حقوق خبر
جامعه مدنی( Society- civil)

جامعه مدنی؛ معانی و مؤلفه های آن

جامعه مدنی در زبان فارسی در برابر کلمه انگلیسی Society- civil به کار می رود. کلمه civil از واژه لاتین civils مشتق است، که در دوران قدیم به معنای « جامعه شهروندان » به کار می رفت ؛ و امروزه نیز در قاموس سیاسی و حقوقی به معنای مدنی و شهروندی به کار می رود؛ به عنوان مثال زمانی که از civil – rights سخن به میان می آید، منظور حقوق مدنی یا شهروندی است. همچنین تعبیر civil - order به معنای نظام مدنی است

جامعه مدنی؛ معانی و مؤلفه های آن
 

جامعه مدنی

جامعه مدنی در زبان فارسی در برابر کلمه انگلیسی Society- civil به کار می رود. کلمه civil از واژه لاتین civils مشتق است، که در دوران قدیم به معنای « جامعه شهروندان » به کار می رفت ؛ و امروزه نیز در قاموس سیاسی و حقوقی به معنای مدنی و شهروندی به کار می رود؛ به عنوان مثال زمانی که از civil – rights سخن به میان می آید، منظور حقوق مدنی یا شهروندی است. همچنین تعبیر civil - order به معنای نظام مدنی است.

مفهوم جامعه مدنی از ابتدای پیدایی آن یعنی از دولت شهرهای یونان تا کنون، تطورات و تحولات معنایی فراوانی داشته است؛ به عنوان مثال همچنان که مشروحاً نیز بررسی خواهیم کرد . این مفهوم در نگاه ارسطو و در نظريات اندیشه اصحاب «قرارداد اجتماعی مانند جان لاک و روسو - البته با تفاوت هایی که بین این نظریات وجود دارد . مفهومی معادل با دولت دارد. در نظر کسانی چون آدام اسمیت جامعه مدنی بر محور اقتصاد تشکیل می شود.

در معنای هگلی نیز این مفهوم حد واسط خانواده و دولت است. اما مفهوم مهم و متداول جامعه مدنی که امروزه در افواه، بسیار جاری است، مربوط به دوران مدرن است و دارای معنایی متفاوت با معانی قبلی است. در این معنا جامعه مدنی معادل با نهادهای واسط و میانجی میان مردم و دولت است. جامعه مدنی در مفهوم غربی و در معنای اخیر در واقع مبتنی بر مبانی مدرنیته و مدرنیسم است. امروزه کسانی مفهوم و ساختار جامعه مدنی را در جوامع دینی نیز قابل اقتباس و استفاده می دانند. در این رابطه آرای مختلفی ظهور کرده است که در جای خود به آنها خواهیم پرداخت.

 مهمترین معانی جامعه مدنی در اندیشه سیاسی غرب

همچنان که قبلا به اشاره گذشت برخی از مهمترین معانی جامعه مدنی که در طول تاریخ اندیشه سیاسی در مغرب زمین به کار رفته است، به قرار زیر است:

جامعه مدنی به معنای دولت، و در برابر جامعه طبیعی (جامعه مبتنی بر قرارداد اجتماعی)

با آغاز دوران رنسانس، توماس هابز (۱۵۸۸ - ۱۶۷۹) در ادامه سنت یونانی ، میان دولت و جامعه تمایزی قایل نمی شود؛ و عملا مفهومی مشابه با دولت شهر یونانی از جامعه مدنی اراده می کند؛ با این تفاوت که دولت با جامعه مدنی هابزی، بر مبنای «قرارداد اجتماعی»، و به منظور «صیانت از نفس» و جلوگیری از جنگ و تجاوز می باشد. در حالی که در نگرش کلاسیک یونانی، دولت پدیده ای طبیعی و لازمه مقتضای سیر تکاملی انسان و جامعه انسانی به شمار می رود؛ نه آن که انسانها آن را صرفا برای حفاظت از نفس خود و برقراری نظم و امنیت، و بر مبنای قرارداد پدید آورده باشند.

جان لاک (۱۶۶۳ - ۱۷۰۴) . مانند هابز - ابتدای جامعه مدنی را بر قرارداد اجتماعی می پذیرد؛ اما برخلاف هابز غایت اصلی جامعه مدنی و سیاسی را نه فرار از ترس و مرگ خشونت آمیز و ایجاد صلح و آرامش برای انسانها، بلکه برای حفظ و تامین «مالکیت» بر اساس قرارداد اجتماعی می داند.

بنابراین لاک بعد جدید «اقتصادی» را به مفهوم جامعه مدنی می افزاید.

به عقیده ژان ژاک روسو (۱۷۷۸۰۱۷۱۲)، گذار از وضع طبیعی به وضعیت مدنی باعث تجلي او جهة اخلاقی و جایگزینی عدالت به جای غریزه است. لذا جامعه مدنی به نظر روسو، جامعه ای قانونمند و شکل گرفته بر پایه اخلاق و عدالت است که افراد از اختیارات و آزادیهای خود صرف نظر می کنند و «اراده عمومی» را بر مبنای قرارداد اجتماعی حاکم می نمایند. پس در نظر او نیز جامعه مدنی در برابر جامعه طبیعی قرار می گیرد.

جامعه مدنی به معنای قلمروی ارضای خواسته های خصوصی و تأمین مصلحت عمومی

برخلاف نظریه پردازان قرارداد اجتماعی، اقتصاددانان سیاسی کلاسیک ، مانند آدام اسمیت و دیوید ریکارد و جامعه مدنی را یک پدیده قراردادی و ساختگی نمی دانند. آنها بر این باورند که پیشرفت و تکامل طبیعی جوامع باعث پیدایش «جامعه تجاری و اقتصادی» می شود. در واقع ، از نظر آنها، جامعه مدنی بر محور اقتصاد تشکیل می شود و از مرحله عالی رشد و توسعه اقتصادی حکایت می کند.

بر این اساس ، جوامع مدنی فضایی برای رقابت آزاد و تعامل اجتماعي صلح امیز فراهم می سازند. طبق نظریه این متفکران - برخلاف نظر از سطو - وضعیت طبیعی، انسان را به سوی جامعه اقتصادی سوق می دهد؛ نه به جامعه سیاسی ، از این رو، جامعه مدنی به عنوان قلمرو ارضای خواسته های خصوصی، شکل طبیعی زندگی روزمره فرد است. در نظر آنها اقتصاد در درجه اول است و سیاست در درجه دوم قرار دارد. پس، شالوده زندگی اجتماعی را باید در اقتصاد جستجو کرد، زندگی و هنجارهای اجتماعی بازتاب منطق اقتصادی جامعه هستند.

در این دیدگاه ، انسان تابع ارزشها و هنجارهای زندگی خانوادگی نیست با بلکه صرفا تابع ملاحظات اقتصادی - یعنی خود خواهی و سودجویی - است. البته اقتصاددانان سیاسی کلاسیک تحت تاثیر نگاه خوشبینانه دوره روشنگری و عقل گرایی و عقل بسندگی آن دوره معتقدند که جامعه مدنی حوزه ای است که در آن افراد، منافع اقتصادی و هوسهای خود را به وسیله نیروی عقل خویش تحت کنترل در آورده اند. پس انسانها نه فقط بازیگران عرصه ی اقتصاد، بلکه بازیگران مهار شده عرصه عقلانی نیز هستند. (ر.ک: عقل گرایی)

جامعه مدنی به معنای حد واسط بین خانواده و دولت (شکل اولية تكوين دولت)

هگل (۱۷۷۰ - ۱۸۳۱)، جامعه مدنی را به عنوان یک شکل اولیه و نارسای از تکوین دولت می داند. او در بحث «سه دقیقه روح» از جامعه مدنی به عنوان حوزه یا دقیقه ای میان خانواده و دولت یاد می کند.

خانواده مظهر آگاهی از حقوق و تعهدات اخلاقی و وحدت و عشق است. در مقابل، جامعه مدنی مظهر رقابت و تعقیب منافع خاص است. بدین ترتیب ، جامعه مدنی از دید هگل ، گونه ای از دولت است که باید از منافع خصوصی افراد دفاع کند. پس به عبارتی، جامعه مدنی هگل مرحله ای از دولت لیبرالی است که وظیفه و مسئولیت پشتیبانی از حقوق فردی را به عهده می گیرد.

از این رو، هگل با تفکیک حوزه عمومی و حوزه خصوصی (یعنی دولت و خانواده ) از یکدیگر، حد واسط میان آن دو را جامعه مدنی می داند. نکته مهم این جاست که به نظر او، در جامعه مدنی، افراد صرفا در پی تعقیب منافع و مصالح خود هستند. اما با تحقق دولت این وضعیت جزئی نگری به فراموشی سپرده شده و کل نگری و اندیشیدن به مصالح جمع جانشین آن می شود. دولت از دیدگاه او به منزله تحقق مطلق روح، در جهان است.

جامعه مدنی نهادهای واسط بین مردم و دولت

با الهام از نظریات هابرماس، امروزه معمولا، جامعه مدنی به مهمترین آرمان جوامعی که برای ایجاد دموکراسی تلاش می کنند، تبدیل شده است. جامعه مدنی در دوران معاصر به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق می شود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی حاکم است؛ و مجموعه ای از «نهادها»، «مؤسسات» ، «انجمنها» و «تشکلهای خصوصی و غیر خصوصی» را شامل می شود.

از علل ایجاد و تأکید بر جامعه مدنی امروزه یکی این تصور است که تمام دولتها ذاتا سرکوبگرند و به نابودی استقلال زندگی اجتماعی تمایل دارند .

عامل دیگری که به همان اندازه به اهمیت یافتن جامعه مدنی کمک کرده است، ناامیدی از مشارکت در ساختارهای رسمی قدرت سیاسی بوده است. نهادهایی مثل احزاب سیاسی ، اتحادیه های کارگری و گروههای فشار، خصلتی دیوانسالارانه یافته و از موکلان خود فاصله گرفته اند. در نتیجه، این وظیفه جامعه مدنی است که اقدام به برقراری ارتباط بین اعضای خود (یعنی نهادهای مذکور و اقدام به ایجاد ساختارهای حمایتی نماید.

برخلاف گذشته که جامعه مدنی و دولت وابسته به هم و گاه به یک معنا بود؛ اما در نظریه معاصر، دولت و نظريه معاصر، دولت و جامعه مدنی در مقابل یکدیگرند و حتی از منطق های متفاوتی پیروی می کنند. از این دیدگاه، دولت حوزه قهر و اجبار است؛ ولی جامعه ی مدنی حوزه ساختارهای حمایتی و همبستگی است.

دولت حوزه خشونت و زور، اما جامعه مدنی حوزه ارتباط و تفاهم است. در حالی که در آثار کلاسیک که درباره جامعه مدنی نوشته شده است، هیچ گاه منطق جامعه مدنی با منطق دولت تعارضی ندارند و در واقع، دولت و جامعه مدنی از نظر مفهومی به هم وابسته اند.

امروزه در مجموع، جامعه مدنی شامل حوزه هایی از زندگی اجتماعی خانواده ، حوزه اقتصادی، فعالیتهای فرهنگی، و تعامل سیاسی) می شود که به وسیله افراد و گروه های خارج از کنترل مستقیم دولت سازمان می بایند . به طور خلاصه جامعه مدني معاصر شامل حوزه روابط اجتماعی است؛ در برابر دولت که حوزه روابط سیاسی است.

مؤلفه ها و مبانی جامعه مدنی

به طور کلی با توجه خاستگاه و زادگاه مفهوم جامعه مدنی، و از آنجا که معنای جدید آن زاییده دوران مدرن است، می توان گفت مبانی جامعه مدنی به معنای امروزی آن همان مبانی مدرنیته و مدرنیسم است. برخی از آن مبانی عبارت است از علم گرایی، انسان گرایی ، فردگرایی ، عقل گرایی، سکولاریسم، برابری طلبی، سرمایه داری، آزاد اندیشی و لیبرالیسم.

اما برخی از مؤلفه های جامعه مدنی، البته به معنای اخیر یعنی به عنوان نهادهای واسط بین مردم و دولت . به طور خلاصه از این قرار است:

اتکا به فرد مدنی

بنا به مبانی انسان شناختی خاصی که جامعه مدنی بر آن پی ریخته شده است افراد دارای ویژگی «مدنی بودن» هستند. به این معنا که اگر افراد دارای ویژگی «مدنی بودن» و فرهنگ مدنی باشند، آنگاه می توان از تحقق جامعه مدنی سخن گفت. پس در واقع یکی از پایه های اساسی شکل گیری جامعه ی مدنی، فرد و انسان مدنی است.

ملازمت و پیوستگی با جامعه ی سرمایه داری

بدیهی است که شرایط و موقعیتهای خاص حاکم بر یک گفتمان سیاسی و شرایط عینی یک جامعه ی سیاسی بر شکل گیریمفاهیم آن تأثیر قطعی دارد؛ و لذا جامعه ی مدنی در غرب و در معنای مدرن را نمی توان از جامعه ی سرمایه داری جدا دانست.

اقتصاد آزاد و مالکیت خصوصی

این مؤلفه، یعنی آزادی های اقتصادی، به عنوان شالوده ی انواع دیگر آزادی و به عنوان شرطهای اولیه تحقق جامعه ی مدنی مطرح می شود.

آزادی های لازم برای نهادهای مدنی

مفهوم نوین جامعه مدنی دو کارکرد ویژه در راستای محدود کردن قدرت دولت به عهده دارد. یکی، جمع آوری و انتقال خواسته ها و نیازها و انتقادات مردم به دولت؛ دوم، کنترل و نظارت بر دولت. در واقع، مبانی خاص جامعه مدنی که همان مبانی لیبرالیستی است، باعث حداقل کردن و کوچک کردن قلمروی قدرت دولت است.

حاکمیت قانون تدوین شده توسط مردم

به نظر برخی رکن اساسی در تحقیق جامعه مدنی حاکمیت قانونی است که به نحوی با دخالت مردم تدوین شده باشد. این عنصر نیز بیانگر تأثیر مبانی نظری لیبرالیسم در شکل گیری مفهوم جدید جامعه مدنی است.

جامعه مدنی؛ معانی و مؤلفه های آن
 

مجادلات در حوزه اندیشه سیاسی ایران در باب جامعه ی مدنی

مهمترین مساله ای که در این رابطه در سالهای اخیر در مباحثات وطنی در باب جامعه ی مدنی مطرح شده، سازگاری با ناسازگاری بنیان های فلسفی و توصیه های عملی جامعه مدنی با ارزش ها و اهداف جامعه دینی است.

در یک تقسیم بندی کلی می توان نظریه های ارائه شده درباره مساله فوق را به سه دسته زیر تقسیم کرد:

1.سازگاری کامل

۲. ناسازگاری کامل

3. نظریه تفصیل

در این جا از هر یک از این نظرات یکی از تقریرهای مهم را به نمایندگی هر نظریه مطرح می کنیم:

1.سازگاری کامل میان جامعه مدنی و جامعه دینی

نظریه سازگاری در این تقریر دو گونه پیش فهم و پیش فرض را در مورد رابطه دیانت، با سیاست و حکومت قابل تصور می داند که یکی منجر به سازگاری جامعه مدنی با اهداف دینی، و دیگری منجر به عدم سازگاری می شود.

نظریه سازگاری پیش فهم اول را بر می گزیند، پیش فهم اول این است که تمدن سازی، جامعه سازی ، حل مشکلات زندگی، معنا کردن عدالت و اخلاقی، تاسیس نهادهای حفظ کنند، عدالت و اخلاق که به مشکلات زندگی این دنیایی بشر مربوط است ، همگی جزو وظایف و کار های انسان و خرد انسانی است. کسی که پیش فهم هایش چنین محتوایی دارد، قهرا این گونه می اندیشد که کتاب و سنت کارشان معنابخشی به زندگی انسان هایی است که خود مدنیت خود را می سازند. نقش کتاب و سنت و سایر منابع دینی، تنها ممانعت از دچار شدن انسان به بیهودگی و بی معنایی است.

اما پیش فهم دیگر این است که برای حل مشکلات زندگی این جهانی انسان و سازماندهی مدنیت، باید همیشه از عالم غیب راهنماییهایی بیاید. در واقع مشت دینی و آموزهای وحیانی علاوه بر هدف فوق، بیانگر چارچوبها و مکانیسم های زندگی کردن انسان در این جهان هستند

دیدگاه سازگاری کامل، پیش فهم دوم را - که به ناسازگاری و جامعه مدنی می انجامد. - از سه جهت غیر قابل قبول می داند:

نخست این که این پیش فهم انسان، مانند صنعت ، علم، هنر و فلسفه و ادبیات مشمول هدایت از قرار نگرفته و انسان ، خود در طول تاریخ آنها را ساخته و پرداخته است و بدین ترتیب لزوم وجود یک عامل ماورایی برای برنامه ریزی در تمام عرصه های زندگی دنیایی منتفی می شود.

دوم این که ، معلومات امروزین ما از تاریخ زندگی نوع انسان، نشان می دهد که جامعه های انسانی ذاتا متحول و متغیر است و نمی توان برای بقا و تکامل آنها چارچوب ها و مکانیسم های ثابت در نظر گرفت و ابلاغ آنها را تنها از پیامبران انتظار داشت.

سوم این که، پدیدارشناسی دین نشان می دهد که ذاتیات ادیان غیر از جنبه های عارفی آنهاست و ترسیم چارچوبها و مکانیسمهای اداره هر جامعه، در خارج از ذاتیات ادیان قرار دارد. از منظر این دیدگاه و این تقریر، آن چه دانی ادیان توحیدی است فقط عبارت است از: شنیدن پیام خداوند و اعتراف و شهادت به خداوندی خداوند، و قرار گرفتن در روند یک فراروی دایمی از پدیده ها به سوی امر قدسي و متعال. دینداری یعنی سلوک توحیدی که با تحولات و تغییرات و چارچوبهاي اجتماعي متفاوت، قابل جمع است؛ و بدین ترتیب با جامعه مدنی نیز سازگار می افتد.

 2- ناسازگاری کامل میان آنها

این دسته از نظریه ها بنیان های فلسفی جامعه مدنی، چون علم گرایی، عقل گرایی (عقل بسندگی) فرد باوری و دیده باوری را به نقد می گیرد؛ و بر بهره گیری از عقل و وحی در سامان بخشیدن به عرصه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی، و نیز بر تقدم زندگی سیاسی و بر دولت حداکثر، تاکید می نمایند؛ و اصل را در وظیفه و تکليف، آدمیان قلمداد می کنند، نه حقوق، آنها.

این دیدگاه و این تقریر معتقد است: دین و حکومت دینی نمی تواند در برابر ارزش ها و سعادت جامعه خنثی و بی موضع باشد؛ و حال آن که قانون در جامعه مدنی نسبت به ارزش ها و مصالح و کمالات اشخاص بی طرف است.

قانونی که از طریق دولت در جامعه مدنی تدوین و توصیه می شود نباید دارای جهت گیری های خاصی باشد، و در واقع بستری است مناسب برای ارضای خواسته ها و حصول اهداف خاص و امیال شهروندان، دولت مورد نظر در جامعه مدنی یک دولت لیبرال است و لازمه انديشه لیبرالیسم این است که هر قانون غیر اخلاقی اگر مورد پذیرش «اراده عمومی » باشد، مجاز و قابل اجراست و دولت موظف به عمل به آن است. دولت مبنایی در تعيين صواب و خطا و توصیه و تجویز ندارد، و تنها کارش حفظ آزادی هاست. به عنوان مثال اگر مردم، خود، آزادی جنسی با آزادی سقط جنین را خواستار شدند؛ دولت موظف به تطبيق قوانین خود با آنهاست.

خلاصه این که جامعه مدنی و لیبرالیسم دو برادر همزادند؛ و یکی از مهمترین تزهای لیبرالیسم و نتیجتا جامعه مدنی ، ابی طرفی که دولت است؛ و تزییطرفی، ایده ای نیست که با اندیشه های دینی و اسلامی، همخوان باشد ار. ک: صادق لاریجانی با همان).

3- تفصیل میان موارد سازگاری و ناسازگاری

در این دسته از نظریه ها ، برخی به دنبال آن هستند تا با تاکید بر مفاهیمی چون: امر به معروف و نهی از منکر، مشورت ، نصيحت ائمه مسلمین و مانند آن وجود عناصری مانند کمال جویی انسان ، اراده آزاد، حق تعیین سرنوشت و... را در فرهنگ دینی نشان بدهند؛ و آنگاه این مبانی و مؤلفه ها را در راستای تحقق یک جامعه مدنی دینی استخدام کنند. به عقیده آنان ، اهمیت این مسأله در پرهیز از مطلق اندیشیهای موجود در هر دو دسته از نظریه های قبلی است.

از سوی دیگر، در این نگرش مسلما بنیان های فلسفی جامعه مدنی به طور کلی مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ و از همین جا است که نقاط مشترکی با نظریه های دسته دوم پیدا می کند. همچنین به دلیل تاکید بر عناصر درون دینی در تطابق و سازگاری با جامعه مدنی، در مقابل نظریه های دسته اول قرار می گیرد. اما در عین حال از جهت پذیرش اجمالی جامعه مدنی و عدم طرد آن با نظریات دسته اول موافق و همسو هستند. در واقع این نگرش با توجه به این که شرایط حاکم بر یک گفتمان سیاسی قطعا در شکل گیری مفاهیم آن تاثیر زیادی دارد می خواهد با تقطيع مفهوم جامعه مدنی غربی، عناصر مثبت آن را اخذ کند و آنها را به همراه مفاهیم و ارزشهای فرهنگ خودی، در گفتمان دیگری به کار ببرد.

بیشتر بخوانید:

مسائل و مطالعات مربوط به صلح

ماکیاولی و شروع ماکیاولیسم

تحولات مربوط به حقوق بشر

ایمان گرایی(فیدئیسم) و گونه های مختلف آن

 

منبع: فرهنگ واژه ها - عبدالرسول بیات

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات سیاسی

 



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز

 

سرخط خبرها: