حقوق خبر
اقرار و شهادت

اقرار و شهادت افراد مبتلا به بیماری آلزایمر(قسمت پایانی)

به نظر می رسد شهادت افراد مبتلا به بیماری آلزایمر معتبر دانسته نشده، مگر این که قاضی، به صحت شهادت وی علم پیدا کند

اقرار و شهادت افراد مبتلا به بیماری آلزایمر(قسمت پایانی)
 

حکم شهادت فرد مبتلا به آلزایمر در مرحله سوم

طبق ماده 180 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد «شهادت اشخاص غیرعادی مانند: فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست، مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو . امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.»

به نظر می رسد شهادت افراد مبتلا به بیماری آلزایمر معتبر دانسته نشده، مگر این که قاضی، به صحت شهادت وی علم پیدا کند، اما باید توجه داشت که لازم است بیم مراحل پیشرفت این بیماری تمایز قائل شویم، چرا که شخص بیمار در این مرحله، از مشکل اختلال در حافظه کوتاه مدتش رنج می برد، اما اگر موضوع شهادتش مربوط به وقایع گذشته بوده که آن وقایع را به خوبی به یاد می آورد، یعنی در زمان تحمل شهادت، از سلامت کامل برخوردار بوده و در زمان ادای شهادت فقط حافظه کوتاه مدت او دچار اختلال شده است و اختلال به حافظه بلندمدت او مربوط نمی شود، در نتیجه باید شهادت او را نیز پذیرفته و معتبر دانست، البته این نکته را باید مورد توجه قرار داد که اعتبار این شهادت علاوه بر نیاز به تایید پزشک بر پیشرفت بیماری در مرحله سوم و عدم اختلال در حافظه بلندمدت، در صورتی است که محرز باشد فرد آلزایمری در هنگام ادای شهادت، از روی قطع و یقین شهادت می دهد، چرا که بر اساس ماده 1315 قانون مدنی شهادت باید از روی قطع و یقین باشد.

اما در جرائمی که تعدد شهود لازم است، طبق دو ماده 1317 قانون مدنی «شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد.

ماده 1317– شهادت شهود باید مفادا متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.

بنابراین اگر شهود به اختلاف، شهادت دهند، قابل اثر نخواهد بود، مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن ها قدر متیقنی به دست آید» و ماده 1318 قانون مدنی «اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد، اشکالی ندارد.»

می توان گفت در صورتی که یکی از شهود در جرم ارتکابی، فرد مبتلا به آلزایمری باشد که در مرحله سوم قرار دارد، در صورتی که آنچه که این فرد شهادت می دهد از لحاظ خصوصیات موضوع با آنچه که دیگر شاهدان اظهار کرده اند، تفاوت داشته باشد چنانچه به اتحاد موضوع شهادت، صدمه وارد نکند، شهادت این فرد مورد قبول بوده و مکمل شهادت سایر شاهدان خواهد بود، اما اگر به وحدت موضوع صدمه وارد کند، مسلماً به شهادت هیچ یک از شاهدان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نکته قابل تأمل در اینجا در خصوص شهادت بر زنا یا لواط فرد بیمار مبتلا به آلزایمر در مرحله سوم است.

از آنجا که ماده 200 قانون مجازات اسلامی اظهار می دارد: «شاهد باید حضوری، عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود، دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند، شهادت در خصوص زنا یا لواط قذف محسوب می شود و موجب حد است.»

باید توجه داشت که طبق ماده مذکور، اگر یکی از شهود، همان فرد مبتلا به آلزایمری باشد که در مرحله سوم بیماری قرار دارد – یعنی فقط حافظه کوتاه مدت او دچار مشکل شده است – در صورتی که بلافاصله پس از مشاهده جرم، در محدوده زمانی ای که حافظه کوتاه مدت این شخص مشکلی ندارد، قبل از حضور در دادگاه، واقعه را برای تعداد افرادی اظهار کرده است که از آن قطع پیدا می شود که این فرد حتماً عمل را مشاهده کرده است (البته نمی توان آن را از مصادیق شهادت بر شهادت دانست، چرا که شهادت بر شهادت در حق الله مورد پذیرش نیست) اما در حین ادای شهادت در دادگاه چیزی به یاد نیاورد، به نظر می رسد که شهادت این فرد را باید کأن لم یکن فرض کرد و اگر نصاب تعداد شهود به وسیله او کامل شود، باید گفته شود که تعداد شهود به عدد لازم نرسیده است، اما در استحقاق این فرد به حد قذف باید تردید کرد.

اعتبار اقرار و شهادت در مرحله چهارم بیماری

در این قسمت با توجه به علائمی که در مرحله چهارم به صورت اختصاصی بروز می کند، حکم اقرار و شهادت شخص مبتلا را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم:

حکم اقرار فرد مبتلا به آلزایمر در مرحله چهارم

از آنجا که این مرحله، شروع اختلال در حافظه بلندمدت شخص می باشد و از مهم ترین مشکلات وی کاهش قابلیت در انجام امور مالی خود و تا حدودی اختلال در یادآوری خاطرات گذشته است، باید در این مرحله فرد را محجور دانسته و از باب این که سفیه است به حجر او حکم کنیم، زیرا سفیه در تعریف فقهی، کسی است که اموال خود را در غیر اغراض صحیح (عفلایی) صرف می کند و ملکه یا صفت و حالتی در وی وجود ندارد که موجب حفظ و نگهداری اموالش شده و مانع صرف آن ها در راه های غیر عقلایی گردد.

به عبارت دیگر کسی است که اسراف و تبذیر می کند و اموال خود را در جایی مصرف می نماید که اغراض صحیح و درستی در آن نیست و در نتیجه، تلف می نماید و یا در معامله فریب خورده، و از غبن در معامله دوری نمی کند.

همچنین تعریفی که از سفیه توسط حقوقدانان ارائه شده، در راستای تعاریف فقها از سفیه است.

در قانون، واژه غیر رشید با سفه، مترادف می باشد.

قانون مدنی در باب حجر در ماده 1208 بیان می دارد: «غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عفلایی نباشد.» بنابراین در علم حقوق، سفیه به کسی گفته می شود که عادت او اسراف و تبذیر در خرج است و تصرفات مالی او عاقلانه نیست.

روانشناسان عبارت عقب افتادگی هوشی شدید را معادل کلمه «سفیه» می دانند که چنین فردی قدرت تفکیک امور مهم از غیر مهم را ندارد و اختلال در محاسبه، اساس تشخیص وی را تشکیل می دهد. به عنوان مثال، چنین فردی در مقابل دریافت یک شئی خاص، بهای آن را به دو برابر می پردازد، زیرا واقعیت تشخیص این گونه است و سهو یا خطایی در کار نیست.

چنین افرادی (افراد سفیه) اقرارشان نسبت به امور مالی آن ها صحیح نبوده، اما اقرار آن ها نسبت به امور کیفری صحیح می باشد. بنابراین اگر موضوع اقرار مالی فرد مبتلا به آلزایمر در مرحله چهارم پیشرفت بیماری، مربوط به حافظه کوتاه مدتش باشد، قطعاً قابل پذیرش نیست، اما اگر موضوع اقرار، مربوط به حافظه بلندمدت وی باشد، با توجه به نظر پزشک معالج، شاید بتوان برخی از اقرارها را قبول کرد، زیرا همانطور که گفته شد، حافظه بلندمدت وی به طور کامل مشکل پیدا نکرده است و برخی از وقایع گذشته را می تواند به خوبی به یاد بیاورد.

حکم شهادت فرد مبتلا به آلزایمر در مرحله چهارم

به طور قطع نمی توان گفت که همه شهادت های این فرد در این مرحله قابل پذیرش نیست، زیرا همانطور که گفته شد، حافظه بلند مدت او فقط تا حدودی دچار مشکل شده است و در این مرحله می توان این فرد را همانند مجنون ادواری دانست، زیرا در تعریف مجنون ادواری آورده اند که جنونی است که فقط در پاره ای اوقات عارض می گردد و در بقیه اوقات، فرد در حال افاقه به سر می برد. طبق ماده 1213 قانون مدنی «...اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید، نافذ است، مشروط بر این که افاقه او مسلم باشد.»

بنابراین اگر محرز شود که فرد مبتلا به آلزایمر در مرحله چهارم با یادآوری دقیقی از واقعه مورد مشاهده، نسبت به آن شهادت دهد، شهادتش پذیرفته است، اما اگر با تایید پزشک معالج، فرد مبتلا به آلزایمر در مرحله چهارم، قادر به یادآوری وقایع گذشته نیز نباشد، شهادت این فرد از باب این که در حکم مجنون ادواری محسوب می شود، قابل پذیرش نمی باشد.

حکم اقرار و شهادت فرد مبتلا به آلزایمر در مرحله پنجم و ششم و هفتم

از مرحله پنجم به بعد، فرد دارای مشکلات فراوانی در حافظه از جمله نقص شدید در حافظه بلند مدت و سردرگمی در تاریخ، روز و مشکلات در عملیات ذهنی و کاهش آگاهی نسبت به وقایع اطراف و... می شود.

در واقع با توجه به علائم یاد شده می توان فرد مبتلا را از مرحله پنجم به بعد از باب این که در حکم مجنون دائمی است، محجور دانسته و او را در این مرحله، از جمله افراد مجنون دائمی شمرد، زیرا اکثر فقها معتقدند که مجنون کسی است که قدرت تصمیم گیری و تطبیق با شرایط اطرافش را ندارد که این امر به دلیل عدم قدرت عقل در تحلیل و تفکر صحیح صورت می گیرد.

نویسندگان حقوقی نیز در مقام تعریف حقوق مجنون، وی را فردی می دانند که مختل المشاعر بوده و نتواند قصد انشا کند و همانند صغیر غیرممیز، فاقد درک و تمییز اراده برای اعمال حقوقی باشد.

همچنین در تعریف جنون آورده اند که جنون، صفت کسی است که فاقد قدرت تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است و جنون، عاملی شخصی و درونی است که موجب عدم درک و تمییز اعمال می شود.

در علم روانشناسی نیز جنون را حالتی گویند که مبتلای به آن قدرت تمییز نیک و بد را از دست داده و سود و زیان گفتار و کردار خویش را تشخیص نمی دهد. در حقیقت، این تعاریف را می توان در حق بیمار آلزایمری در مراحل پنجم به بعد صادق دانست.

بر این اساس، باید توجه کنیم که جنون دائمی در مقابل جنون ادواری، حالتی است که فرد مستمراً در حالت جنون قرار دارد و برابر ماده 1213 قانون مدنی«مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حالت جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید، ولو با اجازه ولی یا قیم خود...» بنابراین از این ماده بطلان اعمال حقوقی مجنون دائمی و در پی آن فرد مبتلا به بیماری آلزایمر در مراحل پیشرفته پنجم و ششم و هفتم استنباط می گردد.

همچنین طبق ماده 168 قانون مجازات اسلامی در باب اقرار و ماده 177 همان قانون در باب شهادت که اذعان می دارند عقل از جمله شرایط اقرارکننده و شهادت دهنده می باشد به طور قطع، مورد اقرار و شهادت این افراد در مرحله پنجم به بعد، مورد پذیرش دادگاه قرار نخواهد گرفت.

ماده 168 قنون مجازات اسلامی -  اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده 177 قانون مجازات اسلامی -  شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف- بلوغ
ب- عقل
پ- ایمان
ت- عدالت
ث- طهارت مولد
ج- ذینفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها
ح- عدم اشتغال به تکدی
خ- ولگرد نبودن

تبصره ۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.

بیشتر بخوانید:

اقرار و شهادت افراد مبتلا به بیماری آلزایمر(قسمتهای دیگر)

منابع:

قانون مدنی

قانون مجازات اسلامی

اعتبار اقرار و شهادت افراد مبتلا به بیماری آلزایمر – زهراالسادات میرهاشمی – بهاره اسودی رازلیقی – فقه پزشکی – شماره 36-37 – 1397

پایگاه خبری حقوق نیوز - فیزیکی و جنسی

 

 

 



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: