حقوق خبر

بررسی پیشینه و مبانی مربوط به سنگسار در اسلام (قسمت دوم)

سنگسار عبارت اند از نوعی سیاست که آدمی را تا کمر در خاک نشانده بر آن سنگ باران کنند، به حدی که بمیرد. در شریعت اسلامی سنگسار حد زنای محصنه است.

تحلیل فقهی مجازات سنگسار

بسیاری از شبهاتی که در مورد مجازات سنگسار مطرح می شود، ناشی از عدم تصور دقیق چیستی و شرایط مجازات آن است. تحقق شرایط سنگسار، بسیار دقیق، نادر و سختگیرانه است. رعایت این شرایط، زمینه خطا و اشتباه را به حداقل می رساند. علاوه بر این، با لحاظ این شرایط، عقلانیت لازم برای تناسب جرم و مجازات و در عین حال، کارآمدی مجازات محقق شود. اجمالاً، با بررسی شرایط مختلفی که برای تحقق حکم سنگسار در نظر گرفته شده است، این شرایط سه گانه برای حکم سنگسار ضروری است:

الف. شرایط ثبوت زنای مستوجب سنگسار

ب. شرایط اثبات زنای مستوجب سنگسار

ج. شرایط اجرای حکم سنگسار

شرایط زنای مستوجب سنگسار

به رغم اینکه برخی منتقدان معتقدند که حکم سنگسار فقط مخصوص زن هاست و اسلام در این زمینه بین زن و مرد تبعیض قائل شده است، باید گفت که حکم سنگسار شامل زن یا مرد زناکاری است که شرایط زیر را داشته باشد:

1. متأهل و دارای همسر باشد؛ هر کدام از طرفین زنا که متأهل نباشند، حکم سنگسار از او مرتفع، و به تناسب حد شلاق یا تعزیر بر او اجرا می شود.

2. همسر دائم داشته باشد؛ بنابراین زن یا مردی که در ازدواج موقت هستند و با شخص دیگری مرتکب زنا می شوند، اگرچه اصطلاحاً همسردار هستند، زنای آن ها زنای محصنه مستوجب سنگسار نخواهد بود.

3. با همسر خود قبل از اینکه مرکتب زنا شود، دست کم یک مرتبه هم بستر شده باشد؛ شخص زنا کاری که همسر دائم دارد، در صورتی که هنوز با همسر دائم خود همبستر نشده است، سنگسار نخواهد شد.

4. به همسر خود برای ارتباط جنسی دسترسی داشته باشد؛ هرچه مانع از استفاده مشروع از همسر دائم شود، مانع از تحقق زنای محصنه مستوجب سنگسار خواهد بود. در سفر بودن همسر، بیماری مقاربتی، عنن مرد و ...، از جمله مواردی است که مانع تحقق حکم سنگسار برای زناکار می شود.

5. آزاد باشند؛ سنگسار بر زن و مردی که کنیز یا برده باشند، مترتب نمی شود. مجازات کنیز و برده، پنجاه ضربه شلاق است. بر اساس برخی روایات، حتی اگر شخص آزادی با کنیز یا برده ای زنای محصنه انجام دهد، باز هم شخص آزاد سنگسار نمی شود، بلکه به او صد ضربه شلاق زده می شود.

6. مسلمان باشند؛ بنا بر نظر بسیاری از فقیهان، حکم زنای محصنه در مورد مسلمان جاری می شود. مسیحی و یهودی و پیروان سایر ادیان، در صورتی که همه شرایط زنای محصنه را داشته باشند، حکم سنگسار در مورد آن ها الزامی ندارد. حاکم اسلامی می تواند آن ها را به قوم خویش واگذارد.

7. همه شرایط عمومی تکلیف را داشته باشد؛ افزون بر موارد مذکور، که در شکل گیری مفهوم زنای محصنه نقش اساسی دارند، باید شرایط عمومی تکلیف نیز وجود داشته باشد. خلل در هر یک از شرایط عمومی تکلیف، موجب سقوط مجازات می شود. برخی شرایط عمومی تکلیف عبارت اند از: بلوغ، عقل، علم به حکم، علم به موضوع، عدم اجبار، عدم اکراه و ...

احکام مربوط به شرایط عمومی تکلیف بسیار مفصل است. در هر کدام از موارد زیر، مجازات زنا منتفی خواهد بود: اگر یکی از طرفین گناه زنا، زیر سن تکلیف یا دیوانه یا حقیقتاً نسبت به حکم حرمت زنا جاهل باشد، یا حرمت زنا را می داند، ولی با کسی که فکر می کرده بر او حلال است، زنا کرده است؛ شخصی را مجبور به زنا کرده باشند، یا اینکه شخصی برای حفظ جان خود، به زنا مجبور شده باشد و ... در هر یک از این موارد، مجازات زنای محصنه لغو خواهد شد.

علاوه بر این، شخص همسردار، که همه شرایط احصان را دارد، اگر با فرد غیر بالغ زنا کند، قابل سنگسار نیست. برای مثال، اگر نعوذبالله زن شوهر داری، که همه شرایط مذکور را دارد، با پسر بچه غیر بالغی مرتکب زنا شود، مجازات سنگسار در مورد او اجرا نمی شود.

به هر حال، وجود همه شرایط هفتگانه مزبور برای ثبوت زنای مستوجب سنگسار، ضرورت دارد.

شرایط اثبات جرم در مجازات سنگسار

در صورت تحقق جرم زنا با شرایط ثبوتی مزوبر، زنایی قابل سنگسار است که بر اساس شرایط خاصی که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت، نزد حاکم اسلامی به اثبات برسد. لازم به یادآوری است که شکل اثبات باید صرفا بر اساس روش ها و شرایط زیر باشد:

روش اثبات زنا منحصر به دو روش است: شهادت شهود یا اقرار مجرم. پس از حصول شرایط ثبوتی زنای محصنه، اگر مرد یا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بی مانع، به گناه زنا آلوده شوند و در «فضایی کاملا آزاد»، «چهار مرتبه»، «نزد حاکم» به این عمل خود «اقرار» کنند، یا «چهار شاهد عادل، عیناً این عمل زنا را با خصوصیاتش مشاهده کرده باشند» و در محضر حاکم شرع گواهی دهند، زنای محصنه اثبات می شود.

الف. گواهی شهود

اجمالاً آنچه به طور خاص و به اجمال در این جا بیان می شود، این است که شهود باید مرد و عادل باشند و ارتباط جنسی مذکور را با تمام خصوصیات به چشم خود دیده باشند. در مورد کیفیت شهادت در روایات متعدد آمده است:«مرد و زنی که دارای همسر هستند و مرتکب زنا شده اند، سنگسار نمی شوند؛ مگر اینکه چهار نفر مرد، علاوه بر نزدیکی، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن میله سرمه در سرمه دان دیده باشند و شهادت دهند.»

عادل، یعنی مسلمانی که مرتکب گناه کبیره نمی شود و بر گناه صغیره نیز اصرار ندارد. البته تجسس، چشم چرانی، نظر به عورت نامحرم و ورود غیر قانونی به ملک دیگری و...، هر یک از گناهان مسلم است که شخص را در معرض سقوط از عدالت قرار می دهد، یا زمینه جرح گواهان را از نظر دادگاه ایجاد می کند. در آموزه های دینی، از هرگونه تجسس در مورد گناهان، به ویژه گناه شنیعی مثل زنا، نهی شده است. با توجه به این که همواره از تجسس نهی، و این امر به منزله گناه ذکر شده است و بالاتر از همه، نگاه به فرج و آلت تناسلی دیگران از مسلم ترین گناهان است، می توان نتیجه گرفت: معمولا حصول چنین شرایطی برای تحقق شهادت، بسیار نادر است. به طور معمول، بسیار کم اتفاق می افتد که چهار شاهد به طور همزمان، عملی را که معمولا در خفا واقع می شود، ببینند. به ویژه اینکه شاهد باید عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاه کردن به فرج دیگران، معمولا سبب خروج از عدالت است، محقق نمی شود. مگر آن که زناکار (مرد یا زن) نه تنها قصد لذت جویی و زنا، بلکه قصد اشاعه فحشا و علنی کردن گناه خویش یا هتک حرمت و حیثیت و ... را نیز داشته باشد. در این صورت، حکم سنگسار بهترین مجازات بازدارنده برای این افراد است.

نکته دیگر اینکه شهادت باید توسط چهار مرد عادل باشد. وجود دست کم چهار مرد عادل، ضرورت و موضوعیت دارد. از این رو، نمی توان ادعا کرد که مثلا، اگر سه نفر مرجع تقلید و انسان متشخص شهادت دادند، دیگر نیازی به شهادت نفر چهارم نیست.

ب. اقرار

روش دوم اثبات زنای محصنه مستوجب سنگسار، اقرار است. اگر شخص عاقل، بالغ، مختار و قاصدی در چهار مرحله متفاوت نزد حاکم، آزادانه و بدون اکراه به زنا اقرار کند، زنای او ثابت می شود. این حکم بدان معناست که اگر کسی سه مرتبه به زنا اقرار کند، زنای او ثابت نمی شود. یا اگر شخصی در مجلسی چهار مرتبه به زنا اقرار کند، حد بر او ثابت نمی شود. حتی اگر چهار مرتبه در چهار جلسه اقرار، ولی بعدا انکار کند، زنای مستوجب سنگسار، اثبات نمی شود. فلسفه چهار بار اقرار در چهار مرحله متفاوت، با توجه به نگاه اجمالی به روایات، در این است که ممکن است اقرار کننده در دفعات اول، دوم و سوم به دلیل عذاب وجدان اقرار کند. اما با طولانی شدن روند اقرار، چه بسا با توبه به درگاه خداوند، از رفتار خود پشیمان شود. در این حالت، شخص زنا کننده در منظر الهی پاک است و نیازی به اجرای حد نخواهد بود.

نکته دیگر این که، اقرار باید صریح باشد و دلالت بر چیز دیگری جز زنا نداشته باشد. احتمال عقلایی بر خلاف آن داده نشود. افزون بر این، بر اساس روایات و فتوای فقیهان، نه تنها به اقرار کردن گناهکار نزد حاکم اسلامی در این موارد توصیه نشده، بلکه به عکس، بر اساس روایات معتبر و متعدد، با صراحت از اقرار به زنا نهی شده است. سنت پیامبر و حضرت علی نیز به همین صورت بود همواره کسانی را که قصد اقرار بر زنا داشتند، با توصیه به توبه و برخی دیگر از بهانه ها، از این کار منصرف می کردند.

شرایط اجرای حکم سنگسار بعد از اثبات

با وجود همه شرایط سخت گیرانه درباره ثبوت و اثبات حکم سنگسار، وقتی با تمام این شرایط حکم سنگسار ثابت و صادر شد، شرایط اجرایی حکم سنگسار نیز به گونه ای است که سیاست خاص اسلام را نشان می دهد که بهانه های مشروعی را برای اجرا نکردن کامل این حکم پیش بینی کرده است. در این جا به برخی از این سیاست ها اشاره می کنیم:

الف. سقوط حکم با فرار شاهد

در صورتی که حکم سنگسار به وسیله شهادت چهار شاهد، با شرایطی که گذشت ثابت شده باشد، در اجرای حکم سنگسار، اولین اشخاصی که اقدام به اجرای این حکم می کنند، کسانی هستند که علیه زناکار شهادت داده اند. فلسفه حکم این است که این روش، نوعی تحریک روانی برای کسانی است که در شهادت دادن مرتکب کذب شده اند یا اینکه شهادت آن ها با تردید بوده است. در این صورت، اگر یک نفر از شهود اقدام به پرتاب سنگ نکند و از محل اجرای سنگسار بگریزد، اجرای حکم سنگسار متوقف می شود. لازم به یاد آوری است در صورتی که یکی از شهود چنین واکنشی انجام دهد، مرتکب عمل حرام یا جرمی نشده است و قابل تعقیب به بهانه قذف یا افترا و امثال آن نیست.

ب. سقوط حکم با فرار زناکار بعد از اصابت اولین سنگ

در صورتی که زنای محصنه با اقرار ثابت شده باشد، وقتی اجرای حکم سنگسار شروع شد، اگر بعد از اصابت اولین سنگ، شخص زناکار از حفره فرار کند، اجرای حکم متوقف می شود و مجرم دیگر قابل تعقیب نیست. روایات صحیح در این زمینه متعدد است که به یک نمونه اشاره می شود: از امام صادق در مورد کسی که در حال سنگسار از حفره فرار می کند، پرسیدم. ایشان فرمود:«در صورتی که یک سنگ به او اصابت کرده باشد، رهایش کنید. در غیر این صورت، اگر هنوز سنگی با او برخورد نکرده بود، او را برگردانید تا مقداری از عذاب را بچشد.»

البته اگر زنا با شهادت اثبات شود، حد سنگسار ساقط نمی شود. اما اگر زناکار توانست فرار کند، به گونه ای که دست حاکم به او نرسد، بر اساس ظاهر برخی روایات گناهی بر گردن او نیست. اگرچه با دستگیری او حکم اجرا می شود. در روایتی از امام صادق آمده است که ایشان در مورد مردی که زنای او با شهادت اثبات شده بود، فرمود:«در صورتی که قبل از اجرای حد فرار کند و توبه کرده باشد، چیزی بر او نیست. اما اگر به وسیله حاکم دستگیر شود، حد اجرا می شود و اگر حاکم از مکان او با خبر شود، او را دستگیر می کند.»

ج. سقوط حکم با انکار بعد از اقرار

یکی از اصول قضایی و جزایی مسلّم در مورد افراد این است که اگر درباره امری علیه خویش اقرار کردند و شرایط اقرار مانند تعداد، آزادانه بودن، بلوغ، عقل و ... صحیح باشد، اقرار پذیرفته شده، موجب مجازات می شود. در صورتی که بعد از اقرار، انکار کند، انکار او پذیرفته نمی شود. با وجود این، به رغم اینکه در مورد دعاوی مختلف انکار بعد از اقرار نافذ نیست و موجب سقوط مجازات نمی شود، در مورد زنا، انکار بعد از اقرار، موجب سقوط حکم سنگسار می شود.

د. جواز عفو حاکم در صورت اثبات سنگسار با اقرار

در صورتی که سنگسار با اقرار زناکار ثابت شود و زناکار توبه کند و توبه او برای حاکم اسلامی محرز شود، امکان عفو حاکم اسلامی از اجرای حکم سنگسار وجود دارد. در کتب روایی شیعه، بابی از روایات به این موضوع اختصاص داده شده است؛ برای نمونه، امام هادی در مورد مردی که حکم سنگسارش با اقرار ثابت شده بود فرمود:«همان گونه که امام به اذن خداوند اجازه دارد این موارد (حق اللهی) را مجازات کند، این اجازه را نیز دارد که با اذن خداوند، بر گناهکار منت گذاشته، او را عفو کند. این حکم بر اساس وعده الهی است که فرمود:«این است عطای ما و لذا بدو گفتیم از این بخشش به هر که خواهی عطا کن و از هرکه خواهی دریغ نما، که عطای ما ی حساب است.

 دیگر اصول و سیاست های محدود کننده مجازات سنگسار

در مورد حدود الهی و از جمله حکم سنگسار، قواعد و مقررات محدودکننده دیگری نیز وجود دارد که در تمام مراحل ثبوتی، اثباتی، اجرایی و حتی قبل از آن، جاری می شود.

الف. قاعده الحدود تدرأ بالشبهات

قاعده معروف « الحدود تدرأ بالشبهات»، بیانگر آن است که هرجا شبهه ای در هر کدام از مراحل ثبوتی، اثباتی و اجرایی ایجاد شود، مجازات حد لغو می شود. بخش قابل توجهی از مصادیق مجازات های حدی به وسیله این قاعده مسلّم فقهی رفع می شود. برای درک بهتر مجاری این قاعده، به مثال هایی از منابع فقهی و روایی اشاره خواهیم کرد:

مثال اول: مردی به مسافرت طولانی ده ساله رفته یا مدت مدیدی اسیر دشمن بوده است. پس از برگشت، متوجه می شود که همسرش حامله است و مطمئنا فرزند به شوهر تعلق ندارد. حکم چیست؟ از نظر احکام و ضوابط اسلامی، اگر همسر منکر زنا شود، هیچ مجازاتی بر او جاری نمی شود. حاکم اسلامی نیز حق تفتیش و استنطاق به منظور گرفتن اقرار ندارد. حتی اگر شوهر یا هرکس دیگر، این زن را به زنا متهم سازد و نتواند اتهام خود را با چهار شاهد اثبات کند، به دلیل توهین و افترا، به سختی مجازات (حد قذف) خواهد شد.

منطق برخورد اسلام با این مسئله این است که چه بسا منعقد شدن نطفه در رحم این زن، بدون زنا و گناه باشد. برای نمونه، ممکن است زن به حمام یا استخر رفته و نطفه ای به رحم او منتقل شده است. از این رو، بنا بر اصالت برائت و قاعده الحدود تدرأ بالشبهات، حکم برائت و بی گناهی زن صادر می شود و کسانی که به این زن اتهامی زده اند، قابل مجازات خواهند بود.

مثال دوم (شبهه در اثبات): چهار نفر شاهد عادل با تقوا، وارد اتاقی می شوند و متوجه می شوند یک زن و مرد نامحرم در زیر لحافی به صورت عریان در آغوش یکدیگر هستند. حکم چیست؟ در پاسخ باید گفت: اگر این چهار نفر شاهد عادل، نزد حاکم اسلامی بروند و ادعا کنند این زن و مرد زنا کرده اند، هر چهار نفر شاهد به دلیل افترا، قابل مجازات حدی هستند و بر اساس نص صریح قرآن، حکم به فسق آن ها شده، دیگر شهادت آن ها مورد قبول نخواهد بود؛ زیرا حداکثر چیزی که شهود شاهد آن بوده اند، در آغوش بودن زن و مرد در زیر پارچه بود، که جرمی تعزیریاست، نه زنا که باید در شرایط خاص شرعی اثبات شود. حد زنای محصنه (سنگسار) و حد زنای غیر محصنه (صد ضربه شلاق)، هیچ کدام بر چنین جرمی بار نمی شود. میزان مجازات چنین گناهی، به وسیله حاکم اسلامی مشخص می شود که الزاما باید کمتر از صد ضربه شلاق باشد، یا مجازات های دیگر تعزیری بنا بر مقتضیات زمان، مکان، شرایط مجرمان و ... اجرا می شود. امام علی در چنین مواردی به هرکدام از زن و مرد، به تعداد کمتر از صد ضربه شلاق زده (برخی را 99 شلاق، برخی را 30 ضربه شلاق و ...)، یا در مورد دیگری که زن و مرد نامحرمی در خفا رابطه نامشروع داشتند، ولی به حد اثبات همه شرایط زنا نرسیده بود، مجازات دیگری را اجرا کردند.

مثال سوم سقوط حد در صورت شبهه حلیت (ادعای جهل حکمی یا مصداقی): در کتب فقهی آمده است:«یسقط الحدّ فی کلّ موضع یتوهّم الحلّ»؛ حد زنا در هر جایی که توهم حلیت وجود داشته باشد، ساقط می شود. مثال هایی که فقها برای این مسئله آورده اند و بسیاری از آن ها هم مستند به روایات است، قابل تأمّل و دقت است. از جمله، «کمن وجد علی فراشه امراه فتوهم انها زوجته فوطاها»؛ مردی با زنی که فکر می کرد همسرش است نزدیکی نمود. در مورد مذکور حد ساقط می شود.

ب. اسقاط حد در اثبات توبه قبل از شهادت شهود

برخی فقها با استناد به روایاتی معتقدند: در صورتی که قبل از اثبات زنا در نزد حاکم، شخص توبه کند و توبه او محرز شود، امکان عفو از مجازات حد وجود دارد. محقق حلّی در کتاب شرایع می گوید:«من تاب قبل قیام البیّنه، سقط عنه الحدّ ولو تاب بعد قیامها، لم یسقط، حدّا کان أو رجما»؛ کسی که قبل از شهادت شهود در نزد حاکم توبه نماید، حد مجازات از او ساقط می شود. اما در صورتی که بعد از شهادت شهود توبه کند، حد ساقط نمی شود.

ج. امکان اسقاط حد در صورت مرور زمان

برخی با استناد به روایتی، مرور زمان را با شرایطی موجب اسقاط حد می دانند. این نظر مستند به روایتی از امام صادق است: ابن ابی عمیر از امام صادق سوال می کند: مردی قبلا مرتکب سرت یا شرب خمر یا زنا شده است و جرم او بر کسی معلوم نیست و مجازات نشده تا این که شخص مذکور توبه کرده و عمل صالحی انجام داده است؛ حکمش چیست؟ حضرت می فرماید:«در صورتی که عمل صالحی انجام داده باشد و امر پسندیده ای از او شناخته شود، مجازات بر او جاری نمی شود.» ابن ابی عمیر پرسید: اگر زمان کمی از این گناه گذشته باشد، باز هم مجازات نمی شود؟ حضرت فرمود:«اگر پنج ماه یا کمتر گذشته باشد و از او امر پسندیده ای ظاهر شده باشد، مجازات اجرا نمی شود.» البته مشهور فقیهان، گذشتن پنج ماه و انجام عمل پسندیده را به عنوان نشانه ای از توبه قلمداد می کنند و فی حد نفسه مرور زمان را باعث اسقاط حد نمی دانند.

 

منابع:

بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر- محمدرضا کدخدایی / محمدرضا باقرزاده- سال اول، شماره دوم، زمستان 1390

اجراي سنگسار در زمان حكومت غير معصوم (با تاكيد بر دوران معاصر)- دكتر جميله كديور

بررسی حکم سنگسار در اسلام (پیشینه، شرایط، ادله)- محمدرضا کدخدایی- بهار 1390



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: