاهل امر قبیح است. از آنجا که امام در جمیع مسائل حاکم است، پس باید در تمامی مسائل عالم باشد. و از آن جهت که او برای امر به معروف و نهی از منکر منصوب شده است، عالم بودن او به جمیع موارد معروف و منکر ضروری است....ولایت حکام مخصوص به آن چیزی است که بر آن احاطه ی علمی دارند و نسبت به آنچه علم ندارند، باید این موارد را به امام ارجاع کنند و از او کسب حکم کنند.

4- رئیس باید شجاعترین مردم باشد، از آن جهت که او امام و رهبر در صحنه های جنگ است.

5- واجب است رئیس زاهدترین و عابدترین مردم باشد، چون او سرمشق و اسوه است. نتیجه ی مباحث و ویژگی های فوق الذکر آن است که مذهب قائلین به اینکه باید امام به اختیار مردم انتخاب شود، یا مردم از او دعوت کنند یا از طریق ارث امامت به او برسد باطل است.

با توجه به مباحث فوق الذکر مبنای مشروعیت الهی حکومت از دید این دوران همان گونه که در ابتدا بدان اشاره شد، روشن می شود.

نظر به اینکه هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ نقلی جامعه نیازمند حکومت و رهبر است، از نوشته های این دوران بر می آید که هر فرد مسلمانی نمی تواند عهده دار امر حکومت گردد، چرا که بقا و دوام دین و اجرای احکام بستگی به چگونگی حکومت دارد. بر این اساس در عصر غیبت باید حکومت به افرادی منتقل شود که ضمن آنکه از نظر سیاسی مطلع ترین افراد بوده اند، نزدیکتر از همه به هدف اسلام نیز قرار داشته اند، تا هدف اساسی از حاکمیت که عبارت است از حفظ دین و مصالح اسلام و مسلمین حفظ شود.

در نوشته های این دوران علاوه بر مباحث مذکور، اشاراتی نیز به عواملی که به عزل حاکم کنجر می گردد، شده است. از جمله ی این موارد در نوشته های شهید اول است:

برکناری و عزل حاکم در بعضی موارد جایز است از جمله:

1-وقتی که امام و رهبر نسبت به او شک نماید و از او چیزی مشاهده کند که مورد شک واقع گردد، در این صورت او را عزل می نماید. به سبب آنکه با بقا و دوام حاکمیت او خوف حصول مفسده می رود.

2- اگر امام و رهبر کسی را بیابد که نسبت به این فرد اکمل باشد...

3-در صورتی که مردم و رعیت نسبت به او و کار او کراهت داشته باشند و ناخشنود باشند، در مقابل غیر او انثیاد و فروتنی نمایند، اگرچه فرد دوم اکمل نباشد، اما اهلیت برای حاکمیت داشته باشد. زیرا نصب و قرار دادن این شخص به مصلحت کافه ی مردم است و این صلاح و مصلحت، اگر اتم باشد، رعایت آن اولی و ارجح است...

از آنچه گفته شد، بر می آید که فرد حاکم ضمن آنکه باید دارای مشخصات خاصی باشد که وی را نسبت به سایرین متمایز نماید، در عین حال مقبولیت عمومی نیز داشته باشد. به عبارتی اگر حاکم، ولو به اعتبار ویژگی های غیرقابل تردید بهترین و کاملترین افراد باشد، ولی در صورتی که فاقد مقبولیت باشد و تمایل مردم به سمت فرد دیگری باشد، اهلیت حاکمیت را ندارد و همین نیود مقبولیت می تواند مجوز عزل وی باشد.

بیشتر بخوانید:

گفتمان سیاسی شیعه از آغاز عصر غیبت تا صفویه (قسمتهای دیگر)

 

منبع: تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران - جمیله کدیور

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات سیاسی

 



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: