حقوق خبر
قتل در فراش

تمام آنچه درباره قتل در فراش باید بدانید!

قتل در فراش عبارت است از اين كه شوهر، زن خود و مرد اجنبى را به هنگامى كه درحال ارتكاب زنا هستند، بكشد


 

قتل در فراش

قتل در فراش عبارت است از اين كه شوهر، زن خود و مرد اجنبى را به هنگامى كه درحال ارتكاب زنا هستند، بكشد.

فراش در لغت به معنى بستر و در اصطلاح كنايه از شوهر است، همين اندازه كه زن در خانه شوهر باشد و امكان نزديكى درباره او رود، اماره فراش حاصل است.

براي اين قتل در فراش دو اثر ذكر نموده اند: اولاً- شوهر در چنين صورتي بين خود و خدايش، به خاطر قتل، مرتكب گناهي نشده و در آخرت عذاب نمي شود، ثانياً- اگر اين امر را به نحو صحيح اثبات كند، از قصاص و ديه معاف مي شود.

البته بايد توجه داشت كه در اين باره براي جواز قتل، شرايطي وجود دارد كه حتي با وجود جميع شرايط نيز اگرچه شوهر به دليل قتل، گناهي مرتكب نشده و در آخرت عقاب نخواهد شد، اما در ظاهر (يعني از نظر حقوقي) شوهر قصاص مي شود، مگر آن كه براي ادعاي خود بر مشاهده ايشان در حال زنا، بینه اقامه كرده، و يا اولياي- دم مقتول، وي را در اين ادعا تصديق نمايند.

موضوع قتل در فراش و تجويز ارتكاب قتل زني كه به همسر خود خيانت كرده و در فراش مرد بيگانه حاضر شده از موضوعاتي است كه در قديمي ترين تمدن ها نيز وجود داشته؛ از نظر آشوري ها قتل زن درحال زنا توسط شوهر به دليل خيانت وي حق مسلم مرد به شمار مي رفت.

در امپراطوري ژاپن اگر شوهري همسر خود را در حال خيانت و ارتكاب زنا با مرد بيگانه مشاهده مي كرد مي توانست هر دوي آن ها را بلافاصله بكشد.

در يونان باستان در قرن پنجم قصاص مستقيم در شرايط خاصي مجاز بود از جمله اين كه مردي مشاهده مي كرد بين زن يا رفيقه، خواهر و هم چنين دخترش با مرد بيگانه رابطه نامشروع برقرار است.

البته در حقوق روم علاوه بر شوهر، پدر نيز از چنين حقي برخوردار است به دليل وجود چنين حكمي در تمدن هاي قديمي درطول قرن هاي متمادي اين حكم در قوانين بسياري از كشورها پيش بيني گرديده است. از جمله ماده 37 قانون جزاي پرتغال، ماده 42 جزاي موناكو، ماده 413 قانون جزاي بلژيك مصوب 1867 و هم چنين ماده 630 قانون مجازات اسلامي ايران به بيان اين حكم پرداخته اند.

سابقه فقهى قتل در فراش

ديدگاه مشهور فقهاي اماميه در باب قتل در فراش، اين است كه هرگاه شوهري، همسر خود را در حال زنا با مردي ببيند مي تواند آن دو را به قتل برساند و در اين صورت، گناهي بر شوهرنيست و قصاص نيز بر او ثابت نمي شود. به تعبيرديگر، آن دو، مهدورالدم نسبي در قبال شوهرهستند.

ديدگاه فقها درباره قتل در فراش

در ميان فقهاي شيعه، درباره حكم قتل در فراش اختلاف نظر وجود دارد و به طور كلي چهار نظريه مطرح گرديده كه عبارتند از:

1.جواز قتل زوجه و زاني توسط شوهر، مطلقاً

2. جواز قتل هردو توسط شوهر، منوط به وجود شرايط حد زنا

3. فقط قتل زاني جايزاست

4. ممنوعيت قتل توسط شوهر، مطلقاً.

جواز قتل توسط شوهر، مطلقاً

بنابراين نظريه، مرد مي تواند هم زوجه و هم زاني را به قتل برساند و احصان زوجه و زاني را شرط ندانسته اند. البته همگي انتفاي قصاص را منوط به اثبات وجود شرايط توسط زوج دانسته اند؛ كه نظر مشهور فقهاست. در ادامه، نظر برخي از فقها را ذكرمي كنيم:

ابن فهد حلي مي نويسد: «هرگاه فردي كسي را بكشد و ادعا كند كه مقتول را در بستر زن خود يافته است، قصاص مي شود مگر آن كه براي ادعاي خود بينه اقامه كـند».

در عبارت علامه حلي نيز مشابه همين عبارات آمده است: «هرگاه شوهري، همسر خود را با مردي در حال زنا بيابد ميتواند آن دو را بـه قـتل بـرساند ولي ادعاي وي پذيرفته نيست، مگر آنكه بينه اقامه كند يا اولياي دم مقتول، وي را تصديق نمايند».

از ميان فقهاي معاصر، امام خميني(ره) در اينباره با پذيرش ديدگاه مشهور مي فرمايند: «هرگاه شوهري همسر خود را بـا مـردي در حـال زنا بيابد و علم به پيروي زن از مرد اجنبي داشته باشد مي تواند آن دو را به قتل برساند و از بابت اين قتل، گناهي مرتكب نشده است و قـصاص هـم نـمي شود. اين مـربوط به حكم بين فرد و خدا مي باشد و گناهي بـر او نـيست، امـا از نظر ظاهري (از نظر قانوني)، قاضي بر اساس موازين قضايي حكم ميكند؛ در نتيجه اگر زوج، مـردي را بـكشد و ادعا كند كه او را با همسر خود يافته است و نتواند بر اساس آن چه شارع مـقرر نـموده است، شاهد اقامه نمايد؛ حكم به قصاص آن مرد خواهد شد».

جواز قتل هر دو توسط شوهر منوط به وجود شرايط حد زنا

در اين نظريه، علاوه بر اشتراط وجود رابطه زوجيت و علم شوهر به اكراهي نبودن زنا، احصان هر دو نفر را نيز شرط كرده اند.

شيخ طوسي در كتاب المبسوط به اين نظريه قائل شده است: «هرگاه شخصي، مردي را در حال زنا با زن خود ببيند در حالي كه هر دو محصن باشند، مي تواند هر دو را به قتل برساند. همچنين اگر مردي را با كنيز يا غلام خود ببيند، حق قتل آن دو را دارد، اما اگر كمتر از زنا باشد بايد اجنبي را منع و دفع كند، و اگر متجاوز از تجاوز دست برنداشت، در اينجا خون وي بين خود و خدايش هدر است.»

ابن ادريس حلي نيز همين مطلب را پذيرفته است.

مقدس اردبيلي در ايـن رابـطه مي فرمايد: «اصـلِ اين حكم كه شوهر در صورت مشاهده زناي همسرش با مرد ديگر و ارتكاب قتل، مجازات اخروي ندارد، گويا يك حكم اجماعي است و علاوه بر اين، مؤيد به حـكم عقل نيز مي باشد.

دليل ديگر، روايت «داود بن فرقد» است كه از امام صادق(ع) نقل شده است. اصل اين حكم مشهور ميان فقهاست بلكه ممكن است به حد اجماع رسيده بـاشد. امـا اين حكم تنها مربوط به عالم واقع و نفس الامراست (يعني از نظراخلاقي و اخروي) ولي از نظر ظاهر شرع (يعني از نظر حقوقي و در مقام قضاوت)، قاتل مورد بازخواست قرار ميگيرد . در نتيجه، بايد قصاص شود مگر آن كه بـراي اثبات ادعاي خود، شاهد بياورد يا وليدم ادعاي او را تصديق كند.» ايشان معتقد است كه جواز قتل، فقط در صورتي است كه زن و زاني محصن باشند كه مجازات زنا براي ايشان، رجم است، در ادامه مي گويد: «چگونه ممكن اسـت كـسي كه در صـورت دسـتگيري ومـحاكمه نزد قاضي فقط بـه مجازات شلاق محكوم مي شود، حال در صورت مشاهده اين فرد در فراش، مهدورالدم بوده و كشته شود؟»

جواز قتل زانی فقط

برخي از فقها معتقدند كه شوهر، فقط حق كشتن مرد متجاوز را دارد، نه زوجة خويش را. به نظر اين فقها، ادله شرعي فقط براي اثبات جواز قتل زاني كافي است ولي بر اثبات قتل زن، فقط يك روايت هست كه آن نيز ضعف سندي دارد.

ممنوعيت قتل توسط شوهر، مطلقاً

اما بعضى از فقهاى معاصر از جمله آيه الله خوئى معتقدند كه حتي اگر شوهر ببيند زن وي در حال زنا با مرد ديگري است حق كشتن هيچ يك از آن دو را ندارد. ايشان در اين رابطه مى فرمايد: «قول مشهور اين است كه چنان چه كسى، شخصى را با زوجه اش درحال زنا مشاهده كند و زن هم با او همكارى داشته باشد، مى تواند هر دو را بكشد و اين قول مشهور، خالى از اشكال نيست؛ بلكه قابل منع است».

ايشان بر اثبات ممنوعيت قتل در فراش چنين استدلال نموده اند:

1 -ضعف سندي برخي روايات كه به آن استناد شده است.

2 -برخي روايات، درباره كشتن دزدي است كه با همسر فرد تجاوز كرده، كه اين مصداق دفاع مشروع است و اختصاصي به بحث زنا ندارد و حتي اگرفردي به قصد چيزديگري نيز وارد منزل كسي شود صاحب خانه حق دفاع در حد لازم را دارد.

3 -در روايتي از پيامبر(ص) نقل شده كه ايشان از مردي پرسيدند: اگر مردي را با همسرت ببنيي چه ميكني؟ عرض كرد او را مي كشم، پيامبر(ص) فرمود: ولي كشتن فقط در صورت وجود چهار شاهد كه شهادت بر زنا بدهند، جايز است. بيشتر فقهاي اهل سنت نيز اجازه قتل را به شوهر نمي دهند.

ماهيت قتل در فراش

قتل از باب حد زنا

برخي از فقها، حق شوهر بر قتل زاني يا زوجه را از باب اجراي حد زنا دانسته اند. يعني شوهر را در عرض حاكم شرع و مولي، داراي حق اجراي حد زنا دانسته اند.

كلام ابن ادريس در ثبوت قصاص بر شوهر در صورت محصن نبودن زاني يا زنا نبودن رابطه، نشاندهندة آن است كه ايشان نيز قتل را از باب اجراي حد زنا توسط شوهردانسته است.

فقها براي جواز قتل توسط شوهراز باب اجراي حد زنا، شرايطي ذكرنموده اند

1.اثبات رابطه زوجيت؛ بنابراين اگر پدر يا برادر، زن را در حال زنا ببينند، حق كشتن وي را ندارند.

2. زن و زاني با رضايت، مرتكب زنا شده باشند؛ پس اگر به اكراه، تهديد يا اضطرار باشد، كشتن ايشان جايز نيست ودر صورت قتل، شوهرقصاص مي شود.

3. مشاهده صحنه زنا توسط خود شوهر به صورت مستقيم؛ پس اگر كسي براي شوهربيان كند كه همسروي مرتكب زنا شده است مجوز قتل براي شوهرنيست

4. ارتكاب رابطه جنسي در حد زنا؛ لذا اگر شوهر ببيند همسرش ارتباطي با مردي دارد ولي در حد زنا نباشد، حق قتل ندارد.

5. نبايد خود شوهر زمينه رابطه جنسي نامشروع را فراهم كرده باشد؛ لذا اگر مردي از قبل اطلاع داشته، و يا بر اثر فساد اخلاقي، امكان رابطه جنسي را براي زن يا مردي مثلاً دوست خود فراهم كرده باشد حق قتل ندارد

6. وجود شرايط عامه تكليف در زاني و زوجه؛ هر دو بايد بالغ، عاقل و مطلع باشند.

7. لزوم اثبات ادعاي شوهر در دادگاه؛ شوهر بايد بتواند ادعاي خود درباره زناكار بودن مقتول و وجود شرايط بالا را در دادگاه با شهادت چهار شاهد بر زنا، اقرار اولياء دم بر زنا (تا ديگر حق مطالبه قصاص نداشته باشند) اثبات كند، وگرنه قصاص مي شود؛ اگرچه در صورتي كه راست گفته باشد در آخرت و نزد خداوند گناهي بر شوهر نيست ولي دادگاه، موظف است شوهر را در صورتي كه نتواند ادعاي خود را ثابت كند، قصاص نمايد.

بر اين نظريه، چند انتقاد جدي مطرح است:

نخست: به استناد ادله نقلي و اتفاق فقها، فقط در سه مورد مجازات زنا قتل است: زناي با محارم، زناي ذمي با زن مسلمان، زناي به عنف، و در ساير موارد، حد زنا، رجم و جلد است نه قتل؛ پس چگونه مي توان اقدام شوهربه قتل را اجراي حد زنا دانست؟

دوم: مشهور فقها به طور مطلق، به شوهر اجازه قتل داده اند بدون اشتراط احصان.

در حالي كه، مجازات زناي فرد غير محصن اگر با شهادت چهار شاهد در دادگاه ثابت شود شلاق است، حال چگونه به شوهر حق مي دهيم آن فرد را به قتل برساند؟

سوم: با بررسي تمام ادله و اقوال فقها ميبينيم كه علاوه بر بينه و اقرار، فقط علم را براي قاضي دليل اثبات دانسته اند نه غير او، به ويژه كه برخي از فقها، علم قاضي را در اثبات جرائم حق اللهي محض مخصوصاً امور منافي عفت، حجت ندانسته اند. ايشان معتقدند كه هدف از قضاوت و قوانين كيفري، حفظ نظم و امنيت جامعه و تأمين منافع جامعه است و قاضي نيز وظيفه تأمين اين اهداف را دارد؛ لذا فقط در حيطه حقوق الناس است كه مي تواند به علم خود استناد نمايد، چراكه حقوق الله، اموري فردي است و اصل در آن بر كتمان است.

جواز قتل زاني از باب دفاع و مهدور الدم بودن

به نظر مي رسد صحيح آن است كه رواياتي كه حكم به جواز قتل زاني داده اند از باب جواز قتل فرد متجاوزي كه وارد حريم خصوصي فرد ديگر شده و به جان يا ناموس وي تعرض نموده يا قصد جدي برتعرض دارد بوده است. براين اساس اشاره به لزوم وجود چهار شاهد در روايات نيز از باب بيان دليل اثبات در خصوص مصداق اهم يعني زنا است كه شدت فساد و فوريت دفع آن در بسياري از موارد مقتضي قتل متجاوز مي باشد ولي در ساير مصاديق تجاوز ممكن است به غيرقتل نيزدفع تجاوز نمود .

در اينجا به يكي از ادله جواز قتل متجاوز اشاره مي نماييم: عن ابی الحسن (ع) فی رجل دخل دار آخر للتلصص او الفجور فقتله صاحب الدار ا یقتل به ام لا فقال اعلم ان من دخل دار عیره فقد اهدر دمه و لا یجب علیه شی ء.

از ابي الحسن (ع) سؤال شد درباره مردي كه به قصد دزدي يا تجاوز وارد خانه ديگري ميشود و صاحب خانه او را به قتل ميرساند، سؤال شد كه آيا قصاص ثابت است يا خير؟ حضرت پاسخ داد: بدان كسي كه داخل خانه ديگري مي شود خونش هدر است و چيزي در قبال آن واجب نيست. لذا اگر دفاع منجر به قتل دزد شود قصاص و ديه منتفي است.

در اين زمينه چهار نكته مهم را بايد متذكر شد: نخست؛ اگر جواز قتل را از باب دفاع مشروع بدانيم نبايد از رعايت مراتب دفاع غافل شد لذا اگر پيش از اقدام فيزيكي توسط شوهر، تجاوز يا خطر آن دفع شود قتل جايز نخواهد بود ولي اگر شوهر زماني اقدام نمايد كه هنوز تجاوز يا رابطه جنسي ادامه دارد براي دفع فوري آن، قتل وي منعي ندارد.

دوم؛ به هر حال لزوم ضرورت قتل در دفع تجاوز در زنا و غير زنا بايد رعايت شود پس تا ضرورت اقتضاء نكند و مثلاً با فرياد يا ضرب و جرح بتوان دفع تجاوز نمود، قطعاً نوبت به قتل نميرسد. سوم؛ براساس دفاع بودن اقدام شوهر، پس قتل زوجه جايزنيست.

چهارم؛ وفق توضيحات قبلي آشكار مي گردد كه نيازي به تحقق رابطه زنا نيست پس اگر تجاوز در كمتر از آن حد نيز باشد حق دفاع براي شوهر محفوظ است و حتي احصان نيز ديگر لازم نخواهد بود. بلكه ديگر فرقي بين اكراه يا رضايت زوجه هم نيست حتي اگر زوجه راضي به رابطه نامشروع بوده نيز حق دفاع از عرض براي شوهر به قوت خود باقي مي ماند.

تحليل حقوقى قتل در فراش

در ايران اولين نص قانونى در اين باب ماده 179 قانون مجازات عمومي مصوب دي ماه 1304 مي باشد. به موجب اين ماده «هرگاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا درحالي كه به منزله ي وجود در يك فراش مشاهده مي كند و مرتكب قتل يا جرح يا ضرب يكي از آن ها يا هر دو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طريق مزبور دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي ببيند در حقيقت هم علقه زوجيت بين آن ها نباشد و مرتكب قتل شود به يك ماه تا شش ماه حبس جنحه اي محكوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخير اين ماده مرتكب جرح يا ضرب شود به حبس جنحه اي از يازده روز تا دو ماه محكوم مي شود».

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بسیاری از مواد قانون مجازات عمومی پیش از انقلاب اسلامی دستخوش تغییراتی گردید؛ از جمله ماده 179 ق.م.ع. مصوب سال 1352. پس از پیروزی انقلاب این ماده در سال 1375 با تغییرات اساسی مواجه شد.

بر اساس ماده 630 قانون مجازات اسلامى که در حال حاضر مبنا می باشد «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند وعلم به تمكين زن داشته باشد مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و درصورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.»

بنابراین برابر ماده 630 قانون مجازات اسلامى چنان چه شوهر، همسر خود و مرد اجنبى را در چنين حالتى به قتل برساند، از قصاص معاف مى شود. البته در مورد قتل زن، شرط معافيت از قصاص آن است كه زن خود به ارتكاب زنا تمايل داشته باشد و تحت اكراه و اجبار قرار نگرفته باشد.

تفاوت ماده 179 ق.م.ع. با 630 ق.م.ا.

به نظر می‌رسد ماده 179 ق.م.ع. و ماده 630 ق.م.ا. از نظریه اول تبعیت کرده‌اند.

شگفت آور اینکه در ماده 179 ق.م.ع. که پیش از انقلاب اسلامی انشاء شده از چند جهت نسبت به ماده 630 ق.م.ا. شدیدتر بود که به چند مورد ذیلاً اشاره می‌شود:

الف)ـ ماده 179 ق.م.ع. حکم جواز قتل در فراش را علاوه بر زوج به برادر و پدر نیز نسبت داده است؛ تنها با این تفاوت که بر اساس این ماده، شوهر از مجازات قتل کاملا معاف شده، ولی پدر و برادر به دلیل ارتکاب قتل در فراش از یک تا شش ماه به حبس محکوم می‌شوند. این حکم نه تنها ریشه فقهی ندارد، بلکه تسری حکم قتل به پدر و برادر آن هم در حکمی که به نظر برخی از فقها مخالف اصل است، از دیدگاه فقهی هیچگونه توجیهی ندارد. نظر دو فقیه در این مرحله بیان می‌شود: «ولا یتعدی إلی غیرها وإن کان رحما، أو محرما اقتصارا فیما خالف الأصل علی محل الوفاق».

ب)ـ برای معافیت از مجازات قاتل، در ماده 179 ق.م.ع. آمده است: «زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند».

بنابراین بر اساس ماده 179 ق.م.ع. مشاهده عمل زنا لازم نیست، بلکه کافی است که زن را با مرد اجنبی در یک فراش بیابد.

با وجود اینکه در ماده 630 ق.م.ا. آمده است: «در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند». این قید در ماده 630 ق.م.ا. مطابق نظر بعضی از فقها است که معتقدند «والظاهر اشتراط المعاینة علی حد ما یعتبر فی غیره». برای قتل در فراش نیز مانند سایر موارد زنا، معاینه (مشاهده زنا) شرط می‌باشد.
لذا صرف اینکه شوهری زن خود را در یک بستر با مرد اجنبی مشاهده کند، نمی‌تواند مجوز قتل باشد. بدین جهت فقیه دیگر معتقد است: «ثم الظاهر انه لابد من الرؤیة التی اشترطت فی الشهود فلا یجوز القتل بمجرد الشهود علی بطن المراة».

«ظاهر این است که برای قتل در فراش، همان رویتی که برای سایر موارد زنا لازم است، شرط می‌باشد بنابراین به مجرد اینکه کسی را با همسر خویش یافت، نمی‌تواند مرتکب قتل شود.»

ج)ـ در ماده 179 ق.م.ع. «علم به تمکین زن» شرط نشده است، بلکه صرف مشاهده زن و مرد برای جواز قتل کفایت می‌نماید. به همین دلیل برخی از اساتید حقوق معتقدند، ماده 179 ق.م.ع. ضمن اینکه از عرف و فرهنگ ایرانی تبعیت ننموده از فقه هم تبعیت نکرده است. مطابق ماده 630 ق.م.ا. «علم به تمکین زن» شرط است، یعنی شوهر باید علم داشته باشد که زن مورد اکراه واقع نشده است، در نتیجه بار اثبات آن به عهده شوهر خواهد بود. البته ماده 179 ق.م.ع. به دو دلیل ذیل خفیف‌تر از ماده 630 ق.م.ا. بود:

اولا: ماده 179 ق.م.ع. اجازه قتل به زوج را صادر نمی‌کند، بلکه در این ماده آمده: «اگر کسی مرتکب شد...» اما ماده 630 ق.م.ا. قتل را مجاز اعلام نموده است، چون در این ماده آمده: «می‌تواند...»

ثانیا: ماده 630 ق.م.ا. در مقام جرم زدایی است، در نتیجه از عوامل موجهه جرم به شمار می‏رود، ولی ماده 179 ق.م.ع. از عوامل رافع مسئولیت کیفری است؛ چون تنها موجب معافیت از مسئولیت عنوان شده در نتیجه بر اساس ماده 630 ق.م.ا. در مقابل حمله زوج، زن و مرد زانی مجاز به دفاع مشروع نیستند؛ ولی بر اساس ماده 179 ق.م.ع. حق دفاع مشروع دارند.

تحليل حقوقى ماده 630 قانون مجازات اسلامی

در موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامى يكى از جرايم عليه حيثيت و كيان خانواده است. در اين ماده قانونى، جواز اجراى مجازات بدون تشريفات شرعى و قانونى به شوهر داده شده كه هرگاه مرد همسر خود را درحال زنا ببيند و علم به تمكين آن داشته باشد مى تواند آن ها را به قتل برساند.

قانون گذار در ماده 630 قتل مرد اجنبى را در حال ارتكاب زنا با زن شوهردار و هم چنين قتل زن را درصورت تمكين به اين عمل از سوى شوهر مجاز دانسته و به او اجازه داده كه به قتل يا ضرب و جرح آنان اقدام نمايد.

درواقع مى توان گفت از نظر قانون گذار، زن و مرد مرتكب اين عمل نامشروع در اين حالت مستحق و مستوجب قتل هستند و شوهر مى تواند خود تصميم به قتل گرفته و آن را اجراء نمايد و طبعاً چون عمل او مجاز بوده، مجازاتى نيز در پى نخواهد داشت.

اما شرط مجاز بودن اين قتل اين است كه:

نخست آن كه مرد، زن خود را درحال زنا با مرد اجنبى مشاهده كند؛ بنابراين اگر مردى شاهد زناى زن ديگرى ولو خواهر، دختر يا مادر خود با مرد اجنبى باشد، مجاز به قتل و حتى ضرب و جرح نيست و در صورت ارتكاب، قصاص خواهد شد؛ چنان كه طبق ماده 179 قانون مجازات عمومى سابق نيز، اگر كسى دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبى در يك فراش ببيند و مرتكب قتل شود، از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد؛ يعنى درواقع از تخفيف فوق العاده اى برخوردار است.

دوم آن كه بايد در حال زنا ببيند؛ يعنى عمل زنا بايد محقق باشد تا قتل مجاز محسوب گردد. طبيعتاًَ براى اين كه قاتل از مجازات معاف باشد ، بايد بتواند وقوع عمل زنا را ثابت كند؛ يعنى از لحاظ ماهوى و تكليف فردى همين كه شوهر زن و مرد را درحال زنا مشاهده كرد و به انجام عمل زنا مطمئن شد مى تواند به قتل اقدام نمايد ولى براى اين كه دادگاه عمل ارتكابى او را مجاز اعلام نموده و از مجازات معافش نمايد، بايد زنا را ثابت كند كه با توجه به منتفى بودن اقرار به لحاظ كشته شدن زانى يا زانيه يا به وسيله شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل كه شاهد زنا بودند، با علم قاضى ثابت مى شود، و به هرحال، بدون ثبوت زنا قتل مجاز نيست و بدون اثبات آن در دادگاه، مرتكب از مجازات معاف نخواهد بود.

سوم آن كه قتل بايد در حين مشاهده عمل زنا صورت گيرد؛ پس اگر مردى از طريق ديگر، اطمينان حاصل نمايد كه زنش با مرد اجنبى ارتباط نامشروع برقرار كرده، به استناد اين ماده نمى تواند، مرد يا زن را به قتل برساند و از مجازات معاف باشد، مگر اين كه بتوان مورد را از مصاديق ماده 226 قانون مجازات اسلامى دانست.

چهارم براى جواز قتل و معافيت از مجازات فرقى بين زناى محصنه و غير محصنه نيست؛ يعنى اگر زنا حتى زناى محصنه هم كه مجازات آن رجم است، محسوب نگردد و به عنوان مرد اجنبى فاقد زن باشد و يا شرايط لازم براى احصان نسبت به زن (هرچند شوهردار است) جمع نباشد باز هم بنا به اطلاق ماده 630 ،ارتكاب قتل جايز و موجب معافيت از مجازات است.

پنجم باتوجه به اطلاق ماده 630 و معلوم نبودن اين كه مبنا و فلسفه ماده مزبور، عصبانيت و تهييج و تحريك ناگهانى حاصل از مشاهده اين وضع باشد، فرق نمى كند كه شوهر به طور ناگهانى و اتفاقى با منظره ارتباط نامشروع زن خود با مرد اجنبى مواجه شود يا با توجه به اين كه قبلاً از رابطه زن اطلاع داشته و يا مشكوك بوده با سبق تصميم و حتى تمهيد و طرح نقشه قبلى و آماده كردن زمينه براى پى بردن به موضوع زن را با مرد اجنبى ببيند و به قتل اقدام نمايد، درهرحال از مجازات معاف است.

بیشتر بخوانید:

بررسی پیشینه و مبانی مربوط به سنگسار در اسلام

منابع:

قتل در فراش(ماده 630 قانون مجازات اسلامی) وکیل مدافع - شماره 6-7 - زمستان 1391

نگاهی نو به ماهیت قتل در فراش در فقه و حقوق کیفری - حامد رسمی نجف آبادی - محمدرضا حق شناس - مطالعات فقه و حقوق اسلامی - شماره 15 - 1395

قتل در فراش - حسین هاشمی - مطالعات راهبردی زنان - 1384

پایگاه خبری حقوق نیوز - مطالب حقوقی



+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: