حقوق خبر
رئیس سابق کانون وکلای مرکز

نجفی توانا: نمی‌توان با جلوگیری از تشکیل اجتماعات اصل مطالبات را از بین برد/اگر مطالبات گفته نشود مردم دچار بیماری‌های روحی و افسردگی و چالش‌های رفتاری خواهند شد

رئیس سابق کانون وکلای مرکز: قطعا مدیران جامعه می‌دانند نمی‌توان با جلوگیری از این نوع راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات اصل مطالبات را از بین برد و اساس مطالبات مانند آتش زیر خاکستر باقی خواهد ماند و اگر مطالبات گفته نشود مردم دچار بیماری‌های روحی و افسردگی و چالش‌های رفتاری خواهند شد و ضررهای جلوگیری از بیان مطالب متوجه مردم است اما نهایتا حاکمیت بیشتر ضرر خواهد کرد


 

پایگاه خبری حقوق نیوز

رئیس سابق کانون وکلای مرکز با اشاره به اعتراضات اخیر گفت: قطعا مدیران جامعه می‌دانند نمی‌توان با جلوگیری از این نوع تشکیل اجتماعات اصل مطالبات را از بین برد و اساس مطالبات مانند آتش زیر خاکستر باقی خواهد ماند.

محمد علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با حق اعتراض در دنیای کنونی، اظهار کرد: دنیای امروز دنیای اطلاعات و ارتباطات است و اگر مردم در چارچوب مجاری عادی و قانونی نتوانند با حاکمیت گفتمان سیاسی برقرار کنند و در نتیجه از سازوکارهای بروز مطالباتشان محروم شوند از ابزار دیگری استفاده می‌کنند یا قربانی شایعات و مدیریت‌های بحران‌زا می‌شوند لذا بهترین روش این است که ظرفیت پذیرش انتقاد را در خودمان ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه «توجه داشته باشیم که جمع خودجوش عده‌ای ممکن است موجب تخریب یا تحریق اماکن شود اما حساب عده‌ای که مردم عادی بودند را جدا کنیم» خاطر نشان کرد: با تجربه‌ای که از بحران‌های اخیر گرفتیم باید این اجازه وجود داشته باشد که مردم وارد این فضا شوند و مطالب خود را بیان کنند و از نظر روانشناسی اجتماعی بیان این مطالب موجب تخلیه هیجانات می‌شود و دولت با شنود این مطالب در پاسخ می‌تواند از روش‌های منطقی استفاده کند و یک گفتمان سیاسی و اجتماعی چند جانبه را ایجاد کند.

این وکیل دادگستری افزود: قطعا مدیران جامعه می‌دانند نمی‌توان با جلوگیری از این نوع راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات اصل مطالبات را از بین برد و اساس مطالبات مانند آتش زیر خاکستر باقی خواهد ماند و اگر مطالبات گفته نشود مردم دچار بیماری‌های روحی و افسردگی و چالش‌های رفتاری خواهند شد و ضررهای جلوگیری از بیان مطالب متوجه مردم است اما نهایتا حاکمیت بیشتر ضرر خواهد کرد.

نجفی توانا با بیان اینکه «در تطبیق با اصول جامعه شناسی سیاسی، مردم در جامعه‌ای که مدیران آن ادعای مردم سالاری دارند باید بتوانند اعتراضات خود را در هر زمینه، در چارچوب قانون البته بدون تخریب و آتش زدن و غیره به سمع و نظر مسئولین برسانند» گفت: بعضی مواقع انباشت این مطالبات موجب بروز بحران خواهد شد وگرنه در بحث بنزین قطع نظر از اینکه با اینگونه شیوه قیمت گذاری و اعلام آن موافق نیستم اما بعد از شوک افزایش قیمت ارز، این شوک برای مردم قابل هضم نبود و مردم نیاز به بیان اعتراضات داشتند منتها باید فضا فراهم می‌شد.

وی افزود: حتی کشورهایی را که نقد می‌کنیم برای انجام یک راهپیمایی مسالمت آمیز، دولت نیروهای پلیس را برای مراقبت از این افراد گسیل می‌کند و تا زمانی که این افراد دست به تخریب اموال دیگر نزنند از آن‌ها مواظبت می‌کند.

این وکیل دادگستری درباره‌ مصوبه « تعیین محل تجمعات مردمی» که توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد نیز تصریح کرد: من فکر می‌کنم این مصوبه یک گام مثبت بود منتها این تصور پیش آمد که فرستادن یک عده در محلی که هیچ مسئولی ناظر نباشد شاید باعث شود که صدای ملت به مسئولان رده بالای کشور نرسد. بهرحال من فکر می‌کنم دیوان عدالت اگر مرادش تفسیر به نفع ملت بود و می‌خواست این محدودیت را کم کند، از این نظر کار مثبتی را انجام داد. اما از حیث منوط و مشروط کردن به قانون احزاب باید وزارت کشور با پیش بینی مسائل بستر یک راه‌پیمایی مسالمت آمیز را فراهم می‌کرد که اگر مردم می‌خواستند در این مورد اظهارنظر یا اعتراضی کنند این راه‌پیمایی مسالمت آمیز تبدیل به یک بحران اجتماعی نمی‌شد.

نجفی توانا در ارتباط با «حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها» که منطبق بر اصل 27 قانون اساسی است نیز اظهار کرد: استفاده از آزادی‌های مصرح در قانون نباید به گونه‌ای باشد که موجب تحمیل ضرر به دیگری گردد. به عبارت روشن‌تر آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها حق مردم است منتهی آن طور که در تمام قوانین دنیا پیش بینی شده است و در قانون اساسی ما هم با ادبیات متفاوتی مورد اشاره  قرار گرفته است باید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها به گونه‌ای نباشد که مخل به ارزش‌های اسلامی باشد.

 وی افزود: البته ما در قسمت اخیر اصل 27 با ابهام مواجهیم. ای کاش قانون اساسی در آخر همین اصل شرایط آن را به قانون عادی محول می‌کرد تا مشخص شود که این گونه حقوق و آزادی‌های طبیعی و اساسی مردم چگونه باید تامین و اجرا شود و متاسفانه یکی از مشکلات موجود در نظام قانون‌گذاری ما این است که برخی از مفاهیم مقرر در این قانون یا مورد تفسیر قرار نگرفته یا مصادیق آن مشخص نشده است یا اگر هم مشخص شده باشد به لحاظ دیدگاه‌های جناحی خود موجب ابهامات فراوان شده است و در نهایت واقعیت این است که ما در بعضی مفاهیم مثل «مخل به مبانی اسلام» نیاز به شفافیت تقنینی داریم.

انتهای پیام



+ 0
مخالفم - 0
منبع: ایسنا

 

نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: