حقوق خبر
قانون کار

جهات تشدید، تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات ها در قانون کار (قسمت پایانی)

تغییر ماهیت مجازات به مجازاتی مناسب تر به حال متهم را تبدیل مجازات می گویند. بر اساس ماده 22 ق.م.ا در صورت احراز جهات مخففه، دادگاه می تواند مجازات مجرم را به مجازات مناسب تری تبدیل نماید

جهات تشدید، تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات ها در قانون کار (قسمت پایانی)
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

جهات تشدید، تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات ها در قانون کار

تغییر ماهیت مجازات به مجازاتی مناسب تر به حال متهم را تبدیل مجازات می گویند.

بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی در صورت احراز جهات مخففه، دادگاه می تواند مجازات مجرم را به مجازات مناسب تری تبدیل نماید.

در ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه مي‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد‌ كه مناسبتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارت هستند از:
1 ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي.
2 ـ اظهارات و راهنماييهاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده است مؤثر باشد.
3 ـ اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل:
‌رفتار و گفتار تحريك‌آميز مجني‌عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم.
4 ـ اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد.
5 ـ وضع خاص متهم و يا سابقه او.
6 ـ اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن.
‌تبصره 1 ـ دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم صريحاً قيد كند.
‌تبصره 2 ـ در مورد تعدد جرم نيز دادگاه مي‌تواند جهات مخففه را رعايت كند.
‌تبصره 3 ـ چنانچه نظير جهات مخففه مذكور در اين ماده در مواد خاصي پيش‌بيني شده باشد دادگاه نمي‌تواند به موجب همان جهات دوبار‌مجازات را تخفيف دهد.

البته این تبدیل بر اساس بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب 28/12/1373 مجلس) دارای حد و مرز است. تبصره ماده 718 ق.م.ا (مصوب سال 1375) تبدیل حبس را به جزای نقدی در قتل غیر عمدی ناشی از حوادث رانندگی مستثنی نمود.

ماده 718 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن به این شرح است: در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده رو‌علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر‌مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی‌وسایل موتوری محروم نماید.
تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده (۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در‌موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد.

لذا به استناد بند یک ماده 3 قانون مذکور، در صورتیکه حداکثر مجازات حبس کمتر از 91 روز باشد یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، مجازات حبس را باید تبدیل به جزای نقدی (هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال) کرد، اما در صورتی که حداقل مجازات حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن بیشتر از 91 روز باشد، دادگاه مخیر است که حکم به حبس بیش از 3 ماه یا جزای نقدی (هفتاد هزار و یک ریال تا 3 میلیون ریال) بدهد، و در حالت سوم اینکه با توجه به روح قانون مذکور که ناقض قسمتی از ماده 22 ق.م.ا می باشد چنانچه حداقل مجازات حبس بیش از 91 روز باشد قابلیت تبدیل آن به جزای نقدی وجود ندارد، همچنین تبصره ماده 718 ق.م.ا نیز امکان تبدیل مجازات حبس قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی (6 ماه تا 3 سال) را منتفی دانسته، اما قائل به تخفیف و تعلیق می باشد.

تبدیل مجازات های قانون کار نیز در صورت وجود سایر شرایط امکان پذیر است به عنوان مثال مجازات حبس قابل تبدیل به جزای نقدی می باشد (در صورتی که با توجه به وضعیت مجرم مجازات جزای نقدی برای وی مناسب تر باشد).

بر اساس ماده 25 ق.م.ا حاکم می تواند در کلیه مجازات های تعزیری و بازدارنده، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایطی از دو تا پنج سال معلق کند.

در ماده 25 قانون مجازات اسلامی آمده است:

محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌعلیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره ۱ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.
تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

شرایط مذکور به شرح ذیل می باشد:

1-فقدان سابقه محکومیت قطعی (در مجازات های حدی، قطع یا نقص عضو، حبس بیش از یک سال در جرائم عمدی، محکومیت قطعی به جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال، محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات)

2-ضروری نبودن اجرای تمام یا قسمتی از مجازات

3-فقدان محکومیت به جرائم غیرقابل تعلیق

4-عدم تاثیر تعلیق مجازات بر حقوق الناس

5-منع تعلیق مجازات محکومین به جرائم عمدی متعدد

در مدت تعلیق با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال محکوم علیه، دادگاه می تواند اجرای دستور یا دستورهایی را از محکوم علیه بخواهد. (ماده 29 ق.م.ا ) در ماده 29 قانون مجازات اسلامی آمده: هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می‌شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.

اما در خصوص اینکه چه مجازات هایی قابلیت تعلیق دارند با توجه به نص ماده 25 کلیه مجازات های تعزیری و بازدارنده تعلیق پذیرند به عنوان مثال حبس، شلاق و جزای نقدی هر سه در صورت وجود شرایط ذکر شده تعلیق پذیرند، مگر در مواقعی که جزای نقدی با دیگر مجازات ها همراه باشد که در این حالت جزای نقدی قابل تعلیق نمی باشد.

مجازات های قانون کار نیز به دلیل اینکه جزء مجازات های بازدارنده می باشند تعلیق پذیرند، همچنین با توجه به اینکه مجازات مرحله اول ارتکاب اکثر این جرائم، جریمه نقدی یا حبس به تنهایی می باشد پس در این حالت حبس یا جزای نقدی هرکدام تعلیق پذیرند، همچنین با توجه به اینکه مجازات مرحله اول ارتکاب اکثر این جرائم، جریمه نقدی یا حبس به تنهایی می باشد پس در این حالت حبس یا جزای نقدی هر کدام تعلیق پذیرند.

به عنوان مثال چنانچه کارفرمایی کارگران خود را بیمه نکند علاوه بر تأدیه کلیه حقوق کارگران (پرداخت حق بیمه آنها) مجازات وی بر اساس ماده 183 ق.ک جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر حق بیمه مذکور می باشد، که در صورت وجود سایر شرایط قانونی این مجازات قابل تخفیف، تشدید، تبدیل و تعلیق خواهد بود.

در ماده 183 قانون کار آمده است: کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (۱۴۸) این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خوداری نمایند ، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهند شد .

بیشتر بخوانید:

جهات تشدید، تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات ها در قانون کار(قسمتهای دیگر)

عناصر تشکیل دهنده جرائم قانون کار

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران

 

منبع: بررسی جرائم و مجازات های قانون کار - فرزاد زنگنه

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

پایگاه خبری حقوق نیوز - قانون کار

 



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: