حقوق خبر
جوینت ونچر(Joint venture)

تمام اطلاعات درباره قرارداد جوینت ونچر(Joint venture)

جوینت ونچر نوعی ترتیبات همکاری مـشارکتی بـین دو یـا چنـد شـرکت مـستقل اسـت، بـه گونه ی که ثمره همکاری مذکور تشکیل شخصیت حقوقی سومی است که از لحاظ سازمانی کاملاً جدا و مستقل ازتشکیل دهندگان اولیه است. به عبارت دیگر، جوینـت ونچـر بـه نـوعی از همکـاری تجاری اطلاق می شود که طـی آن طـرفین مـدیریت فعالیـت خاصـی را بـه نحـو مـشترک بـ ر عهـده می گیرند و در سود و زیان حاصله شریک می شوند. این نوع همکاری تجاری در سطح جهانی رواج گسترده ای دارد

تمام اطلاعات درباره قرارداد جوینت ونچر(Joint venture)
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

جوینت ونچر Joint venture

جوینت ونچر یک اصطلاح دقیق حقوقی نیست و تقریباً در هیچ یـک ازنظـام هـای حقـوقی تعریـف نشده است. با این حال از پرکاربردترین اصطلاحات در حقوق تجارت بین الملـل اسـت کـه امـروزه تقریباً در تمام زبان های دنیا وارد شده و با معانی متنوع و مختلف مورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. ایـن اصطلاح از سال 1980 به بعد در آرای دادگـاه هـای آمریکـا مورد استفاده قـرار گرفـت. امـروزه در آمریکا لغت (Venture) معادل لغت مؤسـسه (Enterprise) بـا تأکیـد بیـشتر بـر مفهـوم ریـسک بکـار می رود.

جوینت ونچر نوعی ترتیبات همکاری مـشارکتی بـین دو یـا چنـد شـرکت مـستقل اسـت، بـه گونه ی که ثمره همکاری مذکور تشکیل شخصیت حقوقی سومی است که از لحاظ سازمانی کاملاً جدا و مستقل ازتشکیل دهندگان اولیه است. به عبارت دیگر، جوینـت ونچـر بـه نـوعی از همکـاری تجاری اطلاق می شود که طـی آن طـرفین مـدیریت فعالیـت خاصـی را بـه نحـو مـشترک بـ ر عهـده می گیرند و در سود و زیان حاصله شریک می شوند. این نوع همکاری تجاری در سطح جهانی رواج گسترده ای دارد.

تعاریف مختلف از «J.V.»

برای «J.V.» تعاریف مـختلفی ذکـر شده است‌ که از قـرار ذیـل‌ است‌:

1- «J.V.» یک موجود حقوقی با ماهیت مشارکتی برای انجام اشتراکی یک عمل تجاری خاص در مقابل منافع متقابل است.

J.V.»- 2 » واحد تجاری مشترکی است که توسط دو یا چند مشارکت‌ کـننده بـرای یک مقصود مشخص تجاری، مالی یا فنی ایجاد می‌شود.

3- به اجتماع دو یا چند شخص برای انجام امر تجاری واحد و به منظور کسب منفعت، «J.V.» می‌گویند.

4- طبق قانون شـرکت‌های تـجاری عربستان سـعودی (مصوب 1965) «J.V.» عبارت است از: «ترکیبی از اشخاص که اشخاص ثالث از آن آگاهی ندارند.»

5- در قانون شرکت‌های تجاری‌ کویت‌ (مـصوب 1960) نیز در تعریف «J.V.» چنین آمده است: «یک مشارکت تجاری که بین دو یـا چـند نـفر شکل می‌گیرد، به شرط این‌که مشارکت مزبور محدود به روابط بین شرکا‌ باشد‌ و در ارتباط با اشخاص ثـالث ‌ ‌مـعتبر نباشد.»

6- برخی دیگر در تعریف «J.V.» گفته‌اند: «J.V.» مشارکت دو یا چند شخص برای انجام یـک پروژه ‌ی خـاص یا تعهد خاص با استفاده از‌ مهارت‌های‌ خاص‌، سرمایه‌ها و اندوخته‌ها، لیاقت‌ها‌، تجربیات‌ و دانش حقوقی یکدیگر اسـت. معمولا «J.V.» برای انجام یک پروژه و فعالیت خاص و برای یک مدت زمان محدود به وجـود می‌آید و مشارکت‌ها و معاضدت‌های‌ طـرفین‌ مـی‌تواند‌ به شکل سرمایه‌ی نقدی و پول، خدمات، سرمایه‌های فیزیکی‌ از‌ نوع ماشین آلات، تجهیزات یا حقوق معنوی مثل حق اختراع، حقوق انحصاری ثبت شده و امتیازات و یا ترکیبی از آنها‌ باشد‌.

7- «J.V. » عبارت است از یک چارچوب‌ حقوقی هـم‌کاری، که در آن خطرهای احتمالی و مدیریت، میان طرفین تقسیم می‌شود.

8ـ بعضی نیز گفته‌اند‌: «J.V.» دارای‌ دو‌ معنای خاص و عام است. «J.V.» در معنای خاص، زمانی شکل می‌گیرد که‌ دو‌ شرکت گرد هم می‌آیند تا در قالب هویتی جـدید، فـعالیت تجاری مشخص و مشترکی را پی‌ریزی کنند‌. در‌ معنای‌ عام، «J.V.» شامل هرگونه همکاری بین دو شرکت می‌شود؛ چه هویت جدیدی در‌ حین‌ آن‌ خلق شود و چه نشود، حتی زمانی که توافق‌نامه‌ای تجاری سنتی، مانند تـوافق‌نامه‌ی انـتقال دانش‌ فنی‌ یا‌ توزیع محصول بین دو شرکت، تحت عنوان همکاری مشترک، منعقد شود و این توافق‌نامه‌ی سنتی‌ نیز‌ زیر دیگر عناوین همکاری، مانند توسعه‌ی مشترک محصولات باشد، باز هم مـشمول تـعریف‌ عام‌ همکاری‌ مشترک است.

9ـ برخی دیگر معتقدند که یک تعریف استاندارد از نظر اقتصادی‌ برای‌ «J.V.» متصور نیست و این واژه برای شرح و توضیح یک سلسله فعالیت‌های بین شرکت‌ها برای‌ ادغام‌ مـوقت‌ و کـوتاه‌مدت مـورد استفاده قرار می‌گیرد. بعضی دیگر گفته‌اند «J.V.» یک اصطلاح دقیق حقوقی نیست.

10ـ بعضی از حقوق‌دانان ایرانی نیز «J.V.» را تـعهّد مـشترک دو شـرکتِ ثبت‌ شده‌ با دو تاجر، یا یک تاجر و یـک شـرکت تجارتی، مبنی بر انجام کار یا امور معینی‌ که‌ معمولاً محدود به زمان محدودی است می‌دانند. بدین صورت کـه در «J.V.» هـر‌ کـدام‌ از طرفین، شخصیت حقوقی خود را حفظ‌ می‌کنند‌، ولی‌ به موجب قـرارداد، سازمان مستقلی برای انجام‌ امری‌ معین تشکیل می‌دهند که وظایف آن را به موجب قراردادی که تعهد مشترک‌ یا‌ هـمان «J.V.» نـامیده مـی‌شود، تعیین می‌کنند‌؛ ولی‌ اغلب، مسئولیت‌ هر‌ یک‌ از شرکت‌ها در مقابل مقاطعه دهـنده‌ تـضامنی‌ است و هر کدام از این شرکت‌ها متضامنا مسئول همان سازمان تعهد مشترک‌اند‌.

انگیزه‌های تشکیل «J.V.»

حقوق‌دانان تجارت بین‌الملل به رواج گسترده‌ی «J.V.» در صحنه‌ی تجارت بین الملل‌ از‌ نیمه‌ی دوم قرن بیستم اذعان دارند که انگیزه‌های تشکیل آن را می‌توان بـه شـرح ذیل دانست:

الف) انگیزه‌های اقتصادی

1. امروزه در کشورهای توسعه یافته (مانند آمریکا و برخی کشورهای اروپایی‌) تعداد‌ شرکت‌های «J.V.» داخلی زیاد است، اما به دلیل رشد جـهانی شـدن اقتصاد، روز به روز بر تعداد «J.V.»هـای بـین المللی افزوده می‌شود.

2. برخی از کشورهای در حال توسعه از سرمایه‌ی‌ لازم‌ برای‌ ایجاد یک شرکت که بتواند‌ در‌ صحنه‌ی‌ جهانی رقابت کند، برخوردار نیستند؛ به همین دلیـل در پی یـافتن شرکای تجاری‌اند تا از سـرمایه‌ی آنـها در تحقّق اهداف اقتصادی‌شان‌ بهره‌ ببرند‌.

3. برخی از شرکت‌ها برای پرهیز از ریسک سرمایه‌گذاری‌، سعی‌ دریافتن منابع سرمایه‌ای خارجی به عنوان پشتوانه دارند و برای نیل به این هدف، با ایجاد شرکت‌های فرعیِ وابـسته بـه‌ شرکت‌ مادر‌، در سرمایه‌گذاری‌هایی که ریسک بالایی دارد شرکت می‌کنند. با اتمام‌ پروژه، منابع آن به شرکت مادر برمی‌گردد و در صورت شکستِ پروژه، شرکت فرعی، تنها به میزان سرمایه‌ی آورده‌ متضرر‌ می‌شود‌ و امکان تعقیب شرکت مـادر کـه به صـورت مخفی در پشت چهره‌ی‌ «J.V.» پنهان‌ شده است وجود ندارد.

4. انگیزه‌ی دیگر، نیاز به متخصصان و قابلیت‌های فنی برخی از شـرکت‌هاست. این قابلیت‌ها‌ می‌تواند‌ برخورداری‌ آنها از امتیازات و دارایی‌های معنوی در امر فن‌آوری و بـه عـبارت دیـگر، مالکیت‌های‌ معنوی‌ باشد‌.

5. وجود منابع طبیعی و نیروی کار ارزان نیز در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه‌، از‌ جمله‌ عوامل ایـجاد «‌ ‌J.V.» اسـت. عواملی که باعث ترغیب شرکت‌های بزرگ به استفاده از نیروی کار‌ ارزان‌ و استفاده از بـازار کـشورهای جـهان سوم شده است.

6. برخی از شرکت‌های قدرتمند جهان‌، چون‌ در‌ کشورهایی مانند آمریکا و آلمان که محل اصـلی تشکیل و فعالیت آنهاست، به واسطه‌ی قوانین ضد‌ تراست‌ محدود می‌شوند، با ایجاد شـرکت‌های فرعی و مشارکت با اسـتفاده از روش J.V. مـی‌کوشند از‌ فضای‌ مناسب‌ دیگر کشورها برای پیش‌برد اهداف سود جویانه‌ی خود بهره ببرند. آنها با ایجاد شرکت‌های منشعب‌ از‌ شرکت مادر، با افراد و کشورهای سرمایه‌پذیر، سرمایه‌گذاری‌های مشترکی انجام می‌دهند و محدودیت‌های ایجاد‌ شده‌ در‌ کـشور اقامتگاهِ شرکت مادر را در صحنه‌ی بین‌الملل جبران می‌کنند (محمدی درویش‌وند، همان، ص5).

ب) انگیزه‌های سیاسی‌ و حقوقی‌

1. از‌ سوی دیگر، کشورهای در حال توسعه که نوعا کشورهای سرمایه پذیر هستند‌، موجب‌ گسترش «J.V.» شده‌اند. این کشورها برای رهـایی از قـراردادهای ننگین، از نوع «امتیاز» از، «J.V.» بهره گرفتند تا‌ هم‌ سرمایه‌ی لازم برای پیش‌برد اهداف اقتصادی خود را تأمین کنند و هم از‌ احساسات‌ ملی‌گرایانه نسبت به اقتدار حاکمیت، رهایی یابند‌.

2. وجود‌ سیستم‌های‌ مختلف حقوقی سبب بـروز اشـکالات مختلفی در‌ پذیرش‌ و انتقال مفاهیم حقوقی از کشوری به کشور دیگر می‌شود؛ مثلاً عناوین حقوقی، از‌ قبیل‌ قرارداد، شرکت، بیمه و غیر آن‌ در‌ همه‌ی کشورها‌ مفاهیم‌ یکسانی‌ ندارند؛ بنابراین باید از تکنیک حقوقی‌ای‌ در‌ تـجارت بـین الملل بهره گرفت که مشکلات پذیرش مفاهیم را در کشور‌ سرمایه‌پذیر‌ و سرمایه‌گذار به وجود نیاورد.

تکنیک حقوقی‌ «J.V.» از جمله‌ی آنهاست؛ زیرا‌ به‌ دلیل برخورداری از انعطاف پذیریِ‌ لازم‌، در تجارت بین الملل، با اسـتقبال خـوبی مـواجه شده است.

با‌ توجه‌ به‌ آنچه ذکر شد‌، از‌ نیمه‌ی دوم قرن بیستم‌، «J.V.» در‌ شمار تکنیک‌های حقوقیِ پذیرفته شده در سرمایه‌گذاری‌های بین المللی و داخلی در آمد و رونق و رواج بـسیار‌ خـوبی یافت.

امروزه بسیاری از‌ کشورها‌، نه تنها‌ در‌ توجیه‌ مـشروعیت آن از کـلیات‌ و اصول و قواعد حقوقی بهره می‌برند، بلکه به وضع قوانین خاص در خصوص این تکنیک می‌پردازند‌. از‌ میان این کشورها می‌توان بـه کـشورهایی‌ نـظیر‌ چین‌، کره‌ی‌ جنوبی‌ و بسیاری از کشورهای‌ اروپایی‌ بلوک شرق سابق نـام برد.

ایران نیز در قانون تشویق سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌، از‌ عنوان‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ طـریق مـشارکت بـهره برده است، بدون این‌که از عنوان «J.V.» استفاده نماید.

قلمرو فعالیت «J.V.»

«J.V.» ممکن است در قلمرو داخلی یک کشور به وجود آید که نوعا بـرای جـذب سـرمایه‌ای کوچک به هدف‌ انجام‌ پروژه‌های بسیار‌ سنگین است، اما گاهی دو یا چـند نـفر برای انجام کاری تجاری یا سرمایه‌گذاری در‌ سطح ملی، از این روش بهره می‌گیرند، تا از ریسک بازار‌ که‌ مـمکن‌ اسـت متوجه آنها شود بکاهند.

گاهی دیگر، ایجاد آن برای همکاری مشترک در صحنه‌ی بـین المـللی است‌. ‌‌در‌ این‌جا این سؤال قابل طرح اسـت کـه چـه عاملی همکاری مشترک در قالب‌ «J.V.» را‌ بین‌ المللی یـا داخـلی می‌کند؟ مثلاً اگر دو شرکت ایرانی در خارج از ایران یک «J.V.» تشکیل دهند‌، آیا آن «J.V.» بین المللی است؟ بـه عـقیده‌ی برخی از صاحب نظران، همکاری مـشترک بـین‌ دو شرکت وقـتی بـین‌ المـللی‌ است که طرفین آن دارای تابعیت مختلف بـاشند؛ بـه عبارت دیگر، آنچه همکاری مشترک را بین المللی می‌سازد، ترکیب شرکای آن است، نـه مـحلی که تجارت مورد توافق، در آن به‌ فـعلیت می‌رسد. بنابراین «J.V.» ایجاد شده بـین یـک شرکت فرانسوی و یک شرکت ایرانی یک «J.V.» بین المللی است.

عناصر تشکیل‌دهنده‌ی «J.V.»

در اکثر موارد «J.V.» ماهیت‌ قراردادی‌ یا شرکتی دارد، اما عناصر مشترکی در همه‌ی آنها موجود است که در حقیقت عـناصر و ارکان سازنده‌ی «J.V.» است.

1. طرفین «J.V.»

طرفین «J.V.» می‌توانند اشخاص حقیقی‌ یا‌ حقوقی باشند و در صورتی که‌ ماهیت‌ آن از نوع شرکت باشد، ماهیت طرفین می‌تواند با ماهیت شرکت اشخاص یا سرمایه باشد و چون مسئولیت سهام داران در شـرکت سـرمایه محدود به‌ سرمایه‌ است، موضوع قرارداد «J.V.» که‌ با‌ همکاری شرکت‌های سرمایه به وجود می‌آید، نباید خارج از حدود فعالیت آن شرکت‌ها باشد.

ممکن است در این‌جا این سؤال طرح گردد که آیا دولتـ‌ها هـم می‌توانند طرف یا طرفین‌ قراراد‌ «J.V.» باشند؟ از نیمه‌ی قرن بیستم چنین امری انجام پذیرفته است. تنها در این موارد، طرفین مانند معاهدات دیگر وارد مذاکره می‌شوند و در یک وضعیت کاملاً برابر، مذاکرات دنبال مـی‌گردد و پس از‌ تـوافق‌، حاصل آن‌ در قالب معاهده‌ی مرسوم در حقوق بین الملل عمومی جای می‌گیرد. معمولاً هدف دولت‌ها در این موارد‌ کسب منفعت فوری نیست و غالبا توسعه‌ی بخشی از اقتصاد ملی و تجهیز‌ خدمات‌ عمومی‌ را مـد نـظر قـرار می‌دهند.

موضوع معاهده‌ی مورد تـوافق دولتـ‌ها، گـاه ایجاد موضوع مورد بحث است(مثل ‌‌معاهده‌ی‌ بین فرانسه و ایتالیا در ایجاد تونل مون‌بلان یا قرارداد فرانسه و انگلیس در مورد‌ ایجاد‌ تونل‌ زیـردریایی مـانش کـه با تشکیل «J.V.» انجام گرفت.) و گاه موضوع معاهده، تـأیید هـمکاری‌های اقتصادی تحت عنوان‌ «J.V.» است(مثل معاهده‌ی 20 دسامبر 1951 بین دانمارک و نروژ و سوئد برای تأیید «J.V.» موجود‌ بین کمپانی‌های مشترک سه‌ دولتـ‌ و ایـجاد خـطوط هوایی اسکاندیناوی). برخی اوقات نیز معاهده علاوه بر موضوع خـاص خود، ایجاد یک یا چند «J.V.» را پیش‌بینی می‌کند. معمولاً برای ورود این معاهدات به حقوق داخلی ارزش قانونی به‌ آن داده می‌شود (مـانند آنـچه مـاده‌ی 9 قانون مدنی ایران گفته است).

2. آورده یا سرمایه «J.V.»

هر یک از طرفین قـرارداد بـاید برابر تعهدی که پذیرفته‌اند، پول، کار، دانش یا هنر خود را‌ به‌ عنوان آورده، به فعالیت «J.V.» اختصاص دهند. ایـن آورده تـفاوتی بـا آورده‌ی شرکت‌های دیگر ندارد و می‌تواند به صورت کار، پول نقد و یا مایه‌ی تـجارتی، مـثل حـقّ بهره‌برداری از اختراع و علامت تجارتی‌ و امتیاز‌ و انتقال تکنیک و دانش باشد.

3. تقسیم سود و زیان

منفعت مـورد نـظر «J.V.» مـنفعتی است که بین طرفین آن مشاع باشد؛ لذا قراردادی که به موجب آن هر یک از طرفین مـنفعت‌ جـداگانه‌ای‌ کسب نماید، ولو با فعالیت مشترک، آن قرارداد از نوع «J.V.» تلقی نمی‌شود. نتیجه‌ی منطقی تقسیم مـنفعت بـه عـنوان عنصری از عناصر «J.V.»، تقسیم ضرر و زیان احتمالی نیز هست. اگرچه این‌ نظرِ‌ اکثریت‌ حقوق‌دانان حـقوق تـجارت بین‌الملل است‌، ولی‌ در‌ خصوص چگونگی تقسیم سود و زیان دو احتمال موجود است:

الف) قراردادهایی کـه در آن تـقسیم ضـرر و زیان پیش‌بینی شده که در‌ این‌ موارد‌ باید بر اساس قرارداد عمل شود.

ب) قراردادهایی که‌ آوردهـ‌ی‌ یـک طرف پول و مال و آورده‌ی طرف دیگر کار یا خدمت اوست، که در این مـوارد عـدم النـفع صاحب کار‌ و خدمت‌، ضرر‌ تلقی خواهد شد.

4. کنترل مشترک بر امور «J.V.»

در حقوق داخلی‌ آمریکا تـقریبا کـلیه‌ی دادگـاه‌ها بر این امر اتفاق نظر دارند که در «J.V.» کنترل امور مشترک با طـرفین اسـت‌. با‌ این‌ حال در مورد میزان این کنترل، اتفاق نظری وجود ندارد. در‌ برخی‌ از آرا، حقّ کنترلِ برابر پیـش‌بینی شـده و در برخی دیگر قایل به وجود برخی از حقوقِ‌ کنترل‌ شده‌اند‌. باید گفت اجـرای کـنترلِ مستقیم و برابر، وقتی اهمیت می‌یابد که شـرکت مـتضرّر‌ شـود‌ و از‌ چگونگی تقسیم ضرر صحبتی به میان نـیامده بـاشد. در این اوضاع اجرای کنترل مستقیم‌ بر‌ امور‌ «J.V.» ضابطه‌ای برای تفکیک اشخاصی است کـه بـاید بدون محدودیت، ضرر و خطر را پذیـرا بـاشند‌. البته‌ در مـواردی کـه طـرفین، از ملیت‌های مختلف باشند، معمولاً از حقِّ کـنترل مـستقیم‌ خود‌ انصراف‌ نمی‌دهند.

5. وکالت متقابل

منظور از وکالت متقابل در رابطه‌ی حقوقی «J.V.» آن است کـه هـر‌ یک‌ از طرفین قرارداد به اختیارات حـاصل از آن، حقّ انجام کلیه‌ی امـوری را‌ کـه‌ برای‌ جریان و پیشرفت کارها ضـروری بـه نظر می‌رسد، داشته باشند. در این صورت هر یک از‌ طرف‌های‌ قرارداد می‌توانند به نـام خـود و به وکالت از دیگری وارد معامله شـوند‌ و تـعهداتی‌ را‌ بـه عهده بگیرند، کـه البـته این معاملات، هر دو طـرف را مـتعهد می‌سازد. در حقوق‌ آمریکا‌ وکالت‌ متقابل از ویژگی‌های «Partnership» است و در مورد «J.V.» بین محاکم اختلاف نظر وجود‌ دارد‌، ولی اکـثریت قـایل به وجود آن در «J.V.» هستند.

6. تعهّد شرافت

در حـقوق آمـریکا، تعهد شـرافت، عـلاوه‌ بـر‌ این‌که بر روابط شـرکای شرکت‌های شخص و سرمایه حاکم است، در «J.V.» نیز به‌ رسمیت‌ شناخته شده است. تعهد شرافت به ایـن‌ مـعناست‌ که‌ هیچ یک از طرفین قرارداد نـمی‌تواند مـنافع‌ خـود‌ را بـر مـنافع شرکت یا شـریک دیـگر ترجیح دهد. ولی آنچه جنبه‌ی حقوقی‌ دارد‌ و ضمانت اجرای نقض قرارداد «J.V.» محسوب‌ می‌شود‌، رعایت دو‌ موضوع‌ است‌: اول این‌که طـرفین قـرارداد نـباید به‌ دنبال‌ منافع شخصی خویش باشند و دیـگر ایـن‌که نـباید واقـعیت را کـتمان کـنند؛ بنابراین‌ دریافت‌ حق التعلیم، حق الوکاله، حق القدم‌، کادو، کمیسیون و به طریق‌ اولی‌ رشوه، در فعالیت مشترک «J.V.»، ممنوع‌ و موجب‌ نقض قرارداد است. در مورد مطلب دوم(یعنی کتمان) نیز هـر گاه یکی‌ از‌ طرفین «J.V.» منفعتی را با گزارش‌ غیرواقعی‌ در‌ مورد خرید و فروش‌ اجناسِ‌ متعلق به «J.V.» به دست‌ آورد‌، به لحاظ نقض تعهّد شرافت و کتمان کردن واقعیت، باید به شرکای دیگر حساب پس‌ بـدهد‌.

تمام اطلاعات درباره قرارداد جوینت ونچر(Joint venture)
 

مراحل‌ ایجاد‌ «J.V.»

1. تفاهم‌نامه‌

منظور از تفاهم‌نامه صرفاً‌ ایجاد فضای لازم برای همکاری است؛ مانند انواع پروتکل‌های همکاری که بین دو دولت بسته‌ می‌شود‌ و حاکی از وجود اراده‌ی طرفین بر‌ ایجاد‌ هـمکاری‌ در‌ چـارچوب‌ قانونی دو کشور‌ است‌. در ایجاد «J.V.» نیز طرفین قرارداد که ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی و حتی دولت‌ها باشند، ابتدا‌ یک‌ چارچوب‌ کلی مبنی بـر هـمکاری و مشارکت به وجود‌ می‌آید‌. شـایان‌ ذکـر‌ است‌ که‌ وجود تفاهم‌نامه ضروری نیست و طرفین می‌توانند از ابتدا توافقنامه‌ی همکاری یا قرارداد اصلی را امضا کنند؛ به بیان دیگر، یک سلسله ملاقات‌ها و مذاکرات بـا جـدّیت، دقت و پشتکار‌ و صبر تـوسط طـرفین در خصوص همکاری مشترک صورت می‌گیرد که اولین گام آن امضای یک تفاهم‌نامه برای حفظ اسرار و اطلاعات تجاری و فن‌آوری طرفین است.

2. تنظیم قول‌نامه

پس از امضای یک موافقت نامه یـا تـفاهم‌نامه به منظور حفظ اسرار، طرفین پس از این‌که با توجه به عوامل قانونی و تجاری، همکاری مشترک در امر سرمایه‌گذاری‌ را‌ مفید دیدند، قول‌نامه‌ای را تنظیم می‌کنند. قول‌نامه در واقع اعلامیه‌ای تعهدآور برای طرفین است، مبنی بـر ایـن‌که آنها بـه ادامه‌ی مذاکرات برای به‌ نتیجه‌ رسیدن مشارکت و روشن ساختن جنبه‌های‌ کلیدی‌ آن تمایل دارند. پس از تنظیم این قول‌نامه اسـت که طرفین به سَمت مذاکرات مربوط به تنظیم اسناد قطعی حـرکت خـواهند کـرد و جزئیات موافقت‌نامه‌ی‌ همکاری‌ را مد نظر قرار‌ خواهند‌ داد.

3. توافق‌نامه‌ی همکاری یا قرارداد اصلی

از این توافق‌نامه گـاهی ‌ ‌بـه «موافقت‌نامه‌ی عملکرد مشترک» نیز تعبیر می‌شود. این موافقت‌نامه در حقیقت تعیین‌کننده‌ی چارچوب اصلی مـشارکت اسـت و بـاید با‌ حوصله‌ و دقت کامل تنظیم شود. در این قرارداد شکلی که «J.V.» به خود می‌گیرد، مشخصات طـرفین و آورده‌های آنها، میزان مشارکت آنها در سود و زیان، ساختار مدیریت و اداره‌ی «J.V.»، طرق خاتمه‌ی آن و چـگونگی انحلال‌، چگونگی‌ فعالیت، فـروش و خـرید، محلّ تشکیل، میزان سرمایه‌ی شرکت، حقوق، وظایف و مسئولیّت طرفین، شیوه‌ی انتقال تکنولوژی، محل‌ فروش محصولات، محل اداره و اقامتگاه، مدت فعالیت، طریق حساب‌رسی و بازرسی، روش‌های‌ افزایش‌ و تقلیل‌ سرمایه، مسئولیت‌های ناشی از نقض تعهّد طـرفین، فورس‌ماژور و آثار آن، قانون حاکم، طریق حل اختلافات، زبان قرارداد‌ و ‌‌دیگر‌ عوامل مؤثر در قرارداد، همه در این قرارداد مشخص و معین می‌شود و به تفصیل‌ مورد‌ بحث‌ قرار می‌گیرد.

برخی دیگر از حقوق‌دانان گفته‌اند: سـازمان‌دهی و تـشکیل «J.V.» در حقوق‌ داخلی، با ایجاد آن در صحنه‌ی بین‌المللی متفاوت است. در حقوق داخلی، «J.V.» به‌ طور ساده و مانند قراردادهای‌ عادی‌ بین طرفین منعقد می‌شود، اما در صحنه‌ی بین‌المللی معمولا «J.V.» از یک قرارداد اصولی و تعدادی قرارداد فـرعی تـشکیل می‌گردد و به همین دلیل، بعضی آن را سیستم قراردادی توصیف کرده‌اند. ولی این توصیف‌ پذیرفته نیست؛ زیرا ممکن است به دلیل بصیرت، تجربه و تخصص طرفین، «J.V.» تنها در قالب یک قرارداد تنظیم گردد.

انواع قرارداد جوینت ونچر

به‌طور کلی دو نوع جوینت ونچر یا قرارداد مشارکت انتفاعی داریم:

جوینت ونچر قراردادی

این نوع جوینت ونچر براساس قرارداد فعالیت مشترک یا قرارداد همکاری شکل می‌گیرد بدون اینکه طرفین برای اجرای قرارداد دست به تأسیس یک بنگاه اقتصادی مشترک جدید بزنند. هر یک از طرفین در این قرارداد، مسئولیت انجام بخشی از فعالیت مشترک را به عهده می‌گیرد. یک کمیته مدیریت مشترکی بر کل فعالیت طرفین قرارداد نظارت دارد، اما طرفین قرارداد مشارکت انتفاعی، هر یک به اسم خود و به مسئولیت خود بخشی از فعالیت را به انجام می‌رساند.

جوینت ونچر شرکتی

در این نوع جوینت ونچر، اراده طرفین برای همکاری به صورت تأسیس شرکت تجاری می‌باشد. طرفین قرارداد آورده‌های خود را در این شرکت متمرکز می‌کنند و کلیه امور شرکت در این موسسه یا بنگاه اقتصادی انجام می‌پذیرد.

انواع دیگر جوینت ونچر به این صورت است:

قرارداد جوینت ونچر متمرکز (Concenteraction JV): به جهت همکاری طرفین برای ایجاد واحد اقتصادی بزرگتر

قرارداد جوینت ونچر مکمل (Complementary JV): طرفین به جهت تلفیق مهارت‌ها و فناوری‌ها و دانش فنی خود با یکدیگر، برای تنوع سازی در محصولات خود این قرارداد را منعقد می‌کنند.

قرارداد جوینت ونچر تأمینی (Supply JV): طرفین برای تأمین مالی و کاهش و تعدیل هزینه‌ها با هم به مشارکت می‌پردازند.

قرارداد جوینت ونچر تحقیق و توسعه (Research and Development)

قرارداد جوینت ونچر فروش (Sales JV): قرارداد حقوقی برای فروش و توزیع محصولات تولیدی طرفین در بازارهای سایر کشورها

قرارداد جوینت ونچر یکپارچه: در این قرارداد مشارکتی، تمام جنبه‌های یک تجارت از جمله سرمایه گذاری، ساخت، توزیع، بازاریابی و فروش مورد معامله قرار می‌گیرد.

 

منابع:

vindad.com

بررسی ماهیت و ساختار جوینت ونچر - علی محمد حکیمیان - روش شناسی علوم انسانی - شماره 44 - 1384

آثار اقتصادی و بسترهای قانونی برای تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک (جوینت ونچر) - علیرضا باستانی - بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی - شماره 9 - 10- 1390



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز

 

سرخط خبرها: