حقوق خبر
اقرار و شهادت

اقرار و شهادت افراد مبتلا به بیماری آلزایمر(قسمت 2)

شهادت دادن به این معنا است که شخص از واقعه‌ای جزیی یا کلی که بین ۲ یا چند نفر صورت گرفته است، در دادگاه یا نزد مراجع قضایی یا قانونی خبر دهد یا اطلاع‌رسانی کند. در قوانین کشورهای مختلف، موضوع شهادت قسمتی از مواد قانونی را به خود اختصاص داده است. احضار گواه یا شاهد در دعاوی کیفری بر حسب درخواست شاکی یا متهم و به تشخیص قاضی انجام می‌شود

اقرار و شهادت افراد مبتلا به بیماری آلزایمر(قسمت 2)
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

شهادت چیست؟

منظور از شهادت این است که در دعوای حقوقی یا کیفری فردی غیر از طرفین دعوا درباره‌ی وقوع یا عدم وقوع امری نزد مقام قضایی خبر دهد. به عبارت بهتر شهادت یعنی اینکه فرد، مرجع قضایی را از دیده‌ها یا شنیده‌ها یا دیگر آگاهی‌هایی که در خصوص موضوع دعوا پیدا کرده است در جریان بگذارد؛ این آگاهی‌ها ممکن است به صورت اتفاقی یا به درخواست یکی از طرفین دعوا برای او حاصل شده باشد. به شهادت، «گواهی یا بیّنه» و به فردی که شهادت می‌دهد، «شاهد یا گواه» گفته می‌شود.

دکتر کاتوزیان در کتاب مقدمه علم حقوق گفته اند: شهادت یا گواهی، عبارت است از بیان اطلاعاتی که شخص به طور مستقیم از واقعه ای دارد.

در اصطلاح فقهی، شهادت عبارت است از اخبار قطعی به حقی که برای دیگران ثابت است، مشروط بر اینکه از غیر حاکم صادر شود.

ماده 174 قانون مجازات اسلامی شهادت را اینگونه تعریف کرده است:

ماده 174 قانون مجازات اسلامی - شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.

شهادت دادن به این معنا است که شخص از واقعه‌ای جزیی یا کلی که بین ۲ یا چند نفر صورت گرفته است، در دادگاه یا نزد مراجع قضایی یا قانونی خبر دهد یا اطلاع‌رسانی کند. در قوانین کشورهای مختلف، موضوع شهادت قسمتی از مواد قانونی را به خود اختصاص داده است. احضار گواه یا شاهد در دعاوی کیفری بر حسب درخواست شاکی یا متهم و به تشخیص قاضی انجام می‌شود.

در ماده 1258 قانون مدنی شهادت یکی از ادله اثبات دعوی می باشد.

ماده 1258 قانون مدنی- دلائل اثبات دعوي از قرار ذيل است :

1- اقرار.

2- اسناد كتبي .

3- شهادت .

4- امارات .

5- قسم .

شرایط شهادت در دادگاه

برای اینکه شهادت مورد پذیرش دادگاه قرار بگیرد و قاضی بتواند بر مبنای آن رأی صادر کند، قانونگذار شرایطی را پیش‌بینی نموده است. اگر شاهد این شرایط و ویژگی‌ها را نداشته باشد، شهادت اعتبار نخواهد داشت.

ماده 177 قانون مجازات اسلامی شرایط شاهد را اینگون ذکر کرده است:

ماده 177 قانون مجازات اسلامی - شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد شرايط زير را دارا باشد:

الف- بلوغ

ب- عقل

پ- ايمان

ت- عدالت

ث- طهارت مولد

ج- ذينفع نبودن در موضوع

چ- نداشتن خصومت با طرفين يا يكي از آنها

ح- عدم اشتغال به تكدي

خ- ولگرد نبودن

حکم اقرار و شهادت فرد مبتلا به آلزایمر

پس از توضیح مختصری از ماهیت اقرار و شهادت و شرایط آن ها، ذیلاً حکم اقرار و شهادت فرد مبتلا به بیماری آلزایمر را در هر یک از مراحل پیشرفت این بیماری مورد بررسی قرار می دهیم:

1- اعتبار اقرار و شهادت در مرحله اول بیماری

در مرحله نخست این بیماری، چون هنوز هیچ تغییری در رفتار و ذهن فرد ایجاد نشده و فرد، مشکلات حافظه را تجربه نکرده است، بدیهی است که چنین فردی دارای اهلیت بوده و اقرار و شهادت او در این مرحله نیز در صورت برخورداری از سایر شرایط پذیرفته است.

2- اعتبار اقرار و شهادت در مرحله دوم بیماری

در این مرحله، اگرچه فرد مبتلا دچار نقصِ گذرا و موقت در حافظه می شود، اما چنانچه گفته شد، این مشکلات در طول معاینات پزشکی و یا در حضور دوستان و اقوام و همکاران فرد، آشکار و مشخص نمی شود. بنابراین هم چنانکه پزشک متخصص هم این علائم را تشخیص نمی دهد، قانون نیز این افراد را در این مرحله، همچون افراد سالمی می داند که از اهلیت برخوردار هستند و در نتیجه، اقرار و شهادت آن ها نیز معتبر و پذیرفته می باشد.

3- اعتبار اقرار و شهادت در مرحله سوم بیماری

در این مرحله همانطور که اشاره شد، فرد دارای مشکلاتی در حافظه کوتاه مدت خود می شود که برخلاف مرحله دوم، مشکلات حافظه او در آزمایشات بالینی و در معاینات پزشک متخصص، قابل تشخیص و مشاهده می باشد. بنابراین باید اقرار و شهادت چنین بیماری را به طور مجزا مورد مداقه و برررسی قرار دهیم.

حکم اقرار فرد مبتلا به آلزایمر در مرحله سوم

در مورد حکم اقرار فرد مبتلا به آلزایمر در مرحله سوم پیشرفت بیماری، چند نکته مهم وجود دارد که در زیر به ترتیب مطرح می کنیم:

نکته اول که در مورد اقرار چنین فردی باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت اقرار در امور مدنی و امور کیفری از نظر حجیت است، زیرا اقرار در امور مدنی، دارای حجیت مطلق است، در حالی که حجیت اقرار در امور کیفری، تابع ارزشگذاری قاضی است.

در امور مدنی ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، خواستن دلیل دیگر برای ثبوت لازم نیست.

این ماده، اقرار را در بین ادله، از حایگاه ویژه ای برخوردار نموده است و به همین دلیل است که حجیت آن مطلق است و حکمی که بر مبنای اقرار در مرحله بدوی صادر شده باشد قابل تجدیدنظر خواهی نیست، اما در امور کیفری، وضع بدین منوال نیست و اقرار در این امور، حجیت مطلق ندارد.

برای مثال، اگر متهم اقرار به زنا کرده باشد، ولی مزنی‌بها را مشخص ننموده و شبهه ای برای قاضی در ارتکاب جرم بروز نموده باشد، این اقرار نمی تواند زنا را به اثبات برساند.

در فرض ما هم فرد بیمار، اگر به امور کیفری که در آن تردید داشته باشد، اقرار کرده، ولی فرد مزنی‌بها را به یاد نیاورد، در این صورت، اقرار وی پذیرفته نمی شود؛ به طور کلی می توان گفت که اگر اقرار بیمار آلزایمری در امور کیفری، به دلیل بیماری، با تردید و شک و شبهه ای برای قاضی همراه باشد، پذیرفته نمی شود.

نکته دوم که در اینجا قابل تأمل است، اقرارهایی است که به دلیل اختلالات جزئی - که در حافظه فرد آلزایمری در این مرحله به وجود آمده است - مقرله در آن ها به طور کامل معین نباشد، زیرا از جمله شرایط مقرله علاوه بر لزوم دارا بودن اهلیت تمتع، این است که مقرله به طور کلی مجهول نباشد.

کسی که به نفع او اقرار صورت می گیرد مقرله است. شرایط مقرله برخلاف مقر سنگین ‏و جامع نمی باشد. طبق ماده 1266 ‏قانون مدنی، در این مقوله اهلیت شرط نیست لیکن برحسب قانون مقرله باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود. در این ماده مقصود از اهلیت، اهلیت استیفا می باشد که در مقرله به هیچ وجه شرط نمی باشد، اما لزوم وجود اهلیت تمتع از قسمت اخیر ماده استنباط می شود.
ماده  1271 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: «مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح می باشد.

بنابراین طبق این ماده می توانیم بگوییم در صورتی که بیمار آلزایمری که دچار اختلال در حافظه کوتاه مدت خود شده است به ذی حق بودن یکی از دو نفر معین اقرار کند، اقرار وی صحیح و مورد قبول قاضی دادگاه خواهد بود، مانند این که فرد بیمار می داند به یکی از این دو شخص معین، بدهکار است، اما نمی داند که فرد الف بدهکار است یا فرد ب.

نکته سوم در مورد تعداد دفعات اقرار و لزوم تکرار اقرار می باشد.

قانون مدنی در خصوص تعداد و دفعات اقرار در امور مدنی سخنی ندارد و در امور مدنی، یک مرتبه اقرار برای ثبوت حق برای طرف دیگر کفایت می کند، یعنی اقرار در امور مدنی، یک دلیل کامل برای اثبات حق است، اما از آنجا که در فقه شیعه برای جرائم مستوجب حد و قصاص، به تعداد دفعات اقرار اشاره شده است، لذا قانونگذار نیز به تبع آن در ماده 172 قانون مجازات اسلامی اظهار می دارد که در کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی استف مگر در جرائمی که نصاب آن به شرح زیر است:

1- چهار بار در زنا و لواط و نفخیذ و مساحقه

2- دو بار در شرب خمر و قوادی و قذف و سرقت موجب حد.

در مورد اموری که تعدد اقرار شرط می باشد، تبصره ماده 172 قانون مجازات اعلام می دارد که اقرار می تواند در یک جلسه یا چند جلسه انجام شود.

در مورد فرد مبتلا به بیماری آلزایمر، در صورتی که قاضی پس از مشورت با پزشک متخصص تشخیص دهد که فرد در هنگام اقرار، از سلامت برخوردار بوده و موضوع اقرار وی مربوط به سالهای گذشته می باشد - یعنی مربوط به حافظه بلند مدت فرد می باشد و اکنون که وی در حال اقرار است فقط حافظه کوتاه مدت وی مشکل پیدا کرده است - باید توجه کنیم که اقرار این فرد در این موضوع که مربوط به بازه زمانی حافظه بلند مدت شخص است قابل پذیرش می باشد، چرا که فرد در مورد حافظه بلند مدت خود مشکلی ندارد.

مسأله مهم در این مورد آن است که شاید شایسته تر این باشد که تا زمانی که فرد وارد مرحله بعدی نشده است - که در آن مرحله، دچار نقص شدید در حافظه بلند مدتش می شود - تعداد دفعات لازم برای ترتب اثر اقرار در جرم ارتکابی، در یک جلسه از این فرد درخواست شود؛ و در غیر این صورت، اثبات جرم و تثبیت حکم مجازات به وسیله اقرار تحقق نخواهد یافت.

بیشتر بخوانید:

اقرار و شهادت افراد مبتلا به بیماری آلزایمر(قسمتهای دیگر)

منابع:

tabnak.ir

yasa.co

اعتبار اقرار و شهادت افراد مبتلا به بیماری آلزایمر – زهراالسادات میرهاشمی – بهاره اسودی رازلیقی – فقه پزشکی – شماره 36-37 – 1397

پایگاه خبری حقوق نیوز - فیزیکی و جنسی

 

 

 

 

 



+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: