حقوق خبر
جرم منازعه

علل جرم منازعه و جایگاه حقوقی آن (قسمت پایانی)

نباید تصور کرد که هرگونه ضرب و جرح یا قتلی که در زمان منازعـه حاصـل می شود ناشی از منازعه تلقی خواهد شد. به عبارت دیگر، باید بین نزاع و آثـار حـادث رابطۀ سبببیت وجود داشته باشد


 

پایگاه خبری حقوق نیوز

طرق پيشگيری از‌ وقوع جرم منازعه

براي پيشگيری از وقوع جرم، که در حال حاضر از پيچـيدگي هـاي خاصي برخوردار است، راه کارهاي متناسب ضروري به نظر مي رسد. بند ٥ اصل ١٥٦ قانون‌ اساسي‌، از جمله وظايف قوه قضائيه را پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين قلمداد کرده است و طبق اصل ١٥٧، قـوه مـزبور مـکلف به ايجاد‌ تشکيلات‌ مناسب بـراي تـحقق امـر پيشگيري‌ از‌ وقوع جرم است.

تقسيم بندي هاي متفاوتي از پيشگيري به عمل آمده ولي تدابير پيش گيرانه از جرم به طور کلي به دو دسته‌ تـقسيم‌ مـي شـوند.

دسته نخست‌، پيشگيري‌ از جرم از طريق جرم انگاري و اجـراي مـجازات متناسب، کارآمد و بازدارنده مي باشد که به پيشگيري کيفري موسوم بوده و دسته دوم شامل تدابير پيش گيرانه اي است که نتيجه و دسـتاورد‌ دانـش‌ جـرم شناسي مي-باشد و از آن به پيشگيري اجتماعي و وضعي ياد مي شود.

پيشـگيری کـيفری از جرم منازعه

منظور از پيشگيري کيفري، اعمال‌ مجازات ها و اقدامات مؤثر بـا اسـتفاده از ابزارهاي سرکوب گرايانه جهت‌ مقابله‌ با‌ جرايم است. «يکي از اهداف مجازات ها جلوگيري از ارتکاب جرم از طـريق ارعـاب مـي باشد، همان گونه ‌‌که‌ بنتام استدلال مي کرد، چنانچه رنج تحمل مجازات از لذت تحصيل احـتمالي مـنافع جـرم‌ بيشتر‌ باشد‌، مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم خودداري خواهند کرد.»

جنبه ي ارعابي مجازات ها از دو طـريق‌ بـاعث پيشـگيري از وقوع جرايم از جمله جرم منازعه مي شود.

عنصر قانونی جرم منازعه

عنصر قانون جرم منازعه ماده 615‌  قانون مجازات‌ اسلامی‌ می‌باشد کـه مـقرر مـی‌دارد: «هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند،هریک از شرکت‌کنندگان در نزاع‌،حسب‌ مورد بهمجازات‌های زیر مـحکوم مـی‌شوند:

1-در صورتی که نزاع منتهی به قتل‌ شود‌، به حبس‌ از یک سال تا سه سـال؛

2-در صـورتی کـه منتهی به نقص عضو شود،ازشش‌ ماه‌ تا‌ یک سال؛

3-در صورتی که منتهی بـه ضـرب و جرح شود، به حبس‌ از‌ سه ماه تا یک سال.

تبصره 1: در صورتی که اقـدام شـخص، دفـاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول‌ این‌ ماده نخواهد بود.

تبصره 2: مجازات فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه‌ حـسب‌ مـورد نخواهد شد.

نباید تصور کرد که هرگونه ضرب و جرح یا قتلی که در زمان منازعـه حاصـل می شود ناشی از منازعه تلقی خواهد شد.

به عبارت دیگر، باید بین نزاع و آثـار حـادث رابطۀ سبببیت وجود داشته باشد. پس اگر کسی در حین نزاع به زمین بخورد و سـر او به لبۀ سنگی یا بتون جوي کنار خیابان اصابت کند و در بیمارستان بمیرد بین این دو امر رابطۀ علیت موجود است و عرفاً میگویند منازعه باعث مرگ او شده اسـت، ولـی اگـر مسلم باشد که قتل آن شخص به این علت بوده که در اثناء منازعه بـاد شـدیدي پنجـره اتاق را محکم به هم زده و شیشۀ آن شکسته و قطعه اي از آن به گردن یکی از منازعـان اصابت نموده و رگ او را پاره کرده و منجر به مرگش گردیده است بین مرگ و منازعـه رابطۀ علیت وجود نخواهد داشت.

شرط اعمال مجازات حبس در مورد منازعه آن اسـت کـه مرتکـب صـدمه یـا قتـل معلوم و مشخص نباشد، چه اگر مرتکب معلوم و مشخص باشد دلیلی وجود ندارد کـه ما مسؤولیت عمل انجام یافته از طرف وي (قصاص یا دیه) را بـر عهـده دیگـران قـرار دهیم. بنابراین در فرضی که مرتکب قتل یا ضرب و جرح معلوم باشد فاعـل معلـوم بـه قصاص یا دیه محکوم خواهد شد و دیگران فقط به مجـازات حـبس محکـوم خواهنـد شد.

پيشگيري عمومی از جرم

مجازات ها‌ با‌ ايجـاد تـرس در توده ي مردم مانع مي شوند تا ديگران از مبادرت به ارتکاب جرم در آينده امتناع نـمايند.

البـته تـأثير مجازات ها از نظر جلوگيري جرم، بيش از آنکه مربوط به‌ ترس از صدمه ي احتمالي ناشي از مـجازات (مـثل چند سال زندان ) باشد، به واکنش اعضاي جامعه نسبت به مشروعيت مجازات و وضـع اجـتماعي مـجرم بستگي دارد.

اگر جامعه رفتاري را بد بداند‌ و نسبت‌ به آن واکنش نشان دهد، جنبه ي بازدارندگي جرم خـيلي بـيشتر از وقتي است که قانون، آن را جرم دانسته ولي جامعه به آن واکنش نشان ندهد. مـثلا در مـورد فـرار‌ از‌ ماليات اگرچه قانون آن را جرم شناخته، اين فعل قبح زيادي در جامعه ندارد. به طور کلي ميزان نفوذ و مـوفقيت نـظام جـزائي از نظر جلوگيري از ارتکاب جرم در‌ آينده‌ بستگي کامل و قطعي با ميزان هماهنگي هـنجارها و مـجازت ها با ارزش هاي فرهنگي جامعه دارد.

پيشگيری فردی از جرم

اصولامجازات ها بايد باعث شوند که مرتکب جـرم بـه علت‌ تحمل‌ سختي‌ و مشقت اعمال مجازات ، در آينده‌ از‌ ارتکاب‌ جرم خودداري کند. هـر چـه شدت قبح رفتار ارتکابي در نظر جامعه بـيشتر بـاشد، مـجازات تعيين شده نيز بايد شديدتر لحاظ‌ شـود‌.

در‌ سـياست جنائي ايران ، جرم منازعه مورد جرم انگاري‌ قرار‌ گرفته و با ابزارهاي کيفري با آن مـقابله مـي شود. مقنن در ماده ٦١٥ ق .م .ا (بخش تـعزيرات ) بـه تشريح جـرم انـگاري‌ و تـعيين‌ مجازات‌ براي ارتکاب آن پرداخته است . شـايد در بـدو امر چنين‌ به نظر رسد که مجازات قانوني در نظر گرفته شده بـراي مـنازعه ، با مؤلفه هاي مدنظر رويکرد سـزادهي‌، داراي‌ تناسب‌ است، زيرا افراد شـرکت کـننده در نزاع با رفتار خود بـاعث‌ بـرهم‌ زدن نظم جامعه و از بين بردن ارزش هاي مورد حمايت اکثريت مردم گرديده ، در نتيجه مديون‌ جـامعه‌ تـلقي‌ شده و مستحق مجازات محسوب مـي شـوند. امـا با نگاهي بـه مـيزان مجازات‌ مندرج‌ در‌ قانون، بـه اين نـتيجه مي رسيم که مقنن شدت و خطر جرم منازعه و ميزان سرزنش‌ پذيري‌ مرتکب‌ را چندان مورد تـوجه قـرار نداده است. اين مجازات ها با تـوجه بـه نتايج‌ تـحقيقات چندان جنبه بازدارندگي ندارد و از تکرار جرم جـلوگيري نـمي نمايد‌. بنابراين‌ اين ميزان مجازات، نسبت بـه نـتايج جـرم و قـابليت سـرزنش آن در جامعه و اخلال‌ در‌ نـظم‌ و آسـايش عمومي، سبک است و مقنن بايد نسبت به تناسب در سزادهي و کارآمدي آن تجديد نظر‌ نمايد‌.

پيشگيري اجتماعی از جـرم مـنازعه

«اين پيشـگيري با ايجاد تغييرات و اصلاحات در‌ فرد‌ و جامعه‌ بـه دنـبال جـلوگيري ازجـرم بـه صـورت پايدار و هميشگي است که خود به دو نوع تقسيم‌ مي‌ شود‌؛ پيشگيري جامعه مدار و پيشگيري رشد مدار. پيشگيري اجتماعي رشد مدار به دنبال‌ آن‌ است تا با شناسايي عـوامل خطر، تقويت عوامل حمايتي و مداخله زودرس از پايداري افراد در بزهکاري‌ جلوگيري‌ کند. پيشگيري جامعه مدار نيز شامل اقدام هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي پيش‌ گيرنده‌ اي مي شود که نسبت به محيط‌ -هايي‌ که‌ فـرد در آنـها کار و زندگي مي کند‌، اعمال‌ مي شوند.»١به طور کلي، در خصوص پيشگيري اجتماعي از جرم منازعه ، مي‌ توان‌ به راه کارها و راه بردهايي‌ به‌ شرح ذيل‌ اشاره‌ نمود‌.

هماهنگي و يکپارچگي فرهنگي

همان طـور کـه‌ در‌ مباحث قبل اشاره شد، نخستين نتيجه مهاجرت ، برخورد خرده فرهنگ هاي متفاوت‌ در‌ يک منطقه است و در بسياري مواقع‌ منجر به نزاع با‌ همديگر‌ و هنجارشکني اجـتماعي مـي شود؛ در‌ نتيجه‌ ، ضرورت وجود هـماهنگي و يکـپارچگي فرهنگي در جامعه احساس مي شود. جهت رسيدن به‌ اين‌ هدف ، دولت ها بايد تا‌ آنجا‌ که‌ امکان دارد، از‌ روند‌ مهاجرت بکاهند و عوامل جاذبه‌ اي‌ که باعث مـهاجرت از روسـتا مي شود را شناسايي کـرده و اقـدامات لازم را به‌ عمل‌ آورند. يکي از اين اقدامات ، حمايت‌ از‌ بخش کشاورزي‌ و همچنين‌ ارئه‌ خدمات آموزشي، بهداشتي، درماني‌ و رفاهي است ؛ که در نتيجه از وقوع مهاجرت و فقر و بيکاري به دنبال آن ، جلوگيري به‌ عمل‌ آيد.

ترويج سنت مـيانجي گـري

ميانجي‌ گري‌ به‌ روش‌ سنتي‌، در بسياري از‌ اختلافات‌ محلي و جرائم خرد و متوسط، باعث مي شود که از تشديد اختلافات و بروز زمينه هاي بزه کاري پيشگيري‌ به‌ عمل‌ آيد.

روش کدخدا منشي و پايان دادن به‌ اختلافات‌ از‌ سوي‌ مـعتمدين‌ و افـراد‌ مورد وثـوق مردم محل، از قديمي ترين و در بسياري از موارد از بهترين روش هاي حل و فصل دعاوي است. يک ميانجي به عنوان يک حلقه ارتـباطي ميان‌ طرف هاي منازعه، عمل مي کند، برداشت هر يک را نسبت بـه طـرف ديگـر بهبود مي بخشد، براي مسأله مورد منازعه راه حل هايي را پيشنهاد مي نمايد و براي پذيرش‌ آنها‌ طرف هـاي ‌ ‌مـنازعه را تحت فشار قرار مي دهد.

مهمترين حسن انجام اين روش، جلوگيري از وقوع نتايج زيان بار مـنازعه اسـت. در بـاب مسئله اي که شايد آن‌ چنان‌ هم پيچيده نيست و با گفت و گوي ساده حل مي شـود، بايد از آسيب هاي بعدي پيشگيري به عمل آورد.

خوشبختانه اخيرا مقنن آيين‌ دادرسي‌ کـيفري ايران، با توجه به‌ ارزش والاي مـيانجي گيري در حل و فصل اختلافات جامعه ايران، وفق ماده ٨٢، در جرايم تعزيري درجه ٨-٦، به دادستان عمومي و انقلاب اين امکان را داده‌ است‌ که با شرايط مقرر‌ در‌ قانون، موضوع ارتکاب جرم را به عنوان يک رفتار اختلال در بين روابـط افراد و در راستاي ايجاد صلح و سازش از طريق ارجاع به ميانجي گري حل و فصل نمايد.

موضوعي که‌ در‌ ماده ٨ قانون شوراهاي حل اختلاف نيز مورد توجه مقنن ايران بوده است. به موجب ماده مزبور شـوراهاي حـل اختلاف سراسر کشور که بر اساس سنت حسنه ميانجي گري و حل اختلاف‌ مردم‌ از طريق‌ مزبور به تصويب رسيده است، صلاحيت دارند که در جرايم قابل گشت و غيرقابل گذشت ، موضوع را از‌ طريق مـيانجي گـري به صلح و سازش خاتمه دهند و موجب آرامش در‌ جامعه‌ شوند‌.

جلوگيري از رشد خرده فرهنگ های انحرافی در جامعه

در دو دهه اخير در جامعه ايران، به ‌‌دليل‌ رشد خرده فرهنگ هاي لمپني و قواعد اجتماعي، يک فضاي نـامناسب فـرهنگي به وجود‌ آمده‌ و به‌ سرعت تکثير شده است؛ اين قشر که اصطلاحا افراد تازه به دوران رسيده ناميده مي‌ شوند، بر اثر استفاده از فضاي اقتصادي واسطه گري ودلالي در ايران توانسته‌ اند به سـرعت پولدار‌ شـوند‌؛ در حـالي که از لحاظ فرهنگي در سطح پايينـي قـرار دارنـد.

تحقيقات نشان مي دهد اين افراد، عموما اتومبيل هاي گران قيمت سوار مي شوند و در آپارتمان هاي لوکس زندگي مي‌ کنند، اما اکـثرا در دعـواها و نـزاع ها، از فحش هاي رکيک استفاده مي کنند و در خـيابان بـه سرعت براي گرفتن حقشان، با ساير مردم دست به يقه مي شوند.»

نتيجه وجود‌ چنين‌ مواردي، افت مسائل اخـلاقي و فـرهنگ اخـلاق در جامعه است که باعث مي شود فرهنگ عمومي دچار خـلأ يا کاستي شود. بنابراين، فرهنگ سازي و توليد الگوهاي مناسب اخلاقي در جامعه، احساس‌ مي‌ شود.

در اين رابطه بايد برنامه ريزي فرهنگي صـورت گـيرد. نـقش رسانه در اين زمينه بسيار حائز اهميت مي باشد، بخصوص در سال هاي اخـير کـه گرايش به سمت‌ ماهواره‌ و شبکه هاي خارجي که با برنامه ها و فيلم هاي نامناسب از لحاظ اخـلاقي و تـرويج خـشونت، زمينه گسترش بي اخلاقي در جامعه را فراهم مي آورند، افزايش پيدا کرده است‌. بـنابراين‌ رسـانه‌ بـايد برنامه هايي توليد کند‌ که‌ مردم‌ را به سمت خود جلب کند.

بیشتر بخوانید:

علل جرم منازعه و جایگاه حقوقی آن(قسمتهای دیگر)

 

منابع:

علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن - حسنعلی موذن زادگان - سمیه نوروزی - تحقیقات حقوقی آزاد - شماره 35 - 1396

جرم منازعه -مقصود عبادی بشیر - دادرسی - شماره 86 - 1390

قتل و صدمه بدنی در منازعه - منصور رحمدل - پژوهشهای حقوقی - شماره 14 - 1387

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: