حقوق خبر
پورسانت

تعریف جرم پورسانت و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران (قسمت اول)

پورسانت عبارت است از درصدی از قیمت کالای مورد معامله یا درصدی از سود معامله یا مبلغ معین كالا یا سند پرداخت وجه یا امتیاز كه به شكلدهای مختلف زیر عناوینی مانند حق كمیسیون، هدیه و پاداش توسط فروشنده به خریدار واقعی یا نماینده او و برای تشویق و جلب مشتری و رقابت با سایر تولیدكنندگان پرداخت می شود

جایگاه جرم پورسانت در نظام حقوقی ایران (قسمت اول)
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

یكی از عمده ترین و اصلی ترین شیوه هایی كه فروشندگان خارجی یا داخلی كالا و خدمات از آن برای جلب هر چه بیشتر مشتری بهره می برند، پرداخت پورسانت است. این جرم در روزگار كنونی با گسترده شدن سامانه های اداری و بروكراسی و پیچیده تر شدن روابط و مناسبات فردی و اجتماعی و وسعت خواست ها و دامنه توقعات انسان ها گسترده تر، وسیع تر و پیچیده تر شده است.

مفهوم پورسانت

در زبان فارسی واژه پورسانت از لغت فرانسوی pourcetage اخذ شده است. در زبان فرانسه این واژه به معنای درصد، میزان سود و حق دلالی است که در هر صد فرانک فرانسه محاسبه و ارزیابی می شود. لفظ پورسانت در زبان انگلیسی معادل واژه ی percent می باشد که خود از واژه ی لاتین percentum به معنی درصد یا مقداری از صد اخذ شده است.

در زبان فارسی عبارت فرانسوی این واژه یعنی پورسانت یا پورسانتاژ استعمال می شود. هرچند فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه درصدانه را به عنوان معادل فارسی آن برگزیده است. به هر حال، در زبان فارسی نیز از لفظ پورسانت یا درصدانه همان معنای درصد، صد چندی و ... استنباط می شود.

این واژه در فرهنگ عامیانه تجاری و روزمره مردم با همان تلفظ فرانسوی در دو معنای حق كمیسیون_ یعنی پرداخت میزان مشخصی از مبلغ معامله به فردی كه وظیفه هدایت و تسریع در معامله را بر عهده دارد - و مبالغی كه مأموران دولتی به شكل پنهانی و غیرقانونی در راه انجام معاملات دولتی به نفع خود می گیرند به كار می رود.

تعریف پورسانت

در منابع حقوقی و اقتصادی اصطلاح پورسانت تعریف نشده است، اما با استفاده از متون قانونی مرتبط با موضوع و عرف و رویه موجود می توان گفت كه:

پورسانت عبارت است از درصدی از قیمت کالای مورد معامله یا درصدی از سود معامله یا مبلغ معین كالا یا سند پرداخت وجه یا امتیاز كه به شكلدهای مختلف زیر عناوینی مانند حق كمیسیون، هدیه و پاداش توسط فروشنده به خریدار واقعی یا نماینده او و برای تشویق و جلب مشتری و رقابت با سایر تولیدكنندگان پرداخت می شود.

پیشینه پورسانت

بزه اخذ پورسانت قدمت چندانی ندارد. در دوران باستان جرم خاصی به نام اخذ پورسانت وجود نداشته است. در آن دوران جرایم تحت عناوین عام و محدودی همچون قتل، سرقت، زنا و ... احصا شده بودند. با این حال از طبقه حاکم، حمایت بیشتری به عمل می آمد و سرقت از اموال دولتی و معابد نسبت به سرقت از افراد عادی، مجازات شدیدتری به همراه داشته است. تا جایی که در ماده 6 قانون حمورایی برای سرقت از اموال دولتی و معابد، مجازات مرگ در نظر گرفته شده بود.

اولین قانونی را که در ارتباط با ممنوعیت اخذ پورسانت در ایران به تصویب رسید می توان ماده 157 قانون مجازات عمومی 1304 دانست.

هر چند مقنن در این ماده به صراحت واژه پورسانت را به کار نبرده بود اما مستخدمین و مأمورین دولتی را از تحصیل هرگونه منفعتی به نفع خود در معاملات، مزایده ها، مناقصه ها، تخصیصات و امتیازات دولتی منع می کرد. این قانون تا سال 1362 اعتبار داشت تا این که با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده 81 این قانون با تغییراتی جایگزین ماده مذکور شد.

افزایش اخذ پورسانت –به ویژه در معاملات خارجی- تعدادی از نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا با ارائه طرحی به نام «ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی» و وضع قانون خاص با این عمل مبارزه نمایند.

این طرح که در تاریخ 24/4/1372 به صورت ماده واحده به تصویب مجلس رسید مقرر می دارد:« قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهاد های انقلابی، شهرداری ها و کلیه تشکیلات وابسته به آن ها ممنوع است و مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت، به حبس تعزیری از دو تا پنج سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم می گردد.

تبصره 1. مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد مرتکب به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

تبصره 2. در متن ماده واحده، رد پورسانت یا معادل آن به دولت از مورخ 1/1/1358 مجری خواهد بود.

تبصره 3. در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله پورسانت می پردازد، موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده می شود و وجه مزبور دریافت و تماما به حساب خزانه واریز می گردد. در این صورت اقدام کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود».

در سال 1375 با تصویب قانون مجازات اسلامی، ماده 603 این قانون اخذ هرگونه نفع در داخل یا خارج از کشور توسط کارمندان دولت در معاملات، مزایده ها و مناقصه ها را جرم دانست. این ماده که در واقع جایگزین ماده ی 81 قانون تعزیرات 1362 شد، مقرر می دارد:

هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و سازمان های مذکور در ماده 598 که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش بای خود یا دیگری، نفعی در داخل یا خارج از کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص با سایر اشخاص یا نمایندگان یا شعب آن ها منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن ها چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده و یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد، به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقداریا کیفیت یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد، به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا جزای نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.

تا دی ماه 1382 نظامیان در رابطه با بزه اخذ پورسانت مشمول تبصره ماده 85 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بودند. با اصلاح این قانون در سال 1382 ماده 109 قانون جدید جایگزین ماده مذکور گردید. این ماده مقرر می دارد:

قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات و قرارداد های خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتکب مذکور علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت، به حبس تعزیری از دو تا ده سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می گردد.

تبصره 1. مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده است.

تبصره 2. در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله درصدانه می پردازد، موضوع قبلا به اطلاع مسئول مربوط رسانیده می شود و وجوه مزبور دریافت و تماما به حساب خزانه واریز می گردد. در این صورت اقدام کننده مشمول این ماده نخواهد بود.

ركن قانونی جرم پورسانت

این جرم به لحاظ نوع معاملات صورت پذیرفته به پورسانت عام (ماده 603 ق.م.ا. و ماده 109 ق.م.ن.م. ) و پورسانت خاص  (قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372 )تقسیم می شود.

بنابراین، با توجه به تنوع قانونگذاری و استفاده از قاعده جمع در این زمینه می توان گفت كه اطلاق و عموم قانون ممنوعیت اخذ پورسانت را كه مقصود اصلی آن معاملات خارجی است نسبت به این گونه معاملات قلمداد كنیم و در معاملات داخلی و سایر شقوق آن چه در داخل یا خارج از كشور ماده 603 ق.م.ا. را حاكم بدانیم و در مورد معاملات داخلی و خارجی نیروهای مسلح نیز قانون خاص خود را اعمال كنیم. در نتیجه،

1- اگر كارگزار دولتی در معاملات خارجی اقدام به قبول پورسانت كند، مشمول ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت است؛

2 .قبول پورسانت از سوی كاركنان دولت در معاملات داخل كشور یا در سایر موارد یادشده در ماده 603 ق.م.ا. از قبیل مزایده ها، مناقصه ها، تشخیصات و امتیازات داخلی یا خارجی مشمول ماده 603 ق.م.ا. است؛

3 .با توجه به خاص بودن ق.م.ن.م. و اینكه هدف از وضع این قانون خارج كردن افراد نظامی از دیگران بوده، در خصوص معاملات و قراردادهای داخلی یا خارجی، دریافت پورسانت از سوی كارگزار نظامی مشمول ماده 109 ق.م.ن.م مگر در مواردی که حسب ماده 2 این قانون مجازاتی برای آن ذکر نشده باشد كه مطابق عمومات ماده 603 ق.م.ا. عمل می شود.

بیشتر بخوانید:

تعریف جرم تهدید، مصادیق و مجازات آن چیست؟

قوادی اینترنتی و بررسی فقهی آن

عنن و بررسی فقهی و حقوقی آن

منابع:

جرم پورسانت در حقوق كیفری ایران - افشین آذری متین - مجله حقوقی دادگستری - شماره 61 - 1386

سیاست جنایی ایران در قبال بزه اخذ پورسانت - جعفر کوشا،روح الله رخ فروز - نامه مفید شهریور 1386 شماره 61

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی



+ 1
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
سرخط خبرها: